کاربست قاعده اضطرار در تزاحم خرید یا تولید واکسن

استاد موسوی در یادداشت علمی زیر که به درخواست مناط به رشته تحریر درآورده‌اند بحثی منقح و مستدل را در سویه‌های فقهی مسئله خرید واکسن سامان داده‌اند. ایشان با استفاده از دلالت‌ها نصوص و عقل و در چارچوب قاعده اضطرار شرایط و محدودیت‌های واردات واکسن را مورد واکاوی قرار داده‌اند.

بیماری کرونا و یا کووید-19، ویروسی است که تمام دنیا را فرا گرفته و هر روزه جان تعداد زیادی را میگیرد و افراد زیادی را به کام مرگ میکشاند و تمام کشورهای دنیا درصدد تولید واکسن برای مداوای آن برآمدهاند و برخی از کشورها تاکنون به تولید چنین واکسنی دست یافته و برخی دیگر هنوز به چنین امری دست نیافتهاند و برخی از کشورهای بیگانه و کفر، در تولید واکسن از کشورهای دیگر پیشی گرفتهاند، بنابراین لازم است که بحث نمود که اگر خرید واکسن از کشورهای بیگانه منجر به تقویت اقتصاد، رتبه علمی و اعتبار جهانی کشورهای دیگر بشود و از طرفی سلامت جامعه اسلامی را به دنبال داشته باشد، حاکمیت چه وظیفهای دارد؟ آیا در این مسئله بین کشورها تفاوتی وجود دارد؟

در پاسخ به چنین مسألهای باید چند بحث را مورد بررسی قرار داد:

أ. حکم تزاحم بین تقویت کشورهای بیگانه و وجوب حفظ سلامت افراد جامعه اسلامی؛

ب. لزوم خرید واکسن از کشوری که تعاند کمتری دارد.

چنانچه تولید کننده واکسن، یکی از کشورهای بیگانه باشد و سلامت افراد جامعه در گرو خریداری چنین واکسنی باشد، مورد تزاحم بین قاعده حرمت تقویت کلمه باطل و وجوب حفظ جان مسلمانان است. زیرا از طرفی تقویت کشورهای استعماری حرام است و ادله زیر بیانگر حرمت آن است:

قاعده وجوب اعتلاء کلمه حق و تضعیف باطل

قاعده وجوب اعتلاء کلمه حق و تضعیف باطل و حرمت تقویت آن، از جمله قواعد فقهی است. به همین جهت فقها هر چیزی که موجب تقویت شوکت و عظمت کفر و ظلم شود را حرام دانستهاند، چنانکه یکی از ادلّه حرمت تصدّی ولایت از سوی پادشاه ستمکار را حرمت اعتلاء کلمه باطل و تقویت شوکت ظالم دانسته‌اند^[1] که ادله فراوانی بر حرمت آن دلالت دارد. نظیر:

آیاتی از قرآن کریم

أ. «الم‌تر إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً؛ آيا آنان را نمى‏بينى كه مى‏پندارند به آنچه بر تو نازل‌شده و آنچه پيش از تو نازل گشت، ايمان آوردند ولى مى‏خواهند طاغوت را حَكَم قرار دهند، درحالی‌که به آنان گفته‏اند كه بت را انكار كنند، شيطان مى‏خواهد گمراهشان سازد و از حق دور گرداند»^[2].

نحوه استدلال به آیه فوق، آن است که وقتی تحاکم به ظلمه حرام است، تقویت شوکت و عظمت کفر و ظلم به‌ طریق ‌اولی حرام خواهد بود.

ب. «وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛ و اموال خود را به باطل مخوريد و براى خوردن مال مردم قسمتى از آن را به‌طرف حكام به رشوه و گناه سرازير منمایید با این‎که مى‏دانيد کاری حرام است»^[3].

نحوه استدلال به آیه فوق، نظیر استدلال به آیه اول است، زیرا وقتی رفتن به سراغ ظالمان و کسب حکم از آنان و به دست آوردن اموال از طریق آن حرام باشد، تقویت شوکت و عظمت کفر و ظلم به ‌طریق ‌اولی حرام است.

ج. «وَ لاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ مالکم مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ؛ به كسانى كه ستم كرده‏اند، متمايل نشويد كه جهنمى مى‏شويد و غير خدا دوستانى نداريد و يارى نمى‏شويد»^[4].

بر اساس آیه فوق هر نوع علاقه به بقاء ظالم حرام است، بنابراین مفهوم اولویت آن، حرمت تقویت شوکت و عظمت کفر و ظلم هست.

روایات

روایات زیادی بر حرمت تقویت شوکت و عظمت کفر و ظلم دلالت دارد. چنانکه پیامبر اکرم6 فرمودند: «مَنْ مَشَى‏ مَعَ‏ ظَالِمٍ‏ لِيُعِينَهُ‏ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ مَنْ أَعَانَ ظَالِماً لِيُبْطِلَ حَقّاً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِهِ6؛ کسی که همراه با ستمکاری برود تا او را یاری رساند، به تحقیق از اسلام خارج شد و هر کس ستمکاری را یاری کند تا حقّ را باطل سازد، از ذمّه خدا و رسولش بیزاری جسته است»^[5]. هرچند در روایت دیگری آمده است: «وَ مَنْ مَشَى‏ مَعَ‏ ظَالِمٍ‏ لِيُعِينَهُ‏ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِيمَان؛ کسی که همراه با ستمکاری برود تا او را یاری رساند، در حالی که‌‌ می‌داند که او ظالم است، از ایمان بیرون رفته است»[6] و یا «مَنْ مَشَى‏ مَعَ‏ ظَالِمٍ‏ لِيُعِينَهُ‏ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ؛ کسی که همراه با ستمکاری برود تا او را یاری رساند، در حالی که میداند که او ظالم است، از اسلام بیرون رفته است»^[7]، تقویت شوکت و عظمت کفر و یاری رساندن به ظالمان و ستمکاران را تنها در صورتی حرام میشمارد که معین آگاهی داشته باشد که کسی که به او یاری میرساند “کافر” و “ظالم” است وگرنه کار معین حرام نیست.

چنین روایاتی از آن جهت یاری رساندن به ظالمان را حرام میشمارند که موجب شوکت و عظمت آنان میشود، بنابراین از چنین روایاتی استفاده میشود که هر گونه تقویت شوکت و عظمت کفر و ظلم حرام است. از طرفی نیز خریداری چنین واکسنهایی موجب تقویت کشورهای استعماری است و حرام خواهد بود. به همین جهت امام خمینی1 و مقام معظم رهبری(مدّظلّهالعالی) در فتوایی کلّی فرمودهاند: «اگر خريد كالاهاى وارداتى از كشورهاى غيراسلامى و استفاده از آنها، باعث تقويت دولتهاى كافر و استعمارگر كه دشمن اسلام و مسلمين هستند، شود و يا قدرت مالى آنها را براى هجوم به سرزمين‌هاى اسلامى يا مسلمين در سرتاسر عالم تقويت نمايد، واجب است كه مسلمانان از خريد و به كارگيرى و استفاده از آنها اجتناب كنند، بدون اينكه فرقى بين كالايى با كالاى ديگر و دولتى با دولت ديگر از دولتهاى كافرى كه دشمن اسلام و مسلمين هستند، وجود داشته باشد و اين حكم هم اختصاصى به مسلمانان ايران ندارد»^[8].

بر اساس قاعده وجوب اعتلاء کلمه حق و تضعیف باطل، چنانچه واردات واکسن از کشورهای بیگانه، موجب تقویت آنان باشد، حرام خواهد بود.

قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان

يكى از قواعد مهم فقهي، قاعدۀ «حرمت اعانۀ بر اثم و عدوان و وجوب اعانه بر برّ و تقوا» است که ادلّه فراوانی بر آن دلالت دارد، نظیر:

آیه شریفه «وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ»^[9]

لزوم اعانه بر برّ و تقوا و اجتناب از اعانه بر گناه و تعدّی در آیه شریفه فوق، عمومیّت دارد و شامل هر نیکی و پرهیزگاری و گناه و تعدّی میشود.

عقل

دوّمین دلیل بر حرمت اعانه بر گناه و تعدّی، عقل است، زیرا عقل هر یک از ارتکاب حرام و تهيۀ مقدّمات و اسباب فعل حرام و اعانت بر فعل را قبيح مى‌داند و بدينسان معين را مستحق عقاب میشمارد و بر اساس قاعدۀ «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع»^[10] در شريعت مقدس نيز چنين فعلى قبيح خواهد بود و شخص اعانت‌كننده مبغوض شارع مقدس خواهد بود^[11].

بر اساس قاعدۀ حرمت اعانه بر اثم و عدوان، هر گونه یاری رساندن بر گناه و معصیت حرام است، ولی در بین فقها بحثی مطرح است شرط تحقق اعانه بر حرام چیست؟ که در اینباره چند دیدگاه است:

برخی از فقها در صدق اعانه، برای تحقق اعانه بر حرام، هیچ شرطی را لازم نمیداند^[12]و بر اساس چنین دیدگاهی واردات و خرید واکسن از کشورهای بیگانه به‌گونۀ مطلق حرام است، خواه وارد کننده و یا استفاده کننده از چنین واکسنی قصد تقویت کشورهای استعماری داشته باشد یا خیر و خواه از نظر عرف، عنوان «اعانه بر تقویت کشورهای استعماری» بر واردات و استفاده از کالاهای فوق صدق کند یا خیر و خواه چنین امری در واقع موجب تقویت کشورهای استعماری باشد یا خیر.
محقق اردبیلی(ره) در تفسیر زبدة البیان، در تفسیر آیۀ اعانه بر اثم، اعانه را در جایی صادق میداند که یا قصد باشد و یا این‎که از نظر عرف، عنوان اعانه صدق نماید، نظیر موردی که ظالمی از شخصی چوبی می‌خواهد تا دیگری را بزند و یا آنکه ظالمی از انسان قلمی بخواهد تا با آن نامۀ ظلمی بنویسد، که در اینجا صرف اعطاء چوب و قلم توسط معین، موجب آن میشود که عنوان اعانه بر معصیت صدق کند ولو معین قصد زدن و یا نوشتن نامۀ ظلم را نداشته باشد^[13].

طبق گفتار محقق اردبیلی(ره) تنها در موردی خریداری واکسن از کشورهای بیگانه را از باب اعانه بر اثم و عدوان میتوان حرام دانست که اثبات شود که وارد کننده و یا استفاده کننده از واکسن، قصد تقویت کشورهای استعماری را دارد و یا آنکه از نظر عرف بر واردات و استفاده چنین واکسنهایی، عنوان اعانه بر تقویت کشورهای استعماری اطلاق شود.

برخی دیگر از فقها وجود قصد را در حرمت اعانه بر اثم و عدوان شرط دانستهاند^[14]، بنابراین تنها در موردی میتوان خرید واکسن از کشورهای بیگانه را از باب اعانه بر اثم و عدوان حرام دانست که اثبات شود که وارد کننده و یا استفاده کننده از چنین واکسنهایی، قصد تقویت کشورهای استعماری و یا تضعیف نظام را دارد.
گروه دیگری از فقها برای صدق اعانه، وقوع فعل معانعلیه را شرط دانسته‌اند. چنانکه محقق نراقی(ره) گفته است: «ظاهراً تحقق معانعلیه در صدق اعانه شرط است، بنابراین چنانچه شخصی کاری انجام دهد که چیز دیگری بر آن مترتب میگردد، عنوان «اعانه» بر آن صادق است، ولی چنانچه در تحقق چیز دیگری مدخلیت داشته باشد و چیز دیگری بر آن مترتب نگردد، عنوان «اعانه» بر آن صدق نمی‌کند، هرچند مقصود انسان ترتب و حصول آن امر باشد»^[15].

چنانچه در صدق اعانه، وقوع معانعلیه را شرط بدانیم، واردات واکسنهای تولید شده در کشورهای بیگانه و استفاده از آن، با وجود قصد تقویت کشورهای استعماری و تضعیف نظام نیز تنها در صورتی عنوان «اعانه بر اثم و عدوان» بر آن صادق است که در واقع موجب تقویت کشورهای استعماری و تضعیف نظام گردد وگرنه عنوان «اعانه بر اثم» بر آن صادق نیست و قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان بر حرمت آن دلالت ندارد.

با توجه به مطالب فوق، خریداری واکسن از کشورهای بیگانه حرام است و قاعده وجوب تقویت کلمۀ حق و تضعیف باطل و قاعدۀ حرمت اعانه بر اثم و عدوان، بیانگر حرمت آن است.

وجوب حفظ جان مسلمین

از سوی دیگر چنانچه سلامت افراد جامعه اسلامی به خریداری و واردات چنین واکسنهایی وابسته باشد، از آنجایی که حفظ جان مؤمن واجب است، خریداری چنین واکسنهایی از باب ضرورت حفظ جان مؤمن و مسلمان واجب خواهد بود و در نتیجه خریداری واکسن از کشورهای بیگانه از موارد تزاحم بین دلیل حرمت تقویت کشورهای بیگانه و وجوب حفظ جان افراد جامعه اسلامی است و اخذ به اهم لازم است و باید از باب ضرورت چنین واکسنهایی را خریداری و وارد نمود و قاعدۀ «الضرارات تبیح المحظورات» بر جواز آن دلالت دارد. زیرا یکی از قواعد معروف در فقه، قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» است که مفادش آن است که هدف خداوند متعال در احکام و قوانین دین اسلام، رشد و کمال و رستگاری انسان است و خواهان آن است که انسان با سلامت و نشاط و راحتی و آسایش زندگی کند و چیزی که در طاقت انسان نیست، به او تحمیل نگردد^[16]. همانگونه که ادلّۀ فراوانی بر آن دلالت دارد:

أ. آیات

در آیاتی از قرآن کریم آمده است:

«يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ؛ خدا از شما آسانی خواسته و دشواری از شما نخواست»^[17].

«مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ؛ بر شما در دینتان حرجی قرار داده نشد» ^[18].

«إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ؛ همانا خداوند مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كه (هنگام ذبح) نام غير خدا بر آن برده شده، حرام كرده است، (ولى) آنكس كه ناچار شد (به خوردن اينها) در صورتى كه زياده طلبى نكند و از حدّ احتياج نگذراند، گناهى بر او نيست، همانا خداوند بخشنده و مهربان است»^[19].

«مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ؛ خدا نمیخواهد که حرجی بر شما قرار دهد، ولی‌‌ می‌خواهد که شما را پاکیزه گرداند و نعمت خود را بر شما تمام کند، باشد که شکر گزارید»^[20].

مفاد چنین آیاتی آن است که هر گونه دشواری در دین اسلام برداشته شده و اموری که از منظر حکم اولی حرام است، در هنگام ضرورت و اضطرار از حرمت ساقط میگردد و ارتکاب آن برای انسان جایز است.

ب. روایات

روایات فراوانی بر جواز و حلیت اشیاء در هنگام ضرورت و اضطرار دلالت دارد، نظیر:

حضرت علی(علیه السلام) در روایتی فرمودند: «الْمُضْطَرُّ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَ كُلَّ مُحَرَّمٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ؛ مضطر گوشت مردار را میخورد و هنگام اضطرار، هر حرامی را انجام می‌دهد»^[21].
امام صادق(علیه السلام) فرمودند: «ليس شي‌ءٌ ممّا حرَّم اللّهُ إلّا و قَد أحلّه لمن اضطرّ إليه؛ هیچ چیزی نیست که خدا آن را حرام کرده باشد، مگر آنکه آن را برای کسی که ناچار به آن میگردد، حلال نمود»‌^[22].
در روایت دیگری از امام صادق(علیه السلام) آمده است: «مَنِ اضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَلَمْ يَأْكُلْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ كَافِرٌ؛ هر كس به گوشت مردار و خون و گوشت خوك مضطر شود و چیزی از آن نخورد تا بميرد، کافر است»^[23].

در چنین روایتی رفع اضطرار واجب شرعی بیان شده و به همین جهت، مخالفت با آن کفر دانسته شد، زیرا چنین شخصی نظیر کسی است که عمداً خودکشی کند^[24].

ج. اجماع

سومین دلیلی که مؤید قاعدۀ «الضرورات تبیح المحظورات» است و میرساند که در موارد ضرورت و اضطرار، احکام شرعی تغییر میکند و ممکن است که چیزی در حالت اختیار حرام باشد، ولی در حالت اضطرار جایز گردد، اجماع است، زیرا با تدبر در ابواب مختلف فقه به این نتیجه می‌رسیم که فقها اتفاق نظر بر جواز و حلیت اموری دارند که در حالت اختیار حرام است. هرچند میتوان گفت: با وجود آیات و روایات فوق، چنین اجماعی مدرکی و یا محتمل المدرک است و حجت نمی‌باشد.

د. عقل

اضطرار، قاعده‌ عقلى است^[25] و خارج از ضوابط و مستندات شرعى، از سوى ملل و اقوام مختلف نيز مورد استناد قرار گرفته است. در حقوق غرب، با تكيه بر حقوق روم، قاعدۀ «ضرورت قانون نمى‌شناسد» همواره مورد استناد بوده است. حقوق‌دانان مسلمان و غيرمسلمان نيز ضمن استناد به ادلّه‌ نقلى و شرعى، عقلانى بودن اصل قاعدۀ اضطرار را مورد تأييد و اذعان قرار داده‌اند^[26].

با توجه به مطالب فوق، ادلۀ اربعه بر قاعدۀ “الضرورات تبیح المحظورات” دلالت دارد و بیانگر آن است که ممکن است اموری در حالت اختیار حرام باشد و ارتکاب آن برای انسان جایز نباشد، ولی چنانچه اضطرار بر آن عارض گردد، حکم آن تغییر نماید و حلال و جایز شود. بنابراین خریداری و واردات واکسنهایی که در کشورهای بیگانه تولید میشود، از باب ضرورت و حفظ سلامت جامعه اسلامی جایز است.

ب. چنانچه چند کشور بیگانه از قدرت تولید واکسن کرونا برخوردار باشند و از باب ضرورت، خریداری و واردات آن را جایز بدانیم، باید دقت نمود که اضطرار يك حالت استثنايى و خلاف اصل است، بنابراين براى تحقق آن شرايطى لازم است تا معافيت مرتكب را از عقوبت توجيه نمايد که تحقق برخی از آن شرایط برای حکم به جواز واردات و استفاده از کالاهای خارجی در موارد ضرورت لازم است و در دو عنوان به بررسی آن میپردازیم:

شرايط واقعه‌ اضطرارى‌

واقعه اضطراری در مورد واردات و استفاده از کالاهای خارجی باید دارای دو شرط زیر باشد:

یقینی بودن خطر

اولین شرط تحقق اضطرار، آن است که خطر قطعی و یقینی باشد و احتمال خطر موجب جواز ارتکاب حرام نیست، چنانکه محقق اردبیلی(ره) گفته‌اند: «و الاضطرار يحصل بخوف التلف و لكن يكون مع الظنّ لا مجرد التوهم و الاحتمال؛ اضطرار با ترس از مرگ حاصل میشود، ولی ظن در آن شرط است، نه صرف توهم و احتمال»^[27].

سید ابوالحسن اصفهانی(ره) نیز در وسیلة النجاة گفتهاند: «و المدار في الكلّ على الخوف الحاصل من العلم أو الظنّ بالترتّب لا مجرّد الوهم و الاحتمال؛ ملاک در موارد اضطراری که مجوز ارتکاب حرام است، ترس حاصل از علم و یا ظنّ به ترتب ضرر است، نه صرف توهم و احتمال وجود ضرر»^[28].

دلیل اشتراط علم و یا ظن و یا احتمال عقلائی به ترتب ضرر، برای صدق ضرورت و اضطرار آن است که اصل اولی در موارد مختلف ـ نظیر خوردن گوشت مردار ـ بقاء حکم اولی حرمت است و در روایات اسلامی، استفاده از آن تنها در موارد اضطرار جایز دانسته شد، بنابراین چنانچه علم و ظن به ضرورت داریم و یا احتمال عقلائی بر آن استوار است، میتوان استفاده از گوشت مردار را جایز دانست وگرنه به اطلاق ادله حرمت آن تمسک نموده و حکم به حرمت آن میگردد. زیرا در مورد خروج از حکم اولی، اکتفاء به مقدار متیقن لازم است^[29]. بنابراین خریداری و واردات واکسنهای تولید شده در کشورهای بیگانه، بر اساس قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»، تنها در فرضی جایز خواهد بود که یقین و ظن و یا احتمال عقلائی بر ضروری بودن واردات و استفاده از آن دلالت کند و در مواردی که شک داریم واردات و استفاده از چنین واکسنهایی ضروری هست یا خیر؟ نمیتوان قائل به جواز آن شد.

رسیدن خطر به حد الجاء

دومین شرط صدق اضطرار، آن است که خطر به حدّ الجاء برسد، به نحوى كه شخص خود را در موقعيتى ببيند كه در آن بيم تلف نفس يا عضو در وى ايجاد شود و خطرات جزئى و شرايط سخت قابل تحمل، مجوز اتيان فعل حرام نيستند. چنانکه امام باقر(علیه السلام) در روایتی فرمودند: «وَ لَكِنَّهُ‌ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ فَعَلِمَ مَا يَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَ أَبَاحَهُ وَ عَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَحَلَّهُ لِلْمُضْطَرِّ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ لَا غَيْرِ ذَلِكَ؛ خداوند متعال مخلوقات را آفرید و نسبت به چیزی که موجب قوام بدن آنهاست و به صلاح آنان است، آگاهی داشت و آن را برای آنان مباح و حلال گردانید و نسبت به چیزی که به مخلوقات زیان میرساند، آگاه بود و آنان را از آن نهی فرمود و آن را بر مخلوقات حرام کرد. سپس برای مضطر در زمانی که بدنش جز با استفاده از محرمات قوام نمییابد، حلال نمود و به او دستور داد که به مقدار قوت روزانه از آن بخورد، نه بیشتر از آن»^[30].

با توجه به روایت فوق، خریداری و واردات واکسنهای تولید شده در کشورهای بیگانه تنها در صورتی جایز خواهد بود که ضرورت واردات و استفاده از چنین واکسنهایی به حدّ الجاء برسد و مادامی که یقین نداریم که به حدّ الجاء رسیده است یا خیر؟ نمیتوان قائل به جواز آن شد.

شرايط اقدام مضطر

اقدام مضطر باید دارای چند شرط باشد:

انحصار تخلص در ارتکاب حرام

اولین شرط اقدام مضطر، انحصار تخلص از اضطرار در ارتکاب حرام است. به این بیان که ارتكاب فعل حرام، تنها راه دفع ضرورت و نجات نفس باشد. بنابراين چنانچه مضطر بتواند با انجام اقدامات مباح و مشروع، از قبيل استمداد از ديگران از خود رفع ضرورت كند، ارتكاب فعل حرام براى او جايز نخواهد بود، نظیر كسى كه به واسطه غلبه گرسنگى، دچار اضطرار شده و قدرت خريد طعام هم داشته باشد، نمى‌تواند دست به سرقت بزند و يا اكل ميته نمايد. چنانکه محقق اردبیلی(ره) در مجمع الفائدة و البرهان گفته است: «لو وجد المضطر طعام الغير و الميتة لا غير فان بذله بغير عوض أو بعوض مقدور عليه في الحال أو المآل تعيّن عليه أكل طعام الغير، فان بذله بالثمن يجب ان يعطيه و يأخذ و لم يتعرّض للميتة؛ چنانچه مضطر غذای غیر و مردار ببیند و چیز دیگری نداشته باشد، اگر مالک، بدون عوض و یا در مقابل عوضی که پرداخت آن در حال و یا آینده برای مضطر ممکن است، غذا را به او بدهد، خوردن غذای غیر بر مضطر تعین دارد و اگر مالک غذایش را در مقابل قیمت به مضطر بپردازد، بر مضطر لازم است که قیمت غذا را به مالک آن بپردازد و غذا را بخورد و متعرض مردار نگردد»^[31].

همانگونه که چنانچه تخلص مضطر، منحصر در ارتکاب محذور و حرام باشد و امرش بین ارتکاب یکی از دو چیزی دایر باشد که محذوریت یکی کمتر است، انتخاب محذور کمتر بر آن لازم است. به همین جهت شیخ طوسی(ره) در مبسوط گفته است: «إن وجد المضطر بولا و خمرا يشرب البول دون الخمر لأن البول لا يسكر و لا حد في شربه؛ چنانچه مضطر بول و شراب بیابد، لازم است که بول را بیاشامد، نه شراب را، زیرا بول مست کننده نیست و حد ندارد، به خلاف شراب»^[32].

فقهای دیگری نظیر قاضی ابن براج^[33]، ابن ادریس حلی^[34]، قطب الدین کیدری^[35] و… نیز گفته‌اند: «در صورتی که مضطر بول و شراب داشته باشد، لازم است که بول را بیاشامد و حقّ شرب خمر ندارد، زیرا بول مست کننده نیست و موجب ثبوت حد نمیشود، به خلاف شراب».

در موارد دیگر نیز در دوران امر مضطر بین محذور کمتر و بیشتر، فقها به لزوم انتخاب محذور کمتر فتوا داده‌اند، نظیر آنکه شیخ طوسی(ره) در مبسوط^[36]، قاضی ابن براج در جواهر الفقه^[37]، امین الاسلام طبرسی در مؤتلف^[38]، ابن ادریس در سرائر^[39] گفته‌اند: «چنانچه محرم در محدوده حرم، مردار و یا صید زندهای ببیند و مضطر به خوردن یکی از آن دو باشد، لازم است که مردار را بخورد و از شکار صید اجتناب ورزد، زیرا چنانچه صید را شکار کند، در حکم مردار خواهد بود. علاوه بر آنکه موجب ثبوت فدیه بر او می‌گردد».

چنین کلماتی بیانگر آن است که چنانچه مضطر، ناچار به ارتکاب دو چیزی گردد که محذوریت یکی از آن دو کمتر از دیگری است، بر او لازم است که آنچه را که محذوریت کمتری دارد انتخاب کند. بنابراین چنانچه خریداری واکسنهای تولید شده در کشورهای بیگانه را در موارد ضرورت جایز بدانیم، تنها در زمانی جایز خواهد بود که تخلص از اضطرار، منحصر در واردات و استفاده از چنین کالاهایی باشد و راه دیگری برای رهایی از ضرورت و اضطرار نداشته باشیم. همانگونه که اگر خریداری چنین واکسنهایی دائر مدار بین ارتکاب محذور کمتر و یا بیشتر باشد، نظیر آنکه ناچاریم که کالاهای خارجی را از دو کشوری وارد کنیم که یکی از آن دو دشمنی آشکار با اسلام و انقلاب دارد و دیگری سکوت میکند و دشمنی ندارد، لازم است که کالاهای مورد اضطرار را از کشوری وارد نماییم که دشمنی با اسلام و انقلاب ندارد و محذور واردات از آن کشور کمتر است، نه از کشوری که دشمنی آشکار با اسلام و انقلاب دارد.

استفاده به مقدار ضرورت

اقدام مضطر بايد به مقدار نیاز و متناسب با شرايط و اوضاع و احوال اضطرارى باشد و بیش از آن نمیتواند مرتکب حرام گردد. چنان که شیخ طوسی(ره) در تبیان، در مورد اضطرار به خوردن مردار و مقدار آن گفته است: «و القدر المباح من الميتة عند الضرورة ما يمسك الرمق فقط عندنا؛ مقدار مباح از خوردن مردار در هنگام ضرورت، در نزد ما تنها به مقداری است که موجب حفظ جان شود»^[40].

همو در مبسوط گفته است: «ففي المضطر ثلاث مسائل له سد الرمق بلا خلاف، و لا يزيد على الشبع بلا خلاف و هل له الشبع بعد سد الرمق أم لا؟ قال قوم لا يزيد و هو مذهبنا؛ در مورد مضطر سه مسأله هست: بدون هیچ اختلافی خوردن از مردار به مقدار حفظ جان بر او جایز است و بیش از سیر شدن نیز‌‌ نمی‌تواند بخورد، ولی آیا پس از حفظ جان، میتواند به مقدار سیر شدن از مردار بخورد یا خیر؟ گروهی قائل به حرمت آن شدند و مذهب امامیه بر آن است»^[41].

در خلاف نیز قائل به چنین دیدگاهی شده و برای آن سه دلیل آوردند: اجماع. روایات. شمول آیه «إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ»^[42] و در توجیه استدلال به آیه شریفه گفته است: «ارتزاق از مردار، به مقدار حفظ جان از چنین آیهای خارج شده و بقیه داخل در آن است»^[43].

در روایتی از امام باقر(علیه السلام) نیز آمده است: «وَ لَكِنَّهُ‌ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ فَعَلِمَ مَا يَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَ أَبَاحَهُ وَ عَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَحَلَّهُ لِلْمُضْطَرِّ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ لَا غَيْرِ ذَلِكَ؛ لکن خداوند متعال مخلوقات را آفرید و نسبت به چیزی که موجب قوام بدن آنهاست و به صلاح آنان است، آگاهی داشت و آن را برای آنان مباح و حلال گردانید و نسبت به چیزی که به مخلوقات زیان میرساند، آگاه بود و آنان را از آن نهی فرمود و آن را بر مخلوقات حرام کرد. سپس برای مضطر در زمانی که بدنش جز با استفاده از محرمات قوام نمییابد، حلال نمود و به او دستور داد که به مقدار قوت روزانه از آن بخورد، نه بیشتر از آن»^[44].

مطالب فوق بیانگر آن است که محرماتی که در موارد ضرورت جایز میشوند، تنها به مقداری که موجب رفع اضطرار گردد، جایز خواهند بود و به مقداری بیش از آن جایز نمیشوند، به همین جهت قاعده «الضرورات تتقدر بقدرها» در فقه معروف است^[45]. بنابراین چنانچه خریداری و واردات و استفاده از واکسنهای تولید شده در کشورهای بیگانه را از باب قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» جایز بدانیم، تنها به مقدار ضرورت و اضطرار جایز است و بیش از آن نمیتوان به خریداری و واردات چنین واکسنها و استفاده از آن مبادرت ورزید.

جمع‌بندی و نتیجه نهایی

خریداری و واردات واکسن‌های تولید شده در کشورهای بیگانه، چنانچه موجب تقویت آنان گردد. از مصادیق تزاحم بین واجب و حرام است. زیرا از طرفی تقویت کشورهای بیگانه حرام است و قاعده وجوب تقویت کلمه حق و تضعیف باطل و حرمت اعانه بر اثم و عدوان، بر حرمت آن دلالت دارد و از سوی دیگر، حفظ جان افراد جامعه اسلامی به آن وابسته است و حفظ جان واجب است. بنابراین لازم است که اخذ به اهم نمود و از باب قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» آن را جایز دانست و در عین حال باید توجه نمود که خریداری چنین واکسنهایی تنها در صورت یقینی بودن خطر و رسیدن خطر به حدّ الجاء و انحصار تخلص از خطر در خریداری چنین واکسنهایی جایز است و باید در خریداری واکسنها نیز به مقدار ضرورت بسنده نمود و مرتکب اقلّ محذورین شد و چنانچه میتوان واکسنها را از کشوری خریداری نمود که عنادی با نظام ندارد و یا تعاندش کمتر است، از کشوری که عنادش بیشتر است، خریداری نکرد.

منابع

قرآن کریم

آل عصفور بحرانى، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، دفتر انتشارات اسلامى، قم، اول، 1405 ه‍ ق.
ابن ابیجمهور احسايى، محمد بن على، الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى قدس سره، قم، اول، 1410 ه‍ ق.
ابن ادریس حلّى، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، دوم، 1410 ه‍ ق.
ابن براج طرابلسى، عبد العزيز، جواهر الفقه – العقائد الجعفرية، دفتر انتشارات اسلامى، قم، اول، 1411 ه‍ ق.
ابن حیون، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، قم، موسسة آل البیت (ع)، 1385 هـ ق.
اردبيلى، احمد بن محمد، زبدة البيان في أحكام القرآن، تهران، المكتبة الجعفرية لإحياء الآثار الجعفرية، اول، بیتا.
اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، دفتر انتشارات اسلامى، قم، اول، 1403 ه‍ ق.
اشعری قمّى، احمد بن محمد بن عيسى، النوادر، مدرسه امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف، قم، اول، 1408 ه‍ ق.
اصفهانى، سيد ابو الحسن، وسيلة النجاة، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، قم، اول، 1422 ه‍ ق.
امين الإسلام طبرسى، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، اول، 1410 ه‍ ق.
انصاری، مرتضی بن محمد امین، الفوائد الاصولیة، شمس تبریزی، تهران، اول، 1426 هـ ق.
—– كتاب المكاسب، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم، اول، 1415 هـ ق.
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الحاشية على مدارك الأحكام، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، اول، 1419 ه‍ ق.
—– حاشية مجمع الفائدة و البرهان، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم، اول، 1417 ه‍ ق.
—– مصابيح الظلام، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم، اول، 1424 ه‍ ق.
حسینی خامنه‌اى، سيد على بن جواد، أجوبة الاستفتاءات ، دفتر معظم له در قم، قم، اول، 1424 ه‍ ق.
حسینی مراغى، سيد مير عبد الفتاح بن على، العناوين الفقهية، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1417 هـ ق.
حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، اول، 1388 هـ ق.
حلی، حسین، اصول الفقه، مکتبة الفقه و الاصول المختصة، قم، اول، 1432 هـ ق.
حلّى، نجم الدين جعفر بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، قم، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، اول، 1407 هـ ق.
سبحانی، جعفر، الرسائل الاربع، مؤسسه امام صادق (ع)، قم، اول، 1415 هـ ق.
سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام، مؤسسه المنار – دفتر حضرت آية الله، قم، چهارم، 1413 ه‍ ق.
سیفی مازندرانى، علي اكبر، مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1425 هـ ق.
شریف كاشانى، ملا حبيب الله، مستقصى مدارك القواعد، چاپخانه علميه، قم، اول، 1404 ه‍ ق.
شعیری، محمد بن محمد، جامع الاخبار، نجف، مطبعة حیدریة، اول، بیتا.
صدوق، محمّد بن على بن بابويه، علل الشرائع، قم، كتابفروشى داورى، 1386 هـ ق.
—— من لا يحضره الفقيه، دفتر انتشارات اسلامى، قم، دوم، 1413 هـ ق.
طباطبائی حائرى، سيد على بن محمد، رياض المسائل، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، اول، بیتا.
طبرسی، علی بن حسن، مشکاة الانوار فی غرر الاخبار، نجف، المکتبة الحیدریة، دوم، 1385 هـ ق.
طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیتا.
—— الخلاف، دفتر انتشارات اسلامى، قم، اول، 1407 ه‍ ق.
—— المبسوط في فقه الإمامية، تهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، سوم، 1387 هـ ق.
—— تهذيب الأحكام، تهران، دار الكتب الإسلامية، چهارم، 1407 هـ ق.
فاضل كاظمي، جواد بن سعد، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، بیجا، بیتا.
قطب الدین كيدرى، محمد بن حسين، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم، اول، 1416 ه‍ ق.
کاشف الغطاء نجفی، علی بن محمد رضا، النور الساطع فی الفقه النافع، مطبعة الآداب، نجف اشرف، اول، 1381 هـ ق.
کراجکی، محمد بن علی، کنز الفوائد، قم، دار الذخائر، اول، 1410 هـ ق.
مجلسی، محمد تقی بن محمد مقصود، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور، قم، دوم، 1406 هـ ق.
محقق داماد يزدى، سيد مصطفى، قواعد فقه، مركز نشر علوم اسلامى، تهران، دوازدهم، 1406 ه‍ ق.
موسوی بجنوردى، سيد محمد بن حسن، قواعد فقهيه، مؤسسه عروج، تهران، 1401 هـ ق.
موسوی، شريف مرتضى، على بن حسين، الانتصار في انفرادات الإمامية، قم، دفتر انتشارات اسلامى، اول، 1415 هـ ق.
موسوی خمينى، سيد روح اللّه، توضيح المسائل (محشّى امام خمينى)، دفتر انتشارات اسلامى، قم، هشتم، 1424 ه‍ ق.
میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، القوانین المحکمة فی الاصول، احیاء الکتب الاسلامیة، قم، اول، 1430 هـ ق.
نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1417 هـ ق.
ورام بن ابیفراس، مسعود بن عیسی، مجموعه ورام، قم، مکتبه فقیه، اول، 1410 هـ ق.

[1] . کتاب المکاسب، ج 1، ص 222.
[2]. نساء/60
[3]. بقره/188
[4]. هود/113
[5] . مجموعه ورام، ج 2، ص 233.
[6] . کنز الفوائد، ج 1، ص 351.
[7] . جامع الاخبار، ص 155 ـ مشکاة الانوار فی غرر الاخبار، ص 315 ـ مجموعه ورام، ج 1، ص 54.
[8] . توضيح المسائل (محشى – امام خمينى)، ج‌2، ص 1010 ـ اجوبة الاستفتاءات، ص 302.
[9]. و در راه نيكى و پرهيزگارى با هم تعاون كنيد و در راه گناه و تعدّى همكارى ننمائيد سوره مائده، آیه 2.
[10]. القوانین المحکمة فی الاصول، ج 3، ص14 ـ الفوائد الاصولیة، ص 58 ـ النور الساطع فی الفقه النافع، ج 1، ص54 ـ اصول الفقه، ج 4، ص 363 ـ الرسائل الاربع، ج 1، ص 8.
[11]. قواعد فقهیه، ج 2، ص 236.
[12]. الانتصار في انفرادات الإمامية، ص 218 ـ المبسوط في فقه الإمامية، ج 1، ص251 ـ المعتبر في شرح المختصر ج 2، ص470 ـ تذكرة الفقهاء، ص 429.
[13]. زبدة البيان في أحكام القرآن، ص297.
[14] . مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، ج 2، ص284 ـ عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص 76.
[15] . همان، ص 78.
[16]. مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية، ج‌1، ص87.
[17]. بقره/185
[18]. حج/78
[19]. بقره/173
[20]. مائده/6
[21]. دعائم الإسلام، ج‌2، ص125، ح 435.
[22]. النوادر (للأشعري)، ص75، ح 161 ـ تهذيب الأحكام، ج‌3، ص177، ح 10 و ص 306، ح 23.
[23] . من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص345، ح 4214.
[24] . روضة المتقین، ج 7، ص 482.
[25] . مستقصى مدارك القواعد، ص 282 ـ 281.
[26] . قواعد فقه (محقق داماد)، ج‌4، ص136.
[27]. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌11، ص312.
[28]. وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)، ص628، مسأله 30.
[29]. مهذب الأحكام، ج‌23، ص180.
[30]. علل الشرائع، ج‌2، ص483، ح 1 ـ من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص345، ح 4215.
[31]. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌11، ص329.
[32]. المبسوط في فقه الإمامية، ج‌6، ص288.
[33]. جواهر الفقه – العقائد الجعفرية، ص209، مسأله 732.
[34]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌3، ص128.
[35]. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص389.
[36]. المبسوط في فقه الإمامية، ج‌6، ص287.
[37]. جواهر الفقه – العقائد الجعفرية، ص209.
[38]. المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، ج‌2، ص474.
[39]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌3، ص126.
[40]. التبیان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 87.
[41]. المبسوط في فقه الإمامية، ج‌6، ص285.
[42]. سوره نحل، آیه 115.
[43]. الخلاف، ج‌6، ص94 ـ 93.
[44]. علل الشرائع، ج‌2، ص483، ح 1 ـ من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص345، ح 4215.
[45]. الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية، ص55ـ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌2، ص313 ـ الحاشية على مدارك الأحكام، ج‌2، ص42 و 377ـ حاشية مجمع الفائدة و البرهان، ص392و 587 ـ مصابيح الظلام، ج‌3، ص331و 377 و 446 و ج 4، ص 381 و 398 و ج 6، ص 139و ج 8، ص 518 و ج 10، ص 422 ـ العناوين الفقهية، ج‌1، ص324 و ج 2، ص 740 ـ رياض المسائل، ج‌1، ص22.