بررسی مناط حکم اولی عدم قصاص والد

بررسی مناط حکم اولی عدم قصاص والد (متن کامل)

فرایند رسیدن به مناط چه در احکام تعبدی و احکام تاسیسی و چه در احکام امضایی که حیثیت‌های عقلایی در آنها غلبه دارد، از مباحث دامنه‌دار و عمیقی‌ست که نه تنها به تضلع در فقه و شناخت مذاق شارع احتیاج دارد بلکه بررسی‌های فلسفه فقهی نیز در آن تعیین کننده است. تتبع در فروع فقهی مرتبط با حکم عدم قصاص پدر که برای یافتن قیود موضوعات و بررسی مستندات صورت می‌گیرد، فرضیه‌ای را درباره مناط این حکم تقویت می‌کند. استاد عارف، در این نوشتار با واکاوی نوعی مالکیت شرعی برای والد نسبت به فرزندش، در صدد یافتن مناط این حکم و قیود مطرح در آن هستند. از آنجا که حیث تعبدی این حکم برجسته بوده و نص محکمی درباره علتش وجود ندارد فرایند یافتن مناط حائز زوایا و دقائق فنی قابل توجهی خواهد بود. نکته مهمی که در بررسی استاد عارف وجود دارد نقش ادله ولایت مطلقه فقیه و حکومت اسلامی در تطبیق مناط حکم است.

در پرونده قتل ناگوار و جانسوز دختر تالشی توسط پدرش فقه اسلامی با دو امر دست به گریبان شد: نخست هجمه‎ رسانه‌ای معاندان و دوم سوالاتی از جانب علاقه‎مندان و دغدغه‌مندان به اسلام؛ از جمله اینکه چرا در فقه و حقوق معطوف به فقه اسلامی، مسأله قصاص پدر در قتل فرزند، با مماشات، تساهل و تسامح برگزار می‌شود؟ عجیب آنکه برخی در حکم اعدام مجرم امنیتی و یا قاچاقچی و یا قطع دست، این اشکال را مطرح می‌کنند که چرا اسلام تا این حد سختگیری می‎کند و چرا مثل حقوق غربی با زندان‌های طولانی مدت، مسأله را به پایان نمی‎رساند، اما در مسأله‎ محل بحث، درخواست اشدّ مجازات یعنی اعدام را برای پدر آن دختر مطالبه می‎کنند. در این فضای رسانه‌ای، افرادی که متصل به اندیشه‎ی ناب اسلامی نباشند، در دام بیگانه افتاده و دچار شک و شبهه در اصل فقه اسلامی و پاسخگو بودن آن برای امروز جامعه می‌شوند.

گفتار حاضر تلاشی است برای بررسی ابعاد این حکم که ان شاءالله مورد توجه اهل فضل و نخبگان قرار بگیرد. سوالاتی که ما در اینجا درصدد پاسخ‌گویی بدان هستیم به شرح زیر است:

1- حدود و ثغور قانون اسلام درباره‎ی عدم قصاص پدر به چه نحوی بوده و ادله‎ی آن چیست؟
2- در چه مواردی حکم عدم قصاص جاری می‎شود؟
3- آیا حکم اولیه‎ی عدم قصاص، در زمان ما هم بایستی جاری شود؟
4- اگر حکم اولیه عدم قصاص در امروز هم جاری باشد، اجرای این حکم در زمان حکومت اسلامی، چگونه است؟

بررسی موضوع حکم عدم قصاص

برای روشن شدن بحث به طور مقدماتی باید ابتدا به موضوع حکم در رساله‎های عملیه و فتاوای فقها توجه نمود: از یک سو حکم عدم قصاص در کلام مشهور فقها، تنها پیرامون «پدر» مطرح شده است و «مادر» در این حکم، شریک نیست.  از سوی دیگر در روایات نیز، تعبیر به «ولد» شده است، فلذا آنچه در رساله‌های عملیه درمورد حکم عدم قصاص بیان شده، تنها در مورد پسر (ولد) می باشد.

حال این سوال مطرح می شود که پس چرا حکم دختر را مطرح نکرده‌اند؟ در پاسخ باید گفت: از نظر فقه اسلامی اگر مردی زنی را به قتل برساند، ولو اینکه رابطه نسبی بین آنها نباشد، مرد اساساً به خاطر کشتن زن، در حکم اولیه به قصاص محکوم نمی شود، در این موارد قاتل یا باید دیه ‌بدهد یا اگر تقاضای قصاص از طرف ولی دم شود، باید خانواده مقتول نصف دیه را پرداخت کند سپس قصاص انجام می‎شود. با این توضیح، روشن می‌شود که چرا فقها تنها بحث پسر را در رساله‎های عملیه خود مطرح کرده‌اند؛ چون حکم اولیه‎ی قصاص تنها در مورد قتل مرد توسط مرد است. با روشن شدن موضوع حکم، اکنون می توان ادله‌ای را که از طرف فقها برای این حکم ارائه شده، مطرح و بررسی کرد.

رأی اهل سنت در حکم عدم قصاص پدر

به این نکته نیز بایستی در اینجا توجه داشت که این فتوا تنها از مختصات فقه امامیه نمی باشد، بلکه مسأله تقریبا امری  فرامذهبی بوده و حکم عدم قصاص والد، حکمی است که بیشتر مذاهب اسلامی به آن، پایبند هستند. به طور کلی مشهور فقهای اهل سنت با شیعه، متفق الرأی هستند، گرچه مالک در برخی فروع مساله مثل مواردی که قتل با آلت شدید صورت گرفته باشد، حکم به قصاص داده است اما غیر از مالک بقیه فقهای اهل سنت و مذاهب اهل سنت همگی فتوا به عدم قصاص داده‌اند.

ادله حکم عدم قصاص پدر

مجموعاً چهار دلیل برای حکم عدم قصاص، مطرح می شود.

دلیل اول: اجماع

برخی از فقها همچون صاحب ریاض برای اثبات این حکم به اجماع تمسک کرده‌اند [1]. ایشان اجماع محصل را ادعا کرده و برخی دیگر نیز این اجماع را نقض کرده‌اند. بر اساس سیر تاریخی، کسانی که ناقل اجماع هستند به ترتیب عبارتند از: ابن زهره حلبی در غنیه، شهید ثانی در مسالک، محقق اردبیلی در مجمع الفائده، فاضل هندی در کشف اللثام؛ در مقابل برخی از فقها – همانند آیت الله مرعشی نجفی در «القصاص علی ضوء القرآن و السنة» – می‌فرمایند این اجماع ادعا شده در واقع چیزی بیش از شهرت نیست [2]، لکن چون این شهرت، شهرت محققه و قویه‎ای بوده است، به نام اجماع تلقی شده است.

دلیل دوم: روایات

در اکثر کتب فقهی، ذیل این بحث به روایاتی اشاره شده است. مرحوم سید علی طباطبایی در جلد شانزدهم ریاض این روایات را مستفیضه و آنها را بی نیاز از بررسی سندی می‌دانند [3]. در نتیجه اطمینان به صدور آن برای ما به راحتی حاصل می‎شود.

دلیل سوم: تنافی قصاص با حرمت ابوت

این دلیل در مسالک شهید ثانی مطرح شده است. شهید ثانی می‌فرماید: احترام پدر در خانواده نباید شکسته شود و اگر قرار باشد پدر به خاطر قتل فرزندش قصاص شود، دیگر حرمتی برای پدر در خانواده نمی‌ماند؛ لذا بایستی فتوا به عدم قصاص داد [4].

دلیل چهارم: سببیت وجودی پدر برای پسر

این دلیل را نیز شهید ثانی در مسالک مطرح کرده و فقهای بعدی‌ نیز به آن پرداخته‌اند. ایشان می‌فرماید پدر سبب وجود فرزند است و فرزند را ایجاد می‌کند. کسی که عامل و سبب ایجاد فرزند بوده است، فرزند نمی‌تواند عامل انعدامش باشد [5].

در قرآن کریم نیز تعبیر «مولود له» آمده است . زمخشری در کشاف [6]، نقل می‌کند که در قرآن، وقتی از پدر یاد می‎شود، تعبیر «مولود له» یا «علی المولود له»[7] بکار برده می‎شود. در واقع، کسی که بچه از او متولد شده است؛ پدر است و مادر را «مولود له» خطاب نمی‌کند؛ چه بسا همین مساله بتواند اشعار به تفاوت حکم قصاص پدر و مادر در محل بحث داشته باشد.

بررسی ادله حکم عدم قصاص

بررسی دلیل اول

اگر اجماع ادعا شده در محل بحث را بپذیریم باید به این نکته توجه کرد که اجماع تنها در صورتی حجت است که مدرکی نباشد. در محل بحث با توجه به روایات مستفیضه، طبیعی است که احتمال مدرکی بودن اجماع زیاد باشد. اکثر مجمعین، بعد از ادعای اجماع، روایات را هم ذکر کرده‎اند‌ و این مبیّن این نکته است که در واقع همان روایات، مستند ایشان بوده است. درنتیجه اجماع به عنوانِ دلیل مستقل، قابل استناد نیست.

بررسی دلیل دوم

درسند روایات بایستی دقت کرد که از یکسو روایات این بحث مستفیض هستند و اگر مستفیض بودن آنها را نپذیریم بایستی دقت کرد که در بین آنها روایات صحیح السند نیز وجود دارند لذا در باب اصل صدورشان بحث نمی کنیم. بحث باید پیرامون دلالت این روایات باشد، که دلالتشان نیز بر مدعا تقریبا صریح می‎باشد.

نکته مهم در بررسی دلالی این روایات این است که آیا تعارضی با ادله دیگر مثل کتاب، عقل و اجماع دارند یا خیر؟ اگر تعارضی داشته باشند آنگاه نوبت به بررسی مرجحات می‎رسد.

شاید برخی تعارض این حکم با اطلاق آیه قرآن را مطرح کنند. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «انّ النفسَ بالنفس [8]» یعنی نفس درمقابل نفس است، چون آیه پدر و فرزند را استثنا نکرده است.

در پاسخ باید گفت که با توجه به مبنای اصولی جواز تخصیص کتاب به خبر واحد، قاعده «ان النفس بالنفس» با روایات مستفیضه‌ای که در مسأله موجود است، تخصیص می ‎خورد. توضیح آنکه قرآن در بسیاری از موارد در مقام بیان جزئیات احکام نیست و برای رسیدن به احکام جزئی طبق نص قرآن کریم بایستی به روایات مراجعه کرد.

در نتیجه بایستی گفت که حکم قصاص نفس به نفس، در این مورد جاری نیست. از آنجا که تعارضی بین کتاب و سنت، شکل نگرفت پس نوبت به بررسی مرجحات نمی‎رسد. نتیجه اینکه اگر روایات دلالت کافی داشته باشند، دلیل دوم را می‌توانیم به عنوان یک دلیل قابل استناد، بپذیریم.

بررسی دلیل سوم

مدعای شهید ثانی در دلیل سوم این بود که قصاص با حرمت پدر تنافی دارد، این بیان استحسان محسوب می‌شود و حجیت ندارد. شاهد آنکه در کتاب «القصاص علی ضوء القرآن و السنة» اینطور بیان شده است[9] که اگر این تنافی قصاص با حرمت پدری، به عنوان یک دلیل مستقل تلقی شود، باید یا منشأ روایی داشته باشد یا از کلیاتی که در کتاب و سنت مطرح شده، اصطیاد شده باشد؛ البته مشروط بر این که مذاق شریعت را بپذیریم و اگر بدون مستند گفته شود که این حکم با حرمت پدری منافات دارد، دیگری هم می‌گوید قصاص مادر با حرمت مادری منافات دارد؛ پس شارع در آنجا نیز باید حکم به عدم قصاص بدهد در حالیکه چنین حکمی وجود ندارد و ما به مطلق کتاب عمل می‌کنیم یعنی همان«ان النفس بالنفس». 

بررسی دلیل چهارم

مدعای دلیل آخر این بود که چون پدر سبب وجود فرزندش است؛ فرزند نمی‌تواند باعث انعدام سبب خود شود. این دلیل اگر در همین حد باشد و هیچ تکمیل و تتمیمی نداشته باشد، قابل استناد نیست.

برای دلیل سوم و چهارم باید بررسی کنیم که آیا می توانیم ازروایات و ادله دیگر به عنوان پشتوانه شرعی استفاده کنیم؟

مرحوم مجلسی در کتاب بحارالانوار در ذیل همین بحث، روایتی را مطرح کرده‌اند[10] که می‌تواند درکمک به این بحث مفید باشد. ایشان از«علل الشرایع» شیخ صدوق نقل می‌کند که: « لمحمد بن علي بن إبراهيم قال: العلة في أن لا يقتل والد بولده أن الولد مملوك للأب لقول رسول الله صلى الله عليه وآل: أنت و مالك لأبيك [11]‏» علت اینکه پدر به خاطر قتل فرزندش کشته نمی‌شود، این است که فرزند، مملوک پدر است. بر فرض صحت این روایت، می توان استدلال‌های سوم و چهارم مطرح شده توسط مرحوم شهید ثانی را تکمیل نمود. پدر مالک و پسر مملوک حساب می‎شود، لذا پدر قصاص نمی‎شود؛ بخصوص که آیه شریفه فرموده «الحر بالحر»[12]  یعنی ما فتوای دیگری هم داریم طبق همین آیه که اگر حر عبد را بکشد، حر به خاطر کشتن عبد، قصاص نمی‌شود یعنی اگر مملوکیت ثابت شود طبیعتاً ذیل بحث مالک و مملوک، قصاص خود به خود از این باب، منتفی می‌شود و این دلیلی مستقل برای نفی قصاص می‌باشد.

سند روایت بحارالانوار

اما مشکل این روایت، مرسله بودن آن است، این روایت درکتب معتبر روایی، مطرح نشده است و مرحوم مجلسی نیز این روایت را برای اولین بار در کتاب بحار، ذکر کرده‌اند. در علل الشرایع امروزی نیز این روایت با این عبارت مشاهده نمی‌شود [13]. حتی اگر علل‌الشرایع هم ذکر کرده باشد، سند متصلی به معصوم، ذکر نشده است تا بتوان آن را بررسی و اعتبارسنجی کرد. در نتیجه این روایت نیز قابل استناد به عنوان پشتوانه دلیل سوم و چهارم نمی‌تواند قرار بگیرد.

در ذیل روایت، عبارتی است از قول پیامبر (ص) که به پسری فرموده اند: «تو و مالت متعلق به پدرت هستی» این قسمت از روایت، جزء روایات صحیحه‌ای است که هم در کتب روایی شیعه و هم در کتب روایی اهل سنت، مطرح شده است. فقها نیز، طبق این قاعده‌ که فرزند، خودش و جانش و مالش متعلق به پدرش است، فتاوایی داده‌اند که به صورت اجمالی به آن اشاره می‎شود:

فتاوای فقها طبق روایت «انت و مالک لابیک»

1. عدم ثبوت حد به خاطر سرقت والد از ولد

فقها اجماع کرده‌اند که اگر پدری با تمام شرایطی که موجب ثبوت حد می‌شود از پسرش دزدی کند حد بر پدر، جاری نمی‌شود؛ چرا که مستمسک فقها بعد از اجماع، روایت «أنت و مالك لأبيك‏» می‎باشد. طبق این روایت مال ولد متعلق به پدر است و گویا پدر از مال خودش برداشته است. در واقع، قاعده تسلیط «الناس مسلطون علی اموالهم» اینجا جاری می‌شود؛ بدین صورت که اموال فرزند در حکم اموال پدر می‌شود. پس علاوه بر قتل نفس، در بحث سرقت که نوعی تجاوز مالی حساب می‌شود، فقها این نظر را دوباره پیاده کرده‌اند. صاحب ریاض نیز مدعی اجماع در مسأله عدم ثبوت حد سرقت است. ایشان در ریاض می‌گوید: «اجماعاً علی الظاهر [14]» ضمنا ایشان ادعا می‎کنند اجماعات مستفیض هستند و مستند این حکم را روایت «أنت و مالك لأبيك‏» می‌دانند.

2. عدم ثبوت حد زنا

در بحث عِرض نیز، فقها اجماع کرده‌اند که اگر پدر با جاریه‎ی پسرش زنا کند، به خاطر قاعده «أنت و مالك لأبيك‏» حد زنا بر او جاری نمی‌شود. مرحوم محقق کرکی این حکم را در جامع المقاصد با تعبیر «لا خلاف» مطرح کرده است. یعنی هیچ اختلافی در این‌ نیست که پدر به جرم زنا با جاریه‎ی پسر خود حد نمی‌خورد.

3.عدم حرمت سب ولد توسط والد

سب مؤمن حرام است و اگر کسی با سب کردن اکتساب کند، کسب حرام کرده است اما مرحوم شیخ انصاری در بحث سب مؤمن دو مورد را استثناء می‌کند: یکی این‌که پدر پسرش را سب کند و دیگر اینکه سید، عبدش را سب کند. حتی شیخ اعظم می‎فرمایند اگر پسر، ناراحت شده و آن عبد خشنود نباشد، باز همچنان این حکم جاری است. شیخ در ادامه با اینکه در متن «فتأمل» هم می‌گوید ولی منظورشان مجمل است. درنهایت ایشان هم اصل این مسأله را اجماعی می‌دانند و استناد به روایت «أنت و مالك لأبيك‏» می‎کنند.

جمع بندی فتوای فقها ذیل روایت «انت و مالک لابیک»

همان‌طور که می‎دانیم شارع مقدس بر مباحثی مثل زنا و قصاص و سرقت، حساس است. جالب است که حد هرسه موضوع، صریح آیه قرآن است:

  حد زنا: «الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة»  [15]

  حد قتل: «فلکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب» [16]

 حد سرقت: «السارق و السارق فاقطعوا ایدیهما»[17]

نکته مهم این است که خود فقها نیز فرموده‎اند هر سه مورد، جزء مواردی است که اگر امر دائر شود بین اینکه حق الناسی باشد و حق الله، اولویت قطعا با حق الناس است و اگر حق الناسی باشد مثل سرقت و قتل در مقابل حق الناسی در غیر این امور، قطعا باید مساله جان و مال و عِرض مقدم شود و حال آنکه می‎بینیم فقها در این مساله با توجه به قاعده «أنت و مالک لأبیک» حکم به جانب والد داده‎اند.

دلالت روایت انت و مالک لابیک

پس بررسی فتاوای فقها ذیل روایت، به ما نشان می‌دهد ‌که شارع نوعی ملکیت برای پدر نسبت به فرزندش قرار داده است ولی این ملکیت، ملکیت عرفیه نیست بلکه ملکیت تعبدیه است. بدین معنی که  فرض کنید عقلا با اعتباراتی که خودشان ایجاد می‌کنند؛ برای روابط اجتماعی‌شان برخی را مالک و برخی را مملوک قرار می‌دهند تا زندگی عمومی‌شان پیش برود ولی گاهی اوقات عقلا مالکیت را ایجاد نمی‌کنند بلکه خود شارع، ملکیت را تعبداً جعل می‌کند. اثبات این ملکیت نیاز به دلیل دارد و اگر بتوانیم ثابت کنیم شارع چنین نسبتی را تعبدا جعل کرده است، باید به آن ملتزم بود.

اشکالات بر ملکیت تعبدیه والد بر ولد

مرحوم آقاسید تقی طباطبایی قمی در جلد سوم کتاب «دراساتنا فی الفقه الجعفری» دو اشکال اساسی، بر بحث ملکیت پدر بر فرزند گرفته‌اند.

اشکال اول: ملکیتِ تعبدی خلاف ضرورت فقه است. ایشان می‎گوید ما درجایی از فقه نداریم که پدر، مالک فرزند است.

جواب: در پاسخ به ایشان باید گفت که مستمسک فتاوای فقها که ادعای اجماع نیز بر آن دارند و آن را مستند به «أنت و مالک لأبیک» کرده اند، نشانگر این است که ملکیت تعبدی مورد قبول فقهاست. بله اگر ملکیت عرفی، مد نظر ایشان بوده است، یعنی ملکیتی که عقلا می‌فهمند، قطعاً خلاف ضرورت فقه است یعنی هیچ فقیهی نمی‌گوید پدر، مالک فرزندش است. بدین معنا که پدر حق دارد به فرزندش بگوید این کار را بکن و تا آخر عمر باید برده یا کنیز پدرش باشد. قطعا منظور ما نیز ملکیت عرفی نیست. ملکیت تعبدی ملکیتی است که با حدود شارع باشد. به عبارت دیگر تسلیط -یعنی حق سلطه- منظوراست نه آن ملکیت عقلائی.

اشکال دوم: اگر چنین ملکیتی توسط شارع جعل شده بود، نبایستی این حکم توسط خود شارع نقض می‎شد، در حالی که شارع مقدس در برخی موارد، خود به این ملکیت ملتزم نشده است. برای مثال اگر پدر، مالک فرزند است چرا ملکیتش مطلق نیست؟ چرا مثل مولاها نسبت به عبدشان نیست؟ اگر عبدِ مولای عرفی، مالی داشته باشد، تمام آن متعلق به مولاست. فقها با اینکه گفته‌اند اگر پدر مال فرزند را بدزدد، حد سرقت نمی‌خورد، ولی گفته‌اند پدر باید در حد نیازش از مال فرزند بر دارد. این قید و محدودیت خودش نشان می‌دهد که پدر مالک نیست در غیر این صورت اگر پدر مالک بود، همه مال متعلق به او بود.

مرحوم آقاسید تقی طباطبایی قمی درادامه گفته اند که حتی ولایت پدر بر فرزند، تا سن بلوغ است و بعد از سن بلوغ پدر ولایت ندارد و فرزند، مختار است اما اگر پدر، مالک فرزند است پس چرا پسر آزاد و مختار است و هر تصمیمی برای زندگی‌اش می تواند بگیرد؟ در نتیجه معلوم می‌شود که ملکیت، مد نظر شارع نبوده است.

جواب: پاسخ همان پاسخ قبلی است، بدان معنی که ایشان همان ملکیت عقلائی و ملکیت عرفی را در اینجا پیاده کرده‌اند و لوازم آن را نفی می‎کنند، درحالی که مدعای ما این نیست که پدر، مالک عرفی پسراست، یعنی این طور نیست که همان مالکیتی که در قضیه مولا و عبد، مطرح است، شارع خواسته باشد در پدر و پسر پیاده کند. ملکیتی که مدعای ماست در حیطه‌ای است که شارع جعل کرده است یعنی هر چه شما از محدویت‎ها و مقیدات بپرسید و اشکال کنید که مثلا چرا پدر مالک مطلق نیست؛ ما می‌گوییم این ازهمان مواردی است که شارع درآن، ملکیت را جعل نکرده است؛ چون ملکیتی را که ما می‌گوییم، با دلیل ثابت می‌شود و اگر دلیل در جایی دلالت نداشته باشد، دیگر ملکیت نمی‌آید. این ملکیت صرفا یک سیطره و حق تسلط است. آن هم در حدی که شارع تعیین کند و نه بیشتر.

جمع بندی: نتیجه‎ی بحث ما این است که اگر دلیل برخلاف داشته باشیم، بلکه حتی اگر شک کنیم، چون ملکیت پدر بر فرزند، تأسیسی است و اصل، عدم حجیت و عدم دلیل است، درهنگام شک، آن ملکیت را در این حیطه پیاده نمی‌کنیم. فقط در حیطه‌ای که خود شارع به صراحت یا ظهور و با یک حجت شرعی، گفته باشد؛ قائل به آن ملکیت می‌شویم. در نهایت ما معتقدیم که منشأ حکم عدم قصاص روایت شریفه «أنت و مالک لأبیک» است نه ارتباط عاطفی[18]  و نه هیچ چیز دیگر و چون شارع این مسأله را فقط در مورد پدر، مطرح کرده است، به غیر پدر نیز نمی‎توان تسری داد. نتیجه اینکه در غیر پدر امکان سرایت و قیاس وجود ندارد.

بررسی قیود روایت «أنت و مالک لأبیک» در فروعات فقهی

پس تاکنون به این نتیجه رسیدیم که شارع نوعی ملکیت تعبدی از طرف پدر بر فرزندش اعتبار کرده است. برای تشخیص آن ملکیت تعبدی باید به سراغ ادله رفت و حیطه‎ ادله‌ای را که این ملکیت را ثابت می کنند، بررسی کنیم. قاعدتا ما به همان میزان که دلیل دلالت دارد، به ملکیت قائل می‌شویم.   

شارع در روایت «أنت و مالک لأبیک» و موارد مشابه از این قضیه، قیودی را مطرح کرده است؛ یعنی در فروعات متعدد فقهی، روایت را مقید به قیودی کرده است که این قیود می‎تواند در قضیه ما هم مؤثر باشد؛ چون مستند قضیه ما همان مستندی است که در فروع دیگر هم مطرح است. می‌دانیم که هرگاه مستند، مقید بشود، موضوع آن مستند نیز مقید می‌شود. با این تفاسیر باید گفت تقیید در بحث ما بدین گونه است:

1. عدم مفسده در استفاده از ملکیت:

در صحیحه ابی حمزه ثمالی، از امام باقر (علیه السلام) روایت شده است  که بعد از عبارت «أنت و مالک لأبیک» می‌فرمایند: «ما احب أن یأخذ من مال ابنه الا ما احتاج الیه مما لابد منه، ان الله لا یحب الفساد» این روایت بدان معنی است که اگر پدر چیزی را از مال فرزند دزدی کند و این کار عنوان فساد داشته باشد، یعنی بیش از حد نیازش باشد، دیگر در ذیل «أنت و مالک لأبیک» قرار نمی‎‌گیرد.

نتیجه آنکه عبارت «أنت و مالک لأبیک» نیز مقید شده ‎است. مقید به اینکه استفاده از این ملکیتِ تعبدی نباید فسادانگیز باشد. در واقع ملکیت پدر نسبت به فرزند، باید در یک حیطه‎ عقلائی باشد. پدر نمی‎تواند تمام مال فرزند را آتش بزند با این استدلال که وی مالک است!

2. عدم اسراف در اموال پسر:

در صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق (علیه السلام) در بحث سرقت مالی نقل شده است که می‌فرمایند: «یأکل منه ما شاء من غیر سرف[19]»  یعنی پدر هر چه را بخواهد، از مال فرزند می تواند بخورد اما نباید اسراف کند. در واقع اگر اسراف کرد، اینجا دیگر پدر مالک مال فرزند نیست، شبیه همان تعبیری که قرآن کریم پیرامون ولی دم دارد و می‌فرماید «لا یسرف فی القتل انه کان منصورا»  یعنی با اینکه ولی دم، حق قصاص دارد اما حق اسراف در قتل ندارد. حد اسراف یعنی مشخص کردن محدوده‎ای که بیش از آن برای پدر حق تصرف وجود ندارد. اگرچه این مال پدر است ولی در همان حیطه مشخص می‌تواند تصرف کند.

از آنجا که شارع مقدس در مسأله تجاوز مالی -که کم‌اهمیت‌تر از تجاوز جانی است- مسأله عدم افساد و عدم اسراف را مطرح کرده است؛ به طریق اولی در تجاوز جانی، روایت «أنت و مالک لأبیک» قید می‌خورد. در واقع مستند مساله ما که روایت «أنت و مالک لأبیک» باشد نسبت به جان و نفس، به دو قید عدم اسراف و افساد، محدود و مقید می شود. در مساله جان و نفس دیگر نمی‌توان گفت اگر تو اسراف و افساد کنی، قصاص نمی‌کنیم. درواقع، حکم از همان اول، مقید می‎باشد.

بررسی حکم قصاص در صورت قتل ذمی‌های متعدد و تأثیر آن در محل بحث

قتل ذمی توسط مسلمان، از بحث‌هایی است که مشهور فقهای شیعه در آن حکم به عدم قصاص داده‎اند. مشهور علما قائل‎اند که اگر مسلمان، ذمی را به قتل برساند، به خاطر قاعده نفی سبیل نمی‌توانیم مسلمان را قصاص کنیم چون اگر قرار باشد به خاطر ذمی، مسلمان را قصاص کنیم، پس ذمی بر مسلمان، سَبیل پیدا می‎کند. البته علامه حلی، علی رغم فتوای مشهور فرموده است: «لو قتل ذمیا فالوجه القصاص» [20].

اما همان فقهایی که حکم به عدم قصاص داده‎اند درمواردی که مسلمان، قتل ذمی را تکرار کند حکم به قصاص داده‎اند. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا حکم به قصاص داده شده است؟ پاسخ این است که ذمی کسی است که با حکومت اسلامی، معاهده دارد و حکومت به حفظ جان او تعهد دارد. هرگاه قتل ذمی توسط مسلمان صورت بگیرد، مسلمان از باب قاعده نفی سبیل تنها تعزیر می‎شود و قصاص بر او جاری نمی شود ولی اگر قتل‎ها تکرار شود از باب سلب آرامش عمومی و نقض قوانین حکومت اسلامی قصاص خواهد شد. تعبیر علما در مورد این فرد این است که وی با امام، مخالفت می‌کند. گویا به امام هشدار می‌دهد که نباید به ذمی ها اجازه زندگی در این مکان را بدهد.

نتیجه‌ی فروع فقهی مذکور

در محل بحث ما نیز، اگر پدر که مالک تعبدی فرزندان است، به قتل فرزندان عادت کند، در اینجا نیز آیا می‎توانیم حکم به قصاص نکنیم؟ قطعا تشویش اذهان عمومی پیش می‌آید. در واقع این طور نیست که شارع مقدس از همان ابتدا حکم کلی و مطلق به عدم قصاص داده باشد و بعد ما به حکم ثانوی و عناوین ثانویه دیگر حکم قصاص را محدود کنیم؛ بلکه شارع در همان حکمِ به عدم قصاص، قیودی را مطرح کرده است. این قیود هرچند در خود این روایات نیست اما به عنوان مخصص منفصل با استفاده از فروع فقهی دیگر، منجر به حکم عدم قصاص می‎شود.

دو سوال پیرامون این قیود

سوال اول: ممکن است سؤالی مطرح شود مبنی بر اینکه این قیود، به عنوان حکم اولی هستند یا حکم ثانوی؟ آنچه به نظر می‎رسد این است که این قیود حکم اولی هستند؛ چراکه این قیود از طرف خود شارع، در موضوع دلیل قرار داده شده است و اینطور نیست‌که ابتدا شارع، حکم کلی کرده باشد سپس فرموده باشد: اگر مصلحت دیگری پیش آمد، موقتاً این حکم برداشه شود.

سؤال دوم: مرجع تشخیص این قیود کیست؟ اگر گفته شود پدر در این صورت‌ها قصاص می‌شود و در غیر این صورت قصاص نمی‌شود، چطور باید تشخیص دهیم؟ آیا قید دیگری هست یا خیر؟ و اگر قید دیگری هست، چه کسی می‌تواند تشخیص دهد که این کار پدر، افساد یا اسراف بوده است یا خیر؟ پاسخ آنکه امام معصوم(ع) از این جهت که حاکم اسلامی است، مرجع تشخیص قیود این احکام است ولی در زمان غیبت امام معصوم (ع) نیز حکومت اسلامی این شأنیت را دارد که این قیود را از لسان ادله، استخراج و استنباط کند و براساس این قیود در مواردی، حکم به قصاص پدر و در مواردی، حکم به عدم قصاص او کند.

نکته کامل‌کننده مسأله این است که ما اگر ادله ولایت مطلقه فقیه را مورد توجه و بررسی قراردهیم و اینطور استدلال کنیم که با توجه به اینکه اولا ولی فقیه، حاکم نظام اسلام است و ثانیا حفظ نظام اسلامی، اوجب واجبات است، نتیجه آن می‎شود که مصلحت‌اندیشی‌هایی که ولی فقیه نسبت به جامعه اسلامی مطرح می‌کند به عنوان حکم اولیه مطرح می‌شود نه به عنوان حکم ثانویه. توضیح بیشتر اینکه چه در «الصلاة واجبة» چه «الزکاة واجبة» چه «الخمس واجب» چه «الحج واجب» در واقع در تمام ادله شرعی ما، یک مقیّدی و مخصِّصی پیدا می‌شود الا مواردی که ولی فقیه مصلحت نبیند. صحیح این است که از همان اول، موضوع ادله ما مضیق بوده‎اند نه اینکه شارع فرموده است مطلقا نماز واجب است و اگر در مواردی، ولی فقیه صلاح دید که دیگر مردم نماز نخوانند، موقتاً حکم نماز برداشته می‌شود؛ این‌مطلب مستند به ادله ولایت مطلقه فقیه است.

اسلام دینی است که برای حکومت آمده است. خداوند متعال می‌فرماید «هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله»[21]  اگر قرار باشد اسلام به عنوان دین جهانی مطرح شود پس حفظ نظام اسلام، بالاترین چیزی است که در اسلام مطرح می‌شود و برحفظ فروع اسلامی مقدم است. در واقع اگر امر دائر شود بین حفظ فروع اسلام و حفظ اصل نظام اسلام، قطعاً حفظ نظام اسلام، مقدم است و لذا ما می‌توانیم دست ولی فقیه را در غیر از مواردی که از ادله اصطیاد می‌شود به عنوان مصلحت‌های اجتماعی زمانی و مکانی نیز باز بگذاریم. ولی فقیه می‌تواند براساس نیازهای اجتماعی که به وجود می‌آید، قانون بگذارد و عدم فساد را محدود به قیود و حدود خاصی کند؛ بدین وسیله اصل نظام اجتماعی که برای اسلام مهم است، حفظ می‌شود.

 

مصلحت سنجی ولی فقیه در زمره احکام اولیه

در بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی مرحوم امام خمینی و مقام معظم رهبری نیز مصلحت‌سنجی‌های ولی فقیه، جزء احکام اولیه اسلام به حساب می‎آید. حضرت امام خمینی نامه‌ای درباب اختیارات ولی فقیه به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دوران ریاست جمهوی ایشان نوشته‎اند، این نامه در این مورد است که آیا اختیارات ولی فقیه تنها در مواردی است که قوانین اسلامی، اجازه دهد؟ یعنی در واقع، ولی فقیه تنها در حیطه قوانین اسلامی، می‌تواند حکم صادر کند؟

متن آن نامه به شرح زیر است:

«از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید و تعبیر به آنکه این جانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به کلی برخلاف گفته‌های این جانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم)، یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد.»

امام در ادامه به پیامدهای این‌ اعتقاد که اختیارات ولی فقیه، احکام ثانوی اسلام باشد؛ می‎پردازند و مصادیقی ذکر می‌کنند: «و اشاره می‌کنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد: مثلاً خیابان کِشی‌ها که مستلزم تصرف درمنزلی است یا حریم آن است، در چهارچوب احکام فرعیه نیست» کجا روایت داریم که گفته باشد می‌توانید در مال مردم، خیابان بکشید؟ «نظام وظیفه، و اعزام الزامی به جبهه‌ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار درغیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران‌فروشی، قیمت‌گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است و صدها امثال اینها… باید عرض کنم حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند».

 اینجا مرحوم امام به مثال مهمی اشاره می کنند: «حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند» که این مثال بر خلاف قاعده مسلّم فقهی «المؤمنون عند شروطهم» است که وجوب تعهد و التزام به شروط و تعهدات را افاده می‌کند. بنابر ادله‎ی ولایت مطلقه فقیه حاکم می‌تواند خود قاعده «المؤمنون عند شروطهم» را که به نظر مشهور فقها از جمله شیخ انصاری، حاکم بر جمیع ادله است، محکوم کند. این قاعده محکوم دایره اختیارات ولی فقیه است.

مقام معظم رهبری نیز درهمین باب می‌فرمایند: «در مواردی اگر ما بخواهیم نظام اسلامی را حفظ کنیم، شاید لازم شود یکی، دوتا ، ده تا از واجباتی را که اهمیت کمتری دارد، فدای این واجب کنیم» یعنی فدای حفظ نظام کنیم «یا مثلاً حفظ رفاه عمومی در جامعه یا امنیت عمومی در جامعه که یک واجب شرعی و یکی از احکام فقهی است و جزء فقه است. مصلحت نظام یعنی چه؟ یعنی آنجایی که دفاع از کشور، متوقف به اوست، رفاه یک قشر از جامعه نه رفاه عموم. رفاه یک قشر از جامعه مثل کارگران یا کشاورزان یا قشرهای دیگر جامعه، متوقف به اوست، نمی‌شود ما اجازه دهیم که یک قشری از جامعه در شرائط دشواری، زندگی بکنند به خاطر ظواهر فقهی که در رساله عملیه وجود دارد وغافل بشویم ازاین حفظ مصلحت. صلاح قشرهای جامعه هم جزء فقه شرعی است» یعنی فقه شرعی از همان اول، این را لحاظ کرده است و در موضوعش مصلحت لحاظ شده است. «و این، بخشی از فقه وسیع اسلام است. بعضی خیال می‌کنند مصلحت در مقابل حقیقت است؛ در صورتی که مصلحت هم یک حقیقت است کما این‌که حقیقت هم مصلحت است. اصلاً حقیقت و مصلحت از هم جدا نیستند. مصالح ِ پنداری و شخصی است که بد است. وقتی مصلحت، شخصی نیست، وقتی مصلحتِ مردم و مصلحتِ کشور است، این می‌شود یک امر مقدّس، یک امر خوب، یک چیز عزیز؛ چرا ما باید از آن فرار کنیم؟»

جمع‌بندی

از نظر شرعی و از نظر فقهی، ما با توجه به روایات مستفیضه‌ای که داریم، در حالت عادی، پدر مقابل قتل فرزند، قصاص نمی‌شود، به خاطر اینکه شارع مقدس نوعی ملکیت تعبدی برای پدردرمقابل فرزند، جعل کرده است ولی این ملکیت تعبدیه، صرفاً در حیطه‌ای که شارع جعل کرده است، معتبر است و در غیر از آن حیطه، نمی‌توانیم این ملکیت تعبدیه را بپذیریم و طبیعتاً قصاص و حد سرقت و حد زنا در آنجا وارد می‌شود؛ لذا چنانکه فقها نیز در قضیه زنای پدر با مملوکه پسر فرموده‌اند: اگر این مملوکه، مدخولٌ بها باشد، در آنجا حد زنا جاری می‌شود؛ در حالی که اگر پسر متعلق به اموال پدر محسوب بشود، فرقی نمی‌کند مملوکه مدخول بها یا غیرمدخول بها باشد، درواقع استنادات «أنت و مالک لأبیک» صحیح است ولی در عین حال، این قیود هم وجود دارد که نشانگر این است که قاعده «أنت و مالک لأبیک» در عین اینکه اصلش معتبر است و مورد استناد فقهاست، اما حدود و ثغورش منوط به یک قیودی است که در روایات دیگر، مطرح شده است؛ مثل قید عدم اسراف، قید عدم افساد، قید عدم مقابله با حاکم اسلامی و قوانین حکومت اسلامی.

بالاتراز همه این موارد این است که در زمان حضور یا غیبت امام معصوم(ع)، حکومت اسلامی می‌تواند با توجه به اختیاراتی که شارع به او داده است و با توجه به مصالحی که در جامعه اسلامی می‌بیند ؛ به تناسب شرایط زمانی و مکانی در این قاعده «لا یقاد الوالد بولده» یعنی عدم قصاص پدر در کشتن فرزند، قیودی را مطرح کند و اضافه کند.

[1]. ریاض المسائل، ج16، ص248
[2]. القصاص، ج1، ص337
[3]. ریاض المسائل، ج16، ص249
[4]. مسالک الافهام، ج15، ص156
[5]. مسالک الافهام، ج15، ص156
[6]. الکشاف، ج1، ص279
[7]. بقره، 233: وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
[8]. مائده، 45
[9]. القصاص، ج1، ص344
[10]. بحارالانوار، ج101، ص406
[11]. در شرح روایات باید گفت که «مالک لابیک» به دو وجه خوانده شده، برخی مال را موصوله گرفته‌اند و «لک» را جدا گرفته‌اند و برخی هم «مال» را جدا گرفته‌اند و «کاف» را به آن ضافه کرده‌اند، البته چون این دو قرائت تأثیر زیادی در بحث ما و معنا ندارد، از پرداختن بدان صرف نظر می کنیم.
[12]. بقره، 178
[13]. علل الشرائع، ج2، ص524
[14]. ریاض المسائل،ج16،ص90
[15]. نور، 2
[16]. بقره، 179
[17]. مائده، 38
[18]. شاهد بر آنکه ارتباط عاطفی دلیل عدم قصاص نمی باشد این است که اگر صرف ارتباط عاطفی دلیل حکم باشد، این مناط در مادر نیز به نحو اولی و اشد موجود خواهد بود، در حالی که کسی از فقها به عدم قصاص مادر فتوا نداده است.
[19]. الکافی، ج5، ص135
[20]. تلخیص المرام،ص301
[21]. التوبه، 33

دیدگاهتان را بنویسید