مناط

گزارش علمی نشست سوم

نشست سوم کارگروه فضای مجازی اندیشکده فقهی مناط با حضور اعضای گروه با محوریت ارائه استاد رستمی و نقد و بررسی دیگر اعضا پیرامون مباحث ایشان برگزار شد.
حاضرین: حضرات اساتید رستمی، توسلی، نوروزی، برقعی، قندی، رییسی، خسروی، پورمدنی.

ارائه استاد رستمی

مسئله این است که مالکیت داده‌هایی که توسط پلتفرم‌ها تولید می‌شود به چه کسی تعلق دارد؛ کاربر، عموم مردم، سکو یا حاکمیت؟

برای پاسخ به این مسئله باید به سراغ مسئله مالیت دادّه‌ّهای تجمیع شده در فضای مجازی رفت. به این معنی که اساسا می‌تواند مالیت داشته باشد یا خیر؟

سوال اول این است که اساسا مالیت یک امر شرعیست یا عرفی؟ آیت‌الله نايینی و خویی در تعریف مالیت منافع حلال را شرط مال بودن دانسته‌اند. بنابراین اگر مال را دارای یک تعریف شرعی بدانیم طبق فرمایش آخوند جاهایی که شارع قیدی را مال قرار می‌دهد در واقع با این کار عرف را تخطئه کرده است.

سوال دوم این است که نسبت مالیت و مالکیت چیست؟ آیا مالکیت متفرع بر مالیت است یا مالکیت فرض دارد حتی اگر مالیت فرض نداشته باشد؟ در پاسخ به این سوال هم دو مبنا وجود دارد؛ تساوی که بعضی این نسبت تساوی را به ترادف معنا کرده‌اند. بعضی دیگر قائل به تساوی مصداقی هستند؛‌ و بعضی دیگر نه تساوی مفهومی و نه مصداقی را برای آن قائلند بلکه آندو را عام و خاص من وجه در نظر می‌گیرند. نظر مشهور این است مثل مرحوم امام، آیت‌الله خویی و به نظر می‌تواند سکوت علمای دیگر را ناظر به مفروض گرفتن این دیدگاه دانست.

سوال سوم این است که آیا در تجمیع داده‌ها اصل اولی عدم جواز است یعنی باید از حاکمیت یا کاربر اذن داشته باشد یا اصل اول جواز است یعنی می‌تواند تجمیع کند الا اینکه به دلیلی اشکال وجود داشته باشد؟ 

در صورت پاسخ به این سه سوال تقریبا می‌توان گفت مسئله مالکیت داده حل شده است.

 

در زیر به پاسخ این سه سوال می‌پردازیم:

دو نوع داده به طور کلی وجود دارد یکی داده‌های منفرد است مانند اسم و آدرس که در یک سکو ذخیره می‌شود و دیگری داده‌ای که حاصل تجمیع داده‌های منفرد است مانند کشف سلیقه و خلق و خوی کاربران و … . این تفکیک به این جهت است که داده تجمیع شده مالیت عرفی دارد زیرا عرف حاضر است در قبال ‌آن پول بپردازد و ارزش اقتصادی دارد زیرا می‌توان با استفاده از نتایج این داده‌های تجمیع شده منفعت اقتصادی به دست آورد.

اما یک پله قبل‌تر باید مشخص کنیم که اساسا مالیت امری شرعیست یا عرفی. به نظر می‌رسد مالیت عرفی صحیح‌تر است زیرا از طرف شارع برای مالیت تعریفی وجود ندارد به عبارت دیگر حقیقت شرعیه نیست. بنابراین مواردی که شارع در مالیت موضوعات دخل و تصرف کرده به دو وجه قابل تحلیل است؛ در وجه اول شارع از باب حکومت تصرف کرده و نه حقیقت شرعیه. یعنی به اعتبار حرمت خرید و فروش به عنوان یک نگاه تنزیلی و مجازی مالیت را نفی می‌کند. مانند الطواف بالبیت صلوه یعنی نمی‌خواهد عرف را تخطئه کند و تعریفی از مالیت ارائه دهد بلکه مثل خوک که در بیان عرف مالیت دارد را در حکم لیس بمال قرار می‌دهد.

نحوه دوم به بیان حضرت امام دخل و تصرف شارع در مالکیت این است که وقتی شارع معامله شیی را تحریم می‌کند مردم نسبت به آن رغبتی دیگر نداشته و در نتیجه منشا مالیت عرفی که رغبت مردم است از بین می‌رود. یعنی برای مثال زمانی که شارع شراب را تحریم می‌کند با از بین رفتن رغبت مردم نسبت به آن خودبخود برای آن مالیت قائل نمی‌شوند؛ مانند مالیت یخ در زمستان.

بنابر این نظر مال یک امر عرفی‌ست که طبق نظر امام از ریشه میل بوده و رغبت مردم آنرا ایجاد میکند. برای مالیت رغبت و طوع عموم مردم لازم نیست بلکه اگر عرف بپذیرد که عاقلانه است عده‌ای از مردم به امری رغبت داشته باشند همین منشا مالیت است. در مسئله داده‌های تجمیع شده هم به همین منوال وقتی عرف می‌پذیرد که عده‌ای از این اطلاعات استفاده می‌کنند و به آن رغبت دارند برای آن مالیت قائل می‌شوند.

اگر فرض بگیریم که این داده‌های تجمیع شده مال نباشد این سوال مطرح میشود که آیا مالکیت متفرع بر مالیت است؟ مرحوم شیخ در مکاسب می‌فرمایند بیع یعنی مبادله مال بمال لذا بر اساس این مبنا مکلیت و مبادله نیز منتفی می‌شود. اما مبنای صحیح که مبنای حضرت امام است از این قرار است که دلیل شرعی برای اینکه مبادله و ملکیت متفرع بر مالیت باشد وجود ندارد بلکه مبادله امری عرفیست و باید شرایط کلی آن حفظ شود و تنها کافیست که از طرف شارع منعی نسبت به آن نباشد.

حال این سوال مطرح می‌شود که مالک این داده‌های تجمیع شده کیست؟ برای پاسخ به این پرسش وضعیت این داده‌ها قبل از جمع‌آوری را در نظر می‌گیریم که آیا داده منفرد فی‌نفسه دارای ارزش است یا خیر؟ پاسخ منفی است یعنی عرف برای یک داده منفرد ارزش مالی قائل نیست. از دیگر سو جمع داده‌های بی‌ارزش می‌تواند ارزشمند باشد مانند گندم[1] که کسی برای دانه منفرد آن فی‌نفسه مالیت قائل نیست اما برای تجمیع شده قائل است.

اما اینکه عرف برای یک داده منفرد مالیت قائل است یا خیر می‌تواند محل بررسی بیشتر قرار بگیرد. از دیگر سو می‌دانیم این مالیت توسط کسی ایجاد شده که آنرا جمع کرده است لذا مالک از نگاه عرف کسی است که تجمیع را انجام داده که در مسئله ما صاحب پلتفرم یا سکو می‌شود.[2]

بنابراین با توجه به مالکیت سکو نسبت به داده‌ها قاعده الناس مسلطون علی اموالهم فعال میشود و در نتیجه دولت به صورت اولی حق اینرا ندارد که سکو را مجبور کند که داده‌ها را به او بدهد. به همین منوال کسی حق جلوگیری از استفاده سکو از آنها را ندارد.

نکته دیگر این است که اگر عینیت شی در خارج شرط در مالکیت بدانیم با توجه به ویژگی‌های داده بازهم می‌توان برای آن ملکیت قائل شد.

نکته دیگر این است که ممکن است داده‌های منفرد بسیار مهمی وجود داشته باشد که موارد خاص به شما می‌آیند و به طور خاص می‌تواند مالیت و مالکیت داشته باشد.

این سوال هم مطرح می‌شود که داده‌های منفرد اگر مالیت ندارد آیا جواز تجمیع دارند؟ به نظر طبق حکم اولی جواز وجود دارد اما منطقه الفراغ است. منطقه‌الفراغ به این معنا که شارع در آن قانونی وضع نکرده و می‌توان با احکام ثانوی بر اساس مصالحی که حاکمیت تشخیص می‌دهد برای آن قیدهایی مثل اینکه برای داده‌های خاص نیاز به جواز جداگانه است در نظر گرفت. با این روش مخالفت با شرع پیش نمی‌آید و بر اساس مصالح عامه کشور اقدام شده است. در یک جمله دادن مجوز به سکوها مشروط به شروطی باشد که مصالح عمومی در آن محقق شده باشد.

نقد و بررسی اساتید

استاد رستمی:

اشکال اول: اینکه اصل اولی جواز تجمیع است و سکو مجاز است داده‌های شخصی افراد را بی اذن آنها با مشابهت‌سازی بین داده و دانه گندم جمع‌آوری کند مستدل نشد. دانه‌های گندم امور متفرقی‌ست که ربط و نسبتی با شخص دیگری ندارد اما داده‌ها، اطلاعاتی از اوضاع و احوال اشخاص است که جمع‌آوری آن تصرف در امور مرتبط با دیگر است.

پاسخ استاد رستمی: می‌توان اینگونه پرسید که آیا داده‌هایی که از شخص نشر می‌شود در ملک وی است و یا حقی نسبت به آن دارد؟ این قضیه عرفا عقلائا و شرعا منفی‌ست زیرا در زمان شارع اموری وجود داشته که ملک افراد بوده اما علم و اطلاع نسبت به آنها به عنوان ملک وی شمرده نشده و نسبت به این مطلب از طرف شارع سکوت وجود داشته. الا اینکه عناوینی مثل کشف سر در اطلاع از این شی مطرح شود. بنابراین کاربران مالک داده‌ّهای خود هستند اما مالک اطلاع از داده‌های خود نیستند. البته عنوان کشف سر در داده‌های تجمیع شده شاید جریان نداشه باشد زیرا تجمیع منجر به معلوم شدن امر پنهانی شخص تولید کننده داده نمی‌شود.

اشکال دوم: در فرض جواز تجمیع توسط سکو به صورت اولی، اینکه مالکیت داده‌ها نیز با تنظیر با دانه‌های گندم از آن سکو باشد و نسبتی با تولید کننده داده اولیه نداشته باشد مستدل نشد. زیرا این داده‌ها اخبار و گزارشی از افراد است که للمحکی حق عرفا و شرعا. این از زاویه حق شخص بود از زاویه حاکمیتی این مطلب قابل طرح است که دارایی‌های عمومی و حقوق عامه از جهتی شبیه انفال است. شاید بتوان مسئله را به این نحو صورت‌بندی کرد که با در نظر گرفتن انفال داده‌ها چیزیست که متعلق به عموم مردم است. اگرچه ممکن است با این فرض هم اصل اولی مالکیت سکو باشد اما لازم است که طرف مقابل آن ابتدا رد شود.

پاسخ استاد رستمی: تجمیع داده‌ها در فضای مجازی دقیقا از سنخ حیازتیست که در فضای حقیقی رخ می‌دهد. و با در نظر گرفتن کلی «من حاز ملک» یا به نظر شهید صدر نکته ارتکازی که در آن متعلق حیازت موضوعیت ندارد، مالک جمع‌کننده داده می‌شود. اما مطلب اصلی اینجاست که اموری مثل مصالح عامه که در اشکال آمده به نحو ثانوی می‌تواند با مالکیت پلتفرم تزاحم کند و ممکن است آنرا نفی کند اما این باعث نمی‌شود ما به عنوان اولی مالکیت را از سکو سلب کنیم.

استاد رئیسی:

بعضی از عناوین ثانوی ممکن است به مرور زمان تبدیل به عناوین اولی شوند مانند یخی که در تابستان مالیت دارد اما در زمستان ندارد. بنابراین این نوع اطلاع از شرایط فرد و استفاده‌ها و کارکردهایی که دارد ممکن است که دخیل باشد در تعیین حکم. لذا پیچیدگی‌ها و عناوین جامعه واقعی کنونی ممکن است عناوین ثانوی را به عناوین اولی تبدیل کند کما اینکه می‌بینیم فتاوایی که فی‌نفسه صحیح است اما به دلیل لحاظ نکردن ابعاد مختلف موضوع در نظامات کشور حل مشکل نمی‌کند.

نکته دیگر این است که در بحث افشاٰء سر اگر چه عناوین حریم خصوصی و مانند آن در فقه تنقیح نشده است اما می‌دانیم که عرف این داده‌ها را به دلیل اینکه قابلیت تحلیل زندگی شخص را ایجاد می‌کند تمایلی ندارد که در اختیار غیر قرار دهد. به همین جهت اگر استفاده‌هایی که از داده‌ها صورت می‌گیرد را اگر برای عرف تبیین کنیم شاید رضایت آنها برای در اختیار قرار دادنش متفاوت شود. بنابراین مهم است که تجمیع این داده‌‌ها با چه غرضی صورت می‌گیرد. کما اینکه در فقه هم در مواردی غرض فعل در حکم آن موثر است مانند قصد کسی که انگور را می‌کارد و می‌جوشاند و … .

لذا بدون لحاظ این ابعاد مسئله انتزاعی شده و واقعیات انضمامی جامعه در آن دیده نمی‌شود.

پاسخ استاد رستمی: دیدن مصالح اجتماعی در موضوع‌شناسی نیاز به جلسه‌ای با حضور کارشناسان اقتصادی و … دارد تا ابعاد موضوع را باز کند. در همین راستا باید گفت در دنیای امروز مالکیت داده‌های تجمیع شده را به بخش خصوصی که آنرا تجمیع کرده می‌سپارند. زیرا دولت انگیزه جمع‌آوری ندارد. اگر بخواهیم بر اساس مصالح کشور اقدام کنیم واگذار کردن تجمیع به دولت به نفع کشود نیست.

دکتر برقعی:

در بحث حیازت فرض گرفتیم که داده‌های اولیه مالک ندارد اما اگر برای مردم مالکیت قائل باشیم دیگر نمی‌توان از طریق حیازت ورود کرد.

در بحث موضوع‌شناسی هم در واقع داده به واسطه دو فرد یکی کاربر و دیگری سکو تولید می‌شود و این می‌توان در بررسی مسئله تغییری ایجاد کند.

اینکه گفته شد در غرب کشورها مالکیت داده‌ها را به سکوها سپرده بواسطه رویکردی بود که در مقطعی پیش گرفتند که در حال حاضر هم با پیامدهای این تصمیشان دست به گریبان هستند و معلوم نیست که برای ما نیز مناسب باشد.

نکته دیگر این است که چالش اصلی حاکمیت در این مسئله میزان و نوع تصرف است. در کشورهای غربی هم به شرکت‌ها مالکیت مطلق را اعطا نمی‌کنند بلکه در ناحیه میزان تصرف آنها ایجاد محدودیت و اعمال قانون می‌کنند.

پاسخ استاد رستمی: ما در اینجا به لحاظ فقهی در صدد این هستیم که عناوین اصلی را لحاظ کنیم و مابقی امر را با توجه به منطقه‌الفراغ به کارشناسان عرصه آن بسپریم.

استاد نوروزی:

باید رابطه حاکمیت و مردم و بخش خصوصی در فقه تبیین شود که آیا می‌توان به جای مالکیت در عرض، مالکیت در طول در نظر بگیریم که اجازه تصرفات مختلف را در سطوح مختلف با یک سازوکار به نحو استثناء‌ناپذیر به ما بدهد؟ اگر بتوانیم این سامانه را از فقه استخراج کنیم مزایای زیادی می‌تواند داشته باشد که از جمله آن این است که حاکمیت در عین اینکه مالک نیست می‌تواند در جاهایی که مصالح جامعه اقتضاء کند تصرفات مالکانه انجام دهد.

 دکتر برقعی: آیا مالکیت طولی در فقه بحث شده است؟

پاسخ استاد رستمی: محقق اصفهانی می‌فرمایند که چنین مالکیتی فرض دارد که خدا و در طول آن عبد باشد اما امام خمینی منکر آن هستند و می‌فرمایند خلط مالکیت تکوینی و مالکیت تشریعی است. اساسا تصویر ندارد[3] زیرا در معامله به ازاء هر مالک یک مال باید وجود داشته باشد و تناظر یک به یک دارند. به همین دلیل در ماجرای سمره ابن جندب اگر پیغمبر صلی الله علیه و اله مالکیت طولی داشتند همان ابتدا درخت وی را قطع می‌کرد اما می‌بینیم که در مرحله آخر با حکم حکومتی وارد می‌شوند.

از نظر موضوع‌شناسی هم اگر مالکیت طولی وجود داشته باشد مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود زیرا این بخش زمانی وارد می‌شود که نگرانی سلب مالکیتش را توسط حکومت نداشته باشد و بتواند سرمایه خود را تمام و کمال مالک شود.

استاد نوروزی: اگر این مالکیت درست تصویر شود این امور هم قابل توجیه خواهد بود یعنی شرط تصرفاتش مانند مالکیت عادی نیست اما به بررسی بیشتر نیاز است.

استاد رستمی: در فقه موجود چنین مالکیتی وجود ندارد لذا اثبات آن سخت به نظر می‌رسد.

استاد پورمدنی: این مباحث نیاز به بررسی‌های کبروی دارد و باید اتخاذ مبنا شود و تا آنها را مشخص نکنیم نمی‌توان حل مسئله کرد.

استاد رستمی: برای اتخاذ مبنا سه راه وجود دارد که در شورای نگهبان هم این سه طریق مطرح است؛ اول نظر مشهور فقها، دوم نظر حضرت امام و حضرت آقا و جایی که نظر ایشان وجود ندارد خودمان بر اساس مبانی این دو بزرگوار و به علت آشنایی با عرف به مبنا برسیم؛ سوم بین نظر مشهور، عده‌ای از فقها، و امام و آقا چیزی را انتخاب کنیم که کار و مشکل کشور  را حل می‌کند که نظر شهید صدر است. زیرا این کار هم مشکل کشور را حل می‌کند و معذریت ایجاد می‌کند. شورای نگهبان این رویکرد را نمی‌پذیرد و به نظر من این ناشی از پختگی شهید صدر در درک مسائل واقعی جامعه و نظام‌سازی است.

[1] طبق نظر آیت‌الله خویی یا امام خمینی ره
[2] البته در اینجا این نکته مطرح می‌شود که مالک این داده‌های تجمیع شده آیا شخصیت حقیقی یعنی شخص مالک آن است و شخصیت حقوقی سکو؟ ثمره این پرسش در این است که اگر یک کشور خارجی سکویی تاسیس کند دیگر شخص حقیقی مالک آن نیست بلکه مدیریت آنرا به عهده دارد و لذا با فرض نپذیرفتن شخصیت حقیقی مشکلاتی به وجود می‌آید. البته آنچه از قوانین کشور به دست می‌آید این است که شخصیت حقوقی به صورت پیش فرض مورد پذیرش است.
[3] در نظریه کشف یکی از مشکلات این است که علی‌الکشف دو مالک لازم می‌آید و هیچ فقیهی قائل به آن نیست.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *