گزارش مکتوب نشست سوم، نقش نهاد فقاهت در گام دوم انقلاب(بخش دوم)

مشروح نشست سوم با بیان استاد عبدالحسین خسروپناه – قسمت دوم

سیستمی شدن فقه

دومین تحول مورد نیاز تبدیل فقه به سیستم و به نظام است. #سیستم یا #نظام یا #منظومه، مجموعه اجزاء به هم پیوسته و مرتبطی هستند که هدف خاصی را دنبال می‌کنند.

ما برخی اوقات در کشف استنباط احکام با نتیجه حکم یا مقاصد الشریعه یا علل الشرایع کاری نداریم. که این نگاه منجر به سیستمی شدن فقه نمی‌شود.

البته باید تذکر داد که مقاصد الشریعه حکم ساز نیستند. بر خلاف برخی که می گویند حکم ساز هستند مانند ابن عاشور که در کتاب مقاصد الشریعه اش آورده، تمامی فقهای ما می‌گویند که حکم ساز نیست و درست هم می‌گویند.

مقاصد در حوزه‌های مختلفی است مثل حوزه خانواده، حوزه اقتصاد، حوزه اکل و شرب و … در همه حوزه‌ها ما مقاصد داریم. کافی است جلد دوم علل الشرایع مرحوم صدوق را ببینید.

اگر ما از قرآن و سنت با همان متد متعارف اجتهاد شیعه، احکام را استخراج و استنباط کردیم، بعد این احکام را طوری نظام و ساختاری بدهیم که مقاصد الشریعه تحقق پیدا بکند فقه سیستمی محقق شده است. مثلا احکام العبادة به گونه ای باشد که بندگی را در جامعه تحقق ببخشد یعنی مردم فقط نماز نخوانند بلکه «تنهی عن الفحشاء و المنکر» را هم پیدا کنند. یعنی فقط حداقلِ لازم فقه را انجام ندهد.
باید فقه غیر از بیان احکام، آن را تبدیل به سیستم و اجزاء به هم مرتبط کند تا غرض و هدف تحقق پیدا کند. همان کاری که شهید صدر در “اقتصادنا” بیان می‌کند.

ناتمامی فقه غیر سیستمی

ما اگر از فقه، نظام احکام نسازیم، به نظرم بعضی از این توصیه های هفتگانه بیانیه کامل تحقق پیدا نمی کند. همه شما می دانید که مهم ترین عامل فساد اقتصادی در دنیا از جمله ایران، ساختار بانک است. تنها عامل این فساد نبود نظارت دقیق نیست؛ شورای فقها هم که از اول انقلاب بوده و الان هم هست، تمام دغدغه شان این بوده که کاری کنند که این عقود شرعی بانک ها ربوی نباشد؛ یعنی به “احل الله البیع و حرم الربا” عمل کنند. لذا خیلی از این معاملات بانکی -البته اگر کارمند ها درست عمل کنند- ربوی نیست. لا اقل طبق مبنای برخی از فقها ربوی نیست اما چرا همین بانکی که ربوی نیست این مقدار فساد دارد؟

علت این است که فقهای ما در شورای فقهی بانک مرکزی سیستمی نگاه نکردند. در قرآن وقتی بحث مالی را مطرح می کند، اگر ما دید شبکه ای داشته باشیم، می بینیم که هم” احل الله البیع و حرم الربا” دارد، هم “لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل” دارد، هم “تجارة عن تراض دارد” هم “مقابله با کنز” دارد، هم “مقابله با دولة بین الاغنیاء” دارد.لذا می بینید که بانک ها برای از دست ندادن سرمایه هاشان می روند سکه و دلار میخرند. اصلا مهم ترین علت افزایش قیمت دلار و سکه همین بود که بانک ها معادله عرضه و تقاضا را به هم زدند. شورای فقهی بانک به بانک نگاه سیستمی ندارند لذا نمی توانند مبارزه با فساد داشته باشند.

ولایت فقهیه و احکام ولایی

تحول سوم توجه به بعد ولایت فقیه است. فقیه در اهل سنت فقط شأن استنباط احکام شرعی دارد و امور را به دست حاکم می دانند. لذا احمد بن حنبل حاضر است که به حاکم زمانه اش امر به معروف و نهی از منکر کند و هر روز هم چند ضربه تازیانه بخورد اما وقتی به خود او می گویند: قیام کن! می گوید: من شأنم شأن اعمال ولایت نیست. به همین خاطر جناب شافعی به این نتیجه رسید که باید اصول فقهی بنویسد که با آن فقط استنباط احکام شرعی بکند.

ما شیعیان هم بعد از غیبت صغری حکومت نداشتیم لذا عمدتا وظیفه فقهای شیعه شد استنباط احکام. لذا از اهل سنت اصول فقه را گرفتند و برخی را قبول کردند و برخی را هم همانند قیاس و استحسان، قبول نکردند.

ما وقتی که به روایات مراجعه می کنیم می بینیم که اهل بیت علاوه بر بیان احکام اعمال ولایت می کردند. مثلا در یک مورد کل وجوهات را می بخشیدند و برای کسی دیگر تا دینار آخرش را هم می گرفتند. این اعمال ولایت است.

مقبوله عمر بن حنظله و نصب فقیه برای اعمال ولایت

اصلا این روایت مقبوله عمر بن حنظله -که بعضی متاسفانه حدیث را به نحو دقیق تلقی نکرده اند- می گوید: در این حکومت های ظالمِ غیر شیعی که زندگی میکنید، فقیهی داشته باشید و به او مراجعه کنید تا او برای شما اعمال ولایت کند “فإنّی قد جعلت علیکم حاکما”.

این که امیرالمومنین بر اسب ها مالیات تعیین میکنند همین اعمال ولایت است. حالا برخی استنباط کرده اند که نشان می دهد که زکات فقط بر این نُه چیز نیست.

نه! زکات به لحاظ شأن فقاهت بر آن نُه چیز است و بر اساس شأن ولایت بر هر چیزی می‌تواند تحقق پیدا کند. یعنی فقیه دو شأن دارد: فقاهت- ولایت.

اما چون فقهای ما حکومت نداشته اند، در آثارشان عمدتا شرح فقاهتشان را در آثارشان آورده اند. البته از طهارت تا دیات هم در جواهر، مستند الشیعه و یا جاهای دیگر وجود دارد که در آن مباحث گفته بوده اندکه: در اینجا باید فقیه اعمال ولایت کند. حالا برخی آن را به محدود به “غُیَّب و قُصَّر” دانسته اند. فقیه می تواند تمام اموال “غُیَّب و قُصَّر” را ببخشد و اعمال ولایت کند.

ملاک اعمال ولایت

ملاک ولایت دیگر عام و خاص و مطلق و مقید و استصحاب و … نیست؛ از قضا ملاک در اعمال ولایت مصلحه الاسلام و المسلمین است. کتابی را در بیست سال پیش به نام “گفتمان مصلحت” نوشته ام و در آنجا مستندات متعدد فقهی را ذکر کرده ام که به ملاک “مصلحة الاسلام و المسلمین” فقیه اعمال ولایت می کند. این مطلب غیر از تزاحم است. چون برخی مصلحت را در فقط در حوزه تزاحم می دانند. نه! این حوزه، حوزه ولایت است. اصلا اینطور نیست که ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت فقط باشد که شیخنا الاستاذ بیان می کنند. یک شأن فقیه فقاهت است، یک شأن دیگرش ولایت است. اگر ولایت را از فقیه بگیرید می شود همان فقاهت اهل سنت اما طبیعتا منابع استنباط فرق دارد. در این صورت ما به #اصول_فقه_ولایت نیاز داریم. در زمان شاه طهماسب محقق کرکی اعمال ولایت می‌کرد و البته دایره اعمال ولایتشان محدود بود اما الان فقیه مبسوط الید است لذا باید خیلی در حوزه ها در این مورد کار بشود. در بحث عزت، مقابله با استکبار و خیلی جاها ما به اعمال ولایت نیاز داریم.

دیدگاهتان را بنویسید