مبانی قیمتگذاری و مداخلات دولت در اقتصاد
دکتر مرتضی زمانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر، در نخستین یادداشت از این مجموعه به بررسی مبانی قیمتگذاری و مداخلات دولت در اقتصاد پرداخته است. او این مسئله را از دو منظر اقتصادی (کارایی، رفع شکست بازار) و حقوقی (حدود اختیارات دولت در مالکیت خصوصی) واکاوی میکند. مداخلات دولت به سه دستهی تنظیمی، حمایتی و رفاهی تقسیم میشوند که هر یک توجیه خاص خود را دارند. نویسنده با اشاره به بازار خودروی ایران بهعنوان نمونهی عینی، نشان میدهد که قیمتگذاری در انحصارهای ساختاری، نهتنها رانت را از بین نمیبرد، بلکه آن را به دلالان و اقشار مرفه منتقل میکند.
کارایی تخصیصی و تطبیقی در قیمتگذاری؛ مفهوم بازار آزاد و نیاز به نهادها
دکتر جواد اقدسطینت در بخش پایانی نشست علمی خود در اندیشکده مناط به تبیین دو مفهوم بنیادین «کارایی تخصیصی» و «کارایی تطبیقی» در نظریههای قیمتگذاری میپردازد. او نشان میدهد که کارایی تخصیصی مبتنی بر فرضهای آرمانشدهی اطلاعات کامل و تعادل ایستا است، در حالی که کارایی تطبیقی بر فرایند یادگیری، آزمون و خطا و اصلاح تدریجیِ رفتارِ کنشگران در بستر نهادهای منعطف استوار است.
نقد مفهوم رقابت کامل در حکمرانی بازار از منظر اقتصاد نهادگرا
دکتر جواد اقدسطینت در در دومین بخش از نشست علمی خود در اندیشکده مناط ادامهی تحلیل از منظر اقتصاد نهادگرایانه، به نقد مفهوم رقابت کامل میپردازد و آن را فرضی انتزاعی و غیرقابلتحقق در دنیای واقعی معرفی میکند. او نشان میدهد که در عمل، بنگاهها همواره در جستجوی مزیت نسبی و سود اقتصادی هستند و همین رقابت برای کسب سود، موتور پویایی و پیشرفت اقتصادی محسوب میشود. در ادامه، به چرایی سیطرهی سرمایه بر کار پرداخته و آن را ناشی از تفاوت ظرفیت پذیرش ریسک میداند. همچنین، رویکرد اسلامی به بازار را مبتنی بر پالایش رفتارهای اخلاقی و نظارت بر ناهنجاریها معرفی میکند، نه کنترل مستقیم قیمت.
بازخوانی شکلگیری قیمت؛ نقد نئوکلاسیکها و نگاهی نهادگرا به مبادله و رقابت
دکتر جواد اقدسطینت، عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوهی قضاییه، در اولین بخش از نشست علمی خود در اندیشکده مناط به بررسی چگونگی شکلگیری قیمت و سازوکار مبادله از منظر اقتصاد نهادگرا پرداختند. وی با نقد رویکرد نئوکلاسیکی که بازار را عرصهای مکانیکی با فرض اطلاعات کامل و عقلانیت مطلق میداند، بر نقش ارزشهای ذهنی، تفاوت انگیزهها و هزینههای مبادله تأکید میکند. از نگاه او، قیمت نه یک نقطهی تعادلی، بلکه حاصل تلاقی ارزشهای ذهنی خریدار و فروشنده در یک بازه است و مبادلهی داوطلبانه منجر به خلق ارزش و افزایش رفاه ذهنی جامعه میشود.
نقش مبانی فلسفی در استنباط فقهی
جلسات هفتم و هشتم درسگفتار مناسبات علوم انسانی و فقه در اندیشکدهی مناط برگزار شد. در جلسهی هفتم، بر ضرورت شناخت مبانی فلسفی موضوعات جهت فهم دقیق از حیثیاتشان در مسیر استنباط فقهی تأکید گردید و در جلسهی هشتم، به چیستی فلسفه و تلقیهای مختلف از ماهیت آن پرداخته شد.
پیدایش زمینههای دینیشدن علوم
جلسهی ششم درسگفتار مناسبات علوم انسانی و فقه در اندیشکدهی مناط برگزار شد. در این جلسه فلسفهی دین از نگاه اسلام و غرب ارائه شد. همچنین تاریخچهی پیدایش نظریهی علم دینی در غرب و عالم اسلام بیان شد. اشارهای به جریان روشنفکری دینی و گروههای مربوط به این جریان صورت گرفت. نیز طیفهای فکری موافق و مخالف دینیشدنِ علم معرفی شدند.
درجهبندی علوم و آثار عقل خودبنیاد
جلسهی پنجم درسگفتار مناسبات علوم انسانی و فقه در اندیشکدهی مناط برگزار شد. موضوع درجهبندی علوم در این جلسه بیان شد و اینکه بر اثر تعارض علم و دین، عقل خودبنیاد در غرب چه آثاری در ساحت انسانشناسی و معرفتشناسی داشت، مورد بررسی قرار گرفت. نیز تفکراتی که عقل خودبنیاد داشت معرفی شد و کارکردهای چهارگانهی علوم تبیین شد.
آسیبشناسی تعارض علم و دین
جلسهی چهارم درسگفتار مناسبات علوم انسانی و فقه در لجنهی اساتید اندیشکدهی مناط برگزار شد.
اثری که شکلگیری تعارض علم و دین روی علم و دین داشت در این جلسه بیان شد و همچنین به طبقهبندی کلی علوم با توجه به قیام آنها به ارادهی انسان و عدم آن اشاره شد.
حدود دخالت دولت در قیمتگذاری و نقش مکانیزم بازار
در یادداشتهای پیشین، ریشههای بلندمدت (نقدینگی و کیفیت آن) و کوتاهمدت (شوکهای ارزی و انتظارات تورمی) تورم، همچنین ناترازیهای ساختاری در بنگاهها، صندوقها، بودجه و بانکها بررسی شد. اکنون پرسش اساسی این است که با وجود این ناترازیها، حدود مداخلهی دولت در قیمتگذاری کجاست و آیا سازوکار بازار میتواند قاعدهی اصلی تعیین قیمت باشد؟ چالشهای انتقال نرخ ارز، ناکارآمدی کنترل فراگیر قیمتها، و راهکارهای جایگزین نظیر قوانین ضدانحصار و اصلاح نظام توزیع، در ادامه تشریح میشود و نشان داده میشود که اصلاحات ساختاری و تقویت رقابت، تنها مسیر پایدار کاهش فشار تورمی است.
ناترازیهای ساختاری؛ موتور پنهان خلق نقدینگی
در یادداشت اول، ریشههای بلندمدت و کوتاهمدت تورم در اقتصاد ایران مورد بررسی قرارگرفت و مشخص شد که افزایش نقدینگی (هم بهلحاظ کمی و هم کیفی) و شوکهای ارزی (هزینهای و انتظارات تورمی) از عوامل اصلی افزایش پایدار قیمتها هستند. همچنین تأکید شد که کنترل تورم صرفاً با ابزار قیمتگذاری یا تثبیت نرخ ارز امکانپذیر نیست و نیازمند اصلاحات ساختاری است. در ادامه، این یادداشت به سراغ یکی از مهمترین مصادیق این اصلاحات ساختاری میرود و نشان میدهد که چگونه ناترازیهای بنیادین در بنگاههای بزرگ، صندوقهای بازنشستگی، ساختار بودجه دولت و شبکهی بانکی، ریشههای تورم را تقویت میکنند.