نقد و بررسی روشمند نفی علم اقتصاد اسلامی

نقد و بررسی روشمند نفی علم اقتصاد اسلامی (متن کامل)

استاد قاسم عارف در نوشتار زیر به درخواست مناط به تحلیل دعاوی حجت الاسلام علوی بروجردی در انکار اقتصاد اسلامی پرداخته‌اند. ایشان سخنان مطرح شده را در پنج محور مورد بررسی و نقد قرار داده‌اند. داعیه علمی نداشتن اسلام؛ انکار اقتصاد اسلامی؛ عقلایی بودن علم اقتصاد و ارشادی بودن روایات مرتبط با آن؛ ادعای مرشد معنوی بودن صرف نسبت به پیغمبر؛ و منحصر بودن هدف بعثت در تتمیم اخلاق، ادعاهای محوری هستند که در جستار زیر با رویکردی تحلیلی به آنها پرداخته می‌شود.

اخیرا مصاحبه ای از یکی از اساتید حوزه منتشر گردید که از جهات مختلفی جای تامل و بررسی دارد و خوشبختانه بسیاری از علما و فضلا پاسخ های مناسبی به بخش های مختلف آن دادند؛ با این حال لازم است در یک ساختار منطقی، اجتهادی به بررسی چنین ادعاهایی پرداخته و سپس در همان ساختار به چالش کشیده شود. زیرا اولا این گونه مواجهه مقتضای رعایت انصاف علمی است که خود زمینه ی پذیرش نقد را ایجاب می نماید. ثانیا در این روش به جای برخورد سطحی و گاه احساسی، به صورت مبنایی به گفته های وی پاسخ داده می شود و بدین لحاظ قدرت پاسخ گویی به شبهات مشابه از سوی گوینده و سایر همفکران را تامین می نماید و ثالثا مخاطبان را از نظر شیوه ی مواجهه با چنین ادعاهایی مسلح می سازد و بدیت ترتیب کارآیی چنین شبهاتی را از بین می برد. (به اصطلاح ماهی گیری را به آن ها آموزش می دهد.)

بنابراین در این نوشتار ابتدا چگونگی قرار دادن این مصاحبه در یک ساختار منطقی اجتهادی ارائه شده و رابطه ی اجزای مختلف آن با یکدیگر معین گردیده و در گام دوم به همین روش به پاسخ آن پرداخته می شود.

تحلیل روشمند مدعای مصاحبه شونده

 

مصاحبه کننده محترم در قطعه‌ی پخش شده مدعی آن هستند که:

1. اسلام به دنبال آوردن علم نبوده است.

 2.چیزی به نام علم اقتصاد اسلامی وجود ندارد.

3. علم اقتصاد را باید از سیره ی عقلا به دست آورد و روایات اندک اقتصادی نیز به همان ارشاد می کند.

4.پیامبر اسلام فقط مرشد معنوی بوده است.

5. هدف از بعثت ایشان صرفا تتمیم مکارم اخلاقی بوده است. (به استناد حدیث شریف انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق)

 بنابراین در اینجا پنج مساله مطرح شده است که برای پاسخ به آن بایستی مدعای اصلی و ارتباط و جایگاه ادعاهای دیگر را با آن مشخص نماییم تا بتوانیم نقدهای خود را متناسب با جایگاه هریک مطرح نماییم. براین اساس می گوییم:

با عنایت به فضای گفتگو و جایگاه مصاحبه کننده که یک خبرگزاری اقتصادی (اکو ایران)
بوده است می توان فهمید که مدعای اصلی نفی وجود علم اقتصاد اسلامی (مسأله‌ی دوم) بوده است که مدعی با دو رویکرد کلامی و فقهی به دنبال اثبات آن برآمده است.

در رویکرد فقهی، ایشان به دو مساله ی قلت روایات اقتصادی و ارشادی بودن آن ها اشاره نموده و آن را دلیل بر عدم ورود شارع به حوزه ی مسائل مربوط به علم اقتصاد مانند چگونگی رفع تورم و مسائل بانکی و واگذاری این امر به سیره ی عقلا می داند. (مسأله‌ی سوم)

در رویکرد کلامی نیز تمرکز را بر مساله ی گستره ی تشریعات اسلامی قرار داده و مدعی آن شده است که دین در حوزه ی علم ورود نکرده است. (مسأله‌ی اول) که البته با توجه به مساله ی سوم، ظاهرا مراد، تایید علوم مرسوم و ارشاد به سیره های عقلائیه در حوزه های مختلف علمی مانند جامعه شناسی، روانشناسی و اقتصاد است.  

سپس جهت اثبات این ادعا به جایگاه و حیطه ی رسالت پیامبر اسلام استشهاد نموده و با محدود ساختن آن به ارشاد و هدایت معنوی افراد، سایر حوزه ها را از دایره ی ماموریت ایشان خارج دانسته اند؛ (مسأله‌ی چهارم) و برای اثبات همین مدعا به حصر مستفاد از حدیث شریف «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» استناد نموده‌اند. (مسأله‌ی پنجم)

نقد و بررسی روشمند مدعای مصاحبه شونده

چنان که گفته شد ایشان برای نفی علم اقتصاد اسلامی با دو رویکرد فقهی و کلامی ورود کرده‌اند و مدعای ایشان در رویکرد فقهی که از یک جنبه سلبی (عدم ورود مستقیم شریعت به حوزه‌ی علم اقتصاد) و یک جنبه‌ی ایجابی (واگذاری آن به عقلا) برخوردار؛ مبتنی بر دو دلیل است:

الف: اندک بودن روایات اقتصادی

ب: ارشادی بودن روایات اقتصادی

در رویکرد کلامی نیز ایشان یک مدعای اصلی دارند (عدم ورود دین در حوزه ی علم) که مستند به یک مدعای فرعی (محدود بودن حوزه ی رسالت پیامبر) شده و با اثبات آن مدعای فرعی(با حدیث مذکور) خواسته‌اند مدعای اصلی را نیز به اثبات برسانند.

بنابراین برای اثبات یا رد ادعای مصاحبه شونده (بایستی به بررسی صحت و سقم ادله‌ی فقهی و مبانی کلامی گفته شده پرداخت.

نقد و بررسی رویکرد فقهی

چنان که گفته شد رویکرد فقهی ایشان دارای دو جنبه‌ی ایجابی و سلبی و مبتنی بر دو دلیل قلت و ارشادی بودن روایات اقتصادی است؛ لذا برای پاسخ به این بخش ابتدا کلام ایشان را در یک ساختار قیاسی قرار داده و سپس به نقد آن می‌پردازیم.

ایشان در حقیقت ابتدا به یک قضیه شرطیه منفصله استناد نموده و سپس یک قیاس استثنایی بر آن مترتب کرده است؛ که چنین است.

 قضیه‌ی شرطیه منفصله: یا چنین است که اسلام خود به ایجاد علم اقتصاد پرداخته است و یا آن که آن را به سیره‌ی عقلا واگذار نموده است؛

قیاس استثنایی:

تبیین ملازمه بین مقدم و تالی: اگر اسلام به دنبال ایجاد علم اقتصاد بود بایستی روایات مربوط به حوزه‌ی اقتصاد، فراوان و مولوی می بود؛

نفی تالی: لکن روایات این حوزه اندک و ارشادی است؛

نتیجه: (نفی مقدم) پس اسلام خود به ایجاد علم اقتصاد نپرداخته و آن را به سیره ی عقلا واگذار نموده است.

بنابراین برای نقد این بخش به بررسی هر یک از این مقدمات می‌پردازیم.

نقد و بررسی قضیه شرطیه منفصله:

 در این قضیه به مقتضای منفصله بودن بین تشریع علم اقتصاد از سوی اسلام و واگذاری آن به سیره‌ی عقلائیه تنافر و عناد برقرار شده است؛ لذا برای نقدو بررسی آن بایستی به بررسی این تنافر پرداخت؛ که در توضیح آن می‌گوییم:

چنان که در دانش اصول فقه مطرح شده است سیره های عقلائیه اگر از جنبه ی عقلائی نشات گرفته باشد نه احساسات و خرافات و… و متصل به زمان معصوم باشد و ردعی از جانب معصومان بر آن وارد نشده باشد خود از مصادیق سنت(تقریر حجت) بوده و و نه تنها تنافری بین آن و شریعت نیست که در زمره‌ی ادله و حجج شرعیه قرار می‌گیرد.(در حقیقت در اینجا بین امضایی بودن یک حکم و غیر شرعی بودن آن تلازم برقرار شده حال آن که ادله‌ی شرعیه اعم از جعل و امضائات شارع است.)

و اگر سیره های عقلائیه شروط فوق را دارا نباشد یا بدین جهت است که از حیثیت عقلائی بودن عقلا نشات نگرفته که دیگر سیره‌ی عقلای مصطلح آن را فرا نمی گیرد(چنان که سیره های مبتنی بر مبانی غیر توحیدی غرب و شرق چنین است) و اگر از سیره های مستحدثه ی عقلائیه باشد یا همچون شهید صدر به استناد حجیت ارتکازات عقلائیه آن را می‌پذیریم و الا با توجه به عدم ثبوت آن در زمان شارع، واگذاری علم اقتصاد به سیره از سوی شارع بی‌معنا خواهد بود.

نقد وبررسی قیاس استثنایی:

بررسی ملازمه (اگر اسلام به دنبال ایجاد علم اقتصاد بود بایستی روایات مربوط به حوزه ی اقتصاد، فراوان و مولوی می بود.)

این ملازمه در حقیقت بر اساس یک پیش فرض گفته شده است و آن اینکه ایجاد علم اقتصاد اسلامی بایستی بر پایه ی ارائه ی روایات به اندازه ی کافی آن هم به صورت مولوی باشد؛ چنان که در امور عبادی و معنوی مثل حج و نماز و زکات چنین است. (لذا در ادامه به مرشد معنوی بودن پیامبر تکیه می شود.)

حال آن که این پیش فرض نیز فاقد اتقان لازم و قیاس نیز دارای فارق است. زیرا اسلام از آن جا که دین جاودانه است در هرجا بایستی به حسب خودش تشریع نماید؛ در امور مربوط به روح زندگی مانند عبادات که با تغییرات زمانی و مکانی دچار تغییر نمی گردد؛ تشریعات خود را به صورت مستقیم و با بیان جزئیات دنبال می‌نماید و در امور مربوط به ظاهر زندگی مانند مسائل اقتصادی که در طی زمان دچار تغییر و تحول می‌گردد با ارائه‌ی مبانی(جهان بینی توحیدی) و اصول کلی(مانند اصل عدالت) و قواعد کلان (مانند قاعده علی الید، اصاله اللزوم در معاملات و…) و توسعه بخشی به دامنه ی اختیارات امام یا فقیه حاکم، جهت تطبیق آن بر مقتضیات زمان و استخراج نظریه ی متناسب با شرایط ورود نموده است.

بنابراین در چنین حوزه هایی نه کم بودن روایات؛ نافی ورود اسلام به آن حوزه است و نه ارجاع به شرایط زمانی و مکانی به معنای واگذار نمودن آن به یک منبع تقنینی دیگر است. چنان که شهیدمطهری با تاکید براین مساله می‌نویسند: «اسلام هرگز به شكل و صورت و ظاهر زندگى‏ نپرداخته است. تعليمات اسلامى همه متوجّه روح و معنى و راهى است كه بشر را به آن هدفها و معانى‏ مى‏رساند.» [1]

همچنین در جای دیگر می‌نویسند: «يك قانون اساسى اگر مبنا و اساس حقوقى و فطرى داشته باشد، از يك ديناميسم زنده بهره‏مند باشد، خطوط اصلى زندگى را رسم كند و به شكل و صورت زندگى كه وابسته به درجه تمدّن است نپردازد، مى‏تواند با تغييرات زندگى هماهنگى كند بلكه رهنمون آنها باشد. تناقض ميان قانون و احتياجات نو به نو، آنگاه پيدا مى‏شود كه قانون به جاى اينكه خطّ سير را مشخّص كند، به تثبيت شكل و ظاهر زندگى‏ بپردازد؛ مثلًا وسائل و ابزارهاى خاصّى را كه وابستگى تامّ و تمام به درجه فرهنگ و تمدّن دارد بخواهد براى هميشه تثبيت نمايد….قانون هر اندازه جزئى و مادّى باشد، يعنى خود را به موادّ مخصوص و رنگ و شكلهاى مخصوصى بسته باشد، شانس بقا و دوام كمترى دارد، و هر اندازه كلّى و معنوى باشد و توجّه خود را نه به شكلهاى ظاهرى اشياء بلكه به روابط ميان اشياء يا ميان اشخاص معطوف كرده باشد شانس بقا و دوام بيشترى دارد.»[2]

نقد و بررسی نفی تالی ( لکن روایات این حوزه اندک و ارشادی است.)

با عنایت به مباحث پیش گفته اصل ضرورت کثرت عددی روایات در حوزه ی اقتصادی مردود شد؛ لذا در اینجا صرفا به نفی ارشادی بودن آن روایات می پردازیم که پیرامون آن باید گفت:

متاسفانه در اینجا نیز بین امضایی و ارشادی خلط فاحشی صورت پذیرفته است؛ زیرا از آن جا که احکام عقلائیه در مقام جعل قانون صورت پذیرفته در سلسله ی علل احکام قرار می گیرد و با تایید شارع رنگ شرعی به خود می گیرد؛ نه آن که صرفا ارشاد به حکم عقل باشد.

نتیجه آن که نه ملازمه درست است و نه نفی مقدم؛ تا بتوانیم به نفی تالی ملتزم شویم.

نقد و بررسی رویکرد کلامی:

چنان که گفته شد در رویکرد کلامی ایشان یک مدعای اصلی دارند (عدم ورود دین در حوزه‌ی علم) که مستند به یک مدعای فرعی (محدود بودن حوزه‌ی رسالت پیامبر) شده و با اثبات آن مدعای فرعی(با حدیث مذکور) خواسته‌اند مدعای اصلی را نیز به اثبات برسانند.

بنابراین این بخش از سخنان ایشان را نیز می توان در قالب یک قیاس استثنایی چنین مطرح نمود.

تبیین ملازمه: اگر اسلام به دنبال ایجاد علم و از جمله علم اقتصاد می بود، بایستی پیامبر اسلام در این حوزه ورود می کرد.

نفی تالی: لکن پیامبر اسلام در این حوزه ورود نکرده است.

نفی مقدم: پس اسلام به دنبال ایجاد علم و از جمله علم اقتصاد نبوده است.

در نقد و بررسی این بخش نیز مسیر پیش گفته طی می‌گردد:

نفی ملازمه : (اگر اسلام به دنبال ایجاد علم و از جمله علم اقتصاد می بود، بایستی پیامبر اسلام در این حوزه ورود می کرد.)

پیرامون اصل ملازمه بایستی از یک سو مراد از علم و از طرف دیگر شوون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را بررسی نمود؛ اگر مراد از علم اقتصاد هنجارهای اقتصادی موجود مانند تورم و بانکداری است که اساسا در آن زمان موضوعیت نداشته تا آن که حضرت پیرامون آن اظهار نظر نماید و اگر مراد هنجارهای اقتصادی آن دوران است؛ باید دید این مساله به شان اِنبایی (نبوت) ایشان باز می‌گردد و یا شأن امامت و پیشوایی آن حضرت؛

زیرا چنان که گفته شد مسائل اقتصادی از آن رو که مربوط به ظاهر زندگی است جز مبانی، اصول و قواعد کلی آن در قالب وحی نمی گنجد و تطبیق آن بر شرایط در زمره‌ی رسالت‌های امام است نه حیثیت نبوت ایشان. چنان که شهید مطهری دراین باره نیز می فرمید: «در اسلام نيز يك سلسله اختيارات به پيغمبر داده شده؛ وحى به پيغمبر اختيار داده نه اينكه در آنجا بالخصوص وحى نازل مى‏شود. در مسائل اداره جامعه اسلامى غالباً چنين است، پيغمبر طبق اختيارات خودش عمل مى‏كند. و لهذا مجتهد بايد تشخيص بدهد كدام كار پيغمبر به وحى بوده و كدام كار پيغمبر به موجب اختيار او، كه چون به موجب اختيار خود پيغمبر بوده تابع زمان خود پيغمبر است، زمان كه عوض شد ممكن است اين‏جور نباشد.» [3]

نقد نفی تالی: لکن پیامبر اسلام در این حوزه ورود نکرده است.

پیرامون نفی تالی نیز چنان که گفته شد ایشان به مرشد معنوی بودن پیامبر استناد نموده و دلیل آن را حصر مستفاد از حدیث شریف «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» قرار داده اند که خود این مساله نیز در قالب یک قیاس استثنایی مطرح شده است؛ بدین صورت که:

در صورتی پیامبر اسلام به حوزه ی اقتصاد ورود می کرد که صرفا یک مرشد معنوی نمی بود؛ لکن ایشان صرفا یک مرشد معنوی است؛ پس ایشان به حوزه اقتصاد ورود نکرده است.

 بنابراین ایشان حوزه ی معنویت را از حوزه ی اقتصاد جدا دانسته و مدعی آن هستند که اقتصاد جامعه ایجابا و نفیا تاثیری بر معنویت آن ها نمی گذارد؛ که افزون بر مخالفت آن با وجدان هر انسان منصفی؛ با روایات مربوط به رابطه ی فقر و کفر[4] و تاثیر مال حلال بر زندگی[5]  و وراثت[6] نیز ناسازگار است.

بنابراین باید گفت: متاسفانه در اینجا نیز بین عبادت و معنویت تفکیک لازم صورت نپذیرفته است؛ زیرا آن چه که حوزه ای غیر از حوزه ی اقتصادی است عبادت است نه معنویت؛ زیرا برخلاف عبادت که یک سری مناسک تعیین شده از سوی خداوند متعال است؛ معنویت؛ به معنای حرکت به سوی معنا، حقیقت و هدف از زندگی که تقرب به خداوند است می باشد و در سراسر زندگی و در همه ی حوزه ها جریان دارد. 

از همین جا نیز می توان به نادرستی استناد به حدیث نیز واقف گردید؛ زیرا تتمیم مکارم اخلاق گرچه هدف نهایی بعثت است؛ اما آیا جز از طریق اصلاح روح زندگی با عبادات و ظاهر آن با اموری مثل اقتصاد می توان بدان دست یافت؟ چنان که در آیات 84 تا 88 سوره شریفه هود خداوند متعال با تبیین محاجه حضرت شعیب با قوم خود می فرماید: «وَ إِلىَ‏ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَاهٍ غَيرُْهُ  وَ لَا تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَ الْمِيزَانَ  إِنىّ‏ِ أَرَئكُم بخَِيرٍْ وَ إِنىّ‏ِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ محُِّيطٍ * وَ يَاقَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَ الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ  وَ لَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَ لَا تَعْثَوْاْ فىِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ * بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيرٌْ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ  وَ مَا أَنَا عَلَيْكُم بحَِفِيظٍ *قَالُواْ يَشُعَيْبُ أَ صَلَوتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّترُْكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فىِ أَمْوَالِنَا مَا نَشَؤُاْ  إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ * قالَ يا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى‏ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ رَزَقَني‏ مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَ ما أُريدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى‏ ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُريدُ إِلاَّ الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفيقي‏ إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنيب‏» که پیرامون آن باید گفت: اگر مدعای گفته شده درست است پس چرا حضرت شعیب عبودیت خداوند را در کنار حفظ عدالت اقتصادی در کیل و وزن قرار داده است؟؟؟ و چرا قوم او نمازش را زمینه ساز محدودیت های اقتصادی توصیه شده از سوی او می دانند و خداوند نیز در کتاب هدایت، ضمن تبیین این ادعای آن ها به رد آن نمی پردازد؟؟؟

نتیجه آن که این قیاس استثنایی نیز هم از جهت ملازمه و هم از جهت نفی تالی مخدوش بوده و لذا نفی مقدم را نمیتواند ثابت نماید.

[1] . مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى ؛ ج‏3 ؛ ص190-191
[2] . مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى (ختم نبوت)، ج‏3، ص: 191
[3] . مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى ؛ ج‏21 ؛ ص336
[4] . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرا (الكافي (ط – الإسلامية) ؛ ج‏2 ؛ ص307)
[5] . در تفسیر علی بن ابراهیم پیرامونشدت گناه ربا آمده است: «أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ دِرْهَمٌ مِنْ رِبًا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ- مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ‏، قَالَ إِنَ‏ لِلرِّبَا سَبْعِينَ جُزْءاً- أَيْسرُهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ.» ( تفسير القمي ؛ ج‏1 ؛ ص93)
[6] . «أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ قَالَ: كَسْبُ‏ الْحَرَامِ‏ يَبِينُ‏ فِي الذُّرِّيَّةِ» الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏5، ص: 125

دیدگاهتان را بنویسید