نشست هماندیشی اساتید معزز سطوح عالی در خصوص شروع دوره جدید فعالیتی اندیشکده مناط در موسسه فقهی صاحبالامر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) برگزار شد. در این نشست گزارشی از فعالیتهای مناط توسط حضرت استاد برکتین به محضر اساتید محترم ارائه شد؛ سپس استاد مسعود فیاضی ضمن بیان اهداف مناط، به توضیح سیر حرکت مجموعه مناط، از طرح پرسش تا رسیدن به پاسخ پرداختند.
استاد فیاضی در ابتدای مباحث خود ضمن تشکر از همکاری اساتید معزز با مجموعه مناط بیان کردند:
هدف مجموعه مناط از ابتدا بر این بود تا خروجیهای علمی در بخش های مختلف حاکمیتی استفاده شود که عملا این اتفاق افتاد و الحمدلله نتایج ارزشمند مباحث علمی اساتید محترم به بخشهایی از حاکمیت که مخاطب مباحث محسوب میشدند ارائه گشته و مورد توجه قرار گرفت.
ایشان در این رابطه که اصل ایده مناط چه هدفی را دنبال میکند، خاطرنشان کردند:
ذخیره علمی انباشتهای در حوزهها هست که اگر راهی باز شود تا این اندوخته به خدمت نیازهای علمی حاکمیت وارد شود؛ برای هر دو طرف مفید فایده خواهد بود. چرا که هم مباحث علمی در حوزه دقیقتر، عینیتر و کاربردیتر خواهد شد و هم مجموعه نظام و حاکمیت از مباحث علمی موجود در حوزه منتفع خواهد شد.
این سوال واقعی جامعه و حاکمیت از حوزه است که، در شرائط فعلی فقه چطور میتواند به مسائل عینی و انضمامی جامعه ورود کرده و پاسخ مناسبی بدهد. البته این درخواستها بعضا پاسخهای کارآمد و کاملی دریافت نکردهاند و با وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. مجموعه مناط به دنبال حرکت در مسیر تحقق عینی و نه انتزاعی این مقوله مهم است.
استاد فیاضی در مقدمه ای برای توضیح ایده مجموعه مناط به بخش هایی از فرمایشات حضرت امام خمینی قدس سره الشریف در منشور روحانیت پرداخته و بیان داشتند:
بحث فقه پویا و فقه پاسخگو چندین دهه میشود که مطرح است و در کلمات مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در نامههایی در اواخر عمر شریفشان افقِ جدیدی به روی مباحث فقهی باز کردهاند؛ مرحوم امام خمینی به عنوان فقیهی عالیقدر با ده سال تجربه حکمرانی؛ چهار ماه قبل از فوت خود در پیام منشور روحانیت میفرمایند:
«حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشاندهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»
امام خمینی برای فقه شانیت تام و تمامی برای ورود جدی در همه ی عرضه های حکمرانی قائل است.
در همان وقت سوالاتی مطرح شد که فقه چطور میتواند این چنین پاسخ گوی سوالات باشد؛ که البته موضوعاتی مثل:
- بحث عنصر زمان و مکان
- بحث مصلحت
- بحث احکام ثانویه و حکم حکومتی
- بحث سیره عقلائیه
- و بحث منطقة الفراغ (که توسط برخی شاگردان شهید صدر مطرح شده بود)
در بیانات فقها و خود حضرت امام هم مطرح بود.
حتی از همان وقت رویکردهای فردی رفتهرفته جای خود را به رویکردهای اجتماعی- حکومتی میداد. بعدها نیز مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی بحث فقه تمدنی را طرح فرموده و آن پنج مرحله معروف تمدنسازی را بیان فرمودند. اما نکتهی مهم این جاست که حضرت امام در همان منشور روحانیت چند پاراگراف بعد از این عبارات مشهور، بیانی دارند که کمتر بازگو شده است؛ ایشان میفرماید:
«روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمیتواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست. حوزهها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکسالعمل مناسب باشند. چه بسا شیوههای رایج اداره امور مردم در سال های آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند. علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند.»
امروزه صحبت از مقولههایی مانند حکمرانیهای پلتفرمی، شرکتهای چندملیتی و… به میان آمده است که عملا دولتهای مرکزی را از دور خارج کرده و تعیین فرهنگ کشورها و حوزههای اقتصادی را بدست گرفته است.
سوال این جاست که با وجود تمام مکانیزمهای درونی فقه برای پاسخگویی به نیازهای روز چه امری شرط کافیِ رسیدن به فقهی است که برای ادارهی جامعه کافی باشد.
به عنوان مثال امروز عقود بانکها غالبا شرعی است و مشکل شرعی تنها در برخی جزییات رخ میدهد، مثلا متقاضی یا متصدی مفاد قرارداد را قصد نمیکنند و یا مبلغ وام را در محلی غیر از مورد قرارداد هزینه میکنند، لذا اکثر عقود بانکی به لحاظ شرعی مشکلی ندارند اما با این حال نظام بانکداری ما ناکارآمد بوده و نتوانسته است پویایی و رشد لازم اقتصادی را فراهم کند و خود این نظام بانکداری از عواملی است که اختلاف طبقاتی را تشدید کرده است. مگر میشود مقولهای شرعی باشد و در عین حال اختلاف طبقاتی را تشدید کند؟ پس معلوم میشود فقه به نحو دیگری باید در مساله ورود کند.
استاد فیاضی در بررسی و معرفی این شرط کافی به فرمایشات مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی اشاره کرده و حلقهی مفقوده رسیدن به آن فقه مطلوب را، فقه نظام معرفی کردند و در این رابطه فرمودند:
مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی حلقه مفقودهی رسیدن به فقه مطلوب را، فقه نظام مطرح فرموده و ایده فقه نظام را شرط کافی میدانند. پس از طرح ایده رهبری در سالهای گذشته تا حدودی حوزه علمیه روی این ایده کار کرده است. مجموعه مناط نیز ماموریت خود را در این خدمت این ایده تعریف کرده است.
در رابطه با اینکه فقه نظام چیست نظرات مختلفی بین بزرگان حوزه مطرح شد:
- برخی فقه نظام را فقه منظم معنا کردند.
- و برخی دیگر تلقیشان از فقه نظام، فقه منظومهوار بوده است.
- برخی گفتهاند فقه نظام یعنی فقهی که ساختارها و فرآیندها و نهادهای نظام مستقر را بررسی میکند، که این گروه خود دو دستهاند:
- گروهی از این افراد قائلند که فقه نظام، احکام این ساختارها و فرآیندها و نهادها را بیان میکند.
- گروهی دیگر از این افراد قائلند که فقه نظام یعنی فقه نظامساز، یعنی فقهی که اساسا این ساختارها و فرآیندها و نهادها را طراحی میکند؛ که طبیعتا این گروه فقه نظام را از دایرهی فقه اصغر خارج کرده و به دایرهی فقه اکبر وارد میکنند چرا که طراحی ساختار و فرآیند، بیان حکم شرعی نیست.
- برخی دیگر از بزرگان حوزه فرمودند مراد از فقه نظام، فقه در دایرهی فقه اصغر است که به معنای نظاممند پاسخ دادن میباشد.
ایشان در ادامه ضمن بیان تعریف مفهوم نظام، به بحث و ذکر نکاتی در رابطه با مسائل انضمامی پرداخته و بیان داشتند:
نظام یعنی مجموعه عواملی در تعامل با یکدیگر که به صورت درهمتنیده، برای تحقق یک هدف عمل میکنند؛ و نظامِ مسائل انضمامی هم مثل سایر مسائل فقهی در دو بخش موضوعشناسی و حکمشناسی مورد توجه قرار میگیرند؛ لکن نکتهی مهم در مسائل انضمامی آنجاست که فقه نظام به عنوان فقهی که در مقام حکمشناسی نظاممند عمل میکند، در مقام موضوعشناسی حکم نیز نظاممند عمل کرده و موضوعات را به صورت تکبعدی نمیبیند.
فقه نظام موضوعات خارجی و واقعی جامعه را نیز در نظام خودِ آن موضوعات تحلیل کرده و با این روش به موضوع شناسی میپردازد. در شناخت نظام مند موضوعات باید دانست که هیچ موضوع انضمامی (یعنی اجتماعی) وجود ندارد که تک رشتهای باشد
همچنین این مطلب نیز قابل توجه است که موضوعات نظاممند خارجی پدیدههایی هستند که خروجی فقه یا بعبارة اخری نتیجهی کار فقهی نیستد؛ بلکه پدیدههایی هستند که بر اساس طبیعتشان و یا بر مبنای علوم انسانی غربی شکل گرفتهاند.
به عنوان مثال در مسئله فضای مجازی، شورای ملی فضای مجازی بعد از تحقیقات چند ساله در مقام شناخت طبیعت فضای مجازی بیان میدارد که فضای مجازی پدیدهای است متشکل از چهار لایه که عبارت اند از:
- لایه زیر ساخت
- لایه خدمات پایه: مانند شبکه اجتماعی
- لایه اپلیکیشنهای کاربردی در دسترس مخاطب
- لایه محتوا
و در هر لایه معلوم است که چه اتفاقی میافتد و چه ارتباطات و پیوندهایی وجود دارد.
این پدیده فضای مجازی زاییده فقه نیست و مسلم است که هیچ فقیهی نمی تواند صرف نظر از ابعاد و لایهها و نظامات داخلی مختلف این پدیده؛ حکم یک جزءخاص آن را بیان کند؛ هر چند که در فضای حکمشناسی بصورت انضمامی عمل کرده باشد، چرا که طبیعت موضوع را بصورت جامع نشناخته است.
همینطور سایر نظامات اجتماعی مثل بانکداری؛ نظام بیمه و بسیاری از نظام های فعلی موجود نیز دارای چنین وضعیتی هستند. به عنوان مثال در نظام تامین اجتماعی ساختاری نظاممند حاکم است مبتنی بر نظام علوم انسانی غربی؛ مبتنی بر همین نظام مستقر امروزه اگر کسی بخواهد در نظام بیمه، صندوق بیمهی خود را به عنوان مثال از صندوق تامین اجتماعی به صندوقی دیگر تغییر دهد مبلغی را از او مطالبه میکنند. سوالی که مطرح است این است که آیا مطالبه و پرداخت این مبلغ شرعی است؟ پاسخ به این سوال تنها زمانی ممکن خواهد بود که فقیه نظام بیمه و نظام بیمه تامین اجتماعی را با تمام ابعاد و ارتباطهای موجود بین آن ابعاد بشناسد.
به عنوان مثال در مجلس شورای اسلامی، قانونی را به زعم خودشان مبتنی بر فقه شیعه تصویب کردند که اگر زنی مهریه خود را مطالبه کرد بدون مانع و سریعا باید مهریه به او پرداخته شود. سه سال بعد از تصویب این قانون آمار طلاق افزایش قابل ملاحظهای پیدا کرد. چرا که رسانهی رسمی کشور در فیلمها و سریالهایش الگوی ازدواج غیرپایدار را ترویج میکرد که در کنار این قانون جدید زمینه ایجاد انگیزه برای جدایی و طلاق افزایش پیدا کرد. بنابراین مشخص میشود نظام حقوق خانواد واقعی در جامعه و در نگرش اسلام از حیث موضوعشناسی اقتضائات و ارتباطات پیچیدهای با امور مختلف دارد که همچون فضای حکمشناسی نیازمند نگاهی انضمامی است.
ما در شناخت پدیدهها با یک نظام مواجه هستیم که دارای عناصر هویت بخشِ بهم مرتبط هستند، لذا نمیتوان با نگاه تک بعدی احکام شرعی هر یک از اجزاء این نظامات را صادر کرد.
ایشان در پایان بیانات خود در رابطه با حکمشناسی انضمامی و ماموریت مجموعه مناط افزودند:
در ناحیهی حکمشناسی وظیفه اصلی حوزه علمیه، طراحی و ساخت نظامات استنباط احکام است. اتفاقی که در مناط به دنبال تحقق آن هستیم تلاش در جهت شناخت عینی موضوعات براساس نظامات حاکم برآنها در تعامل با متخصصین و صدور احکام نظاممند متناسب با آنهاست.
براین اساس، لازم است شیوه و مدل عملیاتی مناط به نحوی طراحی شود که کاملا ناظر به حل مسئلهی انضمامی عمل کند؛ لذا معتقدیم مدل اندیشکدهای در پردازش مسائل، کارآمد خواهد بود. لازم به توضیح است که در دنیا دانشگاهها مراکز آموزشی به حساب میآیند که وظیفه شان آموزش علوم تولید شده است و در کنار آنها پژوهشگاهها به عنوان مراکز تحقیقات بنیادی مسئولیت توسعهی دانش را بر عهده دارند که در کشور ما نیز این مراکز توسعه مطلوبی یافته است؛ اما حلقههایی وصلکننده بین نهادهای آموزشی و تحقیقاتی و نهادهای حاکمیتی وجود دارند که از آنها تحت عنوان اندیشکده یاد میشود که مسئولیتشان تدقیق و علمیسازیِ تصمیمهای حاکمیت است و در واقع نقش پلهای ربطدهنده بین جامعهی علمی و نهاد حاکمیت را ایفا میکند.
فلذا مناط یک اندیشکده است و در جهت حل مسائل انضمامی نظام فعالیت میکند اما تفاوت آن با سایر اندیشکدههای فعال در کشور این است که این اندیشکده صرفا به پردازش و بررسی سویههای فقهی مسائل انضمامی کشور میپردازد، امری که جای آن در بین همه اندیشکدههای کشور کاملا خالی است و نیاز به آن به جد محسوس است. از این جهت هویت اصلی محتوایی مجموعه مناط، عرصههای فقهی خواهد بود.
