جایگاه فقه حکومتی
امام خمینی با نگرش فراشمول به فقه، احتساب حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه، ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه و تاکید بر مولفه‌‌هایی مانند مصلحت، زمان و مکان، حکم حکومتی، گستره‌ای از اختیارات که مفید اداره مطلوب دینی و دنیوی جامعه بوده و مفید کارآمدی نظام دینی در اداره مطلوب جامعه است را برای فقیه در عصر غیبت اثبات کرده و عملا جایگاه فقه حکومتی را در فقه شیعه استحکام بخشیده و توسعه داده است.
محدوده اختیارات حاکم
با اینکه فقیهان پیشین گامی فراتر از گستره محدود امور فردی و حسبه نهاده‌اند و ولایت فقیهان را به امور عمومی و مسائل سیاسی جامعه توسعه داده‌اند؛ ولی آنچه نظریه ولایت فقیه را در این باره از سایر قرائت‌ها متمایز می‌کند، توسعه اختیارات ولی فقیه به اموری فراتر از احکام اولیه و ثانویه و گره زدن آن به مصلحت نظام است.
فقه حداکثری
نگرش حداکثری به فقه سیاسی مطابق قرائت امام خمینی در گرو امور بسیاری است و این نگرش فقط در صورتی محقق خواهد شد که این امور مورد تاکید و اهتمام قرار گیرند. اموری مانند:
- سطح انتظار متفاوت (بالا) از فقه؛
- موضوع شناسی دقیق و منطبق با واقعیت؛
- رفع نیازهای اساسی جامعه به واسطه فقه؛
- استفاده از روش‌های جدید در حوزه استنباط؛
- تاکید بر نقش زمان و مکان در استنباط احکام؛
- ایجاد تمدنی اسلامی در سایه آموزه‌های شریعت؛
- کثرت بحث از مسائل و و موضعات نوپیدا در حوزه سیاست؛
- ضرورت تنظیم روابط میان دولت اسلامی و کشورهای اسلامی دیگر و یا کفار؛
- نظر به ابواب و کتب فقه برای اداره صحیح نظام سیاسی شیعه در زمان غیبت؛
- حل شئون گوناگون نیازهای یک جامعه وسیع در قالب حکومت برای توسعه دین داری در جهان؛
- عدم توقف در استنباط احکام و توسعه فقه درباره استنباط نظریه‌ها و نظام‌های دینی – سیاسی؛
- مخاطب دانستن همزمان جامعه و فرد در فقه، بلکه مقدم داشتن نیازهای حکومتی بر نیازهای فردی؛
- استفاده از ظرفیت بالقوه و بدون استفاده فقه برای به فعلیت رساندن آنچه در سال‌‌های دور (بخاطر وجود موانع) مورد بحث واقع نشده است
امام خمینی را می‌بایست از عمده‌ترین داعیه داران فقه سیاسی حداکثری نامید.
* ایزدهی، سیدسجاد (۱۳۹۰)؛ کتاب نقد، ش ۶۱-۶۲.
