ماهیت و چگونگی تحقق مکتب اقتصاد اسلامی (متن کامل)

قانون اساسی اسلامی مثل نظام اقتصاد اسلامی است. بدون نظام اقتصاد اسلامی – یا همان مکتب اقتصاد اسلامی- نمی‏توان احکام فقهی اقتصادی را پیاده و عملیاتی کرد چراکه وظایف و نحوه ارتباط ارگان‌‌ها و بنگاه‌‌های اقتصادی (با قید اسلامی)، مشخص نخواهد بود، در نتیجه ساختارهای اقتصادی دچار به هم‌ریختگی و از هم گسیختگی می‌شوند. به عنوان مثال، ربا در فقه حرام است، وقتی ربا را باید کنار گذاشت به جای آن چه چیز حلالی باید قرار بگیرد؟ اگر در فقه، ربا حرام است، از آن طرف مبادلاتی مثل بیع، اجاره، مضاربه، مساقات، احیای موات، حیازت و غیر اینها جایز است. اما این جایگزینی در بانکداری اسلامی چگونه است؟ آنچه در بانکداری اسلامی به جای بهره(ربا) قرار میگیرد، سود سرمایه است. وقتی که در جامعه فعلی بخواهیم بهره که مبتنی بر رباست را کنار بگذاریم، نباید پول به گونه‏ای حرکت کند که در مسیر بهره باشد؛ بلکه باید در مسیر سود فعالیت‏های مباحِ اقتصادی مثل بیع و مضاربه و… باشد. تا سخن از سود فعالیت‏های اقتصادی از قبیل تجارت یا تولید می‌شود، فورا با این پرسش اقتصاددان‌‌ها مواجه می‌شویم: نرخ این سود چقدر باشد؟! چون همان علتی که باعث می‌شود تعیین نرخ بهره اجتناب ناپذیر باشد، در سود سرمایه نیز وجود دارد. در بانک‏هایی که با دلار فعالیت می‌کنند، اولین مسأله‏ای که اعلام می‏کنند این است که نرخ بهره امسال این قدر و از طرف دیگر نرخ وام این مقدار است؛ یعنی اعلام می‌کنند: به سپرده‏ها این قدر بهره می‏دهیم و به آن «تجهیز منابع» می‏گویند. از آنجاکه بانک یک بنگاه اقتصادی است، برنامه‌اش اینگونه است: منابعی را جمع می‏کند تا آن‌‌ها را تخصیص بدهد که از این راه برایش سود و منفعتی داشته باشد، همین سپرده‏ها را بر اساس بهره‌ای تخصیص می‏دهد که به آن «تخصیص منابع» می‏گویند. به عبارت ساده‌تر وقتی می‏خواهند سپرده‏ها را جمع و تجهیز کنند به هر سپرده‌ای، بر اساس یک نرخ مشخص (مثلا شش درصد) بهره پرداخت می‏کنند و زمانی‌که می‏خواهند آنرا تخصیص بدهند و این سرمایه‏های نقدی را به تقاضاکنندگانِ وام، منتقل کنند، نرخ بهره‏اش را(مثلا شش و نیم درصد) اعلام می‏کنند. در نتیجه زمانیکه بهره را باید کنار گذاشت، نرخ بهره هم باید کنار برود و نرخ سود سرمایه جایگزینش شود وگرنه هیچ کس بدون اطلاع و اطمینان از مقدار سودی که به سپرده‌اش تعلق می‌گیرد در بانک سرمایه‌گذاری نمی‌کند و تجهیز منابعی اتفاق نمی‌افتد.

 برای واضح شدن مطلب باید دانست که دو رویکرد متفاوت وجود دارد،۱ـ پول بیشتر ۲ـ حرکت پول به سمت کالا و خدمات. در رویکرد اول، پول وارد جریان وام یعنی قرض ربوی، می‏شود، اما در رویکرد دوم پول وارد جریان کالا و خدمت می‏شود یعنی باید یک کالا و یا خدمت تولید شود تا به سپرده سود تعلق بگیرد. ولی دراین مسیر نیز تعیین نرخ سود ضروری است و محاسبه آن باید در یک مکتب اسلامی به نام «نظام اقتصاد اسلامی» صورت بگیرد. یعنی  احکام و مفاهیم اقتصاد اسلامی، که به صورت پراکنده در فقه موجود است باید به شکلی به کار گرفته شود که نه تنها مخالف هیچ قسمتی از فقه نباشد بلکه یک‌پارچگی احکام اقتصاد اسلامی را نیز از هم نگسلد.

به عبارت دیگر، تولید کالا و یا خدمت، رکن پرداخت سود سرمایه است لکن در فقه به نرخ سود خاصی اشاره نشده است و از طرفی می‌دانیم که سود در فعالیت‌‌های اقتصادی گوناگون، متفاوت است مثلاً نرخ سود کشاورزی با تجارت فرش و یا تجارت لوازم خانگی تفاوت دارد. اما سوال این است که نرخ سود کدام فعالیت باید جایگزین نرخ بهره شود؟ درحالیکه در نرخ بهره این سوال مطرح نیست، چراکه فرق نمی‏کند که وام‌گیرنده کشاورزی کند و یا تجارت و یا اصلا هیچ فعالیتی نکند. در بانکداری ربوی بعد از یک سال از پرداخت وام، اصل پول به علاوه بهره‌اش پس گرفته می‌شود، بدون اینکه فعالیت تولید کالا یا خدمات توسط وام‌گیرنده برای بانک اهمیتی داشته باشد، تنها چیزی که اهمیت دارد و درباره آن تحقیق می‌کنند این است که وام گیرنده، بتواند اصل پول و سود را برگرداند. اما به دلیل ممنوعیت ربا در بانکداری اسلامی چنین چیزی مورد قبول نیست.

از طرف دیگر اگر بانک اسلامی نرخ سود سرمایه را اعلام نکند،کسی در آن سپرده‌گذاری نمی‏کند در نتیجه بانکی شکل نمی‌گیرد و اگر بانک وجود نداشته باشد، سرمایه انباشته‌ای نخواهد بود و اگر سرمایه نباشد، تولید انجام نمی‌شود و نبود تولید مساوی معطل بودن اقتصاد کشور خواهد بود. در نهایت روشن است که تعیین نرخ سود سرمایه ضرورت دارد. اما سوال اصلی این است که نرخ این سود چطور باید تعیین شود؟ برای پاسخ به این پرسش به علم احتیاج است، لکن نه علمی که بر پایه ربا شکل گرفته است. مثلاً آمریکا در علم اقتصاد بسیار پیشرفته است، اما در کتب اقتصادی که در آمریکا نوشته شده همواره روی نرخ بهره تکیه می‌شود و بسیاری از مسائل علمی آن ارتباط مستقیم با نرخ بهره دارد. یکی از دانشمندان علم اقتصاد به نام «بائن باور» عمر علمی خود را برای اثبات ضروری بودن نرخ بهره صرف کرده و دوازده توجیه و استدلال علمی برای ضرورت وجود نرخ بهره آورده است.  نتیجه آنکه باتوجه به وجود تفاوت اساسی بین نرخ بهره و نرخ سود سرمایه نمی‌توان با استفاده از علم اقتصاد موجود نرخ سود سرمایه را تعیین کرد بلکه باید از علمی که با حکم شرعی هماهنگ است و ظرفیت پیاده کردن حکم شرعی را داراست کمک گرفت.

به دلیل همین تفاوت “علم اقتصاد اسلامی” با “علم اقتصاد موجود”، امروزه در کتاب‏های درسی اقتصاد غرب، مجبور به تدوین فصلی به نام بانک‏داری اسلامی(که جزئی از علم اقتصاد اسلامی است) شده‌اند. یعنی هم اکنون در علم اقتصاد غرب، بانک‏داری اسلامی در کنار بانک‏داری متعارف مطرح می‌شود تا دانشجویان مشخصات بانکداری اسلامی و تفاوت‏های آنرا با بانک‏داری متعارف فرا بگیرند. پس باید دانست همان‌طور که بحث علمی از بانک‏داری اسلامی(که تنها یک قطعه از پازل علم اقتصاد اسلامی است) ضرورت دارد، تدوین علم اقتصاد اسلامی نیز ضروری است، علمی که بر پایه آموزه‏های اسلامی ‏تدوین شود.