مشروح مباحث حجت الاسلام ابوالقاسم مقیمی در نشست اول به شرح ذیل است:
در فقه خرده مسائلی داریم که در دل حکومت اجرا و تعریف می‌شود و به وظائف حاکمیتی می‌پردازد. شیخ مفید می‌فرماید اگر فقیهی لازم باشد که اجرای حدود کند اگر خوف تعرض حکومت نباشد این کار بر او واجب است؛ لذا از این استفاده می‌شود که حکومت و مسائل فقهی ناظر به حاکمیت در آن دوران نیز مطرح بوده.
اگر ما مجموعه‌ای مسائل را که راجع به یک موضوع است کنار هم بگذاریم و با هم در نظر بگیریم فقه به معنای معهود به آن اضافه می‌شود. مثلاً وقتی که فقه به مسائل حاکمیتی و اداره جامعه می‌پردازد بالتبع می‌شود فقه‌الحکومه. در این حالت فقه افزوده خاصی ندارد یعنی به معنای معرفت احکام افعال مکلفین اضافه شده به یک باب خاص. یعنی نه در روش و نه در انسجام هیچ افزونی را ما از این مضاف و مضاف الیه اراده نمی‌کنیم. [تفاوت آن این است که] فقط در یک باب خاص اضافه شده. اما زمانی که ما فقه حکومتی را اراده کردیم یک رویکرد مورد نظر است.
معانی مختلفی در باب فقه حکومتی وجود دارد معنی مختار این است که “علم به افعال مکلفین ناظر به اجرا و اداره جامعه در ساحت‌های مختلف و برای تحقق در جامعه” . لذا فقه حکومتی می‌شود فقه با رویکرد اجرا و ناظر به اداره جامعه. امام (رحمه الله) می‌فرماید: این فقه عبادات شما را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. این رویکرد در نگاه فقیه تاثیر می‌گذارد. (فقه هیچگاه فردی خالص نبوده است زیرا همواره مسائل اجتماعی وجود داشته اما مسائل حاکمیتی مطرح نبوده اما الان فقه حکومتی امریست که در دوران کنونی مطرح شده .) امام (ره) فقها را دعوت می‌کرد یکبار فقه را با نگاه اجرا و لوازم اجرا ناظر به تحقق و اداره جامعه با هم ببینیم. در این راستا قائل بود که زمان و مکان در فهم فقیه از روایت دخیل است. سال پیش که فقه نظام محل مناقشه واقع شد این مطلب مورد مناقشه نبود، بلکه نظام‌مندی را انکار می‌کردند. در قرائت دیگر که محل نقد قرار گرفت: فقه نظام به معنای انسجام حداکثری همه موضوعات در فقه و به معنای تاثیر و تاثر همه موضوعات از یکدیگر بیان شده بود. [یعنی] موضوع و متعلق و اهداف احکام به تمام جوانب همه در هم موثرند. این نگاه محل نقد است زیرا دچار اصطلاح‌سازی‌های جدیدی شده که با اصطلاحات فقهی ما درچارچوب قرار نمی‌گیرد.
ما فقه را به معنای علم به افعال مکلفین می‌گیریم و با این لحاظ می‌بینیم که [فقه نظام] تا کنون محقق نشده است لذا نزاع در امکان تحقق است. فقه نظام به دنبال این است که یک مجموعه بر اساس انسجام موضوعی موضوعات مسائل مختلف و کشف از منابع، با تکیه بر فقه جواهری محقق شود که مجموعه مسائل در کنار هم دیده شوند.
برای کشف انسجام برخی از این احکام در کنار هم نیازمند بازبینی در مبانی هستیم؛ یعنی نگاه‌های مبنایی ما در انسان‌شناسی و فلسفی و … میتواند موثر باشد. تا بحال این نوع قواعد کلی را در نظر نگرفته‌ایم اما اگر به آنها دست پیدا کنیم، فقه ما مبتنی بر مبانی و در راستای اهداف واحد خواهد بود که همین امر باعث می‌شود مجموعه مسائل به انسجام برسند.
حال این انسجام در فقه اکبر است یا اصغر؟ گرچه فقه نظام در راستای تحققش تاثیر پذیر از باقی مبانی مثل اعتقادات و اخلاق است اما در درون فقه اصغر هم باید به انسجام برسد. یعنی باید برسیم به قواعدی که مثلاً مجموعه احکام معاملات را با هم ببنیم. این مطلب به این معناست که رویکرد مکتب‌وارگی که شهید صدر قائل به آن بود کافی نیست.
درباره روش رسیدن به این انسجام در فقه اصغر چطور فقها از قواعد اصطیادی و مذاق در حل مسائل عادی فقه استفاده می‌کنند؛ آیا با همین روش‌ها می‌توانیم به قواعدی برسیم که شیوه اجتهاد در مسائل فقهی مرتبط با هم را در یک انسجام به ما بدهد؟ جواب ما مثبت است. یعنی می‌توان مبتنی بر اصول کلی به یک سری قواعدی برسیم که خرده فروعات ما را نظم می‌دهند. به همین دلیل است که امام خمینی (رحمه الله) به آن دیدگاه مبنی بر حرمت اصل ربا به جمیع اقسام رسیده حتی با وجود روایت مخالف.
بنابراین در مسائل مختلف فقه می‌توانیم به دیدگاه کلانی که فقه را مکتب‌واره کند برسیم. این رویکرد کلی فقه اصغر را در فروعات، قواعد، قلمرو، قواعد استخراج قواعد کلی تحت تاثیر قرار می‌دهد. پس امکان طراحی فقه نظام وجود دارد.
درطراحی فقه نظام نیز چه در مبانی و چه در اهداف باید بر اساس اسلوب رسمی فقه و اصول فقه عمل کرد. به این معنی که برای هدف باید دلیل اجتهادی داشته باشیم و برای مبانی باید کاشف فقهی داشته باشیم که همان کتاب، سنت، اجماع و عقل هستند
ثمره این بحث در شورای نگهبان است که در حال حاضر با احکام اولیه، ثانویه، حکومتی و مصلحت به دنبال اداره جامعه هستیم. اما به دلیل اینکه نظام وجود ندارد نتوانستیم حرف ایجابی داشته باشیم. اما فقه حکومتی به این بلوغ رسیده که ذیل یک موضوع واحد به یک دیدگاه کلان برسیم. مثلا بگوییم که برای دانش‌آموزان سال هفت و هشت این حجم از علوم طبیعی مانع رشد متوازن معرفتی و اخلاقی وی می‌شود.
پس فقه اکبر به معنای همه ابعاد دین میتواند برای رسیدن به فقه نظام به ما کمک کند. اما گام بعدی رسیدن به انسجام درون فقه اصغر با استخراج مبانی، دیدگاه‌های کلان، اصول کلی و عرضه کردن فروعات بر این دیدگاه‌های کلان است تا بر اساس این فقه اصغر منسجم بتوایم ساختارسازی کنیم.
فقه نظام به معنای ساختار نیست بلکه یکی از آثار آن ساختارسازی است. اگر به این دیدگاه رسیدیم می‌گوییم اصل ولایت فقیه باید ساختار طراحی کند. … فقه نظام‌واره سیاسی، ولایت فقه را به نحو مطلق طرح می‌کند؛ لذا باید از شئون وی ساختارسازی هم باشد. تنفیذ رئیس جمهور به عنوان یک حکم فرعی یکی از مصادیق آن است. بنابراین آن دیدگاه کلان امروز به خرده احکام ما در طراحی ساختار انسجام می‌دهد. فقه حکومتی زمانی معنا پیدا می‌کند که رویکرد جدیدی به او اضافه شود ناظر به اجرا در جامعه با هدف کارآمدی حداکثری و فقهی که تنها ناظر به مسائل حاکمیت باشد، مراد نیست. لذا فقه حکومتی فقه اجتماعی هم نیست بلکه قسیم فقه اجتماعیست. معنای فقه نظام هم آن معنای حداکثری نیست که همه ابواب فقه با یکدیگر ارتباط محتوایی و تاثیر و تاثر داشته باشند. بلکه مضاف بر آن باید به دنبال انسجام و بازتعریف فقه اصغر باشیم تا فقه نظام ایجاد شود. یعنی در فقه به قواعدی از عمومات برسیم که بتواند خرده فروعات ما را نظم بدهد.
