ملاک تعزیر نهادهای اجتماعی در فقه حکومتی

ملاک تعزیر نهادهای اجتماعی در فقه حکومتی (متن کامل)

مشهور «فقه» را علمِ استباط احکام افعال مکلفین دانسته و از لحاظ روشی، آن را منحاز از اخلاق، اعتقادات و تفسیر و علوم مبتنی بر متن می‌داند. اما آیا باید فقه را ضرورتاْ به مثابه علم به افعال مکلفین و منحصر در افعال خمسه تکلیفیه و احکام وضعیه در نظر گرفت؛ یا می‌توان آن‌را به عنوان ابزاری برای استخراج مفاهیم اسلامی و نسبت آنها با شارع بازشناخت؟ فقهِ به مثابه ابزار را می‌توان به خدمت متن مقدس آورد و تولیدات آن را نه فقط در قالب افعال مکلفین، بلکه در قالب استنباط مفاهیم اعتقادی، استنباط باید و نباید های اخلاقی، در قالب مبادی علوم انسانی و تجربی و … مورد استفاده قرار داد. یکی از حیطه‌هایی که چنین رویکردی به فقه، می‌تواند در آن تعیین کننده و راه‌گشا باشد، مطالعه جرائم و آسیب‌های اجتماعی است. استاد مهدی توسلی در این گفتار، با پرداختن به این رویکرد، ضمن نفی اسلوب‌های ناصواب فقهی چون استحسان، سد ذرایع و … به بررسی حکم مسببین قتل دختر تالشی پرداخته‌اند. ایشان معتقدند: علاوه بر مکافات و جزاء اخروی، حاکم می‌تواند مسببین -اعم از فرد، نهاد و سایر اشخاص حقوقی دخیل در جنایت- را بر اساس ملاک تادیب تعزیر نماید.

قبل از ورود به موضوع، ذکر مقدمه‌ای نسبتاً مفصل، ضروریست؛ چراکه بود و نبود آن نقش مستقیمی در نتیجه دارد. به موضوع مورد بحث از دو دریچه فقهی و کلامی‌ می‌توان نگریست که طبیعتاً در این گفتار رویکرد ما فقهی است؛ بدین جهت، حدإلامکان سعی شده از مسیر متعارف فقهی تخطی نشود.

مقدمه‌ مطروحه، مشتمل بر دو مسئله و یک فایده خواهد بود:

مسئله نخستین آنکه: در بررسی فقهی مسائلی که دامنه آن فرد، جامعه، سازمان، نهاد یا هر بخشی از جامعه را در بر‌ می‌گیرد، بایستی دو حیثیت و یا به عبارتی دو سرفصل را از یکدیگر تمییز داد. عدم تمییز این دو حیث، ممکن است موجب بروز مغالطه در استدلال گردد.

یک حیث، جنبه حکم تکلیفی یا به تعبیر دیگر عقاب و معصیت و عناوینی از این قبیل است. حیث دیگر جنبه صدق عناوین مجرمانه بر فرد یا جامعه و یا نهاد و امثال آنهاست که به دنبال آن، قصاص، دیه، تعزیر یا حد هم خواهد آمد.

سعه موضوعی علم فقه

گاهی به خطا از حیث اول، به حیث اخلاقی تعبیر‌ می‌شود که نتیجتا ذیل مسائل اخلاق، ارتباط خود را با فقه از دست خواهد داد. کسانی که چنین عقیده‌ای دارند، علم فقه را متکفل بررسی این‌ که چه کسی قصاص شود و یا از چه کسی باید دیه بگیریم، چه کسی را باید تعزیر کنیم و امثال آن، می‌دانند. اما می‌دانیم که حرمت تکلیفی افعال فرد یا جامعه، عنوانی فقهیست و نه اخلاقی. یا به تعبیر دیگر تمام دایره دین‌‌‌‌شناسی که مستلزم عملیات استنباطی است، در قلمرو علم فقه است. در بیانات مقام معظم رهبری، چنین محتوایی یافت‌ می‌شود؛ ایشان حتی مباحث معرفتیِ مستَنبطِ از متنِ دین را داخل در حیطه فقه‌ می‌دانند.

زمانی که گزاره‌ای منسوب به دین می‌شود، اعم از اینکه گزاره‌ای اعتقادی یا یکی از دستورات قانونی و یا حتی یک دستور تأدیبی باشد، چنانچه نتیجه و ثمره فرایند استنباطی باشد، عنوان فقه بر او نیز صادق خواهد بود. برای مثال آیا ماهیت بهشت و جهنم مادی است یا غیر مادی؟ ماهیت شیطان، عرش و کرسی و مفاهیمی از این قبیل حتی امام‌‌‌‌شناسی و شناخت صفات امام چیست؟ واضح است که این امور، از سنخ دستورات شرعی نیستند؛ به تعبیری از سنخ «باید و نباید» نیستند، بلکه از سنخ «است و نیست» بوده و مستقیماً از متن دین استنباط‌ می‌شوند. البته از آنجا که این معانی مستقیماً از متن دین استنباط می‌گردد، توصیفشان وظیفه انحصاری فقها بوده و اساساً فرد غیر فقیه اجازه ورود و ضمیمه کردن برخی از آیات، به برخی دیگر را نخواهد داشت. کسانی که بدون تجهیز به ابزار استنباط فقهی، به سراغ امام‌‌‌‌شناسی رفته‌‌‌‌‌اند، یا مبتلاء به غلو شده‌اند و یا ثمره تلاش علمی آنان به تجربه نبوی انجامیده!

نتیجه آنکه: بررسی متن دین و استخراج از آن، جزو فقه است و گاهی فقه، معارف و ثبوت‌‌ها، و گاه بایدها و نبایدها را‌ می‌فهمد. این باید‌‌ها و نباید‌‌ها گاه برای کتاب قانون[1]  است و گاه برای تربیت انسان.

محرومیت از فقه به بهانه اخلاقیات

دید حداقلی ما نسبت به فقه، موجب کوتاهی در ادای حق این دانش شده است. مثلاً در مواردی که حضرات معصومین فرموده‌اند فرزندان خود را تا سن مخصوصی دستور دهید [2]، به بهانه آنکه این معنا جزو اخلاقیات است، آنرا از دایره فقه خارج کرده‌ایم. در صورتی که تمامی این موارد در «وسائل الشیعة» و به عنوان کتاب فقهی وجود داشته؛ بنابرای این معارف به حاشیه رفته و به پدران و مادران دستور‌‌ات تربیتی اسلام منتقل نشده است.

اگر فردی قصد استخراج اخلاقیات از روایات را داشته باشد، می‌تواند سرنخ آن را به راحتی در ابواب معاملات‌ نیز بیابد، چه رسد به ابواب عبادات. زمانی که با چنین نگاهی به روایات پرداخته شود، احکام عبادات انسان‌ساز خواهند بود.

اگر تلاش‌‌های علامه طباطبایی (ره) در تفسیر المیزان و برخی از رسائلشان برای شناخت عالم، برگرفته از فقاهت ایشان نبود، استنباط این معارف برای ایشان مجاز نمی‌بود. ایشان توانستند با مقایسه آیات و ضمّ روایات و استدلال‌‌های فلسفی، منظومه واحدی را ارائه دهند که عقل آن نتیجه را تصحیح کند، روایت بر خلافش نباشد و قرآن بدان تصریح‌ کند. در غیر این‌صورت، تفسیری از قرآن ارائه می‌شود که با ادله عقلی سازگار نبوده، و یا دیدگاه فلسفی مطرح می‌شود توسط روایات تخطئه‌ ‌می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت ارائه منظومه فکری، از کسی شایسته است که ابزار استنباط را در دست داشته باشد.

به همین دلیل مقام معظم رهبری معتقدند در ذیل علم فقه، باید رشته‌ای به نام «رشته امامت» تدوین گردد. فضای فکری غالب تا به حال چنین بوده که امامت مرتبط با کلام شناخته شده و بحث و تدقیق در خصوص آن وظیفه مراکز تخصصی کلام شمرده شده است. لکن مراد ایشان از این بیان، همان امامتی است که در اصول کافی و در کتاب الحجة مروی است. فقیه باید از منابعی همچون کتاب الحجة در کافی و بحارالأنوار و جامعه کبیرة، با ابزار استنباطی که در دست دارد، امام و امامت را معرفی نماید. در این موارد در عین اینکه حکم شرعی به معنی‌الاخص استنباط‌ نمی‌گردد، اما‌ می‌توان ادعا کرد این فرایند، یک استنباط فقهی است. ضرورت این مطلب با توجه بدین نکته روشن می‌شود که در روایات، عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم، اظهر و ظاهر و غیره وجود دارد؛ و اگر قواعد استنباطی رعایت نگردد، نتیجه آن مثلاً همانگونه که در گذشته شاهد آن بوده‌ایم، به نفی علم غیب نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) خواهد انجامید.

صدق عنوان مجرمانه بر افعال تسبیبی افراد حقیقی و حقوقی

آیا عنوان مجرمانه‌ بر افعال تسبیبی افراد یا نهادها یا بسترهای ارتباط مجازی، یا هر سازمان یا نهاد حقوقی دیگر قابل صدق است؟

با مطالعه آیات کریمه و ادله قطعی فقهی،‌ می‌توان ادعا کرد که تمام افعال صادره از انسان، اگر عالمانه و عامدانه با شرایط تکلیف قرین گردد، چنانچه آثاری را در فرد یا جامعه به دنبال داشته باشد، علاوه بر آثار نفس گناه، تمامی آثار اجتماعی آن نیز‌ می‌تواند معصیت باشد و عقاب اخروی برایش ثابت گردد. بعضی آیات کریمه در این مطلب صراحت دارند. آیاتی مانند: «وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ إِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها» اندازه یک مثقال و حبه نیز اگر باشد ما آن را‌ می‌آوریم. « وَ كَفى‌ بِنا حاسِبِينَ [3] » و ما حسابرسی را خوب‌ می‌دانیم. یا در آیه دیگر: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [4] » یا « وَ لا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌ ثُمَّ إِلى‌ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ [5]». این آیات کریمه دقیقاً به این معنا اشاره می‌کند که ممکن است فی الحال، اثر کلان و بزرگی از افعال ما ظاهر نگردد، اما در آینده اثر خود را بروز خواهد داد.

به عنوان مثال: اگر پدری در تربیت فرزندش تقصیر داشته باشد و در آینده از فرزند او فعل مجرمانه‌ای سر بزند، درست است که عنوان مجرمانه بر پدر صادق نیست، اما کوتاهی عالمانه و عامدانه پدر _که نحوه‌ای تسبیب برای جرم است_ عنوان معصیت داشته و حرام است. در بررسی‌های جامعه‌شناختی هم مشاهده شده که نقش عوامل تربیتی، عوامل محیطی و یا عقده‌‌های خانوادگی _که عمدتاً ناشی از تحقیر و کتک خوردن از سوی خانواده بوده_ در سلسله مسببات یک جنایت، دیده‌ می‌شود.

کمترین فایده طرح این مطلب، این است که روشن شود رسالت فقه، تنها بیان قانون جزا نیست. به دیگر سخن فقه باید منبع قانون جزا باشد ولی فقه مساوی با قانون جزا نیست. قانون تربیت فرزند، قانون رفتار بین همسران و رفتار فرد در جامعه نیز مشمول فقه بوده‌ و توجه نکردن به نکته نوعی نقیصه است.

تطبیق عنوان قصاص بر فرد غیر مضطر

اگر مکلّف از حد عقل و اختیار خارج نگشته و به نحو عالمانه و عامدانه نسبت به ارتکاب فعل مبادرت ورزد، عناوین فقهی معهود در باب جنایات بر او قابل انطباق خواهد بود و طبیعتاً چنین رفتاری از جانب شارع، بازدارندگی اجتماعی دارد. مباشر باید بداند: اگر تمامی عوامل پشت پرده رفتار مناسبی نداشته باشند، چنین است که یا نسبت به ارتکاب این جنایت مضطر شده است (که در صورت اضطرار قصاص‌ نمی‌شود)؛ یا مضطر نشده و از آن جهت که مباشر جزء اخیر علت تامه‌ است، حق ارتکاب جنایت را نخواهد داشت؛ یعنی در واقع، اختیارِ مباشر به مثابه سیل‌بندی است که در نقطه پایانی جنایت نصب شده است.

در برخی از کشورها چنین است که هیئت منصفه‌، مجموع این شرایط را در نظر‌ می‌گیرد و نهایتاً یا حکم به آزادی و یا حکم به چند سال زندان‌ می‌دهد. چه بسا مجرم، با عذر رفتار بسیار بد و نامناسب پدر در حق او، خود را مجاز به ارتکاب این جنایت‌ می‌داند و البته گاهی هیئت منصفه نیز این حق را به او‌ می‌دهد.

بنابراین چنانچه مباشر: عالم، عامد و مختار باشد، معنونِ عناوین مجرمانه قرار خواهد گرفت و طبق مصلحتی که شارع برای پیشگیری اجتماعی از جرم درنظر گرفته است، تقلیل و تخفیفی برای او جعل نشده است.

در مورد پرونده فقهی مورد بحث ابتدا باید بگوییم: ما از حیث قضایی در جریان جزئیات آن نبوده و در چنین جایگاهی نیستیم که پیرامون آن گفتگو نماییم. اما از حیث فقهی، اگر این پدر مختار بوده و عقل از او زائل نشده باشد، هرچند که بسترهای گوناگون، افراد دیگر و یا خطاهای قبلی آن دختر، محرک او برای قتل بوده‌‌‌اند اما چون منجر به سلب اختیار از وی نگردیده، فقه به او اجازه ارتکاب چنین جنایتی را نخواهد داد.

اقوی بودن سبب، به نوعی مزیل اراده یا عقل از مباشر است

گاهی فقه سبب را اقوی از مباشر‌ می‌بیند لکن اگر در آن موارد دقت شود، خواهیم دید که به نوعی توسط سبب، اختیار یا عقل از مباشر سلب شده است. به عنوان مثال اگر یک فرد، زیدی را بلند کرده و بر عمرو بیندازد و عمرو بدین سبب جان خود را از دست بدهد، طبعاً مباشر قتل، آن فردی است که بر روی مقتول افتاده؛ زیرا اگر فردی دیگری که سبک تر از او افتاده بود، شاید منجر به قتل‌ نمی‌شد. اما در اینجا سبب اقوی از مباشر است.

عدم منافات مجرم بودن مباشر با مجرم بودن سبب

گاهی در یک جنایت، عنوان مجرمانه متوجه مباشر است، اما این به معنای مبرا بودن سبب از هرگونه عنوان مجرمانه‌ای نیست. حال فرقی‌ نمی‌کند که آن سبب، فرد، نهاد حاکمیتی، نهاد خردی مانند خانواده، یک بستر ارتباطی همانند فضای مجازی و یا یک نرم افزار باشد.

توضیح بیشتر اینکه گاهی فضای اطراف مباشر با اشاعه فحشاء آلوده می‌گردد و این وضعیت به نحوی گسترش پیدا می‌کند که ارتکاب آن فحشاء برای مباشر تسهیل شده و اصطلاحاً، قبح آن شکسته‌ می‌شود. خانواده‌ای را تصور نمایید که پدرِ آنها براساس استفاده از رسانه‌‌های تصویری خاص در خانه و در کنار فرزندان، قبح مفاسد و قبح فحشاء را شکسته باشد. حال اگر فرزند خانواده مرتکب خطایی شود، طبعاً به سبب جرمی که مرتکب شده است مواخذه می‌شود. اما سوال این است که آیا آن پدر نیز به سبب اشاعه فحشاء در نهاد خانواده‌،‌ می‌تواند مجازات شود؟ مسلماً اشاعه فحشا تعزیر دارد و در قانون برایش جزا قرار داده شده است.

گاهی نیز نه توسط پدر، بلکه توسط یک بستر ارتباط مجازی این قبح‌شکنی صورت گرفته است. گاهی بر فعل یک نهاد حاکمیتی مانند نهاد آموزش و پرورش، نهاد متولی فرهنگ، نهاد متولی امر به معروف و سایر نهادهای حاکمیتی، عنوان مجرمانه‌ای قابل انطباق است. به عنوان مثال: گاهی عملکرد یکی از زیر مجموعه‌‌های نهاد فرهنگی _که به طور مشخص‌ می‌توان از سینما نام برد_ به یک جرم اجتماعی ختم‌ می‌گردد. فردی که با یک رفتار ناهنجار اجتماعی ارتباط مستمر دارد، پس از مدتی به واسطه عادی‌سازی این ناهنجاری در سینما دیگر قبح آنرا حس‌ نمی‌کند و متوجه نیست که این یک ناهنجاری بوده و بلکه بالعکس، آنرا هنجار‌ می‌پندارد. نتیجتاً آن نهاد فرهنگی، برای جامعه یک واژگونی و قلب فرهنگی ایجاد کرده است.

نهاد‌های هنجار شکن

این مثال هرچند در موضوع بحث نیست اما طرح آن مطلب را روشن‌تر می‌کند. غیرت مردانه یک هنجار دینی و اخلاقی است و در روایات، غیرت مرد نسبت به زن امری مستحسن تلقی شده سات. اما در دوره‌ای در برخی از فیلم‌‌های سینمایی به غیرت مرد نسبت به زن، برادر نسبت به خواهر و پدر نسبت به دختر حمله کرده و آن را تقبیح و تمسخر می‌کنند. به عنوان مثال شخصیت‌‌های دیوانه مسلک، آدم‌‌های غیوری نسبت به نوامیس خودشان بوده و شخصیت‌‌های عاقل و فرهیخته و تحصیل‌کرده، معمولاً نسبت به این امور خنثی هستند. به این شکل مسئله غیرت تا این سطح تقلیل‌ یافته و در نتیجه با این کار یک واژگونی و قلب فرهنگی به وقوع می‌پیوندد.

حال اگر بر همین اساس یک ناهنجاری در جامعه اتفاق افتد، کاملاً‌ می‌توان ریشه‌های آن را در رفتار سینما رصد و پیگیری کرده و آن را به اثبات رسانید. حال بر فرضی که نقش آن نهاد در این زمینه اثبات گردد، آیا این امکان وجود دارد تا این عنوان مجرمانه برای آن نهاد یا برای آن بخش فرهنگی ثابت شود و او مجرم دانسته شود؟ جرم، واژگونی و قلب فرهنگی و اشاعه غلط یک امر ناهنجار است. نتیجه آنکه: گاهی در عین اینکه عنوان مجرمانه یک جنایت یا فحشا متوجه مباشر بوده اما سبب، عنوان مستقل خود را در ارتباط با جرم دارد؛ یعنی بایستی سبب را مستقلاً مطالعه کرد که دادگاه و شاکی دیگری‌ می‌طلبد و گاهی مدعی‌العموم باید بدان رسیدگی نماید.

جمع بندی و چکیده عنوان دوم

بنابراین در این مسئله، دو مطلب بیان شد:

 1- به سبب قوت و یا شدت اسباب، عنوان مجرمانه از مباشر سلب نخواهد شد. در ضمن این مطلب به گوشه‌ای از مصالح این نکته نیز اشاره کردیم.
 2- عنوان مجرمانه‌ای غیر از عنوان جنایت برای رفتار سبب، (اعم از فرد یا نهاد حاکمیتی یا نهاد‌‌هایی مانند خانواده و …) قابل صدق خواهد بود.

جامعه مجرم، چیستی و مبانی

مسئله‌ای که مدتیست میان فضلای حوزه مطرح است و بحمدالله در سال‌‌های اخیر به صورت جدی‌تری مورد کنکاش قرار گرفته، مسئله وظیفه یک جامعه، سازمان و یک مجموعه است؛ بدین معنی که آیا‌ می‌شود این عناوین را مکلف دانست یا صرفاً افراد معنونِ حکم قرار‌ می‌گیرند؟ آیا اصلاً فقه ما فقط «فرد» را لحاظ کرده است؟ اینجا انظار مختلف است؛ بزرگانی امروز مدعی این معنا هستند که جامعه بما هی هی، مکلف است. بنابراین جامعه فاعل فعل حسن و جامعه فاعل فعل قبیح؛ جامعه درستکار و جامعه خطاکار وجود خواهد داشت. حال گاهی جامعه به نطاق وسیع آن، یعنی ملت و امت مطالعه‌ می‌شود و گاه یک نهاد، سازمان یا یک مجموعه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این مبنای فقهی، خالی از مبانی موضوع‌ساز حِکمی نیست چرا که در فقه الإجتماع، فلسفه و حکمت، به تنقیح موضوع فقه‌الإجتماع کمک‌ می‌نماید اما حکم، منحصرا باید از فقه و ادله استنباط گردد.

حیثیت استقلالی جامعه و بیان نظر علامه طباطبایی (ره)

مرحوم علامه طباطبایی (قدّس الله سرّه) معتقدند: جامعه برای خود، از هویتی مستقل برخوردار است [6]؛ بدین معنا که جامعه متناظر با قوای نفس انسانی برای خود قوایی دارد؛ یعنی جامعه عقل و وهم و همچنین عقل نظری و عقل عملی دارد؛ به همین دلیل‌ می‌توان جامعه‌ای را متصف به قوی الإراده کرده و جامعه‌ای را ضعیف الإراده و سست نامید. فرمایشات امیرالمومنین (علیه السلام) در ترسیم جامعه کوفه بسیار قابل تامل و بررسی است. در آن زمان اهالی کوفه تماماً افراد ناصالح نبودند ولی حضرت معتقدند که برایند جامعه کوفه، «شبه الرجل [7]» بوده و مردانگی ندارد. پس همانگونه که بر فعل مکلف عاقل، بالغ و مختار، آثاری مترتب می‌گردد، بر افعال صادر شده از جامعه نیز چنین آثاری مترتب خواهد شد. مثال بارز این مطلب انتخابات‌‌ها و انتخاب‌هاست که گاهی جامعه از خود رفتاری بروز‌ می‌دهد که آثار اجتماعی کوتاه مدت و بلند مدت دارد که امروزه هم مبتلای به آن هستیم!

بنا بر این مبنا اگر یک نهاد، با علم و عقل و اختیار، فعلی را مرتکب شود،‌ می‌تواند عواقبی را به دنبال داشته باشد. اگر چنین شد،‌ تقسیم نهادها به موفق و ناموفق، مفید و مضرّ صحیح خواهد بود. نسبت موفقیت و یا مفید بودن، به معنای مکلف بودن آن نهاد بوده و ملاک ارزیابی و ارزش‌گذاری یک نهاد، بررسی برایند عملی او خواهد بود. ممکن است یکی از کارمندان مجموعه‌ای وظایف خود را به خوبی انجام دهد، اما نتیجه چیز دیگری باشد؛ یعنی رفتار جامعه‌ای که وی در آن قرار گرفته بود، منفی است. نمونه دیگر آنکه: ممکن است مادر خانواده کارها و وظایف خود را به درستی انجام داده‌ باشد، اما برای ارزیابی نهاد خانواده، باید به برایند رفتار آن مجموعه توجه کرد؛ گاهی برایند رفتار خانواده موفقیت آمیز نیست.

تنبیه و تحذیر از فقه استحسانی

برخی از مؤاخذاتی که در شرع مقدس، در ذیل عناوین مجرمانه ذکر گردیده، مؤاخذات فردی است. مثلاً عنوان «قصاص» بدین معناست که اگر جان کسی را گرفتی، با قیود و شرایط و ضوابط معتبر در کتب فقهی، بایستی جانت گرفته شود. همچنین در قطع عضو داریم: «الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ [8]». این حکم مربوط به جنایت فرد است؛ معنا ندارد که عنوان قصاص را برای غیرفرد به کار ببریم. حد و ضربات شلاق و حتی دیه -که یک مجازات مالیست- نیز در این حکم شریک هستند. حتی در برخی از موارد که مقدار مال قابل توجهی باید پرداخت شود نیز ناظر به فرد است. در فقه شیعی موردی مشاهده نشده که اشخاص حقوقی بدین نحو مجرم شمرده شوند، اما در فقه اهل سنت می‌توان مواردی را مشاهده کرد. بدین صورت که اگر یک نهاد، مرتکب افعال خلافی گردد، متناظر با اعدام و قصاص مجرم در جرائم فردی، در اینجا می‌توان مجوز آن نهاد را باطل‌ کرد. نیستی «فرد» به اعدام و قطع وَرید او بالسّیف است، و برای یک نهاد قطع رگ حیاتی‌ با از بین بردن مجوز قانونی که به او داده شده است‌ خواهد بود [9].

ملاحظه بفرمایید این نوع استدلال، خارج از مسیر استنباط فقهی است. این روش دستیابی به حکم، همان استحسان بوده و‌ مسیر صحیحی برای عثور و دستیابی به فتوا و حکم نمی‌تواند باشد. اینکه نحوه عملکرد و شیوه برخورد شارع با افراد شبیه‌سازی شده و در مورد اجتماع و نهاد‌‌ها به کار رود، باب استحسان و ذوقیات را به روی فقه می‌گشاید و باید توجه داشت اگر راه اینگونه ادله به روی فقه گشوده گردد، به آسانی‌ نمی‌توان در مقابل آن ایستاد.

فقه اهل سنت در دوره‌ای که رویکرد اجتماعی به خود گرفت، مبتلا به این آفات شد و هنوز نتوانسته خود را از این جهت پیرایش کند. بحمدالله و به لطف تذکرات مکرر اهل بیت (علیهم صلوات الله)، و دقت فقهای شیعه، فقه شیعی از این لغزشگاه‌‌ها مصون مانده. در این زمانه که دوره بروز فقه اجتماعیست و مسائل جدیدی با موضوعات اجتماعی به فقه وارد شده، باید برای در امان ماندن از این آقات بسیار تحفظ داشت.

متاسفانه مؤلفین برخی از کتاب‌ها در سال‌های اخیر، برای رسیدن به اینگونه احکام، به ترجمه روش‌های اهل سنت پرداخته‌اند. نادیده گرفتن داشته‌‌های خود و ارتزاق از سفره [علمی] اهل سنت، به نظر می‌رسد این امر خطای حرفه‌ای در مسیر استنباط باشد. بنابراین عناوینی که برای مجازات فرد وجود دارد، عیناً و یا شبیه‌سازی شده آن بر جامعه قابل تطبیق نخواهد بود.

اهل سنت در موضوعات اجتماعی، معتقدند که می‌توان ملاکات و مصالح و مفاسد جامعه را _بر خلاف عبادیات_ درک و بدان دسترسی پیدا کرد. البته میان اهل سنت در به کار بردن قیاس و استحسان، شدت و ضعف‌‌ وجود دارد اما فی الجمله‌ می‌توان ادعا کرد که سراغ «مناط الأحکام» می‌روند. این رویکرد مرتبط به دوره تسلط الأزهر بر جامعه است. در نتیجه چنین است که در موضوعات اجتماعی، مجوز صدور حکم، به عنوان حکم شارع و نه به عنوان حکم عقل، وجود خواهد داشت.

گاهی یک جامعه غربی تصمیم‌ می‌گیرد بر طبق ضوابط عقلی برای کشورش نظام حقوقی تدوین کند و نام دین را بر آن‌ نمی‌گذارد؛ اما در برخی از کشورها این کار به نام دین انجام شده است. به عنوان مثال می‌دانیم مناط تشکیل جامعه و حکومت «اقامه قسط و عدل» است؛ به همین جهت‌ می‌توان با این «مناط» و «علة الحکم»، احکام را توسعه داد. اگر مجلس یا دستگاه قضایی به شکل خاصی تشکیل شود، موافق «قسط» است؛ در نتیجه می‌توان ادعا کرد: خدا‌ می‌خواهد که دستگاه قضایی و قانون‌گذاری چنین باشد! نه به این معنی که آن صورت خاص برای مجلس و دستگاه قضا بر اساس ضوابط عقلیست؛ بلکه قائلند که دین چنین دستوری دارد. در واقع حکمت‌ احکام به مثابه علت در نظر گرفته شده است [10].

نقطه مشترک و جامع میان استحسان، سد ضرایع، فتح ضرایع و قیاس، پرداختن تمامی آنان به مصالح و مفاسد است. فقیه گمان‌ می‌کند که به آنها دست یافته است. در فقه شیعه، رفتن به سراغ مصالح و مفاسد تقریباً منتفی بوده و استثنائاً،  «قیاس مستنبط العلّة» و نه «منصوص العلّة» -که به آن «تنقیح مناط» گفته می‌شود- مورد پذیرش است. رسیدن به قیاس مستنبط در فقه فرایند پیچیده و صعبی دارد و إلا ما شذّ و ندر برای آن مثال یافت‌ نمی‌شود. به همین جهت، فقه شیعه به سراغ مفاسد و مصالح‌ نرفته و اگر بر چیزی از مصالح و مفاسد دست یابد، تا زمانی که برای او اثبات نگردد که آن امر، «علة الحکم» است، مداریّت پیدا نخواهد کرد.

این بیان ناظر به مسیر ناصواب استنباط بود؛ حال باید پرسید که آیا مسیر صحیحی برای دستیابی به این مهم وجود دارد؟ تنقیص و تقبیح مسیرهای ناصحیح، بخش مهمی است ولی بسنده کردن به آن و ارائه نکردن راه حل نیز، صحیح نیست.

نسبت مؤاخذه افراد با مؤاخذه جامعه

متعلق مؤاخذه شرعی در یک تقسیم‌بندی، به دو قسم فردی و جامعه یا مجموعه‌‌های اجتماعی قابل تقسیم است. مشخصاً سوال این است که نسبت این دو با یکدیگر چیست؟ برخی معتقدند جامعه را‌ می‌توان مؤاخذه کرد ولی تنها راه آن، مؤاخذه افراد است. مثلاْ تنبیه یک جمع ده نفره که با غایت مشخص و برای انجام فعل مشخصی در گرد یکدیگر اجتماع کرده‌اند، به تنبیه یکایک افراد آن است. اگر در خانواده‌ای اتفاقی بیفتند که حمل واژه «خطا کار» به آن خانواده صحیح باشد، مؤاخذه این نهاد با تنبیه پدر و مادر و خواهر و برادر حاصل می‌گردد.

در نگاه دیگر، یک نهاد از این جهت که یک مجموعه و جامعه است، قابلیت مکلف بودن و مؤاخذه شدن را دارد؛ بدین معنا که می‌توان هویت اجتماعی آنان را محکوم به احکامی دانست که حتی منافات با اعطای جوایز و تشویق بعضی از افراد نداشته باشد. ممکن است در یک اداره‌، فردی را به عنوان کارمند نمونه معرفی کرده و از او تقدیر‌ به عمل آید و چه بسا او کارمند نمونه ملی شناخته شود، اما در عین حال، آن مجموعه و اداره، برایند صحیح و مناسبی را ارائه نداده و مستحق مؤاخذه باشد. این دو هیچگونه منافاتی با یکدیگر ندارند. بنابراین به عنوان یک احتمال، می‌توان از زاویه دیگری‌ احکام جامعه را منحاز از احکام فرد، مورد مطالعه قرار داد.

کیفیت تعزیز جامعه

تعزیر و تأدیب بِیَدِالحاکم است؛ بدین معنا که او تعیین کننده کیفیت تعزیز مجرمین خواهد بود. در چند سال پیش از این، قاضی جوان خلافکاری را تعزیر کرده بود؛ تعزیر او این بود که تا زمانی معین، هر روز باید آبیاری فضای سبزی را به عهده‌ می‌گرفت[11] ؛ یعنی تأدیب او با یک کار اجباری بود. تعزیر‌ می‌تواند قالب‌‌های مختلفی به خود بگیرد. اما سوال این است که نهادی مانند خانواده را به چه نحوی‌ می‌توان تعزیر کرد؟ گاهی پدر و مادر با رسانه‌‌های غیراخلاقی، بستر مسمومی را برای فرزندان تحت تربیت خود فراهم کرده‌‌‌اند. برای تأدیب این خانواده،‌ می‌توان آنها را مجبور کرد تا در کلاس‌‌های آموزش خانواده شرکت کرده، تا ابتدا مسائل شرعی و بعد مسائل تربیتی را بیاموزند و پس از آن، به جهت خطایی که نسبت به جامعه انجام داده‌اند، کاری را نسبت به جامعه خودشان انجام دهند.

گاه نهاد خانواده با یک فعالیت اقتصادی، همچون: قالی‌بافی، خدمتی را به جامعه ارائه‌ داده و مورد تقدیر قرار می‌گیرد. در مقام تقدیر و تشکر نیز از آنان سوال نمی‌شود: چه کسی بیشتر بافته است؟! بلکه این مجموع بما هو مجموع را موفق می-نامند. همچنین تعزیر خانواده غیرموفق و یا خطاکار می‌تواند در قالب یک خدمت سازنده مشخصی، نسبت به جامعه تعیین کرد. تعزیز‌‌هایی که معین می‌گردد، بسته به جرم و شرایط، می‌تواند مالی و یا خدماتی باشد.

تعزیر برای تأدیب است

حاکم برای تأدیب «فرد» می‌تواند نقطه ضعف او را پیدا کرده و طبق آن، تعزیر را معین نماید. به عنوان مثال اگر فرد، انسان تنبلی باشد، حاکم‌ می‌تواند او را وادار به کار نماید؛ یا اگر انسان ضعیف الإراده‌ای است، با محول کردن کار‌‌های دشوار، اراده او را تقویت نماید. در سایر موارد نیز عملکرد حاکم چنین خواهد بود. اجمالاً می‌توان گفت حکمت جعل تعزیز، اصلاح نقاط ضعف مجرمین، توسط حاکم است.

علت تنوع تعزیرهای امیرالمؤمنین (علیه السلام) که در روایات وجود دارد، اخلاف انسان‌ها در نقاط ضعف و قدرت است. بر همین وزان، حاکم‌ می‌تواند با ابزار تعزیر، در صدد اصلاح نقطه ضعف نهادها و سازمان‌‌ها برآید.

قتل دختر تالشی

در مسئله مورد بحث، پدری وجود دارد که مرتکب قتل عمد نسبت به فرزند خود شده و بالمباشرة، دست او به خون دخترش آلوده است. از سویی نهادهای آموزشی در امر آموزش به فرزند و پدر، کوتاهی کرده و از سوی دیگر، نهادهای فرهنگی در شناساندن روش صحیح تربیت فرزند به این پدر و روش صحیح رفتار اجتماعی به آن دختر، کوتاهی کرده‌‌‌اند. از سوی دیگر نیز نهادهای بازدارنده، در ایجاد بازدارندگی در رفتار این فرزند کوتاهی کرده‌‌‌ و بسترهای ارتباط مجازی را بدون قید و کاملاً آزاد در اختیار او قرار داده‌اند. ما در مطالعه این جریان، یک فعل مباشری داریم که برای خود عنوان جنایت دارد و اگر رابطه پدری و فرزندی وجود نداشت، وی محکوم به قصاص‌ می‌بود.[12]

امکان تعزیر نهادهای اجتماعی

اگر بخواهیم تمامی این موارد را در کنار یکدیگر ملاحظه نماییم، نتیجه چنین است که یک فعل مباشری داریم و یک سلسله افعال تسبیبی. هرکدام از این افعال تسبیبی‌ می‌تواند برای خود حکم منحاز و علی حده‌ای داشته باشد که طبعاً آن حکم، به نحو تعزیری خواهد بود. اگر یک فرد، نقش تسبیبی را ایفاء نماید، تکلیف او از حیث فقهی واضح بوده و به حکم حاکم تعزیر‌ می‌گردد. اما اگر یک نهاد و سازمان، نقش سبب را ایفاء نماید، آیا‌ می‌توان عنوان مجرمانه‌ای را بدو منتسب کرد؟

با توجه به نکته‌ای که درباره هویت مستقل، مکلف دانستن و مؤاخذه‌ جامعه بیان شد، حاکم قادر است برای یک جامعه تعزیر تعیین کند. برخی از آیات کریمه، دلالت بر این معنا داشته و علامه طباطبایی (ره) نیز در تفسیر المیزان، با استفاده از رهیافتی فقهی، از برخی آیات چنین استفاده‌‌هایی داشته‌‌‌اند. به عنوان نمونه: قرآن قتل برخی از انبیاء پیشین را به یهودیان مدینه -با اینکه اجداد آنها مرتکب این قتل شده بودند- نسبت‌ می‌دهد:« فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ [13]». علت اینگونه خطاب این است که آنان دارای یک هویت اجتماعی بودند؛ این هویت اجتماعی دارای دانش، بینش، گرایش و رفتار است. مسلماً هیچکدام از یهودیان مدینه، پیامبری را نکشته نبودند و اگر قرار بود قصاصی در میان باشد، ممکن نبود که یهودیان اوس و خزرج محکوم شوند، اما در عین حال جامعه آنان متهم به نبی کشی بود.

 در آیه دیگر، در ضمن جریان معروف گاو بنی اسرائیل، خدای متعال به یهودیان مدینه خطاب‌ می‌کند: «وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فيها وَ اللَّهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُون‏ [14]» به یاد دارید که یک نفر را به قتل رساندید؟

بله اگر جامعه‌ای منقلب گردد (مانند عرب جاهلی و عرب بعد از تربیت اسلام) دیگر‌ نمی‌توان او را به سبب رفتار سابق مؤاخذه کرد؛ چراکه هویت جدیدی پیدا کرده است. اما تا زمانی که هویت سابق خود را حفظ کرده و به عبارت دیگر تا زمانی که شناخت‌‌ها و بینش‌‌ها و گرایشات او به همان نحو باشد، هرچند نسلی از بین رود و نسل دیگر جای آنان را پر کند، هویت اجتماعی آن افراد پابرجا خواهد بود. قرآن کریم‌ می‌فرماید «وَ اتَّقوا فِتنَةً لا تُصيبَنَّ الَّذينَ ظَلَموا مِنكُم خاصَّةً [15]» یعنی تنها یک عده از شما مرتکب ظلم‌ می‌شوند، ولی تمامی افراد مبتلای به فتنه خواهند شد.

گاهی رفتار جامعه به نحوی است که تمامی آنان را مبتلای به عقاب‌ می‌نماید. اگر مضامین روایات امر به معروف و نهی از منکر ملاحظه شود، می‌توان اینگونه بیان کرد که اگر جامعه‌ای امر به معروف و نهی از منکر را ترک کرد، عذابی که بر آنان نازل‌ می‌گردد که تر و خشک را با هم‌ می‌سوزاند [16]. همچنین نسبت به بعضی از اقوام که مبتلا به عذاب‌‌های استیصالی شده بودند نیز به همین صورت است. دلیل اینکه تمامی آنان، دچار مؤاخذه شدند، این بود که اگرچه عده‌ای معین فاعل معصیت بودند، اما افرادی که‌ می‌توانستند نقش بازدارنده در اجتماع ایفاء کنند، از این کار امتناع کرده و در نتیجه، آن معصیت به رفتار آن جامعه معروف گشت. این نگاه قرآنی به رفتار و فعل جامعه‌ است.

در مسئله قتل دختر تالشی، سوال این است: نهادی مانند آموزش و پرورش اگر در تربیت فرزندان جامعه خطا و در انجام وظیفه خود در حد و اندازه‌ای که متوقع از او است (و نه حدی که متوقع از خانواده و مسجد و … است) کوتاهی نماید، آیا معنونِ عنوان معصیت قرار می‌گیرد؟ از مباحثی که گذشت، روشن گشت که پاسخ مثبت است.

البته نکته‌ای غیر فقهی در این میان وجود دارد. می‌توان گفت در سطحی فراتر، نه تنها عنوان معصیت وجود داشته، بلکه آفات دیگری نیز دامن این جامعه، سازمان و نهاد اجتماعی را خواهد گرفت و خطایی که مرتکب شده، آثار مخصوص به خود را به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال: گاهی به نقطه بلوغ خود‌ نمی‌رسد و یا گاهی مبتلا به تعطیلی و امثال آن‌ می‌گردد. این موارد، ثمره عمل و عکس‌العمل رفتار این جامعه و یا نهاد است.

تعزیر نهاد به معنای تعزیر مسئول و معاون آن نیست

در ساحت تطبیق عنوان جرم، چنین توقعی وجود ندارد که نهاد اجتماعی، یا رئیس و یا معاون حقوقی آن را شلاق بزنیم! لکن دور از انتظار نیست که آن نهاد، در قبال خطای اجتماعی که مرتکب شده، تعزیر شده و از آن بازخورد اجتماعی بگیرد. یعنی حاکم به کشف نقطه ضعف آن نهاد پرداخته و در قالب تعزیر در صدد اصلاح آن نقیصه بر خواهد آمد. از این مطلب مشخص‌ می‌شود که وظیفه حاکم در تعزیر، صرفاً در قالب تأدیب منحصر بوده؛ بدین جهت، تعزیر به غرض تشفی نبوده و بلکه صرفاً ابزاری در مسیر اصلاح است. حتی اگر آن تعزیر، منجر به تنقیص مالی و شخصیتی و از این قبیل باشد، تماماً مقدمه تأدیب خواهد بود. گاهی آثار خطای برخی از نهادها (مانند رسانه) مشهود است. به عنوان مثال در برخی از جرایم، مجرم عامل تحریک خود را تماشای یک فیلم سینمایی‌ ذکر می‌نماید. یا گاهی در ریشه‌یابی علت جنایت شخصی که اساساً توقع ارتکاب جنایت از او به هیچ وجه نمی‌رود، به یک عامل فرهنگی، مانند: یک کتاب رسیده‌اند. در این موارد‌ می‌توان با بررسی جوانب مختلف موضوع، وزارت ارشاد را مجرم دانسته و برای او تعزیزی را معین کرد.

موضوع‌شناسی فضای مجازی در بستر فردی

فقهِ فضای مجازی با شرایط مطلوب خود، فاصله‌ بسیاری دارد. متاسفانه فضای مجازی، نه تنها بستر حرکت در مسیر قوه عاقله جامعه نبوده، بلکه بستر مطبوعی برای حرکت بر مسیر قوه واهمه است. شالوده اموری همچون شعر و رمان، برای تهییج قوه خیال ریخته شده است؛ به تعبیری تقویت کننده خیال انسان هستند. حال اگر پدری کتب شعر و رمان -که قوه عاقله او را تقویت نمی‌کند- را در اختیار فرزند خود قرار دهد، معاقب خواهد بود. رسانه، تخییل مخاطب را متوجه خود‌ می‌کند و ابزار رسانه، ابزار تخییل است. اگر تربیت پدری تنها بر اساس تقویت خیالات فرزندش باشد، از این جهت که حاصل تربیت او، فرزندی است که غرق در عالم خیال عیش‌ می-نماید، معاقب خواهد بود. گاهی حرکات و سکنات جوانان، کاشف از عدم کسب قوت عقل لازم در سنین جوانی است. چنین جوانی نمی‌تواند زندگی خود و یا احیاناً زندگی زناشویی را به خوبی اداره نماید. چنانچه از این آسیب ریشه‌یابی شود، اساس این نقیصه در عدم تقویت قوه عاقله و به تعبیر دیگر، در تقویت ناهمگون و نامتناسب قوای نفسانی است. از سوی دیگر نیز این نقصیه در وجود برخی از انسان‌‌ها وجود دارد که شخصیت استدلالی خشکی دارند که کاشف از عدم تقویت قوه خیال در آنان‌ است.

در سال 98 سرپرست حوزه تربیت و یادگیری ریاضی در سمیناری که با موضوع علل افزایش آمار طلاق برگزار شد، در حضور روانشناسان و جامعه‌شناسان ادعا کرد از ثمرات تحصیل در رشته ریاضی این است که افراد در زندگی روزمره، در حل مشکلات پیچیده خود توانای پیدا‌ می‌کنند [17]. این معنا، ثمره یکی از راه‌‌های تقویت قوه عاقله افراد است.

موضوع‌شناسی فضای مجازی در بستر اجتماعی

فضای مجازی و ارتباط مجازی، بستر تقویت قوه واهمه است. معروف است که فضای مجازی را بستر کسب اطلاع، با کمیت بسیار و کیفیتی اندک و یا اقیانوسی‌ به قطر یک سانتی متر، می‌شمارند! از خواص قوه خیال آن است که در صورت تحریک آن، انسان را وادار به انجام فعلی نماید. از این جهت، مؤثرترین قالب در فضای مجازی، قالبی خواهد بود که بتواند به نحو حداکثری، واهمه مخاطب را تحریک نماید. بر این اساس ممکن است، فردی توئیت یک خطی بنویسد و یا کلیپ یک دقیقه‌ای تولید کند و یا متن بسیار مختصری را بنویسد که بدون هیچگونه پشتوانه برهانی، تاثیر محسوسی را در مخاطبین به دنبال داشته باشد.

حال سوال این است که تا چه سطحی این جواز وجود دارد که جامعه در معرض فضای مجازی قرار گیرد؟ آیا باید برای اقشار مختلف جامعه، اعم از پیر، جوان و کودک، اعم از متاهل و مجرد، اعم از شاغل و غیر شاغل، تفکیکی را در میزان تنفس در فضای مجازی قائل شد؟ آیا خود مجاز خواهیم بود که بدون قید و شرط، در معرض انبوه محتوای بدون پشتوانه قرار گیریم؟ محتوای بدون پشتوانه _اعم از اخبار یا غیره_ از سنخ برهان نبوده؛ بلکه از سنخ جدل، مغالطه و یا خطابه است. در همین شرایط کرونایی، فضای مجازی مملو از خبر کشف داروی این ویروس و تکذیب آن، از آزمایشگاهی بودن و امثال این اخبار بی‌پشتوانه است.

آثار زندگی وهمی و خیالی

در زمان سابق این سوال بیشتر مطرح بود که به چه میزان تماشای انیمیشن، برای کودکان مجاز است؟ به چه میزان مجاز هستیم که کودکان را از فضای چهاربعدی واقعی که کنش‌‌ها موثری در ظرف آن وجود دارد، و به تعبیری دارای یک قالبِ مشخصِ تاثیر و تأثّر است، بیرون برده و وارد  فضای تخیلی نماییم؟ رفتار‌‌ها و حرکات کودکانی که بسیار با انیمیشن‌ مأنوسند گواه این نکته است. این تاثیر، حتی در دعوا کردن آنان با کودکان دیگر، قابل رؤیت بوده و تفاوت محسوسی با کودکان روستایی در دعوا کردن دارند! آن کودک به قدری در تخیلاتش سیر‌ می‌کند که گویی در ارتکاز خود، فعل و انفعالِ واقعیِ عالم را نپذیرفته. حال آنکه اگر این کودکان حرفه و صناعتی را فرا‌ می‌گرفتند، نتیجه به نحو دیگری رقم‌ می‌خورد.

این سوال نسبت به فضای مجازی نیز مطرح‌ است. به چه میزان جواز استفاده و در معرض استفاده قرار دادن فضای مجازی وجود دارد؟

از صفحه اینستاگرام یک فرد، گزارش رفتار او به صورت شخصی، خانوادگی، اجتماعی و امور جزئی دیگر را می‌توان مشاهده کرد. اموری مانند اینکه به مسافرت رفته و یا عطسه کرده و … یعنی با دست خود تصاویر امورات جزیی زندگی‌اش را به اشتراک گذاشته است.

ذیل عنوان فقهی «الإطلاع علی عورات الناس»، روایاتی در وسائل الشیعة [18] وجود دارد؛ چه بسا اگر فحص بیشتری انجام شود، بتوان بیش از آن باب نیز روایاتی را یافت. اینکه فردی بر خفیات یک خانواده مطلع شود، برای خود، حکم فقهی و تعزیر دارد. در حال حاضر در بستری چون اینستاگرام، مردم به صورت خودخواسته و به نحو داوطلبانه این امر منفی را گسترش‌ می‌دهند. چه نهاد حاکمیتی که‌ می‌خواهد این وضعیت را ترویج کند چه خود آن مجموعه باید در قبال این مشکل پاسخگو باشند؛ اگر پاسخگو نباشند، ارتباط با آن را بایستی قطع کرد.

فضای مجازی به مثابه منفعت

شکی نیست که فضای مجازی به عنوان «تولید بشر»، می‌تواند داری منفعت باشد. اما گاه همانند خمری می‌گردد که «وَ إِثمُهُما أَكبَرُ مِن نَفعِهِمَا»[19] و متاسفانه در حال حاضر بدون هیچ ضابطه‌ای مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد. البته پرداختن به فضای مجازی بحث مفصلی و علی‌حده‌ای را می‌طلبد و به این مقدار که بیان شد،‌ نمی‌توان بسنده کرد؛ لکن بیش از این مباحث نیز از حوصله این گفتار خارج است.

[1]. منظور از کتاب قانون، کتاب جزایی است که حاکم بر طبق او، احکام را اجرا می‌نماید.
[2]. الکافی، ج3، ص:409، … عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم إن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش أفطروا.
[3]. انبیاء: 47
[4]. زلزال: 7-8
[5]. انعام: 164
[6]. الميزان في تفسير القرآن، ج‏4، ص: 9
[7]. خطبه 27 نهج البلاغه
[8]. مائده: 45
[9]. ابطال پروانه اشتغال و یا ابطال پروانه برخی از واحدهای صنفی، لزوما به معنای استحسان و شبیه سازی احکام فرد‌ نمی‌باشد؛ بلکه آنچه تعیین کننده می‌باشد، بررسی مسیر استنباط آن نتیجه خواهد بود.
[10]. «علت» امری است که حکم، وجوداً و عدماً دائر مدار او می‌باشد. (القواعدالفقهیّة، بجنوردی، ج5، ص:12) چنین نگاهی در فقه اهل سنت در مورد مصالح و مفاسد وجود داشته که از نظر فقه ما مردود می‌باشد.
[11].. /531693/https://b2n.ir
[12]. عدم قصاص پدر برگرفته از ضوابط فقهی و روایات متعددی می‌باشد که از حضرات معصومین علیهم السلام در موضوع: «قتل فرزند پسر» نقل شده است. عدم قصاص پدر در قبال قتل فرزند دختر، از حیث دو عنوان: وجود رابطه پدری و فرزندی و دیگری آنکه: مردی یک زن را به قتل رسانده، می‌باشد. این موضوع علاوه بر مباحث فقهی، بررسی‌های اجتماعی را نیز می‌طلبد که البته داخل در محل بحث ما نمی‌باشد.
[13]. آل عمران: 183
[14]. بقره: 72
[15]. انفال: 25
[16]. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏6، ص: 177- ح 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ‏ إِذَا أُمَّتِي تَوَاكَلَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَلْتَأْذَنْ بِوِقَاعٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.
[17].https://b2n.ir//683754
[18]. وسائل الشيعة، ج‏29، ص: 66
[19]. بقره 219

دیدگاهتان را بنویسید