جستاری در نظریه های مسئولیت مدنی دولت

جستاری در نظریه‌های مسئولیت مدنی دولت (متن کامل)

فقـه الحکومـة کـه بـه احـکام مرتبـط بـا تشـکلیل حکومـت، مسـئولیت‌ها و حقـوق مطـرح در نسـبت بـا آن می‌پـردازد بــا علــوم دیگــری همچــون کلام، حکمــت و علــوم انســانی در تعامــل وثیــق قــرار دارد. یکــی از جنبه‌هــای مهــم ایــن تعامـل ابتنـاء بـر علـوم مذکـور اسـت کـه در نتیجـه آن فقـه الحکومـة بـرای بـه دسـت دادن احـکام مربـوط بـه حاکمیـت لابـد از ملاحظـه ایـن مبـادی و حـدود آنهـا خواهـد بـود. حجـت الاسلام علـوی مهـر اسـتاد سـطوح عالـی حـوزه علمیـه ّ قـم، در یادداشـت ذیـل بـه بررسـی ضمـان حاکمیـت در قبـال صدماتـی کـه بـه مـردم وارد می‌شـود، پرداخته‌انـد. نکتـه حائـز اهمیـت در بررسـی ایشـان توجـه بـه مبـادی کلامـی و حکمـی حکومـت اسلامی و اسـتفاده از آن در انتخـاب قـول مختـار اسـت کـه خـود می‌توانـد مـورد دقـت و محـل بحـث قـرار بگیـرد. ایـن اسـتاد گرامـی پـس از بحـث در شـخصیت حقوقـی دولـت، چهـار نظریـه را در بـاب ضمـان دولـت مـورد دقـت قـرار داده و بـا واکاوی ادلـه مثبـت و مانـع هـر کـدام قــول مختــار را ارائــه کرده‌انــد.

در حکومت اسلامی میزان مسئولیت مدنی دولت و یا کارگزاران دولتی در قبال خسارت هایی که از راه های مختلفی به جامعه و مردم وارد می‌شود، به چه میزان است؟

خسارت ها گاهی مادی و معنوی؛ گاهی ناشی از عوامل داخلی، سیاست ها و برنامه ریزی های دولت و حاکمیت؛ و گاهی ناشی از عوامل خارجی مانند خسارت های ناشی از بلایای طبیعی، یا خسارت های ایجاد شده از اعمال تروریستی یا حمله نظامی بر افراد جامعه می­باشد.

با این تفاصیل، محدوده مسئولیت دولت در قبال این خسارت ها چیست؟ آیا در تمام موارد ضامن است یا اساساً چنین ضمانتی وجود ندارد؟ بر فرض اثبات ضمان آیا دولت مستقلاً ضامن است یا کارگزاران و مجریان امر ضامن خواهند بود؟ به عنوان مثال: اگر آثار و تبعات قانون گذاری قوه مقننه، باعث ضرر و زیان به مردم شود و یا دولت و حتی قوه قضائیه و هر آن کس که در دایره کارگزاران حکومت اسلامی هستند، تصمیم و عملکرد ضرر رسانی به مردم داشته باشند، ضمان متوجه چه کسی خواهد بود و یا اساسا ضمانی وجود خواهد داشت؟

قبل از ورود به بحث، طرح این مسئله ضروری است که آیا دولت شخصیت حقوقی دارد یا خیر؟ طبیعتا اگر کسانی، قائل به عدم وجود شخصیت حقوقی برای دولت باشند، طبعا نتیجه متفاوتی را در ضمان خواهند داشت. اما اگر قائل به شخصیت حقوقی دولت و مالکیت -که رابطه مستقیمی با عهده و ذمه دارد- برای آن شویم، معادله ضمان طور دیگری خواهد بود.

تبار شناسی شخصیت حقیقی و حقوقی

اصطلاح و عنوان شخص حقیقی و حقوقی، در ادبیات حقوقی کاربرد دارد؛  اما در فقه شیعه چنین اصطلاحی یافت نمی ­شود.

برای تبارشناسی این بحث، می‌­توان از چند باب فقهی کمک گرفته و ضمان شخص حقوقی را از آنان اصطیاد کرد:

خمس و ادله آن است که در بخش «ذکر ادله» بدان پرداخته خواهد شد

بحث زکات
وقف و امثال آن مانند وصیت
طبق نظر برخی، مالکیت شخص میت

در فقه امامیه تا کنون به بحث فقهی مستقلی در این زمینه پرداخته نشده است اما برخی از فقهای شافعی بدین عنوان تصریح داشته و در ضمن مباحث خود مطرح کرده اند که مساجد و مدارس شخصیت و اهلیت دارند و مالک می­شود و چنانچه فردی مالی را وقف مدرسه یا مسجد کند، در حقیقت مالک آن،  همان مسجد یا مدرسه خواهد بود؛ به تعبیر دیگر، مسجد را نازل منزله انسان حر دانسته اند[1].

با مراجعه به کتب فقهای شیعه چند دیدگاه یافت می­شود:

1. برخی مطرح کرده اند که: وقف بر خود مسجد است

2.برخی نیز مطرح کرده اند که: وقف بر مسجد در واقع وقف بر مسلمانان است و «مسجد» عنوان مشیر است و صرفا به برخی از مصادیق اشاره دارد.[2]
3.و برخی مانند محقق خوئی ره استقراض را امری اعتباری دانسته اند و از طرفی مسجد را مالک می‌دانند اما ملازمه را انکار کرده‌اند.[3]

این بیانات گواه خوبی بر این مطلب خواهد بود که این فقهای بزرگ، شخصیت حقوقی را قبول نداشته و بدان معتقد نیستند. بله برخی از اصحاب به نحو مطلق فرموده اند که ما می‌توانیم از عهده زکات قرض بگیریم که در این صورت، عنوان زکات ذمه و اعتبار پیدا خواهد کرد لکن در این موارد نیز ضمانت متوجه شخص حقیقی خواهد بود.

به نظر می‌­رسد که صاحب عروه اولین فردی باشد که قائل به شخصیت حقوقی شده است.

ایشان در خاتمه «کتاب الزکاة» تصریح کرده اند که با وجود برخی از مصالح، حاکم می‌تواند بر عهده زکات (و نه بر عهده خود) قرض بگیرد: “الخامسة عشر يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة و يصرفه في بعض مصارفها ‌كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلا بصرف مال‌ ‌و لم يكن عند ما يصرفه فيه”…[4].

از دیگر موارد که می‌­تواند مورد تمسک قرار گیرد، بحث خمس است که در ادله موافقین شخصیت حقوقی بدان اشاره خواهد شد.

ادله مخالفین شخصیت حقوقی و مناقشه در آن

مخالفان وجود شخصیت حقوقی معتقدند که در مالک، وجود عقل شرط است و شخصیت های حقوقی چون انسان نیستند، طبعا مالک هم نیستند.

به این دلیل مناقشاتی از این قبیل وارد است که:

اولاً: کعبه و مسجد با اینکه انسان نیستند اما مالک هستند.

ثانیاً: هیچ دلیل بر عاقل بودن مالک وجود ندارد چراکه مجنون نیز می­تواند مالک شود.

ثالثاً: مالکیت از امور اعتباری است امور اعتباری موجودات فرضی و ذهنی هستند و صرفاً آثار خارجی بر آنان مترتب می‌‌شود.

اشکال دیگری که از سوی مخالفان مطرح شده است این است که: ما نیز قبول داریم که در برخی از موارد مانند مسجد و زکات، شخصیت حقوقی می‌تواند مالک شود اما دولت نمی تواند مالک شود؛ چرا که امضایی از جانب شارع نرسیده است و صرفا فقط امری است که ساخته اعتبار جوامع بشری است و امضای شارع مقدس برای ما منکشف نیست.

مناقشه ای که بر این دلیل وارد می‌­شود، این است: با بررسی تاریخ و روایات  می‌توان گفت: یکی از مواردی که دلالت بر شخصیت حقوقی دولت و حکومت دارد، پیمان ها و صلح‌هایی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله است که به عنوان امام جامعه و رئیس حکومت با افراد، طوایف، قبیله‌ها و دولت‌ها داشتند و این دلیل روشنی بر وجود شخصیت حقوقی است.

 از ادله‌ای که می‌توان بر عدم وجود شخصیت حقوقی برای دولت اقامه کرد، روایاتی است که در آن مالکیت دولت نفی شده است. از جمله:

1.صحیحه عیص بن قاسم از امام صادق علیه‏‏ ‏‏السّلام: قال: ‎‏«ما أخذوا منکم بنو اُمیّة فاحتسبوا به، ولاتعطوهم شیئاً ما استطعتم…[5]

کیفیت استدلال بدین گونه است که: در این روایت، مالکیت بنی امیه که حکومت است، نفی شده است چون فرموده اند که: ولاتعطوهم شیئاً ما استطعتم

مناقشه در استدلال:

اشکال مشترک الورودی که با دلیل بعدی مخالفان وجود دارد، این است که بر فرضی که قبول کنیم این روایت در مقام نفی مالکیت دولت است، این اشکال وارد   می شود که این نفی حاکمیت مخصوص حکومت بنی امیه و حکام ظالم است چراکه این نوع پرداخت‌ها سبب رونق دستگاه طاغوت و مصداق آیه «لاتعاونوا علی الاثم و العدوان[6]» خواهد بود؛ در حالی که بحث ما در حاکمیت سلطان عادل است.

طبق «ما أخذوا منکم بنو اُمیّة فاحتسبوا» این روایت اجازه اعطای خراج به بنی امیه را صادر کرده است.

این روایت در مقام بیان رد شخصیت حقوقی دولت نیست، بلکه صرفا در مقام بیان این است که اگر مالی از طرف بنی امیه از شیعیان اخذ شد، جایگزین زکات خواهد بود.

2.جناب ضریس برنجی را به قیمت ۳۰۰ هزار درهم از یکی از مامورین حکومت خرید. زراره می‌گوید: به ضریس گفتم این مال را که خریده ای خمس آن را باید برای امام علیه السلام بفرستی و مالک ما بقی آن خودت خواهی بود. زراره می‌گوید: ضریس به حرف من گوش نداد و آن مبلغ رو به کارگزار وقت بنی امیه تحویل داد. در آن اثناء حکومت بنی امیه منقرض گردید و من این جریان را به امام عرض کردم؛ امام علیه السلام بلافاصله جواب فرمودند: برنج ها مال خودش است و لازم نبود که هزینه اش را بپردازد[7].

مناقشه در استدلال:

اشکال مشترک الورودی که در مناقشه در دلیل سابق بیان شد.

این روایت در مقام بیان عدم نیاز پرداخت ثمن معامله به بنی امیه است؛ چراکه این احتمال وجود داشت که اموال آنها مجهول المالک بوده و تصرفات امام علیه السلام در اموال مجهول المالک مجاز است.

3.دلیلی که برخی نسبت به مالک نبودن دولت مطرح کرده اند این است که: روایات زکات، خمس، وقف و وصیت، قابلیت تسری به دیگر موارد را ندارند و باید به همان مقدار اکتفاء نمود. در نتیجه نمی توان به نحو موجبه کلیه شخصیت حقوقی را پذیرفت.

مناقشه در استدلال:

بر فرض قبول همین موارد، مدعای ما قابل اثبات است که در بخش ادله مالکیت حقیقی دولت و اصل وجود شخصیت حقوقی، به همان ادله استدلال خواهیم کرد.

اگر مالکیت شخصیت حقوقی ثابت شود، لوازم آن (همانند عهده و ضمان) نیز ثابت خواهد شد.

ادله قائلین به شخصیت حقوقی دولت اسلامی

1.يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ[8].

کیفیت استدلال:

لام در این آیه به معنای ملکیت می‌باشد. بنابراین آیه در مقام بیان اختصاص انفال به خدا و پیامبر دارد. البته ملکیت بیان شده در آیه «شخصی» نبوده و بلکه به جایگاه و عنوان «حاکم جامعه اسلامی» اختصاص دارد.

طبق صحیحه بزنطی از امام رضا علیه السلام[9]، اهل بیت علیهم السلام، تمامی اختیارات پیامبر را دارا هستند.

در زمان غیبت کبری، این شأن برای فقیه جامع و شرایط قرار داده شد که در بحث ولایت فقیه به صورت مفصل در این باره بحث شده است.

هر مالکیتی متقوم به وجود مالک است. از طرفی انفال ملک شخصی پیامبر و حضرات معصومین و همچنین ولی فقیه نبوده است و به همین جهت جزو میراث محسوب نخواهد شد.[10]

وقتی ملکیت ثابت شد، لوازم آن، از قبیل: هبه، قرض، ذمه، عهده و … نیز ثابت خواهد شد.

2.وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ[11].

کیفیت استدلال:

خمس برای منصب رسالت و بالتبع منصب امامت و دیگر عناوین مذکور در آیه می­باشد.

خمس نیز به ارث نمی­رسد مگر آنکه ورثه نیز تحت عناوین مذکور در آیه باشند.

3.إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ… الآیة

کیفیت استدلال به این آیه همانند دو آیه آیه قبلی است

4.صحیحه علی بن راشد: قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّيْ‏ءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّه‏ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ[12]‏.

کیفیت استدلال: تفکیکی که در روایت میان شخص و شخصیت امام شده است، به صراحت بر مطلوب ما دلالت دارد.

5.روایت عبدالله بن سنان: قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ ع- وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا… الحدیث[13].

کیفیت استدلال:

دلالت آن بر مقصود، واضح است.

مستفاد از ادله مذکور این است: منصب و شخصیت حقوقی قابلیت مالک شدن را داشته و طبعا لوازم مالکیت را به دنبال خواهد داشت. ضمنا از آنجایی که سیره های عقلایی محتاج به امضاء از جانب شارع هستند (یا بالصراحة و یا بعدم الردع) این آیات و روایات، دلیلی بسیار قوی برای اثبات امضای شارع بر این نوع از ملکیت است می‌باشد.

از دیگر ادله ای که می­توان برای اثبات شخصیت حقوقی ذکر کرد ضمان بیت المال است. اصبغ بن نباته از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده است: در صورت اشتباه قاضی که مثلاً منجر به ریخته شدن خون به ناحق و یا قطع عضوی باشد، دیه بر عهده بیت المال است[14].

نتیجه گیری

نتیجه بحث این است که:

اولاْ طبق ادله شرعی شخصیت حقوقی  وجود دارد.

ثانیاْ شخصیت حقوقی می ­تواند طرف قرار داد قرار بگیرد و مالک شود.

ثالثاْ لوازم مالکیت هم بر شخصیت حقوقی مترتب خواهد شد.

بررسی ضمان حاکمیت

پس از ذکر این مقدمه، به سوال اصلی می­پردازیم که آیا اساسا دولت ضامن است یا خیر؟

مقوم ضمانت، اثبات عهده و ذمه است. بدین معنا که اگر عهده و ذمه برای فردی ثابت شود، ضمانت نیز به دنبال آن ثابت خواهد شد.

 سوال این است که:

محدوده این ضمانت چه مقدار خواهد بود؟

اگر حاکم اسلامی و یا زیر مجموعه های حاکمیت -که شامل قوه قضاییه، مجریه و مقننه و موسسات تابع این قوا خواهد بود- اگر خسارتی وارد کردند آیا حکومت اسلامی ضامن این خسارت ها خواهد بود یا خیر؟

مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت ها چیست و چه مقدار است ؟

قبل از بررسی این سوال و بیان نظر مختار، ذکر مقدماتی ضروری است:

1- مبانی کلی باب ضمان
2- مسئولیت های کلی دولت اسلامی
3- رابطه دولت و کارمندان.

توضیح و بسط مقدمات

 در مبانی کلی باب ضمان باید ملاک های این باب را مشخص کرد؛ ملاک هایی از قبیل: مباشرت، سببیت، سببب اقوی، جزئیت یا مسئولیت مراقبت که در برخی از کتب حقوقی بدان اشاره شده است.

در مسئولیت و نظارت و مراقبت دولت برخی به روایت: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته[15]» استدلال کرده و بیان داشته اند: در صورت ایجاد خسارت از سوی کارکنان دولت، چنانچه اگر اهمال کاری از سوی دولت رخ داده باشد، پرداخت خسارت متوجه دولت خواهد بود؛ و یا در ضمان سببیت اقوی، این پرسش را مطرح کرده اند که: در چه مواردی انسان مسئول زیان افراد دیگر خواهد بود؟ این پرسش به عنوان «مسئولیت در برابر فعل غیر» یا «ضمان عاقله» و یا «ضمان بیت المال» مورد توجه قرار گرفته است.

نکته دیگر مسئولیت‌های کلی دولت اسلامی است. در مقررات جمهوری اسلامی در قانون مسئولیت‌های مدنی دولت ماده ۱۱ وظایف دولت را به دو دسته حاکمیتی و تصدی­گری تقسیم کرده اند و در تعریف اعمال حاکمیتی نوشته‌اند: دولت در مقام استفاده از حق حاکمیت و اقتدار ملی است. تنها نفع عموم را در نظر دارد و برای اجرای وظایف خود در نقش آمر و فرمانده ظاهر می‌شود؛ ولی در اعمال تصدی­گری دولت به کارهایی می‌پردازد که مردم نیز در روابط خصوصی انجام می‌دهند در این گونه اعمال دولت در نقش تاجر و صنعتگر ظاهر می‌شود و همانند سایر اشخاص حقوقی مثلاً به داد و ستد می‌پردازد.

این تقسیم وظایف دولت نسبت به مردم و جامعه، وارداتی و برگرفته از قانون فرانسه است.

پرسش بعدی این است که: آیا کارمندان به عنوان ابزار دولت به حساب می‌آیند و دولت دارای اصالت بوده و کارمندان صرفا مجری هستند و یا اینکه چون کارمندان انسان هستند قدرت اختیار و اراده دارند ابزار محسوب نخواهند شد؟

اگر کارمندان دولت را ابزار دانستیم، خسارت متوجه دولت خواهد بود.

 اما در نگاه دیگر چون کارمندان دارای عقل و اختیار و اراده اند، اگر خسارتی از ناحیه آنها وارد شود دولت وظیفه ای نخواهد داشت و طبعا خسارت متوجه همان شخص خواهد بود.

تصویر رابطه دولت و کارمندان و جامعه

در رابطه دولت و جامعه دو نظام قابل تصویر است:

1- نظام ولایی: شالوده نظم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این اساس ریخته شده است.
2- تشکیل دولت ها از مسیر دموکراسی: در این روش نقش مردم به مثابه عنصری مشروعیت بخش است؛ البته در نظام ولایی بدین شکل نبوده و تنفیذ ولی اسلامی سبب مشروعیت بخشی است

بیان اقوال و ذکر ادله آنان

در این مسئله چهار قول وجود دارد:

1- عدم ضمانت دولت مطلقاً
2- ضمانت دولت مطلقاً
3- تفصیل میان وظایف حاکمیتی و تصدی­گری
4- تنها در صورت انکشاف خطا، تفصیل میان خسارت های محسنانه و مقصرانه (نظر مختار)

ادله این اقوال بدین ترتیب است:

دلیل قول اول: این عده چون دولت را فاقد شخصیت حقوقی می‌دانند، طبعاً دولت را ضامن ندانسته و خسارت ها را متوجه مباشرین می­دانند.

دلیل قول دوم: استدلال کسانی که دولت را به‌طور مطلق ضامن می­دانند بدین نحو است که:

کارمندان به مثابه وسیله و ابرازی برای دولت هستند. درست است که خسارت از سوی مباشر وارد می­شود و شخص حقوقی قادر به وارد کردن خسارت نیست اما دولت سبب اقوی است و کارمندان که نقش مباشر را ایفاء می‌کنند، مورد مواخذه قرار نخواهند گرفت.

استدلال دیگر بر این مبنا این است که: چون رابطه دولت و کارمندان از باب مسئولیت نظارت و مراقبت است، دولت با عدم مراقبت کافی سبب ضرر به دیگران شده است.

در برخی موارد به قواعد کلی باب ضمان همانند « مَنْ أَضَرَّ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ[16]» و یا «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن[17]» و یا عموم دلیل « حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِه‏[18]» یا قاعده اضرار[19] نیز استدلال کرده اند.

دلیل قول سوم: در قول سوم که قانون مصوب مسئولیت مدنی در سال 1339 شمسی است. در ماده 11 قانون مسئولیت های مدنی چنین بیان شده است:

“کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا ‌مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است؛ ولی در مورد اعمال حاکمیت، دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.”

در این ماده به صراحت تفصیلی میان وظایف حاکمیتی و تصدی‌­گری بیان شده است. در ماده 8 چنین نوشته اند: امور حاکمیتی آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود. از قبیل:

سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.      

برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری

قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.

حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی

ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی

اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی

حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی

تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور

ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفت‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی

این مواردی است که به عنوان وظایف حاکمیتی قلمداد شده است و هر آنچه غیر از این موارد باشد، طبعاً از امور تصدی­گری خواهد بود. هر چند در بیان امور تصدی­گری ابهامی وجود دارد. بدین سان که حقوقدانان و فعالان حوزه حقوق مدنی و مسئولیت های دولت، خود نیز اختلافی در مصادیق دارند.

دلیل قوم چهارم:

در صورتی که قانون و یا سیاست های حکومت یا دولت سبب ضرر به دیگران شود، باید میان تقصیر و یا تشخیص مصداق غیر صحیح تفصیلی قائل شد بدین نحو:

در صورت تقصیر و بی احتیاطی، خسارت ها بر عهده کسانی که آن قانون را تصویب و یا اجراء کرده اند می‌باشد و طبعاً اینان ضامن خواهند بود. اما در غیر این صورت، هیچ خسارتی متوجه تصویب کنندگان -که همان مسببان هستند- یا مجریان -که مباشرین هستند- نبوده و این ضمان متوجه بیت المال خواهد شد. به عنوان مثال: اگر قاضی در حکمش اشتباهِ غیر مقصرانه کند، و به عبارت دیگر، اگر طبق موازین قضاء حکم کند در صورت کشف و یا انکشاف خطاء، خسارات آن بر عهده بیت المال است و چنانچه اگر مقصر باشد، ضمان متوجه خود او خواهد بود. عینا همین مطلب در ما نحن فیه هم متصور است.

رد اقوال و تثبیت قول مختار

رد قول اول: برای وجه عدم خسارت دولت، به قاعده احسان استدلال شده است. مفاد قاعده احسان چنین است که: طبق آیه شریفه: «ما عَلَى الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيل[20]‏» کارکنان دولت و خود دولت چون محسن هستند ضمانی برعهده آنها نخواهد بود.

پیرامون قاعده احسان

 ازجمله قواعد فقهیه ای که مستفاد و مصطیاد از آیات قرآنی است، قاعده احسان است که با غض نظر از مستند آن که اعم از قرآن عزیز، سنت شریف و عقل است به مفاد این قاعده اشاره می­کنیم.

با توجه به کلمه «احسان» در لغت واستعمالات آن، دو عنصر مهم در تشکیل شدن معنای آن دخالت دارد که در صورت عدم وجود هر کدام، صدق عنوان احسان و در نتیجه نسبت احسان به فاعل آن که (محسن) باشد، دارای خدشه و اشکال خواهد بود و موضوع قاعده که عنوان «محسن» باشد محقق نمی شود؛ در نتیجه حکم آن که «عدم سبیل» است بر آن مترتب نخواهد شد.

اما سه عنصر اساسی در تعریف احسان این است که:

 اولاً: به نیت خیر و سود رسانی ویا دفع ضرر از غیر انجام شود

 ثانیاً: اجرتی در قِبل آن، دریافت نکرده

ثالثاً: قصوری هم از جانب فاعل واقع نشده باشد

اگر شخصی با حفظ این سه شرط ضرری به کسی وارد کرد، سبیلی بر آن -که یکی از مصادیق آن عدم ضمان است- مترتب نخواهد شد.

حال در محل بحث، از آن جایی که غالباً و بلکه قریب به صد درصد کارکنان و کارگزاران حکومتی در قِبل فعالیت های خود اجرت دریافت میکنند، در صورت ضرر به دیگران مشمول قاعده احسان که عدم ضمان باشد نخواهند شد؛ زیرا حداقل یکی از دو عنصر تشکیل دهند احسان را ندارند. از این رو استدلال به این قاعده برای عدم ضمان کارگزاران وکارمندان نظام اسلامی، صحیح نیست.

رد قول دوم: طبق ادله ولایت فقیه، هرآنچه در راستای تقویت نظام اسلامی باشد و حاکم شرعی آن را مصلحت نظام و کشور بداند و از طرفی ارتکاب آن منجر به ضرر به دیگران شود، هیچ مسئولیتی متوجه دولت نبوده و از آن جهت که برای مصلحت مسلمین بوده، ضمانی برا عهده دولت نیست. بر این قیاس می‌توان گفت که ادله ولایت فقیه بر ادله قائلین به قول دوم مقدم خواهد بود.[21]

رد قول سوم: در نظام ولایی که منشاء دولت اسلامی است، در واقع منافع افعال دولت به حاکمیت اسلامی باز می‌گردد و دولت ذی ­نفع نبوده و به مثابه بازوی اجرایی برای حاکمیت، وارد عمل می­شود؛ بنابراین تفصیلی که در قانون مسئولیت مدنی داده شده است صحیح نبوده و به نظر نگارنده به علت اینکه این قانون، ترجمه قانون فرانسه است و وارد قوانین ما شده است با مبانی و ادله نظام ولایی سازگاری ندارد.

چکیده و حصیلة البحث

در نتیجه در مسئله چهار قول وجود دارد:

1- عدم ضمانت دولت مطلقاً
2- ضمانت دولت مطلقاً
3- تفصیل میان وظایف حاکمیتی و تصدی­گری
4- در صورت انکشاف خطا، تفصیل میان خسارت های محسنانه و مقصرانه است که در صورت تقصیر، ضمان متوجه خود آنان و اگر مقصر نباشند بر عهده بیت المال خواهد بود و طبق هر مصداق باید کیفیت ضمان را بررسی نمود که البته این مطلب بحثی مصداقی است و آنچه محصّل غرض ما در این یادداشت بود، بیان حکم و تعیین نظر مختار بود.

[1]. شمس‏الدّین محمد رملى در نهایة المحتاج الی شرح المنهاج، ج6، ص48؛ ابن‏حجر هیتمى در الفتاوى الفقهیة الکبرى، ج3، ص157 و ج4، ص39 و 284.
[2]. به عنوان مثال محقق حلی در جلد دوم شرایع، در صفحه 168 فرموده اند: و يصح الوقف على المصالح كالقناطر و المساجد لأن الوقف في الحقيقة على المسلمين لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم.

و نیز شهید ثانی در جلد دوم مسالک الافهام و در صفحه 364 چنین نوشته است: … لا ينتقل الملك إليهم و إنما ينتقل إلى اللّه تعالى… .
[3].  موسوعه امام خوئی ج 24، ص 323: …أنّ الزكاة ليست لها ذمّة، ضرورة أنّ الاستقراض من الأُمور الاعتباريّة التي يمكن تعلّقها بالمعدوم إذا وافقه الاعتبار العقلائي فضلًا عمّا لا ذمّة له، فليس المانع راجعاً إلى مقام الثبوت… .
[4]. العروة الوثقی، ج2، ص343
[5]. وسائل الشيعة، ج‌9، ص:252
[6]. مائدة :2
[7]. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏6، ص: 337- ح 936- 57
[8]. انفال: 1
[9].  الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏1، ص: 544:  أَحْمَدُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ فَقِيلَ
[10]. من لایحضره الفقیه، ج2، ص43: 1657- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّيْ‏ءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّه‏ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص‏.
[11].  انفال: 41
[12]. من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 43
[13]. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 122
[14]. من لایحضره الفقیه، ج3، ص7: رُوِيَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ أَنَّهُ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَهُوَ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
[15]. مجموعة ورام، ج1، ص: 6
[16].  الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏7، ص: 350
[17].  در منابع روایی چنین حدیثی یافت نمی شود لکن صاحب جواهر معتقد است که در برخی از نصوص بدین مضمون تصریح شده است؛ رک: جواهرالکلام، ج37، ص: 60
[18].  مجموعة ورام، ج‏1، ص: 11
[19].  لاضَرَرَ و لاضِرار؛ الكافي (ط – الإسلامية)، ج‏5، ص: 293
[20]. توبه: 91
[21]. به عنوان نمونه چنانچه اگر قاضی به پرداخت دیه، قصاص و غیره حکم کند، با اینکه اینها به نوعی ضرر است اما مسئولیتی بر عهده قاضی نخواهد بود، چراکه طبق ادله شرعیه حکم کرده

 

دیدگاهتان را بنویسید