ماجرای بنی جذیمه و ضمان حاکم

ماجرای بنی جذیمه و ضمان حاکم (متن کامل)

حجت الاسلام و المسلمین صادق طهوری، استاد سطوح عالی و خارج فقه و اصول، در یادداشت ذیل با بررسی دلالی روایت قتل عام بنی جذیمه، ضمان حکومت در قبال ضررهایی که به مردم وارد می‌شود را به نحو مطلق اثبات کرده‌اند. ایشان در پایان یادداشت خود، بندی از قانون اساسی که مربوط به ضمان دولت است را مورد ارزیابی قرار داده‌اند.

این نوشتار درباره ضمان دولت در قبال ضررهایی است که در اثر اعلام شرایط اضطراری برای احتراز از واگیری شیوع ویروس کرونا و در جهت سلامت جامعه به مردم وارد می­شود.

روایت زیر دلیل بر این است که مطلقا دولت در جبران خسارت شهروندان در اثر قصور یا تقصیر مأموران و کارکنانش ضامن است.

در اوایل شوال سال هشتم، پیامبر اکرم(ص) خالدبن ولید را در رأس گروهی ۳۵۰ نفره از مهاجران و انصار و بنی سُلَیم به سوی بنی جَذِیمه، در اطراف مکه، فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت کند. با وجود اینکه بنی جَذیمه مسلمانی خود را اعلام و اسلحه خود را تسلیم کردند، اما خالد دستور داد عده‌ای از آنان را گردن زدند که چون پیامبر(ص) مطّلع شد، رو به قبله ایستادند و فرمودند: اللهمّ انّی ابرا الیک مما صنع خالد و به درگاه حضرت حقّ شکوه نموده و فرمودند: بار الها من از کار خالد تبری‌ می‌جویم.

این داستان را مورخین مورد وثوق اهل سنت نیز نقل کرده‌اند. در مستدرک الوسائل و علل الشرایع آمده است که حضرت رسول الله (ص)، مولا امیر المومنین (ع) را با صندوقی از طلا برای جبران خسارت و ضررهای وارده اعزام فرمودند و پس از بازگشت از ایشان طلب گزارش نمودند.

حضرت علی (ع) چنین عرض گزارش نمودند: براي هر خونی كه از آنها ريخته شده بود، ديه به صاحبانش پرداختم و حتي در مورد جنين آنها مالي دادم، از اموالي كه برده بودم زياد آمد، از زيادی آن مال قيمت كاسه سگ آنها و ريسمان آبكشی آنها را كه شكسته و پاره شده بود نيز پرداختم، و باز از مال زياد آمد، در برابر ترس به زنان و گریه كودكان آن طايفه مبلغی پرداختم، باز زياد آمد، زيادي را براي آنچه آشكار و پنهان از نظر آنها بود پرداختم، و مابقی آن را نیز به آنها دادم تا از تو ای رسول خدا راضی گردند.

جبران خسارت و ضرر حتی نسبت به مواردی که از چشم افراد متضرر پنهان بوده، اوج مراعات حقوق انسانها و اهمیّت آن و جبران خسارت‌های مشهود و غیر مشهود می‌باشد. جمله آخر نشان‌ دهنده اهمیّت فوق العاده کسب رضایت مظلوم است، چرا که حضرت رسول الله (ص) بعد از اینکه حضرت علی (ع) عرض کرد: «و باقی مانده صندوق را به آن طایفه دادم که از شما راضی شوند» فرمود: «یا علی این کار را انجام دادی که آنها از من راضی باشند، خداوند از تو راضی باشد.»[1]

آنقدر این کار حضرت علی (ع) در نظر ایشان مهم آمد که فرمود تو نسبت به من به منزله هارون هستی به موسی که به حدیث منزلت مشهور شده است. لذا باید دامنه حرمت اضرار به غیر و ضمان ناشی از آن را بسی وسیع‌تر از قواعد ضمان‌آور دیگر مثل قاعده اتلاف دانست و آن را شامل انواع مزاحمت‌ها، آزارها و اذیت‌ها و تعرّض‌ها دید.

نفی ضرر از مفاهیم بنیادین در فقه و حقوق اسلامی می‌باشد و دایره وسیعی از احکام فقهی و حقوقی مبتنی بر آن و ناشی از آن می‌باشد. گزافه نیست اگر بگوئیم هیچ بابی از ابواب فقه نیست مگر اینکه لااقلّ بخشی از آن مرهون مباحث ضرر و منوط به آن است.

البته در علم حقوق و قوانین موضوعه قاعدتاً مباحث و احکام عبادات مطرح نیست و در سه شاخه خصوصی وعمومی و بین‌الملل در ابعاد اجتماعی و فردی و کیفری و حقوقی به قوانین مربوط به مسئولیّت‌های مدنی و کیفری پرداخته شده است؛ یعنی روابط افراد با همدیگر، روابط افراد با دولتهایشان و روابط دول مختلف با همدیگر.

شالوده و اساس حقوق جزائی و مدنی نفی ضرر و وضع قواعد مناسب در رفع و دفع آن و به تبع جبران ضرر و زیان‌های وارد بر جامعه و آحاد آن‌ می‌باشد. فلسفه قوانین کیفری علاوه بر تدارک مناسب خسارت‌های وارده بر افراد، حفظ نظم و نظام اجتماعی و دفاع از کیان جامعه و جلوگیری از ورود آسیب و ضرر به هویت آن‌ می‌باشد، که با تشریع مجازات پیشگیرانه و بازدارنده از تکرار جرم و تنبّه سایرین محقق‌ می‌گردد، که از آن به جنبه عمومی جرم تعبیر ‌می‌شود.

هدف قانون­گذار در وهله اوّل منع و دفع ضرر از ساحت فرد و جامعه و در وهله دوّم ترمیم و تدارک ضررهای وارده و بازگشت به حالت و وضعیت سابق با جبران خسارت و تدارک آن در مورد فرد و اجتماع می‌باشد. اسلام که دینی حق‌گرا و عدالت محور است وجهه‌ی همّت خود را بر این مسئله مهمّ قرار داده، تا جایی که جبران خسارت معنوی غیبت را ثبت اعمال خیر مضرّ (غیبت کننده) در نامه اعمال متضرر (غیبت شونده) و بالعکس در مورد گناهان متضرر نسبت به مضرّ قرار داده است.

همانطور که گفتیم دامنه ضرر بسی گسترده‌‌تر ‌‌از روابط آگاهانه انسانها با همدیگر می‌باشد و جبران خسارت از طرف شخص مضرّ صرفاً منوط به درخواست و تظلّم شخص متضرر نیست و انسان مسلمان و تابع حقّ و عدالت خود را ملزم به رعایت حقوق دیگران اعمّ از مسلم و کافر و حتّی گیاه و حیوان می‌بیند و حتّی در صدد جبران ضررها و آسیب‌های وارده بر افراد مجهول و ناشناس بر اساس علم اجمالی است. مسئله ردّ مظالم از طرف شخصی که ممکن است موجب اضرار به غیر شده باشد یکی از نمودهای این اهتمام است.

یکی از ثمرات استفاده از قاعده لاضرر در رابطه با بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی در گفتار و رفتار است که اگر مستلزم اضرار به غیر یا جامعه باشد ذیل این قاعده قرار گرفته و قانون‌گذار می‌تواند با توجه به آن تشریع حکم مناسب نماید. قاعده لاضرر دامنه گسترده‌ای دارد و علاوه بر اعمال، شامل گفتار انسان‌ها نیز می‌باشد.

نکته اساسی این بحث این است که لاضرر محدّد حق مطلق جلب منفعت و دفع ضرر است و اطلاق این دو حق را تقیید می‌زند. این مطلبی است که 1400 سال پیش در اسلام تشریع شده و در مکاتب حقوقی غربی به تدریج و در قرون بعدی به آن رسیده‌اند. بنابراین شهروندان نمی‌توانند در صورتی که موجب ضرر بر غیر شود جهت تفریح به مسافرت بروند.

در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به دو تفصیل حکم شده است.

الف- تفصیل بین اعمال ‌‌حاکمیّتی و تصدّی‌گری [در مسئولیت‌هایی که متوجه دولت است]. در این ماده در بخش ‌‌حاکمیّتی مسئولیت کارمند و دولت [در صورتی که اتلافی را رقم بزند] پذیرفته نشده است.

ب- تفصیل بین سهل‌انگاری کارمند و خرابی دستگاه و وسایل مربوطه. که منجر به ضرر به اشخاص ‌ می‌شود در صورت نقص وسیله مذکور ضرورت جبران توسط دولت ذکر نشده است.

در حالی که از بررسی روایت فوق‌الذکر به این نتیجه می‌رسیم که اصلاً مورد روایت اعمال ‌‌حاکمیّتی بوده و حکم تکلیفی و وضعی ناشی از قاعده لا ضرر مترتّب‌ می‌شود.

نصّ این ماده به شرح ذیل است:

کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده‌ می‌باشند. ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در صورت جبران، خسارت به عهده اداره یا موسسه مربوطه است.

ولی در مورد اعمال ‌‌حاکمیّت دولت، هرگاه اقداماتی که به حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نیست.

بنابراین طبق روایت مزبور دولتها مطلقا ضامنند و تفصیل ماده قانونی پذیرفته نیست.

در استفتاء از مراجع معظم تقلید نیزاستشهاد به این روایت[2] برای ضمان دولت ها در مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و فقط در لزوم جبران خسارتهای معنوی با امور مالی تشکیک شده است که البته ربطی به محل بحث ما یعنی جبران خسارتهای مادی ندارد.

[1]. مستدرك الوسائل،ج‌18، ص: 367، علل الشرایع،ص474
[2].  نرم افزار گنجینه استفتاءات قضایی سوال 5722.

 

دیدگاهتان را بنویسید