آخرین مطالب
دکتر مرتضی زمانیان
استاد اقدس طینت
استاد اقدس طینت
استاد اقدس طینت
تحریریه مناط
تحریریه مناط
یادداشت روز
تحریریه مناط
یکی از گزارههای مهم در بحث «مناسبات علوم انسانی و فقه» این است که فقیه برای استنباط حکم در مسائل انضمامی، صرفاً به ادله اربعه و قواعد اصولی نیاز ندارد؛ بلکه باید موضوع حکم را نیز بهدرستی بشناسد. «موضوعشناسی» از این منظر، امری حاشیهای و خارج از فرایند اجتهاد نیست، بلکه یکی از ارکان رسیدن از حکم کلی به حکم ناظر به واقعیت خارجی است.
اگر موضوع شناخته نشود، حتی استنباط صحیح از دلیل نیز ممکن است به حکم ناصحیح در مقام تطبیق بینجامد. از همینجا، علوم انسانی اهمیت پیدا میکنند. اگر موضوعاتی همچون «مالکیت»، «خانواده»، «دولت»، «بازار»، «تورم»، «انسان اقتصادی»، «هویت»، «قدرت»، «نظام اجتماعی»، «فقر»، «اعتماد عمومی» و… موضوع یا متعلق حکم شرعی قرار گیرند، فقیه برای شناخت حیثیت خارجی آنها ناگزیر از رجوع به دانشهایی است که این واقعیات را مطالعه میکنند. اما در اینجا یک پرسش ظریف و بنیادین پدیدار میشود:
«اگر علمی که موضوع فقه را به فقیه معرفی میکند، خود بر مبانی معرفتشناختی، انسانشناختی و هستیشناختی خاصی بنا شده باشد، آیا فقیه واقعاً «موضوع» را از علم دریافت کرده است، یا مجموعهای از پیشفرضهای آن علم را نیز بهصورت پنهان وارد فرایند استنباط کرده است؟» این پرسش، صورت دیگری از مسئله علم دینی است؛ اما اینبار نه در مقام تولید یک «علم انسانی اسلامی»، بلکه در نقطهای بسیار حساستر: لحظه ورود معرفت علمی به دستگاه اجتهاد.
۱. آیا موضوع، چیزی آماده در خارج است؟ در تلقی ابتدایی از موضوعشناسی، گویی مسئله ساده است: فقیه یک حکم شرعی دارد؛ مثلاً «الربا حرام». سپس به سراغ اقتصاددان میرود تا بفهمد «ربا» در نظام اقتصادی امروز چه مصادیقی دارد. یا فقیه حکم دیگری در باب خانواده دارد و برای شناخت ساختار خانواده معاصر به جامعهشناس مراجعه میکند. در این تصویر، تقسیم کار روشن است:
- علم، واقعیت را توصیف میکند؛
- فقه، حکم شرعی را بیان میکند؛
- و موضوعشناسی، پلی میان این دو است.
اما این تصویر مبتنی بر یک پیشفرض بسیار سنگین است: اینکه موضوع خارجی، مستقل از نظریه و روش شناخت، بهسادگی در اختیار علم قرار میگیرد. آیا واقعاً چنین است؟ «اقتصاد»، «جامعه»، «دولت»، «بازار»، «خانواده» یا حتی «فرد» صرفاً اشیایی خارجیاند که علم آنها را همانگونه که هستند مشاهده میکند؟ به نظر میرسد پاسخ منفی باشد. اقتصاددان، «بازار» را از منظری خاص میبیند؛ جامعهشناس، «جامعه» را؛ روانشناس، «انسان» را؛ حقوقدان، «شخص» و «حق» را؛ و فیلسوف، ممکن است اساساً در تعریف و نحوه تقرر همین مفاهیم مناقشه کند. بنابراین مسئله فقط این نیست که: ««موضوع چیست؟»» بلکه باید پرسید: ««موضوع از چه حیثی موضوع شده است؟»» و این پرسش دوم، ما را از یک موضوعشناسی ساده به قلمرو فلسفه علم میکشاند.
۲. «موضوع» همیشه پیش از علم وجود ندارد در سنت فلسفی، میان واقعیت خارجی و حیثی که عقل از آن انتزاع میکند، تفکیکهایی وجود دارد که در موضوعشناسی فقهی بسیار تعیینکنندهاند. یک شیء خارجی میتواند موضوع چند علم واقع شود، بدون آنکه موضوع آن علوم دقیقاً یکسان باشد. انسان، بهعنوان یک موجود جسمانی، موضوع طبیعیات است؛ بهعنوان موجود دارای افعال ارادی، موضوع بخشی از علوم عملی است؛ بهعنوان فاعل شناخت، موضوع معرفتشناسی است؛ و بهعنوان مکلف، در نسبت خاصی با علم فقه قرار میگیرد.
پس آنچه «موضوع علم» نامیده میشود، لزوماً عین یک ماهیت خارجی بدون قید نیست؛ بلکه موضوع علم، واقعیتی است که تحت حیثیت خاصی مورد مطالعه قرار گرفته است.
از اینجا میتوان به یک نکته مهم رسید:
«علوم انسانی تنها واقعیت را کشف نمیکنند؛ بلکه واقعیت را تحت مفاهیم، حیثیات و نظامهای نظری خاصی صورتبندی میکنند.»
اگر چنین باشد، آنگاه فقیه هنگام مراجعه به علم انسانی، صرفاً یک «معلومة خارجیه» دریافت نمیکند؛ بلکه با یک صورتبندی نظری از واقعیت مواجه است.
و این صورتبندی ممکن است حاوی پیشفرضهایی باشد که از منظر فقهی خنثی نیستند.
۳. مشکل از جایی آغاز میشود که «توصیف» را از «مبنا» جدا نکنیم
ممکن است گفته شود:
«اقتصاددان فقط واقعیت بازار را توصیف میکند؛ فقیه نیز حکم شرعی را بر آن واقعیت مترتب میکند. بنابراین مبانی فلسفی اقتصاددان چه ارتباطی با فقه دارد؟»
این پاسخ، در صورتی درست است که بتوانیم میان «داده علمی» و «چارچوب نظری تولیدکننده آن داده» مرز روشنی بکشیم.
اما در علوم انسانی، چنین تفکیکی بسیار دشوارتر از علوم طبیعی است.
برای مثال، وقتی یک نظریه اقتصادی انسان را موجودی معرفی میکند که اساس رفتار او را «حداکثرسازی مطلوبیت» تشکیل میدهد، آیا این گزاره صرفاً یک ابزار توصیفی است یا حامل نوعی انسانشناسی است؟
وقتی نظریهای «رشد اقتصادی» را با افزایش تولید ناخالص داخلی میسنجد، آیا صرفاً یک شاخص فنی ارائه کرده یا بهطور ضمنی تعریف خاصی از «پیشرفت» پذیرفته است؟
وقتی جامعهشناس، «خانواده» را صرفاً یک قرارداد اجتماعی یا یک واحد بازتولید اجتماعی تعریف میکند، آیا فقط یک تعریف عملیاتی ارائه کرده یا درباره حقیقت و غایت خانواده نیز موضع گرفته است؟
در اینجا دیگر نمیتوان بهسادگی گفت:
««علم، موضوع را بدهد؛ فقه، حکم را بدهد.»»
زیرا ممکن است آنچه علم به فقه تحویل میدهد، موضوع خام نباشد؛ بلکه موضوعی باشد که پیشاپیش در دستگاه مفهومی خاصی بازسازی شده است.
۴. خطر واقعی علم سکولار برای فقه کجاست؟
در اینجا شاید لازم باشد در مفهوم «سکولاریسم علمی» نیز بازاندیشی کنیم.
معمولاً خطر علم سکولار را اینگونه تصویر میکنیم که علم مستقیماً علیه دین موضع بگیرد؛ مثلاً خدا را انکار کند یا وحی را نپذیرد.
اما برای فقه، خطر ظریفتر و شاید مهمتر است.
ممکن است علمی هیچ گزاره صریحاً ضد دینی نداشته باشد، اما ساختار مفهومی آن با مبانی دینی ناسازگار باشد.
یعنی مشکل الزاماً در «نتیجه» نباشد؛ در «تعریف موضوع» باشد.
فرض کنیم دو علم درباره خانواده سخن میگویند.
علم نخست، خانواده را عمدتاً بر اساس کارکردهای روانشناختی، اقتصادی و اجتماعی تعریف میکند.
علم دوم، خانواده را علاوه بر این کارکردها، نهادی دارای غایت ذاتی و نسبتهای واقعی میان اعضای آن میداند.
هر دو ممکن است درباره یک خانواده واحد دادههای تجربی مشابهی جمعآوری کنند؛ اما موضوعی که در نظریه خود ساختهاند، الزاماً یکی نیست.
در این صورت اگر فقیه از علم نخست برای «موضوعشناسی» استفاده کند، ممکن است بدون اینکه هیچ گزاره فقهی را مستقیماً از آن علم اخذ کند، تصویری از موضوع حکم را از مبانی همان علم دریافت کند.
و این همان نقطهای است که مسئله علم دینی به درون فرایند اجتهاد وارد میشود.
۵. آیا «موضوعشناسی» خودش نیازمند اجتهاد است؟
اینجا میتوان مسئله را یک گام جلوتر برد.
اگر تشخیص موضوع وابسته به مبانی فلسفی و نظری باشد، آیا موضوعشناسی فقهی صرفاً یک کار کارشناسی است؟
یا اینکه خود موضوعشناسی نیز، در برخی موارد، نیازمند نوعی اجتهاد موضوعی است؟
البته مقصود از اجتهاد موضوعی این نیست که فقیه جای اقتصاددان، جامعهشناس یا روانشناس بنشیند.
بلکه سخن از چیز دیگری است:
- فقیه باید بتواند تشخیص دهد که:
- علم مورد رجوع دقیقاً چه چیزی را مطالعه میکند؛
- موضوع آن علم با موضوع مورد نظر فقه چه نسبتی دارد؛
- چه مقدار از گزارش علمی، توصیف واقعیت است؛
- چه مقدار وابسته به چارچوب نظری است؛
- کدام مفاهیم، بار ارزشی یا انسانشناختی دارند؛
- و آیا میتوان نتیجه علمی را بدون پذیرش مبانی متافیزیکی آن علم وارد فرایند استنباط کرد یا خیر.
بنابراین، شاید یکی از نیازهای اجتهاد معاصر نه فقط «تخصص فقهی» و نه فقط «تخصص موضوعی»، بلکه توانایی تشخیص نسبت میان نظریه علمی و مبانی فلسفی آن باشد.
فقیه آینده ممکن است بیش از آنکه به یک اقتصاددان در کنار خود نیاز داشته باشد، به اقتصاددانی نیاز داشته باشد که خود نسبت علم اقتصاد با فلسفه، انسانشناسی و غایتشناسی را فهم کرده باشد.
۶. یک تمایز اصولی: «موضوع حکم» با «موضوع علم» یکی نیست
یکی از راههای دقیقتر کردن مسئله، تفکیک میان «موضوع حکم» و «موضوع علم» است.
موضوع حکم شرعی ممکن است عنوانی باشد که شارع آن را موضوع قرار داده است؛ اما برای تطبیق آن عنوان بر واقعیت خارجی، باید سلسلهای از اوصاف و حیثیات را شناخت.
برای مثال، اینکه «این قرارداد» مصداق بیع است یا اجاره یا قرض، صرفاً با مشاهده حسی آن تعیین نمیشود. ساختار اعتباری عمل، قصد طرفین، عوضین، آثار حقوقی و حیثیات مختلف آن در تعیین عنوان دخالت دارند.
بنابراین، موضوعشناسی در فقه گاهی صرفاً کشف یک واقعیت خارجی نیست؛ بلکه کشف نسبت میان واقعیت خارجی و عنوانی است که در دستگاه مفهومی فقه موضوع حکم قرار گرفته است.
اینجا نقش علوم انسانی پیچیدهتر میشود.
علم ممکن است واقعیت را در دستگاه مفهومی خودش دستهبندی کند، در حالی که فقه آن واقعیت را بر اساس عناوین و حیثیات دیگری طبقهبندی میکند.
پس پرسش مهم این نیست که:
««آیا فقه باید از علم استفاده کند؟»»
تقریباً روشن است که در بسیاری از مسائل پاسخ مثبت است.
پرسش عمیقتر این است:
««با چه سازوکاری میتوان دادههای یک علم را از چارچوب نظری آن علم تفکیک کرد و سپس آنها را در دستگاه مفهومی فقه بازخوانی کرد؟»»
این، به نظر میرسد، یکی از مسائل کمتر مورد توجه در پروژه علوم انسانی اسلامی باشد.
۷. اگر علم دینی نباشد، آیا موضوعشناسی فقهی ممکن است؟
در اینجا به یک نتیجه ظاهراً پارادوکسیکال میرسیم.
اگر بپذیریم که علوم انسانی حامل پیشفرضهای فلسفیاند، آنگاه فقیه برای موضوعشناسی نمیتواند صرفاً بگوید:
««من کاری به مبانی این علم ندارم؛ فقط نتایج تجربی آن را میگیرم.»»
زیرا باید ابتدا مشخص شود که کدام بخش از نتیجه واقعاً «تجربی» است و کدام بخش محصول نظریه است.
از سوی دیگر، اگر فقیه برای استفاده از هر علم انسانی منتظر تولید کامل «علم انسانی اسلامی» بماند، بخش بزرگی از نیازهای بالفعل جامعه بدون پاسخ میماند.
پس با یک دوراهی مواجهیم:
یا علوم انسانی موجود را بیقیدوشرط وارد فرایند موضوعشناسی کنیم و خطر انتقال مبانی آن را بپذیریم؛
یا استفاده از آنها را متوقف کنیم تا علوم انسانی اسلامی تولید شوند و در این فاصله، فقه از شناخت بسیاری از موضوعات پیچیده اجتماعی محروم بماند.
اما شاید این دوراهی، کاذب باشد.
راه سوم میتواند این باشد که میان استفاده از دادههای علم و پذیرش دستگاه نظری علم تفکیک کنیم.
فقیه میتواند از یک یافته علمی استفاده کند، بدون آنکه تمام مبانی فلسفی نظریه تولیدکننده آن را بپذیرد؛ اما این کار نیازمند یک فرایند نقادانه است.
در این صورت، «فلسفه علم» برای فقه دیگر دانشی تجملی و درجه دوم نیست؛ بلکه بخشی از سازوکار پالایش معرفت موضوعشناختی خواهد بود.
۸. آیا فلسفه مضاف میتواند حلقه واسط فقه و علوم انسانی باشد؟
از همینجا میتوان نقش فلسفههای مضاف را دوباره تعریف کرد.
اگر فلسفه اقتصاد، فلسفه سیاست، فلسفه جامعهشناسی، فلسفه روانشناسی و فلسفه حقوق صرفاً دانشهایی برای بحثهای متا-علمی تلقی شوند، ارتباط آنها با اجتهاد محدود خواهد بود.
اما اگر وظیفه آنها تحلیل مبادی تصوری و تصدیقی علوم انسانی باشد، میتوانند یک کارکرد بسیار مهم برای فقه داشته باشند:
تفکیک «دانش تجربی» از «جهانبینی مستتر در دانش».
برای مثال، فلسفه اقتصاد میتواند روشن کند که نظریه اقتصادی خاص:
- انسان را چگونه تعریف میکند؛
- کنش عقلانی را چگونه میفهمد؛
- مطلوبیت را چگونه مفهومپردازی میکند؛
- نسبت واقعیت و ارزش را چگونه میبیند؛
- چه تلقیای از علیت اجتماعی دارد؛
- و چه تصویری از غایت زندگی اقتصادی مفروض گرفته است.
در این صورت، فقیه دیگر با یک «جعبه سیاه» علمی مواجه نیست که نتیجه آن را بیواسطه وارد استنباط کند.
بلکه میداند کدام قسمت را میتواند بهعنوان گزارش واقعیت اخذ کند و کدام قسمت نیازمند ارزیابی فلسفی و دینی است.
۹. یک پرسش دشوارتر: آیا خود فقه نیز در ساختن موضوع دخالت دارد؟
اما اگر بخواهیم مسئله را تا انتها دنبال کنیم، با پرسش دشوارتری مواجه خواهیم شد.
شاید تصور کردهایم که ابتدا علم، موضوع را میشناسد و سپس فقه درباره آن حکم میدهد.
ولی ممکن است رابطه واقعی رفتوبرگشتی باشد.
فقه با مفاهیم و عناوین خاص خود به واقعیت نگاه میکند؛ علم نیز با دستگاه مفهومی خود.
پس شاید موضوعشناسی فقهی نه انتقال یک موضوع آماده از «علم» به «فقه»، بلکه نوعی بازسازی موضوع در افق مسئله فقهی باشد.
در این صورت، فقیه و دانشمند علوم انسانی هر دو در حال مشاهده یک واقعیتاند، اما هر یک از حیث متفاوتی.
برای فقیه، «بانک» ممکن است نه صرفاً یک مؤسسه اقتصادی، بلکه مجموعهای از عناوین فقهی مانند بیع، قرض، اجاره، ضمان، وکالت، ربا، شرکت و… باشد.
برای اقتصاددان، همین نهاد ممکن است واحدی برای تخصیص اعتبار و مدیریت ریسک باشد.
برای جامعهشناس، نهادی اجتماعی با کارکرد اعتماد و توزیع قدرت.
هیچکدام لزوماً دیگری را باطل نمیکند.
مسئله این است که کدام حیث برای کدام مسئله، حیث مقوم موضوع است؟
و این پرسش را نمیتوان صرفاً با «داده تجربی» پاسخ داد.
۱۰. شاید مسئله علم دینی، پیش از تولید علم، «حق ورود علم به فقه» باشد
از این منظر، یکی از بازتعریفهای ممکن برای پروژه علم دینی چنین است:
ما معمولاً میپرسیم:
««چگونه علوم انسانی را اسلامی کنیم؟»»
اما شاید یک پرسش مقدمتر وجود داشته باشد:
««پیش از اسلامیسازی علوم انسانی، چگونه باید نسبت معرفت موجود در علوم انسانی با دستگاه معرفتی فقه را تنظیم کنیم؟»»
این پرسش، مسئلهای بینرشتهای است؛ اما صرفاً با جمع کردن چند استاد فقه و چند استاد علوم انسانی حل نمیشود.
زیرا مسئله بر سر «اطلاعات» نیست؛ بر سر حجیت معرفتی است.
یک گزاره علمی چه زمانی میتواند در موضوعشناسی فقهی نقش ایفا کند؟
آیا صرفاً با حصول اطمینان عرفی؟
آیا با وثوق؟
آیا با خبر اهل خبره؟
آیا میان گزارههای تجربی و نظری تفاوت حجیتی وجود دارد؟
آیا «اجماع علمی» برای فقیه حجیت مستقلی دارد؟
اگر یک نظریه علمی میان متخصصان غالب باشد اما مبانی فلسفی آن محل مناقشه باشد، فقیه با آن چگونه مواجه میشود؟
و اگر دو نظریه رقیب، دو تصویر متفاوت از موضوع ارائه کنند و هر دو از نظر تجربی شواهد قابل توجهی داشته باشند، آیا فقیه میتواند بر اساس یکی از آنها حکم انضمامی صادر کند؟
اینها دیگر پرسشهای صرفاً روششناختی نیستند؛ پرسشهایی درباره حجیت معرفت علمی در فرایند اجتهادند.
۱۱. از اینجا، مفهوم «علم دینی» معنای جدیدی پیدا میکند
اگر مسئله را از این زاویه ببینیم، علم دینی فقط پروژهای برای تولید کتابهای «اقتصاد اسلامی»، «جامعهشناسی اسلامی» یا «روانشناسی اسلامی» نیست.
علم دینی در معنای عمیقتر، باید بتواند نسبت خود را با واقعیت، انسان، ارزش، غایت و وحی روشن کند.
زیرا اگر علم انسانی صرفاً مجموعهای از گزارههای تجربی نباشد، بلکه نوعی نظام تبیین واقعیت انسانی باشد، آنگاه تغییر مبانی آن میتواند به تغییر خود موضوعات مورد شناسایی نیز بینجامد.
در نتیجه، مسئله علم دینی فقط این نیست که:
««آیا گزارههای علمی با دین سازگارند؟»»
بلکه باید پرسید:
««آیا علمی که انسان و جامعه را با یک دستگاه انسانشناختی و هستیشناختی خاص میفهمد، میتواند بدون تصرف معرفتی وارد دستگاه اجتهاد شود؟»»
این پرسش، بهنظر میرسد، بسیار بنیادیتر از افزودن آیات و روایات به متون علوم انسانی است.
۱۲. چالش نهایی: آیا «موضوعشناسی» نقطه ورود سکولاریسم به فقه است؟
اکنون میتوان مسئله اصلی را به صورت صریحتری طرح کرد.
اگر سکولاریسم علمی را صرفاً حذف نام خدا از کتابهای علمی بدانیم، شاید موضوعشناسی فقهی مشکلی با علوم سکولار نداشته باشد.
اما اگر سکولاریسم را عمیقتر و بهمثابه خودبسندگی دستگاه معرفت علمی از وحی تعریف کنیم، مسئله تغییر میکند.
در این صورت ممکن است سکولاریسم نه از طریق «حکم»، بلکه از طریق «موضوع» وارد فقه شود.
یعنی فقیه همچنان بر اساس قرآن و سنت فتوا دهد، اما «انسان»، «خانواده»، «اقتصاد»، «قدرت»، «جامعه» و «پیشرفت» را از دستگاههای نظریای بگیرد که اساساً خارج از افق معرفتی وحی شکل گرفتهاند.
در این حالت، آیا میتوان همچنان گفت فقه اسلامی باقی مانده است؟
یا باید گفت ماده موضوعی فقه بهتدریج از دستگاه معرفتی دیگری تأمین شده است؟
این پرسش البته به معنای نفی علوم جدید نیست. همچنین به معنای آن نیست که هر معرفت تولیدشده در جهان مدرن، به دلیل غیر اسلامی بودن خاستگاه تاریخیاش، باطل است.
مسئله دقیقتر است:
«نسبت حجیت معرفتی، مبانی فلسفی و کارکرد موضوعشناختی علوم انسانی با اجتهاد چیست؟»
و شاید پاسخ به همین پرسش باشد که تعیین میکند «علوم انسانی اسلامی» واقعاً چه ضرورتی دارد.
جمعبندی
بحث علم دینی را میتوان از سطح «اسلامیسازی محتوای علوم» به سطحی عمیقتر منتقل کرد: نحوه ورود معرفت علمی به فرایند اجتهاد.
فقیه در مسائل انضمامی ناگزیر از شناخت موضوع است و علوم انسانی بخش مهمی از این شناخت را فراهم میکنند. اما علوم انسانی، بهویژه در تلقیهای مدرن، صرفاً انباشتی از دادههای خام نیستند؛ بلکه واقعیت انسانی را در چارچوب مفاهیم، حیثیات، انسانشناسیها و مبانی فلسفی خاصی صورتبندی میکنند.
بنابراین، مسئله اصلی نمیتواند صرفاً این باشد که «فقه از علم استفاده بکند یا نکند». مسئله این است که کدام بخش از معرفت علمی، با چه درجهای از حجیت، و پس از چه نوع پالایش فلسفی و معرفتشناختی، میتواند در موضوعشناسی فقهی وارد شود.
اگر این تفکیک صورت نگیرد، ممکن است فقه در سطح «حکم» کاملاً وفادار به منابع دینی باقی بماند، اما در سطح «موضوع»، واقعیت را از دریچه دستگاههای معرفتیای ببیند که مبانی آنها با تلقی اسلامی از انسان، جامعه، غایت و حقیقت متفاوت است.
از این منظر، شاید علوم انسانی اسلامی پیش از آنکه با پرسش «چگونه علم را اسلامی کنیم؟» روبهرو شود، باید به پرسشی بنیادیتر پاسخ دهد:
«چگونه از علم برای شناخت موضوعات فقه استفاده کنیم، بدون آنکه مبانی پنهان آن را ناخواسته وارد اجتهاد کنیم؟»
و درست در همین نقطه است که موضوعشناسی فقهی، از یک امر اجرایی و کارشناسی، به یک مسئله فلسفه علم، معرفتشناسی و اصول فقه تبدیل میشود.
پیشنیازهای نظری
درباره مناط
«تنقیح مناط» از زمان محقق حلی بهعنوان یکی از روشهای مهم کشف علت و ملاک احکام در فقه شیعه مورد توجه بوده است. کشف مناط، علاوه بر استنباط احکام جدید، منطق شریعت و ارتباط میان احکام را روشن میسازد و زمینه حل مسائل بیپاسخ را فراهم میکند.
در دوران معاصر، با گسترش و پیچیدگی مسائل مربوط به «فقه نظامات اداره کشور»، ضرورت پرداختن به این حوزه دوچندان شده است؛ هم به دلیل نیازهای جامعه و حاکمیت، و هم به سبب شرایط خاص تاریخیِ برآمده از تأسیس حکومت اسلامی. از این منظر، کشف و تبدیل ملاکات ظنی به ملاکات قطعی با اتکا به قواعد فقه جواهری، مهمترین مأموریت نهاد فقاهت در عصر حاضر است.
در همین راستا، «اندیشکده فقهی مناط» با الهام از بیانیه گام دوم انقلاب و با تمرکز بر حوزههای تخصصی به بررسی مسائل نوپدید فقهی و اصولی در حوزه چالشهای کشور میپردازد. هدف این جهاد علمی، روزآمدسازی میراث فقه جواهری در پرتو یافتههای جدید و تجارب اساتید صاحبنظر و ارتقای شناخت روحانیت انقلابی نسبت به نیازهای زمانه است.
