حیل الحکومه به مثابه حیل القاضی

حیل الحکومه به مثابه حیل القاضی (متن کامل)

نگاه جامع در بررسی فقهی به دلیل عنایت به ابعاد متنوع دخیل در مسئله می‌تواند باعث تفاوت‌های مهمی را در فرایند استنباط شده و در حکم و فتوا تعیین کننده باشد. حجت الاسلام سید تقی حسینی، استاد خارج و سطوح عالی حوزه علمیه در نوشتار زیر به بررسی تزاحم ضررین حاصل از اعمال محدودیت‌های بهداشتی و عدم اعمال این محدودیّت‌ها همچون شیوع بیماری پرداخته‌اند. ایشان تفاوت‌های طرح این مسئله در قالب فقه فردی و طرح آن در قالب فقه اجتماعی را تبیین کرده و به ملاحظه آثار تاریخی و تمدنی موضوعات و همچنین داشتن نگاه نظام‌وار به آنها می‌پردازند. ایشان روشی برای تشخیص اقوی ملاکا در تزاحمات حکومتی و اجتماعی ارائه کرده و با طرح حیل الحکومة راهکاری برای حاکمیت در جهت جلوگیری از تحقق تزاحمات و ارتفاع آنها در صورت به وجود آمدنشان پیشنهاد می‌دهند.

فقه و مسائل اجتماعی

ورود فقه به مسائل اجتماعی، امری ضروریست. فقیه بایستی بتواند در مسائل فردی و اجتماعی تکلیف فرد و یا جامعه را نسبت به خدای متعال مشخص کند. فرایند استنباط از دو مرحله‌ موضوع‌شناسی و سپس حکم‌شناسی تشکیل شده که هر کدام روش‌ها و سازوکار خود را دارد.

موضوع‌شناسی مسائل اجتماعی

تذکر این امر لازم است که مسائل اجتماعی طبعاً موضوع‌شناسی متفاوتی نسبت به مسائل فردی دارد. به عنوان مثال زمانی که فقیه در عملیات استنباطی خود به تزاحمی با دامنه‌های کلان مواجه می‌شود، به این نتیجه می‌رسد که ابزارهای دستیابی به «أقوی ملاکاً» در فقه فردی راه گشا نیست و باید روش دیگری را اتخاذ کند. البته تغییر سبک  موضوع‌شناسی یقیناً به معنای  تمسک به طرق غیر عقلائی نیست؛ به عبارت دیگر فقیه هنگام استنباط مسائل جدید، بخاطر چالش‌هایی که سابقه مواجهه با آن را نداشته، به ناچار با تدقیق و موشکافی، سطح فقاهتش را ارتقاء داده و به مسائل جدیدی دست پیدا می‌کند که نه تنها حجیّت‌گریز نیست بلکه قرین حجیّت است. طبعاً ابزار او برای ارتقاء سطح فقاهت، اصول فقه است. یکی از رسالت های این علم منضبط‌سازی فهم عرف و به زبان علم در آوردن ارتکازهای عرفی است. نگارنده در ادامه به بررسی موضوع مورد بحث، و ذکر شواهدی برای مدعای خود خواهد پرداخت.

رفتار ‌‌حاکمیّت در تزاحمات کرونایی

یکی از مباحث دامنه دار فقهی در شرایط کرونایی مربوط به رفتار دولت‌مردان و تصمیمات ‌‌حاکمیّتی است. آیا باید طبق دستورات حوزه سلامت رفتار کرد و مانع از برخی کسب و کارها شد؟ یا این جلوگیری را انجام نداد که در نتیجه شیوع تصاعدی این ویروس و تلفات انسانی را در پی خواهد داشت.

در نگاه ابتدایی ممکن است گفته شود: چون دوَران میان حفظ مال یا حفظ جان می‌باشد، طبق ادله خاصّه حفظ جان بر حفظ مال مقدم است. در این صورت‌بندی اولیه ملاک باب تزاحم که همان «أقوی ملاکاً» است در طرف حفظ جان وجود دارد.

اما با نگاهی موشکافانه‌ می‌بایست به تقسیم‌بندی ذیل در خصوص موضوعات توجه کرد. ما در موضوعات فقهی با دو نوع موضوع مواجه هستیم:

1. موضوعات فردی
2. موضوعات کلان اجتماعی و بلکه تاریخی و تمدنی.

هر کدام از این دو قسمت، حیثیات مختلفی را در پی دارد.

اگر موضوع مورد بحث را در چارچوب موضوعات فردی ببینیم به جهت بسیط بودن،‌ می‌توان گفت که باید مال را فدای جان کرد. اما در چارچوب موضوعات کلان اجتماعی، اگرچه نتیجه بحث به عنوان اولی همانند موضوعات فردی باشد اما ممکن است به عنوان ثانوی مسئله متفاوت شده و حفظ مال مقدم شود.[1] چرا که موضوعات اجتماعی نوعاً موضوعاتی چند ضلعی و مرکب هستند. به عنوان مثال ممکن است یک تصرّف در حوزه اقتصاد آن‌چنان باعث کندی شتاب اقتصاد شود که تأثیرات تاریخی در روند رشد و پویایی اقتصاد داشته باشد. در نتیجه جان و مال هزاران نفر به مرور و تدریج به خطر بیفتد و نهاد ‌‌حاکمیّت در آینده شرایط فعالیّت‌های مطلوب در حوزه سلامت را به خاطر ضربه‌های اقتصادی قبلی از دست داده باشد.

اینگونه تصرّفات، هم تصرّفات فردی و هم تصرّفات تاریخی و تمدنی است که تأثیرات فی نفسه در حوزه خودش و تأثیرات مرتبط در حوزه‌های دیگر دارد، به همین دلیل‌ می‌بایست اوصاف کمی و اوصاف کیفی را در کنار یکدیگر مد نظر قرار داد. مثلاً باید به این سوال پاسخ داد که توقّف زیرساخت‌های اقتصادی در ازای حفظ جان چند انسان و در ازای تضییق معیشت چند انسان است؟

بنابراین در تشخیص «أقوی ملاکاً» در موضوعات کلان، باید تمامی اوصاف مزاحم أعم از اوصاف کمی، کیفی، تاریخی و تمدنی آن ‌را مد نظر قرار داد تا نتیجه جامعی بدست آید.

ناتمام بودن طرح مسئله به نحو بسیط

با توجه به نکته فوق طرح مسئله به نحو دوگانه حفظ اقتصاد یا حفظ سلامت، طرح  مسئله‌ای ناتمام و ناقص است و نمی‌توان گفت که به سبب اطلاق ادله‌ای که از جانب شارع آمده، حفظ جان و لو بلغ ما بلغ، مقدّم بوده[2] و باید در مسائل متزاحم طبق آن حکم کنیم.

در نگاه مرکب و مرتبط ممکن است معادله تزاحم متفاوت باشد و مرجوحیّت اقتصاد که ناشی از نگاه فی نفسه در  مسئله بود، کنار گذاشته شود و به سبب آثار تاریخی و کلان  مسئله اقتصاد، حفظ جان را مرجوح کرده و نجات اقتصاد را ترجیح دهیم. عکس این  مسئله هم متصور است. یعنی مسئله حفظ جان در تصمیمات مربوط به کرونا را تنها حفظ نفوس عده‌ای از افراد قلمداد نکنیم، بلکه آثار اجتماعی و بحران‌های ناشی از آن را نیز مدنظر قرار دهیم. مثلاً به سبب راجحیّت سلامت، نشاط مردم از بین برود و ترس و پژمردگی اجتماعی بر روابط افراد جامعه حاکم شود، به نحوی که آثار مخرّب آن تا مدت مدیدی در جامعه باقی بماند.

بنابراین باید گفت‌ موضوع‌شناسی و تفقه برای فقیه نظام در این‌ مسئله با فتوای فقیه فقه فردی متفاوت‌ می‌شود. یعنی در موضوعات‌ منظومه‌وار، فقیه نظام رویکرد متفاوتی به موضوعات دارد و با بررسی روش‌مند و منظومه‌ای موضوعات، به دنبال کشف حکم است و نه صدور فتوا. منظور از کشف حکم این است که فقیه در مقام اجراء، با ملاحظات اجرایی و تزاحمات در مقام اجرا حکم میدهد اما در فتوا، فقیه موضوع را فی نفسه و بدون در نظر گرفتن عینیت خارجی لحاظ کرده و حکم را از منابع استیطاد می‌نماید.

نگاه نظام‌وار به منظومه‌های متزاحم

در خصوص نگاه‌ نظام‌وار به تزاحمات مورد بحث،‌ می‌توان اینگونه عمل کرد که منظومه‌ای از اصول و عناوین را بر منظومه‌ای دیگر مقدّم کنیم. بدین ترتیب که در ابتدا شاخص‌هایی که از ادله استخراج  می‌شود را مد نظر قرار داده و به عنوان مثال بگوییم: در یک طرف تزاحم،۳ ملاک وجود دارد که شارع آنها را نسبت به بقیه أقوی شمرده است، و در طرف دیگر ۵ ملاک وجود دارد که چنین وضعیّتی دارد و در نهایت طرف دوم را ترجیح دهیم. به عنوان مثال‌ می‌توان به اصول و ملاکات و مقاصد کلی زیر اشاره کرد:

تقدم جان بر مال
حفظ نظام
توسعه همه جانبه قدرت اسلامی
و …

می‌بایست این اصول و مقاصد در همه مسائل، مورد توجه قرار گرفته شود تا بدانیم موقعیّت دقیق فقهی مسئله چیست و مصداق چند عنوان از این اصول قرار گرفته است تا بتوان وزن‌ مسئله مورد نظر را در تشخیص «أقوی ملاکاً» به دست آورد.

حیل الحکومة به مثابه حیل القاضی

بحث دیگر در خصوص حکومت‌داری و اجرا مطرح‌  می‌شود. به طور کلی با دو دسته از احکام در مباحث فقهی مواجهیم: دسته اول احکام تشریعی صادره از شارع بما هو شارع است و دسته دیگر احکام و تصرّفات سلطانی است. در واقع در دسته دوم، شارع به متولی و حاکم خود نوعی «منطقة الفراغ» اختصاص‌ می‌دهد و اجازه تشریع و تصرّفات سلطانی در آن حوزه را به او‌ می‌دهد به طوری که بعضی از این تصرّفات مقدمه‌ای برای از بین بردن تزاحم در مسئله مورد نظر‌ می‌شود. به عنوان مثال ممکن است به واسطه تصرّفی که در حوزه رسانه و آموزش‌های عمومی انجام‌ می‌شود، آثار بهداشتی و روانی ویروس کرونا به حداقل رسیده و در عین حال بتوان فعالیّت‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی را حفظ کرد.

برای توضیح مطلب می‌توان تنظیری را در این خصوص به کار برد: تصرّفات سلطانی و حکومتی همچون «حیل القاضی» به کار‌ می‌آید و شباهت-هایی به آن دارد. قاضی در حل و فصل خصومت، حیَلی را به کار‌ می‌برد که حق منقح گشته و نوبت به بینه و یمین‌ نمی‌رسد. بدین ترتیب شرایط را به نحوی فراهم‌ می‌کند که یکی از طرفین دعوا خودش حق را پذیرفته و یا اقرار کرده و فصل خصومت محقق‌ می‌شود. در این شیوه از قضاوت، رضایت شارع مقدس نیز کسب شده است. از این قبیل موارد در قضاوت‌های امیرالمومنین (علیه السلام) به صورت مکرّر نقل شده است. ما نیز در تصرّفات حکومتی‌ می‌توانیم این نگاه به  مسئله را «حیل الحکومة» نام‌گذاری کنیم و بگوییم که حاکم در برخی مواقع به جای قضاوت بین دو امر و رجحان یکی بر دیگری، راهکارهایی را به کار گیرد تا تزاحمات تخصّصاً از بین برود. اگر حیل الحکومه کارساز نبود، آنگاه تزاحم برقرار شده و فقیه با ملاک هایی که در دست دارد به سراغ تشخیص «أقوی ملاکاً» برود.

ترقی سطح فقاهت

این رویکرد جدید به فقه، روشی منطبق بر روش‌های متعارف اصولی است. به بیان دیگر، این روش، همان فهم عرفی از خطابات و منابع است که اصول فقه موجود متکفّل روشمند و قاعده‌مند کردن و به زبان علم در آوردن  آن است. البته این فرایند باید با توجه به اساس موضوع‌شناسی منظومه‌ای و تاثیر و تأثّرات مباحث بر یکدیگر صورت پذیرد.

بنابراین هم در موضوعات و هم در تطبیقات دو نگاه و دو سطح متصوّر است. سطحی با نگاه بسیط و جزئی که موضوعات و تطبیقات فی نفسه را در پی دارد. و سطحی که نگاهش دقیق‌تر بوده و مسائل را با عینک مرتبط و‌ نظام‌وار بودن موضوعات مورد بررسی قرار‌ می‌دهد.

این توجه و عنایت به سطوح مختلف، جوهره فقه جواهری در موضوعات مستحدثه است که‌ می‌بایست با همان روش‌مندی اصول در تطبیق عرفی خطابات پیگیری شود.

اینگونه ارتقاء سطح استنباط و برداشت‌های منضبط و مطابق با فهم عرف در میان فقهای بزرگ و به طور خاص شیخ اعظم ره -که الحق و الانصاف چرخ فقه و اصول را به حرکت درآورده و به اذعان همگان در قلّه آن دو علم قرار دارد-  نیز مسبوق به سابقه است.

به عنوان مثال شیخ اعظم (ره) در خلال مباحث خود به صورت مبتکرانه در بیع فضولی، در اینکه آیا اجازه کاشفه[3]  است یا ناقله[4] ، اکتفاء به همین دو قسم ننموده و معتقد به قسم سومی شده است که آن را کشف حکمی نام نهاده.[5]

و یا در بحث تعادل و تراجیح، حکومت[6]  و ورود[7]  را که یک نوع جمع عرفی محسوب‌ می‌شود و عرف آن را غیر از «عام و خاص» و «مطلق و مقید» می‌داند، ارائه کرده است.

خواننده مشاهده می‌کند که این موارد نه تنها تحمیل بر شریعت نیست، بلکه فهم فقیه از متون دینی را منضبط‌‌تر می‌سازد. یعنی با اینکه روش فقاهت همان است، اما سطح آن ارتقاء پیدا می‌کند. از این قبیل موارد در مباحث فقهی و اصولی شیخ اعظم (ره) به وفور می‌توان یافت.

[1]. منظور از این تلازم میان عناوین اولی و ثانوی، صرفا همان تلازمی است که میان هر موضوع اولی و ثانوی وجود دارد. بدین تقریر که با وجود موضوع ثانوی، موضوعی برای حکم اولی باقی نمی‌ماند.           
[2]. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ فِي وَصِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لِأَصْحَابِهِ… فَإِذَا حَضَرَتْ بَلِيَّةٌ فَاجْعَلُوا أَمْوَالَكُمْ دُونَ أَنْفُسِكُم‏… .الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏2، ص: 216.  
[3]. اجازه کاشفه بدین معناست که اجازه مالک پرده از این مطلب بر‌ می‌دارد که بیعی که توسط بایع فضولی محقق شده، از ابتدا دارای اثر بوده و در نتیجه علاوه بر اصل عین نماء و زیادت‌های متصل و منفصل آن برای خریدار است. کتاب المکاسب، ج3 ص: 399.
[4]. اجازه ناقله به معنای این است که آثار مورد انتظار از بیع، پس از اجازه مالک منتقل خواهد شد. بنابراین قبل از اجازه مالک، مشتری صاحب نماء نمی باشد. کتاب المکاسب، ج3 ص: 399.   
[5]. شیخ انصاری توضیح کشف حکمی چنین نوشته است: الكشف الحكمي، و هو إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان مع عدم تحقّق الملك في الواقع إلّا بعد الإجازة. کتاب المکاسب، ج3 ص: 408. 
[6]. به دلیلی که به نحو تنزیلی و ادعائی موضوع دلیل دیگر را توسعه دهد و یا تضییق کند دلیل حاکم گفته  می‌شود. شیخ انصاری در فرائد الاصول ضابطه حکومت را چنین‌ می‌داند: ضابط الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظيّ متعرّضا لحال الدليل الآخر و رافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبيّنا لمقدار مدلوله، مسوقا لبيان حاله، متفرّعا عليه. فرائد الاصول، ج4، ص:13.    
[7]. به دلیلی که به نحو حقیقی موجب از میان برداشتن دلیل دیگر شود، دلیل وارد گفته  می‌شود- به عنوان مثال شیخ انصاری وجه تقدیم ادله بر اصول عملیه را ورود می‌داند چراکه با وجود دلیل، اساسا برای اصل موضوعی باقی نخواهد ماند. فرائد الأصول، ج‏2، ص: 11.

 

دیدگاهتان را بنویسید