مناط

محدودیت‌های جرم‌انگاری در موضوعات اجتماعی (متن کامل)

از جمله ابوابی که به دلیل فقدان حکومت و دادگاه‌های شیعی در طول تاریخ، کمبود روایات را در آن‌ها شاهد هستیم، باب ضمان است. قلت روایات در این باب باعث شده برخی برای حل و فصل مسائل ضمان در جرائم اجتماعی به سیره و فهم عقلاء متمسک شوند. اما از آنجا که احکام صادره از عقلا در این زمینه به واسطه عرف و فرهنگشان همواره متغیر بوده، قطعا کشف نظر شارع را نمی‌توان از آن به تنهایی توقع داشت. از طرفی جرم‌انگاری پیاپی و جعل ضمان، نه تنها بازدارندگی خود را از دست می‌دهد، بلکه به شکست قوانین و سیاست‌های کیفری در عرصه اجتماعی می¬انجامد. این موارد باعث می‌شود امروزه مسئله ضمان چه در ناحیه حکمت آن و چه در ناحیه کیفیت و شرایط جعل، دارای زوایای فراوانی باشد. استاد محسن انبیایی، در این گفتار ضمن تشریح نکات فوق به بیان روش برخورد با جرایم اجتماعی پرداخته و با پاسخی ایجابی، راه‌کاری را در این خصوص ارائه می‌دهند.

به صورت کلی در مسئله ضمان با کمبود روایت مواجه هستیم؛ بدین معنا که تعداد ادله‌ای که دارای لسان باشد و اطلاق و عموم داشته باشد، نسبتاً کم بوده و متناسب با نیاز ما خصوصاً در جامعه امروزی که مملو از روابط و مناسبات پیچیده میان نهادها و افراد مختلف است، نیست. بلکه حتی به نظر می‌رسد که اگر جامعه‌ای سنتی و بسیط را در نظر داشته باشیم، فروع فراوانی را مشاهده می‌کنیم که استنباط حکم فقهی آنها از ادله لفظی موجود با دشواری مواجه است. قاعدتاً یکی از علل آن، کمبود پرسش‌گری از امام معصوم است؛ زیرا در زمان حضور، قضات و دادگاه‌‌‌‌های موجود، شیعی نبوده و از این جهت تعداد پرونده‌‌‌‌هایی که قضات شیعه بدانها رسیدگی‌ می‌نمودند، طبعاً عزیز الوجود بوده. این امر سبب گردید تا زمینه پرسشگری از امام معصوم و به دنبال آن، پاسخ امام به آن سوالات، کمتر به وجود‌ آید. حتی برخی از مواردی که در باب ضمان برای ما نقل گردیده -مانند روایت منقوله در تعریف عیب- محصول پرسشگری فقیه عامی از امام معصوم بوده و اگر او چنین استفهامی را نمی‌داشت، چه بسا این روایت به دست ما نمی‌رسید.

طبیعتاً در بین فقهای امامیه، آثار فقیهانی که عنایت بیشتری به مسأله تصدی قضاوت نسبت به دیگر فقهاء داشته‌اند، به علت آنکه بیشتر در معرض سؤالات و دعاوی بوده‌‌‌اند، دارای غنای بالاتری نسبت به آثار دیگر بزرگان است که در این بین می‌توان از مرحوم قاضی نام برد

آیا فقر روایی در ادله ضمان به معنای نقصان شریعت است؟

اشاره بدین نکته ضروریست که مطلب مذکور، به معنای نقصان شریعت در این مسئله و کم‌کاری امام‌ نیست. بلکه اجمالِ در لسان امام، در موارد اندکی به تفصیل رسیده است. اما با این حال، حضرات معصومین قواعد را فرموده‌اند و مجتهد در تمام این مسائل می‌تواند به روایات رجوع‌ کند و قاعده‌ بیان شده را تفصیل‌ دهد. به بیان دیگر به علت نبود سوالات متعدد از امام معصوم، تفاصیل محدودی در دسترس بوده و لزوم اجتهاد در چنین موقعیتی بیش از پیش اساسی می‌شود. به عنوان نمونه اگر درباره روایت «کل ما زاد او نقص عن الخلقه الاصلیه» -که بیانگر یک قاعده‌ است- سوالات متعددی طرح‌ می‌گشت، حدود و ثغور آن روایت، از وضوح بیشتری برخوردار بود.

اگر چه با زحمات طاقت‌فرسای فقهای شیعه در طول سالیان متمادی، بسیاری از قواعد موجود در فقه تفصیل و تکامل یافته است، اما همچنان بسیاری از موضوعات باقی مانده که حکم آن از نظر ضمان نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتری دارد.

سؤال موجود در بعضی از این موضوعات حول این محور است که ضمان ناشی از خسارت، بر عهده چه کسی است؟ اما در بسیاری موارد مسأله آن است که آیا اساساً ضمانی می‌شود؟ به عنوان مثال در شرح لمعه، در کنار فروض مطرح شده توسط شهیدین (رحمهما الله)، بسیاری فروض دیگر قابل بحث است که در بسیاری از کتب فقهی مورد بررسی قرار نگرفته است.

آیا در مسئله ضمان‌ می‌توان به نحو مطلق به فهم عقلاء اعتماد نمود؟

در معمول موارد، برای حل فروض مختلف مسئله ضمان -با وجود عمومات و اطلاقاتی که از ادله لفظیه اخذ می‌شود- از ضوابط عقلائی استفاده‌ می‌شود. چالشی که در تکیه بر آراء عقلاء در این مسأله وجود دارد، نبود توافق در آراء عقلاء است. به صورت کلی اشکالی که به احکام عقلاء (نه عقل؛ چون عقل زمانی که پاسخ یک مسأله را بیان می‌کند، حدود و ثغور آن را نیز کاملاً مشخص می‌سازد.) می‌توان وارد نمود، این است که برخلاف تصور اولیه، در میان عقلاء اختلاف نظر فراوانی به چشم می‌خورد که از تفاوت فرهنگی آنان سرچشمه می‌گیرد. اشکال مذکور در برخی از مواردی که در نگاه اولیه قطعی به نظر می‌رسد نیز وارد است. در برخی از موارد، تصور چنین است که به نحو قطعی و یقینی تمامی عقلاء نظر الف را دارند اما زمانی که فرهنگ‌های مختلف بررسی‌ می‌شوند، مشاهده می‌شود که عقلاء در این موضوع احکام متنوعی را اتخاذ نموده‌ و نظر آنان با تصور اولیه ما کاملاً مغایر است. بنابراین انتساب یک حکم به عقلاء در یک مسئله فقهی، گاهی ابهام را بیشتر می‌کند.

عدم وجود حدّ یقف در ایجاد ضمان

چالش دیگری که در  این زمینه وجود دارد، عدم وجود حد یقف در جعل ضمان است. از نظر برخی در مقابل هر ضرری که به دیگری وارد می‌شود، باید جریمه‌ای متناسب با آن در نظر گرفته شود. بر همین اساس در نظام حقوقی برخی کشورها بسیاری اتفاقات را موجب ضمان دانسته‌اند که البته با گذشت زمان منجر چالش‌‌های متعددی شده است.

بر اساس یک نمونه واقعی در یکی از کشورهای اروپائی، یکی از هموطنان ما با اتومبیل خانمی تصادف کرده و مقصر شناخته شد. بعد از گذشت چند ماه، شکوائیه جدیدی علیه این شخص توسط همسر آن خانم تنظیم شده و درخواست غرامت جدید شده بود. علت درخواست غرامت ضربه روحی به آن خانم بوده که در زندگی خانوادگی او به ادعاء همسر تأثیرگذار بوده است. در نهایت قاضی پرونده به ضرر آن هموطن حکم کرده است.

در نگاه نخست چه بسا قرار دادن ضمان برای افسردگی ناشی از تصادف، جالب به نظر رسد، اما پرسش مهم این است که با چنین دید و نظری، حدّ یقف تعیین ضمان را در چه نقطه‌ای باید بدانیم؟

به عنوان مثال: هر روزه از راه تنفس، مقداری سرب و ترکیبات شیمیایی وارد بدن ما می‌شود. آیا می‌توان از کارخانه‌‌ای که دو درصد از دود موجود در هوا را تولید می‌کند، به میزان همان دو درصد شکایت کرد و مبلغی از کارخانه مذکور دریافت و میان شهروندانی که در شهر مذکور زندگی می‌کنند تقسیم کرد. البته قاعدتاً باید مبلغی نیز برای مسافرانی که چند روز در شهر مذکور سکونت داشته‌اند در نظر داشت و حتی مبلغی نیز برای شهروندان شهرهای مجاور که تحت تأثیر آلودگی کارخانه قرار گرفته‌‌‌اند، تخصیص داد. واضح است که‌ نمی‌توان حد یقفی را برای آن در نظر گرفت. بنابراین انتظار حل و فصل پرونده‌ها از طریق ضمان‌های مالی، واقع بینانه نیست؛ زیرا با وجود بسیاری از موارد ضمان که در شریعت بیان گشته، ضرر و زیان وارده بر اشخاص را لزوما‌ نمی‌توان از طریق ضمان مالی جبران نمود.

چه بسا راهکار بسیاری از این موارد استغفار باشد و چنانچه اگر او استغفار نکند، طبق آیه «وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ»[1] در قیامت مورد حسابرسی قرار‌ می‌گیرد. چون این دنیا گنجایش حسابرسی آن را ندارد.

نمونه دیگر: خبری که چندی پیش در رسانه‌‌‌‌ها اعلام شد فردی تعداد بسیار زیادی گنجشک را کشته و به فروش‌ رسانده بود. در این مورد با اینکه‌ می‌توان تعزیر و یا جریمه دولتی قرار داد اما شاید نتوان آن را مشمول ضمان دانست. شخصی که بدین عمل مبادرت ورزیده، به دلیل اینکه با فعل خود اکوسیستم و نظم حاکم بر عالم خلقت را برهم زده، صددرصد به اشخاص ضررهایی را وارد کرده است. سوال این است که آیا از میان متضررین، فردی می‌تواند شکایت و درخواست مبلغی به عنوان جریمه کند؟ از آنجا که این موارد قابل تعیین و تحدید نیست، مسائل ضمان را نمی‌توان به سادگی‌ حل و فصل کرد و همچنان بسیاری از موارد باقی‌ خواهد ‌ماند.

لزوم توجه به کارکرد فتوا

زمانی که فقیه‌ قصد دارد گزاره‌ای را به دین نسبت دهد، توجه به حداقل دو مؤلفه–، برای او ضروریست. اول محتوای حکم و دوم کارکرد حکم.

روایاتی که در تربیت فرزند وجود دارد، نمونه مناسبی برای این معنا است. در برخی از این روایات، سن تربیت فرزند را به سه بخشِ هفت ساله  تقسیم نموده و در هر کدام از آن بخش‌ها، وظایفی را بر دوش والدین قرار داده است. وقتی این محتوا را‌ در نظر می‌گیریم، اگر ذهنی منسجم و فنی در علم فقه داشته باشیم، می‌توانیم استنباط صحیحی داشته باشیم. اما اگر از میزان توانایی کافی در این امر برخوردار نباشم، ممکن است چنین بفهمم که بایستی نسبت به فرزندم که بیست و پنج شهریور به دنیا آمده، تا بیست و پنج شهریور هفت سال دیگر وظایف مشخصی انجام گیرد و دقیقاً از روز بیست و ششم شهریور نحوه رفتار من با فرزند تغییر خواهد کرد. اما وقتی کارکرد حکم را در مقام عمل مشاهده نمایم، متوجه لزوم بازبینی در این فرایند می‌گردم. از این جهت که اگر در هفت سالگی پدر رفتار خود را با فرزند به صورت ناگهانی تغییر دهد، چه بسا او را دچار بحران روحی نموده و یا اثر مورد انتظار را مشاهده‌ نکند و یا حتی در برخی از موارد شاهد اثری معکوس باشد. زمانی که آن نتیجه مورد انتظار رخ ندهد، به دلیل باز‌ می‌گردم و متوجه‌ خطا بودن فهم و برداشت از دلیل می‌گردم. البته باید توجه داشت اینگونه نیست که در نتایج استنباط، «کارکرد» حاکم مطلق باشد و فقط بر اساس آن قضاوت نمود؛ بلکه بایستی ترکیبی از محتوا و کارکرد در دستور کار باشد. من به عنوان فقیه محتوا را در نظر می‌گیرم، سپس کارکرد را که مشاهده کردم، متوجه این معنا‌ می‌شوم که محتوای من استعدادهای معنایی دیگر نیز داشته و می‌توانستم آن را به گونه دیگری بفهمم که پیش از این بدان توجه نداشتم. مثلاً این روایت هفت سال و یا همان روایتی که‌ می‌فرماید: «الولد سید سبع سنین»[2]  عام است و‌ می‌دانم که ما مِن عامٍ إلّا و قد خُصّ. زمانی که کارکرد مناسبی از استنباط اولیه مشاهده نمی‌کنیم، مجدد رجوع به ادله کرده و با فحص در روایات، می‌بینیم که در دلیل دیگر از تعبیر: «دع ابنک یلعب سبع سنین» [3] استفاده شده؛ یعنی سیادت او در محدوده بازی است. شاید در اولین مواجهه با روایت ملتفت به این نکته نگردم. اما پس از مشاهده کارکرد، به ادله رجوع‌ کرده و فهم صحیح-تری از دلیل پیدا خواهم کرد. البته این یک مثال فرضی بود و حل و فصل این بحث را باید متخصصین تربیت کودک انجام دهند.

فقر روایی در ناحیه اجتماع اسباب

حتی اگر از بحث اصل ثبوت ضمان فارغ شویم، موضوع اجتماع اسباب پیش خواهد آمد. در این مسئله نیز با فقر روایی روبرو هستیم و نشانه آن اختلافی است که در باب تسبیب وجود دارد. در بحث اجتماع اسباب بر خلاف نظر رایج که‌ ضمان را متوجه سبب اقوی می‌دانند، ملاک‌‌‌‌های دیگری نیز وجود دارد. طبق یک ملاک «سببِ متقدم» و طبق ملاک دیگر «سببِ متأخر» ضامن خواهد بود.

مثلاً شخصی را در نظر بگیرید که چاهی را حفر کرده و فرد دیگری دهانه آن را پوشانده باشد. در آن حوالی، فردی سوار بر موتورسیکلت به دلیل اینکه تعدادی بچه در راه عبور او با دروازه فوتبالشان مانع ایجاد کرده‌اند، به اجبار اندکی مسیر حرکت خود را تغییر‌ ‌داده و به همین علت در چاه‌ ‌افتد. در این پدیده، همگی به نحوی سبب افتادن شخص موتور سوار در چاه‌ هستند. در این مثال، برخی نظرشان بر ضمان سبب متقدم و برخی دیگر بر ضمان سبب متأخر است و برخی نیز ملاکهایی غیر از این دو ارائه کرده‌اند. آنچه در میان اذهان رایج گشته، ملاک أقواییت است.

مفاهیم ابری

اما همچنان مشکل دیگری نیز در اقواییت باقی می‌ماند و آن ابری بودن این مفهوم است. مفاهیم ابری را به صورت خلاصه‌وار می‌توان توضیح داد: در میان الفاظ، برخی حدود معنایی معینی ندارند. برای مثال زمانی که واژه «صندلی» در ذهن تصور‌ می‌شود، در جهانِ خارج به ضرس قاطع‌ می‌توان به مصادیق آن اشاره نمود و گفت: این شیء صندلی است و آن شیء دیگر صندلی نیست. اما برخی از الفاظ «حدود ابری» دارند. حدود ابری بدین معناست که موردی هست که قطعاً این مفهوم بر آن صدق نمی‌کند. در مقابل مورد دیگری نیز وجود دارد که این مفهوم صد درصد بر آن صادق است. اما در برخی موارد، وضعیت مشخصی وجود نداشته و نمی‌توان به صورت واضح حکم نمود. نشانه این است که اگر از افراد مختلفی پرسیده شود، پاسخ‌های متفاوتی را خواهیم شنید. به عنوان مثال: لفظ «قوی» دارای حدود ابری است. اگر از یک جامعه آماری سؤال شود که آیا استعمال این لفظ را نسبت به یک مصداق خارجی خاص (با یکسان بودن تمامی شرائط خارجی دیگر) صحیح می‌دانید، پاسخ‌‌های متفاوتی دریافت خواهیم کرد. عدم توافق در صحت استعمال این واژه، نشان از ابری بودن این مفهوم داشته و اگر قوی بودن مبهم باشد، به تبع آن واژه «اقوی» نیز دچار ابهام خواهد بود.

دلیل اینکه در برخی از پرونده‌‌‌‌های قضایی، در تشخیص قضات مختلف اختلافاتی بروز می‌کند، ابری بودن برخی از مفاهیم‌ است. صدور حکم متفاوت از قاضی دوم، لزوما به معنای ضعف قاضیِ اول در تشخیص نیست؛ بلکه دلیل آن است که قاضی اول از دریچه فکر و ذهن خود و به حدود ابری به این مسئله‌ می‌نگرد و قاضی بعدی نیز از دریچه دیگر و دلیلی نداریم که زاویه دید نفر دوم را اولی بدانیم.

در جریان قتل دختر تالشی که مدتی قبل رخ داد، نمونه‌ای از این دست را شاهد هستیم. جوان اغواگر مقدماتی را مرتکب شده است که در خروج دختر از منزل و … و در نتیجه در قتل دختر توسط پدرش مؤثر بوده است. مقصر بودن این جوان قطعی است، اما اگر بخواهیم با جریمه مالی این امر را جبران کنیم، این اشکال پیش می‌آید که علاوه بر پسر می‌توان گفت که پدر و مادر او هم در این جریان مقصر بوده‌اند و باید بخشی -ولو اندک- از تاوان را بر عهده بگیرند. با بررسی محیط زندگی دختر، چه بسا معتقد شویم که دوستان دختر هم در بروز این حادثه مقصر بوده‌اند؟ آیا واقعاً می‌توانیم بگوییم باید از این دوستان بخشی از دیه اخذ شود؟ آیا می‌توان قائل به آن شد که رسانه ملی، دولت و تمام دست اندرکاران فرهنگی که به شکلی در بروز این جریان و حوادث مشابه مقصر بوده‌‌‌اند، بایستی بخشی از دیه را بر عهده گیرند؟

این نحوه برخورد با مسأله باعث بروز اشکالاتی شده است که حتی برخی حقوقدانان غربی متفطن آن شده‌ و به دنبال راه چاره برای حل آن می‌گردند. مرحوم آیه الله هاشمی شاهرودی در جلسه‌ای فرمودند وقتی در یک همایش علمی من تشکیکی در حقوق معنوی نمودم، برخی از این حقوق‌دانان بعد از جلسه ضمن تأیید کلام من اعلام کردند که ما دچار بن بست‌‌هایی شده‌ایم که جز با این روش، نمی‌توانیم آن را حل  کنیم.

تغییر حکم با دخیل دانستن لوازم اجتماعی

در برخی از پرونده‌ها، به جهت اینکه با ادله اولیه نمی‌توان برای شخص متخلف، ضمانی را معین نمود [4]، این سوال مطرح خواهد شد که این مسئله را با چه روشی باید حل و فصل نمود؟

برای پسری که با یک دختر ارتباط برقرار و او را از محیط خانه خارج کند و یا برای خواهری که مکانی را در اختیار این دو قرار داده و یا برای کسانی که این فرهنگ را در جامعه ایجاد کرده‌‌‌اند، نمی‌توان جریمه‌ای را قرار داد. اما زمانی که یک مسئله در بافت اجتماعی مطرح گردد، شرایط به کلی متفاوت خواهد شد. شاید اگر این جرم در یک پرونده شخصی و در یک محیط شخصی رخ‌ می‌داد برای آن افراد هیچ جریمه‌‌ای را قرار‌ نمی‌دادیم و یا چه بسا نسبت به یک مسئله‌‌، هیچ حکمی قرار داده نشود. لکن زمانی که استلزامات و لوازم اجتماعی آن بررسی‌ شود، دیگر نمی‌توان به نظر سابق اعتقاد داشت.

به عنوان مثال در بحث مهریه، طبق نص صریح آیه قرآن، در مقدار مهریه محدودیتی وجود ندارد. آیه 20 سوره نساء‌ می‌فرماید: «وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا» یعنی یک قنطار به عنوان مهریه دادید. اگر فردی پانصد سکه یا پنج هزار سکه بخواهد مهریه تعیین کند، اشکالی ندارد. مسئله این است که اگر فردی در یک جامعه بدوی و به صورت موردی این کار را انجام ‌دهد، مفسده چندانی بر آن مترتب نیست. اما در جامعه‌‌ای مدرن، همانند جامعه ما، با روابط پیچیده‌‌ و سرعت اطلاع‌رسانی که در آن وجود دارد و همچنین با وجود سرعت تاثیرپذیری افراد در جامعه، آیا‌ می‌توان همان نظر را داشت؟‌ نمی‌توان به سادگی از کنار این سوال عبور کرد.

با حفظ این مقدمه، آیا‌ می‌توان ادعا کرد که آن پسر مقصر نیست؟ از آن جهت که لوازم اجتماعی را دخیل در صدور حکم می‌دانیم،‌ نمی‌توانیم بگوییم مقصر نیست ولو اینکه مطابق ادله اولیه، عنوانی برای آن یافت نشود. بنابراین در چنین مواردی، کاملاً ممکن است قاضی فرد متخلف را مقصر بداند و برای او جریمه‌ای را تعیین کند. خصوصاً آنکه در جامعه فعلی گاهی اوقات یک معضل کلی با حل یک مصداق قابل حل است. یعنی گاهی در رسیدگی به یک معضل اجتماعی، به حل تمامی مصادیق‌ آن نپرداخته و بلکه تنها به یک مورد رسیدگی‌ می‌نمایند که البته آن مورد، با پیوست خبری قرین می‌شود. به علت ویژگی‌‌‌‌هایی که در ذات جوامع مدرن وجود دارد، گاهی رسیدگی به یک مورد، ما را از بررسی باقی موارد کفایت می‌کند.

نمونه آنکه: در یک بازه زمانی، موارد اسیدپاشی در سطح جامعه رو به فزونی گذاشته بود. بر فرضی که حکم اولیه وجود نداشته باشد، آیا برای حل این معضل اجتماعی باید برای همه مصادیق، حکم اعدام صادر شود؟ مجری قانون یک نفر را دستگیر می‌کند و به قاضی می‌سپارد. قاضی حکم او را مشخص‌ نموده و حکم او به صورت علنی و به همراه پیوست خبری اجرا‌ می‌شود. در نتیجه با رسیدگی به یک مورد، آن معضل برطرف شده است. نمونه دیگری برای این موضوع را‌ می‌توان پرونده‌‌‌‌های حیوان آزاری مشاهده کرد. در این پرونده تمامی حیوان آزاران دستگیر نشدند. شاید مجموع پرونده‌‌‌‌هایی که قوه قضاییه بررسی نمود، پانزده مورد بود اما چون حکمی که صادر شد، با پیوست خبری همراه بود، بررسی همان پانزده مورد، معضل را حل کرد. حتی ممکن است فرد مجرم در دادگاهِ تجدید نظر، با این ادعا که «برای این مسئله قانونی وضع نشده بود؛ بنابراین حکم صادر شده، عقاب بلا بیان بوده و باید برائت جاری شود» رأی اولیه دادگاه را تغییر دهد. اما پیوست خبری باعث‌ می‌شود که تا بحث تجدید نظر دوباره در دادگاه مطرح شود، جَوّ جامعه به مثابه یک اعتراض عمومی علیه آن شخص تبدیل شده و یک صدا گفته شود: تو حق نداشتی به حیوانات آزار برسانی! به عنوان یک پرونده موفق در سطح جامعه،‌ می‌توان ادعا نمود: بدون نیاز به بررسی پرونده‌‌‌‌های فراوان، موارد حیوان‌آزاری کاهش یافت.

در مسئله مورد بحث نیز می‌توان آن پسر را جریمه کرد. اما مقدار جریمه باید به گونه‌‌ای باشد که پس از این، هیچ فردی در جامعه جرأت نکند دست کسی را که طبق موازین بین المللی، صفت «کودک» بر او صدق می‌کند، بگیرد و او را از خانه بیرون آورد. بنابراین می‌توان سخت‌ترین مجازات‌‌‌‌ها را قرار داد که البته حدود و ثغور این مجازات بستگی به نظر قاضی دارد.

رسانه و فضای مجازی

از آن جهت که بحث رسانه ارتباط وثیقی با بحث فضای مجازی دارد، توضیح کوتاهی در خصوص رسانه داده شده و وارد موضوع فضای مجازی خواهیم شد.

اگر منظور از رسانه، «صدا و سیما» و یا «روزنامه‌‌‌‌ها» باشد، در این موارد تعامل با مخاطب و یا به تعبیر دیگر «تخاطب» وجود ندارد؛ یعنی نوع روابط یک طرفه است. اما در فضای مجازی، معمولاً تعامل وجود داشته و نوع رابطه‌‌‌‌ها طرفینی‌ست. تفاوت در این مؤلفه، به نوع کارکرد و ضوابط و قوانین در آن دو نیز باز می‌گردد. بنابراین ممکن است نظر ما در موضوع رسانه متفاوت از فضای مجازی باشد. فی‌الحال بحث پیرامون رسانه را مورد کنکاش قرار‌ نداده و ترجیحاً به فضای مجازی‌ خواهیم پرداخت.

موضوع‌شناسی فضای مجازی

در فضای مجازی و از جمله در یک پیام‌رسان، چند واقعیت وجود دارد:

1- طراح پیام‌رسان.
2- شرکتی که آن را در معرض استفاده دیگران قرار داده
3- افرادی که سعی در ترویج آن داشته و باعث شدند که افراد مختلف آن را نصب کنند.
4- کاربرانی که از آن استفاده کردند.
5- خصوص فرد آخری که به واسطه کار او، جنایتی اتفاق افتاده است.

به عنوان مثال: در خصوص اینستاگرام، فردی وجود دارد که آن را طراحی نموده و یک شرکت، اسپانسر او شده و آن برنامه را منتشر نموده. افرادی مانند مسئولین یا اشخاص تأثیرگذار یا هنرمندان نیز سعی در ترویج آن داشته‌اند. کاربرانی نیز از این محیط استفاده کرده‌اند و در آخر، فردی در فیس بوک، اینستاگرام، تلگرام و یا هر برنامه دیگری، محتوایی را قرار می‌دهد که منجر به بروز یک جنایت می‌شود. در این مثال ممکن است برای طراح، برای منتشر کننده، برای اسپانسری که حامی مالی بوده و حتی ممکن است برای کاربرانی که فضا را به این سو هدایت نمودند، مجازات‌‌‌‌ و جریمه‌‌‌‌هایی تعیین شود. اما در محاسباتمان، باید به اقتضائات فضای مجازی توجه داشته باشیم.

اجمال مطلب آنکه: در مورد نرم‌افزارها به آسانی بحث ضمان قابل طرح است؛ یعنی نباید فقط به یک نفر که به عنوان جزء اخیر، جرمی را مرتکب شده، چشم دوخت.

همچنین برای حالتی که نرم‌افزار نقصی داشته باشد نیز این ضمان وجود دارد. به عنوان مثال اگر نرم‌افزاری که در مهندسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در محاسبات خود دچار خطا گردد که نهایتا پُلی که با محاسبات آن ساخته شده است فرو ریزد، ضمان در مورد آن مطرح می‌شود. البته اینکه کدامیک از طراح، اسپانسر و موارد و اشخاص دیگر باید جریمه را پرداخت نماید، بحث منحاز و علی‌حده‌ای است.

لزوم توجه به تفاوت‌های فضای حقیقی و مجازی

بنابراین به نحو فی الجمله، ضمان و جریمه وجود دارد. اما نکته مهم این است که قوانینی که برای فضای مجازی مقرر‌ می‌شود باید با قوانین فضای واقعی کاملاً متفاوت باشد. فضای مجازی اقتضائات خاص خود را دارد و اگر بخواهیم از قانون فضای حقیقی در فضای مجازی استفاده کنیم، شاهد خواهیم بود که گاهی استفاده از این قانون منجر به شکست و نتیجه معکوس‌ می‌شود.

به عنوان نمونه فرض کنید برای نرم‌افزارهایی که در آن، آحاد مردم می‌توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند، قانونی وضع شود که از این پس، تراکنش‌ها و مقدمات آن -که تبلیغات‌ است-، مشروط به ثبت مشخصات حقیقی فرد در یک سامانه باشد؛ یعنی ابتدا باید در آن سامانه مشخصات فرد تایید‌ گردد و قبل از انجام تراکنش، متن قرارداد، شخص تراکنش‌گر و حساب او نیز توسط دادگاه تایید گردد و بعد اللتیا و التی، مجاز به انجام این معامله شود! چنین قانونی از ظاهر مناسب و موجهی برخوردار است و اگر چنین کاری انجام گیرد، بسیاری از کلاهبرداری‌‌‌‌ها تقلیل‌ می‌یابد. اما چنین قانونی منجر به از دست رفتن اقتصاد در فضای مجازی‌ می‌شود و قانون‌گذار باید به این مسئله توجه داشته باشد که در آینده‌‌ای نزدیک، بخش مهمی از معاملات ما در بستر فضای مجازی شکل خواهد گرفت. اگر قوانین ما، متناسب با این فضا نباشد، نتیجه آن شکست اقتصاد دیجیتال خواهد بود. و این یعنی شکست اقتصاد کشور حتی اگر توان فروش روزی شش میلیون بشکه نفت وجود داشته باشد زیرا دنیای فضای مجازی دنیایی جدید است.

سرمایه شرکت اپل بیش از هشت برابر[5]  تمام بازار بورس ایران[6] شده. سرمایه شرکت تسلا در مدت پسا کرونا، سه برابر افزایش داشته و در آینده نزدیک نیز افزایش چند برابری خواهد داشت. در حالیکه در بازار بورس تمام کشورهای دنیا غیر از سه کشور، افت و سقوط سهام اتفاق افتاده، سهام شرکت تسلا سیصد درصد افزایش یافته است. این موارد نشان دهنده اقتضائات فضای مجازی است و در چنین دنیایی و با چنین اقتضائاتی، آن‌‌‌‌ها در حال تسلط بر اقتصاد جهانی هستند. اگر متوجه این موضوع نباشیم و قانونی متناسب با این فضا وضع نکنیم، کشور را از بین خواهیم برد.

به عنوان مثال برخی از محدودیت‌ها و برخی از انواع فیلترینگ که اعمال می‌شود[7] ، منجر به این خواهد شد که بخش مهمی از سرمایه‌گذارانی که قصد فعالیت اقتصادی در این کشور را دارند، از کشور خارج شوند. مثلاً بدون اینکه مردم در جریان قرار گیرند، تصمیم گرفته شود که به مدت دوازده ساعت کل اینترنت کشور قطع شود. این رخدادها منجر به افت امنیت اقتصادی در کشور خواهد شد. بنابراین نمی‌توان قوانین فضای مجازی‌ را مطابق با اقتضائات فضای حقیقی و زندگی روزمره وضع کرد؛ به این نحو که مرتب قانون وضع شود و پیوسته جریمه و مجازات صورت گیرد و در پی آن گمان داشته باشیم مشکلات به این روش قابل حل است.

وظیفه فقه و نهاد فقاهت

نهاد فقاهت نباید به سمت ساده‌سازی پرونده‌‌‌‌ها حرکت کند. دوگانه جریمه و عدم جریمه، بلاغ مبین و رساندن جامعه به ارزش‌های انسانی نیست. مقام معظم رهبری فرمودند: وظیفه ما تنها در بیان خلاصه نشده و باید در صدد اجرای ارزش‌های الهی باشیم. باید کاری کرد که ارزش‌‌‌‌های الهی در جامعه جاری گردد.

برای مثال قانونی وضع شود که اگر فردی در فضای مجازی مانند اینستاگرام، برای تبلیغ یک برند یا یک کالا یا برای افزایش تعداد دنبال کننده‌ها، از عکس کودک استفاده کند، باید مقدار معینی را به عنوان جریمه بپردازد؛ این جریمه به هیچ وجه مؤثر نخواهد بود. چون‌ می‌داند که با عدم رعایت این قانون و استفاده از عکس کودک،‌ می‌تواند فروش خود را افزایش دهد. در نتیجه بدون اینکه این قانون برای او ایجاد دغدغه نماید، جریمه را پرداخت‌ خواهد کرد. خصوصاً آنکه در محاسبه جریمه، تناسب مقدار آن با مبلغ دیه نیز باید لحاظ گردد. بنابراین اگر بیشترین مقدار جریمه، دویست میلیون تومان‌ باشد، برای او با درآمدی که از این طریق کسب خواهد کرد، مبلغ قابل توجهی نخواهد بود.

مثال دیگر در این موضوع: اگر قانونی وضع گردد که چنانچه فردی عکس‌‌‌‌های خود با دختری را منتشر کند، به میزان پنجاه میلیون تومان جریمه‌ می‌شود، به  هیچ عنوان تأثیر مورد انتظار ما را نخواهد داشت.

بنابراین وظیفه فقه در چنین فضایی ایجاد «باید و نباید» نبوده و باید تمامی اصول و مبانی فضایی که شکل گرفته را مورد بررسی قرار دهد و راه مواجهه با آن فضا _که‌ می‌تواند یک نهاد، موسسه، فرهنگ یا یک کشور باشد_ را از طریق مهندسی معکوس راه ضلالت، بیابد.[8]

لزوم ورود فقه در مسائل اجتماعی

برخی افراد گمان می‌کنند این بحث‌‌‌‌ها صرفاً اجتماعی بوده و از دایره فقه خارج است. در حالی که اینگونه نبوده و اگر مسئله‌‌ای حیث اجتماعی داشته باشد، فقه الاجتماع عهده‌دار آن است. یعنی فقیه باید راه انتشار ارزش‌‌‌‌ها را با مراجعه به ادله بیابد. به این معنا که اُمّهات را از کتاب و سنت اخذ و در محیط جدیدی که با آن روبروست پیاده‌ کند.

برای نمونه‌ می‌توان به بحث حجاب اجباری اشاره کرد. شکی در اینکه در زمان پیامبر اکرم (صلی الله علی و آله و سلم)، زن‌‌‌‌ها باید حجاب‌ می‌داشتند، وجود ندارد. یعنی در جامعه‌‌ای که پیامبر حضور داشتند، بانوان دارای حجاب بودند. اما مسئله این است که در تاریخ، مطلبی مبنی بر اینکه پیامبر اکرم بابت بی‌حجابی جریمه یا مجازات کرده باشند وجود ندارد و به همین دلیل حدّ و جریمه‌‌ای برای بی‌حجابی مقرر نگردیده است. اما با توجه به عدم وجود حدّ، وظیفه فقیه در این مسئله چیست؟

پاسخ این است که فقیه باید با مراجعه به سیره پیامبر اکرم (صلی الله علی و آله و سلم)  دریابد که ایشان در جامعه خود چه مسیری را در پیش گرفتند. تعبیر یکی از مورخین در مورد وضعیت جامعه بعد از نزول آیه حجاب این است که زنان مدینه سیاه پوش گشتند.[9] ایشان فضا را چگونه و با چه روشی مهیّا نمودند که پس از بیان، حکم در زمانی اندک منتشر‌ گشته و برای اجرایی کردن آن، نیاز به نبوده است. بنابراین حجاب، اجباریست اما الزام از طریق دیگری به وجود آمده است. بسیاری از رفتارهای دیگر پیامبر اکرم نیز به همین صورت بوده و ایشان مقاصد خود را با مقدمات و اصولی پیش‌ می‌بردند که نیاز به قانون‌گذاری وجود نداشته و با اینکه برخی از پدیده‌‌‌‌ها عنوان مجرمانه داشتند، محتاج به جرم‌انگاری نبودند.

نتیجه آنکه: وظیفه فقه این است که همان روش تقنینی پیامبر اکرم را با توجه به کتاب و سنت و همچنین اقتضائات میدانی، در فضای جدید پیاده‌‌سازی نماید.

لزوم شناخت میدانی موضوعات توسط فقیه

شناخت فضای مجازی مستلزم درک صحیح از آن فضا است. بر این اساس، وظیفه فقیه به دو قسمت تقسیم‌ می‌گرد: یک، کنکاش در ادله نقلی و دیگر، کار میدانی. بدین معنا که فقیه باید از نزدیک نسبت به فضای مجازی شناخت پیدا کند. البته این بدین معنا نیست که ایتا را ببیند! منظور این است که باید تمامی پیام‌رسان‌ها، حتی پیام‌رسان‌‌‌‌هایی که در ایران مرسوم نیست را مورد بررسی قرار دهد. تا زمانی که فقیه موضوعات را از نزدیک بررسی ننموده باشد، فایده مورد نظر حاصل نخواهد شد. اگر شناخت مطلوب حاصل گردد،‌ می‌توان بر اساس کتاب و سنت، حکم فقهی کارسازی را صادر کرد و تنها به جریمه مالی و شلاق و امثال آن، متمسک نشد.

نمونه آنکه: جهان غرب در عین حال که در انواع بحران‌‌‌‌ها اعم از اخلاقی و روانی و … فرو رفته، در موضوع حقوق کودک به موفقیت‌‌‌‌هایی نیز دست یافته است. برخی از آزمایش‌‌‌‌های اجتماعی[10] که بعضاً نکات جالب توجه و مفیدی دارند و با وجود تلاش در مطلوب جلوه نمودن وضعیت جامعه شان، تقریباْ نشانگر فضای واقعی آن کشور است. یکی از آزمایش‌‌‌‌ها این بود که در جایی که مردم نشسته بودند دوربین مخفی را کار گذاشتند. در بین مردم، دختری در حدود شانزده سال نشسته بود و کنار او یک جوان بیست و سه چهار ساله قرار داشت. آن جوان، شروع به صحبت با دختر‌ می‌کند و به او پیشنهاد‌ می‌دهد که دست یکدیگر را بگیرند و قدم بزنند و یا اینکه به خانه او بروند. صحبت‌‌‌‌های جوان فقط در همین حدّ بود و البته اندکی دارای بار جنسی بود. این آزمایش در هر نقطه که انجام شد، بدون معطلی، مردم آن جوان را کتک زدند؛ یعنی در یک جامعه غربی -که در مسئله روابط جنسی به میزان زیادی آزاد هستند و کمتر فردی پیدا می‌شود که از شریکهای جنسی متعددی برخوردار نباشد- اگر شخصی به یک نفری که طبق تعریف آنان، صفت کودک بر او صادق بوده و در سنین کمتر از هجده سال است، فقط پیشنهادی در حدّ گرفتن دست- که اندکی متضمن بار جنسی است- دهد بلافاصله مردم او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند! البته نا گفته نماند: دوستی با چنین دختری از نظر آنان مانعی نداشته و نقطه اشکال، متوجه بار جنسی آن کلام است.

آنان برای دستیابی به چنین فضایی، در گسترش ارزش‌‌‌‌های بنیادین فعالیت کرده‌اند. اما در جامعه ما به علت کم‌کاری در قسمت‌‌‌‌های گوناگون، در جریان دختر تالشی، آن مرد جوان، دختر را از منزل پدر خارج نموده، سپس عکس‌‌‌‌ها و حرف‌‌‌‌ها و روابط او را در فضای عمومی منتشر کرده است. قسمت مورد نظر این است که پس از رسانه‌ای شدن این پرونده، در عین حال که پدر صددرصد محکوم بود، تنها یک قشر  مذهبی محدود، آن پسر را محکوم دانستند. در حالی که بسیاری از افراد، با وجود اینکه دختر به معنای واقعی کودک بود و هنوز در حدّی نبود که قادر بر تصمیم‌گیری برای آینده خود باشد، آن جوان را ذی‌حق می‌دانستند!

اینکه فضای جامعه به گونه‌‌ای نیست که چنین جوانی از نگاه مردم مجرم شناخته شود، نشانگر قصور ما در این قسمت است. البته نیاز به قانون و قانون‌گذاری در فضای مجازی، انکارناپذیر است؛ اما مطلبی که باید به آن توجه نمود، این است که اولاً: دغدغه ما نسبت به فضای مجازی با قانون‌گذاری حل‌ نمی‌شود و تمرکز بر آن، خطاست. ثانیاً: نباید قوانین فضای مجازی، همان قوانین حاکم بر فضای حقیقی باشد.

اما در مقام اثبات، در مقام تعیین ضوابط، تصویر روشنی وجود نداشته و ذهنیّت، تصویری سنتی در یک فرهنگ سنتی‌ست؛ یعنی فرهنگی که فضای مجازی در آن لحاظ نگردیده است. شاید برخی به جهت تسریع در حل این مورد، متوسل به جریمه مالی و مقداری شلاق و نهایتاً زندانی نمودن آن جوان شوند. اما این تصمیم و رفتار، حلال معضل ما نخواهد بود. به عنوان مثال: در مشکل تشویق کودکان به فرار از منزل، قطعاً محتاج به وضع قانون هستیم؛ اما باید به موازات قانون‌گذاری، به منظور رفع کامل این معضل، به فکر کارهای اساسی و بنیادین بود؛ یعنی باید این فکر در میان مردم نهادینه گردد که اگر فردی با چنین اغراضی به کودکی نزدیک شد، مرتکب جنایت گردیده! اگر چنین تفکری رواج پیدا کند، چه بسا موضوعی برای اجرای آن قانون یافت نشود و یا به ندرت به وقوع بپیوندد.

ترویج ارزش‌های بنیادین

نکته اساسی و قابل توجه دیگر، پرداختن به ارزش‌‌‌‌های بنیادین است. برای حل مشکلات موجود در سطح جامعه، باید به ارزش‌‌‌‌های بنیادین توجه داشت و برای ترویج آن‌‌‌‌، برنامه، راهبرد و راهکار تدوین کرد. مضاف بر اینکه اگر ارزش‌‌‌‌های بنیادین مورد توجه قرار گیرد،‌ می‌توان از حصار جامعه خود بیرون آمده و نگاه جهانی به مسائل داشت.

به عنوان مثال: یکی از مسائلی که برخی گمان دارند نمی‌توان بدان پرداخت، اما به نظر پرداختن به آن ضروریست، مسئله حقوق حیوانات است. مسئله حقوق حیوانات از ارزش‌‌‌‌های بنیادینِ پذیرفته شده است. البته منظور از ارزش‌‌‌‌های بنیادین، اصطلاحات خاص حقوقی آن نبوده، بلکه «یک ارزش اصیل» مدنظر است که شاید اصطلاح حقوقی آن، عنوان دیگری داشته باشد. این مطلب از جمله مسائلی بود که باید در جامعه تثبیت‌ و در اذهان عمومی حاکم‌ می‌گشت که حیوانات نیز حق و حقوقی دارند و به عنوان مثال هیچ فردی حق کتک زدن سگ و یا گربه را ندارد. در حال حاضر این مسئله حل و در جامعه تثبیت شده است. در حقوق کودک نیز بدون اینکه طرح و برنامه‌ریزی مشخصی وجود داشته باشد  -با اینکه هنوز در بسیاری از موارد، به کودکان ظلم‌ می‌شود- در یک بخش و لایه ظاهری، معضلی وجود ندارد. می‌توان گفت در مسائل حقوقی مرتبط با کودک، جهان استعداد آن را دارد که به نقطه مطلوب خود برسد.

در موضوع محتوای مستهجن در فضای مجازی، بخش قابل توجهی از عقلای جهان معتقد به ایجاد محدودیت شده‌اند. حذف محتوای مستهجن توسط یوتیوب – البته طبق تعریفی که واژه «مستهجن» دارند- موفقیت و پیشرفت قلمداد می‌شود. یوتیوب علاوه بر بازبین انسانی، با استفاده از فن‌آوری هوش مصنوعی به کنترل ویدئو‌‌‌‌ها پرداخته و از باب نمونه در یک ماه حدود سه میلیون ویدئو دارای محتوای نامناسب را حذف کرده است. البته بسیاری از ویدئو‌‌‌‌ها بدون اینکه محتوای مستهجن داشته باشد به دلیل ضعف در تشخیص سیستم‌های هوش مصنوعی حذف شد. با این وجود می‌توان این را یک موفقیت و پیشرفت قلمداد کرد.

می‌توان پیش‌تر رفت و تعریف این کشورها از ابتذال یا از پرونوگرافی را به چالش کشید. ما نباید با بهانه دست بسته بودن در عرصه جهانی، تسلیم شویم و تنها به دنبال ایجاد سد مقاومتی برای کشور خود باشیم. می‌توان در مورد این ارزش‌‌‌‌ها در کشورهای دیگر فعالیت نمود و با نگاهی جهانی و با منطق و استدلال، ناکافی بودن محدودیت‌‌‌‌های موجود را به اثبات برسانیم.

مسئله دیگری که در همین زمینه‌ مطرح است، مسئله حجاب است. معنای حجاب این است که زن باید پوشیدگی بیشتری نسبت به مقدار پوشش[11] در منزل داشته باشد. وظیفه نهاد فقاهت این است که با توجه به سیره پیامبر اکرم به نحو مطلوب، متصدی ترویج ارزش‌ها در سطح جامعه باشد. جامعه زمان پیامبر اکرم نیز همانند جامعه زمان ما‌ است. نکته‌ مهم این است که ایشان در مثل چنین جامعه‌‌ای مبعوث گشتند و آن‌را اصلاح نمودند. بنابراین قابلیت اصلاح وجود دارد و وظیفه فقیه، کشف روش و اسلوبی‌ست که پیامبر اکرم در آن جامعه پیاده نمودند، تا بر اساس الگوگیری از آن، ارزشها در سطح بین‌المللی و به دنبال آن در جامعه ایرانی تغییر یابند.

ساز و کار ترویج ارزش‌های بنیادین

زمانی که با یک متن مواجه‌ می‌شویم، انتظارات از متن موجود، در فرایند استنباط موثر خواهد بود. به عنوان مثال: اگر انتظار شما در خوانش متن مقدس، در حد برداشت حکم حرام و مستحب و واجب باشد، دایره فهمتان در همین مقدار خلاصه می‌گردد. اما اگر انتظار‌‌‌‌ شما فراتر باشد، برداشت‌های دیگری نیز از متن برای شما منکشف خواهد شد. البته ممکن است ذهن شما کاملا فنی باشد؛ بدین صورت که فهم شما از متن به حدی رسیده باشد که در عین متفاوت بودن انتظارات اولیه، بتوانید حین بررسی متن، متوجه استعداد مطالب فراتر از انتظار اولیه شوید. اما اگر معمول انسان‌‌‌‌ها را در نظر داشته باشیم، با تصحیح انتظارات، برداشت‌‌‌‌ها نیز متفاوت‌ می‌شود.

به عنوان مثال اگر انتظار شما از متن مقدس، این باشد که پس از خوانش، شما را به صورت کاملاً مشخص، به یکی از احکام خمسه برساند و یا پیش فرضتان این باشد که متن فاقد قدرت ارائه الگوی برنامه‌ریزی، نظام‌سازی و تمدن‌سازی است، برداشت شما تنها در دایره محدود این انتظارات خواهد بود.

نمونه دیگر آنکه: اگر روایت «التجارة تزید فی العقل»[12] را با انتظارات سنتی بررسی نماییم، تجارت‌ را صرفاً امری مستحب خواهیم دانست. اما اگر انتظارات خود را ترقی داده و با استناد به فرمایش امیرالمؤمنین معتقد به «اثاره دفائن العقول»[13] گشتیم، بزرگترین وظیفه خود را آزاد کردن عقول‌ در نظر گرفته و مسلماً برداشت متفاوتی خواهیم داشت. مقام معظم رهبری در این خصوص بیان داشتند: اگر حرف‌‌‌‌ها و کارهای من در راستای شکوفا نمودن عقل ها نباشد، ماندن من در این پست به صلاح نخواهد بود. آزادی دفائن العقول وظیفه حکومت دینی است و فقیه در این میان باید استنباط کند و حکومت دینی به اجرا بپردازد. می‌بایست برای این امر برنامه داشت و به دنبال راه‌‌‌‌های شکوفایی عقول بود. ما بارها کتاب العقل و الجهل را در کافی و بحارالانوار خوانده‌ایم اما درباره روش شکوفا کردن عقل نیاندیشیده‌ایم. اگر با این دغدغه، روایت مذکور را بررسی نماییم، در‌ می‌یابیم که مراد آن، تنها انجام یک فعل مستحب در جامعه نیست؛ بلکه باید جامعه را به سوی تجارت کردن سوق داد؛ زیرا جامعه محتاج به عقل است. اگر به دنبال شکوفایی عقل هستیم، امام معصوم راهکار را به ما نشان داده‌اند و ما با اطمینان و تعبدی که نسبت به ایشان داریم،‌ می‌دانیم که تجارت قطعاً تأثیرگذار است. پس از این برداشت است که برنامه‌ریزی برای این مهم، آغاز می‌گردد.

به عنوان مثال: از لوازم این برداشت، برنامه‌ریزی برای تجارت بچه‌‌‌‌ها در محیط مدرسه است. بچه از ابتدا باید بیاموزد که به صورت محدود و با نظارت، تجارت انجام دهد. به عنوان مثال و نه یک ایده، می‌توان گفت: هر فردی که وارد دبیرستان‌ می‌شود، باید یک اعتبار اولیه داشته باشد که‌ می‌تواند از طریق تعامل با بچه‌‌‌‌های دیگر، این اعتبار را افزایش و یا کاهش دهد. حتی می‌تواند به صورت قانون باشد که اگر این اعتبار به میزان خاصی رسید، تبدیل به نمره‌ شده و یا در کنکور او مؤثر  باشد.

بنابراین انتظار از متن، باعث تغییر در برداشت و همچنین تغییر در عملکرد ما بر اساس روایت‌ می‌گردد. در روایت فوق، اگر انتظار چگونگی ترسیم مسیر هدایت بشر را داشته باشیم، او را در این موضوع نیز دارای بیان خواهیم یافت. نکته دیگر آنکه اساساً در زمینه هدایت بشر، روایات بسیار بیشتری نسبت به ابواب فقهی مرسوم در دست است، اما به علت سطح انتظاراتمان از روایات، به آن‌‌‌‌ها توجه‌ ننموده‌ایم. اگر انتظارات اصلاح گردید، همانند «العبارة للعوام و الاشارة للخواص [14]» اشارات را‌ می‌بینیم. البته شناخت انتظارات، امری برون‌دینی نبوده و بخشی از آن، درون‌دینی‌ست؛ یعنی باید از خود متن، انتظارات را فهمید. یعنی وظایف را‌ می‌شناسیم و پس از آن، به متون مراجعه کرده و راه‌‌‌‌های آن را استنباط می‌کنیم. البته پس از ترقی زاویه دید، در روش‌های استنباطی‌مان نیز تغییراتی به وجود خواهد آمد. یعنی ابتدا باید تلقی خود را از مسئله تغییر دهیم، سپس به کمک ابزار فهم متن، به استنباط بپردازیم. علمای ما بخش مهمی از ابزار استنباطی را فراهم کرده‌اند. اما گاهی در مواجهه با روایات، به خلأهایی در ابزار استنباطی پی می‌بریم. این وضعیت باعث می‌شود تا اصول فقه ما با مسئله واقعی مواجه شود و در فرایند حل آن به غنا برسد؛ اما زمانی که اصول فقه، دارای مسئله نباشد، متورم می‌شود. بنابراین در اصول فقه نیز می‌توان با ایجاد تفاوت در انتظارات، تغییری سازنده را به ارمغان آورد.

و آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

[1]. انبیاء: 47
[2]. مكارم الأخلاق، ص: 222
[3]. من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 492
[4]. از آن جهت که جریمه خاص محتاج به دلیل بوده و اصل این است که نمی‌توان جریمه ای را معین نمود.
[5]. / 503830 /https://b2n.ir/
[6]. / 361538 /https://b2n.ir/
[7]. در برخی از موارد فیلترینگ که همراه با اطلاع قبلی و چه بسا به جهت دلایل امنیتی ‌باشد، مبتلا به آفت مذبور نخواهد بود.
[8]. این روش، الهام گرفته از بیانی راهبردی از مرحوم سید شرف الدین عاملی است: لا ینتشر الهدی إلّا من حیث انتشر الضلال. در نتیجه، انتشار هدایت منوط به دانستن راه انتشار ضلال خواهد بود.
[9]. الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، ج6، ص: 659 وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَعبد بن حميد وَأَبُو دَاوُد وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَابْن مرْدَوَيْه عَن ام سَلمَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: لما نزلت هَذِه الْآيَة {يدنين عَلَيْهِنَّ من جلابيبهن} خرج نسَاء الْأَنْصَار كَأَن على رؤوسهن الْغرْبَان من أكسيه سود يلبسنها.
[10]. Social experiment
[11]. در خصوص میزان پوشش لازم در منزل نیز مباحثی قابل طرح می‌باشد که از موضوع این گفتار خارج است.
[12]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏5، ص: 148
[13]. نهج البلاغة (للصبحي صالح)، ص: 43
[14]. تفسير الصافي، ج‏1، ص: 31

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *