شقوق دخیل در مسئله کرونا

شقوق دخیل در مسئله کرونا (متن کامل)

حجـت‌ الاسلام و المسـلمین حبیـب الله شورگشـتی مـدرس سـطوح عالـی و خـارج فقـه و اصـول حـوزه علمیـه، در یادداشـت زیــر بــه موضوع‌شناســی مســئله تزاحــم اقتصــاد و ســلامت در شــیوع ویــروس کرونــا پرداخته‌انــد. ایــن اســتاد ارجمنــد بــا اســتفاده از تشــقیق شــقوق پــس از بــرشــمردن فــروض قابــل طــرح در تعــارض بیــن اقتصــاد جامعــه و حفــظ ســلامت نفــوس مــردم بــه فــرض حفــظ ســلامت اقلیــت در قبــال تضــرر مالــی اکثریــت پرداخته‌انــد. ایــن بررســی نشــان می‌دهــد کــه حکم‌شناسـی قبـل از تدقیـق پیرامـون موضـوع محـل مناقشـه تـا چـه حـد می‌توانـد به فقیـه در فراینـد اسـتنباط کمک کنــد، و مشــخص کــردن دقیــق موضــوع تــا چــه حــد می‌توانــد در نتیجــه تعییــن کننــده باشــد.

صورت بندی کلی از شقوق متصور در مساله

شقوق کلی مسأله

در ابتدا شقوقی کلی برای مساله احصا کرده و در ادامه به صورت جزئی تر مباحث را پیگیری می‌کنیم:

مسأله مذکور من حیث هو محل نظر است یا ناظر به تزاحم محقق فی الخارج است که باید شرایط و جوانب محتمل الدخل در حکم مد نظر باشد؟

مامور به حفظ در فقرتین، مکلف شخصی است یا حاکمیت؟

مامور به حفظ آیا در حدوث تزاحم قصورا او تقصیرا دخالت دارد؟

اگر مخاطب حاکمیت است آیا در ظرف شورش اجتماعی است و یا جامعه به لحاظ اجتماعی دارای ثبات است؟

اگر در فرض شورش است خوف اضمحلال حکومت حق می‌رود و یا اینکه صدمه‌ای به اصل نظام متصور نیست.

صغرای تزاحم به نظر خبره ثابت شده یا صرفا تشخیص مکلف است؟

مکلف صلاحیت تشخیص دارد یا فردی متوهم و غیر صالح است؟

شقوق متصور برای عنوان سلامت

1- در قبال مرض مهلک که به فعلیت رسیده (=درمان مرض محقق مهلک)
2- در قبال مرض محتمل الاهلاک به احتمال عقلایی
3- در قبال مرض محتمل الاهلاک به احتمال غیر عقلایی
4- در قبال امراض غیر مهلک قطعی
5- در قبال مطلق امراض

فروض قابل طرح در تعارض بین اقتصاد جامعه و حفظ سلامت نفوس مردم

الف: اگر آحاد افراد جامعه را در نظر بگیریم و تزاحم سلامت افراد جامعه را در قبال اموال افراد جامعه در نظر بگیریم چهار فرض مطرح می‌شود:

1- سلامت جسمی اکثریت یا کل افراد جامعه در قبال تضرر مالی اقلیت
2- سلامت جسمی اقلیت در قبال تضرر مالی اکثریت یا کل آحاد جامعه
3- سلامت جسمی کل افراد در قبال تضرر کل
4- حفظ سلامت جسمی مردم و حفظ اقتصاد بمعنی مالیت اموال و یا نفس اموال

(این فرض انحصاراً خطاب به حاکمیت و سیاست گذاران است.)

ب. تعارض بین حفظ سلامت و حفظ اقتصاد بدون نظر به آحاد جامعه (اقلیت و اکثریت) نیز شقوقی دارد:

1- تاکید اسلام بیشتر بر تحصیل سلامت جسمی است یا بر روی تحصیل اموال بعنوان وظیفه ای فردی؟
2- تاکید اسلام بر حفظ سلامت شخص است یا حفظ اموال او (در جایی‌که هر‌دو در خطر است)؟ خطاب به خود شخص یا به دیگر مکلفین است؟
3- آیا نفس سلامت ارجح است و یا نفس اقتصاد به این معنی که آیا هدف شریعت و غرض از اوامر شرعی رسیدن به سلامت جسمی است یا رفاه اجتماعی و کثرت ثروت؟
4- تاثیر سلامت جسمی و تأثیر اقتصاد در بقا و گسترش شریعت (سلامت و اقتصاد بالاضافه الی استمرار‌الشریعه و ترویجها)

شقوق تامین سلامت جسمی اقلیت در قبال تضرر مالی اکثریت

1. پرداخت هزینه سلامت اقلیت از اعیان اموال اکثریت صورت گیرد و این در جایی است‌که بیت المال خالی باشد و حکومت بایستی با توجه به نفوذش علی رغم میل آنها از اموالشان بردارد یا آنها را الزام به پرداخت کند.
2. حکومت هزینه سلامت را از بیت المال برمی دارد و فرض این باشد که اموال بمجرد تحقق ونه پس از تقسیم، ملک آحاد مسلمین است.
3 .حکومت برای حفظ سلامت عده ای موانعی در امور اقتصادی ایجاد کند که در نتیجه ی آن مال دیگران خسارت بخورد مثلاً مانع تبدیل اموال در معرض فساد به کالای بادوام مثلاً پول نقد شود.
4. برای حفظ سلامت عده ای موانعی در امور اقتصادی ایجاد کند که دیگران نتوانند جلب منافع کنند به عبارت دیگر موجب تفویت منافع اموال دیگران شوند مثل صاحبان محامل و اماکن و امثالهم.
5. برای سلامت عده ای موانعی در امور اقتصادی ایجاد کند که دیگران نتوانند کسب و کار کنند – البته این در جایی است که ضرر را اعم از نقص عین و منفعت و نفی جلب منفعت بدانیم-

شقوق تعیین کننده دیگر

افراد اقلیت مریض و اکثریت متضرر مسلم یا کافر ذمی می باشند و. یا مختلف هستند البته مسلمین در آنها غلبه دارند و یا یا مختلف هستند و غلبه با اهل ذمه است. همچنین مخاطب و تصمیم گیر در این فروض یا شخص حاکم شرع است یا زیر مجموعه نظام مشروع است و. یا ولی شرعی طرفین است یا رییس عرفی یا طبیب در مجموعه کوچک که مسئولیت رسمی یا اذن خاص یا عام از حاکم عادل دارد یا متبرع (داوطلب) است و صرفا تعهد حرفه ای دارد.

بررسی دوگانه حفظ سلامت اقلیت در قبال تضرر مالی اکثریت

از شقوق تضرر مالی به سه فرض (منع از معاملات که منجر به تضرر مالی بر اثر فساد کالا یا فوت منافع یا اکتساب) بسنده می­شود.

صور فرض حاضر

این فرض که به منع معاملات می‌پردازد صور مختلفی دارد:

یا حافظ سلامت و منع کننده از معامله ، شخص حقیقی است مثلاً طبیبی ذی نفوذ در مجموعه ای کوچک یا شخصیت حقوقی همانند (استاندار یا رئیس جمهور یا شخص رهبری می باشد.)

این دوگانه ممکن است بر اثر عوامل طبیعی یا غیر طبیعی مانند: حمله بیولوژیکی پدید آمده باشد. از آنجا که حفظ جان و حفظ اموال دیگران واجب است، فرض اول از فروعات باب تزاحم است که فعلیت دو تکلیف بر اثر عدم قدرت مکلف می‌باشد اما فرض دوم از فروعات لاضرر خواهد بود. 

در هرحال باید طرفین معادله، بررسی و تحلیل شود

مراد از حفظ سلامت

یا رفع مرض است یا دفع مرض.

شقوق صورت اول:

1. یا رفع مرضی است که منجر به تلف نفس خواهد شد.
2. یا رفع مرضی است که احتمال عقلی و یا عقلائی تلف در آن وجود دارد.
3. یا رفع مرضی غیر متلف است که و این قسم نیز دو صورت دارد: یا رفع مرض متوقف بر صرف مال شخص نیست یا اگر بر صرف مالی متوقف باشد مال معتنی بهی نیست که موجب خلل در زندگی فردی و خانوادگیش شود و یا متبرع (داوطلب) وجود دارد و در فرض اخیر پذیرش تبرع برای شخص مؤنه دارد یا ندارد.

بررسی نتیجه شقوق مختلف

اگر آن مرض غیرمتلف باشد، نه از حیث عقلی و نه جهت شرعی حفظ سلامت بر خود شخص واجب نیست پس می­توان چنین گفت که به طریق اولی بر دیگران نیز واجب نخواهد بود؛ در نتیجه از دوگانه مذکور خارج است هرچند حکم شقوق زیر مجموعه آن متفاوت است اما پرداختن به آن خارج از وظیفه فعلی است.

فرض دوم از حیث عقلی بر شخص واجب است؛ اما از حیث شرع، عدم حفظ سلامت صور مختلفی دارد:

یا منجر به تفویت واجبات می‌شود که در این صورت، در واجب بالفعل(حالی) و برخی واجبات استقبالی و نیز در صورتی که «سلامت» جنبه مقدمی داشته باشد، صدور حکم توسط فقیه منوط به مبنای او در بحث مقدمه واجب خواهد بود. و چنانچه جنبه مقدمیِ سلامت پذیرفته نشود، صدور حکم از سوی فقیه مبتنی بر مبنای وی در لزوم تحصیل قدرت و لزوم حفظ قدرت بر تکالیف خواهد بود.

یا منجر به تفویت واجبات نمی­شود که در این صورت دلیلی بر وجوب حفظ سلامت نیست مگر از حیث انطباق عناوینی همچون: «حرمت اضرار به نفس» یا«حرمت اهلاک نفس، هرچند که با اسباب بعیده انجام شود» که البته انطباق این دو عنوان، بر کلیت فرض دوم محل تامل و بلکه ممنوع خواهد بود.

ادله حفظ سلامت در شقوق مختلف

در فرض اول و دوم یعنی تحقق مرض متلف و محتمل الاتلاف به احتمال عقلایی بر اتلاف، حفظ سلامت در صورتی که منجر به تفویت واجبات فعلی شود حفظ لازم است چون ترک آن مصداق معصیت است و در واجبات و تکالیف استقبالی مبتنی بر مبنا های سابق الذکر است.

اما میتوان حفظ سلامت را در هر دو صورت از جهت لزوم حفظ نفس لازم دانست ؛ ادله­ای که برا این مدعا دلالت دارند عبارتند از:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ[1]

آیات و روایات دیگری که بر این مدعا دلالت دارند

عقل
اجماع
ضرورت و بداهت

اما در فرض سوم یعنی مرض غیر متلف اگر منجر به فوت واجبات بالفعل نشود لزوم حفظ سلامت محل تامل بوده و چه بسا اقوی عدم لزوم باشد.

پیش فرض تفاصیل بالا، بر آن است که مرض در خارج محقق باشد(صورت اول).

اما اگر مراد از حفظ سلامت دفع و پیشگیری باشد (صورت دوم)، چنانچه احتمال ابتلا به نحو عقلایی وجود داشته باشد،  لزوم حفظ سلامت با بسیاری از ادله مذکور قابل اثبات خواهد بود. در غیر این صورت، اگر احتمال ابتلا به بیماری به نحو عقلائی نباشد، لزوم حفظ سلامت قابل اثبات نیست. 

نتيجه‌­گیری و خلاصه بحث:

دفع مرض مهلک و اجتناب از ابتلای به آن در جایی که احتمال عقلایی باشد هم از حیث عقلی و هم نقلی  بر شخص لازم است. و بر دیگران در فرض وقوع مرض بلا اختیار و عدم تمکن مریض قطعاً لازم است . اما در فرض اختیاری بودن مرض – با وجود این اشکال که شاید ادله ی محل بحث انصراف به غیر این صورت داشته باشد- اگر قائل به لزوم دفع منکر باشیم -که در محل بحث بعید نیست- لازم می باشد.

بررسی صورتی که اعمال محدودیت و منع منجر به تضرر باشد

در منظر عقلاء سلطنت انسان بر نفس و مال خود مسلَّم است. از جهت شرعی نیز این سلطه، امری پذیرفته شده­ است. از جمله ادله­ای که می­توان بر این مطلب اقامه کرد:

فرمایش امیرالمومنین علیه السلام: لاتکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا[2].

قاعدة السلطنة[3]: هرچند این قاعده مربوط به اموال است اما میتوان گفت که سلطنت بر مال خود، شعبه از سلطنت بر نفس است بلکه میتوان ادعای اولویت سلطه بر نفس کرد.

بنابر آنچه در خطبه غدیریه از رسول اکرم صلی‌الله علیه وآله وسلم ذکر شده، ایشان نسبت به انفس مردم اولی هستند؛ در نتیجه نسبت به اموال وسایر امور نیز اولی هستند[4].  و این نوع اولویتی که در مورد پیامبر اکرم صادر شده، مرتبه عالی تری نسبت به تسلط مردم است[5].

مستفاد از این ادله، آزاد بودن انسان در هر نوع معامله ای است. البته لازم به ذکر است که این­گونه سلطه، از جانب شرع تقییداتی نیز دارد که در جای خود بایستی بدان پرداخت.

بنابر ادله مذکور می توان بیان کرد که منع از اکتساب و معامله، فی نفسه بلحاظ حکم تکلیفی خلاف شرع و حرام است.

اما به لحاظ حکم وضعی تفصیل دارد: در اینکه غصب اموال -اعم از اشیا و حیوان- موجب ضمان است خلافی بین اصحاب وجود ندارد اما در اینکه منافع حر قابل غصب و در نتیجه مورد ضمان است خلاف وجود دارد و بنظر می‌آید وفاقا للمشهور ضمان منتفی است. اما عدم ضمان در جاییکه موجب فوت منافع ملک و تضییع مال شود بعید است.

خلاصه سخن منع در فروض مذکور خلاف سلطنت و ممنوع است و در برخی شقوق موجب ضمان نیز می­باشد پس دو گانه وجوب حفظ و حرمت منع در اینجا شکل می گیرد.

تصویر صورت تزاحم

برای اینکه مسئله مورد بحث از مصادیق تزاحم شود، باید طوری تصویر شود که امتثال یک طرف متوقف بر عدم امتثال و طبعا عصیان دیگری شود. مانند نجات شخص غریقی که تنها راه نجات آن، ورود به ملک غیر و غصب باشد. با این مقدمه، آیا درمان و حفظ نفس متوقف بر منع است؟

اینکه درمانگری متوقف بر تجهیزات و دارو و غیره می­باشد، مسلم است؛ اما عدم اکتساب مردم و داد و ستد آنها چه ارتباطی با درمان دارد؟

بله می­توان فرض کرد که  اکتساب و سایر منافع، بنابر اولویتی که حفظ نفس دارد، بر عوامل درمان اعم از پزشک و … در برخی شقوقش متوقف است.

برای توقف در فرض مساله می‌توان وجوهی ذکر کرد:

1. دایر بودن کسب و داد و ستد، موجب تردد و شلوغی است و این شلوغی چون موجب اختلال در رسیدنِ به موقعِ دارو به بالین بیمار می‌شود، مخل به درمان است. پس منع، مقدمه مقدمه حفظ سلامتی است.همانند جایی که: برای اینکه شخصی به نجات غریق برود، باید مرکب و یا وسیله نقلیه­ای را غصب کند و اتفاقا از مسیر غصبی نیز عبور کند.
2. دایر بودن کسب و داد و ستد، محتاج تخصیص بودجه برای وارد کردن مواد اولیه یا اجناس مورد نیاز است و با این تخصیص, دیگر بودجه­ای برای اقلام پزشکی نمی‌ماند. طبق این فرض، در واقع درمانگری متوقف بر فراهم کردن اقلام پزشکی و فراهم کردن اقلام پزشکی متوقف بر واردات و واردات متوقف بر بودجه و بودجه متوقف بر تعطیلی کسب خواهد بود.
3. درمانگری متوقف بر واردات اقلام پزشکی و ترخیص و حمل آن به مراکز درمانی است. برخی از مراحل حمل و توزیع مانند: پرداختن عوارض ثبت و ترخیص در گمرک و اشتغال عوامل حمل و توزیع به سایر امور، مخل به رسیدن اقلام مذکور به مراکز درمانی است که نتیجه این مراحل زمان­بَر، تاخیر یا تعطیل روند درمان است.

در هریک از فرض­های مذکور اگر بدل و یا مندوحه­ای برای حل معضل یافت نشود، صورت مسئله از باب تزاحم خواهد بود. البته لازم به ذکر است که اثبات انحصار طریق به گونه­ای که در شقوق بالا ذکر شد، صرف فرض ذهنی بوده و تحقق خارجی آن در غایت ندرت است.

علاوه بر اینکه در فرض تقدم حفظ نفس بر منع مذکور نمی­تواند منع مطلق و سراسری را توجیه کند.

وجوه ترجیح حفظ نفس

بر فرض تحقق دوگانه مذکور، می­توان برای ترجیح حفظ نفس به وجوهی تمسک کرد:

وجه اول: عقلاء حفظ نفس را به مراتب با اهمیت تر از حفظ مال می‌دانند. مذمت عقلاء نسبت به دولت هایی که حفظ منافع اقتصادی را مقدم بر جان مردمشان می‌دانند، شاهد خوبی بر این مطلب است.

مناقشه: این مطلب نسبت به اموال شخص مریض در فرضی که ما قطع و یا ظن به درمان او داریم، مسلم بوده و می­توان ادعا کرد که: عقلاء تلف مال در چنین شرایطی را تحسین می‌کنند اما اگر شرایط طور دیگری باشد، ممکن است پای چنین تحسینی در میان نباشد. به عبارت دیگر: حتی اگر چنین اولویتی نسبت به اموال افراد سالم و غیر بیمار نیز پذیرفته شده باشد، عمومی بودن این توصیه مورد تحسین عقلا نبوده و چه بسا اگر امر دایر شود بین حفظ جان چند نفر و اتلاف اموال اکثریت مردم، عقلاء حکم به حفظ اموال اکثریت خواهند داد.

وجه دوم: تلف جان قابل جبران نیست اما این قابلیت در مورد اموال تلف شده، وجود دارد. این مطلب نظیر همانی است که در کتب اصولی ذکر شده است که: واجب مضیّق بر واجب موسّع و واجب بدون بدل بر دارای بدل مقدم است.

مناقشه: این مطلب قابل قبول نیست؛ بدین دلیل که آنچه در مورد تنظیر ذکر شده مسلم است، آن است که تنها در صورتی مضیق مقدم می­شود که بتوان مصالح موسع را به نحو کلی و یا با آوردن بدل جبران کرد؛ در صورتی که چنین تدارکی در این بین وجود ندارد

وجه سوم: آیه شریفه: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا[6]

کیفیت استدلال: مفسده قتل یک نفس معادل مفسده قتل تمامی مردم، واین مفسده بسیار بیشتر از تضییع و تلف اموال آنها است. بنابراین تلف مال بر تلف نفس مقدم است.

مناقشه: اولاً: در منع اکتساب عموم ملت، تلف نفس بر اثر نبود غذا و دارو و… و تلف آبرو که معادل تلف نفس می‌باشد و تحقق امراض مزمن پیش می‌آید ( پس صحبت از یک جان در قبال منع مضر به مال نیست بلکه منع منجر به تلف نفس و عرض و… می‌شود)

ثانیاً: «الناس» در آیه، جمیع بشریت و حتی موجودین از افراد بشر نیست بلکه مقصود مقتولین پس از زمان قتل است و شاید به این دلیل که قتل موجب سبک انگاشتن آن در بین مردم می‌شود و قاتل مذکور کأنه شریک در قتل دیگرانی است که بر اثر فعل او جسارت بر قتل پیدا کرده و اقدام بر آن کرده اند و الا ظاهر آیه میگوید هر نفسی ولو از فساق و دونمایه ها معادل قتل همه مردم من آدم الی خاتم است و این معنا آنقدر واضح البطلان عرفی است که ذوق عرفی منکر آن است.

ثالثاً: سلمنا قتل یک نفس در وزر معادل قتل بشریت است اما معنای این حرف این نیست عند التزاحم ترجیح با اجتناب از عظیم الوزر است؛ همانطور که نمی‌توان در ترجیح ترک غیبت بر ترک روزه و نماز به اشد بودن ورز غیبت نسبت به زنا استدلال کرد.

وجه چهارم: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: كَانَ فِي وَصِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لِأَصْحَابِه… إِذَا حَضَرَتْ بَلِيَّةٌ فَاجْعَلُوا أَمْوَالَكُمْ دُونَ أَنْفُسِكُمْ وَ إِذَا نَزَلَتْ نَازِلَةٌ فَاجْعَلُوا أَنْفُسَكُمْ دُونَ دِينِكُم‏… الحدیث.[7]

کیفیت استدلال: طبق این حدیث، حفظ جان، حتی اگر جان یک نفر باشد بر اموال جمیع مسلمین رجحان دارد.

مناقشه: از جهت سندی و دلالی براین دلیل اشکالاتی وارد است:

سندی:

_ وجود ابی جمیلة المفضل بن صالح الاسدی در سند.

_ ظن قوی به افتادگی بخشی از سند میان ابی جمیله و امام صادق علیه السلام.

دلالی:

اولاً: ظهور این روایت این است که هر فردی از مالش به خاطر جانش بگذرد؛ اما اینکه جان‌ یک نفر معادل اموال جمیع مسلمین است، جِدّاً بعید و بلکه ممنوع است.

ثانیاً: این روایت در مقام وصیت است. ودروصیت نکته­ای که غالباً مورد غفلت قرار می­گیرد توصیه میشود، وغفلت غالبا در امور مستحب است و اگر بنا بر بیان واجبات و تاکید بر آن باشد، تاکید بر واجبات مهمتر اولی بود.

ثالثاً: این روایت ناظر به مقام بحث ما نیست و تناسبی میان ابتلای تمامی مردم با فرض ما که ابتلای عده­ای از مردم است، وجود ندارد.

وجه پنجم: قاعده ضرورات خَمس و لزوم ترتیب بین آنها که مرتبه اول آن حفظ جان مردم بوده و حفظ اموال در مرتبه سوم و یا چهارم قرار دارد.

مناقشه: ضمن اینکه به طور فی الجمله اشکالی به لزوم عقلائی این قاعده وارد نیست، اما باید گفت که  این قاعده ناظر به ترتیب ضرورت‌ها نسبت به یک شخص حقیقی بوده و ضرورت بخشی در مقایسه با ضرورت بخش دیگر خارج از مفاد قاعده است پس تناسبی با  محل بحث ما ندارد.

وجه ششم: روایاتی که بیانگر حقوق مومن است، ایثار در مال و اعطای مال به منظور برطرف کردن حاجت مؤمن را لازم می‌داند. در نتیجه اگر به جای ایثار در مال صرفا نقص در مال لازم آید، به طریق اولی این کار لازم خواهد بود. در نتیجه منعی منطبق بر امر مذکور یافت نشده و حداقل جواز آن قابل اثبات خواهد بود.

مناقشه: این روایات از حقوق متقابل مؤمن بر مؤمن است و صرف مال باید توسط شخص مؤمن صورت گیرد اما منع مذکور از قبیل صرف مال غیر بدون اجازه اوست  و این اعطای مال برای رفع حاجت مومن، به نوعی مخالفت با قاعده سلطنت بر اموال است که مستلزم مذمت و تقبیح عقلاء خواهد بود.

خلاصه سخن اینکه از یک طرف تصویر تزاحم در برخی از صور مطرح شده ممکن است و از طرفی دیگر نمی ­توان به هر قیمت و در هرحالت جان را مقدم بر مال دانست.

وجوه دیگری در تجویز منع

وجوه دیگری که برای تجویز منع از معامله و داد و ستد قابل فرض است:

وجه اول: ممکن است مشروعیت منع از معامله از باب مقدمه وجوب، ولو در فروضیکه توقف وجود دارد باشد.

مناقشه:

اولاً: شامل تمامی صور نمی ­شود.

ثانیاً: الزام عقلی دال بر جواز شرعی نیست بلکه ممکن است گفته شود الزام عقلی با وجود منع شرعی بی معناست؛ چراکه اگر مراد از عقل، عقل سلیم باشد در جایی که امر ممتنع شرعی وجود داشته باشد، دیگر حکم به الزام نخواهد کرد؛ چون ممتنع شرعی را ممتنع عقلی می‌پندارد. پس این الزام عقلی نیز قابل قبول نخواهد بود.

وجه دوم: ممکن است مشروعیت منع از معامله به خاطر حفظ جان ممنوعین باشد که وجه آن یا لزومی و از باب دفع منکر است یا مستحب و از باب احسان است که علاوه بر دلالت بر جواز، ضمان را نیز نفی می‌کند.

مناقشه: در مرض بالفعل یا مرضی که محتمل به احتمال عقلایی است، می­توان لزوم آن را از باب دفع منکر اثبات کرد که البته این دلیل اخص از مدعاست.

همچنین اثبات این مطلب با قاعده احسان جای تامل دارد. چون اگر چه عموم «سبیل» در (ما علی المحسنین من سبیل) شامل لوم و مذمت بر فعل میشود ومعنای آن نفی استحقاق عقاب است اما در صدق عنوان احسان، مجرد قصد احسان کفایت نمی­کند بلکه یا باید صرفاً دفع ضرر یا جلب نفعی برای «محسنٌ الیه» داشته باشد، یا در فرض تعارض دفع ضرر و نفع، یکی بر دیگری ترجیح یابد. در حالی که به دلایل مختلف در محل نزاع نمی­توان این ادعا را برای تمام ممنوعین مطرح کرد. دلایلی همچون: قدرت بدنی افراد مختلف در تحمل مریضی متفاوت است و از طرفی ظرفیت افراد در تحمل ضرر های مالی نیز از این اختلاف بی بهره نیست. 

وجه سوم: ممکن است مشروعیت منع از معامله به جهت کمبود امکانات حکومت در این بخش و بر ملاشدن این نقیصه در فرض ازدیاد مراجعین باشد. و حفظ حیثیت نظام همردیف حفظ خود نظام است (نظیر جان مؤمن و عرض او) واگر حفظ اصل نظام از اوجب واجبات است، حفظ حیثیت نظام نیز همین حکم را خواهد داشت؛ پس اگرحفظ حیثیت نظام متوقف بر ترک واجبات یا فعل محرمات شد، ترک واجبات ارجح از ارتکاب محرمات خواهد بود.

مناقشه: اگر حفظ نظام صرفا با پوشاندن نقایص محقق شود، قطعا راجح است اما قوام نظام به رضایت و حمایت اکثریت است و درنتیجه نمی توان ضرر مالی اکثریت را که قهرا به نارضایتی ختم میشود ضربه به نظام ندانست؛ خصوصاً که حکومت­های بظاهر مقتدر و باحیثیت ظاهری، از بیان نقائص ابایی ندارند.

وجه چهارم: ممکن است که مشروعیت منع از معامله به جهت جلوگیری از کثرت مراجعه به مراکز درمانی باشد. کثرت مراجعه، به خستگی وعدم توانایی کادر درمانی منتهی می‌شود و حفظ سلامت و توان کادر پزشکی بر تضرر عام مالی جامعه مقدم است.

مناقشه: اگر این مشکل بازگشت به نقص در حیثیت نظام نکند و صرفا برای تحفظ بر نیروهای آن بخش باشد، نمی‌­توان مصالح بخشی را بر تضرر مالی اکثریت ترجیح داد. اما اگر این مشکل به نظام برگردد، وجه مستقلی محسوب نمی­شود

وجوه دیگری نیز متصور است لکن به جهت اختصار، صرف نظر می‌شود.

[1].  بقره: 195
[2]. نهج البلاغة (صبحی صالح)، ص: 401
[3]. الناس مسلطون علی أموالهم- الخلاف ج3، ص: 176
[4].  البته این فرمایش رسول خدا، برگرفته از آیه: النَّبِی أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ است
[5].  اینکه این اولویت حقیقی و تکوینی است یا اولویت تشریعی است، محتاج به بررسی جداگانه‌ای است.
[6].  مائده: 32
[7].  الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏2، ص: 216

دیدگاهتان را بنویسید