سیاست جنایی اسلام

سیاست جنایی اسلام (متن کامل)

زمانی که جرمی به وقوع می‌پیوندد، حضور و تاثیر عناصر مباشر، شریک و معاون مورد بررسی قرار می‌گیرد و بسته به شرایط حاکم بر جرم، میزان مسئولیت هر کدام مشخص می‌شود. اما دو سوال عمده در این زمینه وجود دارد؛ اول اینکه با چه ضابطه‌ای این عناوین بر اشخاص صدق می‌کند و مساهمت آنها در جنایت تعیین می‌شود؟ و دوم اینکه این عناوین و ضوابط آن‌ها تا چه حد در صورت‌بندی و حل مسائل حقوقی روز توفیق دارند؟ مسائل پیچیده‌ای که در مقیاس کلان مطرح شده و امور نوپدیدی مثل فضای مجازی در آنها تاثیرات پنهان و آشکار وسیعی دارد. استاد علی محمدی جورکویه در گفتاری به پاسخ این مهم پرداخته و دو نظریه عمده را در این زمینه مورد بررسی قرار داده‌اند. ایشان معتقدند برای مواجهه با جرائم اجتماعی انس ذهنی ما با فقه و حقوق کیفری، سبب شده تا در دایره محدود رویکرد کیفری باقی بمانیم. راه حل این مشکل از منظر ایشان توجه به سیاست جنایی اسلام و ایران، به مثابه رویکری کارآمد، به منظور به کار بستن آن در جرائم اجتماعیست. ایشان در ادامه به ضرورت ایجاد تحول در فقه برای تدارک بعد علمی این مقوله، و به ضرورت تغییر رویکرد در سازمان حقوقی کشور در بعد ساختاری اشاره می‌کنند.

مقدمه

عناصر دخیل در جنایت

در جنایات و به نحو کلی در جرائم، امکان دخالت سه عنصر کلیدی، وجود دارد؛ اول، فاعلِ مستقل که در اصطلاح به او مباشر جرم می‌گویند؛ دوم، شریکِ در جرم و سوم، معاونِ در جرم.

در بین این سه عامل که در ارتکاب یک جرم دخالت دارند،‌ عامل اول و دوم در تحقق عنصر مادی جرم دخیل است و عملیات اجرایی جرم را رقم می‌زند. لکن معاون جرم در عملیات اجرایی جرم دخالتی نداشته و نقش آفرینی او از سنخ نقش‌آفرینی در متن ماجرا نیست.

مباشرت و تسبیب

دخالت عناصر در تحقق یک جنایت، یا به نحو مباشرت است یا به نحو تسبیب. حال این سوال مطرح است که در یک جرمِ محقق شده، آیا می‌توانیم عوامل متعددی که در آن نقش‌آفرین هستند -به عنوان مثال: عوامل مؤثر در جریان قتل دختر تالشی- را مجازات کنیم؟ این عوامل می‌توانند در مصادیق گوناگونی بروز پیدا کنند.[1] از طرفی، برای اثبات محکومیت باید احراز شود که آیا علاوه بر وجود رابطه سببیت یا مباشرت، قابلیت انتساب نتیجه به رفتار نیز وجود دارد؟ یعنی فقها و حقوق‌دانان، به مجرد سببیت یک فرد در جنایت، او را مسئول ندانسته و اعتقاد به لزوم برقراری رابطه انتساب بین نتیجه حاصله و عامل دارند.

احراز رابطه انتساب، بر عهده قاضی و کاملاً وابسته به تشخیص اوست. ذکر این نکته ضروری است که در بحث حدود به معنای خاص -یعنی جرائم موجب قصاص-، «قاعده درء [2]» را باید در محاسبات خود دخیل بدانیم؛ بدین معنی که اگر شکی در وجود رابطه انتساب بین نتیجه و رفتار وجود داشته باشد، قاضی و حاکم باید «قاعده درء» را جاری کند و مسئولیتی را متوجه متهم نکند؛ زیرا سیاست جنایی اسلام بر این اساس است که «اگر گنهکاری از مجازات برهد، بهتر است از اینکه بیگناهی مجازات شود». زمانی که «قاعده درء» جاری‌ شود، ممکن است در موارد کثیری، مجازاتی متوجه فرد خاطی نشود.

حاصل آنکه در مواردی که نقش یک فرد در جنایت به صورت مباشرت باشد، رابطه انتساب معمولاً روشن است. مواردی از این قبیل که فرد، تیری را به سمت دیگری شلیک کند، یا چاقویی را در شکم کسی فرو کند و یا گلوی فرد دیگری را با آن ببرد و یا اینکه طناب داری را به دور حلق دیگری بیاندازد و یا سمّی را به او بخوراند، احراز رابطه انتساب دشوار نیست. احراز رابطه انتساب در اسباب و برخی موارد مباشرت دشوار است و تا زمانی که احراز صورت نگرفته مسئولیتی متوجه فرد نخواهد بود.

مباشرت و تسبیب در قانون مجازات اسلامی

قانون‌گذار و همچنین فقها در بحث مباشرت و تسبیب معتقدند که «مباشرت» یعنی فرد مستقیماً در وقوع جنایت دخالت داشته باشد. اما «تسبیب» یعنی فرد، زمینه ارتکاب فعل را به گونه‌ای فراهم کند که اگر او نبود جنایت واقع‌ نمی‌گردید. به عنوان نمونه در مثال معروف «حفر گودال» می‌گویند اگر آن فرد گودال را ایجاد نمی‌کرد، وقوعِ در گودال نیز اتفاق نمی‌افتاد. در جریان قتل دختر تالشی نیز عنصر «سبب» موجود است؛ یعنی اگر این پسر، مقتول را اغفال نمی‌نمود، آن دختر فرار نمی‌کرد و پدرش به واسطه این اتفاق و به واسطه انتشار عکس‌هایشان در اینستاگرام برای قتل برانگیخته نمی‌شد. اما سوال اصلی این است که آیا رابطه انتساب در این مورد وجود دارد و می‌توان این قتل را به نحوی به آن پسر نیز نسبت داد یا نمی‌توان؟

مسئله اصلی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که اگر در یک جنایت، یک عامل مباشر و یک یا چند عامل سبب وجود داشته باشد، کیفیت تعیین مسئولیت به چه نحو خواهد بود؟ در این خصوص دو نظر وجود دارد:

 1- به مجرد اینکه در یک جنایت، پای مباشر و سبب در میان باشد، مباشر مسئول است مگر آنکه سبب، اقوی از مباشر باشد. قانون‌گذار در قانون مجازات سال 1370، در ماده  363 [3]، بر اساس این نظر حکم کرده است.

 2- در صورت اجتماع سبب و مباشر، تنها عنصر مسئولیت آفرین، وجود رابطه انتساب بوده و همانند سابق، ملاک مباشر و یا سبب بودن نیست. در این صورت چنانچه رابطه انتساب بین سبب و مباشر و جنایت بر قرار باشد، هردو مسئول خواهند بود. و در صورتی که رابطه انتساب تنها میان مباشر و جنایت برقرار باشد، مسئولیت جنایت، تنها متوجه او خواهد بود. در ماده 526[4] قانون سال 1392، قانون‌گذار از این نظریه فقهی پیروی کرده است، یعنی اگر دو عامل به نحو مباشرت و تسبیب در وقوع یک جنایت نقش داشته باشند، در صورت وجود رابطه انتساب میان مباشر و سبب، مسئولیت جنایت متوجه هر دو آنها است.

در ادامه این ماده چنین ذکر شده است: «در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن است.» یعنی مباشرت آن شخص مجنون یا صغیرِ غیرممیز مسلّم است، اما وضع او به گونه‌ای نیست که بتوان نتیجه را به او منتسب نمود و همین امر سبب شد که قانون‌گذار از نظریه خود در قانون 1370 بازگردد.

ثمره تغییر رویکرد قانون‌گذار

در قانون 1370 که ملاک اقواییت مطرح است، در صورتی که مباشر و سبب هر دو دخیل در جنایت باشند، سه صورت وجود دارد:

 1- مباشر أقوی و سبب ضعیف باشد
 2- هر دو مساوی و یا نزدیک به یکدیگر باشند
 3- سبب أقوی از مباشر باشد

بر مبنای این قانون، در دو صورت، مباشر و در یک صورت سبب ضامن است. اما مطابق قانون مصوب سال 1392، تنها در موردی که سبب أقوی باشد، همو به تنهایی ضامن است؛ ولی در غیر این صورت، در صورتی که سبب و مباشر توأمان دخیل باشند _هرچند میزان ایفای نقش شان به نسبت یکدیگر متغایر باشد_ بر خلاف قانون مصوبِ سال 1370 هردو ضامن خواهند بود.

بررسی مباشرت و تسبیب در ماجرای قتل رومینا

حال اگر بنا داشته باشیم حکم را در این مسئله براساس هریک از این دو مبنا بررسی کنیم، مطابق قواعد فقهی و مستندات موجود، تعیین سببیت برای فرد اغفال‌گر مقدور نخواهد بود؛ چراکه او سببِ بعید است و از سویی، احراز رابطه انتساب میان واقعه قتل و اغفال‌گری این فرد، ممکن نیست. خصوصاً آنکه اگر در این میان شبهه‌ای وجود داشته باشد قاعده «درء [5]» جاری خواهد شد. بدین ترتیب نه به نحو سببیت و نه به نحو مباشرت‌ نمی‌توان فرد اغفال‌گر را دخیل در جنایت قتل دانست [6].

عوامل دخیل در جنایت

عوامل دخیل در وقوع یک جرم یا جنایت، عبارتند از فاعل مستقل، سبب، شریک و معاون جرم.

در پرونده مورد بحث، فرد اغفال‌گر یقیناً مباشر نبوده است. اما آیا از باب سببیت می‌توان او را معاون دانست؟ پاسخ منفی است؛ چرا که فقه و حقوق کیفری، در رابطه میان معاونِ جرم و مباشرِ آن، «وحدت قصد» را یکی از ارکان رئیسی در تعیین مسئولیت جنایت می‌داند. به عنوان مثال اگر مباشر، قصد ارتکاب قتل را داشته باشد و معاون جرم اسلحه در اختیار او قرار ‌دهد، یا راه ارتکاب جرم را به او تعلیم دهد و یا حتی عیب روشش را برطرف ‌کند [7]، احراز وحدت قصد او با مباشر دشوار نخواهد بود. اما اگر مثلاْ با انگیزه از بین بردن حیوان موذی و یا اغراض این چنینی، سمی را در اختیار قاتل قرار دهد و او با آن انسانی را به قتل برساند، این شخص به جهت عدم وجود رابطه انتساب، معاون در قتل نخواهد بود.

مسلماً قصد آن جوان از اغفال‌گری و همچنین انتشار عکس‌‌های آن دختر، به قتل رسیدن او توسط پدرش نبوده، و چه بسا انگیزه او از این کار، تلافی مخالفت پدر با ازدواجشان بوده است. البته اگر انگیزه او تحریک پدر برای قتل بوده باشد، می‌توان او را معاون دانست؛ ولی طبق ظواهری که در دست است، اماراتی از وجود این قصد یافت نمی‌شود. ممکن است گمان شود عدم اثبات مشارکت آن جوان در قتل، به جهت کافی نبودن عناوین مجرمانه در قوانین است که تفصیل پاسخ در ادامه ذکر خواهد شد اما اجمالاً باید گفت افزودن بر عناوین مجرمانه، راه مناسبی در مبارزه با جرائم نیست.

بررسی سببیت رسانه‌ها و نقش حاکمیت در این ماجرا

آنچه در بالا آمد درباره نقش شبکه‌های اجتماعی نیز صدق می‌کند. احراز رابطه انتساب برای شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های دیگر که بدین مسئله دامن زده‌‌اند دشوار است. همچنین معاونت در جرم نیز به جهت عدم وجود وحدت قصد، برای آنان قابل اثبات نخواهد بود. علاوه بر این معاون و مباشر باید با یکدیگر ارتباط مستقیم داشته باشند که در بحث شبکه‌های اجتماعی این ارتباط وجود ندارد.

در مورد نقش حاکمیت اگر مراد، دستگاه‌های سیاست‌گذار باشد، به طریق اولی چنین بحثی در مورد آن مطرح نبوده و احراز رابطه انتساب بسیار دشوار‌تر و چه بسا ناممکن خواهد بود.

سیاست جنایی اسلام

برای پرداختن به چالش سببیت عناوین حقوقی، نباید در این سطح از بحث که در بالا مطرح شد توقف کرد و راه حل را در فقه و حقوق کیفری جستجو نمود. اگر در فقه و حقوق کیفری به دنبال راه حل باشیم، تنها و تنها می‌توان از اسلوب کشف عنوان مجرمانه و تطبیق مصداق بر آن، پیروی نمود. سرّ تبعیت ما از چنین اسلوب، آن است که به سبب انس ذهنی، چهارچوب فکری ما محدود به فقه کیفری و حقوق کیفری شده و راه حل قضیه را تنها در آنها جستجو می‌کنیم؛ در حالی که راه حل، در تغییر عنوان بحث نهفته است. برای این مهم، سیاست جنایی اسلام و سیاست جنایی ایران [8]، به مثابه روشی کارآمد در حل جرائم اجتماعی است.

در این مطلب اختلاف نظری نیست که موفقیت یک جامعه در مبارزه با جرم، در گرو برخورداری از سیاست جنایی است. زمانی که سیاست جنایی، حاکم بر مسائل قضائی باشد، الگوی رفتاری ما در مواجه با جرایم، تبعیت از چارچوب جرم کیفری یا جرم حقوقی در اصطلاح حقوق کیفری نخواهد بود؛ بلکه جرم را در اصطلاح جرم-شناسی آن مورد مطالعه قرار خواهیم داد. این اصطلاح اعم از آن است که در فرایند قانون‌گذاری، جعل مجازات برای فعل یک عامل بررسی شود. به تعبیر دیگر هر عاملی [9] که در ابعاد مختلف جامعه، بر وقوع یک پدیده تأثیرگذار باشد، در جرم‌شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اگر در چارچوب فقه و حقوق کیفری بخواهیم جرم و مسئولیت آن پسر اغفال‌گر و همچنین حاکمیت و رسانه‌ها را بررسی کنیم، هیچکدام قابل تعقیب نخواهند بود. اما اگر بحث سیاست جنایی اسلام مطرح باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود.

سیاست جنایی و لزوم کسب قدرت

خداوند در قران کریم می‌فرماید: «قل إنّما أعظکم بواحدة أن تقوموا للّه مثنی و فرادی [10]» بگو من شما را به یک چیز موعظه می‌کنم؛ قیام کنید برای خدا به گونه جمعی و فردی. این قیام، منحصر در جهاد، خمس، زکات، نماز و روزه نبوده و تمامی احکام خدا را در بر می‌گیرد.

بنابراین، «أن تقوموا لله»، به معنای قیام برای اجرای احکام الهی و آموزه‌های اسلامی و الهی است. کیفیت این قیام نیز باید «مثنی و فرادی» باشد؛ یعنی گاهی غرض ما به نحو فردی، گاهی جمعی و گاهی به نحو حاکمیتی حاصل خواهد شد و بایستی به همان شکل پی‌گیری شود. مختصر آنکه هر یک از این شئون، مسئولیت را از دوش دیگری بر نمی‌دارد.

به نظر می‌رسد براساس این آیه، در سیاست جنایی اسلام، تمامی افراد و نهادهای مدنی و حکومتی، در مقابل پدیده‌هایی که در جامعه رخ می‌دهد، مسئولیت دارند. همچنین اگر فردی به تنهایی قادر به جلوگیری از وقوع یک پدیده مجرمانه نباشد، باید با دیگران جمع شده و تحت عنوان یک نهاد و یا مجموعه، بر این مهم توانایی پیدا کند. به دیگر تعبیر باید در پی کسب قدرت و توانمندی لازم برای جلوگیری از وقوع پدیده‌‌های ناهنجار بود و به مجرد فقدان قدرت، تکلیف ساقط نمی‌گردد؛ چرا که مطابق آموزه‌های اسلامی، یک فرد مسلمان نمی‌تواند با بی تفاوتی از کنار مسائلی که در جامعه رخ می‌دهد عبور کند.

ارکان سیاست جنایی اسلام

سیاست جنایی اسلام و به نحو کلی، تمامی سیاست‌‌های جنایی، بر سه رکن استوار است:

 1- پیشگیری اجتماعی
 2- پیشگیری وضعی
 3- پیشگیری کیفری [11]

پیشگیری اجتماعی به معنای آماده‌سازی آحاد جامعه [12]، به منظور ایستادگی در برابر وسوسه‌های نقض ارزش‌های جامعه است.

طبق این تعریف، تمامی عوامل موثر در پیش‌گیری مورد بررسی و مطالعه قرار خواهند گرفت. به عنوان مثال در جریان قتل این دختر، رسانه‌ها، حاکمیت، یکایک افرد مرتبط و حتی فردی که در آن روستا، شاهد این جریان بوده و برای آرام کردن پدر و توجیه او دخالت نکرده، مسئولیت دارند و می‌توان تمامی آنان را مورد بازخواست قرار داد. اساساً عقیده ما بر آن است که در روز قیامت از تمامی آنان بازخواست خواهد شد.

دوگانه ناکارامدی مجازات‌ها و کم‌کاری حاکمیت

مسئولیتی که قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه گذاشته، عبارت است از کشف جرم، تعقیب مجرمین، مجازات مجرمین و پیش‌گیری از وقوع جرم.

قوه قضاییه در بخش‌های پیشگیری به ویژه پیش‌گیری اجتماعی و پیش‌گیری وضعی که سد اول و دوم مبارزه با جرم است، فعالیت چشم‌گیری نداشته و صرفاً به سد سوم یا وضع قانون و جرم‌انگاری پرداخته و متاسفانه این سد شکستنی است.

فارغ از پی‌جویی از علت آن، معاونت پیش‌گیری قوه قضائیه به قدری نحیف و لاغر است که نمی‌توان آن را در دایره محاسبات، لحاظ نمود. از سویی قوه قضائیه نیز در بخش کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین ممحض شده است. در نتیجه این وضعیت هرچه دادگاه‌ها و قضات بیشتر و مجازات‌ها تشدید می‌شوند، در کمال تعجب شاهد ازدیاد جرائم هستیم!

این روزها مشکلات بسیاری از سوی مدعیان تغییر مقررات وجود دارد. افرادی از این افزایش روزانه جرم سوء استفاده کرده و ضمن ناکارآمد پنداری این مجازات‌ها، اصرار بر حذف آنها دارند.[13]  این افراد، با اصرار فراوان خواهان تغییر قانون دیه زنان و یا قوانینی از این قبیل هستند و بدین نکته ملتفت نیستند که این تغییر، به مشکلات پایان نخواهد داد.

به عنوان نمونه ادعا می‌شود از آن جهت که در دوران کنونی، زنان نیز همانند مردان، سرپرست خانوار شده و مسئولیت زندگی را بر عهده دارند، باید دیه آنان را همانند مردان قرار داد؛ زیرا همانند آقایان، صدمه دیدن او منجر به آسیب در بنیان خانواده می‌شود.

نقطه اشکال، قانون دیه نیست؛ بلکه ترک فعل حاکمیت، موجب بروز این مشکل شده. اگر خانواده‌ای سرپرست خود را از دست دهد، حاکمیت موظف به سرپرستی از آن است؛ نه اینکه تکلیف سرپرستی خانواده را بر دوش زن بگذارد. اگر چنین شد و سرپرستی خانواده بر دوش زن قرار گرفت، آسیب‌‌های متنوعی مترتب خواهد شد. مطالعات مفصلی در این زمینه وجود دارد که مؤیّد این نظر است. [14]

زمانی که مسئولان، آحاد جامعه را با این نوع قصور و تقصیرها درمانده و مستأصل ‌کنند، قهراً راه حل به سمت اموری مانند برابری دیه زن و مرد منحرف می‌شود. نماینده‌ای که چنین پیشنهادی را مطرح می‌کند به سراغ امر سهل المؤونه رفته و وظیفه خود را _که تأمین این نوع خانواده‌ها باشد_ ترک نموده و راه حل را در امور دیگری می‌جوید. اگر او وظیفه حاکمیتی خود را به درستی اجرا کند، خانمی که در غیاب شوهر، سرپرستی بچه‌ها را بر عهده دارد، می‌تواند در خانه بماند و به سرپرستی و تربیت کودکانش بپردازد. اما اگر نهاد اجرایی ترک فعل نمود، با چنین تغییراتی در قانون، مشکلی حل نخواهد شد.

لزوم تخصص‌گرایی در فقه و فقاهت

فقه در این زمینه دچار خلأ‌‌هایی است که باید در صدد تدارک نقائص و تکامل آن برآمد. فردی که وارد بحر عمیق فقه می‌‌شود و نهایتا بر کرسی تدریس خارج تکیه می‌زند، در مباحث خود، اگر بنا داشته باشد از ابتدای طهارت شروع و به انتهای دیات ختم کند، تمام دغدغه او، بررسی مباحث گذشته خواهد بود. یعنی زمانی که به مبحث حدود و دیات و قصاص می‌رسد، نهایت امعان نظر او، تعیین عناوین مجرمانه و مجازات آن، بررسی ادله و کشف موارد عفو و تخفیف خواهد بود. به همین دلیل در متون فقهی موجود، مشاهده نمی‌‌شود که فقیهی براساس منابع، برای پیش‌گیری از جرم زنا، قتل و غیره، نظر و یا الگویی را ارائه نموده باشد. علت آن است که بررسی تمامی ابواب فقهی، فرصتی را برای تخصص گرایی باقی نمی‌‌گذارد. اگر فقیه همت خود را به این مصروف کند که در یک مبحث مثل حدود، به مدت بیست سال ممحض گردد، فقه را تنها به معنای فقه کیفری‌ ندیده و در صدد کشف و استخراج روابط حاکم میان تمامی آموزه‌های اسلامی و جرایم خواهد بود. در این صورت است که تلاش-های فقهی در باب قصاص برای مشکلات کنونی راه‌گشا خواهد بود.

اینکه با هزار و یک دلیل سبک و سنگین، به نحوی دخالت فرد اغفال‌‌گر و رسانه‌‌‌‌ها در این قتل، اثبات شود و مجازاتی از این حیث برای آنان وضع شود [15]، مشکل را حل نخواهد کرد.

تبدیل وظایف حکومتی به گزاره‌های فقهی

آموزه‌ها و منابع اسلامی، پاسخ اینگونه از مسائل را در خود دارند [16] و اگر فقها با دقت نظری که در مباحث فقهی دارند، وارد این مباحث شوند، مرواریدهای بسیار نابی را صید خواهند کرد. در این صورت است که بر اساس فقه و تعالیم اسلامی می‌توان به مشکلات پاسخ داد و در غیر این صورت، تفاوت چندانی با دیگر مکاتب موجود در دنیا نخواهد بود. برای مثال در جرم بودن «قتل»، میان هیچ یک از مکاتب اختلافی نیست و در تمامی دنیا برای آن مجازاتی را در نظر گرفته‌‌اند [17]، اما آنچه مکتب فقهی تشیع را از سایر مکاتب متمایز می‌‌نماید، منابعی است که از مصادر الهی نشأت گرفته‌‌اند و عقل بشر به تنهایی به آن‌ نمی‌رسد.

جرم انگاری پدیده‌های اجتماعی

از آنجا که این جرم یک پدیده اجتماعیست و پدیده‌‌های اجتماعی از عوامل متعددی ناشی می‌شوند، امکان مجازات تمامی عوامل و دست‌‌ اندرکاران وجود ندارد. البته عناوین عام مجرمانه‌‌ای برای تعقیب شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در متون فقهی موجود است. به عنوان نمونه طبق سیاست جنایی اسلام، حاکم حق برخورد با نهادهایی که ذهن مردم را تخریب یا در جامعه فساد ایجاد می‌کند را دارد. در سیاست جنایی اسلام، حاکم مسبوط‌الید است و هر زمانی که برای جامعه احساس خطر کند، می‌‌تواند رفتار آسیب‌‌زا را جرم انگاری کرده و بنا بر مصلحت برای نهاد مسئول مجازاتی را وضع نماید. هرچند استفاده از این عناوین عام ممکن است، اما نمی‌‌توان آن را به مثابه راه حل نهایی در نظر گرفت.

آموزه‌های اسلامی به مثابه بازدارنده اصلی

در بحث ضرب زوجه ناشزه فقهایی مانند آیت الله سیستانی می‌فرمایند تعزیر به دست زوج نیست و اگر نیازی به تعزیر باشد، موکول به حاکم خواهد بود. فقهای ما بالاتفاق معتقدند که اگر این ضربِ مجاز، منجر به کوچکترین اثر -یعنی تغییر رنگ پوست- گردد، موجب تعقیب و تعزیر خواهد بود. این بدین معناست که فقه اجازه چنین کاری را‌ نمی‌دهد.

در موضوع قتل این دختر، اگر پدر به نحو شایسته‌ای آموزش دیده و از کودکی در هوای «فرهنگ اسلامی» تنفس می‌‌نمود، چنین اتفاق رقم نمی‌‌خورد. مسلم است که هرچند نام آن فرد، مسلمان و شیعه است، اما تربیت او مطابق با فرهنگ اسلامی نبوده است زیرا فرهنگ اصیل اسلامی مانع چنین جنایتی می‌شود.

[1]. عواملی چون: آن فرد اغفال کننده یا رسانه‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی که به تب و تاب این ماجرا افزوده‌‌اند، از این قبیل می‌باشند.
[2]. الحدود تُدرء بالشبهات
[3]. در صورت اجتمـاع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب، اقوي از مباشر باشد.
[4]. هرگاه دو یا چند عامل برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب، در وقوع جنایتي تأثير داشته باشند، عاملي که جنايت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمـام عوامل باشد، به طور مساوي ضامن ميباشند؛ مگر تأثير رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت، هر یک به ميزان تأثير رفتارشان مسئول‌اند. در صورتي که مباشر در جنایت بی اختيار، جاهل، صغير غيرمميز یا مجنون و مانند آنها باشد، فقط سبب، ضامن است.
[5]. من لایحضره الفقیه، ج4، ص75: وقال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « ادرؤوا الحدود بالشبهات… الحدیث».
[6]. ذکر این نکته ضروری است: دخیل ندانستن آن فرد در قتل، به معنای مجرم نبودن او _به نحو سلب کلی_ نخواهد بود.
[7]. مانند آنکه: به مباشری که سمی را تهیه نموده و قصد دارد به وسیله آن، فردی را به قتل برساند، تذکر دهد که این سم کشنده نیست؛ یعنی در واقع تنها عیب نقشه مباشر را رفع می‌کند.
[8]. حقوق کیفری و فقه کیفری، جزئی از سیاست جنایی ایران و اسلام است.
[9]. به معنای اعم خود که شامل: سبب، شرط، و هر عنوانی که در وقوع جرم نقش دارد. مانند: فرهنگ، فیلم‌ها، سریال‌ها، کتاب‌ها، مقالات، منابر و …
[10]. سبأ: 46
[11]. اقدامات کیفری، یک بخش از سه رکن موجود در سیاست جنایی است. درحالی که راه حل مسائل را فقط در اقدامات کیفری می‌جوئیم و بدین جهت است که هیچ‌گاه کارگشا نخواهد بود.
[12]. از طریق آموزش (در قالب‌‌های مختلفی چون: رسانه، شبکه‌های اجتماعی، ساخت فیلم، سریال و …)، فرهنگ‌سازی، رفع موانع و غیره محقق خواهد شد.
[13]. بنده در اصلاح قانون مواد مخدر، در کمیسیون مجلس حضور داشتم. در آنجا بیان کردم شما که مدام بر طبل ناکارامدی این قانون کوبیده‌اید، بگویید آیا قوانین ما دچار اختلال بوده و یا غفلت‌‌ها و قصورات و تقصیرهای مجریان قانون، موجب بروز این مشکلات شده است؟!
[14]. در مصاحبه‌‌ای از بانوی سرپرست خانوار اینگونه مطرح شده بود که دارای فرزند خردسالی بود و در همراه کردن فرزندش در محل کار و تنها گذاشتن او در خانه مردد و متحیر بود.
[15]. البته مطابق با مستندات، امکان اثبات چنین جرمی برای آنان وجود ندارد.
[16]. دو تحقیق مفصل در موضوع جرم‌‌شناسی با نگاه به آموزه‌های اسلامی، با عنوان: «بررسی جرم شناختی جرائم جنسی» و «جرم شناسی‌‌جرائم خشونت بار در خانواده» از استاد محمدی جورکویه به زیور طبع آراسته شده است.
[17]. البته ممکن است در تعریف قتل و‌‌ مجازات‌‌ آن، اختلافاتی وجود داشته باشد، اما در اصل جرم بودن این رفتار و مجازات مرتکب آن، اختلافی نیست.

 

دیدگاهتان را بنویسید