بررسی و نقد اظهارات اخیر در انکار اقتصاد اسلامی (متن کامل)

چندی پیش جناب حجت الاسلام علوی بروجردی در مصاحبه‌ای با سایت اکو ایران ضمن ارائه توصیفی از وضعیت اقتصادی کشور در چند دهه گذشته، به مقوله علم اقتصاد اسلامی پرداختند. ایشان بر مبنای این فرض که احکام تاسیسی فقه در اقتصاد در نسبت احکام ارشادی دارای قلت است، فقه را در ایجاد و تدوین یک سامانه اقتصادی در عرض سامانه‌های مطرح در اقتصاد جهان ساکت شمردند. به عبارت دیگر علم اقتصاد با ابتنا بر روش‌های عقلایی و با دارا بودن سرشتی ریاضیاتی نمی‌تواند از خطابات تشریعی تبعیت کند زیرا جزء اموریست که خداوند آنرا به عقل انسان‌‌ها وانهاده است. این مصاحبه عکس‌العمل‌های فراوانی را در داخل حوزه علمیه و بیرون از آن در پی داشت که مهمترین آن مناظره حجج اسلام بروجردی و خسروپناه بود. اگرچه پس از این گفتگو با دقیق شدن مراد آقای بروجردی و مشخص شدن موضع واقعی ایشان، مسئله وضع چالش برانگیز ابتدایی خود را از دست داد اما به جهت آنکه پرداختن به این مقوله فارغ از اینکه چه کسی و با چه انگیزه‌ای آنرا مطرح کرده، می‌تواند به ایضاح معنای اقتصاد اسلامی و نحوه تحقق آن کمک کند، شایسته است که به آن پرداخته شود. متن زیر ماحصل گفتگوی مناط با حجت الاسلام مادرشاهی مدرس سطوح عالی حوزه علمیه است. ایشان پژوهشگر اقتصاد اسلامی هستند و در این زمینه، نظریه مردم سالاری اقتصادی دینی را وجهه توجه خود قرار داده‌اند. این استاد حوزه در نقد اظهارات حجت الاسلام علوی بروجردی با نگاهی به تاریخ بانک‌داری، شاخصه‌های اصلی نظام اقتصاد اسلامی را برشمرده و تحقق آنرا لازم دانسته‌اند.

ادعای عدم وجود اقتصاد اسلامی

چندی پیش توسط یکی از اساتید حوزه‌‌‌‌‌‌ علمیه‌‌‌‌‌‌ معظّم قم، مطلبی با این عنوان مطرح شد که چیزی به نام “اقتصاد اسلامی” وجود ندارد. سپس به این مسئله پرداختند که نظام اقتصادی حاکم بر ایران در ابتدای انقلاب، متأثر از نظام سوسیالیستی و همچنین تفکرات اخوانی بوده و این نظام مورد قبول اسلام نیست. در مقابل، از نظام سرمایه‌‏داری و نهادهای برآمده از آن دفاع کردند.

پشت پرده‌ این سخنان

 ایشان از این ‌‌مسئله ناراحت‌‌‌اند که وضعیت کنونی اقتصاد، مقداری دینداری مردم را مورد تأثیر قرار داده وآخر صحبتشان فرمودند که بدانید وضع کنونی اقتصاد، محصول اسلام نیست. البته این حرف درستی است و وضع کنونی اقتصاد ما، اقتصاد اسلامی نیست. این اقتصاد، اقتصاد کسانی است که از اول انقلاب و در طول دوره انقلاب تا الآن متصدی امر بوده‏اند، اقتصاد خوانده‏هایی که یا تحت تأثیر غرب قرار داشتند و یا مبانی شرق را پذیرفته بودند. هنوز هم همان نئولیبرال‌ها و خط فکری مورد حمایت آن‌‌ها بر اقتصاد ایران حاکم‌‌‌اند. این دغدغه‌‌‌‌‌‌ درستی است که اگر اقتصاد به هم بریزد، ممکن است مردم دینشان تحت تاثیر قرار بگیرد اما نباید برای دور شدن از این اتفاق تلخ، شتاب زده سخن گفت و در نهایت به اشتباه بزرگتری دچار شد.

التقاط با " روش فقه اهل عامه" در فقه شیعه!

برای ورود به نقد این سخنان ابتدا باید جواب چند پرسش مشخص شود. 1ـ در فقه شیعه اگر در مسئله‌‌ای آیه و روایتی به صورت خاص وجود نداشت چطور باید نظر اسلام در آن مورد استخراج شود؟ 2ـ آیا در اینصورت‌‌‌ می‌‏توان به سراغ عقل ظنی رفت؟ 3ـ در اینجا‌‌‌ می‌توان به سیره‌‌‌‌‌‌ عقلایی تمسک کرد؟ 4ـ اگر سیره‌‌‌‌‌‌ عقلا در آن مسئله مختلف بود[1] چه باید کرد؟

اهل سنت در این موارد به عقل ظنی عمل‌‌‌ می‌کنند یعنی در مواردی که آیه و روایتی وجود ندارد،‌‌‌ می‌گویند عقل ظنی من هر یک از این سیره‌‌ها را پسندید و به آن اولویت داد، همان را باید اخذ کرد. آنها‌‌‌ می‌‏گویند در دایره «ما لا نص فیه»  یعنی جایی که نصی وجود ندارد، باید به عقل خودمان مراجعه کنیم.

بعد از دقت نظر در مطلب این استاد حوزه در‌‌‌ می‌یابیم که خیلی شبیه به اهل سنت استدلال کرده‌‌‌اند. ایشان در جایی به صورت واضح قیاس‌‌‌ می‌کنند و‌‌‌ می‌گویند: ما طب اسلامی نداریم، و چون طب اسلامی نداریم، قطعاً اقتصاد اسلامی هم نداریم. این نوع استدلال، قیاسی است که بعید‌‌‌ می‌باشد خود اهل سنت هم، چنین قیاسی انجام دهند؟ ایشان طب که کشف قوانین حاکم بر طبیعت و مرتبط با سلامت بدن است را با اقتصاد که به تببین رفتارهای اقتصادی انسان‌‌ها‌‌‌ می‌پردازد، مقایسه‌‌‌ می‌‏کنند. اگر بر فرض، ما طب اسلامی نداشته باشیم و یا حتی به صورت کلی، در “قوانین طبیعی” علم اسلامی نداشته باشیم، این مطلب ارتباطی با این ندارد که در مسائل مربوط به عمل انسان‌‌ها مثل رفتار اقتصادی آنان، علم اسلامی نداشته باشیم درحالیکه اساساً موضوع فقه، رفتار مکلّفین است.

پیامبر یا مرشدی معنوی؟!

ایشان در جای دیگر سخنان خود‌‌‌ می‌‏گویند پیغمبر اسلام (صلی الله علیه وآله)  فقط یک مرشد معنوی بوده و نعوذ بالله کارل ماکس و فریدمن، نبوده که بخواهد علم اقتصاد را بیاورد.

  ایشان برای اثبات مرشد بودن رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) به یک حدیث، استناد‌‌‌ می‌‏کنند که پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله)  فرموده‌اند: «انّما بعثت لاتمِّمَ مکارمَ الاخلاق»[2] ، در حالی که روش فقهی صحیح این نیست که با یک حدیث، بتوان حکمی کلی داد. نصوص دیگری در این زمینه وجود دارد که باید همه‌‌‌‌‌‌ را با هم و در کنار هم دید و تحلیل کرد مثل این آیه‌‌‌‌‌‌ شریفه «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط»(حدید/25) که خود قرآن صریحاً‌‌‌ می‌‏فرمایند پیامبران را فرستادیم تا اقامه عدل و اقامه قسط کنند و یکی از مهم‏ترین جنبه‌های اقامه‌‌‌‌‌‌ قسط، ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی است.

حتی اگر پیامبر فقط یک مرشد معنوی باشد، باز هم باید به این سوالات پاسخ داد که: آیا اقتصاد در معنویت انسان‌ها تأثیر نمی‌گذارد؟ آیا اقتصاد بر ابعاد مختلف زندگی و فضائل و رذائل بشر تاثیرگذار نیست؟ خود حضرت فرمودند که «من لا معاش له لا معاد له» اگر نظام اقتصادی یک جامعه، درست نباشد دیگر اندرزهای معنوی پیامبر هم راه به جایی نخواهد برد. پس اینگونه اظهار نظر کردن، سطح مباحث را خیلی پایین آورده و از این جهت، واقعاً قابل دفاع نیست.

پدربزرگشان حضرت آیت الله العظمی بروجردی (قدس سره) می‌‏فرمود: اکثر احکام اسلامی مربوط به تنظیم رفتارهای اجتماعی و سیاست‏ها است مثل احکام مربوط به دیات و مباحث قضائی و کفارات و جنایات. پس مشخص است که شارع صرفاً یک مرشد معنوی نبوده و وظیفه‌‏اش اقامه‌‌‌‌‌‌ دین است. اکثر احکام ما از این سنخ است و معدود حکمی داریم که به این زمینه، ورود پیدا نکرده باشد.

  در بعضی از بحث‏ها چون کمتر سؤال شده و ارتباطات کمتر بوده، منابع و ادلّه، کمتر وجود دارد و بیشتر باید از عمومات استفاده کنیم. اما در همین بحث‌‌های اقتصادی هم مواردی که نص در دست باشد، وجود دارد به عنوان نمونه در بحث نظام بازار اسلامی که یکی از اجزای اصلی بحث مبادله است، به جرأت می‌توان گفت بیش از نود و پنج درصد آن، صریح روایات است یعنی حتی جزئیات را روایات اشاره کرده‌‌‌اند.

سیره‌ عقلایی

انتقاد اصلی این است که ایشان این ‌‌مسئله را با روش شیعه دنبال نکرده‌اند. در زمینه‌‌‌‌‌‌ اقتصاد سیره‏های ظنی مختلفی وجود دارد، همه آن‌‌ها هم سیره‏‌های عقلایی هستند. اگر مناط از دین گرفته نشود، با کدام استحسان عقلی یکی از اینها را‌‌‌ می‌توان تایید کرد؟ بر اساس استدلال ایشان باید گفت: چون همه‌‌‌‌‌‌ اینها سیره عقلائیه‌‌‌اند، همه حجت و اسلامی‌‌‌ هستند. حقیقتاً ایشان با کدام مصالح مرسله آمده‏اند یکی از این سیره‌‏ها را انتخاب کرده‌‏اند و‌‌‌ می‌‏فرمایند این سیره، عقلایی و مورد تایید اسلام است؟

اگر منصفانه در کلام ایشان نظر کنیم تنها چیزی که‌‌‌ می‌توان آن را استدلال شیعی محسوب کرد، استدلال به اصل ‌‌مسئله سیره عقلایی‌‌‌ است.

ایشان درباره حجیت سیره‌‌‌ می‌گویند: سیره عقلائیه اگر با کلیاتِ مسائلی که اسلام بیان کرده، مخالفت نداشته باشد، از جانب شریعت امضاء شده است. البته این کلام خلاف مشهور شیعه است چون مشهور، سیره‏های عقلائیه را در صورتی که رضایت و تقریر معصوم در آن احراز بشود حجت‌‌‌ می‌دانند. اگر چنین معاصرتی بین سیره و عصر معصوم نباشد، سکوت معصوم در سیره‏‌های متأخر، دلیل بر رضایت معصوم و حجت بودن سیره نخواهد بود.

چند نکته در این زمینه وجود دارد:

نکته اول: اگر اینگونه با فقه برخورد شود، این برخورد انفعالی باعث‌‌‌ می‌‏شود ‏که از سوسیالیستی ‏ترین نظام‏های اقتصادی گرفته تا لیبرال‌ترین آنها با اندک تحلیلی به صورت کامل، مطابق با فقه قلمداد گردد. ابتدای انقلاب که دخالت دولت در اقتصاد بسیار زیاد بود، آنرا با ادلّه ولایت فقیه و یک سری قیود دیگری درست کردند. الآن که قصد دارند عدم دخالت دولت و آزادی مردم در بازار و اصول لیبرالیسم را پیاده کنند، آن را با قاعده‌‌‌‌‌‌ «الناس مسلطون علی اموالهم» تطبیق‌‌‌ می‌دهند. این نوع برخورد انفعالی، سیره‏های متناقض را امضا و مستند به اسلام‌‌‌ می‌‏کند درحالیکه شارع، قطعاً احکام متناقض ندارد.

 نکته دوم: در علومی مثل اقتصاد، فهم این‏که سیره‏ای مورد امضاء شارع هست یا نه، علاوه بر تخصص در فقه و اصول، نیاز به تخصص در آن علم نیز دارد. چراکه ابتدا باید ماهیت این ‌‌مسئله‌‌‌‌‌‌ اقتصادی شناخته شود تا بتوان به  لوازم، تبعات و آثارش پی برد و در مرحله‌‌‌‌‌‌ بعد، آیات و روایات ناظر به این مسئله را بررسی کرد.

دفاع از اسلامی بودن بانک‌داری مبتنی بر بهره!!

متأسفانه ایشان از بانک‏داری مبتنی بر بهره دفاع‌‌‌ می‌کنند و‌‌‌ می‌گویند بین ماهیت بهره و ربا، تفاوت هست – البته در جای خودش خلافش ثابت شده – و دیگر اینکه بدهکار بانکی بودن را در این زمان امر مذمومی نمی‌دانند و جرم بودن آن را در ایران، مورد انتقاد قرار‌‌‌ می‌دهند.

باید پرسیده شود که چگونه این وضعیت بانک‌‌ها را با ادلّه کراهت شدید بدهکار بودن می‌توان جمع کرد؟ این نظام بانکداری یک وظیفه ذاتی دارد و آن این است‏که سرمایه‏های کوچک مردم را جمع‌‌‌ می‌‌کند و در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار‌‌‌ می‌‌دهد،که حاصل آن، انباشت سرمایه و تداول ثروت جامعه نزد اغنیا است. این نظام بانکداری چه رابطه‌‌ای با آیه‌‌‌‌‌‌ شریفه «کیلا یکون دوله بین الاغنیاء منکم»(حشر/آیه ی7) دارد؟ این آیه‌‌‌ می‌‏فرماید ای پیامبر، ما این اختیارات را برای تو قرار دادیم تا اموال جامعه در دست عده‌‌‌‌‌‌ معدودی از مردم، تداول و گردش نکند.

تاریخ شکل‌گیری بانکداری

بانک یک موضوع مستحدثه نیست بلکه زمینه‌‏های شکل‌‌‌گیری آن، از ۶ هزار سال قبل از‌‌‌ میلاد ایجاد شده است. سابقه بانک‏داری متعارف، به ۲۵۰۰ سال قبل از‌‌‌ میلاد باز‌‌‌ می‌گردد. آن زمان که بانک‏داری خصوصی شکل‌‌‌ گرفت کارشان این بود که از مردم پول‌‌‌ می‌‏گرفتند و ربا‌‌‌ می‌‏دادند و به تاجرها پول قرض‌‌‌ می‌‏دادند و از آنها ربا‌‌‌ می‌‏گرفتند و در مابه‌التفاوت این دو سودی‌‌‌ می‌‏بردند و انواع خدمات بانکی مثل ضمانت‏‌نامه‏‌ها و حواله‏‌جات را نیز انجام‌‌‌ می‌‏دادند. وقتی که مسیحیت آمد و با ربا مقابله کرد، در واقع با صنعت بانک‏داری آن زمان مقابله کرد. اسلام که ظهور کرد و احکام ربا را آورد با صنعت بانک‏داری موجود در زمان طلوع اسلام، به مقابله پرداخت. شأن نزول آیه «فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله»(بقره/آیه 279) این بوده که قبیله‏‌ای در اطراف مکه نزد پیامبر(صلی الله علیه وآله) آمدند و گفتند که‌‌‌ می‌‏خواهیم ایمان بیاوریم. پیامبر(صلی الله علیه وآله)  فرمودند: احکام اینهاست و شما باید به این احکام، ایمان داشته باشید. گفتند ما جز ربا همه را‌‌‌ می‌‏پذیریم. حضرت گفتند: چطور است که این قدر روی ربا حساس هستید؟ گفتند: «کل اموالنا من الربا» همه اموال ما از رباست. از مردم قرض‌‌‌ می‌‏گیریم و به آنها ربا‌‌‌ می‌‏دهیم، و با ربای بیشتر، به تجار قرض‌‌‌ می‌‏دهیم و از مابه التفاوتش سود‌‌‌ می‌بریم. اصلاً این قبیله، صنعت بانک‏داری داشتند. آنها‌‌‌ می‌‏گفتند: حداقل بگذارید رباهایی را که به مردم داده‏‌ایم، بتوانیم بگیریم. حضرت فرمودند: نه، هر چه که بر مردم هست، بر شما هم هست. آنها در آنجا به ظاهر اسلام آوردند و رفتند کار خودشان را ادامه دادند، که حاکم مکه به حضرت نامه نوشت که من وقتی اینها را نهی‌‌‌ می‌‏کنم،‌‌‌ می‌‏گویند پیغمبر به ما اجازه داده. در اینجا آیه نازل شد که به آنها بگویید این کار جایز نیست و اگر از این کار، دست نکشند، با آنها جنگ‌‌‌ می‌‏کنیم.

پس این صنعت بانک‏داری از قبل بوده و احکام ربا در ادیان، برای مقابله با این صنعت _که از قضا سیره‌‌‌‌‌‌ متداول عقلا بوده!_ وارد شده است.

اسلام به دلیل خطراتی که ربا برای نظام اقتصادی داشت، مقابله‌‌‌‌‌‌ شدیدی با آن کرد و جالب است بدانیم بعد از این مقابله، صنعت بانک‏داری به صورت کامل از جامعه رخت بر بست. در تاریخ، یک دوره فترت بانک‏داری وجود دارد. در کتاب‏های تاریخ بانک‏داری، تقریبا تا جنگ‏های صلیبی، جز یک مقدار محدودی بین یهودی‌‏ها اثری از صنعت بانک‏داری نیست، ولی مسلمان‏ها که تعدادشان زیاد شده بود و مسیحیت که اکثر جهان را تشکیل‌‌‌ می‌‏دادند، به خاطر آیات ربا در دین خودشان، به صورت کامل بانک‏داری را کنار گذاشته بودند. اما حکومت‏ها در جنگ‏های صلیبی، به این نتیجه رسیدند که نیاز به پول دارند و آنجا چاپ اسکناس رخ داد. سپس آیات ربا را توجیه کردند و تأویلش کردند که منظور از آن‌‌ها ربای مضاعف و سنگین است. و آرام آرام زمینه برای گسترش بانک‏داری شکل گرفت.

خلق پول

آن چیزی که بانک امروزی را بانک کرد، ‌‌مسئله خلق پول است. بانک‌‌ها این قدرت را پیدا کردند که از هیچ و بدون این‏که بانک مرکزی چاپ اسکناسی داشته باشد، پول خلق کنند. با همین عملیات بانکی، چند برابر آنچه که دارند را پول خلق‌‌‌ می‌‏کنند. ظاهراً این استاد بزرگوار اصلاً با ماهیت خلق پول و آثار و تبعات آن آشنایی ندارد که‌‌‌ می‌‌فرمایند ما در آیات و روایات، چیزی در این مورد نداریم؟ آیا مسئله‌‌‌‌‌‌ خلق پول را با آیه «ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»(بقره/188) سنجیده‏اند که ببینند چنین چیزی، مورد تایید شرع هست یا نه؟ فقط در ‌‌مسئله بانک‏داری، آن قدر آیات و روایات و قواعد متعدد مثل «الخراج بالضمان» یا «ربح ما لَم یضمَن» داریم که اگر کسی اقتصاد خوانده باشد و مسائل بانکی را خوب بفهمد،‌‌‌ می‌‏گوید اینها ناظر به این مسائل است.

 خود ایشان خیلی بر این نکته تأکید دارند که احکام اسلامی، عقلائی‌‌‌اند. ولی اینجا یک خلطی کرده‏اند. توضیح آنکه احکام اسلامی، عقلائی هستند به این معنی است که  اگر احکام تأسیسی اسلام را هم برای مردم تبیین کنیم، منطقش را‌‌‌ می‌‏پذیرند و مفید بودن آن‌‌ها را تصدیق‌‌‌ می‌کنند. به همین دلیل، از عقلایی بودن احکام اقتصادی، نمیتوان نتیجه گرفت که اسلام در حوزه‌‌‌‌‌‌ اقتصاد، حکم تأسیسی ندارد و باید هر چه عقلا به عقل ظنی گفته‏اند، عمل شود.

این ادله و نصوص فقط چند نمونه در بخش بانک‏داری بود. در دیگر عرصه‌‌های اقتصاد (مانند توزیع نخستین منابع اولیه، تولید، مباحث مربوط به بازتوزیع، ‌‌مسئله زکات و خراج و مالیات و غیره)، نیز آیات و روایات متعددی داریم.

روش فقه شیعه در موارد عدم وجود نص

دلیل این سخن که‌‌‌ می‌‏گوید: من دلیل و نصی نیافتم، این است که به صورت تخصصی در این زمینه، فعالیت نکرده‌‌‌اند. طبیعی است که نیافتن ایشان، دلیل بر نبودن نیست. بر فرض نیافتن هم نمی‌توان  از محدوده نص، خارج شویم و به عقل ظنی، تکیه کنیم. اصلاً تفاوت فقه شیعه با اهل سنت، در همین ‌‌مسئله است. نزاع یاران امام صادق علیه السلام با امثال ابوحنیفه، در همین ‌‌مسئله بوده. این روایت در رجال کشی[3]، ذکر شده که حریز بن عبد الله سجستانی گفته: من وارد بر ابوحنیفه شدم «و عنده کتبٌ کادت تحول بینی و بینه» نزد او کتاب‏هایی روی زمین بود که نزدیک بود از کثرت، بین من و او فاصله و حائل ایجاد کند. بعد، ابوحنیفه به من رو کرد و گفت ما همه اینها را درباره طلاق نوشته‏ایم. ابوحنیفه کسی بود که قائل بود ما فقط شانزده نص صحیح از پیغمبر داریم و چون نص نداریم، باید با عقل خودمان احکام را به دست بیاوریم. گفت ما همه این کتاب‏ها را فقط درباره طلاق نوشته‏ایم «و انتم.. و أقبل بیده» شروع کرد با دست، استهزا کردن، که شما چه؟ شما هیچی ندارید. حریز پاسخ‌‌‌ می‌دهد: ما همه اینها را از این یک آیه به دست‌‌‌ می‌‏آوریم: «یا ایها النّبی اذا طلّقتم النّساء فطلّقوهُنّ لعدّتهنّ و احصُوا العدّة»(الطلاق/1). بعدگفت: حریز، شما ادعایتان این است که هیچ چیزی را نمی‏گویید مگر از طریق روایت و قرآن؟ حریز گفت: بله، مبنای ما این است. بعد شروع کرد به پرسیدن سؤال که پس این را چه‌‌‌ می‌‏گویید؟ حریزگفت: اتفاقاً ما درباره این، حدیث داریم. ابوحنیفه گفت: من یک سؤالی از تو‌‌‌ می‌‏پرسم که هیچ حدیثی نداشته باشید و یک ‌‌مسئله مستحدثه و فرضی پرسید: «فما تقول فی جملٍ اُخرج من البحر» در مورد یک شتر دریایی، یک شتری که از آب آمده است، چه‌‌‌ می‌‏گویید؟ حریز هم گفت «ان شاء فلیکن جملاً و إن شاء فلیکن بقرةً »؛ چه شتر دریایی وچه گاو دریایی باشد ««ان کان علیه فلوسٌ أکلناه و إلا فلا» اگر فلس داشته باشد،‌‌‌ می‌‏خوریم و اگر نداشت، نمی‏خوریم یعنی حتی در مسائل مستحدثه هم حضرات معصومین علیهم السلام کبراهایی به ما داده‏اند. شیوه معصومین علیهم السلام این بوده که «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع»[4] همان معصومینی که فرموده‏اند هر چه لازم بوده در دین آمده حتی ارش خدشه‏ای که به دست زده‌‌‌ می‌‏شود. آیا مسائل اقتصاد، از ارش خدشه، کم‏اهمیت‏تر است؟ یک مغالطه‏ای که ایشان‌‌‌ می‌‏کنند، این است که‌‌‌ می‌‏گویند: در ‌‌مسئله تورم آیه و روایت نداریم.  با توضیحات فوق روشن شد که همیشه لازم نیست در خصوص یک ‌‌مسئله، نص خاص داشته باشیم تا بگوییم اسلام در این زمینه، حرف دارد. روش معصومین علیهم السلام  این است که «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع».

چطور در مبحث استصحاب، از یک حدیث، چنین مباحث گسترده‌‌ای شکل گرفته که چندین جلد کتاب در مورد استصحاب نوشته‏ شده؟ چطور علمای ما زحمت کشیده‏اند و از چند آیه و روایت، یک باب اصول عملیه اصول را منقح کرده‏اند؟ ادلّه‌‌‌‌‌‌ ما در مباحث اقتصادی، خیلی بیشتر از استصحاب است.

نظر اسلام در مورد تورم

در مورد خصوص ادعایی که در مورد آیه و روایت نداشتن در مسئلهجی تورم شده، باید گفت: در مورد تورم آیه و روایت داریم اما لازم نیست اسلام به صورت صریح و مستقیم در خصوص کنترل تورم نظر داده باشد بلکه احکامی دارد که از آن، چگونگی برخورد با تورم به دست‌‌‌‌ می‌‌آید. اگر از دین به دست آوردیم که اسلام در پول، طلا و نقره بودن را لازم‌‌‌ می‌‏داند، اصلاً تورم به شیوه کنونی پیش نمی‏آید. شارع احکام متعددی برای طلا و نقره جعل کرده، مثلا روی نقدین زکات قرار داده، استعمال طلا را در غیر زینت زن‏ها حرام کرده و دیگر احکام طلا و نقره که با توجه به مجموع آن‌‌ها شاید بتوان ادعا کرد، نظر اسلام در مورد پول رایج، طلا و نقره بودن است.

تورم به خاطر چیست؟ به خاطر این است که پول اعتباری داریم و این پول‏های اعتباری به سهولت، چاپ‌‌‌ می‌‏شوند و گسترش پیدا‌‌‌ می‌‏کنند و چون‌‌‌ میزان تولید به اندازه‌‌‌‌‌‌ چاپ آنها نیست، طبیعتاً مشکل به وجود‌‌‌ می‌‏آید. الان با توجه به تکنولوژی موجود، معونه‌‌‌‌‌‌ خاصی نمی‏بردکه به جای نخ‌‌های اسکناس، طلا قرار داده شود. با این کار نقل و انتقال طلا به عنوان پول هم به راحتی انجام‌‌‌‌‌‌ می‌‌شود. لکن باید مالیّت هم داشته باشد؛ یعنی شیئی باشد که خودش اعتباری نباشد، خب همانطور که سایر اجناس، گران‌‌‌ می‌‏شوند، اعتبار این هم بالا‌‌‌ می‌‏رود. در حدیث عروه‌‌‌‌‌‌ بارقی، وارد است که در زمان پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) ، عروه با دو سکه یا یک سکه‌‌‌‌‌‌ طلا دوگوسفند خرید. الان از بعد از هزار و چند صد سال تقریبا همان تناسب قیمت بین همان مقدار طلا و دوگوسفند برقرار است. اگر واقعاً به تورم این نگاه اسلامی را داشته باشیم، خود راه حل تورم خواهد بود. طبیعی است کسی که اقتصاد نخوانده باشد، نمی‏تواند ربط اینها را به خوبی درک کند.

اگر بر فرض، اسلام بر تورم مهر تایید بزند یعنی بگوید پول اعتباری اشکالی ندارد، به عنوان یک احتمال ممکن است راه اسلام این باشدکه ساختار اقتصادی و اشتغال مردم باید به شکلی باشد که تورم، ضرری را متوجه مردم نکند. توضیح آنکه تورم به کسانی که حقوق ثابت دارند و دستمزد ثابت‌‌‌ می‌‏گیرند ضربه‌‌‌‌‌‌ می‌‌زند، یعنی کسانی که اجیر هستند. قیمت کالاها بالا‌‌‌ می‌‏رود و اینها نمی‏توانند دستمزدشان را آن قدر بالا ببرند؛ چون اگر خیلی بالا ببرند، باز نقدینگی اضافه‌‌‌‌‌‌ می‌‌‏شود و باز کالاها بالاتر‌‌‌‌‌‌ می‌‌‏رود و روز به روز، سفره‌‏شان کوچک‏تر‌‌‌‌‌‌ می‌‌‏شود. اما افرادی که مالک محصول خودشان هستند و اجیر نیستند، وقتی تورم رخ‌‌‌‌‌‌ می‌‌‏دهد، اتفاقاً کسبشان رونق هم پیدا‌‌‌‌‌‌ می‌‌‏کند. صاحب کارخانه‌‏ای که‌‌‌‌‌‌ می‌‌‏تواند کالایش را بیشتر بفروشد، تورم آسیب چندانی به او نمی‏زند. مغازه‏‌داری که مالک فعالیت اقتصادی خودش هست و اجیر نیست و دسمتزد ثابت نمی‏گیرد، خب گران‏تر‌‌‌‌‌‌ می‌‌‏گیرد و گران‏تر هم‌‌‌‌‌‌ می‌‌‏فروشد.

در فقه اجیر شدن، کراهت شدید دارد و اسلام اجیر شدن را جز در مواقعی که اضطرار وجود دارد، نمی‌‏پسندد. پس نظام اقتصادی باید طوری طراحی بشود که اکثر مردم، مالک فعالیت‏های خودشان باشند نه مثل الآن که بیشتر مردم یا اجیر دولت و یا اجیر بخش خصوصی‌‌‌اند. کارگر و یا کارمند هستند. مدیر هم اجیر است و دستمزد ثابت‌‌‌‌‌‌ می‌‌‏گیرد.

اگر ما نظام اقتصادی را بر اساس این ‌‌مسئله که مطلوب اسلام است، طراحی و پیاده کنیم، حتی اگر تورم هم پیش بیاید، نه تنها آسیبی به مردم نمی‏رسد بلکه به نفع اقتصاد نیز‏‌‌‌‌‌‌ خواهد بود. بعضی اقتصادها هستند که توسعه تورمی دارند؛ یعنی توسعه‏‌شان مبتنی بر تورم است. اینها نظریاتی است که در برخی کشورها اعمال و اجرا‌‌‌ می‌‏شود. پس اصل این‏که تورم دغدغه و معضل شده، به این دلیل است که ما نظام غربی یا شرقی را پیاده کرده‏ ایم. خیلی از آیات و روایات ناظر به این ‌‌مسئله است که این معضل را از ریشه در‌‌‌ می‌‏آورد. طبیعی است کسی که در این زمینه تخصص ندارد، نمی‏تواند ادعای عدم ردع سیره‌‌های عقلایی کند.

پس باید به اطلاقات و ادلّه‏‌ای که در این زمینه، وجود دارد، مراجعه و سیره‌‏ها را با آن اطلاقات سنجید تا بتوان آن اصول کلان اقتصادی اسلام را به دست آورد.  این شیوه‏ای که ایشان در این ‌‌مسئله پیش گرفته‌‏اند، شیوه‌‏ای است که تبعیت از روش استدلال‏‌های اهل عامه و خروج از دایره نص است و هیچ مبنایی برای حجیت این استدلال‌شان وجود ندارد.  شاید علت این‏که بسیاری از بزرگان ما ناراحت شدند، همین باشد که اصلاً این شیوه‌‌‌‌‌‌ بحث، از مباحث استدلال شیعه خارج است.

رابطه‌ مباحث کتاب مکاسب و علم اقتصاد

کتاب مکاسب شیخ اعظم و مباحث آن در فقه، خیلی با مباحث اقتصادی متفاوت است. ماهیت مکاسب ماهیت اقتصادی نیست بلکه ماهیتی حقوقیست؛ یعنی روابط حقوقی حاکم بر عقود مختلف را مورد بررسی قرار‌‌‌ می‌دهد. البته از مباحث مکاسب و به صورت عام از احکامی که اسلام در رابطه با مباحث حقوقی مرتبط با عقود، مطرح کرده،‌‌‌ می‌‏شود دلالت‏هایی برای نظام اقصادی، به دست آورد. اینها ناشی از این است که واقعاً مباحث اقتصادی، یچیدگی‏ها و ظرافت‏های خاص خود را دارد که اگر کسی وارد این عرصه‏ نشده باشد، مباحث را خلط‌‌‌ می‌‏کند.

خلط کردن بین مباحث حقوقی و مباحث اقتصادی، خلط کردن بین علم، مکتب و نظام اقتصادی و خلط کردن سیره‏های عقلائیه، که در یک جا بگوید ما باید به روش عقلا عمل کنیم، سپس در جایی دیگر سیره‌‌‌‌‌‌ عقلائی سوسیالیسم و دخالت دولت در اقتصاد را اسلامی نداند. ایشان نگاه سوسیالیسم و دخالت دولتی که در ابتدای انقلاب بود را نقد کرده، در حالی که آن هم بر اساس ظواهر دینی، صورت گرفته بود. یعنی تک‏تک اجزائش کاملاً دینی بود. بر مبنای ایشان نباید به آن قوانین ایراد بگیرند اما‌‌‌ ایشان می‌‏گویند، این اسلامی نیست.

نظام اقتصادی اسلام از حرف تا عمل

به نظر ما نه تنها نظام اقتصادی اسلامی داریم بلکه استخراج هم کرده‏‌ایم. وآن را در جاهای مختلف هم ارائه کرده‌‏ایم و مورد استقبال قرار گرفته است. البته یک ‌‌مسئله، زمانی وارد علم‌‌‌ می‌‏شود که در همه مجامع علمی، مورد بررسی قرار گرفته شود و همه بازخوردها آمده باشد و یک اجماعی در آن زمینه شکل بگیرد.

نظام اقتصادی اسلام، نه دولت‏‌سالاری است که دولت در اقتصاد دخالت کند و قوام اقتصاد در دست دولت باشد، نه سرمایه‌‏سالاری است به این معنا که عده‏‌ای ثروتمند باشند که مالکیت منابع و امکانات را در دست داشته بگیرند و آنها اقتصاد را بالا ببرند و دیگران از سرریزش استفاده کنند و نه حتی یک نظام مابین این دو(نظام مختلط)  است که خیلی از کسانی که خواسته‏‌اند نظام اقتصادی اسلام را تبیین بکنند، یک چیزی بین او دو، تصویر کرده‌‏اند.

الآن نه نظام دولت‏‌سالاری محض داریم و نه نظام سرمایه‏‌داری محض بلکه همه‏ از اصول خودشان عقب‏‌نشینی کرده‏‌اند و در حال پیاده کردن نظام‏های مختلطی هستند. اگر ما نظام اقتصادی اسلام را یک نظام مختلط تعریف بکنیم در مقام عمل، تفاوتی ماهوی با نظام‏های موجود نخواهد داشت.

نظام اقتصادی اسلام، نظام مردم‌‏سالاری دینی است یعنی نظامی است که مالکیت کل اقتصاد به دست خود مردم‌‌‌ بوده و دولت و ثروتمندان دخالت نمی‏‌کنند. حاکمیت هم نباید اجازه دهد ثروتمندان انحصار در سرمایه، به وجود آورند و تداول ثروت در عده خاصی قرار بگیرد. این نظام اقتصاد اسلامی در اصول مختلفی با سایر نظام‏ها، تفاوت اساسی و ماهوی پیدا‌‌‌ می‌‏کند. مثلا در مالکیت تفاوت ویژه‏ای با دیگر نظام‌‌ها دارد. علاوه بر این‏که انواع مختلف مالکیت در اسلام وجود دارد، نفوذ مالکیت هم برای آحاد مردم، متفاوت است. در اقتصادهای دیگر، چه اقتصاد دولتی، چه اقتصاد لبیرال و مختلط، در همه اینها عموم مردم، مالک اقتصاد و فعالیت‏‌های اقتصادی خود نیستند. چون نظام اقتصادی طوری طراحی شده که افراد مجبورند اجیر دیگران باشند. از مدیر گرفته تا تکنسین و آبدارچی همه کارگر و یا کارمند هستند. وقتی که اجیر شد، فعالیت خودش را از قبل به صاحبکار فروخته است. پس مالک فعالیت اقتصادی خودش نیست و به تبعش مالک محصول تولیدی هم نخواهد بود. یعنی کل اقتصاد را تنها عده معدودی که مالک این فعالیت‌‏های اقتصادی هستند، در اختیار دارند. فقط در این‏که مالک‏‌ها دولت باشند یا عده‏‌ای سرمایه‏‌د‌ار، با هم تفاوت دارند در حالی که در نظام اقتصادی اسلام، تأکید شده باید عموم مردم بتوانند مالک فعالیت اقتصادی‏ و مالک محصول تولیدی‏ خود باشند.

شاخصه‌‌های نظام اقتصادی اسلام

یک ویژگی قابل توجه نظام اقتصادی اسلام، آزادی اقتصادی است. نظام اقتصادی اسلام به مراتب آزادتر از نظام‏هایی هست که ادعای آزادی اقتصادی‌‌‌ می‌‏کنند. در نظام‌‌های سرمایه‌داری، کارگران آزادی اقتصادی‏شان این است که‌‌‌ می‌‏توانند اجیر این شخص یا دیگری بشوند. ولی در عمل اینگونه نیست ‏که آزاد باشند و بتوانند هر فعالیت اقتصادی را برای خودشان اتخاذ بکنند.

در عرصه ارزش‏های حاکم نیز تفاوت بنیادین وجود دارد مثلا موتور محرک اقتصاد در نظام‏های غربی و شرقی، منافع شخصی خود یا جامعه است. ولی در نظام اقتصادی اسلام، محرک اقتصادی، ارزش‏های فطری انسانی مثل استغناء و دست دراز نکردن پیش دیگران یا کمک به دیگران و دیگر انگیزه‏های معنوی است.

شاخصه دیگر، ‌‌مسئله نوع نگاه به عدالت است که این هم متفاوت از نظام‏های دیگر است.

 در آخر، ‌‌مسئله حاکمیت الهی‏ است که در اقتصاد اسلامی وجود دارد. یعنی نقش دولت در اقتصاد، که به صورت کامل متفاوت با دیگر مکاتب است. دولت در نظام اقتصادی اسلام، با وجود امکانات گسترده‏ای که اسلام در اختیارش قرار داده، کمترین تصدی‏گری در اقتصاد را دارد. بر خلاف نظام سوسیالیستی که دولت تصدی‏گری کامل در اقتصاد دارد و همه‌‌‌‌‌‌ امکانات در اختیارش است. همچنین بر خلاف نظام لیبرال که امکانات ندارد و وابسته به ثروتمندان است. این نکته عجیبی است که با تمام امکاناتی که اسلام در اختیار دولت‌‏های مسلمان و امامان قرار داده، ولی هیچ نوع تولیدگری و تصدی‏گری را نسبت به مسائل اقتصادی، از حاکمیت نمی‌بینیم. دولت اسلامی تضمین‌‏کننده ورود عموم مردم در مبادله، تولید و توزیع نخستین است. این طور نیست که دولت اسلامی بگوید ما بیت المال داریم و از آن طرف اسلام‌‌‌ می‌گوید «فمن احیی ارضاً‌‌‌ میتۀ فهی له»[5] پس بیاییم این معدن را برای بیت المال، احیا کنیم.

هم مردم نقش عمده‏ای در این ‌‌مسئله دارند و هم ارزش‏ها و اهداف اسلامی تأثیر بسزایی در جهت‌‏دهی رفتارهای اقتصادی مردم، خواهند داشت. اینها نظریه‏‌هایی است که قابل ارائه است. ما از این بزرگوار تقاضا‌‌‌ می‌‏کنیم خدمتشان برسیم و اگر  روایات را ندیده‌‌‌اند و خبر ندارند، این مباحث را خدمتشان عرض کنیم.

پیگیری بحث در کلمات علما

اولین بار سرنخ بحث نظام اقتصادی اسلام را در فرمایشات آیت الله العظمی جوادی آملی (دام ظله)، یافتم. ایشان به این مضمون ‏فرمودند که نظام سوسیالیستی، دولت‏‌سالاری بود که بیّن الغیّ است. نظام لیبرال، سرمایه‌‏سالاری بود که آن هم بیّن الغی است. نظام‏های دیگر هم نظام‏های مختلط و به اصطلاح خصولتی هست که آن هم غیّ در غیّ است و نظام اقتصادی اسلام، مردم‏سالاری است. اولین بار این سخن را در صحبت‏‌های ایشان یافتم و بعد با توجه به اشرافی که به مباحث اقتصادی پیدا کردم، تطبیق این سخن را در عرصه‏‌های مختلف اقتصادی کشف کردم.

چندی پیش، گروهی مشغول تنظیم منظومه‌‌‌‌‌‌ فکری حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دام ظله) بودند. قسمت نظام اقتصادی اسلام در مجموعه‌‌‌‌‌‌ نظرات ایشان را به من دادند. بسیاری از بنیان‏‌های اصلی نظام اقتصادی اسلام -که همان مردم‏سالاری دینی و نظام مردمی باشد- در فرمایشاتشان متبلور بود. آیت الله مکارم (دام ظله) اقتصاد اسلام را در یک نظام اقتصادی مستقلی از نظام‏های دیگر و بر پایه‌‌‌‌‌‌ مردم و ارزش‏های دینی، استوار‌‌‌ می‌دانند. ایشان روش‏های مختلف را برای اثبات این مطلب، مورد استفاده قرار داده بودند. از مبانی شروع و اصول نظام اقتصادی را تبیین کرده بودند. از خیلی از احکام مثل همین ‌‌مسئله کراهت اجیر شدن در این زمینه، استفاده کرده بودند. در نهایت متوجه شدیم اصل این چیزی که از نظام اقتصادی اسلام به دست آوردیم، چیز جدیدی نبوده است.

مناسب است در آخر یک تهمتی را از شهید آیت الله مطهری (نورالله مرقده)  دفع کنیم مسئله‏‌ای را به ایشان نسبت‌‌‌ می‌‏دهند که بنده آنرا از نوه شهید مطهری پرسیدم که آیا شهید (قدس سره) غیر از این کتاب «نظری به نظام اقتصادی اسلام» کتابی در مورد اقتصاد که در آن نگاه‏‌های کمونیستی‏ مثلاً سوسیالیستی، اشراب شده باشد، نوشته‌‏اند؟ و حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) از انتشار آن جلوگیری کرده باشند؟ ایشان در این زمینه تحقیق کرده بود و چنین چیزی را تکذیب‌‌‌ می‌‏کرد. ایشان‌‌‌ می‌گفت: حقیقت مسئله این بوده که یک شخصی بر همین کتاب «نظری به نظام اقتصادی اسلام»، حاشیه‏ای نوشته بود که در آن‌‌ها نگاه‌‏های سوسیالیستی خیلی اشراب شده بود و این بعد از شهادت شهید مطهری هم چاپ شد که وقتی حضرت امام متوجه شدند، دستور دادند که این را خمیر بکنند. بعد، خود کتاب بدون آن حواشی، چاپ شد.

[1] مثلا در بحث اقتصاد، یک سیره عقلاء وجود ندارد، بلکه مکتب سوسیالیسم، مکتب لیبرالیسم و در بین آنها نیز مکاتب مختلفی مثل مکتب تاریخی، مکتب نهادگراها، مکتب اختیاگراها و… وجود دارد.
[2] مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج7، ص33، دار الکتب الاسلامیه.
[3] رجال کشی،جلد2،ص681، موسسه آل البیت علیهم السلام
[4] الفصول المهمه،ج1،ص554، موسسه معارف اسلامی امام رضا علیه السلام
[5] تهذیب الاحکام، ج6، ص378، دار الکتب الاسلامیه

دیدگاهتان را بنویسید