متناسبسازی راهکارها با مبانی فقهی
در یادداشت پیشین، پس از تبیین آثار جانبی بهعنوان مصداقی از شکست بازار، دو رویکرد اصلی برای درونیسازی این آثار مورد بررسی قرار گرفت: رویکرد نئوکلاسیک (مالیات پیگویی و یارانه) و رویکرد نهادگرا (مبادلهی مستقیم، راهکارهای دولتی و ادغام فعالیتها). در پایان آن یادداشت، پرسش اساسی مطرح شد که موضع اقتصاد اسلامی در قبال این راهکارها چیست و آیا میتوان آنها را پذیرفت، اصلاح کرد یا کنار گذاشت؟ در پاسخ، سه گام پیشنهاد گردید: متناسبسازی، کارآمدسازی و جایگذاری مطلوب. اکنون در این یادداشت، گام نخست – یعنی متناسبسازی راهکارهای اقتصادی با مبانی فقهی – بهطور مفصل بررسی میشود.
مبادی تصوری و تصدیقی علم دینی
جلسه ی دوم درسگفتار مناسبات علوم انسانی و فقه در اندیشکده ی مناط برگزار شد. در این جلسه تلقی مد نظر از علم در مباحث علم دینی ذکر گردید. همچنین وجه پرداختن به علوم انسانی غربی تبیین شد. به مناسبت، توضیحاتی دربارهی دورههای تاریخ تمدن غرب داده شد تا بستر شکل گیری محل نزاع یعنی علم دینی روشن گردد.
مبانی و ضرورتهای تحول در علوم انسانی
بسمه تعالی مناسبات علوم انسانی و فقه جلسات مناسبات علوم انسانی و فقه در اندیشکده ی مناط برگزار شد. طی این جلسات به رسالت فقه و نسبت بین فقه و علوم انسانی پرداخته شد. رویدادهایی که در طول دورههای تاریخی در دنیای غرب رخ داد و منجر به تعارض علم و دین شد، بیان گردید. […]
آثار جانبی بهعنوان مصداقی از شکست بازار
در یادداشت پیشین، مفهوم آثار جانبی در حکمرانی بازار تبیین شد و انواع آن شامل آثار قراردادی ناشی از استثمار، اختلاف ارز، آثار مالی و آثار فنی مورد بررسی قرار گرفت. در این یادداشت، نویسنده به سراغ یکی از مهمترین پیامدهای وجود آثار جانبی میرود و آن را بهعنوان مصداقی از شکست بازار معرفی میکند. از این منظر، آثار جانبی نهتنها یک پدیدهی فرعی در تحلیلهای اقتصادی، بلکه چالشی اساسی برای کارایی سازوکار بازار و تخصیص بهینهی منابع بهشمار میرود؛ موضوعی که پیوند مستقیمی با سیاستگذاری عمومی و فقه اقتصادی پیدا میکند.
جایگاه مدیریت آثار جانبی در حکمرانی بازار
آثار جانبی یکی از مباحث بنیادین در اقتصاد خرد و اقتصاد بخش عمومی است و نقش مهمی در تحلیل کارایی، رفاه عمومی و مبانی سیاستگذاری دارد. این مفهوم همچنین در چارچوب فقه اقتصادی قابل بررسی است؛ زیرا بسیاری از پیامدهای اقتصادی، اخلاقی و حقوقی فعالیتها، فراتر از فضای مبادلات بازاری، بر دیگران تحمیل میشود و نیازمند تحلیل تکلیفی و وضعی در فقه است.
کارایی تخصیصی و تطبیقی در قیمتگذاری؛ مفهوم بازار آزاد و نیاز به نهادها
مقدمه در نظریههای اقتصادی معاصر، تمایز میان «کارایی تخصیصی» و «کارایی تطبیقی» ابزاری کلیدی برای تحلیل نقش قیمتها، نهادها و سیاستگذاری در فرآیند تخصیص منابع است. این بخش به تشریح این دو مفهوم، ارتباط آنها با سازوکار قیمتگذاری، نقش دولت و نهادها، و مفهوم بازار آزاد میپردازد و در نهایت نتیجهگیریهایی کاربردی برای سیاستگذاری عرضه […]
قیمت و مبادله از منظر ارزشهای ذهنی بازخوانی انتقادی مدل نئوکلاسیک
مقدمه درک ماهیت قیمت، مبادله و سازوکار بازار از بنیادیترین مسائل اقتصاد است. با این حال، بسیاری از نظریههای رایج — بهویژه در سنت نئوکلاسیکی — تصویری انتزاعی و ایستا از واقعیتهای اقتصادی ارائه میدهند. این نظریهها بازار را عرصهای مکانیکی میدانند که با فرض اطلاعات کامل و عقلانیت مطلق، همواره به یک نقطۀ تعادل […]
نقد مفهوم رقابت کامل در حکمرانی بازار از منظر اقتصاد نهادگرا
در نظریههای اقتصادی متعارف، بهویژه در چارچوب «رقابت کامل»، فرض میشود که بازار در نقطهای از تعادل به وضعیت سود صفر میرسد؛ بدین معنا که قیمتها بهگونهای تنظیم میشوند که هیچ تولیدکنندهای سود اقتصادیِ مازاد به دست نمیآورد. با این حال، چنین وضعیتی بیشتر یک ساختار نظری است تا واقعیتی تجربی. در واقع، همواره بنگاههایی […]
مالکیت دادههای کاربران پلتفرم
مسئله این است که مالکیت دادههایی که توسط پلتفرمها تولید میشود به چه کسی تعلق دارد؛ کاربر، عموم مردم، سکو یا حاکمیت؟ برای پاسخ به این مسئله باید به سراغ مسئله مالیت دادّهّهای تجمیع شده در فضای مجازی رفت. به این معنی که اساسا میتواند مالیت داشته باشد یا خیر؟ سوال اول این است که […]
نشست علمی چهارم
در زیر تفصیل مباحث استاد توسلی در بررسی دیدگاه استاد رستمی درباره مالکیت داده میآید. حاضرین: استاد توسلی، استاد رستمی، استاد نوروزی، استاد خسروی، استاد پورمدنی، استاد رییسی، استاد سیدطه میرمحمدحسین، استاد برقعی. شرعی یا عرفی بودن مالیت سوال اول این است که آیا مالیت یک امر عرفی است یا شرعی؟ ابتدا باید به این […]