چندی پیش جناب حجت الاسلام علوی بروجردی در مصاحبهای با سایت اکو ایران ضمن ارائه توصیفی از وضعیت اقتصادی کشور در چند دهه گذشته، به مقوله علم اقتصاد اسلامی پرداختند. ایشان بر مبنای این فرض که احکام تاسیسی فقه در اقتصاد در نسبت احکام ارشادی دارای قلت است، فقه را در ایجاد و تدوین یک سامانه اقتصادی در عرض سامانههای مطرح در اقتصاد جهان ساکت شمردند. به عبارت دیگر علم اقتصاد با ابتنا بر روشهای عقلایی و با دارا بودن سرشتی ریاضیاتی نمیتواند از خطابات تشریعی تبعیت کند زیرا جزء اموریست که خداوند آنرا به عقل انسانها وانهاده است. این مصاحبه عکسالعملهای فراوانی را در داخل حوزه علمیه و بیرون از آن در پی داشت که مهمترین آن مناظره حجج اسلام بروجردی و خسروپناه بود. اگرچه پس از این گفتگو با دقیق شدن مراد آقای بروجردی و مشخص شدن موضع واقعی ایشان، مسئله وضع چالش برانگیز ابتدایی خود را از دست داد اما به جهت آنکه پرداختن به این مقوله فارغ از اینکه چه کسی و با چه انگیزهای آنرا مطرح کرده، میتواند به ایضاح معنای اقتصاد اسلامی و نحوه تحقق آن کمک کند، شایسته است که به آن پرداخته شود. متن زیر ماحصل گفتگوی مناط با حجت الاسلام مادرشاهی مدرس سطوح عالی حوزه علمیه است. ایشان پژوهشگر اقتصاد اسلامی هستند و در این زمینه، نظریه مردم سالاری اقتصادی دینی را وجهه توجه خود قرار دادهاند. این استاد حوزه در نقد اظهارات حجت الاسلام علوی بروجردی با نگاهی به تاریخ بانکداری، شاخصههای اصلی نظام اقتصاد اسلامی را برشمرده و تحقق آنرا لازم دانستهاند.
ادعای عدم وجود اقتصاد اسلامی
چندی پیش توسط یکی از اساتید حوزه علمیه معظّم قم، مطلبی با این عنوان مطرح شد که چیزی به نام “اقتصاد اسلامی” وجود ندارد. سپس به این مسئله پرداختند که نظام اقتصادی حاکم بر ایران در ابتدای انقلاب، متأثر از نظام سوسیالیستی و همچنین تفکرات اخوانی بوده و این نظام مورد قبول اسلام نیست. در مقابل، از نظام سرمایهداری و نهادهای برآمده از آن دفاع کردند.
پشت پرده این سخنان
ایشان از این مسئله ناراحتاند که وضعیت کنونی اقتصاد، مقداری دینداری مردم را مورد تأثیر قرار داده وآخر صحبتشان فرمودند که بدانید وضع کنونی اقتصاد، محصول اسلام نیست. البته این حرف درستی است و وضع کنونی اقتصاد ما، اقتصاد اسلامی نیست. این اقتصاد، اقتصاد کسانی است که از اول انقلاب و در طول دوره انقلاب تا الآن متصدی امر بودهاند، اقتصاد خواندههایی که یا تحت تأثیر غرب قرار داشتند و یا مبانی شرق را پذیرفته بودند. هنوز هم همان نئولیبرالها و خط فکری مورد حمایت آنها بر اقتصاد ایران حاکماند. این دغدغه درستی است که اگر اقتصاد به هم بریزد، ممکن است مردم دینشان تحت تاثیر قرار بگیرد اما نباید برای دور شدن از این اتفاق تلخ، شتاب زده سخن گفت و در نهایت به اشتباه بزرگتری دچار شد.
التقاط با " روش فقه اهل عامه" در فقه شیعه!
برای ورود به نقد این سخنان ابتدا باید جواب چند پرسش مشخص شود. 1ـ در فقه شیعه اگر در مسئلهای آیه و روایتی به صورت خاص وجود نداشت چطور باید نظر اسلام در آن مورد استخراج شود؟ 2ـ آیا در اینصورت میتوان به سراغ عقل ظنی رفت؟ 3ـ در اینجا میتوان به سیره عقلایی تمسک کرد؟ 4ـ اگر سیره عقلا در آن مسئله مختلف بود[1] چه باید کرد؟
اهل سنت در این موارد به عقل ظنی عمل میکنند یعنی در مواردی که آیه و روایتی وجود ندارد، میگویند عقل ظنی من هر یک از این سیرهها را پسندید و به آن اولویت داد، همان را باید اخذ کرد. آنها میگویند در دایره «ما لا نص فیه» یعنی جایی که نصی وجود ندارد، باید به عقل خودمان مراجعه کنیم.
بعد از دقت نظر در مطلب این استاد حوزه در مییابیم که خیلی شبیه به اهل سنت استدلال کردهاند. ایشان در جایی به صورت واضح قیاس میکنند و میگویند: ما طب اسلامی نداریم، و چون طب اسلامی نداریم، قطعاً اقتصاد اسلامی هم نداریم. این نوع استدلال، قیاسی است که بعید میباشد خود اهل سنت هم، چنین قیاسی انجام دهند؟ ایشان طب که کشف قوانین حاکم بر طبیعت و مرتبط با سلامت بدن است را با اقتصاد که به تببین رفتارهای اقتصادی انسانها میپردازد، مقایسه میکنند. اگر بر فرض، ما طب اسلامی نداشته باشیم و یا حتی به صورت کلی، در “قوانین طبیعی” علم اسلامی نداشته باشیم، این مطلب ارتباطی با این ندارد که در مسائل مربوط به عمل انسانها مثل رفتار اقتصادی آنان، علم اسلامی نداشته باشیم درحالیکه اساساً موضوع فقه، رفتار مکلّفین است.
پیامبر یا مرشدی معنوی؟!
ایشان در جای دیگر سخنان خود میگویند پیغمبر اسلام (صلی الله علیه وآله) فقط یک مرشد معنوی بوده و نعوذ بالله کارل ماکس و فریدمن، نبوده که بخواهد علم اقتصاد را بیاورد.
ایشان برای اثبات مرشد بودن رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) به یک حدیث، استناد میکنند که پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) فرمودهاند: «انّما بعثت لاتمِّمَ مکارمَ الاخلاق»[2] ، در حالی که روش فقهی صحیح این نیست که با یک حدیث، بتوان حکمی کلی داد. نصوص دیگری در این زمینه وجود دارد که باید همه را با هم و در کنار هم دید و تحلیل کرد مثل این آیه شریفه «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط»(حدید/25) که خود قرآن صریحاً میفرمایند پیامبران را فرستادیم تا اقامه عدل و اقامه قسط کنند و یکی از مهمترین جنبههای اقامه قسط، ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی است.
حتی اگر پیامبر فقط یک مرشد معنوی باشد، باز هم باید به این سوالات پاسخ داد که: آیا اقتصاد در معنویت انسانها تأثیر نمیگذارد؟ آیا اقتصاد بر ابعاد مختلف زندگی و فضائل و رذائل بشر تاثیرگذار نیست؟ خود حضرت فرمودند که «من لا معاش له لا معاد له» اگر نظام اقتصادی یک جامعه، درست نباشد دیگر اندرزهای معنوی پیامبر هم راه به جایی نخواهد برد. پس اینگونه اظهار نظر کردن، سطح مباحث را خیلی پایین آورده و از این جهت، واقعاً قابل دفاع نیست.
پدربزرگشان حضرت آیت الله العظمی بروجردی (قدس سره) میفرمود: اکثر احکام اسلامی مربوط به تنظیم رفتارهای اجتماعی و سیاستها است مثل احکام مربوط به دیات و مباحث قضائی و کفارات و جنایات. پس مشخص است که شارع صرفاً یک مرشد معنوی نبوده و وظیفهاش اقامه دین است. اکثر احکام ما از این سنخ است و معدود حکمی داریم که به این زمینه، ورود پیدا نکرده باشد.
در بعضی از بحثها چون کمتر سؤال شده و ارتباطات کمتر بوده، منابع و ادلّه، کمتر وجود دارد و بیشتر باید از عمومات استفاده کنیم. اما در همین بحثهای اقتصادی هم مواردی که نص در دست باشد، وجود دارد به عنوان نمونه در بحث نظام بازار اسلامی که یکی از اجزای اصلی بحث مبادله است، به جرأت میتوان گفت بیش از نود و پنج درصد آن، صریح روایات است یعنی حتی جزئیات را روایات اشاره کردهاند.
سیره عقلایی
انتقاد اصلی این است که ایشان این مسئله را با روش شیعه دنبال نکردهاند. در زمینه اقتصاد سیرههای ظنی مختلفی وجود دارد، همه آنها هم سیرههای عقلایی هستند. اگر مناط از دین گرفته نشود، با کدام استحسان عقلی یکی از اینها را میتوان تایید کرد؟ بر اساس استدلال ایشان باید گفت: چون همه اینها سیره عقلائیهاند، همه حجت و اسلامی هستند. حقیقتاً ایشان با کدام مصالح مرسله آمدهاند یکی از این سیرهها را انتخاب کردهاند و میفرمایند این سیره، عقلایی و مورد تایید اسلام است؟
اگر منصفانه در کلام ایشان نظر کنیم تنها چیزی که میتوان آن را استدلال شیعی محسوب کرد، استدلال به اصل مسئله سیره عقلایی است.
ایشان درباره حجیت سیره میگویند: سیره عقلائیه اگر با کلیاتِ مسائلی که اسلام بیان کرده، مخالفت نداشته باشد، از جانب شریعت امضاء شده است. البته این کلام خلاف مشهور شیعه است چون مشهور، سیرههای عقلائیه را در صورتی که رضایت و تقریر معصوم در آن احراز بشود حجت میدانند. اگر چنین معاصرتی بین سیره و عصر معصوم نباشد، سکوت معصوم در سیرههای متأخر، دلیل بر رضایت معصوم و حجت بودن سیره نخواهد بود.
چند نکته در این زمینه وجود دارد:
نکته اول: اگر اینگونه با فقه برخورد شود، این برخورد انفعالی باعث میشود که از سوسیالیستی ترین نظامهای اقتصادی گرفته تا لیبرالترین آنها با اندک تحلیلی به صورت کامل، مطابق با فقه قلمداد گردد. ابتدای انقلاب که دخالت دولت در اقتصاد بسیار زیاد بود، آنرا با ادلّه ولایت فقیه و یک سری قیود دیگری درست کردند. الآن که قصد دارند عدم دخالت دولت و آزادی مردم در بازار و اصول لیبرالیسم را پیاده کنند، آن را با قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» تطبیق میدهند. این نوع برخورد انفعالی، سیرههای متناقض را امضا و مستند به اسلام میکند درحالیکه شارع، قطعاً احکام متناقض ندارد.
نکته دوم: در علومی مثل اقتصاد، فهم اینکه سیرهای مورد امضاء شارع هست یا نه، علاوه بر تخصص در فقه و اصول، نیاز به تخصص در آن علم نیز دارد. چراکه ابتدا باید ماهیت این مسئله اقتصادی شناخته شود تا بتوان به لوازم، تبعات و آثارش پی برد و در مرحله بعد، آیات و روایات ناظر به این مسئله را بررسی کرد.
دفاع از اسلامی بودن بانکداری مبتنی بر بهره!!
متأسفانه ایشان از بانکداری مبتنی بر بهره دفاع میکنند و میگویند بین ماهیت بهره و ربا، تفاوت هست – البته در جای خودش خلافش ثابت شده – و دیگر اینکه بدهکار بانکی بودن را در این زمان امر مذمومی نمیدانند و جرم بودن آن را در ایران، مورد انتقاد قرار میدهند.
باید پرسیده شود که چگونه این وضعیت بانکها را با ادلّه کراهت شدید بدهکار بودن میتوان جمع کرد؟ این نظام بانکداری یک وظیفه ذاتی دارد و آن این استکه سرمایههای کوچک مردم را جمع میکند و در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار میدهد،که حاصل آن، انباشت سرمایه و تداول ثروت جامعه نزد اغنیا است. این نظام بانکداری چه رابطهای با آیه شریفه «کیلا یکون دوله بین الاغنیاء منکم»(حشر/آیه ی7) دارد؟ این آیه میفرماید ای پیامبر، ما این اختیارات را برای تو قرار دادیم تا اموال جامعه در دست عده معدودی از مردم، تداول و گردش نکند.
تاریخ شکلگیری بانکداری
بانک یک موضوع مستحدثه نیست بلکه زمینههای شکلگیری آن، از ۶ هزار سال قبل از میلاد ایجاد شده است. سابقه بانکداری متعارف، به ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد باز میگردد. آن زمان که بانکداری خصوصی شکل گرفت کارشان این بود که از مردم پول میگرفتند و ربا میدادند و به تاجرها پول قرض میدادند و از آنها ربا میگرفتند و در مابهالتفاوت این دو سودی میبردند و انواع خدمات بانکی مثل ضمانتنامهها و حوالهجات را نیز انجام میدادند. وقتی که مسیحیت آمد و با ربا مقابله کرد، در واقع با صنعت بانکداری آن زمان مقابله کرد. اسلام که ظهور کرد و احکام ربا را آورد با صنعت بانکداری موجود در زمان طلوع اسلام، به مقابله پرداخت. شأن نزول آیه «فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله»(بقره/آیه 279) این بوده که قبیلهای در اطراف مکه نزد پیامبر(صلی الله علیه وآله) آمدند و گفتند که میخواهیم ایمان بیاوریم. پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمودند: احکام اینهاست و شما باید به این احکام، ایمان داشته باشید. گفتند ما جز ربا همه را میپذیریم. حضرت گفتند: چطور است که این قدر روی ربا حساس هستید؟ گفتند: «کل اموالنا من الربا» همه اموال ما از رباست. از مردم قرض میگیریم و به آنها ربا میدهیم، و با ربای بیشتر، به تجار قرض میدهیم و از مابه التفاوتش سود میبریم. اصلاً این قبیله، صنعت بانکداری داشتند. آنها میگفتند: حداقل بگذارید رباهایی را که به مردم دادهایم، بتوانیم بگیریم. حضرت فرمودند: نه، هر چه که بر مردم هست، بر شما هم هست. آنها در آنجا به ظاهر اسلام آوردند و رفتند کار خودشان را ادامه دادند، که حاکم مکه به حضرت نامه نوشت که من وقتی اینها را نهی میکنم، میگویند پیغمبر به ما اجازه داده. در اینجا آیه نازل شد که به آنها بگویید این کار جایز نیست و اگر از این کار، دست نکشند، با آنها جنگ میکنیم.
پس این صنعت بانکداری از قبل بوده و احکام ربا در ادیان، برای مقابله با این صنعت _که از قضا سیره متداول عقلا بوده!_ وارد شده است.
اسلام به دلیل خطراتی که ربا برای نظام اقتصادی داشت، مقابله شدیدی با آن کرد و جالب است بدانیم بعد از این مقابله، صنعت بانکداری به صورت کامل از جامعه رخت بر بست. در تاریخ، یک دوره فترت بانکداری وجود دارد. در کتابهای تاریخ بانکداری، تقریبا تا جنگهای صلیبی، جز یک مقدار محدودی بین یهودیها اثری از صنعت بانکداری نیست، ولی مسلمانها که تعدادشان زیاد شده بود و مسیحیت که اکثر جهان را تشکیل میدادند، به خاطر آیات ربا در دین خودشان، به صورت کامل بانکداری را کنار گذاشته بودند. اما حکومتها در جنگهای صلیبی، به این نتیجه رسیدند که نیاز به پول دارند و آنجا چاپ اسکناس رخ داد. سپس آیات ربا را توجیه کردند و تأویلش کردند که منظور از آنها ربای مضاعف و سنگین است. و آرام آرام زمینه برای گسترش بانکداری شکل گرفت.
خلق پول
آن چیزی که بانک امروزی را بانک کرد، مسئله خلق پول است. بانکها این قدرت را پیدا کردند که از هیچ و بدون اینکه بانک مرکزی چاپ اسکناسی داشته باشد، پول خلق کنند. با همین عملیات بانکی، چند برابر آنچه که دارند را پول خلق میکنند. ظاهراً این استاد بزرگوار اصلاً با ماهیت خلق پول و آثار و تبعات آن آشنایی ندارد که میفرمایند ما در آیات و روایات، چیزی در این مورد نداریم؟ آیا مسئله خلق پول را با آیه «ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»(بقره/188) سنجیدهاند که ببینند چنین چیزی، مورد تایید شرع هست یا نه؟ فقط در مسئله بانکداری، آن قدر آیات و روایات و قواعد متعدد مثل «الخراج بالضمان» یا «ربح ما لَم یضمَن» داریم که اگر کسی اقتصاد خوانده باشد و مسائل بانکی را خوب بفهمد، میگوید اینها ناظر به این مسائل است.
خود ایشان خیلی بر این نکته تأکید دارند که احکام اسلامی، عقلائیاند. ولی اینجا یک خلطی کردهاند. توضیح آنکه احکام اسلامی، عقلائی هستند به این معنی است که اگر احکام تأسیسی اسلام را هم برای مردم تبیین کنیم، منطقش را میپذیرند و مفید بودن آنها را تصدیق میکنند. به همین دلیل، از عقلایی بودن احکام اقتصادی، نمیتوان نتیجه گرفت که اسلام در حوزه اقتصاد، حکم تأسیسی ندارد و باید هر چه عقلا به عقل ظنی گفتهاند، عمل شود.
این ادله و نصوص فقط چند نمونه در بخش بانکداری بود. در دیگر عرصههای اقتصاد (مانند توزیع نخستین منابع اولیه، تولید، مباحث مربوط به بازتوزیع، مسئله زکات و خراج و مالیات و غیره)، نیز آیات و روایات متعددی داریم.
روش فقه شیعه در موارد عدم وجود نص
دلیل این سخن که میگوید: من دلیل و نصی نیافتم، این است که به صورت تخصصی در این زمینه، فعالیت نکردهاند. طبیعی است که نیافتن ایشان، دلیل بر نبودن نیست. بر فرض نیافتن هم نمیتوان از محدوده نص، خارج شویم و به عقل ظنی، تکیه کنیم. اصلاً تفاوت فقه شیعه با اهل سنت، در همین مسئله است. نزاع یاران امام صادق علیه السلام با امثال ابوحنیفه، در همین مسئله بوده. این روایت در رجال کشی[3]، ذکر شده که حریز بن عبد الله سجستانی گفته: من وارد بر ابوحنیفه شدم «و عنده کتبٌ کادت تحول بینی و بینه» نزد او کتابهایی روی زمین بود که نزدیک بود از کثرت، بین من و او فاصله و حائل ایجاد کند. بعد، ابوحنیفه به من رو کرد و گفت ما همه اینها را درباره طلاق نوشتهایم. ابوحنیفه کسی بود که قائل بود ما فقط شانزده نص صحیح از پیغمبر داریم و چون نص نداریم، باید با عقل خودمان احکام را به دست بیاوریم. گفت ما همه این کتابها را فقط درباره طلاق نوشتهایم «و انتم.. و أقبل بیده» شروع کرد با دست، استهزا کردن، که شما چه؟ شما هیچی ندارید. حریز پاسخ میدهد: ما همه اینها را از این یک آیه به دست میآوریم: «یا ایها النّبی اذا طلّقتم النّساء فطلّقوهُنّ لعدّتهنّ و احصُوا العدّة»(الطلاق/1). بعدگفت: حریز، شما ادعایتان این است که هیچ چیزی را نمیگویید مگر از طریق روایت و قرآن؟ حریز گفت: بله، مبنای ما این است. بعد شروع کرد به پرسیدن سؤال که پس این را چه میگویید؟ حریزگفت: اتفاقاً ما درباره این، حدیث داریم. ابوحنیفه گفت: من یک سؤالی از تو میپرسم که هیچ حدیثی نداشته باشید و یک مسئله مستحدثه و فرضی پرسید: «فما تقول فی جملٍ اُخرج من البحر» در مورد یک شتر دریایی، یک شتری که از آب آمده است، چه میگویید؟ حریز هم گفت «ان شاء فلیکن جملاً و إن شاء فلیکن بقرةً »؛ چه شتر دریایی وچه گاو دریایی باشد ««ان کان علیه فلوسٌ أکلناه و إلا فلا» اگر فلس داشته باشد، میخوریم و اگر نداشت، نمیخوریم یعنی حتی در مسائل مستحدثه هم حضرات معصومین علیهم السلام کبراهایی به ما دادهاند. شیوه معصومین علیهم السلام این بوده که «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع»[4] همان معصومینی که فرمودهاند هر چه لازم بوده در دین آمده حتی ارش خدشهای که به دست زده میشود. آیا مسائل اقتصاد، از ارش خدشه، کماهمیتتر است؟ یک مغالطهای که ایشان میکنند، این است که میگویند: در مسئله تورم آیه و روایت نداریم. با توضیحات فوق روشن شد که همیشه لازم نیست در خصوص یک مسئله، نص خاص داشته باشیم تا بگوییم اسلام در این زمینه، حرف دارد. روش معصومین علیهم السلام این است که «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع».
چطور در مبحث استصحاب، از یک حدیث، چنین مباحث گستردهای شکل گرفته که چندین جلد کتاب در مورد استصحاب نوشته شده؟ چطور علمای ما زحمت کشیدهاند و از چند آیه و روایت، یک باب اصول عملیه اصول را منقح کردهاند؟ ادلّه ما در مباحث اقتصادی، خیلی بیشتر از استصحاب است.
نظر اسلام در مورد تورم
در مورد خصوص ادعایی که در مورد آیه و روایت نداشتن در مسئلهجی تورم شده، باید گفت: در مورد تورم آیه و روایت داریم اما لازم نیست اسلام به صورت صریح و مستقیم در خصوص کنترل تورم نظر داده باشد بلکه احکامی دارد که از آن، چگونگی برخورد با تورم به دست میآید. اگر از دین به دست آوردیم که اسلام در پول، طلا و نقره بودن را لازم میداند، اصلاً تورم به شیوه کنونی پیش نمیآید. شارع احکام متعددی برای طلا و نقره جعل کرده، مثلا روی نقدین زکات قرار داده، استعمال طلا را در غیر زینت زنها حرام کرده و دیگر احکام طلا و نقره که با توجه به مجموع آنها شاید بتوان ادعا کرد، نظر اسلام در مورد پول رایج، طلا و نقره بودن است.
تورم به خاطر چیست؟ به خاطر این است که پول اعتباری داریم و این پولهای اعتباری به سهولت، چاپ میشوند و گسترش پیدا میکنند و چون میزان تولید به اندازه چاپ آنها نیست، طبیعتاً مشکل به وجود میآید. الان با توجه به تکنولوژی موجود، معونه خاصی نمیبردکه به جای نخهای اسکناس، طلا قرار داده شود. با این کار نقل و انتقال طلا به عنوان پول هم به راحتی انجام میشود. لکن باید مالیّت هم داشته باشد؛ یعنی شیئی باشد که خودش اعتباری نباشد، خب همانطور که سایر اجناس، گران میشوند، اعتبار این هم بالا میرود. در حدیث عروه بارقی، وارد است که در زمان پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) ، عروه با دو سکه یا یک سکه طلا دوگوسفند خرید. الان از بعد از هزار و چند صد سال تقریبا همان تناسب قیمت بین همان مقدار طلا و دوگوسفند برقرار است. اگر واقعاً به تورم این نگاه اسلامی را داشته باشیم، خود راه حل تورم خواهد بود. طبیعی است کسی که اقتصاد نخوانده باشد، نمیتواند ربط اینها را به خوبی درک کند.
اگر بر فرض، اسلام بر تورم مهر تایید بزند یعنی بگوید پول اعتباری اشکالی ندارد، به عنوان یک احتمال ممکن است راه اسلام این باشدکه ساختار اقتصادی و اشتغال مردم باید به شکلی باشد که تورم، ضرری را متوجه مردم نکند. توضیح آنکه تورم به کسانی که حقوق ثابت دارند و دستمزد ثابت میگیرند ضربه میزند، یعنی کسانی که اجیر هستند. قیمت کالاها بالا میرود و اینها نمیتوانند دستمزدشان را آن قدر بالا ببرند؛ چون اگر خیلی بالا ببرند، باز نقدینگی اضافه میشود و باز کالاها بالاتر میرود و روز به روز، سفرهشان کوچکتر میشود. اما افرادی که مالک محصول خودشان هستند و اجیر نیستند، وقتی تورم رخ میدهد، اتفاقاً کسبشان رونق هم پیدا میکند. صاحب کارخانهای که میتواند کالایش را بیشتر بفروشد، تورم آسیب چندانی به او نمیزند. مغازهداری که مالک فعالیت اقتصادی خودش هست و اجیر نیست و دسمتزد ثابت نمیگیرد، خب گرانتر میگیرد و گرانتر هم میفروشد.
در فقه اجیر شدن، کراهت شدید دارد و اسلام اجیر شدن را جز در مواقعی که اضطرار وجود دارد، نمیپسندد. پس نظام اقتصادی باید طوری طراحی بشود که اکثر مردم، مالک فعالیتهای خودشان باشند نه مثل الآن که بیشتر مردم یا اجیر دولت و یا اجیر بخش خصوصیاند. کارگر و یا کارمند هستند. مدیر هم اجیر است و دستمزد ثابت میگیرد.
اگر ما نظام اقتصادی را بر اساس این مسئله که مطلوب اسلام است، طراحی و پیاده کنیم، حتی اگر تورم هم پیش بیاید، نه تنها آسیبی به مردم نمیرسد بلکه به نفع اقتصاد نیز خواهد بود. بعضی اقتصادها هستند که توسعه تورمی دارند؛ یعنی توسعهشان مبتنی بر تورم است. اینها نظریاتی است که در برخی کشورها اعمال و اجرا میشود. پس اصل اینکه تورم دغدغه و معضل شده، به این دلیل است که ما نظام غربی یا شرقی را پیاده کرده ایم. خیلی از آیات و روایات ناظر به این مسئله است که این معضل را از ریشه در میآورد. طبیعی است کسی که در این زمینه تخصص ندارد، نمیتواند ادعای عدم ردع سیرههای عقلایی کند.
پس باید به اطلاقات و ادلّهای که در این زمینه، وجود دارد، مراجعه و سیرهها را با آن اطلاقات سنجید تا بتوان آن اصول کلان اقتصادی اسلام را به دست آورد. این شیوهای که ایشان در این مسئله پیش گرفتهاند، شیوهای است که تبعیت از روش استدلالهای اهل عامه و خروج از دایره نص است و هیچ مبنایی برای حجیت این استدلالشان وجود ندارد. شاید علت اینکه بسیاری از بزرگان ما ناراحت شدند، همین باشد که اصلاً این شیوه بحث، از مباحث استدلال شیعه خارج است.
رابطه مباحث کتاب مکاسب و علم اقتصاد
کتاب مکاسب شیخ اعظم و مباحث آن در فقه، خیلی با مباحث اقتصادی متفاوت است. ماهیت مکاسب ماهیت اقتصادی نیست بلکه ماهیتی حقوقیست؛ یعنی روابط حقوقی حاکم بر عقود مختلف را مورد بررسی قرار میدهد. البته از مباحث مکاسب و به صورت عام از احکامی که اسلام در رابطه با مباحث حقوقی مرتبط با عقود، مطرح کرده، میشود دلالتهایی برای نظام اقصادی، به دست آورد. اینها ناشی از این است که واقعاً مباحث اقتصادی، یچیدگیها و ظرافتهای خاص خود را دارد که اگر کسی وارد این عرصه نشده باشد، مباحث را خلط میکند.
خلط کردن بین مباحث حقوقی و مباحث اقتصادی، خلط کردن بین علم، مکتب و نظام اقتصادی و خلط کردن سیرههای عقلائیه، که در یک جا بگوید ما باید به روش عقلا عمل کنیم، سپس در جایی دیگر سیره عقلائی سوسیالیسم و دخالت دولت در اقتصاد را اسلامی نداند. ایشان نگاه سوسیالیسم و دخالت دولتی که در ابتدای انقلاب بود را نقد کرده، در حالی که آن هم بر اساس ظواهر دینی، صورت گرفته بود. یعنی تکتک اجزائش کاملاً دینی بود. بر مبنای ایشان نباید به آن قوانین ایراد بگیرند اما ایشان میگویند، این اسلامی نیست.
نظام اقتصادی اسلام از حرف تا عمل
به نظر ما نه تنها نظام اقتصادی اسلامی داریم بلکه استخراج هم کردهایم. وآن را در جاهای مختلف هم ارائه کردهایم و مورد استقبال قرار گرفته است. البته یک مسئله، زمانی وارد علم میشود که در همه مجامع علمی، مورد بررسی قرار گرفته شود و همه بازخوردها آمده باشد و یک اجماعی در آن زمینه شکل بگیرد.
نظام اقتصادی اسلام، نه دولتسالاری است که دولت در اقتصاد دخالت کند و قوام اقتصاد در دست دولت باشد، نه سرمایهسالاری است به این معنا که عدهای ثروتمند باشند که مالکیت منابع و امکانات را در دست داشته بگیرند و آنها اقتصاد را بالا ببرند و دیگران از سرریزش استفاده کنند و نه حتی یک نظام مابین این دو(نظام مختلط) است که خیلی از کسانی که خواستهاند نظام اقتصادی اسلام را تبیین بکنند، یک چیزی بین او دو، تصویر کردهاند.
الآن نه نظام دولتسالاری محض داریم و نه نظام سرمایهداری محض بلکه همه از اصول خودشان عقبنشینی کردهاند و در حال پیاده کردن نظامهای مختلطی هستند. اگر ما نظام اقتصادی اسلام را یک نظام مختلط تعریف بکنیم در مقام عمل، تفاوتی ماهوی با نظامهای موجود نخواهد داشت.
نظام اقتصادی اسلام، نظام مردمسالاری دینی است یعنی نظامی است که مالکیت کل اقتصاد به دست خود مردم بوده و دولت و ثروتمندان دخالت نمیکنند. حاکمیت هم نباید اجازه دهد ثروتمندان انحصار در سرمایه، به وجود آورند و تداول ثروت در عده خاصی قرار بگیرد. این نظام اقتصاد اسلامی در اصول مختلفی با سایر نظامها، تفاوت اساسی و ماهوی پیدا میکند. مثلا در مالکیت تفاوت ویژهای با دیگر نظامها دارد. علاوه بر اینکه انواع مختلف مالکیت در اسلام وجود دارد، نفوذ مالکیت هم برای آحاد مردم، متفاوت است. در اقتصادهای دیگر، چه اقتصاد دولتی، چه اقتصاد لبیرال و مختلط، در همه اینها عموم مردم، مالک اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی خود نیستند. چون نظام اقتصادی طوری طراحی شده که افراد مجبورند اجیر دیگران باشند. از مدیر گرفته تا تکنسین و آبدارچی همه کارگر و یا کارمند هستند. وقتی که اجیر شد، فعالیت خودش را از قبل به صاحبکار فروخته است. پس مالک فعالیت اقتصادی خودش نیست و به تبعش مالک محصول تولیدی هم نخواهد بود. یعنی کل اقتصاد را تنها عده معدودی که مالک این فعالیتهای اقتصادی هستند، در اختیار دارند. فقط در اینکه مالکها دولت باشند یا عدهای سرمایهدار، با هم تفاوت دارند در حالی که در نظام اقتصادی اسلام، تأکید شده باید عموم مردم بتوانند مالک فعالیت اقتصادی و مالک محصول تولیدی خود باشند.
شاخصههای نظام اقتصادی اسلام
یک ویژگی قابل توجه نظام اقتصادی اسلام، آزادی اقتصادی است. نظام اقتصادی اسلام به مراتب آزادتر از نظامهایی هست که ادعای آزادی اقتصادی میکنند. در نظامهای سرمایهداری، کارگران آزادی اقتصادیشان این است که میتوانند اجیر این شخص یا دیگری بشوند. ولی در عمل اینگونه نیست که آزاد باشند و بتوانند هر فعالیت اقتصادی را برای خودشان اتخاذ بکنند.
در عرصه ارزشهای حاکم نیز تفاوت بنیادین وجود دارد مثلا موتور محرک اقتصاد در نظامهای غربی و شرقی، منافع شخصی خود یا جامعه است. ولی در نظام اقتصادی اسلام، محرک اقتصادی، ارزشهای فطری انسانی مثل استغناء و دست دراز نکردن پیش دیگران یا کمک به دیگران و دیگر انگیزههای معنوی است.
شاخصه دیگر، مسئله نوع نگاه به عدالت است که این هم متفاوت از نظامهای دیگر است.
در آخر، مسئله حاکمیت الهی است که در اقتصاد اسلامی وجود دارد. یعنی نقش دولت در اقتصاد، که به صورت کامل متفاوت با دیگر مکاتب است. دولت در نظام اقتصادی اسلام، با وجود امکانات گستردهای که اسلام در اختیارش قرار داده، کمترین تصدیگری در اقتصاد را دارد. بر خلاف نظام سوسیالیستی که دولت تصدیگری کامل در اقتصاد دارد و همه امکانات در اختیارش است. همچنین بر خلاف نظام لیبرال که امکانات ندارد و وابسته به ثروتمندان است. این نکته عجیبی است که با تمام امکاناتی که اسلام در اختیار دولتهای مسلمان و امامان قرار داده، ولی هیچ نوع تولیدگری و تصدیگری را نسبت به مسائل اقتصادی، از حاکمیت نمیبینیم. دولت اسلامی تضمینکننده ورود عموم مردم در مبادله، تولید و توزیع نخستین است. این طور نیست که دولت اسلامی بگوید ما بیت المال داریم و از آن طرف اسلام میگوید «فمن احیی ارضاً میتۀ فهی له»[5] پس بیاییم این معدن را برای بیت المال، احیا کنیم.
هم مردم نقش عمدهای در این مسئله دارند و هم ارزشها و اهداف اسلامی تأثیر بسزایی در جهتدهی رفتارهای اقتصادی مردم، خواهند داشت. اینها نظریههایی است که قابل ارائه است. ما از این بزرگوار تقاضا میکنیم خدمتشان برسیم و اگر روایات را ندیدهاند و خبر ندارند، این مباحث را خدمتشان عرض کنیم.
پیگیری بحث در کلمات علما
اولین بار سرنخ بحث نظام اقتصادی اسلام را در فرمایشات آیت الله العظمی جوادی آملی (دام ظله)، یافتم. ایشان به این مضمون فرمودند که نظام سوسیالیستی، دولتسالاری بود که بیّن الغیّ است. نظام لیبرال، سرمایهسالاری بود که آن هم بیّن الغی است. نظامهای دیگر هم نظامهای مختلط و به اصطلاح خصولتی هست که آن هم غیّ در غیّ است و نظام اقتصادی اسلام، مردمسالاری است. اولین بار این سخن را در صحبتهای ایشان یافتم و بعد با توجه به اشرافی که به مباحث اقتصادی پیدا کردم، تطبیق این سخن را در عرصههای مختلف اقتصادی کشف کردم.
چندی پیش، گروهی مشغول تنظیم منظومه فکری حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دام ظله) بودند. قسمت نظام اقتصادی اسلام در مجموعه نظرات ایشان را به من دادند. بسیاری از بنیانهای اصلی نظام اقتصادی اسلام -که همان مردمسالاری دینی و نظام مردمی باشد- در فرمایشاتشان متبلور بود. آیت الله مکارم (دام ظله) اقتصاد اسلام را در یک نظام اقتصادی مستقلی از نظامهای دیگر و بر پایه مردم و ارزشهای دینی، استوار میدانند. ایشان روشهای مختلف را برای اثبات این مطلب، مورد استفاده قرار داده بودند. از مبانی شروع و اصول نظام اقتصادی را تبیین کرده بودند. از خیلی از احکام مثل همین مسئله کراهت اجیر شدن در این زمینه، استفاده کرده بودند. در نهایت متوجه شدیم اصل این چیزی که از نظام اقتصادی اسلام به دست آوردیم، چیز جدیدی نبوده است.
مناسب است در آخر یک تهمتی را از شهید آیت الله مطهری (نورالله مرقده) دفع کنیم مسئلهای را به ایشان نسبت میدهند که بنده آنرا از نوه شهید مطهری پرسیدم که آیا شهید (قدس سره) غیر از این کتاب «نظری به نظام اقتصادی اسلام» کتابی در مورد اقتصاد که در آن نگاههای کمونیستی مثلاً سوسیالیستی، اشراب شده باشد، نوشتهاند؟ و حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) از انتشار آن جلوگیری کرده باشند؟ ایشان در این زمینه تحقیق کرده بود و چنین چیزی را تکذیب میکرد. ایشان میگفت: حقیقت مسئله این بوده که یک شخصی بر همین کتاب «نظری به نظام اقتصادی اسلام»، حاشیهای نوشته بود که در آنها نگاههای سوسیالیستی خیلی اشراب شده بود و این بعد از شهادت شهید مطهری هم چاپ شد که وقتی حضرت امام متوجه شدند، دستور دادند که این را خمیر بکنند. بعد، خود کتاب بدون آن حواشی، چاپ شد.
[1] مثلا در بحث اقتصاد، یک سیره عقلاء وجود ندارد، بلکه مکتب سوسیالیسم، مکتب لیبرالیسم و در بین آنها نیز مکاتب مختلفی مثل مکتب تاریخی، مکتب نهادگراها، مکتب اختیاگراها و… وجود دارد.
[2] مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج7، ص33، دار الکتب الاسلامیه.
[3] رجال کشی،جلد2،ص681، موسسه آل البیت علیهم السلام
[4] الفصول المهمه،ج1،ص554، موسسه معارف اسلامی امام رضا علیه السلام
[5] تهذیب الاحکام، ج6، ص378، دار الکتب الاسلامیه