یکـی از قواعـد مسـلم فقهـی قاعـده احسـان اسـت کـه رافـع ضمـان ناشـی از ضـرری اسـت کـه محسـن در فراینـد احسـان بـه دیگـران وارد مـی‌کنـد. در احسـان بـه فـرد وجـود توامـان حسـن فاعلـی و حسـن فعلـی قـدر متیقـن بـوده و احسـان بایـد اتـلاف‌گونـه یـا زیـان بـار باشـد. امـا وقتـی احسـان بـه یـک جمـع اسـت و اتـلاف و زیـان هـم بـه حسـاب نمـی‌آیـد، اگـر باعـث ضـرر عـده‌ای از افـراد آن جمـع باشـد، آیـا بـاز هـم ضمـان بـه محسـن تعلـق مـی‌گیـرد؟ حجـت الاسلـام قیصـری مدرس سطح عالی در یادداشـت زیـر بـه شـرایط صـدق عنـوان احسـان بـه فعـل دولـت در صـورت اضـرار بـه مـردم پرداختـه و آن را در موضـوع شـیوع ویـروس کرونـا بررسـی کـرده‌انـد.
جریان قاعده احسان و ضمان حاکمیت یکی از چالش ها و سوالات بحث برانگیز فقهی است که در خصوص تصمیمات حکومتی در قبال بیماری کرونا مطرح می شود. اگر حاکمیت با توجه به صلاح عموم جامعه تصمیماتی را گرفت مانند قرنطینه عمومی و جلوگیری از اجتماعات و در این بین افرادی از جامعه متضرر شدند آیا دولت مشمول قاعده احسان می شود یا نه؟
آنچه در اینجا اتفاق می افتد تزاحم بین مصلحت عمومی از یک سو و مصالح خصوصی از دیگر سو است و قطعا می دانیم در مقام اجرا باید مصلحت اهم یعنی مصلحت جامعه در نظر گرفته شود. اما سوال اینجاست که آیا دولت اسلامی نسبت به ضررهایی که بر برخی از افراد جامعه تحمیل می شود مسوولیت ندارد و ضامن نیست؟ برخی می خواهند با استناد به قاعده فقهی احسان از دولت رفع مسوولیت کنند. این مطلب نیاز به بررسی دارد.
برای توضیح مطلب باید گفت:
به دلائل مسلم فقهی مقتضای اصل اولی آن اسـت که اگر فردی بدون مجوز به دیگری ضـرری وارد کنـد، در مقابـل ضـرر وارده ضـامن است. قاعده احسان در واقع استثناء از این اصل اولی است. مفاد قاعده احسان این است که هرگاه کسی به انگیزۀ خدمت و نیکوکاری به دیگران، موجب ورود خسارت به آنان شود، اقدامش ضمان آور نیست.
پس معلوم می شود قاعده احسان در مواردی جاریست که ضمان مطرح باشد. مثلا کسی می خواهد از غرق شدن کسی جلوگیری کند در حین عملیات نجات جراحتی به او وارد می کند در اینجا قاعده احسان مسوولیت ضمان را از دوش ناجی برمی دارد. یا اگر پزشک در حین عمل برای درمان بیمار مجبور شود آسیبی را به بیمار وارد کند.
قاعده ضمان در دو حوزه مطرح است:
1. احسان به فرد
2. احسان به جمع
غالبا در متون فقهی نوع اول مطرح است، اما مورد بحث ما نوع دوم است و سوال اصلی این است که اگر حاکمیت با توجه به صلاح عموم جامعه تصمیماتی را گرفت مانند قرنطینه عمومی و جلوگیری از اجتماعات و در این بین افرادی از جامعه متضرر شدند آیا دولت مشمول قاعده احسان می شود یا نه؟ اگر بگوییم مشمول قاعد می شود در واقع نسبت خسارت های وارده بر افراد متضرر ضامن نیست.
برای اینکه حدود و شرایط اجرای قاعده ضمان برای ما روشن شود باید ادله آن مورد بررسی قرار بگیرد. حجیت اصل قاعده احسان مورد اجماع بین فقها است اما شرایط آن مورد اختلاف است.
برخی فقها در عمل به آن بسیار محتاط هستند و جـز در مـواردی کـه مورد عمل مشهور فقها باشد، به آن استناد نکرده اند. به عنوان مثال صاحب جواهر میگوید؛ اگر بـه ظاهر آیه احسان عمل شود، فقه جدیدی پدید می آید، به همین دلیل در موارد جریان این قاعده باید به موارد مفتی به بسنده کرد.
همچنین بحث از قاعده احسان در جایی است که «محسن بودن» صادق باشد. برخی می گویند محسن بودن وقتی صادق است که هم حسـن فـاعلی و هم حسن فعلی وجود داشته باشد، به این معنا که هم فاعل قصـد احسـان داشـته باشـد و هم عمل او درواقع محسنانه باشد. اما برخـی از فقها نیـز بیـان داشته اند که صرف قصد احسان در صدق محسن بودن فاعل کافی است. (اصفهانی، بحوث فـی الفقه، ۳۵) در مقابل این دسته، فقهای دیگری نیز وجود دارند که در صـدق احسـان بـه قصـد فاعل اهمیت نمی دهند و ملاک اصلی را محسنانه بودن فعل در واقع می داننـد. (بجنـوردی، القواعد الفقهیه ج ۴ ص ۱۲).
ما از این جهت که می خواهیم اختلاف آراء را در مساله دخیل نکنیم سعی می کنیم بر اساس قدر متیقن همه انظار مساله را بررسی کنیم. فرض را بر این می گذاریم که مجرای قاعده احسان جایی است که هم عمل محسنانه باشد و هم فاعل قصد احسان داشته باشد و همچنین فرض را بر این می گذاریم که اقدامات دولت مانند قرینطینه عمومی هم عمل محسنانه بوده و هم به قصد احسان عمومی انجام گرفته است.
اما در اینجا نکات و ثمراتی برای بحث مورد نظر ما وجود دارد:
نکته اول در مورد احسان به جمع این است که چه زمانی عنوان احسان صدق می کند؟
در مساله احسان فردی صدق احسان در جایی است که آن عمل به نفع فرد باشد، اما در بحث احسان جمعی سوال این است که در صدق عنوان احسان چه چیزی ملاک است آیا ملاک منفعت تک تک افراد است یا ملاک منعفت جامعه است؟
آیا اگر اقدامی به نفع جامعه باشد اما برخی در این بین فقط نفع ببرند و برخی علاوه بر نفع متضرر هم بشوند آیا در اینجا عنوان احسان صدق می کند؟
معمولاً احسان هایی که نسبت به کلیت جامعه صورت می گیرد، از مواردی هستند که، فاعل – که در اینجا دولت است – احسان به عام مجموعی یعنی [کلیت جامعه] را قصد می کند، زیرا در این موارد معمـولا رعایت مصالح همه افراد به صورت تک تک امکانپذیر نیست.
پس صدق عنوان احسان در احسان جمعی وابسته به این است که ملاک در احسان را مجموعه افراد در نظر بگیریم نه تک تک افراد.
نکته دوم این است که صدق عنوان احسان مشروط بر این است که جلب منفعت یا دفع ضرر راهی غیر از آنچه محسن انجام داده نداشته باشد. لذا به طور مثال اگر در فرض مذکور می توان طرحی را اجرا کرد که هیچ یک از افراد جامعه متضرر نشوند اجرای طرح های دیگر موجب ضمان است. مثلا در موضوع قرنطینه بتوان با طرحی پیش که با کمک های بیت المال خسارت افرادی که کسب و کار آنها مورد خدشه قرار گرفته جبران شود. اگر این طرح به امکان اجرایی داشته باشد طرح های دیگر پیاده شده توسط دولت عاری از عنوان احسان و بالتبع موجب ضمان متضررین خواهد شد.
