گزارش علمی نشست سوم

در زیر به پاسخ این سه سوال می‌پردازیم:

دو نوع داده به طور کلی وجود دارد یکی داده‌های منفرد است مانند اسم و آدرس که در یک سکو ذخیره می‌شود و دیگری داده‌ای که حاصل تجمیع داده‌های منفرد است مانند کشف سلیقه و خلق و خوی کاربران و … . این تفکیک به این جهت است که داده تجمیع شده مالیت عرفی دارد زیرا عرف حاضر است در قبال ‌آن پول بپردازد و ارزش اقتصادی دارد زیرا می‌توان با استفاده از نتایج این داده‌های تجمیع شده منفعت اقتصادی به دست آورد.

اما یک پله قبل‌تر باید مشخص کنیم که اساسا مالیت امری شرعیست یا عرفی. به نظر می‌رسد مالیت عرفی صحیح‌تر است زیرا از طرف شارع برای مالیت تعریفی وجود ندارد به عبارت دیگر حقیقت شرعیه نیست. بنابراین مواردی که شارع در مالیت موضوعات دخل و تصرف کرده به دو وجه قابل تحلیل است؛ در وجه اول شارع از باب حکومت تصرف کرده و نه حقیقت شرعیه. یعنی به اعتبار حرمت خرید و فروش به عنوان یک نگاه تنزیلی و مجازی مالیت را نفی می‌کند. مانند الطواف بالبیت صلوه یعنی نمی‌خواهد عرف را تخطئه کند و تعریفی از مالیت ارائه دهد بلکه مثل خوک که در بیان عرف مالیت دارد را در حکم لیس بمال قرار می‌دهد.

نحوه دوم به بیان حضرت امام دخل و تصرف شارع در مالکیت این است که وقتی شارع معامله شیی را تحریم می‌کند مردم نسبت به آن رغبتی دیگر نداشته و در نتیجه منشا مالیت عرفی که رغبت مردم است از بین می‌رود. یعنی برای مثال زمانی که شارع شراب را تحریم می‌کند با از بین رفتن رغبت مردم نسبت به آن خودبخود برای آن مالیت قائل نمی‌شوند؛ مانند مالیت یخ در زمستان.

بنابر این نظر مال یک امر عرفی‌ست که طبق نظر امام از ریشه میل بوده و رغبت مردم آنرا ایجاد میکند. برای مالیت رغبت و طوع عموم مردم لازم نیست بلکه اگر عرف بپذیرد که عاقلانه است عده‌ای از مردم به امری رغبت داشته باشند همین منشا مالیت است. در مسئله داده‌های تجمیع شده هم به همین منوال وقتی عرف می‌پذیرد که عده‌ای از این اطلاعات استفاده می‌کنند و به آن رغبت دارند برای آن مالیت قائل می‌شوند.

اگر فرض بگیریم که این داده‌های تجمیع شده مال نباشد این سوال مطرح میشود که آیا مالکیت متفرع بر مالیت است؟ مرحوم شیخ در مکاسب می‌فرمایند بیع یعنی مبادله مال بمال لذا بر اساس این مبنا مکلیت و مبادله نیز منتفی می‌شود. اما مبنای صحیح که مبنای حضرت امام است از این قرار است که دلیل شرعی برای اینکه مبادله و ملکیت متفرع بر مالیت باشد وجود ندارد بلکه مبادله امری عرفیست و باید شرایط کلی آن حفظ شود و تنها کافیست که از طرف شارع منعی نسبت به آن نباشد.

حال این سوال مطرح می‌شود که مالک این داده‌های تجمیع شده کیست؟ برای پاسخ به این پرسش وضعیت این داده‌ها قبل از جمع‌آوری را در نظر می‌گیریم که آیا داده منفرد فی‌نفسه دارای ارزش است یا خیر؟ پاسخ منفی است یعنی عرف برای یک داده منفرد ارزش مالی قائل نیست. از دیگر سو جمع داده‌های بی‌ارزش می‌تواند ارزشمند باشد مانند گندم[1] که کسی برای دانه منفرد آن فی‌نفسه مالیت قائل نیست اما برای تجمیع شده قائل است.

اما اینکه عرف برای یک داده منفرد مالیت قائل است یا خیر می‌تواند محل بررسی بیشتر قرار بگیرد. از دیگر سو می‌دانیم این مالیت توسط کسی ایجاد شده که آنرا جمع کرده است لذا مالک از نگاه عرف کسی است که تجمیع را انجام داده که در مسئله ما صاحب پلتفرم یا سکو می‌شود.[2]

بنابراین با توجه به مالکیت سکو نسبت به داده‌ها قاعده الناس مسلطون علی اموالهم فعال میشود و در نتیجه دولت به صورت اولی حق اینرا ندارد که سکو را مجبور کند که داده‌ها را به او بدهد. به همین منوال کسی حق جلوگیری از استفاده سکو از آنها را ندارد.

نکته دیگر این است که اگر عینیت شی در خارج شرط در مالکیت بدانیم با توجه به ویژگی‌های داده بازهم می‌توان برای آن ملکیت قائل شد.

نکته دیگر این است که ممکن است داده‌های منفرد بسیار مهمی وجود داشته باشد که موارد خاص به شما می‌آیند و به طور خاص می‌تواند مالیت و مالکیت داشته باشد.

این سوال هم مطرح می‌شود که داده‌های منفرد اگر مالیت ندارد آیا جواز تجمیع دارند؟ به نظر طبق حکم اولی جواز وجود دارد اما منطقه الفراغ است. منطقه‌الفراغ به این معنا که شارع در آن قانونی وضع نکرده و می‌توان با احکام ثانوی بر اساس مصالحی که حاکمیت تشخیص می‌دهد برای آن قیدهایی مثل اینکه برای داده‌های خاص نیاز به جواز جداگانه است در نظر گرفت. با این روش مخالفت با شرع پیش نمی‌آید و بر اساس مصالح عامه کشور اقدام شده است. در یک جمله دادن مجوز به سکوها مشروط به شروطی باشد که مصالح عمومی در آن محقق شده باشد.