تطبیق موردی؛ ناترازیهای ساختاری و نقش آنها در تورم
تورم عمومی در اقتصاد ایران ریشه در مجموعهای از ناترازیهای ساختاری دارد که در نهایت خود را در قالب افزایش پایدار نقدینگی نشان میدهند. در این بخش چند نمونه از این ناترازیها بررسی میشود تا سازوکار انتقال آنها به رشد نقدینگی و تورم روشن گردد:
ناترازی بنگاههای بزرگ و اثر آن بر نقدینگی
یکی از مهمترین مصادیق ناترازی، بنگاههای بزرگ و ناکارآمدی مدیریتی آنهاست. به عنوان نمونه، یک بنگاه خودروساز بزرگ که بهدلیل قیمتگذاری دستوری، هزینههای روبهرشد تولید، ساختار مدیریتی ناکارآمد، و افزایش قیمت داراییهای سرمایهای مانند زمین و ساختمان دچار زیان انباشته میشود، برای ادامهی فعالیت ناگزیر به استقراض از نظام بانکی است.
ناتوانی این بنگاه در بازپرداخت تسهیلات پیشین باعث میشود که وامهای جدیدی دریافت کند؛ فرایندی که به شکل مستمر پایهی پولی و نقدینگی را افزایش میدهد. از آنجا که امکان اصلاح ساختاری یا تعدیل قیمتها برای این بنگاه وجود ندارد، چرخهی استقراض و تمدید استقراض مجدد به یک مسیر دائمی تبدیل شده و بار آن نهایتاً بر دوش شبکهی بانکی و بانک مرکزی میافتد.
ناترازی صندوقهای بازنشستگی
صندوقهای بازنشستگی نیز بهعنوان یکی از کانونهای مهم خلق نقدینگی عمل میکنند. صندوقهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی یا صندوقهای مشابه با بحران مالی مزمن مواجهاند. آنها برای تأمین تعهدات جاری خود – به دلیل کمبود ورودیها نسبت به خروجیها – به استقراض از بانکها متوسل میشوند.
افزون بر این، برخی از این صندوقها مالکیت غیرقانونی و مازاد بر حد مجاز در بانکها دارند و عملاً از این بانکها برای تأمین مالی خود استفاده میکنند. زمانی که صندوق با کسری مواجه میشود، فشار آن مستقیماً به بانک منتقل میگردد و بانک نیز یا از ذخایر خود استفاده میکند یا از بانک مرکزی اضافهبرداشت میکند. این مسیر بهطور مستقیم به رشد شتابان نقدینگی منتهی میشود.
تکالیف قانونی نامتوازن و ایجاد کسریهای ساختاری
بخشی دیگر از ناترازیها ناشی از قوانین و تکالیف نامتوازن است. نمونهی روشن آن قوانین بازنشستگی زودهنگام است که نسبت پشتیبانی صندوقها را کاهش میدهد: تعداد پرداختکنندگان حق بیمه کم میشود، اما تعداد دریافتکنندگان مستمری افزایش مییابد. این روند صندوقها را به سمت کسریهای دائمی سوق میدهد و ناگزیر آنها را به سمت استقراض بانکی و افزایش پایهی پولی هدایت میکند.
نتیجهی این فرایند، تشدید چرخهی ناترازی مالی و انتقال فشار به شبکهی بانکی است؛ چرخهای که در نهایت به تقویت ریشههای بلندمدت تورم منجر میشود.
نقش دولت و بودجه در تشدید رشد نقدینگی
مشکل تنها به بنگاهها و صندوقها محدود نمیشود. ساختار بودجهی دولت نیز یکی از منابع اصلی رشد نقدینگی است. در شرایط کسری بودجه، بهجای اصلاح ساختار درآمدی یا کاهش هزینههای غیرضرور، دولت معمولاً به استقراض از بانکها یا نظام بانکی وابسته میشود.
اختلاف حساب دولت و بانکها که گاه به صدها هزار میلیارد تومان میرسد، در عمل به معنای انتقال کسری بودجه به پایهی پولی است. بانکها برای تأمین این کسری ناچار به اضافهبرداشت از بانک مرکزی میشوند و این روند، خلق پول پرقدرت و رشد نقدینگی را تشدید میکند.
نقش بانکهای خصوصی در تعمیق ناترازی
بانکهای خصوصی نیز در کنار دولت و بنگاهها بخشی از این چرخه هستند. آنها در پی دریافت تسهیلات تکلیفی یا بهرهبرداری از عدم توازنهای قانونی، رفتارهایی اتخاذ میکنند که فشار مضاعفی بر نقدینگی وارد میکند. در فضایی که نظارت مؤثر و قواعد احتیاطی کافی وجود ندارد، برخی از این بانکها و مؤسسات از شرایط موجود برای کسب سودهای کوتاهمدت استفاده میکنند و خلق نقدینگی را تشدید مینمایند.
جمعبندی ناترازیها و پیامدهای تورمی
مجموع این موارد نشان میدهد که تورم موجود صرفاً محصول یک عامل مجزا نیست، بلکه حاصل تلفیقی از ناترازیهای بنگاهی، صندوقهای بازنشستگی، ساختار بودجه، و رفتار شبکهی بانکی است. بازگرداندن ثبات به اقتصاد نیازمند اصلاحات بنیادی در حکمرانی مالی، بازنگری در قوانین بازنشستگی، بهبود ساختار بنگاههای بزرگ، و اعمال انضباط سختگیرانه بر عملکرد بانکهاست.
تحلیل وضعیت موجود و چرایی ناتوانی در مهار پایدار قیمتها
ریشههای ساختاری تورم و چرخهی تصمیمات کوتاهمدت
افزایش مداوم قیمتها در اقتصاد ایران نتیجهی مجموعهای از مشکلات ساختاری است که رفع آنها، حتی با عملکرد مؤثر، در دورههای کوتاهمدتِ چهارساله ممکن نیست. این ناتوانی، دولتها را به سمت سادهترین ابزار سیاستگذاری، یعنی ممنوعیت افزایش قیمتها از سوی اشخاص، بنگاهها و نهادها سوق داده است؛ رویکردی که سالهاست در دل سیاستگذاری اقتصادی ایران جا خوش کرده و جایگزین اصلاحات بنیادی شده است.
بیتوجهی به اصلاحات زیرساختی معمولاً با دو بهانهی تکراری همراه است:
- اصلاحات زمانبر است و نتیجهی فوری ندارد؛ بنابراین برای پرهیز از هزینهی سیاسی، به تعویق انداخته میشود.
- دولتهای قبلی مقصرند و اکنون شفافسازی مشکلاتی مانند کسری بودجه ممکن است به ناتوانی در تأمین کالاهای اساسی بینجامد؛ در نتیجه، وضعیت فعلی به شکل «موقتی» ادامه مییابد.
در کنار این موارد، دولت نمیتواند به بنگاههایی مشابه ایرانخودرو دستور توقف فعالیت بدهد، زیرا محدودیت شدید منابع ارزی، وابستگی به تولید داخل را در کوتاهمدت اجتنابناپذیر کرده است. نتیجه آن است که سیاستگذار در یک گرداب تصمیمگریزی و تأخیر مستمر گرفتار میشود که نقطهی مشترک همهی نسخههای آن، جملهی آشنای:
«فعلاً صبر کنیم ببینیم چه میشود.»
اقتصاد نفتی و بازتولید ناترازیهای مزمن
مشکلات کنونی اقتصادی، محصول دههها وابستگی به درآمدهای نفتی است. از آغاز عصر نفت، کشور بیش از آنکه ظرفیتهای تولیدی داخلی را تقویت کند، به فروش نفت و واردات تجهیزات و فناوری تکیه کرده است. در چنین ساختاری، سیاست ارزی نیز دچار اعوجاجی دائمی شده است؛ مثال روشن آن، تخصیص ارز ارزانقیمت برای فعالیتهای تجاری است که بازگرداندن آن به دولت، معمولاً با مشکلات جدی مواجه میشود.
گفتوگو با فعالان اقتصادی نشان میدهد که بسیاری از آنها ارز دریافتشده را با نرخهای بسیار پایین – برای نمونه، ۸۰۰ تومان در سال ۱۳۷۸ – گرفتهاند و اکنون مدعیاند که با نرخهای فعلی امکان بازپرداخت ندارند. برخی نیز در مقام صادرکننده ثبت شدهاند، اما درآمد ارزی واقعی ندارند. افزایش ناگهانی نرخ ارز، این دسته را زیر فشار بیشتری قرار داده و موجب درخواستهای مکرر برای پرداخت ارز دریافتی با نرخ کمتر شده است. این چرخه، یکی از سازوکارهای بازتولید ناترازی در اقتصاد است.
ناکارآمدی دولت و تثبیت فرهنگ زندگی نفتی
یکی از مؤلفههای مهم در تحلیل وضعیت موجود، فقدان بهرهوری در دستگاه دولتی است. بخش قابلتوجهی از هزینههای دولت صرف پرداخت حقوق، مزایا و تعهدات جاری میشود و انگیزه یا سازوکار مؤثری برای افزایش بهرهوری وجود ندارد. «زندگی نفتی» که در طول دههها شکل گرفته، الگوی مصرف، شیوهی سرمایهگذاری و نحوهی حکمرانی اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. تغییر این فرهنگ، نیازمند اصلاحات ساختاری و بلندمدت است و نمیتوان انتظار داشت در کوتاهمدت اثر ملموسی بر متغیرهای کلان اقتصاد بگذارد.
تعارض میان آگاهی سیاستگذار و رفتار عملی
آنچه تصویر موجود تورم و افزایش قیمتها را پیچیدهتر میکند، این است که سیاستگذاران دولتی از وجود این عوامل کاملاً آگاهاند؛ اما در عمل، بهجای حرکت به سمت اصلاحات بنیادی، فشار را به سمت تولیدکنندگان سوق میدهند و با ابزارهای دستوری، آنان را از افزایش قیمت منع میکنند. این اقدام، نه ریشهی مشکل را درمان میکند و نه میتواند در بلندمدت ثبات قیمت را تضمین کند؛ بلکه تنها به تشدید کمبود، کاهش تولید، و گسترش رانت منجر میشود.
جمع بندی
با توجه به تحلیلهای ارائهشده، میتوان نتیجه گرفت که ناترازیهای ساختاری در بنگاههای بزرگ، صندوقهای بازنشستگی، بودجهی دولت و شبکهی بانکی، بهعنوان موتورهای پنهان خلق نقدینگی، نقش کلیدی در تداوم تورم پایدار در اقتصاد ایران ایفا میکنند. این ناترازیها حاصل تصمیمات کوتاهمدت، وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی و ناکارآمدی دولت در اصلاح زیرساختهای مالی و اداری است. آنچه وضعیت را پیچیدهتر میکند، آگاهی سیاستگذاران از این عوامل و در عین حال اصرار بر ابزارهای دستوری و کنترل قیمت بهجای اصلاحات بنیادی است. بدون اصلاح ریشههای ساختاری و بازنگری اساسی در حکمرانی مالی، هرگونه تلاش برای مهار قیمتها تنها به تعویق انداختن بحران و تشدید ناترازیها در بلندمدت خواهد انجامید.