مناط

قاعده احسان در آسیب‌های کرونایی

استاد حسن بنیادی در جلسه سوم و پایانی گفتار خود به احکام تکلیفی و وضعی حاکمیت در نسبت با شرایط کرونا در کشور می‌پردازند. ایشان به طور خاص مسئله ضمان حاکمیت در قبال صدماتی که در فرایند واکسیناسیون وارد می‌شود را مورد بررسی قرار داده و با بازشناسی انواع ضمان و نیز تحلیل قاعده احسان نظریه خود را در این باب ارائه می‌کنند. ضمن قدردانی و تشکر از حضور این استاد گرانقدر، عافیت و طول عمر ایشان را از درگاه الهی مسئلت داریم.

مقدمه

برخی از قواعد فقهی را می‌توان با احکامی که مربوط به سه گروه «فرد، جامعه و حکومت» است منطبق دانست.

همان‎طور که اشاره شد مداوا یک امر ضروری است و برای آن دلیل عقلی و نقلی نیز وجود دارد. اما سوال اساسی اینجاست که دارو‎های مورد نظر برای درمان، باید از کجا تهیه شود؟

یک فرض تکیه کردن بر تولیدات داخلی است؛ اگرچه از لحاظ زمانی به طول انجامیده و خسارات جانی وارد گردد. در این فرض گفته می‎شود طبق مصالح باید دارو یا واکسن در داخل کشور تولید شود.

بررسی ادله

حرمت اعانه کفار

یکی از ادله، قاعده حرمت اعانه کفار[1] است. با واردات کالا از کفار، منابع مالی مسلمین به کفار پرداخت و موجب تقویت آنان می‌شود و تقویت کفار حرام است.

آیا خرید واکسن و دارو از کفار از قبیل اعانه بر آن‌هاست؟

در بحث اعانه بر کفار، در بعضی موارد صرفا اعانه، به قصد تقویت کفار است. مرحوم شیخ انصاری(ره) نیز در مکاسب محرمه، بحثی دارند با این فرض که به قصد تقویت کفار، پول داده و معامله ایجاد و انشاء شده است. این فرض درباره‎ی حکومت و جامعه اسلامی مردود است و طبعا حاکم اسلامی به قصد و نیت تقویت کفار پول پرداخت نمی‎کند. البته اگر قائل به حرمت مطلق اعانه _چه با قصد چه بدون قصد_ بشویم، روشن است که از آنجایی که در هرصورت تقویت مالی و اقتصادی کفار اتفاق می‎افتد پس اساسا تمام مبادلات و معاملات با کفار حرام می‌شود و فورا باید با کفار قطع رابطه کرد. خرید دارو و واکسن از کفار مثل مابقی مبادلات است. امروزه بسیاری از خریدها حتی مواد غذایی جامعه مسلمین، در همین قالب از مبادلات صورت می‌گیرد و بدیهی است؛ منافعی برای کفار دربردارد ولی مصداق اعانه نیست.

این قاعده از قبیل احکام سلطانیه است که ماوردی[2] نیز به آن اشاره می‎کند و تشخیص مصالح و منافع را منوط به نظر حاکم می‎داند. در موضوع لزوم مداوا و تهیه واکسن، مساله بدیهی است و موردی را که مردم و جامعه تشخیص می‌دهند؛ حاکم نیز همان را تشخیص می‌دهد. مثل تهیه یا ساخت واکسن. مرحوم امام(ره) در «تحریر الوسیله» وظیفه حاکم اسلامی را مشخص کرده‎اند: حاکم اسلامی باید ضرورت‌هایی را که موجب تقویت جامعه می‌شود، لحاظ کرده و از تضعیف جامعه مسلمین جلوگیری ‌کند.

مصالح جامعه و عموم به تشخیص حاکم، اما در این مساله، تشخیص از نوع عمومی است. در واقع بنحوی است که عقلا همگی تشخیص می‎‌دهند و منحصر در تشخیص حاکم نیست.

درحال حاضر تقریبا در تمام مبادلات اقتصادی مسلمین با کفار،‌ اعانه بر کفار و اعانه بر مسلمین توامان باهم درحال انجام است؛ از سویی در بخش سلامت جامعه، تقویت جامعه مسلمین ضروری است و از سوی دیگر مسلمین ناگزیر از معامله با کفار هستند. دربحث اضطرار بیان خواهد شد که قواعد اضطرار حاکم بر این قواعد است. در مجموع نمی‎توان گفت که خرید واکسن، اعانه بر کفار است البته تنها در یک فرض اعانه بر کفار صدق می‎کند و آن این‎که در داخل کشور، واکسن و داروی مفید و موثر تولید شده باشد و در عین حال از کفار واکسن خریداری شود!

نکته پایانی در این بخش این که اگر بتوان تکیه بر تولید داخلی کرد و یا بتوان کشورهای مسلمان را بگونه‌‎ای شریک کرد که در چرخه و فرآیند اعانه بر کفار قرار نگیرند، لازم است که مقدمات آن فراهم شود. در ضمن جهت خروج از مقصدِ شومِ کشورهای سلطه‌‎گر؛ لازم است مسلمین مبادلات داخلی خود را تقویت کنند تا این منافع در حکومت‌ها و کشورهای اسلامی باقی بماند.

پس در نهایت، ملاک و معیار در قاعده حرمتِ اعانه بر کفار، بررسی این موضوع است که حکومت اسلامی در چه مسیر، هدف و چرخه‌ای قرار گرفته‌ است؟ و آیا فرآیند خرید واکسن، به اعانه بر کفار می‌رسد یا خیر؟

نفی سبیل

روشن است نباید هیچ کافری بر جامعه اسلامی سیطره پیدا کند. برخی شرکت‌های خارجی یا کفار با ایجاد انحصار در بحث واکسن بر جامعه مسلمین یا حکومت مسلمین، فشار می‎‌آورند.

در برابر این فشار و سلطه‌جویی کفار علیه جامعه اسلامی، قاعده شرعی نفی سبیل[3] طبق آیه شریفه «و لن یجعل الله للکافرین على المؤ منین سبیلا[4]» قرار دارد.

قاعده و آیه شریفه می‌فرماید: «لن یجعل الله»: خداوند متعال چنین چیزی را قرار نداده است، یعنی اگر کسی اقدام کند بر امری که موجب جعل سبیل کافرین بر مسلمین شود، مرتکب حرام شده است.

«لن یجعل» در آیه به معنی نفی ابد است. نفی موجود در آیه، زمانی نیست بلکه نفی موردی است. یعنی در هیچ موردی، سبیل راه ندارد که شامل بحث خرید واکسن کرونا نیز می‌شود.

 در واقع هرگاه تقویت و اعانه کفار شکل بگیرد، سبب سبیل پیداکردن کفار دربرابر مسلمین می‎شود. همانگونه که در مورد چرخه خرید واکسن اشاره شد، از سویی کفار یا دولت‎های مستکبر، مسیر خاصی را برای مسلمانان مشخص می‎کنند که موجب سبیل کافرین بر مسلمین می‌شود و از سوی دیگر طبق آیه شریفه «لن یجعل الله» سلطه کفار بر مسلمین هرگز نباید رخ دهد.

از یک سو این سوال مطرح می‎شود که آیا خرید واکسن از کفار، مصداق سبیل است؟ و از سوی دیگر اگر درصدد نفی سبیل و بالابردن توان داخلی باشیم، باید مسائلی همچون تلفات، خسارات جانی و اقتصادی محتمل را نیز در نظر بگیریم.

برخی از متخصصین، خرید واکسن را مصداق سبیل نمی‎دانند، اما رهبر معظم انقلاب(حفظه الله تعالی) نسبت به سابقه بد و رویکرد خصمانه برخی از کشورها، نسبت به این موضوع هشدار داده‎اند. در این صورت خرید واکسن قطعا مصداق بارز سبیل خواهد بود. این احتمالات تفریع فروع می‌کند و موجب باز داشتن انسان عاقل از مبادله با این کشورها می‎شود. احتمالی که کاملا عقلایی است. در این صورت امکان پیگیریِ قاعده برادری و یا اصل عدم، وجود نخواهد داشت. ضمن این‎که در شبهات باید توقف کرد.

با ملاحظه مقالات علمی دانشگاهی با موضوع سبک رفتاری ویروس کرونا، کارخانه‌های داروسازی و غول‌های اقتصادی درمی‎یابیم که بحث سلطه کاملا جدی است حتی نوع شیوع آن نیز بحث برانگیز است.

آن چرخه یا فرایندی که بحث سلطه جهانی را درخصوص دارو، مباحث ژنتیکی و تهدید نسل ایجاد می‎کند، قطعا می‎تواند در مورد واکسن نیز رخ دهد.

 بنابراین در مورد خرید واکسن از کفار، احتمال جدی سلطه آنان بر مسلمین وجود دارد.

کرونا و وظایف حکومت‎

آیا حکومت مسئولیتی برای رفع ویروس کرونا بر عهده دارد؟

آیا حکومت در چنین مواردی می‌تواند از بیت المال مسلمین استفاده کند؟

آیا اگر عدم تلاش حکومت سبب خسارت‌ یا تلف انسان‌ها شود، ضامن است؟

ضمانِ حکومت

ظاهرا بحث ضمانِ حکومت در این فروض وجود دارد، تنها باید بررسی شود که کدامیک از این سه، مورد ضمان است.

موارد ضمان بر سه قسم است:

  1. ضمان قراردادی و عقودی: هنگام معامله در بیع یا اجاره، طرفین ضامن پرداخت ثمن و مثمن به یکدیگر هستند. در این ضمان تفاوتی بین حکومت و غیرحکومت وجود ندارد.
  2. ضمان قهری: ضمان قهری یا ضمان تسبیبی به جهت اتلاف‌ یا سببیت برای اتلاف تحقق می‎یابد. مثلاً فرد بدون هیچ قراردادی با عنوان غصب، خسارت و یا سرقت، اموال دیگران را تلف کند یا سبب و زمینه تلف شدن آن‌ها را آماده کند.
  3. عقد ضمان: در عقد ضمان، طرفین ضمانت را تعهد می‌کنند. در حقیقت عقد بر موضوع ضمان بسته می‌شود. برای مثال: من ضامنم فلان شخص کار کذا و کذا را انجام دهد.

بررسی ضمان عقودی

بین افراد و حکومت ضمان عقدی وجود ندارد و بیع یا معامله‎‌‌ای در کار نیست که مثلاً حکومت در آن کار کوتاهی کرده باشد، البته فرض ما جامعۀ دارای حکومت اسلامی است، ولی در هر صورت قراردادی درکار نیست، لذا حکومت طبق این مورد ضامن نیست.

بررسی ضمان قهری

اگر اثبات شود که اتلاف جان و مال مردم توسط حکومت به عمد بوده است طبیعتاً حکومت‌ ضامن خواهد بود. اما به نظر می‎رسد درحال حاضر به صورت عادی نمی‌توان چنین فرضی را ثابت کرد و احتمال آن نیز بسیار ضعیف است. البته این‎که در جریان تهیه، ساخت، مداوا و… قصور رخ می‎دهد، انکارنشدنی است ولی نمی‌توان بر آن، احکام و آثاری بار کرد.

بررسی عقد ضمان

ظاهرا هیچ عقد یا قراردادی مبنی بر ضمانت تهیه واکسن توسط حکومت با مردم بسته نشده است. دقت شود که بحثِ تعهدات اجتماعی و رابطه حکومت و انسان مطرح نیست بلکه بحث درمورد عقودی است که موجب ضمان طرف مقابل می‎شود.

 در مجموع، موضوع ضامن شدن حکومت‌ها بخاطر عدم تلاش برای رفع ویروس کرونا، در قالب آن سه ضمانی که به صورت عمده بیان می‌کنند(ضمان عقودی، ضمان قهری و عقد ضمان) وارد نمی‌شود.

نهادهای درون حاکمیتی

 همانگونه که تصریح شد حکومت به دلیل عدم قرارداد با مردم، در قبال خسارات کرونا ضامن نیست، اما آیا حکومت به معنای عام(حکومت اسلامی و دستگاه‌های آن)، با مردم قرارداد ندارند؟

نهادهایی مثل بیمه‌ها درون حاکمیت فعالیت می‌کنند و با مردم قرارداد دارند. با وجود این‎که حکومت امر کلی است ولی مناصبی ذیل موضوع حکومت وجود دارد که دارای مأموریت تعریف شده هستند. برای نمونه در بخش بیمه اجتماعی یا بیمه عمومی، بحث‎ کاملا حاکمیتی بوده و در واقع این حکومت است که مسئولیت بیمه را بر عهده می‌گیرد، اگرچه بیمه، صنعتی نوپدید است. در مورد کرونا ولو این‎که در بیمه‎‌‌ها کرونا تعریف نشده باشد، ولی در قراردادهای بیمه‎‌‌ای به هر صورت، موضوع بیماری مطرح است. مثلا با وجود عبارت «هرگونه خسارتی» معلوم است که این موضوعات پیش‌بینی شده است. حال اگر بحث بیماری شایعی مثل کرونا پیش آمد بیمه‎‌‌های تأمین اجتماعی نمی‌توانند از جبران خسارت امتناع کنند لذا تقریبا درمان بیماری کرونا در کشور ما به صورت رایگان است و علت آن سیستم بیمه‎‌‌ای و وجود قرارداد بین بیمه و مردم است.

جمع‎‌بندی این‎که حکومت بواسطه قرارداد‎ها ضامن است. حکومت ضامن خسارات و تلفاتی است که به واسطه کوتاهی‌ها و تقصیرها ایجاد می‎شود. حکومت ضامن خسارت‌های جانی و مالی است. مثل جبران خسارت بیمه‌های بیکاری.

بنابراین حکومت به خودی خود ضامن نیست مگر در قبال مسائل قراردادیِ نهادهای درون حاکمیتی.

روایات

در روایتی، پیامبر اکرم(ص) خالد بن ولید را با تعدادی از سربازان که نقل شده سیصد و پنجاه نفر بودند، به سمت قبیله بنی خزیمه فرستادند. ماموریت دعوت به اسلام بود. اگر اسلام را می‌پذیرفتند و تحت بیرق اسلام در می‌آمدند، باید سلاحشان را تقدیم می‌کردند و تسلیم می‌شدند. خالد دعوت به اسلام کرد، آن‌ها نیز پذیرفتند که تحت حکومت اسلام قرار بگیرند حتی اسلحه‌ها را تسلیم کردند و به زمین گذاشتند. درحالیکه خالد دستور داد سر عده‌ای را ببرند یا بکشند و اتفاقات عجیبی رخ داد. این خبر به پیامبر اکرم(ص) رسید و ایشان بسیار ناراحت شدند. نقل است که ایشان دعایی دارند: «اللَّهُمَّ اِنِّی اَبْرَاُ اِلَیْکَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ[5]» «خدایا من در پیشگاه تو، از کاری که خالد کرد؛ تبری می‌جویم»

پیامبر اکرم(ص) به امیرالمؤمنین علی(ع) مقداری پول دادند و فرمودند: خسارت‎ها را جبران کن.

این ماجرا ذیل حکومت اسلامی اتفاقی افتاده است و پیامبر هم مقصر نبوده‎اند، اما در هر صورت، آن شخص، سفیر پیامبر(ص) بوده است. سپس امیرالمؤمنین(ع) می‌روند و دیه کشتگان و مجروحان را پرداخت می‎نمایند.

امیرالمؤمنین(ع) به پیامبر(ص) عرض می‌کنند: یا رسول الله! ما حتی خسارت کاسه‌هایی را که شکسته بود، پرداخت کردیم.

فارغ از بحث سندی، برخی به این روایت استناد کرده‌اند که حکومت در صورتی که مقصر باشد، ضامن جمیع خسارت‌ها و موارد تلف شده است. نکته مهم اینجاست که پیامبر اکرم(ص)  از بیت المال مسلمین برای جبران خسارت‌ها اقدام کرده‎اند. درواقع ایشان خود را ضامن می‌دانستند و تبری ایشان، فردی و شخصی نیست، بلکه تبری انسانی به واسطه حکومت است.

عده‎‌‌ای در کمال تعجب به این روایت تمسک کرده‌اند که مطلقا چه حکومت مقصر باشد چه نباشد، چه خسارت معنوی باشد _ لطمه روحی_ و چه خسارت‌ مالی یا جانی باشد، هیچ فرقی نمی‌کند. قصور باشد یا تقصیر، اتلاف باشد یا غیراتلاف، هر چه باشد حکومت ضامن است. یعنی دولت‌ها وظیفه‎‌‌ی جبران دارند.

باید اذعان کرد که این ادعای غریبی است ولذا قائل به آن کم است اما در هر صورت بعضی‌ ادعا کرده‌ و به این روایت و مشابه آن استناد کرده‌اند.

در صحت قول ضمان مطلق، بسیار محل تامل است. نزد فقها اگر ضمان به جهت قصور به وجود آید، محل اشکال و تامل است چه برسد به این‎که گفته شود مطلقا همه موارد قصور و تقصیر موضوع ضمان بوده و حکومت نسبت به همه آن‎ها ضامن است!.

قدر متیقن در ضمان حکومت مواردی است که در قرارداد، این مضمون قید شده باشد که در قبال اتلاف، حکومت یا نهاد ذیل آن، وظیفه جبران دارد. مثل قرارداد بیمه‌گزارها و بیمه‌کننده‎‌‌ها.

بله البته که می‌توان دایره ضمان حکومت را به میزانی وسیع گرفت که در مساله‌‎ای مثل واکسن کرونا، هر کس به هر دلیل در دولت‌ها و حکومت‌ها کشته شد، حکومت ضامن باشد. در حقیقت قول به ضمان مطلق می‌گوید خسارت از طرف حکومت بوده و خود باید آن را جبران کند؛ چه خسارات مالی باشد و یا خسارات جانی، چه خسارات معنوی و یا مادی. همه چیز بر عهده حکومت است.

 این نکته نیز باید دقت شود که موضوع بحث، وظیفه حکومت‎هاست. تشخیص این‎که «یجب علی الحکومه» چیست؟ آیا باید ضمان پرداخت کند یا خیر؟ و این مطلب متفاوت از جایی است که حکومت یا یک نهاد حکومتی تمام خسارات را داوطلبانه یا به هر دلیلی پرداخت می‎کند.

جمع بندی ضمان حکومت

بسیار بعید است که استظهار از ادله و روایت خالد، منجر به نظری مثل ضمان قطعی شود.

دو احتمال جدی باقی می‎ماند:

  1. پیامبر اکرم به عنوان حاکم حکومت اسلامی، تمام هزینه‎ها و خسارات را پرداخت کردند چراکه خالد به عنوان یک عامل حکومتی از عمد مرتکب جرایمی شد و در مقابل پیامبر اکرم نیز به عنوان حکومت بحث اضرار به غیر و اتلاف اموال و جان‌ها را لحاظ کرده‎ و دستور جبران دادند.
  2. کارگزاران حکومت، خطای عمدی انجام داده‌اند و در مقابل پیامبر اکرم نیز به حسب مورد خسارات را پرداخت کرده‎اند و قید حکومت، ضمان و … مطرح نبوده ‎است.

با لحاظ قاعده نفی سبیل، حکومت فی نفسه ضامن نیست و نمی‎توان حکومت‌ها را در چنین مواردی ضامن دانست مگر ضمانت‌هایی مثل قراردادهای بیمه‌ای که تحت قراردادها هستند.

قاعده احسان

 آیه ۹۱ سوره مبارکه توبه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» در مورد دو برادر است که به دلیل فقر مادی یا این‎که سلاح و توان نداشتند، قصد داشتند در جنگ تبوک شرکت نکنند. با این حال این دو برادر در کنار افرادی که مشکلی از جهت مالی یا قوت جسمانی نداشتند، برای جهاد و امتثال امر پیامبر حرکت کردند اما همواره از این‎که فقرمادی یا ضعف جسمانی موجب محرومیت آن‌ها شده است، ناراحت بودند. ظاهراً در اینجا آیه شریفه«مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» نازل می‌شود؛ هرگز برای آن‌هایی که احسان می‌کنند سبیلی نیست. سبیل به معنای حرج است. حرج، حکم موضوعی است. «من سبیل» یعنی من حرجٍ، یعنی هیچ حرجی بر محسنین وارد نیست.

محسن کیست؟

مرحوم سید مرتضی(ره) در انتصار می‌فرمایند: «حد الاحسان ایصال النفع لا علی وجه الاستحقاق[6]» ایصال نفع وجود دارد اما نه بر وجه استحقاق. تعریف دقیق‎تر این می‌شود: «حد الاحسان ایصال النفع الی الغیر مع القصد الی کونه احسانا»ً. یعنی این‎که احسان به دیگری کند و به دیگری نفع برساند؛ به این قصد ‌که می‌خواهد خیری انجام بدهد.

احسان در آیه شریفه که از آن قاعده‎ی احسان استخراج می‌شود؛ دارای قیودی است:

  • قصد داشته باشد. «مع القصد ایصال الخیر الی غیره»
  • قصدِ نفع رساندن داشته باشد
  • مانع ضرر به غیر شود حتی اگر نفع نیز نرساند. مثلاً مغازه کسی آتش گرفته است و فردی به قصد جلوگیری از خسارت آب می‎پاشد.

درمجموع در قاعده احسان، قصدِ اقدام به خیر وجود دارد. خیر به معنای نفع و عدم ضرر است.

حکومت و قاعده احسان

طبق قاعده احسان، شخصِ محسن ضامن نیست. آیا حکومت در مساله واکسن و لزوم مداوا نیز محسن است؟

یقیناً حکومت در مساله‎‌‌ی تولید واکسن قصد خیر دارد. بدین معنی قصد احسان در او وجود دارد؛ هم نفع می‎رساند و هم به خاطر جلوگیری از ضرر به جامعه و فرد اقدام می‎کند. تمام این موارد در قاعده احسان، جمع شده است. طبق قاعده احسان حکومت به مثابه یک فرد، قصد خیر رساندن دارد یا الاقل در کارهایش قصد ضرر به جامعه را ندارد.

در قاعده احسان، ید محسن، ید خیانت، ظلم و عدوان نیست. بلکه ید خیر است.

ادله قاعده احسان

دلیل این قاعده برگرفته از قرآن، روایات ، اجماع و عقل ‎است:

  1. آیه شریفه 91 سوره توبه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»
  2. روایات در رابطه با قاعده احسان زیاد است.
  3. اجماع
  4. عقل

برخی عقل را دلیل قرار داده‌اند و گفته‌اند: حکم عقل نیز همین است و لذا در آیه شریفه می‌فرماید «هَل جَزَاءُ ٱلإِحسَانِ إِلَّا ٱلإِحسانُ»[7] احسان اول در آیه، مطلق است یعنی هر احسانی، حتی اگر احسانی باشد که خسارتی هم وارد کند.

در آیه شریفه 91 سوره توبه، سبیل یعنی حرج و «من حرجٍ» یعنی هیچ حرجی بر محسن نبوده و او ضامن نیست، لذا حکم وضعی نیز بدست می‎آید. کمک‌کننده حکومت در عدم ضمان، می‌تواند قاعده احسان باشد چراکه حکومت بر اساس احسان، همه این کارها را انجام می‌دهد. پس تأخیرها، خریدها و تولیدها، همگی بر اساس احسان است و درنهایت حکومت ضامن نیست.

تعارض ضمان و احسان

بین دو قاعدۀ ضمان و احسان در باب فعالیت‎های حکومت در باب واکسن ومداوای کرونا، نوعی تعارض پیش می‌آید. طبق آنچه در قاعده ضمان گفته شد، ضمان حکومت تحت عنوان یکی از قراردادها مثل بیمه تامین اجتماعی درمی‌آید و قطعا حکومت در خسارات تقصیری ضامن است. از طرفی طبق قاعده احسان، حکومت محسن است و هیچ ضمانی به عهده ندارد.

در حل این تعارض، به نظر می‌آید قاعده احسان، حاکم بر قاعده ضمان شده و به طور کلی ضمان حکومت را از بین می‌برد.

البته این‎که قاعده محسنین بتواند به تنهایی تمام ضمان را از حکومت بردارد، محل اشکال است. ولی فرض بر این است که این قاعده، مجمعٌ علیه است و فقها به آن عمل کرده و می‌کنند. ضمن این‎که آیه شریفه «هَل جَزَاءُ ٱلإِحسانِ إِلَّا ٱلإِحسانُ» دلیل عقلی نیز دارد و رویه و سیره عقلا نیز همین است؛ یعنی در مواردی که شخصی به دیگری احسان می‌کند، محسن را به خاطر خطایی که انجام داده است، مورد مؤاخذه قرار نمی‌دهند.

جمع بندی

به واسطه قاعده احسان می‌توان در خرید و تأخیر در خرید یا تولید واکسن‌ها نیز حکومت را ضامن ندانست. و می‌توان به واسطه استناد به قاعده ضمان _بر این فرض که خود قاعده را قبول کنیم_ حکومت ضامن بشود. در تکالیفِ حکومت‌ها تهیه واکسن، وظیفه است. حکومت‌ها آن را از بیت المال هزینه می‌کند.

سوال اصلی اینجاست که اگر در تهیه واکسن تاخیری اتفاق افتد و موجب خسارت و تلفات گردد، حکومت ضامن نیست، زیرا تاخیر حکومت در تهیه واکسن از مصادیق فعل محسنانه بوده و موجب سقوط ضمان می‎شود.

توضیح آن‌که حکومت به دلایل مختلف از جمله اهمیت به تولید داخلی، تقویت چرخه اقتصادی و… ایجاد تاخیر می‎کند.

از طرفی حکومت وظیفه دارد زمینۀ سلامت جامعه یا امنیت آن را تضمین کند ولی این ایجاد امنیت گاهی هزینه‌هایی دارد. چه بسا برای رسیدن به امنیت ثابت و پایدار مجبور شود خساراتی را نیز تحمل کند.

این تحمل خسارات، دقیقاً در بحث سلامت نیز جاری است و برای رسیدن به سلامتِ پایدار لازم است تمام احتمالات در نظر گرفته شود. احتمالاتی مثل سبیل کافرین بر مسلمین یا توطئه‌‎ها و خطراتی که دشمنان ایجاد می‎کنند. مجموع این‌ احتمالات، حکومت را موظف می‎کند واکسن را از خارج تهیه نکند بلکه آن را بسازد. قاعدتا تهیه کردن واکسن نیز به مدت زمان نیاز دارد.

پس تهیه واکسن یقینا جزء وظایف حکومت است و تهیه واکسن توسط حکومت در فرایندی قرار می‎گیرد که به آن احسان گفته می‎شود. در واقع اصل تهیه‌ واکسن، وظیفه حکومت است ولی این‎که با تأخیر اما توسط دانشمندان داخلی تولید می‎شود، همان وجه محسنانه بودن است، چراکه حکومت مصالح متعددی را در نظر گرفته و مانع صدها خطر شده است.

آیا واقعا می‌توان از آیه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»  یا از روایت خالد، نوعی از قاعده احسان را استفاده کرد _صرف نظر از ویروس کرونا و واکسن_ که به واسطه آن، حکومت ضامن نباشد؟ لذا برخی از فقها، قاعده احسان را صرفا در امور جزئیه و کم‌اهمیت عرفی پیاده می‎کنند. قضیه در اموراتی که موجب خسارات عظیم شود، کاملا برعکس است. برای مثال اگر حکومت تاکنون توانسته بود واکسن تهیه کند، به جای حدود شصت هزار فوتی بر اثر کرونا، نهایتاً سی هزار فوت اتفاق می‎افتاد.

با درنظر گرفتن این اشکال و تاخیر حکومت، آیا همچنان حکومت طبق قاعده احسان ضامن نیست؟!

نظر نهایی

در هر صورت طبق قاعده احسان به عنوان نتیجه کلی باید گفت:

  1. تهیه واکسن به عهده حکومت است.
  2. درمان نیز طبق قراردادهایی مثل بیمه به عهده حکومت است.
  3. جبران خسارات مالی و یا خسارات ناشی از تاخیر تولید واکسن، بر عهده حکومت است.

با تاخیر در ساخت واکسن، بازار و کارخانه تعطیل می‌شود. خسارات آموزشی دانش‌آموزان و حتی خسارت بیماری‌های روحی و روانی همه از عواقب این تاخیر است. طول زمان ساخت واکسن از یک سو و این خسارات عظیم از سویی دیگر سبب می‎شود نتوان به سادگی به قاعده احسان تمسک کرده، حکومت را محسن بدانیم و هیچ ضمانی برای وی در نظر نگیریم. لذا روشن است که در خسارات مهمه به قاعده احسان نمی‎توان استناد کرد.

در واقع تعمیمی که به این قاعده داده می‎شود، محل اشکال است. در روایات و مدارک این قاعده، همه مسائل فردی است. محل خدشه تعمیمی است که به امور اجتماعی داده می‎شود و این‎که احسان را از امورجزئی به امور کلان و مهم تعمیم می‎دهند.

آیه شریفۀ «هَل جَزَاءُ ٱلإِحسانِ إِلَّا ٱلإِحسانُ» کاملا صحیح است اما آن عقلی که در امور جزئی فرد را به خاطر احسانش توبیخ نمی‎کند قطعا در موارد کلان، توبیخ و طلب جبران می‎کند.

بدین گونه نیست که هر خسارت عظیمی ولو با قصد خیر را بتوان با قاعده احسان برطرف کرد. نمی‎توان یک دنیا را کنار نهاد و تنها به آیۀ شریفۀ «مَا عَلَی ٱلمُحسِنِينَ مِن سَبِيلٍ» مخصوصا اگر بحث حکومت پیش بیاید.

در پایان باید شما را به اهمیت فقه نظام توجه بدهم:

در صورت قائل شدن به فقه نظام، این رویکرد فقهی، از نظام اجتماعی تعریفی ارایه داده، کارکردهای آن را بیان و تکالیف سازمان‌ها و نهادها را تبیین می‎کند.

در مقابل برخی مخالف‎ این نظریه بوده و فقه را نظام‌ساز نمی‎دانند. آنان معتقدند نظام را فقه نمی‌سازد، بلکه نظام را عقلا می‌سازند. باید در آن نظامی که عقلا ساخته‌اند، به دنبال پاسخ‌های فقهی برای مسائل گوناگون رفت. این دو نظر مقابل یکدیگر است.

در بحث تهیه واکسن اگر قاعده احسان در تاخیر تهیه واکسن توسط حکومت، اجرا شود، بر این فرض که کاری به فقه نظام نداشته باشیم، می‌گوییم چنین عنوانی وجود ندارد. پس تهیه واکسن وظیفه چه کسی می‌شود؟ جبران خسارت‌های قصوری ایجادشده در تاخیرات وظیفه کیست؟ ظاهرا این موارد بی پاسخ خواهد ‎ماند.

اما پاسخ این است که همه‌ این‌ موارد به مباحث حکم حکومتی و مصالح عامه باز می‌گردد و لذا آن سخنی که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) چندی پیش فرمودند: «ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است»[8]، ناظر به یک حکم حکومتی است. هرگاه حکم حکومتی منع از خرید در میان باشد، قطعا بخاطر احتمال خطر و مصالح عامه است.

در بحث ما نیز باید موضوعاتی مثل خسارت‌ها به سمت احکام حکومتی و با توجه به مصالح عامه، بررسی و رفع گردد.

 روشن است که عقل و عرف با «مَا عَلَی ٱلمُحسِنِينَ مِن سَبِيلٍ» تلفات بزرگ و خسارت‌های بزرگ رانمی‎بخشد و طلب خسارت و جبران می‎کند.

[1]. شیخ انصاری، کاسب، ج1 ص65
[2]. الاحکام السلطانیه، ابوالحسن علی ابن محمد بن حبیب ماوردی 
[3] بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۸۷
[4]  سوره نساء، آیه ۱۴۱
[5]. بخاری الجعفی، صحیح البخاری،ج8،ص74
[6]. النتصار، سیدمرتضی، ج1،ص443.
[7]. الرحمن، آیه60
[8]. بیانات 19/10/1399

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *