ماهیت و چگونگی تحقق مکتب اقتصاد اسلامی

ماهیت و چگونگی تحقق مکتب اقتصاد اسلامی(متن کامل)

مکتب اقتصاد اسلامی، آری یاخیر؟

 برای ورود به بحث دو سوال مطرح میشود:

 آیا “اقتصاد اسلامی” وجود دارد و آیا اساسا “مکتب اقتصاد اسلامی” داریم؟

سؤال دوم اینکه آیا وجود “مکتب اقتصادی” در اسلام ضرورت دارد یا خیر؟

ضرورت نیاز به "مکتب یا نظام"

 “مکتب یا نظام” به مثابه “قانون اساسی” است. آیا جوامع انسانی به قانون اساسی نیاز دارند یا خیر؟ و اگر به قانون اساسی نیاز هست، چگونه باید آن را تدوین کرد؟

قطعا بدون قانون اساسی نمی‏توان زندگی اجتماعی‏ را ادامه داد؛ چراکه نبود قانون اساسی، به معنای نامعین بودن روندهای شکل‌گیری و اداره ارکان حاکمیت همچون مجلس، دولت و قوه قضائیه است، در نتیجه نمی‏توان زندگی اجتماعی‏ را در یک کشور و یا نظام اداره کرد. از طرف دیگر در آموزه‌‌های اسلام، “هرج و مرج در حیات اجتماعی” نفی شده که در علم فقه از آن به “نفی اختلال نظام” تعبیر کرده‌اند. از این رو می‌توان گفت: هم عقل و هم دین، خواستار نظم حساب شده‏ای در نظام زندگی بشر هستند.

نقش فقه در نظام‌سازی

فقها در زمان غیبت، احکام عملی اسلام را استخراج و تدوین کرده‌اند. مثلاً کتاب “جواهر الکلام” یک دوره فقه از کتاب الطهاره تا کتاب الدیات است. اما باید توجه کرد در این دوره کامل فقه، بابی به نام قانون اساسی وجود ندارد، درحالیکه می‌دانیم احتیاج به قانون اساسی حتمی است. از سوی دیگر اگر بخواهیم قانون اساسی برای یک نظام اسلامی بنویسیم، قطعاً احتیاج به فقه داریم چراکه قانون اساسی عملکرد‌‌های کلی یک نظام را مشخص می‌کند (یعنی حیطه قوانین عملی ) و فقه هم متکفل بیان احکام عملی اسلام است.

چگونگی تدوین قانون اساسی اسلامی

چگونه باید قانون اساسی مبتنی بر فقه بنویسیم؟

برای این امر لازم است حقوق‌دان‌‌های مسلط به قانون‌نویسی به همراه فقهای مسلط به قوانین اسلامی، قالب و محتوای قانون اساسی را تنظیم کنند. مثلا در تدوین قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی ایران، مرحوم دکتر حبیبی و دیگر حقوق‌دانان پشت صحنه در کنار هفتاد فقیه و اسلام شناس، برای تدوین قانون اساسی، بر پایه احکام فقهی، همکاری کرده‌اند. پس به عبارتی قانون اساسی در فقه و کتب فقهی وجود دارد ولی نه به صورت بابی مشخص مثل باب صوم یا صلاه، بلکه در سرتاسر فقه پراکنده است.

ضرورت وجود نظام اقتصادی در اسلام

قانون اساسی اسلامی مثل نظام اقتصاد اسلامی است. بدون نظام اقتصاد اسلامی – یا همان مکتب اقتصاد اسلامی- نمی‏توان احکام فقهی اقتصادی را پیاده و عملیاتی کرد چراکه وظایف و نحوه ارتباط ارگان‌‌ها و بنگاه‌‌های اقتصادی (با قید اسلامی)، مشخص نخواهد بود، در نتیجه ساختارهای اقتصادی دچار به هم‌ریختگی و از هم گسیختگی می‌شوند. به عنوان مثال، ربا در فقه حرام است، وقتی ربا را باید کنار گذاشت به جای آن چه چیز حلالی باید قرار بگیرد؟ اگر در فقه، ربا حرام است، از آن طرف مبادلاتی مثل بیع، اجاره، مضاربه، مساقات، احیای موات، حیازت و غیر اینها جایز است. اما این جایگزینی در بانکداری اسلامی چگونه است؟ آنچه در بانکداری اسلامی به جای بهره(ربا) قرار میگیرد، سود سرمایه است. وقتی که در جامعه فعلی بخواهیم بهره که مبتنی بر رباست را کنار بگذاریم، نباید پول به گونه‏ای حرکت کند که در مسیر بهره باشد؛ بلکه باید در مسیر سود فعالیت‏های مباحِ اقتصادی مثل بیع و مضاربه و… باشد. تا سخن از سود فعالیت‏های اقتصادی از قبیل تجارت یا تولید می‌شود، فورا با این پرسش اقتصاددان‌‌ها مواجه می‌شویم: نرخ این سود چقدر باشد؟! چون همان علتی که باعث می‌شود تعیین نرخ بهره اجتناب ناپذیر باشد، در سود سرمایه نیز وجود دارد. در بانک‏هایی که با دلار فعالیت می‌کنند، اولین مسأله‏ای که اعلام می‏کنند این است که نرخ بهره امسال این قدر و از طرف دیگر نرخ وام این مقدار است؛ یعنی اعلام می‌کنند: به سپرده‏ها این قدر بهره می‏دهیم و به آن «تجهیز منابع» می‏گویند. از آنجاکه بانک یک بنگاه اقتصادی است، برنامه‌اش اینگونه است: منابعی را جمع می‏کند تا آن‌‌ها را تخصیص بدهد که از این راه برایش سود و منفعتی داشته باشد، همین سپرده‏ها را بر اساس بهره‌ای تخصیص می‏دهد که به آن «تخصیص منابع» می‏گویند. به عبارت ساده‌تر وقتی می‏خواهند سپرده‏ها را جمع و تجهیز کنند به هر سپرده‌ای، بر اساس یک نرخ مشخص (مثلا شش درصد) بهره پرداخت می‏کنند و زمانی‌که می‏خواهند آنرا تخصیص بدهند و این سرمایه‏های نقدی را به تقاضاکنندگانِ وام، منتقل کنند، نرخ بهره‏اش را(مثلا شش و نیم درصد) اعلام می‏کنند. در نتیجه زمانیکه بهره را باید کنار گذاشت، نرخ بهره هم باید کنار برود و نرخ سود سرمایه جایگزینش شود وگرنه هیچ کس بدون اطلاع و اطمینان از مقدار سودی که به سپرده‌اش تعلق می‌گیرد در بانک سرمایه‌گذاری نمی‌کند و تجهیز منابعی اتفاق نمی‌افتد.

 برای واضح شدن مطلب باید دانست که دو رویکرد متفاوت وجود دارد،۱ـ پول بیشتر ۲ـ حرکت پول به سمت کالا و خدمات. در رویکرد اول، پول وارد جریان وام یعنی قرض ربوی، می‏شود، اما در رویکرد دوم پول وارد جریان کالا و خدمت می‏شود یعنی باید یک کالا و یا خدمت تولید شود تا به سپرده سود تعلق بگیرد. ولی دراین مسیر نیز تعیین نرخ سود ضروری است و محاسبه آن باید در یک مکتب اسلامی به نام «نظام اقتصاد اسلامی» صورت بگیرد. یعنی  احکام و مفاهیم اقتصاد اسلامی، که به صورت پراکنده در فقه موجود است باید به شکلی به کار گرفته شود که نه تنها مخالف هیچ قسمتی از فقه نباشد بلکه یک‌پارچگی احکام اقتصاد اسلامی را نیز از هم نگسلد.

به عبارت دیگر، تولید کالا و یا خدمت، رکن پرداخت سود سرمایه است لکن در فقه به نرخ سود خاصی اشاره نشده است و از طرفی می‌دانیم که سود در فعالیت‌‌های اقتصادی گوناگون، متفاوت است مثلاً نرخ سود کشاورزی با تجارت فرش و یا تجارت لوازم خانگی تفاوت دارد. اما سوال این است که نرخ سود کدام فعالیت باید جایگزین نرخ بهره شود؟ درحالیکه در نرخ بهره این سوال مطرح نیست، چراکه فرق نمی‏کند که وام‌گیرنده کشاورزی کند و یا تجارت و یا اصلا هیچ فعالیتی نکند. در بانکداری ربوی بعد از یک سال از پرداخت وام، اصل پول به علاوه بهره‌اش پس گرفته می‌شود، بدون اینکه فعالیت تولید کالا یا خدمات توسط وام‌گیرنده برای بانک اهمیتی داشته باشد، تنها چیزی که اهمیت دارد و درباره آن تحقیق می‌کنند این است که وام گیرنده، بتواند اصل پول و سود را برگرداند. اما به دلیل ممنوعیت ربا در بانکداری اسلامی چنین چیزی مورد قبول نیست.

از طرف دیگر اگر بانک اسلامی نرخ سود سرمایه را اعلام نکند،کسی در آن سپرده‌گذاری نمی‏کند در نتیجه بانکی شکل نمی‌گیرد و اگر بانک وجود نداشته باشد، سرمایه انباشته‌ای نخواهد بود و اگر سرمایه نباشد، تولید انجام نمی‌شود و نبود تولید مساوی معطل بودن اقتصاد کشور خواهد بود. در نهایت روشن است که تعیین نرخ سود سرمایه ضرورت دارد. اما سوال اصلی این است که نرخ این سود چطور باید تعیین شود؟ برای پاسخ به این پرسش به علم احتیاج است، لکن نه علمی که بر پایه ربا شکل گرفته است. مثلاً آمریکا در علم اقتصاد بسیار پیشرفته است، اما در کتب اقتصادی که در آمریکا نوشته شده همواره روی نرخ بهره تکیه می‌شود و بسیاری از مسائل علمی آن ارتباط مستقیم با نرخ بهره دارد. یکی از دانشمندان علم اقتصاد به نام «بائن باور» عمر علمی خود را برای اثبات ضروری بودن نرخ بهره صرف کرده و دوازده توجیه و استدلال علمی برای ضرورت وجود نرخ بهره آورده است.  نتیجه آنکه باتوجه به وجود تفاوت اساسی بین نرخ بهره و نرخ سود سرمایه نمی‌توان با استفاده از علم اقتصاد موجود نرخ سود سرمایه را تعیین کرد بلکه باید از علمی که با حکم شرعی هماهنگ است و ظرفیت پیاده کردن حکم شرعی را داراست کمک گرفت.

به دلیل همین تفاوت “علم اقتصاد اسلامی” با “علم اقتصاد موجود”، امروزه در کتاب‏های درسی اقتصاد غرب، مجبور به تدوین فصلی به نام بانک‏داری اسلامی(که جزئی از علم اقتصاد اسلامی است) شده‌اند. یعنی هم اکنون در علم اقتصاد غرب، بانک‏داری اسلامی در کنار بانک‏داری متعارف مطرح می‌شود تا دانشجویان مشخصات بانکداری اسلامی و تفاوت‏های آنرا با بانک‏داری متعارف فرا بگیرند. پس باید دانست همان‌طور که بحث علمی از بانک‏داری اسلامی(که تنها یک قطعه از پازل علم اقتصاد اسلامی است) ضرورت دارد، تدوین علم اقتصاد اسلامی نیز ضروری است، علمی که بر پایه آموزه‏های اسلامی ‏تدوین شود.

امضایی یا تأسیسی بودن احکام اقتصادی و نقش آن در نظام اقتصادی

آنچه اهمیت دارد این است که نظام اقتصاد اسلامی باید از فقه استخراج شود و فقه نیز در یک تقسیم‌بندی، مجموعه‌ای از احکام تاسیسی و امضاییست و برای تدوین اقتصاد اسلامی از هر دو قسم احکام باید استفاده شود. اگر برای تدوین قانون اساسی اسلامی تنها به یکی از این دو قسم تمسک می‌شد، نوشتن قانون اساسی ممکن نبود. چه اینکه اسلام یک مجموعه است و با تمسک به بعضی از آن و کنار گذاشتن بعض دیگر، از اسلام حقیقی فاصله خواهیم گرفت. البته این استفاده از فقه در نوشتن قانون اساسی و یا نظام اقتصاد اسلامی، به روش‌شناسی دقیق احتیاج دارد. فقه مجموعه‌ای از احکام تعبدی، عقلائی، امضایی و تأسیسی است و باید از مجموع این احکام، کشف مکتب اقتصاد اسلامی صورت بگیرد. در غیر اینصورت اگر بخواهیم به بهانه امضاءِ احکام، از منابع تجربی و ساختارهای موجود اقتصادی جهان استفاده و تبعیت کنیم، نظام اقتصاد اسلامی نیز به عنوان مثال مبتنی بر بهره‏ می‌شود، یعنی در حقیقت اصلا به نظام اقتصاد اسلامی نخواهیم رسید.

برای روشن شدن مطلب به همان تنظیر و مثالی که در ابتدا بیان شد، رجوع کرده و می‌گوییم: با توجه به اینکه در فقه شیعه، احکام عقلائی نیز وجود دارد، در تدوین قانون اساسی ایران نیز از احکام عقلایی استفاده شده است ولی قانون اساسی ایران مشابه قانون اساسی کشورهایی مثل آلمان وآمریکا و فرانسه و یا حتی مصر که کشوری اسلامی به حساب می‌آید[1] نیست و تمایزاتش بسیار زیاد است. پس صرف وجود احکام عقلائی در فقه، چنین نتیجه‌ای نمی‌دهد که مکتب اقتصادی سرمایه‌داری با مکتب اقتصادی اسلام یکی است. حتی اگر فقط حکم حرمت ربا (که حکمی تاسیسی است) مد نظر قرار بگیرد برای اجرایی شدن آن، نیاز است که یک بانک‏داری اسلامی نوشته شود، زیرا وقتی گفته می‌شود بهره حرام است و باید سود سرمایه جایگزین آن شود صرف تغییر دادن لفظ نیست و همانطور که در قرآن  از آن سخن گفته شده[2] این دو تفاوت ماهوی دارند و ثمرات بسیار متفاوتی نسبت به یکدیگر بروز می‌دهند. مثلاً آمریکا از جهت اقتصادی، بیست و هفت درصدِ قدرت اقتصادی دنیا را در دست دارد، اما این سبد در دست کمتر از ده درصد جامعه آمریکا است و این جز به دلیل نقش پررنگ بهره در اقتصاد آمریکا نیست. اگر در یک جامعه، نرخ بهره به کار گرفته شود، طبق تجریه علمی که اتفاق افتاده، بعد از هفتاد سال با درصد بسیار محدودی از جامعه مواجه خواهیم شد که تقریباً کل ثروت جامعه را در اختیار دارند و حتی کسانی که ربا خورده‏اند(غیر از آن درصد محدود جامعه)، در عین حالیکه نیروی کار تخصصی و ساده را ارائه می‌دهند، سرمایه قابل توجهی نخواهند داشت. هم اکنون جهان چنین چیزی را تجربه کرده چراکه می‌بینیم سبد ثروت اقتصاد سرمایه‌داری در اختیار شرکت‏های بسیار اندک چندملیتی، با مدیریت صهیونیست‌‌ها است.

نقش شهید صدر در نظام سازی اقتصاد اسلامی

یکی از شخصیت‌‌هایی که در تدوین علم اقتصاد اسلامی تلاش‌‌های فراوانی انجام داده شهید سید محمد باقر صدر(اعلی الله مقامه) است. شهید صدر از دو جهت مظلوم است، یک مظلومیتش این است که صدام متوجه نبود چه کسی را شهید ‏می‌کند. شهید صدر سند افتخار عراق بود و حتی اگر صدام شخصیتی ملی می‌داشت، نباید سند افتخار عراق را این طور مورد ظلم قرار می‌داد. مظلومیت دیگر این شهید والامقام این است که جامعه علمی اسلام نتوانست با آثار او، ارتباط علمی برقرارکند. وی در حدود شصت و سال پنج سال قبل، کتابی به نام «اقتصادنا» نوشته ولی هنوز کتابی مهجور است. در قسمت اول این کتاب، به “اقتصاد مارکسیسم” و در قسمت دوم به”نظام سرمایه‏داری” پرداخته و قسمت سوم کتاب درباره ی”مکتب اقتصاد اسلامی” است. نکته درخور توجه آنکه ایشان عین الفاظ «مکتب اقتصاد اسلامی» را آورده‌اند. در میان قسمت سوم این سؤال را با چنین الفاظی مطرح می‏کنندکه: «متی و کیف یمکن وضع علم الاقتصاد الاسلامی؟»[صدر317،1417]، چه زمان و چگونه می‏توانیم علم اقتصاد اسلامی را تدوین کنیم؟ در مقام جواب به این پرسش دو راه‌کار ارائه می‏دهند:

راه اول

یک راهی که بیشتر روی آن تکیه می‏کنند، این است که ابتدا باید مکتب اقتصاد اسلامی پیاده و اجرایی شود، سپس در میدان عمل یعنی زمانیکه پدیده‏های اقتصادی اتفاق می‏افتد، باید به تجزیه و تحلیل علمی این پدیده‌‌ها پرداخت و متغیرهای مستقل و متغیرهای تابع را از آنها به دست آورد. با تعیین متغیرهای مستقل و تابع، گزاره‌‌های علمی برای تدوین علم اقتصاد اسلامی شکل می‌گیرد و در نتیجه، علم اقتصاد اسلامی تدوین می‏شود. این متغیر مستقل و متغیر تابع که در سایه پیاده کردن مکتب اقتصاد اسلامی، حاصل می‌شود، در علوم اقتصادی غرب وجود ندارد چراکه در غرب، نظام سرمایه‏داری را پیاده کرده‏اند و بر اساس آن، متغیر مستقل و تابع خود را به دست آورده‌اند.

راه دوم

راه دوم را اینگونه تشریح میکنند که ابتدا باید اصول مسلم مکتب اقتصاد اسلامی را پیاده کرد که در نتیجه آن طبعاً یکسری تغییرات اقتصادی به وجود می‏آید. از آنجا که این تغییرات تحت تاثیر مکتب اقتصاد اسلامی رخ داده، با تنظیم آن‌‌ها به صورت گزاره‏های علمی، علم اقتصاد اسلامی تدوین خواهد شد. مثلاً باید نرخ بهره را کنارگذاشت و نرخ سود سرمایه را جایگزینش کرد(با این فرض که نرخ سود سرمایه را پیدا کرده ایم) تحت تاثیر این جایگزینی، تغییراتی در اقتصاد به وجود می‏آید که در مقدار تولید، توزیع درآمد، میدان مصرف و توان مصرف جامعه خود را نشان خواهد داد. این تغییرات را باید به صورت گزاره‏های علمی تنظیم کنیم و از آنجا که تحت تأثیرمکتب اقتصادی اسلام محقق شده‌اند، تنظیم علمی آنها منجر به تدوین علم اقتصاد اسلامی خواهد شد.

 شهید صدر در این بحث اشاره می‏کنند که تا مکتب اقتصاد اسلامی نداشته باشیم، نمی‏توانیم به علم اقتصاد اسلامی، دست پیدا کنیم.

گام اول این راه را شهید صدر، برداشته‌اند ولی متاسفانه کار ایشان ادامه پیدا نکرد، حوزه به جای این‏که از هفتاد سال قبل فقط یک بار «اقتصادنا» بنویسد باید هر دهه یک «اقتصادنا»، کامل تر از قبل ارائه می‌کرد

جمع بندی

ما در فقه، احکام مالی داریم. البته احکام مالی غیر از مسائل اقتصادی است. از این احکام مالی، باید نظام اقتصاد اسلامی را کشف کنیم دقیقا مانند قانون اساسی که با کمک فقه نوشته شد. در سایه این “نظام اقتصاد اسلامی” است که “علم اقتصاد اسلامی‏” تدوین خواهد شد

روش شناسی نظام سازی

نکته بسیار مهمی که اینجا وجود دارد این است که به دست آوردن نظام اقتصاد اسلامی از فقه، شیوه خاصی دارد. شهید صدر در این زمینه شیوه‌ای خاص را تبیین کرده‌اند. ایشان برای تببین ساده‌تر شیوه نظام‌سازی اقتصاد اسلامی، بعد از کتاب «اقتصادنا»، جزوه‌ای با عنوان «ماذا تعرف من الاقتصاد الاسلامی؟»(چه چیز از اقتصاد اسلامی می‏دانی؟) تالیف کردند و در آن روش تدوین مکتب اقتصادی از فقه را بیان کرده‌اند. همان‌طور که اجتهاد روشی دارد، نوشتن نظام اقتصاد اسلامی هم، نیاز به روش[3] دارد. البته تذکر این امر ضروریست که، با وجود تلاش بی‌بدیل شهید صدر در تبیین این روش، وی تنها گام اول، در روش‌شناسیِ نظام‌سازی را برداشته است. ما باید در حوزه علمیه این بحث را جلو می‏بردیم مخصوصاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که نیاز بسیار ضروری در میدان عمل به نظام اقتصاد اسلامی به وجود آمد. مثلا در بانک‏داری اسلامی چون کار علمی کمی انجام شده، در این ناحیه مشکل داریم.

هم اکنون بانک‏داریِ ایران، بیش از صد هزار میلیارد تومان معوقات دارد یعنی وجوهی را که به عنوان وام و تسهیلات پرداخت کرده، نتوانسته دریافت کند. علت این نقدینگی بالایِ معوقات، کمبود کار علمی در این زمینه است. البته در کنار کار علمی، کار عملی‏ متناسب با نظام بانک‏داری اسلامی هم باید انجام شود. اگر دانشکده‏های اقتصاد در کنار بانک‏داری موجود در ایران، همواره کار علمی-اجرایی و علمی-میدانی می‏کردند قطعا یک بانک‏داری اسلامی پیشرفته‏تر در اختیار داشتیم و این میزان مشکلات اقتصادی به بار نمی‌آمد. اگر تنها نصف این معوقات در دست بود، نرخ بیکاری تحت تأثیر قرار می‏گرفت. چراکه با وجود سرمایه، اشتغال ایجاد می‏شد، در نتیجه، بیکاری از سطح دوازده یا چهارده درصد کاهش پیدا می‌کرد.

کتاب دیگری که شهید صدر قبل از “اقتصادنا” به تحریر درآورد، “البنک اللاربوی” بود. دلیل نوشتن این کتاب این است که مسلمانان به عنوان یک تکلیف شرعی، نباید مبتلا به ربا شوند و برای عمل کردن به این حکم در قدم اول ‏باید مباحث علمی بانک‏داری اسلامی نوشته و سپس در کنار آن، کار عملی نیز انجام شود تا در نتیجه بانک‏داری اسلامی محقق شود و مکلفین مبتلا به ربا نشوند. باید دانست، همان‌طور که تحقق بانک‏داری اسلامی ضرورت دارد، تدوین نظام(مکتب) اقتصاد اسلامی، و در سایه آن، تدوین علم اقتصاد اسلامی نیز ضرورت دارد چراکه مکلفین نباید در ساختاری قرار بگیرند که آنها را به عبور از خط قرمزهای اقتصادی اسلام سوق دهد.

سخنی با طلاب

ضرورت دارد که طلاب با مسائل اقتصاد به صورت علمی آشنا بشوند. مطالعه کتاب «اقتصادنا»ی شهید صدر(اصل کتاب نه ترجمه آن) به عنوان گام اول و نه گام سرنوشت‏ساز، ضروری است. البته به دلیل منسوخ شدن مارکسیست، مطالعه قسمت اقتصاد مارکسیست این کتاب لازم نیست. لکن باید مطالعه دیگر قسمت‌‌های کتاب با این رویکرد انجام شود که روش شناسی شهید صدر در استفاده از فقه برای کشف مذهب اقتصاد اسلامی و سپس به دست آوردن مکتب اقتصاد اسلامی فهمیده شود. بعد از کشف مکتب اقتصاد اسلامی راه تدوین علم اقتصاد اسلامی هم هموار خواهد شد.کتاب دیگری که باید آنرا به صورت تطبیقی با بانکداری موجود ایران مطالعه کرد، «البنک اللاربوی» شهید صدر است تا نقاط ضعف بانکداری ایران را دریابیم و مشکلات را به صورت علمی، بررسی و راه حل عملی برای آن‌‌ها پیدا و ارائه کنیم.

[1] عبدالرزاق سنوری که با بانک‏داری اسلامی هم آشناست قانون اساسی مصر را نوشته است.
[2] احل الله البیع  و حرم الربا – بقره 275
[3] Methodology

دیدگاهتان را بنویسید