استاد سید تقی حسینی در این بررسی با تبیین روششناسی حل تزاحمات و تعارضاتی که در استنباط احکام موضوعات نوپدید پیش میآید، به فرایندی که فقیه میبایست نظرات کارشناسان متخصص در موضوع و نیز قواعد فقهی دخیل در مسئله را به کار ببندد به نحو اجمالی میپردازند. ایشان با بیان امور پیرامونی مسئله دوگانه تولید داخلی واکسن و یا خرید آن از کشورهای خارجی، ضمن تنقیح محل نزاع به پاسخهایی که هر یک ناشی از شرایط مختلف است به همراه ادله و شواهد آنها میپردازند.
باتوجه به وقوع مسائل و حوادث جدید در فقه، قاعده اصلی و اساسی این است که فقه خود حادثه ساز باشد. حادثهساز بودن بدین معناست که در جریان تحولات جهانی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیش از پاسخ منفعلانه، فقه با عرضه الزامات و بایستیهایی در اصل جامعهسازی، انسانسازی، اقتصاد و غیره، در عینیت تصرف کند. ولی ما اکنون در ابتدای راه قرار داریم.
مرحلهای که اکنون در آن قرار داریم که تلاشهای علمی بسیار گرانسنگی در آن انجام شده، پاسخگویی به مسائلی نوپدید است. چه مسائلی که از ناحیه انسانها اعم از شرور، استکبار و طواغیت روزگار و چه از ناحیه غیر آنان و چه از قبل حوادث طبیعی پدید میآید.
این مسائل، سؤالات و چالشهایی را در معیشت ما ایجاد میکند و مباحث جدیدی را در فقه میطلبد. لذا بحث کرونا، لوازم و تبعات آن از قبیل واکسن، به عنوان یک روش پیشگیری از جمله بحثهای متعددی است که قابل گسترش و ریز شدن در فروعات است.
این مسأله در شرایط فعلی به لحاظ سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی، تاریخی و توسعهای حائز اهمیت فراوانی است.
چگونگی تعامل با کفار و خرید واکسن در شرایط فعلی
تعامل ما با کفار اعم از تعامل اقتصادی، سلامت و بهداشت، فرهنگی، سیاسی و دیپلماتیک دائر مدار یک قاعده کلی است و اختصاص به مسئله کرونا ندارد. در این زمینه تلاشهای فقهی بسیاری در حوزه های علمیه انجام شده که میبایست در یک نظام دقیق تدوین گردد.
خرید واکسن باید باتوجه به شرایط ویژهای باشد که ما در نحوه تعامل با دنیا در آن قرار داریم. از جمله این شرایط تخاصمی است که طواغیت روزگار و در رأس آنها استکبار جهانخوار امریکا و اسرائیل علیه ما دارند؛ مانند وزن سیاسی قدرتمند این کشورها در دنیا و شرکتهای تابع آنها که در راستای اهداف نظام سلطه یعنی حاکمیت بر دنیا، جهانخواری و استکبار بر دنیا فعالیت میکنند.
یکی از مباحث اصلی در موضوعشناسی فقهی مسائل نوپدید، تطبیق ادله و احکام است. چراکه در مورد واکسن کرونا بحث خرید از کفار مطرح است و میبایست زنجیره خرید، تولید، توزیع و فروش واکسن مورد بحث واقع شود.
موضوعشناسی در تولید ملی یا واردات
آنچه در این نوشتار میخواهیم به آن بپردازیم دوگانه تولید واکسن در داخل و یا واردات آن از کشورهای خارجی است.
در رابطه با واردات واکسن، مبحث اصلی تسلط کفار بر مسلمین و قاعدهی نفی سبیل است که برگرفته از آیه شریفه «وَ لَن يَجعَلَ ٱللَّهُ لِلكفِرِينَ عَلَی ٱلمُؤمِنِينَ سَبِيلاً» میباشد.[1]
قاعده نفی سبیل از مسلمات است، اما سوال اینجاست که آیا خرید واکسن خارجی از مصادیق این قاعده به شمار میآید؟
موضوع دیگر، مضر بودن واکسن خارجی و این سوال است که آیا واردات واکسن خارجی از مصادیق قاعده لاضرر به شمار میآید؟
از سویی به لحاظ حاکمیتی در این نوع قراردادها بحث احراز مصلحت و غبطه مطرح است به این معنا که حاکمیت اسلامی هیچ قراردادی را بدون احراز صلاحیت آن نمیتواند امضا کند و چنین قراردادی مشروعیت ندارد. لذا حاکمیت اسلامی مستقیماً و یا به واسطه تصمیم کارشناسان باید مصلحت جامعه اسلامی را در این نوع قراردادها لحاظ کند، اگرچه در این تصمیم گیری دچار اشتباه گردد. همچون ولی ایتام که ولو در تصمیمم گیری اشتباه کند، باید مصلحت یتیم را بررسی و آن را احراز نماید.
مسئله مذکور از حیث نفع و ضرر سه صورت پیدا میکند:
- خرید واکسن خارجی به مصلحت جامعه اسلامی است.
- خرید واکسن خارجی به ضرر جامعه اسلامی است.
- خرید واکسن خارجی نفع و ضرری برای جامعه اسلامی ندارد.
مطابق ادله، قراردادهای حکومت اسلامی میبایست بر اساس مصلحت باشد و بدون آن مشروعیت ندارد. بنابراین خرید واکسن خارجی فقط در فرض نخست مشروعیت دارد.
بنابر تفاصیل مذکور در مورد موضوعشناسی، موضوع اوصاف مختلفی دارد؛
گاهی موضوع به صورت بسیط در نظر گرفته میشود. مانند مجرد خرید یک کالای مورد نیاز.
گاهی به موضوع به صورت مرکب و در مجموعه ای از اوصاف نگریسته میشود. بدین معنا که خرید یک کالا آثار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، توسعهای(یعنی به لحاظ درازمدت) و جامعهشناسی دارد. همچنین موضوع میتواند آثار کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت داشته باشد که باید این جهات نیز مد نظر قرار گیرد.
از سوی دیگر مسئله اضطرار نیز باید مورد نظر قرار گیرد و بررسی نمود که آیا جامعه اسلامی مضطر به شمار می آید یا خیر. لذا میبایست هریک از این اوصاف را در انطباق این مفاهیم کلی بر مورد خاص، ملاحظه کنیم. همچنین ضروری است امکان تولید داخلی یا عدم آن را در هر یک از موارد فوق در نظر بگیریم.
اگر با فرض امکان تولید واکسن در داخل، به خرید خارجی روی بیاوریم به این معناست که ریلگذاری به طرف سلطه پذیری را پذیرفتهایم. چراکه در این صورت شرکتهای تولیدکننده داخلی در آن زمینه حرکت نمیکنند و در نتیجه در درازمدت معلوم نیست که کشورهای تولیدکننده واکسن، نیاز کشور اسلامی را تامین کنند و در این صورت جامعه دچار مخاطراتی خواهد شد. لذا نفس احتمال ضرر به انحاء گوناگون اقتصادی، فنی و سیاسی، تأثیراتی در پی خواهد داشت. این پدیده همچنین ممکن است به لحاظ فرهنگی نیز پیامدهایی در پی داشته باشد. همچنان که فرهنگ تولید ملی در سخنان رهبر معظم انقلاب و در بیانیه گام دوم، مورد تأکید جدی قرار گرفتهاست.
بنابراین حکومت اسلامی موظف است تمام نیازها و امکانات جامعه را متناسب با فرهنگ، تولید ملی و راهبرد تعیین شده از سوی ولی جامعه ساماندهی کند. نهایتاً با توجه به مجموعه اوصاف مذکور، ممکن است خرید واکسن خارجی، توجیه فقهی داشته باشد.
همانگونه که ذکر شد خرید واکسن خارجی ممکن است آسیبزا باشد، زیرا شرکتهایی تولیدکننده واکسن یا متخاصم هستند و یا اگر اینگونه نباشند، دوست نیز به شمار نمی آیند.
حال بر این اساس آیا میتوان از یک دشمن به دشمن دیگر پناه برد؟
پاسخ این سوال منوط به مقایسه دول متخاصم با یکدیگر از حیث آسیبزایی است، در صورتی که احتمال خطر یکی کمتر از سایرین باشد، رجوع به آن کشور جایز است.
دشمن انسی یا غیرانسی
در بحران کرونا از یک سو دشمنی به نام ویروس وجود دارد که دشمن سلامت جامعه است و از سوی دیگر واکسنی وجود دارد که در اختیار دشمن انسی ما بوده و اطمینانی هم به آن وجود ندارد. به ویژه آن که در گذشته نیز تجربه تلخ خون های آلوده به ایدز از کشور فرانسه[2] وارد جامعه اسلامی شده و به کشور آسیبهایی رسانده است.
اگر نگاه طاغوتسیتزی «وَ ٱجتَنِبُواْ ٱلطّاغُوتَ»(نحل-36) را به معنای اطلاق آن در نظر بگیریم، باید در همه مصادیق از هر نوع نزدیکی به طاغوت بپرهیزیم مگر اینکه اضطراری وجود داشته باشد.
بر این اساس، گمان میرود که اصل، بر نخریدن و ترجیح تولید داخل است مگر اضطرار باشد. و اضطرار هم به این معناست که تولید داخل میسر نباشد.
اما در شرایط کنونی که تولید داخل میسر بوده و برتری واکسن خارجی هم محرز نشده، قدرمتیقن این است که خرید واکسن خارجی جایز نباشد، چراکه به لحاظ روش تست استاندارد واکسن، میبایست آثار درازمدت واکسن در جمعیتهای کثیر، دیده بشود، حال آن که کشورهای خارجی تولیدکننده واکسن نیز هنوز به این آثار دست نیافتهاند.
افزون بر مطلب فوق، احتمال اینکه کشورهای متخاصم، دوزهای خاص یا شرائط خاصی را جهت آزمون و خطا بر جامعه انسانی ما به عنوان موضوع آزمایش قرار بدهند نیز وجود دارد.
نسبت به کشورهای غیرمتخاصم(کشورهای در حال هدنه، نه در جنگ و نه در صلح) نیز اطمینان کافی وجود ندارد. زیرا این کشورها نیز به نوع فعالیتها نگاه تجاری داشته، آثار تجاری واکسن را در نظر میگیرند و در این صورت ممکن است ارزآوری ملاک فعالیتهای آنان قرار گیرد. بنابراین توجه این دسته کشورها به سلامت مشتریان خود نیز به لحاظ ارزآوری، تجارت پرسودتر و جلوگیری از کاهش اعتبار شرکت در میان مشتریان است، چراکه به خطر افتادن سلامت جامعه هدف آنان، موجب به خطر افتادن تجارت آنان میگردد.
نکته حائز اهمیت این است که کفار قابل اطمینان نیستند و با توجه به تجربیات موجود و همچنین مطابق آیات و ادله فراوان، عضد و تکیه قرار دادن آنان جایز نیست در غیر این صورت بر اساس رهنمودهای آیات و روایات، دچار ضرر خواهیم شد.
گمانههایی پیرامون واکسن
موضوعشناسی خرید
اصل تهیه واکسن، امری ضروری و یک اصل مسلّم است که لزوم عقلی و شرعی دارد. بررسی خرید در مقابل تولید در شرائط کنونی با لحاظ مجموعه اوصاف مذکور، عمده بحث در این گمانه است.
استانداردهای سلامتی
خرید واکسن به لحاظ استانداردهای سلامتی و پذیرش مراحل مختلف تایید واکسن توسط کارشناسان داخلی مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال آثار بلندمدت واکسن از قبیل تاثیر آن بر روان، ابدان و حرث و نسل انسانها از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
امکان پناه بردن از یک دشمن به دشمنی دیگر
در صورت نفی مطلق این موضوع، خرید واکسن از کشورهای متخاصم به کلی جایز نیست، البته موضوع خرید واکسن، غیر از سایر تجارتها و معاملات از قبیل خرید و فروش نفت است، زیرا در مورد واکسن، بحث جان انسانها و افراد جامعه اسلامی در میان است. در سایر معاملات در حوزههای غیر مربوط به سلامت جامعه مسلمین، نهایتاً خسارات اقتصادی و غیره مطرح است، بر خلاف حوزه سلامت که مسئله با جان انسانها در هم تنیده است.
در امور فنی و تکنولوژی نیز جامعه اسلامی میبایست در صنایع بالادستی و زیرساختی سرمایهگذاری لازم را انجام دهد تا در بلندمدت دچار وابستگی به بیگانگان نشود، به ویژه آن که پیشرفت در این امور نیازمند زمان طولانی است و دستیابی به این اهداف در کوتاه مدت محقق نخواهد شد.
اموری از قبیل کنترل جمعیت نیز محتاج برنامه ریزی بلندمدت می باشد و برای حفظ شتاب فعلی در توسعه سیاسی، اقتصادی و غیره در دهههای آینده، نیاز به چشماندازی از اکنون میباشد.
موضوع واکسن نیز همانند موضوعات فوق نیاز به برنامه ریزی و چشمانداز بلندمدت دارد. اما در کوتاه مدت و در صورت اضطرار همانگونه که ذکر شد، بحث متفاوت است و باید به احکام مضطر رجوع کرد. مانند اکل میته در حال اضطرار که اگرچه احتمال مسمومیت و بیماری درآن وجود دارد، اما به جهت فرار از مرگ قطعی میتوان به آن روی آورد و ضرر احتمالی آن را به جان خرید.
بنابراین یکی از وظایف حکومت اسلامی ریلگذاری جهت تحقق توسعه جامعه برای اهداف الهی و تقویت همه شئون جامعه برای بندگی خداوند متعال است.
تاثیرات بلند مدت عدم تولبد
تاثیرات بلندمدت عدم تولید واکسن داخلی و بیتوجهی به فراهم کردن زیرساختهای آن که ممکن است در آینده، کشور اسلامی را با مخاطرات جدی مواجه کند.
ریسک پذیری
ریسکپذیری و هزینههای بهداشتی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تولید داخل نسبت به واکسن خارجی را بایستی مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال در اغلب موارد تولید نسبت به واردات، هزینه کمتری دارد، اما گاهی واردات هزینه کمتری دارد، حال اگر واردات واکسن خارجی هزینه کمتری داشته باشد، در بدو نظر واردات آن به صرفه اقتصادی جامعه اسلامی است، اما باید توجه داشت که این نوع واردات ممکن است موجب سلطه کفار بر مسلمین، کاهش عزت و غرور ملی آنان و دیگر آثار سوء فرهنگی و سیاسی گردد، لذا در کنار منافع اقتصادی ضروری است سایر مولفهها را نیز مورد توجه قرار داد.
اعتماد به کفار
اعتماد به کفار میتواند دو روی یک سکه باشد؛ به میزانی که اعتماد به کفار، ممکن است موجب تضعیف نظام داخل بشود، به همان نسبت میتواند موجب تقویت نظام کفر باشد. امام(ع) به صفوان جمال فرمودند اگر فقط به اندازهای دل خوش باشی که او(هارون) برود و برگردد تا حکومت او برقرار و خود او زنده باشد تا تو کرایهات را بگیری، به همین مقدار شریک ظلم او میشوی.[3] بنابراین کمترین اقدامی که موجب تقویت کفار باشد، باید ترک شود.
آری اگر تقویت کفار، تقویت مسلمانان را نیز به دنبال داشته باشد، در تزاحم بین تقویت مسلمانان و تقویت آنها، تقویت مسلمانان از جایگاه بالاتری برخوردار است. ولی اگر فرض کنیم که تقویت کفار هیچ ضرر یا سودی برای مسلمانان ندارد، در این صورت چنین قراردادی قطعاً اسلامی نخواهد بود.
دوگانه سلامت و تقویت تولید داخل
در دوگانه میان سلامت جامعه و تقویت تولید داخل، اصل بر تقدم کدام یک میباشد؟ اگر این دو امر را فی نفسه در نظر بگیریم، تولید داخل مقدم خواهد بود، مگر برای خرید واکسن عنوان ثانوی وجود داشته باشد. این عنوان ثانوی میتواند از قبیل عدم دسترسی به تکنولوژی، کمبود منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری و… باشد.
علت تقدم تولید داخلی واکسن این است که منافع متعددی از جمله اقتصادی، ایجاد اشتغال و نفی سلطه سیاسی و فرهنگی بیگانگان را در پی دارد و چه بسا موجب تسلط مسلمین بر کفار نیز میگردد.
نکته حائز اهمیت در این مبحث این است که سلامتافزاییِ روشهای خارجی، در حال حاضر ثابت نشده فلذا ترجیحی بر روشهای داخلی ندارد، چه بسا ممکن است روش تولید واکسن داخلی مطمئنتر و دارای سلامت بیشتری باشد و طبعاً در این صورت تولید واکسن داخلی ارجحیت دارد.
نکته دیگر آن که در صورت بالا بودن ریسکپذیری واکسن خارجی، به لحاظ اقتصادی، سیاسی، بهداشتی، توطئه کشورهای خارجی علیه ملت مسلمان و نیز به این لحاظ که اگر برای تولید واکسن داخلی ریلگذاری نشود، ممکن است تکیه به واکسن خارجی در آینده باعث سلطه کشورهای متخاصم بر جامعه اسلامی گردد. میتوان گفت قدر متیقن در اینجا مشتبه بودن موضوع و در نتیجه حکم به توقف است، به استناد روایت «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ[4] فِي الْهَلَكَة[5]». چراکه مسلماً اگر عنوان ضرر صدق نکند، اولاً در اینجا احراز مصلحت نمیکنیم، ثانیاً احراز ضرر میکنیم، ثالثاً احتمال ضرر وجود دارد و رابعاً حداقل این است که موضوع مشکوک است و در صورت شک، لازم است توقف کرده و ادله احتیاط را جاری کنیم، یعنی در واقع مجوز خرید واکسن خارجی وجود ندارد. روندی که طی این چهل سال انقلاب شاهد آن بودیم و نیز مجموع قراردادهایی که در طول تاریخ با کفار داشتهایم، موید همین مطلب است.
نمونه بارز این قراردادها که به ضرر جامعه مسلمین بوده، قراردادهای نفتی است.
به اعتقاد ما مسئولینی که قصد قرارداد بستن با کفار را دارند، باید یک دورهای تحت عنوان روانشناسی کفار و به طور کلی روششناسی قراردادنویسی با آنان را طی کنند. حتی شایسته است برای دشمن شناسی بهتر، نظام آموزشی ما بخشی از این قراردادها و خسارات آن را در متن متون درسی بیاورند.
باتوجه به شرایط موجود میتوان نتیجه گرفت که کشور اسلامی هم اکنون در یک شرائط تخاصمی قرار دارد. حال بعضی کشورهای دنیا در تقابل محسوس و برخی در تقابل نامحسوس هستند، البته دسته سومی هم وجود دارند که در تقابل نیستند، مثل کشورهای سوریه، عراق، ونزوئلا، کوبا و… که با کشور ما منافع مشترک دارند.
اثربخشی واکسن
بر فرض که اشکالات مذکور پیش نیاید و از آن ها چشم پوشی شود، باید اثربخشی واکسن مورد بررسی قرار گیرد.
مبحثی که ذیل این گمانه قابل بحث است، این است که اگر در داخل امکان تولید واکسن وجود نداشته باشد، اما امکان مداوای آن وجود داشته باشد، در این صورت پیشگیری از بیماری به واسطه واکسن خارجی مقدم است و یا درمان بیماری به واسطه مداوا به روشهای داخلی و بومی؟ چراکه اصل اولی این است که پیشگیری بهتر از درمان است.
اگر خرید واکسن خارجی دارای هزینههای هنگفت سیاسی یا اقتصادی باشد و یا موجب تسلط کفار بر مسلمین گردد، میتوان گفت مداوا مقدم است نه پیشگیری، چراکه اصل تقدم پیشگیری بر درمان، قاعده عقلی مسلم و یا وحی منزل و تخلفناپذیر نیست. در واقع در صورتی دفع بر رفع مقدم است که شرایط آن موجود باشد.
سازمان بهداشت جهانی و اطمینان به الگوهای ارایه شده
توصیهها و استانداردهای سلامتی سازمان بهداشت جهانی چه میزان میتواند به لحاظ فقهی و به لحاظ فلسفه علمی(فلسفه بهداشت) قابل تکیه باشد؟
آیا الگوهای ثابت سازمان بهداشت جهانی در همه مکانها و شرایط مختلف زیستی برای مهار کرونا اثربخشی لازم را دارد؟
آیا ممکن است توصیههای سازمان بهداشت جهانی در راستای جهانیسازی و منسجم کردن دهکده جهانی مد نظر کفار باشد؟ در این صورت موظف هستیم از ورود به این عرصه پرهیز کنیم. چه بسا الگوهای ثابت سازمان جهانی در سراسر دنیا و در همه مردم با تفاوت های ژنتیکی بسیار، به نحو یکنواخت رافع بحران کرونا نباشد.
این الگوها و توصیهها میبایست به لحاظ فقهی و علمی(فلسفه بهداشت) مورد واکاوی واقع شود و اثربخشی آن از منظر بهداشتی مورد بررسی قرار گردد.
به ویژه آن که کشورهای سلطه گر که بر این سازمان های جهانی نیز تسلط دارند، همواره به جهت نفوذ سلطه خود، از قوانین علمی نیز سوء استفاده کرده و بعضاً جهت پیشبرد مقاصد استعماری خود، مطالب غیر علمی را تحت عنوان علم به دنیا دیکته میکنند.
اما بررسی دقیق، علمی و بومی این الگوها و تولید واکسن در داخل، علاوه بر ایجاد اشتغالزایی و اثر مثبت اقتصادی مثل ارزآوری برای کشور، موجب تولید قدرت، استقلال و عزت نیز میشود. مانند پیشرفتهای ایران در زمینه نظامی و موشکی که در پی تلاشهای بی وقفه علمی و صنعتی طی چند دهه، ضمن تبدیل کشور به یک قدرت نظامی، سیاسی و امنیتی، آثار مثبت اقتصادی و احساس عزت ملی را نیز به ارمغان آورده است. چراکه ایران از طریق فروش تسلیحات به کشورهای دوست و همسایه میتواند به دو هدف مهم دست یابد؛ یکی تقویت سپر دفاعی در برابر تجاوز کشورهای متخاصم همچون امریکا و رژیم غاصب و منکوب کردن آنان در بیرون مرزهای ایران و دیگری کسب منافع اقتصادی.
در مورد تولید واکسن نیز اگر برتوان داخلی تکیه شود و به خودکفایی دست یابیم، میتوانیم در سطح منطقه تولید قدرت و ثروت داشته باشیم.
نکته مهم دیگر عدم اطمینان به شرکت تولید کننده واکسن است، به عنوان مثال یک شرکتی در کشور خود، بابت آسیب رساندن به سلامت مردم، چهار میلیارد دلار جریمه شده و در جایگاه متهم است[6]، حال چگونه ما میتوانیم برای خرید واکسن به چنین شرکتی اطمینان پیدا کنیم؟
بنابراین باوجود احتمال مخاطرات فراوان و عدم احراز مصلحت، چنین قراردادهایی مشروعیت پیدا نمیکند.
احتمال دیگری که در اینجا میتواند مطرح باشد تشبه به کفار در نوع پیشگیری و مداوا هست. در روایات از تشبه غذایی به کفار نهی شده است[7]، حال شاید بتوان احتمال تسری این نهی را در نوع پیشگیری، درمان، استفاده از دارو و واکسن فرض نمود. یعنی همانگونه که غذای تولیدشده به دست کافر آثار وضعی دارد و با غذای تولیدشده به دست یک مومن و مسلمان متفاوت است، در بحث دارو و واکسن نیز شاید بتوان این آثار وضعی را فرض کرد.
به خاطر همین آثار وضعی از برخی عرفا مثل حاج آقا فخر تهرانی(یکی از عرفای جلیل القدر قم) نقل شده است که ایشان حتی در تهیه نان روزانه خود، سعی داشتند آن را از مومنین تهیه کنند.
جواز یا عدم جواز خرید واکسن خارجی
جمع بندی ما این است که با توجه به ظرفیت داخل برای تولید واکسن، سبیل کفار بر جامعه مسلمین، عدم احراز مصلحت، احتمال و بلکه صدق عنوان ضرر، خرید واکسن خرید خارجی مجوزی ندارد.
باتوجه به قید اضطرار در بحث مذکور و اخبار رسمی منتشرشده پیرامون واکسن داخلی کرونا که تابه حال چند مرتبه تولید انبوه آن به تاخیر افتاده است و کماکان نیز امکان تاخیر وجود دارد، نیز باتوجه به افزایش تلفات روزانه، فشار افکار عمومی و بحث امکان پناه بردن از یک دشمن به دشمن دیگر، آیا امکان جواز خرید واکسن خرید واکسن خارجی وجود دارد؟
در شرایط فوق میبایست میزان خسارات احتمالی هر دو طرف یعنی عدم خرید واکسن خارجی و به جان خریدن روند افزایشی تلفات تا زمان تولید واکسن داخلی(خسارت کوتاه مدت) و یا خریدن واکسن خارجی و متحمل شدن خسارات بلندمدت را بررسی نمود.
اگر میزان احتمالی خسارات بلندمدت واکسن خارجی از میزان احتمالی خسارات کوتاه مدت تا زمان تولید واکسن داخلی بیشتر باشد، قطعا عقل میگوید خرید واکسن خارجی در چنین شرایطی صحیح نیست و میبایست بر مراقبتها، تقویت روند درمانی برای کاهش میزان مرگ و میر و رعایت دقیقتر دستورالعملهای بهداشتی افزود.
اما اگر به اثربخشی و ایمنیزایی واکسن خارجی اطمینان لازم وجود داشته باشد و خطری برای جامعه اسلامی نداشته باشد یا میزان خطرات احتمالی آن کمتر از میزان تلفات تا زمان تولید واکسن داخلی باشد و از طرفی اضطرار هم مطرح باشد، خرید واکسن خارجی جایز است، چراکه عنوان اضطرار سایر عناوین از قبیل عناوین اقتصادی و فرهنگی را رفع میکند.
بنابراین حکم جواز و عدم جواز خرید واکسن خارجی بستگی به این دارد که اولاً آیا عنوان اضطرار رافع سایر عناوین هست یا خیر؟ و ثانیاً آیا با خرید واکسن خارجی اطمینان به کاهش خسارات احتمالی وجود دارد یا خیر؟ در شرایط برابر نیز میبایست توقف نمود.
در تزاحم میان منافع اقتصادی و سلامت مردم قطعا حفظ سلامت مردم اولویت دارد، مگر خسارات اقتصادی به حدی باشد که موجب اختلال نظام گردد.
در مورد پناه بردن از یک دشمن به دشمن دیگر، باید جوانب مختلف را بررسی نمود و اطمینانهای لازم را کسب کرد، چه بسا دشمن انسی از دشمن ویروسی خطرناکتر باشد. به عنوان مثال دشمن انسی میتواند با دستکاری ژنتیکی ویروس موجب تلفات بیشتر در جامعه مسلمین بشود و به عبارتی دست به ترور بیولوژیک بزند.
شیاطین انسی که جریان طاغوت را نظامسازی و تمدنسازی کردهاند، قطعاً خطرشان از شیاطین جنی و ویروسها کمتر نیست. امروز استکبار جهانی انسان را تسخیر و در کل دنیا نظام بردهداری مدرن را حاکم کردهاست.
تسخیر انسان ها به برخی روشنفکران اجازه تفکر و شنیدن سخنی مخالف مفاهیم و دستورات نظام سلطه را نمیدهد. اما مفاهیم قرآنی گوشزد کرده است که برای شما دشمنی آشکار وجود دارد و باید همیشه از آن بر حذر باشید «إِنَّهُۥ لَكُم عَدُوٌّ مُّبِينٌ»[8].
در فرض عدم اضطرار، خرید یا عدم خرید واکسن، مجموعهای مزایا یا مضاری دارد، سازوکار و قواعد فقهیه در این صورت به چه نحو است؟
سازوکار این فرض همان موضوعشناسی و انواع آن است. موضوعشناسی گاهی به نحو جزئینگری و تجربه و گاهی به نحو بررسی اوصاف موضوع است؛ به عنوان مثال فرض میکنیم خرید واکسن از پنج جنبه ضرر و از دو جهت نفع دارد، اما از طرفی دیگر تولید واکسن داخلی، اگرچه از پنج ضرر دارد، اما از ده جنبه منفعت دارد مثل جلوگیری از خروج ارز، تولید اشتغال، تولید قدرت، توسعه سیاسی و غیره، دراین صورت میبایست مجموع کسر و انکسار اوصاف را درنظر گرفت.
در ملاحظه این کسر و انکسار اوصاف باید اصل «نفی سبیل»[9] و توسعه قدرت «وَ أَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱستَطَعتُم مِّن قُوَّةٍ»[10] مقدم بر سایر موارد باشد. البته این نه فقط به معنای قدرت نظامی که قدرت سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی نیز باید مد نظر قرار گیرد.
در تعارض میان قواعد فقهیه، اولویت با آن است که موضوع آن محقق گردد و عمده بحث به موضوع و موضوعشناسی بازمیگردد.
قواعدی همچون لاضرر، قاعده نفی سبیل و… روشن است و تطبیق موضوع که به عنوان مثال آیا خرید واکسن سبیلزا هست یا خیر، این از حیطه کار فقیه خارج است. بنابراین بحث اساسی موضوعشناسی و روش موضوعشناسی است.
مسئله خرید واکسن بر خلاف برخی موضوعات دیگر نیازمند کار کارشناسی و دقیق است، برخی موضوعات مثل نجاست و پاکی لباسی که به خون آلوده شده، نیامند نگاه کارشناسی نیست، بلکه عرفی است. اگر لباسی به قطرهای خون آلوده شود و بعد از طهارت، رنگ خون به آن باقی باشد، این از نظر عرف خون به شمار نمیآید و شرعاً پاک است، اگرچه به دقت عقلی و با نگاه میکروسکوپی شاید سلولهای خونی همچنان دیده شود، اما در اینجا به عرف رجوع میشود نه به نگاه کارشناسانه و ذره بینی، بر خلاف بحث واکسن که نیازمند کار کارشناسی است و در آن به عرف نمیتوان رجوع کرد.
وظیفه کارشناس این است که همه اوصاف مذکور را بررسی نموده، آن را در اختیار فقیه قرار بدهد و سپس فقیه، آن اوصاف را بر قواعد تطبیق داده، کسر و انکسار اوصاف کند و حکم نهایی را صادر نماید و یا اینکه کارشناس بر اساس معیاری که فقیه ارایه داده، موضوع را سنجیده و منبطق بر حکم کند. به عنوان مثال اگر نهایتاً نتیجه گرفت که خرید واکسن خارجی ضرری است، اقدام به خرید واکسن نکند و خرید آن را ممنوع اعلام کند.
دوگانه میان ایمنیزایی و عوارض
در دوگانه میان ایمنیزایی بیشتر، به همراه عوارض خطرناکتر(یعنی واکسنی انتخاب شود که اگرچه ایمنیزایی بیشتری دارد، اما عوارض خطرناک بیشتری هم داشته باشد) و ایمنیزایی کمتر به همراه عوارض کمتر(واکسن با ایمنیزایی کمتر، اما دارای عوارض کم خطر)، کدام یک مقدم است؟ همین دوگانه در مورد گروه های سنی مختلف نیز مطرح است، در این صورت تقدم امر با کدام است؟
پاسخ این سوال به الگوی توزیع واکسن بازمیگردد؛ میبایست واکسنی را که در گروهی خاص ایمنیزایی بیشتر و در عین حال عوارض کمتری دارد، برای این طیف استفاده کرد و در گروهی که این واکسن عوارض خطرناکی دارد، واکسنی را که ایمنیزایی کمتر، اما عوارض کم خطر دارد، به کار برد.
اگر این طبقهبندی ممکن نباشد و تنها دو گزینه داشته باشیم: ایمنیزایی بیشتر به همراه عوارض خطرناکتر و ایمنیزایی کمتر به همراه عوارض کم خطرتر، باید مصلحت کل جامعه را درنظر گرفت.
اگر همه مسائل را لحاظ کردیم و شرایط برابر بود، علی الظاهر باید طبق قاعده «دفع المفسده اولی من جلب المنفعه»[11] عمل کنیم، بنابراین واکسنی که ایمنیزایی کمتر اما عوارض کمتری هم دارد مقدم است.
فارغ از مولفههای اقتصادی، اگر واکسنی در تعداد افراد بیشتری ایمنیزایی داشته باشد، اما موجب تلف شدن تعدادی هم بشود و در مقابل واکسنی دیگر در تعداد کمتری ایمنیزایی داشته باشد، اما تلفات کمتری هم داشته باشد یا اصلا تلفاتی نداشته باشد، در این صورت باید چه کرد؟
در این فرض باید اختیار را به مکلف و فرد دریافتکننده واکسن، سپرد. مجوزی وجود ندارد که برای ایمنیزایی بیشتر، جان عدهای را به خطر بیاندازیم.
مرحوم تبریزی میفرمود: فرض کنید دوران میان نجات جان جنین یا مادر است. کدام مقدم است؟ پزشک یا باید جان مادر و یا جان جنین را نجات بدهد. هر دو هم انسان هستند. برای پزشک جان هیچ یک بر دیگری مقدم نیست و جایز نیست مادر را به جهت مادر بودن نجات دهد و فرزند را سقط کند. ولی خود مادر میتواند تحت عنوان حفظ نفس، خود را نجات دهد و موجب سقط جنین بشود. در مورد واکسن نیز ما نمیتوانیم در مورد جان انسانها تصمیم بگیریم و در دوران میان خطرپذیری بیشتر و ایمنیزایی، میبایست دریافت کننده واکسن را مخیر کنیم.[12] به عنوان مثال در مورد قتل نفس نیز همین بحث مطرح است که اگر انسان به خاطر دفاع از جان خود موجب قتل دیگری شود، جایز است، اما اگر کسی او را اکراه به قتل کند، قتل دیگری جایز نیست. البته بحث اکراه به قتل مسئله مفصل دیگری است و در اینجا فقط به جهت تقریب به ذهن بیان شد.
وظیفه سیاستگذار در مقام خرید واکسن این است که مصلحت کل را در نظر بگیرد.
همچنین لازم است سیاستگذار تعداد تلفات ناشی از بیماری و میزان تلفات ناشی عوارض کرونا را بسنجد و هر کدام کمتر بود، همان را معیار تصمیمگیری خود قرار دهد. اما در صورت عدم تشخیص این موضوع، نمیتوانیم با استناد به قاعده احسان[13] و امثال آن به عدهای احسان کنیم و از طرفی جان عدهای دیگر را در خطر بیاندازیم.
اگر ایمنیزایی به واسطه واکسن کمتر باشد، اما موجب نجات جان انسانهای بیشتری شود، قطعا واکسنی که عوراض کمتری دارد، ولو ایمنیزایی کمتری داشته باشد، مقدم است.
اگر ایمنیزایی پایین باعث بشود در آینده افراد مجدداً مبتلا به بیماری بشوند و جان خود را از دست بدهند، تکلیف چیست؟
اگر به افزایش میزان تلفات در آینده یقین داشته باشیم، لازم است واکسن با ایمنیزایی و عوراض بیشتر را برگزینیم، اما اگر به روند صعودی تلفات قطع نداشته باشیم، انتخاب واکسن با ایمنیزایی و عوارض کمتر ارجحیت دارد، نیز میبایست فرد دریافت کننده واکسن را مخیر نمود.
اگر اطمینان حاصل نباشد، ولی قطع وجود داشته باشد که با استفاده از نوعی واکسن، شصت نفر در معرض مرگ پنجاه درصدی قرار میگیرند و با استفاده از نوع دیگر واکسن، فقط پنج نفر در معرض مرگ واقع میشوند، ولی در صورت نخست از ابتلای آن شست نفر به بیماری کرونا در آینده و مرگ آنان جلوگیری مرگ میشود. در این صورت چه باید کرد؟
باید مد نظر داشت که به یک معنا اگر این پنج نفر اسباب را خودشان انتخاب کنند، اشکالی ندارد. نهایت امر این است که اگرچه فقیه یا متصدی ارایه واکسن، از مرگ آنان جلوگیری نکرده، اما اسباب مرگ آنها را نیز فراهم نکرده است. به عبارت دیگر، یک سو، نجات ندادن و سوی دیگر ایجاد زمینه خطر و مرگ است. پس نتیجه این میشود که طرف نخست مقدم است، البته میبایست نگاه کشور اسلامی بلندمدت باشد.
گمان عدهای این است که واکسن های موجود، تاثیر صددرصدی در ایمنیزایی دارد، اما این گمان نادرست است. بنابراین همان گونه که بررسی علمی و بومی الگوهای ارایه شده توسط سازمان بهداشت جهانی ضروری است، در مورد واکسن نیز منشا علمی و تاثیر آن بر سلامت افراد جامعه میبایست مد نظر قرار گیرد.
لذا همان گونه که سابقاً ذکر شد در دوران بین دفع و رفع، یعنی همان پیشگیری و درمان، اگر در اصل ایمنیزایی تردید وجود داشته باشد، ترجیح بلا مرجح یک طرف بر طرف دیگر جایز نیست، به ویژه آن که بحث تسلط کفار و عوارض دیگر هم مطرح باشد.
آری شاید بتوان گفت که خرید واکسن اقدامی عقلائی است، اگرچه یقین به تضمین سلامت افرا وجود ندارد ولی احتمال عقلائی وجود دار و. به عنوان یک راه پیشگیری، استفاده از آن مجوز دارد.
اما اگر احتمال آسیبزایی واکسن زیاد باشد ولو موجب پیشگیری از ابتلا به کرونا گردد، در این صورت مجوزی برای استفاده از آن وجود ندارد.
معیار استفاده از واکسن تولید داخل
اگر الگوی ساخت واکسن داخلی برگرفته از الگوی ساخت واکسن خارجی باشد و به یک معنا تقلید کامل در ساخت باشد، حکم واکسن خارجی را دارد.
مطابق اظهارات کارشناسان، ممکن است عوارض واکسنها طی سالهای آینده بروز یابد. بنابراین برای دریافت واکسن ضوررتی وجود ندارد. آری اگر خطری نداشته و یا کم خطر باشد، دریافت واکسن کاملاً عقلانی و بلکه ضروری است
در بعضی از گزارشها آمده که نوع خاصی از واکسنهای مربوط به حالت تهوع مادران باردار، اگرچه سبب پیشگیری از حالت تهوع آنان میشد، اما موجب عارضهای در فرزندان شده، آنها با دستانی کوتاه متولد میشدند و این عارضه تا پایان عمر باقی میماند.
بنابراین اقدام عقلانی این است که انسان خود را در معرض آزمایش شرکتهای تولید کننده واکسن قرار ندهد.
علت رجوع به طب مدرن و تاثیرات آن
در فلسفه علم یکی از دلایلی که برای لزوم رجوع به طب مدرن ذکر میشود، افزایش جمعیت است. زیرا تا قبل از این که طب مدرن و روشهای واکسیناسیون رواج پیدا کند، جمعیت بشر کم بود، اما در شرایط فعلی که جمعیت بشر گسترش بسیاری یافته، رجوع به طب مدرن و روشهای فعلی پیشگیری و درمان ضروری است.
این بخشی از دلایل و فی الجمله قابل قبول است، اما مولفههای دیگری نیز در سلامت انسانها موثر است که یکی از مهم ترین این مولفهها بحث تغذیه است که به واسطه همین تولیدات ناسالم انسانی تاثیرات منفی بسیاری بر سلامت مردم دارد.
از دیگر عوامل میتوان به نوع معیشت، بهرهوری از طبیعت، ظروف مورد استفاده در طبخ و مصرف غذا، نظام اخلاق جنسی، سبک زندگی انسانها و ورود بعضی حیوانات به حیطه زندگی انسان اشاره کرد.
به عنوان مثال ورود حیوانات در زندگی بشر، ممکن است در آینده، یک نظام بهداشتی جدیدی را درست کند و به پاکیزگی ظاهری حیوان نیز توجه زیادی شود، اما آثار روانی خاصی را به دنبال بیاورد. بنابراین جمعیت علت تامه رجوع به طب مدرن نیست و تنها در بخشی از علت سهیم است.
گاهی گفته میشود بزرگترین متغیری که هماکنون برای افزایش جمعیت ذکر میکنند، طب جدید بوده و این طب مدرن است که باعث کاهش میزان مرگ و میر و افزاش سن امید به زندگی شده است. لذا اگرچه سایر موارد در زندگی بشر کنونی نسبت به قبل مضر شده باشد، اما در طب مضر نبوده است.
اما باید توجه داشت بشر فعلی در بخشهایی از نوع معیشت گرفته تا سبک زندگی و غیره اشتباه عمل کرده و سبب به خطر انداختن سلامت انسانها شده است، اما در مورد امید به زندگی نمیتوان اظهار نظر دقیقی ارایه داد، چراکه آمارهای مربوط به سن امید به زندگی در گذشته رایج نبوده و اصلاً چنین آماری وجود ندارد، لذا معیاری برای مقایسه وجود ندارد. اتفاقا بالعکس شنیدههای ما از قدما حاکی از این است که سن امید به زندگی گذشتگان بیشتر بوده است. آری طب مردن در مجموع اثر مثبتی در کاهش مرگ و میر داشته و این مورد پذیرش است.
از دیگر مواردی که در سلامت بشر امروزی تاثیر منفی داشته است، میتوان به نوع آب و هوا، عدم توجه به امر ورزش، تشعشعات مواد رادیواکتیو و…اشاره کرد. به عنوان مثال قوت بدنی و ورزیدگی جوان دیروز و جوان امروز شاهد خوبی بر این مدعاست که در گذشته انسانها نیرومندتر بودهاند و این به طور خاص متاثر از سلامت و بهداشت افراد است. بنابراین اگرچه جمعیت روند افزایشی داشته، اما انسانها به لحاظ قوای جسمانی، نسبت به قبل ضعیفتر شدهاند.
[1]. نساء/141.
[2]. در سالهای دهه هشتاد میلادی، شرکت فرانسوی مریو فاکتورهای انعقادی خون را برای استفاده بیماران هموفیلی علاوه بر خودِ کشورِ فرانسه، به برخی کشورها از جمله آلمان، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق، ایران و یونان صادر کرد، که اغلب خون نمونه های ارسالی به ایران و فرانسه آلوده به ویروس HIV بود. (BBC News فارسی. ۲۰۱۷-۰۷-۱۱.)؛ در سال ۱۳۶۶ اولین مورد از بیماران هموفیلی که از طریق فراوردههای خونی آلوده به بیماری ایدز مبتلا شدند شناسایی شد. (وبگاه بانک نشریات ایران برگرفته از روزنامه اعتماد به تاریخ یازدهم آذر ۱۳۸۷، نویسنده: احمد قویدل).
[3] الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ، قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانَ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ، قَالَ:، دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (ع) فَقَالَ لِي: يَا صَفْوَانُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ مَا خَلَا شَيْئاً وَاحِداً! قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيُّ شَيْءٍ قَالَ إِكْرَاؤُكَ جِمَالَكَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ يَعْنِي هَارُونَ قُلْتُ: وَ اللَّهِ مَا أَكْرَيْتُهُ أَشَراً وَ لَا بَطَراً وَ لَا لِصَيْدٍ وَ لَا لِلَّهْوِ، وَ لَكِنِّي أُكْرِيهِ لِهَذَا الطَّرِيقِ يَعْنِي طَرِيقَ مَكَّةَ، وَ لَا أَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِي وَ لَكِنْ أَنْصِبُ مَعَهُ غِلْمَانِي، فَقَالَ لِي: يَا صَفْوَانُ أَ يَقَعُ كِرَاؤُكَ عَلَيْهِمْ قُلْتُ:
نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ، قَالَ: فَقَالَ لِي: أَ تُحِبُّ بَقَاءَهُمْ حَتَّى يَخْرُجَ[1] كِرَاؤُكَ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ: فَمَنْ أَحَبَّ بَقَاءَهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ وَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَانَ وَرَدَ النَّارَ، قَالَ صَفْوَانُ فَذَهَبْتُ وَ بِعْتُ جِمَالِي عَنْ آخِرِهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ إِلَى هَارُونَ، فَدَعَانِي فَقَالَ لِي يَا صَفْوَانُ بَلَغَنِي أَنَّكَ بِعْتَ جِمَالَكَ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: لِمَ قُلْتُ: أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وَ أَنَّ الْغِلْمَانَ لَا يَفُونَ بِالْأَعْمَالِ، فَقَالَ: هَيْهَاتَ أَيْهَاتَ إِنِّي لَأَعْلَمُ مَنْ أَشَارَ عَلَيْكَ بِهَذَا أَشَارَ عَلَيْكَ بِهَذَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ، قُلْتُ: مَا لِي وَ لِمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ! فَقَالَ: دَعْ هَذَا عَنْكَ فَوَ اللَّهِ لَوْ لَا حُسْنُ صُحْبَتِكَ لَقَتَلْتُكَ.(رجال الكشي – إختيار معرفة الرجال، النص، ص: 441).
[4]. «الاقتحام»: هو الرمي من غير رويّة، يقال: اقتحم الإنسان الأمر العظيم، أي رمى بنفسه فيه من غير رويّة و تثبّت. انظر: النهاية، ج 4، ص 18( قحم).
[5]. كلينى، محمد بن يعقوب، كافي (ط – دار الحديث) ج1 ؛ ص123– قم، چاپ اول، ق1429.
[6]. شرکت فایزر از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون با بیش از چهار میلیارد و۷۱۲ میلیون دلار جریمه روبه رو شده است. شرکت آسترازنکا که شرکتی انگلیسی است نیز تخلفات متعددی در پرونده کاری خود دارد و از سال 2000 تاکنون 21 مورد تخلف دارویی برای این شرکت ثبت شده که مجموع جریمه های آن از این بابت به بیش از یک میلیارد و 140 میلیون دلار می رسد. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شماره مسلسل: 17382، تاریخ انتشار: 08/11/1399.
[7]. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ لَا تَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِي وَ لَا تَطْعَمُوا طَعَامَ أَعْدَائِي وَ لَا تَسْلُكُوا مَسَالِكَ أَعْدَائِي فَتَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي. علل الشرائع ؛ ج2 ؛ ص348، نیز با اندکی تغییر در: عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج2، ص: 23.
[8]. بقره: 168 و 208 و آیات دیگر.
[9]. وَ لَن يَجعَلَ ٱللَّهُ لِلكافِرِينَ عَلَی ٱلمُؤمِنِينَ سَبِيلاً (نساء/١٤١).
[10]. انفال/60.
[11]. این قاعده کلیت ندارد، زیرا چه بسا عقلا جلب مصلحت زیاد را بر دفع مفسده کم، مقدم می دارند. این قاعده در جایی که مفسده و مصلحت قطعی و مشخص باشد جاری می شود؛ اما در مواردی که مصلحت و مفسده مشکوک باشد جاری نمی شود.(الاصول العامه للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمدتقی، ص544).
[12]. ایشان قبل از دمیده شدن روح و قبل از آن که جنین به صورت انسان کامل در بیاید، سقط آن را جایز دانستهاند؛ اما پس از دمیدهشدن روح، سقط آن را جایز نمیدانند؛ زیرا جنین ناقصی که روح در آن دمیده شده است مانند انسان کامل است و ادله حرمت قتل نفس، سقطِ جنینِ ناقص را هم شامل میشود.(خویی، احکام جامع مسایل پزشکی، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۲۳۴.).
[13]. بجنوردی، حسن. محقق محمدحسین درایتی, و مهدی مهریزی. ، 1377 ه.ش.، القواعد الفقهیة (بجنوردی)، قم – ایران، نشر الهادی، جلد: ۴، صفحه: ۹-19؛ «الحق المبين» ص 125، «عناوين الأصول» عنوان 64، «مجموعه رسائل» ص 479، «دلائل السداد و قواعد فقه و اجتهاد» ص 170، «مجموعه قواعد فقه» ص 9، «قواعد فقه» ص 264، «القواعد» ص 27، «قواعد فقه» ج 2، ص 264، «قواعد فقهي» ص 41، «قواعد فقهية» ص 273، «القواعد الفقهيّة» (فاضل اللنكرانى) ج 1، ص 281، «القواعد الفقهية» (مكارم الشيرازي) ج 4.