یکی از چالش‌های فقهی که در موقعیت‌هایی همچون بیماری کرونا و نقش آفرینی حاکمیت در آن طرح میشود مساله ضمان حاکم است. به عنوان مثل ضررهایی به سبب تصمیمات یک مسئول دولتی و البته بدون تعدی و تفریط او، متوجه فرد یا افرادی از جامعه میشود. اگر در این سنخ از ضررها قائل به ضمان و مسئولیت مدنی باشیم آیا می‌بایست شخصیت حقیقی مسئول مذکور را ضامن بدانیم یا شخصیت حقوقی او را؟ استاد سید مهدی موسوی استاد سطوح عالی در یادداشت ذیل به بررسی ادله فقهی مساله می‌پردازند.
مشهور بین فقها[1] آن است که در ضمان حاکم، شخصیّت حقوقی او ضامن است و لازم است که دیه از بیت المال پرداخته شود، به دلیل:
دلیل اوّل: آیه شریفه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[2]؛
به این بیان که حاکم در کار خودش محسن است و در مقام اصلاح امور و حفظ نظام و خدمت دین و اقامه شعائر و اجرای احکام الهی است، بنابراین غرامتی که بر او واجب میگردد، لازم است از بیت المال پرداخت گردد که چنین چیزی مقتضای جمع بین حق حاکم و حق کسی است که غرامت بر او وارد شده است.
بسیاری از فقها، برای اثبات خطای قاضی از بیت المال، به #قاعده_احسان تمسّک کرده اند، چنان که فاضل هندی (ره) در کشف اللثام گفته است: «و خطأ الحكّام في بيت المال لأنّهم محسنون و ما على المحسنين من سبيلٍ»[3] خطای حکّام در بیت المال است، زیرا حکّام، محسن اند و آیه شریفه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» شامل آنان می شود.
آیت الله العظمی موسوی گلپایگانی (ره) در الدرّ المنضود گفته اند: «خطأ الحاكم من بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين و هو محسن في عمله لكونه في مقام إصلاح الأمور و حفظ النظام و خدمة الدين و إقامة الشعائر و إجراء الأحكام فالغرامة اللازمة عليه كانت على بيت مال المسلمين و بما ذكر يجمع بين الحقّين حقّ المقتول و حقّ الحاكم القائم بأمور المسلمين»[4] خطای حاکم از بیت المال است که برای مصالح مسلمانان آماده شده است و حاکم، در کارش احسان کننده است، زیرا در مقام اصلاح امور و حفظ نظام و خدمت دین و اقامه شعائر و اجرای احکام است، بنابراین غرامتی که بر او لازم می شود، بر بیت المال مسلمانان است و به این واسطه بین حقّ مقتول و حقّ حاکمی که قائم به امور مسلمانان است، جمع میشود.
آیت الله فاضل لنکرانی (ره) نیز گفته اند: «لا وجه لثبوت الضمان في مال الحاكم أو عاقلته بعد تصدّيه للحكم لحفظ النظام و رعاية مصالح المسلمين و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»[5] دلیلی برای ثبوت ضمان در مال حاکم و یا عاقله او نداریم پس از آن که حاکم، به جهت حفظ نظام و رعایت مصالح مسلمانان، متصدّی حکم شد و قرآن می فرماید: «براى نيكوكاران هيچ راه ملامت و سرزنش و مجازات و مؤاخذه وجود ندارد».
آیت الله بهجت (ره) نیز گفته اند: «و خطأ الحاكم فى بيت المال لانّهم محسنون و مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ»[6] خطای حاکم در بیت المال است، زیرا حکّام محسن اند و قرآن می فرماید: «براى نيكوكاران هيچ راه ملامت و سرزنش و مجازات و مؤاخذه وجود ندارد».
بنابراین اوّلین دلیلی که ضمان حاکم را بر شخصیّت حقوقی او می داند و می رساند که پرداخت آن از بیت المال لازم است، قاعده احسان می باشد.
دلیل دوّم: روایت ابی مریم از امام باقر (ع): «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ»؛[7]
چنانچه بسیاری از فقها، نظیر شیخ طوسی[8]، امین الاسلام طبرسی[9]، ابن ادریس حلی[10]، یحیی بن سعید حلی(۱۱) [11]و … بر اساس چنین روایتی فتوا داده اند و مطابق آن، دیه خطای حاکم را از بیت المال دانسته اند.
شیخ طوسی (ره) بیان داشته اند: «إذا حكم بشهادة نفسين في قتل و قتل المشهود عليه ثم بان أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل سقط القود و كان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال… دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم فإنهم رووا: أن ما أخطأت القضاة من الأحكام فعلى بيت المال»[12]چنانچه قاضی بر اساس شهادت دو نفر، حکم به قتل نماید و پس از کشته شدن “مشهود علیه” روشن شود که شاهدان، پیش از حکم به قتل، فاسق بودند “قود” ساقط می گردد و پرداخت دیه مشهود علیه از بیت المال لازم است، به دلیل اجماع و اخبار امامیّه، زیرا شیعیان روایت نموده اند که پرداخت دیه خطای قضات بر بیت المال است.
محقّق داماد (ره) در توضیح روایت فوق می گوید: «ان المراد من الدم و قطع العضو هو التمثيل لا التعيين. فحينئذ يشمل المال أيضا، لأن المنساق منه هو صيانة حقوق المسلمين و دمائهم و أعضائهم عن الضياع و الهدر بجبرانها من بيت المال»[13]روایت فوق اختصاص به آن ندارد که تنها پرداخت دیه قتل و قطع عضو از بیت المال باشد، بلکه خون و قطع عضو در روایت، تمثیل است نه تعیین و شامل مال می شود و ضمانت تلف مال را نیز از بیت المال می داند، زیرا متبادر از روایت، مصونیّت حقوق مسلمانان و خون و اعضای آنان از ضایع شدن و هدر رفتن است و به همین جهت جبران آن از بیت المال را لازم می داند.
دلیل سوّم: قاعده وجوب حفظ نظام؛
سوّمین دلیلی که اثبات مینماید که دیه حاکم، بر شخصیّت حقوقی اوست و لازم است از بیت المال پرداخت شود، قاعده وجوب حفظ نظام است، زیرا وجود ضمان بر مال شخصی حاکم، موجب آن می شود که کسی اقبال به امور حکومتی نداشته باشد و به این واسطه، اختلال نظام لازم می آید و باب اجرای حدّ و شهادت و استیفای حقوق انسان ها بسته می شود.
چنانکه آیت الله العظمی شیخ جواد تبریزی (ره) در مورد لزوم پرداخت خطای قاضی از بیت المال گفته اند: «حيث لا يمكن أن يقال بضمان الحاكم أو من وكّله، فإنّ ذلك ينجرّ إلى سدّ اجراء الحدّ و ترك الحكم بالشهادة أو استيفاء الحقوق»[14] نمی توان قائل به ضمان شخص حاکم و یا وکیل او شد، زیرا چنین امری منجر به بسته شدن اجرای حد و ترک حکم کردن بر اساس شهادت افراد و استیفای حقوق آنان می شود.
هرچند آیت الله تبریزی (ره) چنین استدلالی را در مورد لزوم پرداخت ضمان و خطای قاضی از بیت المال آورده اند، ولی می توان گفت: خصوصیّتی برای قاضی نیست و شامل خطای کارگزاران دیگر حکومتی و یا شخص حاکم نیز می شود، زیرا چنانچه پرداخت خطای آنان را بر شخص آنان لازم بدانیم و شخص آنان را حاکم بدانیم نه شخصیّتشان را، چه کسی حاضر می شود که یک عمر کار کند و در اثر یک خطا و ضمان، تمام دارایی خود را از دست دهد؟
بنابراین لازمه قول به ضمان شخص حاکم و دستگاه های حکومتی، اختلال به نظام است و قاعده وجوب حفظ نظام، مستلزم آن است که پرداخت دیه از بیت المال لازم باشد، تا موجب جمع بین حقّ حاکم و افراد حکومتی و کسی که بر او جنایتی وارد شده، باشد و نظام را نیز حفظ نماید، چنان که آیت الله مشکینی (ره) گفته اند: «و لعل ذلك أمر اجتماعي عقلائي أمضاه العقلاء في أمورهم حفظا لنظامهم و عدم وقوع الحرج أو الهرج»[15] عدم ثبوت ضمان بر حاکم و دستگاه های حکومتی، امری اجتماعی و عقلائی است و عقلاء در امور خودشان، به خاطر حفظ نظام و واقع نشدن در حرج و هرج آن را پذیرفته اند
دلیل چهارم: اجماع
آیت الله مشکینی (ره) برای نفی ضمان از شخصیّت حقیقی حاکم، ادّعای اجماع نموده و گفته اند: «استدلوا على عدم الضمان في موارده بإجماع الفريقين»[16]فقها برای عدم ضمان در موارد حکم حاکم به اجماع شیعه و اهل سنّت استدلال نموده اند.
به نظر می رسد که با تدبّر در کلما فقها، می توان اجماع را تحصیل نمود، بنابراین کلام آیت الله مشکینی (ره) متین است.
دلیل پنجم: سیره مسلمانان
آیت الله مشکینی (ره) برای نفی ضمان از شخصیّت حقیقی حاکم، ادّعای سیره مسلمانان و ضرورت دین نموده و گفته اند:«استدلوا على عدم الضمان في موارده بإجماع الفريقين و السيرة الجارية من المسلمين على عدم تضمين من أمنوه بل و الضرورة بين المسلمين»[17] فقها برای عدم ضمان در موارد حکم حاکم به اجماع شیعه و اهل سنّت و سیره جاری بین مسلمانان بر عدم تضمین شخص امین، بلکه و ضرورت بین مسلمانان استدلال نموده اند.
* مدرس سطح عالی
[1] – خوانسارى، سيد احمد بن يوسف، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، مؤسسه اسماعيليان، قم، دوم، ۱۴۰۵ ه ق، ج ۷، ص ۲۵۱.
[2] – توبه، ۹۱.
[3] – فاضل هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، اول، ۱۴۱۶ ه ق،ج ۱۰، ص۳۷۹.
[4] – موسوی گلپايگانى، سيد محمد رضا، الدر المنضود في أحكام الحدود، دار القرآن الكريم، قم، اول، ۱۴۱۲ ه ق، ج۲2، ص ۴۰۲.
[5] – فاضل موحدى لنكرانى، محمد، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة – الحدود، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم، اول، ۱۴۲۲ ه ق، ص ۴۸۷.
[6] – بهجت فومنى ، محمد تقى، جامع المسائل، دفتر معظم‌له، قم، دوم، ۱۴۲۶ ه ق، ج ۵، ص ۲۶۳.
[7] – كلينى، الكافي، ج ۷، ص ۳۵۴ / صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، ج ۳، ص ۷ / طوسى، تهذيب الأحكام، ج ۶، ص ۳۱۵، و ج۱۰، ص ۲۰۳،
[8] – طوسى، المبسوط في فقه الإمامية، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ج ۸، ص ۶۲.
[9] – طبرسى، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، مجمع البحوث الإسلامية، ج ۲، ص ۵۶۰، مسأله ۷۵.
[10] – حلّى، ابن ادريس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج ۲، ص ۱۴۹.
[11] – حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، ص ۵۴۶
[12] – طوسى، الخلاف، ج ۶، ص ۲۸۹ و ۲۹۰.
[13] – محقق داماد يزدى، سيد محمد، كتاب الحج، ج ۳، ص ۸۰۱.
[14] – تبريزى، جواد، أسس القضاء و الشهادة، ص ۶۰۹.
[15] – مشكينى، ميرزا على، مصطلحات الفقه، ص ۸۸.
[16] – مشكينى، ميرزا على، مصطلحات الفقه، ص ۸۸.
[17] – همان.
