یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده احسان است که رافع ضمان ناشی از ضرری است که محسن در فرایند احسان به دیگران وارد می کند. در احسان به فرد وجود توامان حسن فاعلی و حسن فعلی قدر متیقن بوده و احسان باید اتلاف گونه یا زیان بار باشد. اما وقتی احسان به یک جمع است و اتلاف و زیان هم به حساب نمی آید، اگر باعث ضرر عده ای از افراد آن جمع باشد، آیا باز هم ضمان به محسن تعلق می گیرد؟ حجت الاسلام قیصری در یادداشت زیر به شرایط صدق عنوان احسان به فعل دولت در صورت اضرار به مردم پرداخته و آن را در موضوع شیوع ویروس کرونا بررسی کرده‌اند.
جریان قاعده احسان و ضمان حاکمیّت یکی از چالش ها و سوالات بحث برانگیز فقهی است که در خصوص تصمیمات حکومتی در قبال بیماری کرونا مطرح می‌شود. اگر حاکمیّت با توجه به صلاح عموم جامعه تصمیماتی را مانند قرنطینه عمومی و جلوگیری از اجتماعات اتخاذ نموده و در این بین افرادی از جامعه متضرر شدند آیا دولت مشمول قاعده احسان می‌شود یا خیر؟
آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد تزاحم بین مصلحت عمومی از یک سو و مصالح خصوصی از سویی دیگر است. در مقام اجرا برای حل تزاحم بایستی مصلحت اهم -که در اینجا مصلحت جامعه است- مقدم گردد. اما سوال اینجاست که آیا دولت اسلامی نسبت به ضررهایی که بر برخی از افراد جامعه تحمیل می‌شود مسئولیّت نداشته و ضامن نیست؟ برخی می‌خواهند با استناد به قاعده فقهی احسان از دولت رفع مسئولیّت کنند. این مطلب نیاز به بررسی دارد.
برای توضیح مطلب باید گفت: به دلائل مسلم فقهی مقتضای اصل اولی آن اسـت که اگر فردی بدون مجوز به دیگری ضـرری وارد کنـد، در مقابـل ضـرر وارده ضـامن است. قاعده احسان در واقع استثناء از این اصل اولی است. مفاد قاعده احسان این است که هرگاه کسی به انگیزۀ خدمت و نیکوکاری به دیگران، موجب ورود خسارت به آنان شود، اقدامش ضمان آور نیست.
آنچه روشن است این است که قاعده احسان در مواردی جاریست که ضمان مطرح باشد. به عنوان مثال اگر شخصی که می‌خواهد از غرق شدن دیگری جلوگیری کند در حین عملیات نجات جراحتی به او وارد کند در اینجا قاعده احسان مسئولیّت ضمان را از دوش منجی بر می‌دارد. یا اگر پزشک در حین عمل جراحی برای درمان بیمار مجبور شود آسیبی را به بیمار وارد کند بر اساس قاعده احسان، ضامن نیست.
قاعده احسان را در دو حوزه می توان مورد ارزیابی قرار داد:
1. احسان به فرد
2. احسان به جمع
غالباً در متون فقهی تنها به حوزه نخست پرداخته شده، اما مورد بحث ما نوع دوم است. در این بخش سوال اصلی این است که اگر حاکمیّت با توجه به مصلحت عموم جامعه تصمیماتی مانند ایجاد قرنطینه عمومی و جلوگیری از اجتماعات اتخاذ نموده و در این بین افرادی از جامعه متضرر شدند آیا دولت مشمول قاعده احسان می‌شود یا نه؟ اگر بگوییم مشمول قاعده می‌شود در واقع نسبت به خسارت‌های وارده بر افراد متضرر ضامن نیست.
باید توجه کرد که اگرچه اصل قاعده احسان مورد اجماع بین فقها می باشد اما در شرایط آن اختلاف نظر وجود دارد. برای پاسخ به این پرسش بایستی حدود و شرایط اجرای قاعده احسان را مورد بررسی قرار دهیم.
بدین جهت برای پاسخ به پرسش بررسی دو شرط از شرایط قاعده احسان ضروری خواهد بود:
الف . تحقق عنوان «احسان به جمع»:
یکی از شرایط و ارکان اجرای قاعده احسان این است که عنوان «محسن بودن» صادق باشد. برخی می‌گویند محسن بودن وقتی صادق است که هم حسـن فـاعلی و هم حسن فعلی وجود داشته باشد، به این معنا که هم فاعل قصـد احسـان داشـته و هم عمل او در واقع محسنانه باشد. اما برخـی از فقها نیـز بیـان داشته‌اند که صرف قصد احسان در صدق محسن بودن فاعل کافی است.[1] در مقابل این دسته، فقهای دیگری نیز وجود دارند که در صـدق احسـان بـه قصـد فاعل اهمیت نمی‌دهند و ملاک اصلی را محسنانه بودن فعل در واقع می‌داننـد.[2]
ما از این جهت که می‌خواهیم اختلاف آراء را در مسئله دخیل نکنیم سعی می‌کنیم بر اساس قدر متیقن میان همه انظار مسئله را بررسی نماییم. بدین جهت فرض را بر این می‌گذاریم که مجرای قاعده احسان جایی است که هم عمل محسنانه باشد و هم فاعل قصد احسان داشته باشد و همچنین فرض را بر این می‌گذاریم که اقدامات دولت مانند قرنطینه عمومی، هم عملی محسنانه بوده و هم به قصد احسان عمومی انجام گرفته است.
اما نکته مهم در مورد احسان ِبه جمع این است که چه زمانی عنوان «احسان» صدق می‌کند؟
در مسئله احسان فردی صدق احسان در جایی است که آن عمل به نفع فرد باشد، اما در احسان جمعی سوال این است که در صدق عنوان احسان چه چیزی ملاک است؛ آیا ملاک منفعت تک تک افراد است یا ملاک منفعت جامعه است؟
آیا اگر اقدامی به نفع جامعه باشد اما برخی در این بین فقط نفع ببرند و برخی علاوه بر نفع متضرر هم بشوند آیا در اینجا عنوان احسان صدق می‌کند؟
معمولاً احسان هایی که نسبت به کلیّت جامعه صورت می‌گیرد، از مواردی هستند که، فاعل -که در اینجا دولت است- احسان به عام مجموعی یعنی [کلیّت جامعه] را قصد می‌کند، زیرا در این موارد معمـولاً رعایت مصالح همه افراد به صورت تک‌تک امکانپذیر نیست.
پس صدق عنوان احسان در احسان جمعی وابسته به این است که ملاک در احسان را مجموعه افراد در نظر بگیریم نه تک‌تک افراد.
بنابراین اقدام دولت مشمول عنوان «احسان به جمع» قرار می‌گیرد.
ب. عدم امکان دفع ضرر از طریقی دیگر
توضیح این شرط بدین شرح است که: صدق عنوان احسان مشروط بر این است که جلب منفعت یا دفع ضرر راه دیگری غیر از آنچه محسن انجام داده نداشته باشد. به طور مثال اگر پزشک در حالی که می‌تواند بدون اینکه به بیمار آسیبی برساند او را درمان کند، اگر از روش آسیب‌زا استفاده کند از او رفع ضمان نشده و ضامن است.
در فرض مذکور نیز اگر می‌توان طرحی را اجرا کرد که هیچ یک از افراد جامعه متضرر نشوند اجرای طرح‌های دیگر موجب ضمان است. مثلاً در موضوع قرنطینه شاید بتوان گفت دولت می‌تواند با اجرای طرحی عادلانه از طریق بیت‌المال خسارت افرادی که کسب و کار آنها مورد خدشه قرار گرفته جبران کند. فقها در اینگونه موارد استفاده از بیت المال را اجازه داده‌اند، زیرا بیت المال برای مصالح مسلمین است. به عنوان مثال صاحب جواهر «ره» در فرض اشتباه قاضی می‌فرمایند خسارت از طریق بیت المال جبران شود « ف‍لو أخطأ فأتلف بأن حكم لأحد بمال أو على أحد بقصاص أو نحو ذلك ثم ظهر أن الخطأ في الحكم و لم يكن مقصرا في الاجتهاد لم يضمن لأنه محسن و كان على بيت المال بلا خلاف أجده فيه نصا و فتوى[3]»
در نتیجه با وجود امکان اجرای طرحِ جبران خسارت افراد زیان دیده از طریق بیت المال، اجرای طرح های دیگر مشمول عنوان « احسان به جمع » نبوده و بدین جهت نمی‌توان از اقدام دولت رفع ضمان کرد.
