کاربرد تنظیرهای فقهی در فقه اجتماعی

کاربرد تنظیرهای فقهی در فقه اجتماعی (متن کامل)

یافتن ملاکات و مناطات احکام به دلایل مختلف مثل تغییر شرایط زمان و مکان، از مسائل غامض و گاه محال است. اما از آنجا که در مسائل مستحدثه، استنباط حکم اولی مرتبط با آنها حائز اهمیت است، راه حل‌هایی به ظاهر تازه برای آنها مطرح می‌شوند. راه حل‌هایی که در ابواب فقهی و متن روایات موجودند اما تاکنون توجه کافی نسبت به آنها وجود نداشته است. استاد سلمان رئوفی بعد از تبیین نقش رسانه‌ها در عصر مدرنیته به مسئله قتل دختر تالشی پرداخته اند. از نظر ایشان تنظیرات فقهی در تامین ملاک برای جرم‌انگاری مسئولین حاکمیتی و شبکه‌های مجازی که زمینه این اتفاق و مواردی از این دست را فراهم کرده‌اند، کمک شایانی خواهد بود.

از چالش‎های فقه معاصر، اثبات مجرمیت دست اندرکاران فضای مجازی و مسئولین مربوط به این بخش در پرونده‎های جرائم اجتماعی است. آیا می توان گفت این افراد از باب سبب مسئول هستند و مجرم شناخته می شوند؟

مدخل بحث

پیش از ورود به بحث توجه به دو مقدمه لازم است:

مقدمه اول: سببیت مسئولین و صاحبان مناصب در بروز جرم به عنوان الگو

 از نظر معارف اسلامی جزای اعمال به سه نحو قابلیت تحقق دارد:

1. جرم دنیوی و جزای دنیوی: این بحث در حدود و تعزیرات مطرح می شود و اکنون محل بحث ماست.

2. مکافات عمل به معنای انعکاس دنیوی عمل: در واقع عالم طوری طراحی شده است که عمل فرد، چه عمل قبیح چه عمل حسن، انعکاس دارد و دارای اثر خارجی است. این انعکاس عمل در اختیار انسان نیست و نظام احسن الهی حدود و ثغور این انعکاس را تعیین می‌کند. البته شرایط فردی در انعکاس ها موثر است، مثلا کسی که روح لطیف و مهذبی دارد انعکاس عملش با فرد دیگر متفاوت است.

3. جزای اخروی: از روایات می‌توان در مورد این بحث مسائلی را استنباط کرد. مثلاً وقتی برای یک عمل جزای اخروی شدیدی مشخص شده باشد؛ نشان‌دهنده وزن، اهمیت و میزان جزای عمل است. البته موازین جزای اخروی در دست ما نیست، اما کلیاتی در این باب قابل فهم است، که آنها به بحث های ما ارتباط پیدا می‎کند.

برای مثال هم از حیث اخروی و از حیث دنیوی، جزای بسیاری از مفاسدی که در جامعه محقق می‌شود مستقیماً متوجه افرادی است که در جامعه، صاحب مقام، ولایت و شأن دنیوی هستند. روایات صریحی در این رابطه وجود دارد.

در ذیل آیه شریفه‎ «وَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَ اللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ»[1]  روایتی وارد شده است که نشان میدهد مردم فاسق امامان جائری را به عنوان الگوی عمل خود انتخاب کردند و از این لحاظ عمل منکر خود را به خداوند نسبت می دادند و می گفتند خداوند این امام (جائر) را بر ما مسلط کرد تا ما در اعمالمان از او پیروی کنیم پس عمل ما به دستور خداوند بوده است!

در این روایت می خوانیم: عَنْ مُحَمَّدِ ‌بْنِ‌ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ (موسی بن جعفر صلوات الله علیه) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ «وَ إِذَا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَیْها آباءَنا وَ الله أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللهَ لا یَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَی اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» قَالَ فَقَالَ: هَلْ رَأَیْتَ أَحَداً زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِالزِّنَا وَ شُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ شَیْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَحَارِمِ؟ فَقُلْتُ: لَا. فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْفَاحِشَةَ الَّتِی یَدَّعُونَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَهُمْ بِهَا؟ قُلْتُ: اللَّهُ أَعْلَمُ وَ وَلِیُّهُ. قَالَ: فَإِنَّ هَذَا فِی أَئِمَّة الْجَوْرِ ادَّعَوْا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَهُمْ بِالِائْتِمَامِ بِقَوْمٍ لَمْ یَأْمُرْهُمُ اللَّهُ بِالِائْتِمَامِ بِهِمْ فَرَدَّ اللَّهُ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ قَدْ قَالُوا عَلَیْهِ الْکَذِبَ وَ سَمَّی ذَلِکَ مِنْهُمْ فَاحِشَة.

محمّدبن‌منصور می‌گوید: از امام کاظم (ع) درباره‌ این کلام خدای تبارک‌وتعالی: وَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَیْهَا آبَاءنَا وَ اللهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللهَ لاَ یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَی اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ پرسیدم. و ایشان فرمود: «آیا تا به حال کسی را دیده‌ای که ادّعا کند خدای عزّوجلّ ما را به زنا یا شرب خمر یا چیزی از کارهای حرام، امر کرده است»؟ گفتم: «خیر». فرمود: «پس این فاحشه و گناه بزرگی که ادّعا می‌کنند خدای عزّوجلّ ما را به آن فرمان داده است، چیست»؟ عرض کردم: «خدای عزّوجلّ و ولی او داناترند». امام فرمود: «این ادّعا از سوی ائمّه (ظلم و ستم) مطرح شده است. آنان ادّعا کردند که خدای عزّوجلّ به آنان دستور داده است که قومی را امام خود قرار دهند که خدا به قراردادن آنان به‌عنوان امام امر نکرده است. خدا به آنان پاسخ رد داده است» [2]

این نسبتی که مردم فاسق در خصوص اعمالشان به آباء خود و در ادامه به خداوند می‌دادند، گرچه نسبت نادرستی است، اما نشان‌دهنده شدت تاثیر عمل امرا و حاکمان بر عمل مردم است.

مضافا روایاتی در این باب وجود دارد که اعمال مردم به سنت گذاران آن عمل بازگشت می کند. امام محمدباقر علیه السلام می فرماید:  «مَن سَنَّ سُنَّةً حَسَنةً عُمِلَ بها مِن بَعدِهِ كانَ لَهُ أجرُهُ و مِثلُ اُجُورِهِم مِن غَيرِ أن يَنقُصَ مِن اُجُورِهم شيئا ، و مَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بها بَعدَهُ كانَ علَيهِ وِزرُهُ و مِثلُ أوزارِهِم مِن غَيرِ أن يَنقُصَ مِن أوزارِهِم شيئا»[3].  شاید به همین دلیل باشد که خداوند متعال در قرآن کریم در آیه 71 سوره اسرا فرموده است « يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ »

ضمنا تجربه های عملی نشان می دهد که اگر افراد دارای منصب در جامعه حالت الگو پیدا کنند به تبع، افراد به اعمال آنان نگاه می کنند و همان رفتارها را انجام می دهند. برای مثال حتی می توان برخی از برخوردهای قضایی با مسئولین سطح بالا در کشورهای غربی را نیز مشاهده کرد. به عنوان مثال برای یکی از رواسی جمهور آمریکا اتهامی در خصوص تعرض به یک زن مطرح شد و این تعرض ابعاد اجتماعی گسترده ای پیدا کرد و دلیل اصلی برخوردها و عکس العمل ها را می توان به جهت جایگاه ریاست جمهوری برای آن فرد تحلیل کرد. در حالیکه اگر این عمل از یک فرد عادی سر زده بود هیچ عکس العملی اتفاق نمی‌افتاد.

حال سوال این است که اگر فردی شراب خورد و هزاران نفر الگو گرفتند، جرمش چیست؟ یا اگر مثلاً فحشا کرد و هزاران نفر الگو گرفتند، محدوده مجرمیتش تا کجاست؟ البته در حیطه‎ تعیینِ جرم و حدود و تعزیرات دنیوی، به حسب اینکه والیان جامعه الگو هستند و دیگران از آنها تقلید می کنند؛ در روایات اشاره مُصرّحی نداریم. فقط می‎دانیم که اینها به سبب الگو و امام بودنشان برای جامعه سبب‎اند و قطعاً در عقوبت های اخروی با فاعلین بالمباشر شریک هستند. اما محل بحث اکنون ما بررسی جرم دنیوی این اسباب است که باید از راه‌های دیگری مورد بررسی قرار گیرد.

مقدمه دوم: زمینههای فرهنگی و سلب ارادهها

در عصر مدرن امروزی، جهت‌گیری بسیاری از بسترها و ابزارهای رسانه‌ای و فرهنگی در مسیر فرهنگ سازی، تضعیف اراده‌هاست. در این خصوص نیز باید گفت آنچه که بیشتر در ادبیات فقهی دیده می‌شود مسائل و احکامی پیرامون والیان سیاسی و امرای حکومتی است، حال آنکه در خصوص والیان فرهنگی که به انحاء مختلف فضای فرهنگی و رسانه ای را در جهت تضعیف اراده ها مدیریت می کنند با کمبود ادبیات فقهی مواجه هستیم.

نکته مهم و تعیین‌کننده در این میان، توجه به یک قاعده مُحَکَّم کلامی و اصولی است: «الإمتناع بالإختیار لاینافي الإختیار». یعنی اگر کسی آمد خودش را از بالای ساختمان پایین انداخت، به محض اینکه خودش را پایین انداخت دیگر پایین افتادن و مردنش دست خودش نیست ولو در میان راه اراده اش تغییر کند و بخواهد زنده بماند- اینجا همه معتقدند قتل نفس انجام داده است. بسیاری از جرایمی که بواسطه استعمال مواد مخدر و مشروبات الکی اتفاق می افتد با استناد به همین قاعده جرم انگاری می شود، گرچه در موقعیت ارتکاب جرم مجرم فاقد اختیار و عقل باشد.

بنابراین اگر کسی از خودش سلب اختیار کرد، مسئولیت جرمی که بی‌اختیار از وی سر میزند با خود اوست، همچنین اگر یک عامل بیرونی همچون جریانات رسانه ای، محصولات فرهنگی و … از او سلب اختیار کند نیز شریک و مسئول جرم است. البته باید گفت عواملی همچون رسانه‎ها با فضاسازی و ترویج ناهجاری‌های رفتاری، در جهت تضعیف اختیار و اراده عمل می کنند و حکم به سلب اختیار بسیار مشکل است.

در این میان توجه به یک نکته شایان ذکر است؛ یکی از بسترهای موثر در شکل‌گیری اراده‌های رفتاری خانواده است. به عنوان مثال در بسیاری از خانواده ها تعریف هنجارهای اجتماعی و ارزشی در مواجهه با جنس مخالف تعریف نشده است و بالتبع اراده‌ای در فرزندان برای جلوگیری از ارتباطات مخرب شکل نمی‌گیرد.

فقدان نظام تقنینی منسجم در مقوله فرهنگ

امروزه یکی از انتظاراتی که از نهاد فقاهت می‎رود این است که بتواند از مسیر تنظیرهای ممکن و قابل استفاده، احکام حوزه‌های مختلف را به صورت قانون بیان کند. در دنیای امروز با توجه به کثرت روزافزون تعارضات و احتیاج مبرم به حل و فصل آنها، تقاضای قانون نیز رو به افزایش رفته است.

 متاسفانه دربحث‎های فرهنگی خلا قوانین مشخص در یک نظام تقنینی منسجم فرهنگی، کاملا مشهود است. هر شخص و نهادی با عبور از برخی فیلترهای اولیه و ناکارآمد، به هر شکل که بخواهد در فضای فرهنگی اقدام می‎کند بدون اینکه مسیر کلی و نتایج بلندمدت اقداماتش مورد بررسی قرار بگیرد. در حالی که در بسیاری از کشورهای غربی که ادعای آزادی‌های حداکثری وجود دارد، فضاهای فرهنگی کاملا مشخص و با حدود و ثغور دقیقی کنترل می‌شود. نمونه‎اش نرم افزار تعاملی تیک تاک در آمریکاست، این نرم افزار در حدود صد میلیون کاربر روزانه دارد، یعنی در حدود یک سوم کاربر روزانه‎ای که آنلاین می‎شوند و ویدیو به اشتراک می‎گذارند متعلق به این نرم افزار بود. حکومت آمریکا خیلی قاطع این برنامه را ممنوع می‎کند. هیچ کس هم اعتراض نمی‎کند. در چین مشاهده می‎شود که کاربران از موتور‎های جستجوی بومی استفاده می‌کنند. موتورهای جستجو نشان می‎دهد که مردم در بسیاری از نیازهای زندگی خود به دنبال چه ویژگی‌هایی می‌گردند. این اطلاعات با ابررایانه‌های تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و تمام ذائقه‌ها و گرایشات کاربران را استخراج می‌کند و بر اساس نتایج بدست‌آمده اقدامات اصلاحی بعدی برنامه‌ریزی می‌شود. این موارد همگی مربوط به کنترل فضاهای فرهنگی است که متاسفانه در کشور ما قانون و نهاد کنترل‌کننده‌ای وجود ندارد.

البته باید دقت کرد این مساله به ضد خود تبدیل نشود، متاسفانه در موارد زیادی از قانون‌گذاری‌ها با وجود تلاش برای ریل‌گذاری صحیح، مواردی بر خلاف شریعت اسلامی تبدیل به قانون شده است. یکی از مثال‌های معروف در این زمینه شروطی است که در عقدنامه‌های رسمی ازدواج مبنی بر پرداخت عندالمطالبه مهریه به عنوان شروط ضمن عقد گنجانده شده که باعث بروز مشکلات عدیده ای در دادگاههای خانواده شده است.

تنظیرات فقهی؛ راه‌حلی برای تشخیص حکم

گاهی ملاک حکم، منصوص العلة است مثل «لاتشرب الخمر لأنه مسکر» یعنی ملاک حکم حرمت خمر، اسکار است و این ملاک در هر جا پیدا شد حکم تسری پیدا می‌کند. گاهی اوقات نیز اولویت قطعیه‌ای در حدیث یا آیه مطرح است؛ همانند آنچه در قرآن کریم آمده است که «ولا تقل لهما أفٍّ» یعنی اگر فرموده است اُف نگویید به طریق اولی نباید بالاتر از اُف هم بگویید.

اما باید گفت در بسیاری از موارد، دسترسی به ملاکات خیلی دشوار است. اگرچه از راههایی همچون علل الشرایع و مقاصد الشریعة بتوانیم برخی از ملاک‌ها را تشخیص دهیم اما این اتفاق در موارد محدودی محقق می‌شود. در این بین به نظر می‎رسد استفاده از تنظیرات در نیل به احکام موضوعات موثر خواهد بود. راهی که در بسیاری از متون فقهی و استنباطی ما رواج دارد.

تنظیر هم انواعی دارد برای مثال می توان به تنظیر محسوس به محسوس اشاره کرد، مثلاً وقتی ماشین تصادف شدیدی می‌کند، دچار افت قیمت می‎شود. یعنی ممکن است مثلا سی میلیون تومان برای تعمیر ماشین هزینه شود اما باز هم پنج ملیون تومان بخاطر تصادف سنگین، از قیمت ماشین کاسته ‎شود. آیا مقصر در تصادف، ضامن این افت قیمت نیز هست؟ این مسأله را می توان به بحثی در عبد و اِماء تنظیر کرد. در مساله عبد و إماء داریم که اگر کسی دست کنیزی را بشکند، ضامن افت قیمت کنیز هم می‎شود و این یک تنظیر روشن و بین است. البته باید دقت کرد در بعضی از تنظیرات امکان شک و شبهه و افتادن در ورطه قیاس وجود دارد؛ مثل همان تنظیر در روایت معروف که به حضرت عرض کرد: چون این انگشت‎ها، دیه اش اینقدر است پس دیه انگشت شصت هم فلان مقدار است که در این لحظه مورد نهی حضرت از قیاس قرار گرفت. اما در مساله تنظیر تصادفات به مساله قیمت کنیز این شبهه وجود ندارد. بنابراین می‌بایست در پیدا کردن تنظیرات مسیر مطمئنی طی شود.

مثال دیگری از تنظیراتی که در مسائل مستحدثه توسط فقها مطرح شده در مساله تلقیح مصنوعی است. استفاده فقها در مساله تلقیح مصنوعی از روایتی است که حضرت درخصوص بچه‌ متولد شده پس از مساحقه زنی با زن دیگر مورد سوال واقع شدند و در پاسخ، احکام نسب فرزند را مشخص فرمودند. مسیری که در تشخیص نسب فرزند در این روایت اشاره شده، راهی برای قواعد تلقیح مصنوعی پیش پای فقهای امروز ما گذاشته است.

حال باید دید با توجه به محدودیت روایات در خصوص میزان تعزیر نهادها و صاحبان مناصب حاکمیتی در امور فرهنگی، می‌توان از الگوی تنظیرات فقهی استفاده نمود؟ به طور قطع بهترین الگو برای استفاده از تنظیرات روایی در مسائل جدید، روش های اهل بیت علیهم السلام در استنادات فقهی‌شان به آیات قرآن است. در این زمینه به یک مهندسی معکوس در روش‌های مورد استفاده حضرات احتیاج داریم.

اثبات مجرمیت مسببین

در خصوص پرونده قتل رومینا اشرفی و زمینه سازی عوامل بیرونی برای وقوع جنایت مباحث مختلفی از جمله اثبات جرم برای مسببین قابل طرح است. در مسیر اثبات جرم برای متولیان شبکه‌های اجتماعی و بسترهای مجازی که یکی از عوامل زمینه‌ساز این قتل قلمداد می‌شود، گره‌ها و موانع زیادی را می‌توان برشمرد. از جمله اشکالاتی که بر جرم‌انگاری مطلق و بی قید و شرط برای مسئولین مترتب می‌شود این است که با وجود جرم‎های مختلف، از جمله قتل نفس، ترویج فحشاء، کلاهبرداری و … که در این فضا اتفاق می‎افتد، اگر بخواهیم مسئولین را سبب و شریک در جرم بدانیم قاعدتاً هر مسئولی که سرکار بیاید، در دوره کوتاهی پس از آغاز به کارش، می بایست حد و تعزیرهای متعددی برایش اثبات شود! چراکه با این مبنا، تمام جرم هایی که بواسطه این فضا اتفاق می‎افتد؛ به نوعی به او مربوط است و این مسئول مانع از این جرم‎ها نشده است. حال آنکه اطلاق بی چون و چرای این نسبت محل اشکال است.

اشکال دیگر اینکه اگر فرض کنیم، مسئولین سبب هستند و کم‌کاری‌های آنها در هر شرایطی موجب تعزیر می‌شود؛ باید هر روز مسئولین مربوطه را به دادگاه کشانده و حکم به تعزیرشان صادر شود که باید گفت این مسیر منجر به اختلال نظام در مسیر حکومت و اداره جامعه شود. البته همانطور که از روایات و مبانی معرفتی بر می‌آید مسئولیت های اخروی بواسطه قصورات شخص قطعی است اما چالش‌های پیش روی فقه، تعیین ضابطه برای تعزیرهای دنیوی است. 

با این حال شاید بتوان برای تثبیت جرم دنیوی برای امرا و مسئولین فرهنگی از چهار تنظیر فقهی بهره برد: یکی روایات مربوط به قرین سوء (دوست بد) است که بر اساس مفاد آن موجبات ضلالت و خاری برای شخص حاصل می‌شود و دیگری روایات قوّاد و مورد سوم آیات افک است[4]؛

تنظیر اول: پیرامون قرین و همنشین سوء از امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل شده است: «اِحذَر مُجالَسَةَ قَرينِ السَّوءِ ؛ فَإِنَّهُ يُهلِكُ مُقارِنَهُ، و يُردي مُصاحِبَه»[5]. در این روایت حضرت در وصف دوست فاسق و نااهل، هلاکت رفیق مقارن را به او نسبت داده است. این نسبت می تواند کلیدی برای بحث مورد نظر ما باشد. می‌توان گفت با توجه به انس و همنشینی جوان امروزی با فضای مجازی، این فضا می تواند مصداقی از قرین سوء برای کاربر آن باشد، و در نتیجه در هلاکت و انحراف او نیز شریک و مسئولیت اصلی این هلاکت بر عهده اوست.    

تنظیر دوم: در بحث زانی و زانیه این دو عنوان حد مشخص دارند؛ اما غیر از این دو برای قواد و فراهم‌کننده شرایط گناه نیز حد معین شده است. البته در مورد زانی و زانیه به حسب اینکه همسر داشته باشند یا خیر، حکمشان متفاوت است ولی در مورد قواد چه شوهر داشته باشد چه نداشته باشد میزان حد او روشن است.

شاید تنظیر عنوان قواد به زمینه‌ساز فحشا در خصوص بسترهایی که در فضای مجازی زمینه‌ جرم‌های اخلاقی را فراهم می‌کنند راهگشا باشد و از این راه بتوان مجرمیت این بسترها و بالتبع شراکت متولیان این شبکه‌ها را به اثبات رساند.

تنظیر سوم: این تنظیر مربوط به آیات افک است که میتوان با استفاده از آن اهمیت برخورد با عوامل ضد‌فرهنگی و اجتماعی را استفاده نمود. آیات افک پیرامون جریان تهمتی است که در خصوص یکی از زنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) مطرح شد و خداوند آیات یازدهم تا بیست‌و‌ششم سوره نور را به این ماجرا اختصاص داد. فارغ از اختلافی که بین مفسرین شیعه و سنی در این خصوص وجود دارد[6]، اصلی‌ترین عاملی که در این مساله باعث نزول آیات افک شد موج اجتماعی مخربی بود که به واسطه تهمت و شایعه به زنی عفیف در جامعه آن روز به وجود آمد. موجی که آیه شریفه در مورد آن می‌فرماید: «إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ»[7]. تصریح به عظیم بودن این اتفاق نزد خداوند متعال نشان‌دهنده اهمیت مواجهه با عوامل جریان‌ساز در فضای اجتماعی و فرهنگی است. یکی از مهم ترین نتایج در تنظیر آیات افک با شرایط امروز جامعه، شناسایی و برخورد با عواملی است که در حال نشر شایعات، تهمت‌ها، اخبار دروغ و انحرافات عقیده هستند. با این تفاسیر به طور قطع باید گفت بسترهای رسانه‌ای مجازی و غیرقابل کنترل، مصادیقی از تنظیر مذکور است.

تنظیر چهارم: یکی دیگر از تنظیرهای مد نظر استفاده از این روایت نبوی است که فرمود: «مَن سَنَّ سُنَّةً حَسَنةً عُمِلَ بها مِن بَعدِهِ كانَ لَهُ أجرُهُ و مِثلُ اُجُورِهِم مِن غَيرِ أن يَنقُصَ مِن اُجُورِهم شيئا ، و مَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بها بَعدَهُ كانَ علَيهِ وِزرُهُ و مِثلُ أوزارِهِم مِن غَيرِ أن يَنقُصَ مِن أوزارِهِم شيئا.[8]» کسی که سنت سیئه‌ای را برپا کرده است همچون کسی است که یک خانه‌ای را بنا کرده و دراین خانه همه نوع گناهی اتفاق می‎افتد. در این راستا باید گفت یکی از مصادیق سنت‌گذاری مسئولی است که فضای رسانه‌ای و مجازی را رها کرده است این رهاسازی به منزله تثبیت سنت بی‌قاعدگی و بی‌بندوباری فرهنگی است که مطابق روایت وزر و مسئولیت عمل عاملین به این سنت بر عهده سنت گذار خواهد بود.

تعیین تعزیرِ مجرمین

با تفاسیر مذکور باید گفت گرچه در باب حدود و تعزیر مسئولین حکومتی و سیاسی راهکارهای معین فقهی وجود دارد، اما در خصوص عوامل فرهنگی و اجتماعی صراحت مورد نیاز در دسترس ما نیست. نهایتا با وجود تنظیرهایی که در قسمت قبلی به آن اشاره شد باید گفت اصل مساله مجرمیت به اثبات رسیده و اکنون در خصوص راه‌های تعزیر مجرمین احتیاج جدی به تولید ادبیات فقهی و تقنینی مشخص و راه حل های عملی معین وجود دارد. عمده اشکالات در این فضا نیز به دلیل فقدان قانون های مشخص پدید می‌آید که کارگزاران فرهنگی را نسبت به آثار عمل و تصمیمات خود در یک حاشیه امن قرار می‌دهد.

حال سوال این است که با تمام محدودیت‌ها و کاستی‌های موجود فقهی و تقنینی وظیفه ما نسبت به بسترهایی مجازی همچون اینستاگرام و عاملین و سیاست‌گذاران آنها چیست؟ شاید در این میان بتوان راه حل‌هایی ایجابی در دستور کار قرار داد. مثلا بستر آپارات می‌توانست بدیل مطلوبی نسبت به موارد مشابه خارجی خود باشد. شاید برای شبکه‌ای همچون اینستاگرام نیز راه حل مشابهی را بتوان پیدا کرد.

اما علاوه بر راه حل‌های ایجابی می‌بایست راه‌های سلبی بازدارنده نیز طراحی کرد. درست است که خط‌کش دقیقی برای تعیین تعزیر وجود ندارد، اما اصل مساله اعلام جرم می‌تواند اولین اقدام برای برخورد و ایجاد بازدارندگی باشد. به دادگاه کشیدن مسئولین مربوطه در مسائل این چنینی، فی نفسه امر مصلحانه‌ای است گرچه حکم متناسبی برای آن صادر نشود. 

البته با وجود قانون نیز مصالح و مفاسدی وجود دارد که در مسیر اجرا پیش می‎آید و بر قوانین حکومت پیدا می‌کند. این مصالح در مقام عمل به قانون بایستی مورد دقت و بررسی واقع شود. نمونه روشن این مساله در جنگ جمل اتفاق افتاد که منابع تا صد هزار کشته را هم برای این جنگ نقل کرده اند و بانی جنگ جمل نیز مشخص است؛ ولی حضرت او را قصاص و حتی تعزیر هم نکردند و با احترام او را به مدینه بازگرداندند و چه بسیار مواردی که از این دست اتفاق افتاده است. مثلاً شریح قاضی، شخص بسیار بانفوذ ولی در عین حال به حرام‌خواری و فسق اشتغال داشت و قضاوت‌های نامشروع فراوانی را رقم زد ولی به خاطر مصالح و مفاسدی، حضرت امیر (صلوات الله علیه) او را تعزیر نکرد. بنابرین نقش مصالح و مفاسد در تعیین حدود و تعزیر نهادها بسیار حائز اهمیت است.

[1]. اعراف، 28
[2]. اصول کافی، ج 1، ص 373
[3]. وسائل الشيعه، جلد 11، صفحه 437 (هركه سنّت نيكويى بگذارد كه پس از مرگش بدان عمل شود، هم اجر خودش را دارد و هم به اندازه اجر كسانى كه به آن عمل مى كنند؛ بى آن كه از اجر ايشان چيزى كم شود. و هركه سنّت ناپسندى بنهد و پس از مرگش بدان رفتار شود ، گنهكار است و به اندازه گناهان كسانى كه به آن سنّت عمل مى كنند نيز برايش گناه باشد؛ بى آن كه از گناه آنان چيزى كم شود.
[4]. کافی، ج 7، ص 261: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ؟ قَالَ: «لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْر عَلَى أَنْ يَقُودَ؟». قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً. قَالَ: ذَاكَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً؟». فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ. قَالَ (ع): «يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيه

عبدالله بن سنان می‌گوید که به امام صادق (ع) گفتم: «به من خبر بده از قوّاد که حدش چیست؟» امام صادق (ع) می‌فرمایند: «قوّاد حدی ندارد. پولی می‌گیرد و کاری انجام می‌دهد. دلّالی و وساطت در همه امور هست و اشکالی ندارد». عبدالله بن سنان به این نتیجه می‌رسد که گویا امام (ع) حرف او را متوجه نشده است؛ لذا می‌گوید: «فدایت شوم! قوّادی که می گویم، منظور کسی است که بین زن و مرد جمع می‌کند حراماً؛ نه هر واسطه‌ای». امام (ع) می‌فرمودند: «منظورت این است؟». گفتم: «بله. این را می‌خواهم سؤال کنم که حدش چیست». امام صادق (ع) می‌فرمایند: «سه چهارم حد زانی را باید به او زد؛ یعنی هفتاد و پنج ضربه و باید از شهری که در آن قوّادی می‌کند دور شود و به شهری فرستاده شود که نتواند این کار را انجام دهد»
[5]. غرر الحكم، حدیث 2599 (از همنشینی با دوست بد بپرهیز زیرا او همنشین خود را هلاک می کند و او را تباه می‌سازد)
[6]. مفسرین اهل سنت قائلند که آیات افک در خصوص عایشه نازل شده و مفسرین شیعه قائلند این آیات در خصوص ماریه قبطیه (ام‌ابراهیم) بیان شده‌است.
[7]. سوره نور، آیه 15
[8]. الکافی، ج5، ص9

دیدگاهتان را بنویسید