به عنوان مقدمه‌ای بر نشست اول طرح خلاصه‌ای از دیدگاههای اساتید در خصوص ماهیت فقه نظام می‌تواند راهگشا باشد:
خلاصه‌ای از دیدگاههای حجت الاسلام مقیمی
برای تنقیح مسئله و محل نزاع در موضوع فقه نظام ابتدا آنرا از جهت معانی که در آنها استعمال شده مورد دقت قرار می‌دهیم و انظار مختلفی که توسط اساتید طرح شده را از این طریق تبیین می‌کنیم. “شریعت”، “دانش”، “معرفت بر احکام” و “عملیات استنباط” تعابیریست که لغت فقه در معنای آنها در حیطه فقه نظام به کار رفته و بسط یافته. “امر منسجم و به هم پیوسته”، “حکومت و دستگاه حاکمه”، “مجموعه سازمان‌ها و سیستم‌های اجرایی” و “انتظام بخش و نظم دهنده” عباراتیست که لغت “نظام” برای آنها در این زمینه استفاده شده.
با تدقیق معانی ترکیت “فقه نظام” محل نزاع بخوبی مشخص می‌شود. “حکومت”، “نظام‌وارگی فقه” و “مکتب‌وارگی اسلام” معانی است که صاحب‌نظران ارائه کرده‌اند و اختلافی در اطلاق آنها به فقه نظام وجود ندارد. اما نزاع اصلی بین دو تعریف “فقه نظام به مثابه قواعد اداره جامعه” و “فقه نظام ناظر به تمدن‌سازی، اجرا و تاسیس سازمان‌ها و نهادها” در می‌گیرد. در اولی نگاه حاکم و محکوم که مکلف خرد و کلان را موضوع قرار می‌دهد مبنا است و در معنای دومی بازتعریف شالوده‌های فقه بر اساس نظامات حاکمیتی مد نظر است. می‌توان با تشریح دقیق معطیات هر کدام از این رویکردها علت پدید آمدن اختلاف را بیان کرد و نهایتاً نظر مختار را با توسعه‌ای در معنای فقه حکومتی بیان نمود و نشان داد این رویکرد به چه نحوی می‌تواند عملاً موفق بوده و منجر به حل مسائل واقعی این حوزه شود.
خلاصه‌ای از دیدگاههای حجت الاسلام سیدحسین میرمعزی:
یک معنای فقه نظام عنایت به نظام‌وارگی فقه است که لازمه آن درک و التزام به رویکرد سیستمی در فقه است. به این معنی که احکام و فروعات مختلف را به جای بررسی گسیخته از هم، بصورت یک سامانه که اجزاء آن با یکدیگر ارتباط منطقی دارند در نظر بگیریم. بر این اساس اولاً باید به دنبال ربط و پیوند منطقی آنها باشیم و ثانیاً عملیات استنباط را ناظر به موقعیتی که فرع مورد نظر در سیستم فقه دارد انجام دهیم.
باید به این مطلب توجه کرد که تفاوت جدی بین استخراج نظامات اجتماعی از دین با استنباط احکام نظامات اجتماعی وجود دارد. در قسم اول باید فقه اکبر که مجموعه تمام آموزه‌ها و دستورات دین است مطمح نظر قرار بگیرد که مسائل فقهی بخشی از آن می‌باشد. در قسم دوم هدف، استنباط احکام نظامات است اما با این ملاحظه که روش فقه موجود برای مسائل فقه نظامات کافی نیست؛ در فقه رایج ما احکام مکلفین را از جهت فرد بودن ایشان بررسی می‌کنیم اما در فقه نظام احتیاج داریم احکام یک نظام را با لحاظ سیستم بودن آن استنباط کنیم. اما نکته بسیار مهم این است که فقه به معنای استنباط احکام، قابل اضافه به نظام نیست، ما به دنبال استنباط نظام اسلامی از ادله هستیم که جزئی از آن ادله، ادله فقیه به معنای فقه اصغر است که باید از فقه، اخلاق، ادله بیان کننده مبانی و از تمام معارف و آموزه‌های اسلامی استفاده کنیم تا بتوانیم نظامات اسلام را با این مفهوم استنباط کنیم. لذا اساساً دعوای فقه نظام به معنای فقه اصغر، دعوای صحیحی نیست، اما به معنای فقه اکبر دعوای صحیحی بوده و فقه در این معنا می‌تواند اضافه به نظام شود.
خلاصه ای از دیدگاههای استاد عبدالمجید مقامی:
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تفکر فقهی حوزه‌های علمیه بسوی فقه حکومتی و نظام‌سازی رفته است و لذا عمق بخشیدن به این تفکر یک ضرورت است که هر فقیه آگاه به زمانه خود آنرا احساس می‌کند.
مرحوم محقق نائینی از علماء طراز اول نجف و در زمان وقوع مشروطیت در ایران، بر اساس احساس وظیفه نسبت به مشروطیت، دوازده سال درس‌هایش را تعطیل می‌کند و به امور مشروطیت می‌پردازد و یکی از آثاری که بوجود می‌آورد کتاب فاخر “تنبیه الامه و تنزیه المله ” است که درباره مبانی فکری و بررسی ابعاد گوناگون حکومت مشروطه بر اساس فقه شیعه تنظیم گردیده است.
کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله در واقع گامی نو و مهم در اندیشه فقهی شیعی در باب تشکیل حکومت و نظام‌سازی است که افقی جدید به روی فقیهان بعد از خود می‌گشاید تا از زاویه حکومت و نظام به نو‌آوری‌های فقهی خود در باب حکومت بپردازند و مشکلات حکومت را در باب قوانین حل نمایند.
در عصر کنونی بیانیه گام دوم که از سوی مقام معظم رهبری صادر شده است به مراتب فراتر از تنبیه الامه محقق نائینی است. بخاطر اینکه محقق نائینی در رأس حکومت نبودند و تجربه حکومت‌داری نداشتند و آن کار مهم را نوشتند؛ ولی مقام معظم رهبری داری تجربه طولانی حکومت‌داری در عرصه‌های مختلف تقنینی و اجرایی و ولایی هستند و لذا بیانیه گام دوم بر اساس این تجارب ناب و بی بدیل با زیرساخت‌های اندیشه‌ای فقهی نوشته شده تا افقی نو به روی فقیهان و حوزه فقهی بگشاید تا آنها هم با افق جهانی و با اندیشه‌های فقهی، زیرساخت‌های تمدن نوین اسلامی را در عرصه‌های مختلف زندگی چاره‌جویی کنند، که شرح این مطلب نیاز به مجال بیشتری دارد.
اجمالی از دیدگاههای حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی:
برخلاف فقه فردی که تدبیر کننده زندگی مومنانه مکلفان است، تحقق فقهی که متکفل اداره حکومت دینی است، رهین دو امر می‌باشد: از یک جهت نظام سیاسی که مستلزم نظام‌وارگی، ضابطه‌مندی، هدف‌داری و کارآمدی قوانین، ساختارها و رفتارهای ناظر به حکومت دینی است. از دیگر جهت فقه به عنوان محور تدبیر شریعت‌مدار جامعه می‌بایست واجد منظومه‌ای از اجزاء و ارکان متناسب با شئون مختلف کشور بوده و عهده‌دار تدبیر احتیاجات و مشکلات نظام سیاسی و پاسخ‌گوی مسائل اساسی نظام در عرصه‌های مختلف باشد.
بر این اساس، شاید بتوان فقه نظام را معادل فقه حکومتی فرض کرد. لکن از آنجا که نظام سیاسی، مشتمل بر نظام معرفتی و نظام عینی است، فقه نظام باید در عین اینکه تدبیر کننده اداره نظام سیاسی است، مشتمل بر نظام معرفتی نیز باشد که بر اساس رویکردی نظام‌وار به فقه جهت اداره نظام سیاسی شکل گرفته است.
با توجه به این مقدمه آن چه می‌تواند مورد پرسش قرار گیرد چیستی فقه نظام است که مستلزم بحث از «چیستی فقه اداره نظام سیاسی» و «نظام وارگی فقه شیعه جهت تبدیل به نرم افزار اداره نظام سیاسی» است. پاسخ به این پرسش، مستدعی طرح مجموعه پرسش های زیادی است که پاسخ به آن ها می‌تواند راه‌گشای فهم «فقه نظام» باشد.
برخی از این پرسش‌ها می‌توانند از قرار ذیل باشند:
- نظام وارگی در فقه به چه معناست؟
- آیا فقه، ظرفیّت تأسیس نظام سیاسی را دارد؟
- تمایز فقه متناسب با نیازهای فردی با نیازهای مبتنی بر مقوله جامعه و حکومت چیست؟
- نظام وارگی و نظام مندی فقه چگونه تبیین می‌شود؟
- فقه نظام بر اساس چه راهکارهایی امکان وقوع می‌یابد؟
- استنباط نظام واره در فقه چگونه است؟
- ادله نظام وارگی در فقه چیست؟
- ظرفیت ابواب فقه به جهت تأسیس نظام سیاسی به چه مقدار است؟
- ابواب فقه چگونه به عنوان یک مجموعه نظام واره، ذیل تدبیر و اداره نظام سیاسی قرار می گیرند؟
- در فرایند ثابتات و متغیرات شریعت، فقه شیعه، بر نظام سیاسی مشخصّی، منطبق است یا قابلیت قرائت‌های مختلف از نظام سیاسی در زمان‌های مختلف را دارد؟
امکان سنجی تبدیل احکام شریعت به قانون در نظام سیاسی چگونه است و چه لوازمی را در بر دارد؟
