استاد بنیادی در بخش دوم گفتار خود ابتدا به بررسی فقهی لزوم مداوا می‌پردازند. ایشان در ادامه با طرح عنوان مصالح عامه موضوع مداوا که در ابتدا جنبه فردی آن غالب است را در مقیاس و مرتبه اجتماعی و حکومتی طرح می‌کنند تا امکان بررسی واکسیناسیون عمومی و مسائل آن فراهم شود.
یکی از عناوین ذیل مقاصد شریعت، حفظ النفس است لذا می‌توان آن را جزء مقاصد دین شمرد. با بررسی کلیت ادله و معارف دین، روشن می‌شود که حفظ النفس درنگاه شارع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لذا موضوع لزوم مداوا، تبدیل به یک موضوع مهم شرعی می‌شود. طبیعتا بر آن احکام شرعی نیز بار می‌شود.
بشر همواره در مواجهه با خطراتی مثل بیماریها به روشهای مختلف دست میزند: گاه مشغول رفع و گاهی مشغول دفع خطر می‌شود.
هردو روش در باب کرونا موضوعیت دارد. درحال حاضر دو عنوان کلی دفع الخطر و رفع الخطر در جامعه و توسط متخصصین دنبال می‌شود. در یک روش با استفاده از داروها و واکسن نسبت به بعضی از افراد که مبتلا به این ویروس نشده‌اند، کار دفعی انجام می‌شود(مانند واکسیناسیون) و در روش دیگر داروهایی برای مبتلایان تجویز می‌شود که کمک به رفع بیماری آنها می‌کند. این دو عنوان در جامعه جهانی نیز جاری است.
به وسیله دفع و رفع، عنوان حفظ النفس که یکی از موارد پنج‌گانه مقاصد شریعت است، مصداق پیدا می‌کند. از طرفی حفظ النفس نیز ایجاب می‌کند به مسأله ساخت واکسن و دارو توجه ویژه شود.
مداوا کردن در احکام دینی، گاه واجب و گاهی دیگر مقدمه‌ای برای واجبات است. مثل وجوب حفظ سلامت بدون لحاظ مقدمی بودن آن و مداوا برای اینکه انسان بتواند نمازش را ایستاده بخواند که به عنوان مقدمه واجب می‌شود.
مسأله مداوا در مسئله ویروس کرونا از باب مقدمه نیست بلکه به لحاظ اصل حفظ نفس است. این طور نیست که چون مقدمه واجب است و مقدمه نیز عقلا یا شرعا واجب است، متخصصین باید به سراغ موضوع مداوا و رفع بیماری بروند بلکه در این مساله نفس حفظ سلامت برای انسان از همین باب واجب و لازم می‌شود. بنابراین حفظ النفس برای احکام شرعی به عنوان یک موضوع کلی قرار می‌گیرد.
اصل عقلی در لزوم مداوا
مداوا بر طبیب واجب کفائی است. وقتی مداوا برای طبیب به دلیل حفظ نفس دیگری واجب است، قطعا مداوا برای شخص مریض نیز به دلیل حفظ نفس واجب می‌شود. پزشک برای درمان کردن و بیمار برای درمان شدن، نیاز به دلیل دارند که دلیل هر دو را مسأله حفظ‌النفس قرار می‌دهند. حوزه‌های مختلف در بُعد مداوا کردن و مداوا شدن و ضرورت‌های ورود حکومت به مباحث اجتماعی نیز ایجاب می‌کند که اصل اولی مذکور را بپذیریم. حفظ سلامت یک اصل اولی و کلی است.
در مجموع در مساله لزوم درمان، مسلماً یک اصل عقلی یعنی حفظ النفس یا به تعبیر امروزی «حفظ سلامت» وجود دارد که هم در مباحث مربوط به مقاصد شریعت می‌توان آن‌را یافت و هم می‌توان ادله خاص برای آن سراغ گرفت.
ادله نقلی لزوم مداوا
آیه شریفه«و لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»[1] یکی از ادله نقلی احتیاط است که به لحاظ آثار وضعی نیز راهگشاست. در این مقطع مسأله حکم‌شناسی(حکم لزوم مداوا کردن) دوباره مطرح می‌شود، این گونه نیست که تنها احکام تکلیفی کفایت کند، بلکه احکام وضعی نیز درمسئله مطرح می‌شود. در صورتی که آیه کبرای کلی باشد، هر امری که هلاکت به شمار آمده و بلکه انسان را در معرض هلاکت قرار بدهد، احتیاط در آن لازم است.
در واقع احتیاط در مواردی است که انسان در معرض هلاکت قرار بگیرد، درغیر اینصورت وقوع در هلاکت اصلاً معنا پیدا نمی‌کند.
موضوع «ولَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» کاملاً روشن است، یعنی هم شامل هلاکت اخروی و مخالفت‌های شرعی در احکام عبادات بوده(مانند ترک نماز) و هم شامل موارد غیر عبادی، مثل موضوع لزوم مداوا می‌شود.
بنابراین اگر آیه شریفه «ولَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» را به عنوان یک کبرای کلی در نظر بگیریم، ما را به لزوم پرهیز از چیزی که مسمای هلاکت _چه هلاکت واقعی چه در معرض هلاکت_ یا از بین بردن حفظ نفس باشد؛ می‌رساند. درواقع هرچیزی که آن اصل عقلائی «حفظ سلامت» را به طور کلی از بین ببرد.
ناگفته نماند برخی در صدر اسلام در رابطه با جهاد، به این آیه شریفه استناد می‌کردند تا از جنگ و جهاد راه فراری پیدا کنند که البته آیه انصراف به آنجا ندارد و روایات ذیل آیه موضوع جهاد را رد کرده است.
بنابراین مراد از این هلاکت عقوبت اخروی در مخالفت با واجبات عبادی و مواردی است که عرف آن را مصداق هلاکت می‌داند.
با نگاه کلی به روایات، درمییابیم که بحث واکسن و ضرورت پرداختن به آن، به دلیل لزوم حفظ سلامتی، از ضروریات فقه(نه از ضروریات دین) است. در اصل، موضوع، حفظ النفس است. اگر حفظ النفس ضروری شد، دیگر نیاز چندانی به ادله ندارد و بیان ادله در این بررسی نیز برای بیان استحکام موضوع است.
روایتی در رابطه با یکی از پیامبران است که البته به لحاظ سندی می‌توان به آن خدشه وارد کرد، اما ظاهرا در هر صورت فقها به آن عمل کرده و به آن فتوا داده‌اند.
مضمون این روایت درباره پیامبری است که بیمار شد و گفت من مداوا نمی‌کنم «لَا أَتَدَاوَى حَتَّى يَكُونَ الَّذِي أَمْرَضَنِي هُوَ الَّذِي يَشْفِينِي» یعنی مریضی را به خداوند متعال، نسبت داد و شفای آن را نیز به خدای متعال نسبت داد. فاعل مختار، خدای متعال است و او می‌تواند آن مریضی را ایجاد کند و شفا دهد.
این روایت نوعی مقابله با یک نوع تفکری خاص نسبت به بعضی از امور است. روایت ظهوری و پیامی دارد. در ادامه این روایت آمده است که «فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ لَا أَشْفِيكَ حَتَّى تَتَدَاوَى فَإِنَّ الشِّفَاءَ مِنِّي»[2] تو را شفا نمی‌دهیم تا اینکه مداوا کنی «فإن الشفاء منی» بحث شفاء است. اینکه خدای متعال زمینه‌های شفا و سلامتی را ایجاد کند، یقینا درست است و در معارف اسلامی وجود دارد، اما وظیفه مکلف به عنوان کسی که باید تابع خدای متعال و اوامر الهی باشم، تداوی است. این همان پیامی است که در واقع همان نص روایت است. «لا اشفیک» یعنی آن کمک و امداد الهی در شفای تو، زمانی ظهور و بروز پیدا می‌کند که مکلف به واسطه مداوا زمینه را ایجاد کند.
موضوع مداوا یک معنای عام دارد. گاهی مداوا صرف یک استراحت کوتاه و گاه استفاده از واکسن و دارو است. البته باید در این بین سرعت مداوا به لحاظ آثار و اطمینان‌بخشی را نیز لحاظ کرد.
در روایتی دیگر، نبی مکرم6 می‌فرماید: «انَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَ الدَّوَاءَ» هم مریضی و هم دوا را خدا نازل کرده است و البته این مضمون–نعوذ بالله- به معنای ایجاد شر نیست، بلکه یعنی همانگونه که بیماری وجود دارد، دواء نیز وجود دارد. « وَ جَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَ لَا تَتَدَاوُوا بِحَرَام[3]» برای هر مریضی یک دوا قرار داده شده است. به حسب ظاهر این است که در هر مریضی به دنبال دوای مخصوص به آن باشیم که مثلاً امروز واکسن است. بحث مداوا به طور عام مدنظر است یعنی می‌تواند با استراحت یا داروهای گیاهی و یا به واسطه اختراع بشر و واکسن باشد.
لحاظ حکم، موضوع اصلی این است که پیامبر اکرم6در ادامه می‌فرمایند: «فَتَدَاوَوْا» و فعل امر نیز ظهور در وجوب دارد. «ولَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» به اضافه اصل عقلی «حفظ سلامت» و روایات مذکور، همگی بر لزوم طبابت و مداوا دلالت می‌کند. نمی‌توان از لوازم فعل امر مولی سرپیچی کرد؛ این گونه نیست که مولی امر به «فَتَدَاوَوْا» کند، بدون اینکه بگوید مقدمات آن را ایجاد کنید.
ضرورت پیش‌گیری
برای اینکه وقوع در هلاکت یا وقوع در معرض هلاکت ایجاد نشود، چه باید کرد؟ در این صورت مباحث پیش‌گیری مطرح می‌شود. یعنی این طور نیست که «ولَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» به کنارنشستن منجر شود. حفظ جامعه و حفظ نظام اسلام فی نفسه واجب است. مسلم است که دفع یا رفع بیماری با کنار نشستن متفاوت است.
پس در هر صورت نباید این آیه شریفه را خلاصه کرد در مواردی که موجب عقوبت اخروی می‌شود بلکه آثار وضعی که در جامعه مشاهده می‌شود نیز شامل می‌شود.
وقوع در هلاکت، گاهی در معرض هلاکت واقع شدن است، ولی گاهی نیز محتمل‌الهلاکه است. اگر احتمال هلاکت وجود داشته باشد، شرع و عقل حکم به ضرورت حفظ نفس می‌کنند. نسبت به اموال و اعراض نیز، حکم عقل و شرع، بر لزوم احتیاط دلالت می‌کند.
نهی در آیه شریفه«ولَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» یقینا مولوی است، زیرا مراد هلاکت حتمی نیست، بلکه هلاکت احتمالی است. در موارد محتمل الهلاکة مولی به عنوان شارع و نه به عنوان عاقل حکم می‌دهد. شرع، در این موارد احکامی دارد که آثاری از جمله آثار تکلیفی هم بر آن حمل می‌شود. مثل بحث ضمان در رابطه با ابتلای به بیماری. در موارد ضمان اگر انسان اهل رعایت نباشد، آثار اخروی یعنی عقوبت اخروی هم بر آن بار می‌شود.
بنابراین در هر صورت نباید موضوع فقط در احکام وضعی خلاصه شود بلکه احکام تکلیفی نیز در اینجا وجود دارد. ضمن آن که حکم را باید بر مولویت، حمل کنیم.
در رابطه با حفظ المال و حفظ العِرض نیز مولی اگر حکم کند، این حکم ارشادی نیست.
جمع‌بندی آیه و اصل عقلی
«ولَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» یک دلیل نقلی و کبرای کلی است درباب دید شارع نسبت به موضوع ابتلا و موضوع واکسن که لزوم مداوا را اثبات می‌کند. این دلیل به تنهایی انسان را به یافتن اسباب مداوا و خود مداوا تهییج و تحریض می‌کند.
اصل عقلی یعنی حفظ النفس حاکم است. با این دلیل و اصل کلی به بسیاری از آن قواعد فقهی که در اینجا مورد بحث قرار گرفته است؛ نیازی نداریم.
روشن شد که حفظ النفس و مداوا واجب است. حال اگر به تبع آن موضوع ساختن واکسن برای مداوا نیز واجب شود ولی ساخت واکسن و تداوی انجام نشود و ضرری واقع شود، همگی موجب ضمان و اضرار است. چراکه همگی از مصادیق لاضرر و لا ضرار است. اصل کلی حفظ النفس و آیه «ولَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» برای وجوب مداوا ایجاد حکم می‌کنند.
مصالح عامه و ارتباط آن با استنباط حکم
هنگامی که موضوعی ارتباط مستقیم با مصالح عموم مردم دارد، نمی‌توان آن را به عنوان یک موضوع شخصی در نظر گرفت؛ نمی‌توان بدون لحاظ مصالح عامه به بررسی آن موضوع پرداخت، لذا در مساله لزوم مداوا نیز برای استخراج یا استنباط هر حکمی باید مصالح عامه را درنظر گرفت.
مصالح عامه بصورت مصداقی همان بحث از مباحث اجتماعی ویروس کرونا است. مانند ابعاد اثرگذاری یا تأثیرات این ویروس بر افراد و اشخاص که قطعا ضرورت دارد. هرگاه مصالح جامعه در مقابل مصالح شخصی در نظر گرفته شود، هم به لحاظ آثار و هم به لحاظ اهمیت، مباحث متعددی پیش می‌آید. گاهی در جریانات کرونا با اعلام تعطیلیها و ممنوعیتها مشکلاتی برای مردم پیش می‌آید. در این بین مسئله اساسی، رعایت منافع عامه است. برای مثال برخی از مبتلایان، درحالیکه علم به ابتلای خود به بیماری داشته‌اند، مجالسی برگزار کرده‌اند، این اقدام با مصالح عامه وحقوق آن مخالفت دارد.
در مواردی که مصالح و منافع عامه به خطر بیافتد، دوباره امر به مداوا و لوازم آن پیش می‌آید. این لوازم، زمینه‌ساز برای برطرف کردن موجبات آسیب به مصالح عامه می‌شود.
حکومت و مصالح عامه
همچنین مصالح عامه، ارتباط مستقیمی با حاکمیت دارد و حکومت وظیفه دارد به آن بپردازد. موضوعاتی مانند لزوم تأمین مخارج واکسن یا زمینه‌سازی برای ساخت داخلی آن از همین قبیل است.
در مورد کرونا و موارد مشابه آن مانند بیماری پروانه‌‌ای، در قانون پیش‌بینی شده است که حکومت موظف به رسیدگی به این موارد است. در بعضی موارد، بحث از مصالح عامه در میان نیست، بلکه شخصی است که به دلیلی بیمار شده است. در این صورت نسبت به همان یک فرد نیز وظائفی برای حکومت، تعریف شده است.
موضوع فقه الحکومه نیز در حقیقت، هر آن چیزی است که لازم است حکومت برای فرد یا افراد جامعه انجام دهد، مانند مصالح عامه.
تعارض مصالح عامه و فرد
فارغ از بحث حکومت، هرگاه مصالح عامه با مصالح فرد، تعارض پیدا کند، همه فقها مصالح عموم را مقدم میدانند. اینکه فردی به ویروس کرونا اعتقادی ندارد یا نسبت به آثار آن اهمیتی نمیدهد، نمی‌تواند در مقابل مصالح عموم ایجاد تعارض کند. لذا مصالح فرد در مقابل مصالح عام، محکوم به عدم و جلوگیری است. حکومت علاوه بر تأمین واکسن و مقدمات آن و وضع قوانین، وظیفه دارد با خاطیانی که مصالح عامه را به خطر می‌اندازند برخورد کند. اینکه افراد خاطی دانسته یا نادانسته موجب ابتلا و گاه فوت دیگران می‌شوند، همگی از اهمیت بحث آثار ضمان در این مساله حکایت دارد. مصالح عامه در حقیقت، موضوع است، ولی گاه می‌تواند به عنوان دلیل نیز قرار بگیرد. فقها می‌فرمایند که حفظ مصالح عامه، واجب بلکه از اوجب واجبات است و باید ملاک قرار گیرد.
آیا در رابطه با مصالح عامه و حکومت ضمان وجود دارد؟
دو گونه ضمان در رابطه با حکومت ممکن است مطرح شود؛
گاهی حکومت ضامن حفظ مصالح عامه گردد و برای اینکه مشکلات بر طرف شود، واجب باشد در مسائل مربوطه دخالت کند. اما آیا حکومت بعد از وقوع حادثه یا تلف نیز ضامن است؟
در پاسخ باید گفت حکومت در مورد اخیر ضامن نیست، چراکه در این موارد، اصلاً نمی‌تواند ضامن قرار بگیرد. در عوض، بیمهها نوعی ضمانت به شمار میآیند که از طرف حکومت ایجاد می‌شوند و بین فرد و حکومت تعاملی صورت می‌گیرد که به واسطه آن در هنگام حادثه، حکومت خدماتی را انجام می‌دهد.
گاهی منظور از بحث ضمان، حفظ مصالح عامه است، درواقع حکومت ضامن است که برنامه‌ریزی داشته باشد و واکسن بسازد، البته در اینجا منظور ضمان اصطلاحی نیست. ضمان اصطلاحی، در مواردی است که بحث از خسارت و اضرار به دیگری در میان باشد. از طرفی این دیدگاه که “حکومت، آنچه را که رخ می‌دهد، ضامن است” ، توسط بسیاری رد شده است. به عنوان نمونه در تعطیلی‌های گسترده‌ای که در پی شیوع ویروس کرونا پیش می‌آید، چه حکومت کوتاهی کرده باشد چه نکرده باشد، خسارات ناشی از تعطیلی را ضامن نیست. بسیاری می‌گویند اصلاً حکومت نمی‌تواند ضامن باشد لذا سالبه به انتفاء موضوع است و اگر منافعی یا منابعی از بیت المال وجود دارد، محل مصرفش مشخص است و در رابطه با ضمانت‌های عمومی است.
بنابراین به نظر می‌آید اثبات موضوع ضمان مورد تردید است، علاوه بر آن، هرگاه لازم باشد ضمان به معنای واقعی(جبران این مثل آن) معنا شود، در مورد مسائل عمومی مثل ویروس کرونا امکان ندارد چراکه مواردی مثل ابتلای افراد یا فوت آنها توسط حکومت، قابلیت جبران به مثل ندارد.
