نشست سوم مناط

گزارش مکتوب نشست سوم، نقش نهاد فقاهت در گام دوم انقلاب (بخش اول)

سومین نشست از سلسله نشست های مناط همزمان با سالگرد صدور بیانیه گام دوم انقلاب، با عنوان «نقش نهاد فقاهت در گام دوم انقلاب» با حضور استاد خسروپناه در حسینه مدرسه فقهی حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه برگزار شد. قسمت اول از گزارش مشروح نشست به شرح ذیل می باشد:

گوهر بیانیه گام دوم

گوهر بیانیه گام دوم، #نظام_انقلاب است. نظام انقلابی هم سه رکن دارد: خودسازی، جامعه سازی، تمدن سازی.

رهبری خطاب به جوانان فرموده اند وضع مطلوب هنوز پدید نیامده است و گام دوم را طبق هفت ۷ توصیه ای که در آخر بیانیه آمده ترسیم کرده اند.

آن هفت توصیه عبارتند از: علم و پژوهش، معنویّت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی در روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، سبک زندگیپ

فقه مصطلح و فقه محقق

منظور از علم فقه مصطلح و متعارف حوزه علم استنباط اجتهادی و روش مند احکام افعال مکلفین است از طریق ادله شرعی.

معمولا از طریق ادله و منابع شرعی فقها دو دسته قواعد را استخراج می کنند. قواعد اصولی همچون اصاله الظهور و … و قواعد فقهی همچون قاعده ید و امثال آن. البته قواعد رجالیه هم هست که قواعد بررسی سند است که با آن می توان روایتی را بر روایت دیگر ترجیح داد.

اما در فقه محقق چیز های دیگری هست. مثلا ما در فقه در مورد طهارت و نجاست اشیاء که احکام وضعی اشیاء است می پردازیم. البته وقتی گفته می شود فلان شیء نجس و یا و طاهر است، جواز تصرف و یا عدم جواز تصرف هم از آن برداشت می شود. بنابراین #احکام_وضعی جایگاه ویژه ای پیدا میکند.

فقه موجود سکولار نیست

فقه موجود بر خلاف عقیده برخی که آن را سکولار می دانند، هم “فقه الفرد” است و هم “فقه الاجتماع”. مثلا مباحثی که در جواهر وجود دارد، هم مباحث فردی دارد و هم احکام اجتماعی مانند جهاد و امر به معروف و حدود و قصاص و امثال ذلک.

فقه متناسب با گام دوم انقلاب

سوال این است چگونه با فقه موجود و بدون تغییر ماهیت آن گام دوم تحقق پیدا کند؟ ما در گام دوم انقلابمان، در فقه چه تحولی ایجاد کنیم تا بتواند توصیه های هفت گانه را بهتر محقق کند؟
فقه موجود می تواند این گام را برای ما محقق کند. چون فقه موجود فقط “احکام الفرد” نیست.

همچنین علاوه بر احکام اولی متضمن احکام ثانوی است و یا راههایی چون مقدم کردن اهم در تزاحمات وجود دارد که میتواند مشکلات را حل کند. مانند کاری که مرحوم نائینی در تنزیه الامه و تنبیه المله و یا مرحوم آخوند در مورد مشروطه انجام داده اند. آنها مشروطه را بر حکومت محمد علی شاه ترجیح دادند. یعنی در تزاحمِ حکومت محمدعلی شاه که هم غصب ولایت فقیه بود و هم غصب حرّیت مردم بود با مشروطه که فقط غصب ولایت بود، مشروطه را پذیرفتند بر خلاف شیخ فضل الله که ضرر مشروطه(آن مشروطه ای که آنها می گفتند) را بیشتر می دانستند. که البته این دو اختلافی در تشخیص موضوع داشتند.

فقه و ساختارسازی

اما ما گاهی شاهد فساد ساختاری هستیم. یک وقت عدالت و ظلم “فرد محور” است یعنی وصفِ فعل است، اما یک وقت یک سیستم ظالمانه است. مثلا سیستم مالیات به گونه است که فقط از ضعفاء مالیات می گیرد. این ظلم، ظلم ساختاری است.

سوال این است: میخواهیم فقه ما اثر عدالت داشته باشد. آیا فقه موجود ناظر به ساختار ها هم هست یا فقه ناظر به احکام افعال مکلفین است؟ حال یا مکلف فردی یا مکلف جمعی اما مکلف جمعی غیر از ساختار است.

یک جمع تصمیم دارند که مثلا امر به معروف کنند اما یک وقت می گویند که ساختاری در ادارات باشد که آن ساختار امر به معروف و نهی از منکر کند یعنی ساختار به گونه ای باشد که کارمندان به سراغ معروف بروند. همانند امیرالمومنین که برای کارگزارانش عیونی می گذاشت و برای آن عیون نیز عیونی می گذاشت. آن ساختار، یک ساختار امنیتی ست.

الان در مجلس ما این ساختار وجود ندارد لذا خبر میدهند که تا به حال برای شورای نگهبان محرز شده که حدود ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی رد صلاحیت شده اند.

فرض بفرمایید که اینها توسط قوه قضائیه محاکمه شوند. اما این تصمیم یک امر پسینی است. برای ساختار های پیشینی چه کارهای بناست بکنیم؟

حتی نیروهای ارزشی هم که به مجلس بروند، متاسفانه به اصلاح ساختار مجلس نمی پردازند.

گام دوم در فقاهت در مسیر تمدن سازی

باید حتما یک گام دومی در فقاهت صورت بگیرد تا آن توصیه های هفت گانه به طور جامع تری تحقق پیداکنند و تمدن سازی شکل بگیرد. فقه موجود در خود سازی به ما کمک می کند؛ تا حدودی هم در جامعه سازی میتواند کمک کند اما جامعه پردازی و تمدن سازی نیاز به یک فقهِ در گام دوم دارد.

تبدیل فقهِ موجود به فقه اجتماعی

اولین تغییری که در فقه به آن احتیاج داریم تغییر “فقه” به “فقه اجتماعی” است. فقه موجود علاوه بر “فقه الفرد”، “فقه الاجتماع” هم هست. اما “اجتماع و فرد” گاهی مضاف الیه است و گاهی وصف است. وقتی گفته می شود: “الفقه الاجتماعی” در اینجا اجتماعی وصف فقه است که در این مورد ما به احکام فردی نیز رویکرد اجتماعی خواهیم داشت. مثلا در اطعمه و اشربه می توان نگاه فردی داشت مانند اینکه اکل یک شیء واجب و یا حرام و یا مستحب و یا مکروه و یا مباح است. اما از طرفی می توان به “اطعمه و اشربه” نگاه اجتماعی داشته باشیم. همین آیات و روایات اطعمه و اشربه می تواند به ما ساختار اجتماعی سلامت و پیشگیری بدهد. یعنی به ما سبک زندگی را آموزش دهد.
امروزه دیگر سبک زندگی فردی نیست. مثلا در این گوشی های هوشمند، ساختارهای اجتماعی بر تک تک شما و خانواده شما تاثیر می گذارد. یعنی رفتاری که از شما سر می زند از یک مهندسی اجتماعی بلکه تمدنی از شما سر می زند.

با این علوم شناختی می خواهند تک تک شما را در یک شبکه شناختی و معرفتی قرار بدهند. مثلا ذائقه جامعه طوری تغییر کرده که تا نوشابه در سر سفره نباشد، نمی تواند غذا بخورد.

اگر “الفقه الاجتماعی” داشته باشیم، “فقه الفرد” ما هم رویکرد اجتماعی پیدا میکند. مثلا “سبق و رمایه” را هم می تواند فردی دید و مثلا گفت: استحباب دارد که انسان ها تیر اندازی و شنا یاد بگیرند، حتی مسابقه هم بدهند، قمار هم محسوب نشود. اما یک وقت به سبق و رمایه نگاهی اجتماعی پیدا میکنیم. اگر ما بخواهیم در سبک زندگی که توصیه هفتم است (البته برای تمامی توصیه ها می توان مثال زد اما همین یک مورد را میگوییم) با رویکرد فردی پیش برویم نمی توانیم آنطور که باید بر سبک زندگی اثر بگذرایم؛ باید رویکرد اجتماعی یا همان “الفقه الاجتماعی” داشته باشیم. با این رویکرد طهارت و نجاست و عبادات هم می شود “الفقه الاجتماعی” نه فقط جهاد. جهاد “فقه الاجتماع” است اما “الفقه الاجتماعی” فقه الفرد را هم شامل می شود. این تحول اول است که تفصیل آن را در مباحثات فقهی مان گفته ایم.

ارسال دیدگاه

توجه: برای ارسال پیام لازم است همه فیلدها پر شود.