لوازم فقهی و اصولی گام دوم انقلاب در اندیشه رهبری
“تحريريه مناط”
بیانیه گام دوم انقلاب به منزله افقی جدید برای انقلاب اسلامی است که سه واژه خودسازی، جامعه پردازی، و تمدن سازی را میتوان به عنوان دال محوری آن در نظر گرفت. اما جایگاه نهاد فقاهت در این مرحله از انقلاب و در نسبت با این دال مرکزی چیست؟ در پاسخ باید گفت کلیدواژههای فقه حکومتی، فقه نظامها و فقه جامعهپرداز که چند سالیست توسط رهبر معظم انقلاب حضرت آیه الله العظمی خامنه ای (دامت برکاته) رهبری در رابطه با حل مسائل کشور مورد تاکید قرار گرفته زمینهای مفروض برای هر حرکت اصلاحی در اندیشه ایشان قلمداد میشود. بطوریکه میتوان گفت این مفاهیم از محکمات ما برای فهم مرادات معظم له در حیطه مباحث سیاسی-اجتماعی میباشد. برای این منظور نگاهی به واژگان دولت، جامعه و تمدن اسلامی در بیانات ایشان میاندازیم تا ارتباط حرکت تمدنی که در این بیانیه نقشه کلی آن ترسیم شده را با شئون مختلف نهاد فقاهت تبیین کنیم.
- چهار
گزاره مهم که می توان از فرمایشات معظم له در سال های اخیر استفاده کرد از این
قرار است:
- انقلاب اسلامی در حال حاضر در مرحله تحقق دولت اسلامی است.
- مرحله بعد از تحقق دولت اسلامی، تحقق جامعه اسلامی است.
- در هر دو مرحله با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
- تحقق “تمدن اسلامی” نتیجه طبیعی و بلکه قهری تحقق مراحل قبل است.
نتیجه مشخص این چهار گزاره لزوم تمرکز تمام نهادهای علمی و اجرایی از جمله نهاد فقه و فقاهت بر دو مرحله تحقق دولت اسلامی و جامعه اسلامی است. بنابراین سوال اصلی این است که: نقش دانش فقه در تحقق دولت (حاکمیت) اسلامی و جامعه اسلامی چیست؟
اما از
آنجا که بر اساس فرمایشات معظم له تحقق تمدن اسلامی نتیجه طبیعی تحقق دولت اسلامی
و جامعه اسلامی است، پس “فقه تمدن ساز” همان فقهی است که زیرساخت های
فقهی تشکیل دولت اسلامی و جامعه اسلامی را تدارک میکند.
- اما
فقه نظامها دقیقاً چیست، و چه ماموریتی را دنبال میکند، و نسبت آن با علوم
انسانی اسلامی چه میتواند باشد؟
با توجه به آنچه از فرمایشات مقام معظم رهبری استفاده میشود؛ مراد از نظام در فقه نظام ها، “نظاممند بودن یا منظومه وار بودن فقه” و “نظام به معنای ساختار حکومت جمهوری اسلامی” نیست. بلکه منظور نظامات اداره کننده کشور است که ناظر به چهار کلان نظام اصلی یعنی: فقه اقتصاد، فقه سیاست، فقه فرهنگ و فقه اجتماع به معنای اخص می باشد. - ممکن است این سوال پیش بیاید که فقه نظام ها چیزی جز مسائل مستحدثه نیست، که در فقه موجود مورد بحث قرار میگیرند و به این جهت نیازی به طراحی امری جدید نیست.
در پاسخ به این پرسش باید بگوییم که “مسائل مستحدثه” عنوان عامی است که به هر مسئله نوپدیدی میتواند اطلاق شود و از این جهت بر مسائل مربوط به نظامهای اداره کننده کشور نیز اطلاق میگردد. اما نکته اینجاست که با فقه موجود که رویکرد نظام محوری آن کمتر است، در برخی از نمیتوان این مسائل اجتماعی در نظامات کلان را حل کرد و از این جهت نیاز به گشودن ابواب جدیدی در فقه است که با همان شیوه فقه جواهری مسائل مربوط به نظامها را مورد بحث قرار دهد. دلیل کاستی رویکرد فقه موجود در پاسخ به این نیازها این است که بحث از موضوع که رتبتاً مقدم بر بحث از حکم است، در مسائل مربوط به نظامهای اداره کننده کشور متوقف بر طراحی و شناخت مناسب از موضوع خود یعنی نظام مورد نظر است. از این جهت بدون تحلیل نظام مورد نظر موضوع شناسی صحیح در قالب روش های درون دینی متخذ از کتاب، سنت و عقل رخ نمیدهد تا نوبت به حکم شناسی این مسائل برسد.
فقه اسلام آنگاه که اداره ی زندگی فرد و جامعه – با آن گستردگی و پیچیدگی وتنوع را – مطمح نظر میسازد مباحثی تازه و کیفیتی ویژه می یابد، و این همانطور که نظام اسلامی را از نظر مقررات و جهت گیری های مورد نیازش، غنی میسازد، حوزهی فقاهت را نیز جامعیت و غنا میبخشد.
- در خصوص علوم انسانی اسلامی مطالعه بیانات معظم له نشان می دهد که آنچه مسئول طراحی نظامهای اداره کننده کشور است علوم انسانی اسلامی است که این خود یکی دیگر از نیازهای جدی حاکمیت از سویی و وظایف مهم حوزههای علمیه در قبال حاکمیت از سوی دیگر است. از این جهت توجه به این نکته لازم است که فقه نظامها تنها متولی تبیین مبانی فقهی نظامهای اداره کننده کشور است نه اینکه متصدی طراحی همه اضلاع اداره کشور باشد. به عنوان مثال طراحی نظام اقتصادی کشور به عهده علم اقتصاد اسلامی است ولی مبانی فقهی همین نظام اقتصادی اسلام به عهده نهاد فقاهت است. به عبارت دقیقتر ساحت علوم انسانی را باید در مطالعه و فهم فعل خداوند متعال در حیطه خالقیت و حیطه فقه را باید در شناخت فعل خداوند متعال در حیطه تشریع جستجو کرد. بدیهی است در کل نظام هستی بین نظام اسماء و صفات الهی و نظام خلقت هستی و انسان و نظامات دینی هماهنگی شگفت و وثیقی است و اعتقاد به این هماهنگی تاثیر رکنی در تدوین نظام واره های فقهی مبتی بر توحید ناب و متجلی در اسلام ناب محمدی (صلّی الله علیه و آله) دارد.
