حجت الاسلام و المسلمین جواد مجتهد شبستری استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتار کوتاهی که در اختیار مجموعه «مناط» قرار دادند به صورت مختصر مسئله اولویّت داشتن اقتصاد یا سلامت و مسئله ضمان حاکمیت را در چالش کرونا بررسی کرده‌اند. این استاد گرامی به مسئله اول در چارچوب تزاحم و ضرر اهم پرداخته و مسئله ضمان دولت را با استفاده از قاعده احسان به جمع پاسخ داده‌اند.
در تزاحم اقتصاد و سلامت کدام اهم است؟
در تزاحم ضررین -که در محل بحث ما ضرر در اقتصاد و ضرر در سلامت مردم است- فقها ضرر اهم را مقدم می کنند، که در محل بحث ما ضرر اهم سلامت جامعه می باشد. یعنی اگرچه اقتصاد متضرر می‌شود اما سلامت جامعه را بایستی مقدم بر ضرر اقتصادی قرار دارد. علاوه بر این در اینجا تمام آحاد اجتماع در معرض بیماری هستند اگرچه مسئله حفظ نفس در بین نباشد و تنها بیماری افراد مطرح باشد؛ درست است که شدت و ضعف دارد اما ضرر به حساب می‌آید. مضافاً بر اینکه اگرچه میزان احتمال که همان درصد مرگ و میر افراد مبتلا است کم است اما به دلیل قوی بودن محتمَل که همان مرگ و میر است باید احتیاط کرد.
شاید این تزاحم ضررین و جوابی که داده شد را در مسئله‌ای مانند تصادفات جاده‌ای مورد خدشه قرار دهید و بگویید آنجا هم می‌بایست به خاطر قوی بودن محتمَل، رانندگی را تعطیل کنیم که در پاسخ می‌گوییم نیازی نیست بخاطر کم کردن ضرر، جاده ها را تعطیل کنیم زیرا با وضع قوانین این مخاطرات به حداقل رسیده و قابل کنترل می‌شود به طوری که دیگر ضرر قابل اعتنایی نیست. همینطور درباره مسئله هایی مثل طرح ترافیک و غیره.
بنابراین در این شرایط اگرچه مردم بواسطه اعلام شرایط اضطراری متضرر می‌شوند و کسب و کار و بازار و صنعت تعطیل می‌شود اما برای جلوگیری از ضرر اهم باید ضرر مهم را پذیرفت.
بررسی ضمان حاکمیّت در چارچوب قاعده احسان
دلیل قاعده احسان که آیه شریفه «ما علی المحسنین من سبیل» است عموم و اطلاق دارد و هر فعل محسنانه‌ای را که از جمله آن خدمات دولت به مردم می‌باشد را شامل می‌شود. لذا دولت می‌تواند برای جلوگیری از ضرر بیشتر مردم، ضرر کمتری به آنها وارد کند. بر این اساس اگر اعلام شرایط اضطراری، فرد یا عده‌ای را از جهت اقتصادی متضرر کند دولت نباید مؤاخذه بشود چه از نظر تکلیفی یعنی عقاب و چه از نظر وضعی یعنی ضمان؛ هر دو از او مرفوع است. این مثال در فقه مشهور است که برای نجات جان ساکنین یک کشتی اموال آنها را به دریا می‌ریزند و در قبال این کار ضامن هم نیستند.
مراد از محسن کسی است که فایده‌ای را به دیگری برساند یا جلو ضرر او را بگیرد. به عبارت دیگر یا جلب منفعت کند یا دفع ضرر. حتی بعضی از فقها فرموده‌اند اگر کسی در مقام احسان بود اما فعل او عملاً محسنانه نبود و مثلاً مال کسی را تلف کرد، باز هم ضامن نیست. حتی در مواردی که محسن ید مأذونه نداشته باشد باز هم سبیلی بر او نیست و ضمان ندارد. بر این اساس هر کسی که قصد خدمت داشته باشد مثل ولی که برای مصلحت مولی علیه کار می‌کند و یا قیم، در صورت عدم تعدی و تفریط ضامن نیست. لذا با توجه به عموم و اطلاق دلیل قاعده احسان، اگر دولت در راه خدمت به مردم ضرری را وارد بکند چه بخواهیم آن را حاکم در نظر بگیریم یا وکیل و یا اجیر فرقی نمی‌کند و ضامن نیست.
