ضمان شخصیت حقوقی حاکم- کرونا- مناط

ضمان شخصیت حقوقی حاکم

حجت الاسلام سید مهدی موسوی* در یادداشت زیر پنج دلیل برای اثبات ضمان بر شخصیت حقوقی حاکم  اقامه می‌کند. اهمیّت این بررسی از آن جهت است که مسائل مهمی بر قبول این فرض مترتّب می‌شود که در موضوعاتی مثل شیوع ویروس کرونا می‌تواند منشأ اثر باشد.

یکی از چالش‌های فقهی که در موقعیت هایی همچون بیماری کرونا و نقش‌آفرینی ‌‌حاکمیّت در آن طرح‌ می‌شود،‌ مسئله ضمان حاکم است. به عنوان مثال در ضررهایی که به سبب تصمیمات یک مسئول دولتی و البته بدون تعدی و تفریط او، متوجه فرد یا افرادی از جامعه‌  می‌شود اگر قائل به ضمان و مسئولیت مدنی باشیم، آیا‌ می‌بایست شخصیت حقیقی مسئول مذکور را ضامن بدانیم یا شخصیت حقوقی او را؟

مشهور بین فقها  آن است که در ضمان حاکم، شخصیّت حقوقی او ضامن است و لازم است که دیه از بیت‌المال پرداخته شود. در این نوشتار پنج دلیل را در اثبات این نظریّه بررسی می‌کنیم.

🔸 دلیل اوّل: آیه شریفه احسان

بر اساس شرایط قاعده احسان می‌توان گفت حاکم در کار خودش محسن است و در مقام اصلاح امور، حفظ نظام، خدمت دین، اقامه شعائر و اجرای احکام الهی است. بنابراین اگر غرامتی بر او واجب گردد، به مقتضای جمع بین حق حاکم و حق کسی است که غرامت بر او وارد شده است لازم است از بیت‌المال پرداخت گردد.

بسیاری از فقها، برای اثبات جبران خطای قاضی از بیت‌المال، به قاعده احسان تمسّک کرده‌اند، چنان که فاضل هندی (ره) در کشف اللثام گفته است: «و خطأ الحكّام في بيت المال لأنّهم محسنون و ما على المحسنين من سبيلٍ»  [جبران] خطای حکّام از بیت‌المال است، زیرا حکّام محسن‌اند ‌‌و آیه شریفه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» شامل آنان‌ می‌شود.

آیت الله العظمی موسوی گلپایگانی(ره) در الدرّ المنضود گفته‌اند: «خطأ الحاكم من بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين و هو محسن في عمله لكونه في مقام إصلاح الأمور و حفظ النظام و خدمة الدين و إقامة الشعائر و إجراء الأحكام فالغرامة اللازمة عليه كانت على بيت مال المسلمين و بما ذكر يجمع بين الحقّين حقّ المقتول و حقّ الحاكم القائم بأمور المسلمين»  خطای حاکم از بیت‌المال است که برای مصالح مسلمانان آماده شده است و حاکم، در کارش احسان کننده است؛ زیرا در مقام اصلاح امور، حفظ نظام، خدمت به دین، اقامه شعائر و اجرای احکام است. بنابراین غرامتی که بر او لازم‌  می‌شود، بر بیت‌المال مسلمانان است و به این واسطه بین حقّ مقتول و حقّ حاکمی که قائم به امور مسلمانان است، جمع می‌شود.

آیت‌الله فاضل لنکرانی (ره) نیز گفته‌اند: «لا وجه لثبوت الضمان في مال الحاكم أو عاقلته بعد تصدّيه للحكم لحفظ النظام و رعاية مصالح المسلمين و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»  پس از آن که حاکم، به جهت حفظ نظام و رعایت مصالح مسلمانان، متصدّی حکم شد، دلیلی برای ثبوت ضمان در مال حاکم و یا عاقله او نداریم. و قرآن‌ می‌فرماید: «براى نيكوكاران هيچ راه ملامت، سرزنش، مجازات و مؤاخذه وجود ندارد».

آیت‌الله بهجت (ره) نیز گفته‌اند: «و خطأ الحاكم فى بيت المال لانّهم محسنون و مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ»  خطای حاکم در بیت‌المال است، زیرا حکّام محسن‌اند ‌‌و قرآن‌ می‌فرماید: «براى نيكوكاران هيچ راه ملامت، سرزنش، مجازات و مؤاخذه وجود ندارد».

بنابراین اوّلین دلیلی که ضمان حاکم را بر شخصیّت حقوقی او‌ لازم می‌داند و‌ می‌رساند که پرداخت آن از بیت‌المال لازم است، قاعده احسان‌ می‌باشد.

🔸 دلیل دوّم: روایت ابی مریم

ابی مریم از امام باقر (ع) نقل کرده است: «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ»؛

بسیاری از فقها، نظیر شیخ طوسی ، امین الاسلام طبرسی ،  ابن ادریس حلی ، یحیی بن سعید حلی(۱۱)  و … بر اساس همین روایت ابی مریم فتوا داده ‌‌و مطابق آن، دیه خطای حاکم را از بیت‌المال دانسته‌اند.

شیخ طوسی (ره) بیان داشته‌اند: «إذا حكم بشهادة نفسين في قتل و قتل المشهود عليه ثم بان أن الشهود كانوا فسّاقا قبل الحكم بالقتل سقط القَوَد و كان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال… دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم فإنهم رووا: أن ما أخطأت القضاة من الأحكام فعلى بيت المال»  چنانچه قاضی بر اساس شهادت دو نفر، حکم به قتل نماید و پس از کشته شدن «مشهود علیه» روشن شود که شاهدان، پیش از حکم به قتل، فاسق بودند «قَوَد» ساقط‌ می‌گردد و پرداخت دیه مشهودٌ علیه از بیت‌المال لازم است، به دلیل اجماع و اخبار امامیّه، زیرا شیعیان روایت نموده‌اند ‌‌که پرداخت دیه خطای قضات بر بیت‌المال است.

 محقّق داماد(ره) در توضیح روایت فوق‌ می‌گوید: «ان المراد من الدم و قطع العضو هو التمثيل لا التعيين. فحينئذ يشمل المال أيضا، لأن المنساق منه هو صيانة حقوق المسلمين و دمائهم و أعضائهم عن الضياع و الهدر بجبرانها من بيت المال»  روایت فوق اختصاص به آن ندارد که تنها پرداخت دیه قتل و قطع عضو از بیت‌المال باشد، بلکه خون و قطع عضو در روایت، تمثیل است نه تعیین. در نتیجه شامل مال‌ نیز می‌شود و ضمانت تلف مال نیز از بیت‌المال‌ می‌باشد، زیرا متبادر از روایت، مصونیّت حقوق مسلمانان و خون و اعضای آنان از ضایع شدن و هدر رفتن است و به همین جهت جبران آن از بیت‌المال لازم‌ است.

🔸 دلیل سوّم: قاعده وجوب حفظ نظام

سوّمین دلیلی که اثبات می‌نماید دیه حاکم، بر شخصیّت حقوقی او واجب شده و در نتیجه لازم است از بیت‌المال پرداخت شود، قاعده وجوب حفظ نظام است. بیان این دلیل آن است که وجود ضمان بر مال شخصی حاکم، موجب آن‌ می‌شود که کسی اقبال به امور حکومتی نداشته باشد و به این واسطه، اختلال نظام لازم‌ آید و باب اجرای حدّ و شهادت و استیفای حقوق انسان‌ها بسته‌ می‌شود.

چنانکه آیت‌الله العظمی شیخ جواد تبریزی(ره) در مورد لزوم پرداخت خطای قاضی از بیت‌المال گفته‌اند: «حيث لا يمكن أن يقال بضمان الحاكم أو من وكّله، فإنّ ذلك ينجرّ إلى سدّ اجراء الحدّ و ترك الحكم بالشهادة أو استيفاء الحقوق»  نمی‌توان قائل به ضمان شخص حاکم و یا وکیل او شد، زیرا چنین امری منجر به بسته شدن اجرای حد و ترک حکم کردن بر اساس شهادت افراد و استیفای حقوق آنان‌ می‌شود.

هرچند آیت الله تبریزی (ره) چنین استدلالی را در مورد لزوم پرداخت ضمان و خطای قاضی از بیت‌المال آورده‌اند، ولی‌ می‌توان گفت: خصوصیّتی برای قاضی نیست و شامل خطای کارگزاران دیگر حکومتی و یا شخص حاکم نیز‌ می‌شود، زیرا چنانچه پرداخت خطای آنان را بر شخص آنان لازم بدانیم و شخص آنان را حاکم بدانیم نه شخصیّتشان را، چه کسی حاضر‌ می‌شود که یک عمر کار کند و در اثر یک خطا و ضمان، تمام دارایی خود را از دست دهد؟

بنابراین لازمه قول به ضمان شخص حقیقی حاکم و مجریان دستگاه‌های حکومتی، اختلال نظام است و قاعده وجوب حفظ نظام، مستلزم آن است که پرداخت دیه از بیت‌المال لازم باشد، تا بدین سبب از یک سو حقّ کسی که بر او جنایتی وارد شده ضایع نگردد و از سویی دیگر نظام نیز با اختلال مواجه نگردد. چنانکه آیت الله مشکینی (ره) گفته‌اند: «و لعل ذلك أمر اجتماعي عقلائي أمضاه العقلاء في أمورهم حفظاً لنظامهم و عدم وقوع الحرج أو الهرج»  عدم ثبوت ضمان بر حاکم و دستگاه‌های حکومتی، امری اجتماعی و عقلائی است و عقلاء در امور خودشان، به خاطر حفظ نظام و واقع نشدن در حرج و هرج آن را پذیرفته‌اند.

🔸 دلیل چهارم: اجماع

ابن ادریس حلی برای نفی ضمان از شخصیّت حقیقی حاکم نوشته اند «إذا أقام الحاكم على شارب الخمر الحدّ بشاهدين فمات فبان أنّهما فاسقان، فالضمان على الحاكم، لأنّ عليه البحث عن حال الشهود، فإذا لم يفعل فقد فرّط، فعليه الضمان، و أين يضمن؟ عندنا من بيت المال، لأنّ هذا من خطأ الحكّام. و قال قوم من المخالفين على عاقلته. » بدین ترتیب ضمان را بر شخصیت حقوقی حاکم و محل پرداخت آن را از  بیت‌المال می‌دانند.

به نظر‌ می‌رسد که با تدبّر در کلمات فقها،‌ می‌توان اجماع را تحصیل نمود.

🔸 دلیل پنجم: سیره مسلمانان

مرحوم میرعبدالفتاح مراغی در کتاب العناوین الفقهیة چنین نوشته اند: «أن ضمان الامناء يوجب انسداد باب الاستئمان‌، فيلزم من ذلك العسر و الحرج العظيم المنفيان بالآية و الرواية  لاحتياج الناس إلى تقابض الأموال لمصلحة الملاك، فلو كان هذا مضمونا عليهم لامتنعوا عن القبض حذرا من الضرر، و يلزمه التعطيل الموجب للحرج. »

نحوه استفاده از دلیل سیره آن است که ضمان امناء مستلزم انسداد باب استئمان است، در حالی که سیره مسلمانان بر وجود باب استئمان و عدم ترتّب ضمان بر آن است. بنابراین وجود باب استئمان و عدم ترتّب اثر ضمان بر آن، بیانگر آن است که سیره مسلمین بر عدم ضمان امناء بود و به همین جهت به استئمان مبادرت می‌ورزیدند.

*استاد سطوح عالی

ارسال دیدگاه

توجه: برای ارسال پیام لازم است همه فیلدها پر شود.