چالش فقه کرونایی

پرونده چهارم:چالش‌های فقهی کرونایی

زیست کرونایی و آثار آن، سوالات و معماهای فراوانی را در زمینه‌های متنوع به وجود آورده است. از شبهات کلامی تا مسئله‌های فلسفی، اجتماعی و …

یکی از جنبه های پردامنه مساله، مسائل رفتاریِ دینی به وجود آمده در حوزه های فقه اجتماعی و حکومتی است. باید گفت علی‌رغم فعالیت های میدانی و علمی جریان های حوزوی در خصوص کرونا، مسائل فقهی پدید آمده، استقبال مورد انتظار را نداشته است.

مناط در پرونده پیش رو به برخی از اطراف فقهی زیست کرونایی می پردازد.

برای مثال می‌توان به بررسی ضمان دولت به جهت ضرر ناشی از اعلام شرایط اضطراری پرداخت که می‌تواند در چارچوب قاعده احسان به جمع صورت‌بندی شود. این مسئله ابعاد مختلفی دارد که استنباط حکم آن منوط به ملاحظه فقهی ابعاد امنیتی، بهداشتی، سیاسی، اجتماعی و غیره است.

همچنین توجه به بعد امنیتی این مسئله ناظر است به اینکه دولت با چه ملاک و تا چه حدی می‌تواند امنیت مادی و معنوی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را برای جلوگیری از یک ضرر فراگیر به مخاطره بیاندازد، و در صورت وارد آمدن تلف آیا ضامن است؟

درباره بعد اجتماعی، این مسئله می‌توان پرسید که آیا در فرض صدمه وارد شدن به اعتماد عمومی در صورت اعلام شرایط اضطراری، دولت تا چه حد می‌تواند برای حفظ سامانه‌های اجتماعی این مسئله را در رسانه‌ها متفاوت جلوه دهد و یا وضعیت اضطراری را به تعویق بیاندازد؟

آیا برای دولت خسارت‌های معنوی وارد شده به جامعه از این طریق ضمان‌‌آور است و یا خسارت‌های ناشی از ملاحظه مصالح جامعه و شیوع بیشتر بیماری و یا هر دو؟

از بعد بهداشتی ‌آیا حفظ نفس که یکی از مقاصد اصلی شریعت می‌باشد به نحوی که در تزاحم با دیگر مصالح مهم کشور به نحو مطلق اولویت دارد و این مصحح عدم ضمان دولت است و یا اینکه این اولویت بصورت نسبی بوده و ضمان در شرایطی ثابت می‌شود؟

از جهت سیاسی این سوال مطرح است که در صورت ثبوت ضمان آیا کل حاکمیت مسئول جبران است و یا دولت در کلیت آن و یا آن بخش هایی از دولت که مرتبط با آن ضرر بوده؟

همچنین مسائل فقهی دیگری مثل اجازه محدود کردن آزادی افراد تحت عنوان قرنطینه؛ وظیفه مردم در قبال قوانین حاکمیت، و تشخیص اهم و مهم در تزاحم بین حفظ امنیت بهداشتی جامعه و مصالح حیاتی آن مثل اقتصاد کلان، امنیت و دین از جمله چالش های فقهی است.

بی شک پاسخگویی به این دست مسائل نه تنها ‌آثار وضعی مطلوبی را بر جامعه همچون باورمندی به کارکردهای شریعت در پی خواهد داشت، بلکه منجر به نظم و اصلاح روندهای حکمرانی در مسائل مستحدثه می شود.

بعون الله و فضله

دیدگاهتان را بنویسید