مشروح مباحث حجت الاسلام سیدحسین میرمعزی در نشست اول به شرح ذیل است:
فقه اصغر استنباط احکام فرعیه از ادله تفصیلیه احکام خمسه تکلیفیه و وضعیه است. این فقه است که به نظام اضافه شده اما اینکه خود فقه نظام‌مند است یا خیر بحث دیگریست. ما می‌خواهیم احکام خمسه تکلیفیه و وضعیه را نسبت به مفهومی به نام نظام استخراج کنیم. یعنی متعلق استنباط، نظام است.
درتعریف نظام نظرات مختلفی وجود دارد. در تعریف مختار: نظام، رفتارها و روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. نظام به معنای اصطلاحی شبیه معنای لغوی آن است. نظام باید سه عنصر داشته باشد:
- باید اجزا داشته باشد،
- اهداف داشته باشد
- و اجزاء در جهت اهداف روابط سازگار داشته باشند.
اگر هر کدام از اینها نباشد یک توده خواهیم داشت و نظام محقق نمی‌شود. لذا نظام می‌شود اجزاء به هم مرتبط در راستای هدف. برای فقه نظام اجزاء، رفتارها و روابط انسانیست و هدف سعادت دنیا و آخرت می‌باشد.
مشارکت کنندگان در این نظام را با نگاه خرد و با نگاه کلان می‌توان توضیح داد. در تقسیم کلان دو گروه کلی رفتار کنندگان داریم: دولت و مردم. ارتباط می‌تواند بین دولت و مردم و مردم و مردم باشد. و در تقسیم‌بندی دیگر بین دو فرد و یا بین دو گروه باشد. مثلا ارتباط بین دو گروه کارگران و کارفرمایان، مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در این صورت رفتارهای مصرفی و تولیدی داریم.
دولت نیز برای انجام نقش و وظایفش یک سری رفتارها دارد. به مجموعه رفتارها و روابط در عرصه‌ها مختلف زندگی اجتماعی در راستای سعادت دنیایی و آخرتی که از ناحیه دولت و مردم رخ می‌دهد نظام می‌گوییم.
به دیگر سخن مجموعه روابط گروه‌ها در راستای اهداف آخرت اگر سامانمند شوند نظام شکل می‌گیرد. فقه اصغر یعنی استنباط احکام روابط و رفتارهای دولت مردم، فرد، گروه در یک جامعه انسانی. آیا ما یک دسته رفتارهای سیاسی و یک دسته رفتارهای اقتصادی و … داریم یا اینکه یک سری رفتار داریم اما هر کدام از این زمینه‌ها برشی از آن به حساب می‌آید؟ مثلا رفتارها علل و اثرات سیاسی اجتماعی و غیره دارند. در واقع رویکرد دوم صحیح می‌باشد. یکی از مشکلات بحث‌های نظام این است که ما چگونه باید این رفتارها را برش بدهیم. شکی نیست این رفتارهای سیاسی و اجتماعی و … با یکدیگر در مقام ثبوت تاثیر و تاثر دارند.
منظور ما ارتباطات جزئی بین یک حکم جزئی در یک گوشه با دیگری نیست، بلکه بحث ارتباط مجموعه احکام سیاسی فرهنگی و اقتصادی با یکدیگر است. این ارتباطات در مقام ثبوت وجود دارد. منظور ارتباط ابعاد و مجموعه احکام سیاسی با فرهنگی است که این ارتباط ثبوتاً وجود دارد. لذا نمی‌شود مثلا نظام فرهنگی و سیاسی را بر اساس اسلام بچینیم ولی نظام اقتصادی را رها کنیم. این در واقع امکان پذیر نیست، تناقض است. زیرا اینها قطعاً در ثبوت با یکدیگر ارتباط وثیق دارند.
در اینجا بحث احکام باید و نباید در رابطه با رفتارها و روابط اقتصادی سیاسی فرهنگی در ناحیه دولت و مردم را مطرح کردیم. قطعاً فقه اصغر به این معنا داریم. فقه نیز چه فردی و چه جمعی باید نظام‌مند بوده و توده‌ای از احکام نباید باشد. بنابراین هم فقه نظام‌مند است و هم فقه نظام به این معنا وجود دارد.
آیا فقه نظام به معنای نظام‌مند قابل استنباط است؟ بله بصورت نسبی و به نحو کشفی یعنی احتمال خطای در اجتهاد وجود دارد. اما آیا مکلف به ایجاد نظام اسلام هستیم؟ آیا می‌توانیم مکلف باشیم اما در عین حال امکان فهم نظام اجتماعی بصورتی که بتوانیم اجرا کنیم برای ما قرار داده نشده باشد؟ یا باید بگوییم مکلف نیستیم یا اگر مکلفیم باید ادله روشنی برای آن داشته باشیم. به همان میزان که در احکام فردی توانایی و امکان اجتهاد وجود دارد در فقه نظام هم باید این امکان و توانایی برای ما قرار داده شده باشد. اگر مکلف نباشیم یعنی فهم آن کار را نداریم.
آیا روش استنباط یعنی اصول فقه موجود کافیست برای چنین استباطی؟ می گوییم لازم است اما کافی نیست. احتیاج به قواعد دیگری داریم که باید به آن اضافه شود تا ما روش استنباط فقه نظام به معنای مذکور را داشته باشیم.
