امام خمینی با فرض اینکه حکومت از احکام اولیه است، محدوده اختیارات آن را تا آنجا میداند که: حکومت میتواند قرارداهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. (صحیفه امام، ج ۲۰، ص ۴۵۲). حال این عقیده چگوه با مرسله مشهور “الناس مسلطون علی اموالهم” قابل جمع است؟ زیرا تصور شده است که ولایت با فرض اولیه بودن در تزاحم با سلطنت مردم بر اموالشان است.
در مباحث امام خمینی، درباره ولایت فقیه، اشارهای به تزاحم آن با قاعده «سلطنت» نشده است. لیکن از مباحث ایشان در باب بیع معاطات که به حدیث سلطنت پرداخته است (کتاب البیع، ج ۱، ص ۱۲۲) میتوان برای این مسئله پاسخی یافت.
امام خمینی حدیث الناس مسلطون علی اموالهم را مرسله مشهور میداند و مباحثی را که پیرامون آن طرح کردهاند با قطع نظر از ضعف سندی آن است (کتاب البیع ۱۶۴). ممکن است که شهرت عمل به این حدیث را موجب جبران ضعف سند آن بداند. به عقیده امام حدیث سلطنت حاوی حکم امضایی است، نه حکم تاسیسی؛ زیرا تمام عقلا حکم به ثبوت سلطنت مردم بر اموالشان میکنند و استناد فقها و مسلمین در این موضوع به این حدیث مرسله نیست(کتاب البیع ۱۲۶). بنابراین قاعده سلطنت یک حکم عقلایی است نه حکم شرعی. در این صورت قاعده سلطنت نه اطلاق دارد و نه عمومیت بلکه برای شمول مصادیق آن باید به سراغ عرف عقلا رفت. حکم عقلایی سلطنت هم برای مورد خاص وضع شده است و آن عبارت از عدم حجر است، یعنی توهم مانعیت تصرف مالک در ملک خود شده است و عقلا حکم به سلطنت مالک در تصرف بر مال خودش را دادهاند (کتاب البیع ص ۱۲۷). بنابراین اطلاق مرسله مشهور شامل مورد تزاحم میان حکم حکومتی و قاعده سلطنت نمیشود.
این حدیث در برابر حکم حکومتی نمیگوید که قاعده سلطنت اطلاق دارد و مانع از جواز تصرف حکومت در اموال مردم میشود. امضای حکم عقلایی سلطنت مشروط است؛ یعنی شارع مقدس قاعده سلطنت یا همان حکم عقلایی سلطنت را به طور مطلق امضا نکرده است، بلکه به اعتقاد امام خمینی این حکم عقلایی تعلیقی و مشروط است؛ زیرا مالک حقیقی خداوند تبارک و تعالی است. پس سلطنت مردم بر اموالشان تا جایی مشروعیت دارد که در تعارض با خواست مالک حقیقی نباشد. اگر چنین تعارضی پیش آید قاعده سلطنت شامل آن مورد نمیشود. امام خمینی میفرماید در چنین مواردی، حکم شارع مقدس بر حکم عقلا «ورود» دارد. امام خمینی درباره تعلیقی بودن حکم عقلایی سلطنت فرموده است: و لا ریب فی ان حکمهم تعلیقی علی عدم ورود حکم من السلطان الحقیقی علی النفوس و الاموال و هو الله تعالی. فاذا ورد حکم من الشارع الاقدس یکون وارداً علی هذا الحکم التعلیقی. (صحیفه امام، ج۱، ص ۱۲۷) * مهدوی زادگان، داود؛ مجله حکومت اسلامی، ش۵۰.
