بررسی شراکت اسباب در قتل دختر تالشی (متن کامل)

مقدمه اول: معنای سبب و علت در فقه

منظور از سبب در فقه، معنای خاصی است. مراد از سبب آن امری است که از وجودش وجود امر دیگر ضروری نباشد؛ گرچه ممکن است امر دیگر به واسطه آن به وجود بیاید ولی از عدمش عدم امر دیگر ضروری است. اما علت آن است که از وجودش، وجود امر دیگر و از عدمش عدم امر دیگر ضروری و واجب باشد. در محل بحث ما اگر پسر آن عکس‎ها را منتشر نمی‌کرد و برای پدر دختر نمی‌فرستاد قتل واقع نمی شد لذا می توان به پسر عنوان «سبب» اطلاق کرد گرچه عنوان علت صادق نباشد ^[1].

مقدمه دوم: جریان قاعده اتلاف بالمباشر و السبب در محل بحث

دراین بحث از قواعدی مثل قاعده‌‌‌ی لاضرر -که مرحوم صاحب ریاض، علامه سیدعلی طباطبایی بهره برده‎اند- نیز می‌توان استفاده کرد^[2] ، چنانچه از قاعده‎ی غرور که مستمسک برخی دیگر بوده نیز می توان بهره برد. لکن قاعده‎ای که از آن در محل بحث بهره می‎بریم، قاعده‎ی اطلاق بالمباشر و التسبیب است. در بررسی تاریخی این قاعده می توان گفت که قبل از شیخ طوسی(ره)، چنین قاعده‎ای در بین فقهای ما رایج نبوده است. اما از قرن پنجم به بعد در آثار شیخ طوسی (ره) مثل المبسوط این قاعده یافت می‌شود ^[3]. ابن براج نیز در مهذب این قاعده را مطرح نموده است ^[4].

مباشرت و تسبیب، صور گوناگونی دارد لکن نکته مهم آن است که آیا پدرِ دختر، ضامن است و ضمانت قتل کامل به ذمه اوست یا آن پسر نیز ضامن قتل است؟ در اینجا یکی از صور قاعده‎ مباشرت و تسبیب کارایی دارد و صور دیگر راهگشا نیست. آن هم صورتی است که هر دو طرف یعنی هم مباشر و هم سبب، انسان باشند کما اینکه در مسئله ما، همین طور است. قاتل دختر، پدرش است که انسان است آن سبب هم (پسر اغفالگر) انسان است که این دختر را فریب داده است. حال در اینجا باید این مساله مورد بررسی قرار بگیرد که در ایجاد قتل، کدام یک اقوی است؟ هرکدام اقوی بود آن فرد در مرتکب شدن جرم مقدم است. اگر یکی از طرفین انسان و دیگری غیرانسان باشد، مساله مجرم بودن یکی از طرفین اصلا مطرح نمی شود. مثلاً فرض کنید چاهی در یک مسیری کنده شده است حال حیوانی مثل گرگ به گونه‎ای فردی را تعقیب کند که به سمت چاه برود و در چاه بیفتد و بمیرد. در این صورت اقوی بودن معنا ندارد؛ همان فردی که چاه را کنده و سبب محسوب می‌شود مجرم است. البته باید دقت نمود در صورتی آن فرد مجرم است که حفر چاه خلاف شرع بوده باشد.

آراء فقها در باب اقوی بودن، سبب یا مباشر متفاوت است. برای مثال:

  مرحوم محقق در شرایع^[5]  می‎فرمایند: اگر سبب و مباشر، با هم جمع شوند مباشر نسبت به آن جنایت، نسبت به سبب مقدم و ضامن است؛ خواه آن جنایت، قتل یا قطع عضو باشد خواه اتلاف مال. مثال خود ایشان این است که اگر کسی چاهی را در ملک دیگری حفر کند و شخص دیگری دست یک نفر را بگیرد و بیاورد کنار چاه و او را هل دهد، در اینجا یک مباشر داریم و یک سبب، در نگاه ایشان، تنها کسی که دست این شخص را گرفته و داخل چاه هل داده است، ضامن است، چون اگر هلش نمی داد قتلی هم رخ نمی‎داد.

  مرحوم صاحب جواهر نیز در این مثال، فاعل مباشر را مقدم دانسته ‎است و آن را جزء مسلمات فقه شیعه به شمار می‎آورد ^[6].

  اما صاحب ریاض نکته‎ دیگری را مدنظر قرار داده‎ است. صاحب ریاض می‌گوید: اگر اجماع‎ محقَّق مرحوم صاحب جواهر نبود، من فتوا می‌دادم به اینکه هم مباشر و هم سبب هر دو ضامن هستند، در نتیجه هم آن کسی که هُل داده است و هم آن کسی که چاه را کنده است؛ هر دو ضامن می‎شوند^[7].

لذا بر مبنای صاحب ریاض، قطعاً آن پسر که اسباب قتل را فراهم کرده، سبب است، ضمنا مجرم نیز محسوب می‌شود؛ البته صاحب ریاض، دلیلی که با آن هر دو نفر را ضامن می‌داند، قاعده لاضرر است و از این قاعده بیشتر استفاده می‌کند. ایشان معتقد است قاعده‌‌‌ی لاضرر در این موارد اطلاق دارد و هر دو نفر را شامل می‎شود.

مقدمه سوم: شرط بودن قصد و عدم آن در جریان قاعده اتلاف بالمباشر و التسبیب

برای استفاده از قاعده‎ی مباشرت و تسبیب با این فرض که پدر، قاتل بالمباشر است و آن پسر جوان یا شبکه‎های مجازی، سبب بعید هستند؛ نخست باید بررسی کرد که آیا قصد و عمد، درمجرم بودن این اسباب دخالت دارد یا خیر؟

اگر قصد شرط باشد، می‎بایست احراز شود که پسر در ضمن اقداماتش و عکس‎هایی که از ‎رومینا اشرفی گرفته و برای پدرش فرستاده است، آیا قتل دختر را نیز قصد کرده است یا خیر؟ اما اگر شرط نباشد، به صرف اینکه این عمل توسط آن پسر صورت پذیرفته است؛ می توان به مجرم بودن او حکم نمود؟ برای پاسخ به این سوال باید به بررسی دلیل قاعده‎ی اتلاف بالمباشر و التسبیب پرداخت.

 صاحب جواهر به عنوان دلیل، تعدادی از روایات را بیان کرده‎ و آنها را دلیل قاعده دانسته‎اند.  این روایات از جهت قصد، مطلق اند، یعنی چه سبب می‎خواهد قصد قتل دختر را داشته باشد چه نداشته باشد. هرگاه عملِ فریب دادن و عکسبرداری و انتشار توسط پسر انجام شود همان عمل باعث می‌شود که شخص بعنوان سبب و مجرم محسوب شود.

صاحب جواهر غیر از روایت، اجماع محقق را هم بعنوان دلیل آورده است. بین این ادله تفاوت در این است که چون اجماع دلیل لُبّی است، در دلیل لبی باید اکتفا به قدر متیقن نمود. قدر متیقن برای مجرم و اثبات سببیت جرم برای وی این است که حتما قصدش از این عسکبرداری و فرستادن عکس‎ها برای پدر، قتل آن دختر باشد، در نتیجه می‎توان گفت که یا پسر چنین قصدی نداشته است  و یا این قصد احراز نشده است؛ لذا آن پسر نه سبب بوده و نه دخالت در جرم داشته است.

در جمع بندی باید گفت که اگرچه صاحب جواهر هم روایات و هم اجماع محقق را مستند قاعده قرار داده است لکن با وجود روایات، اجماع، اجماع مدرکی خواهد شد، اجماع مدرکی نیز ارزش بالإستقلال ندارد چرا که اجماع در مواردی معتبر و حجت است که دلیل روایی و نقلی موجود نباشد؛ اما اگر روایاتی وجود دارد به اجماع، تمسک نمی شود. در نتیجه، دلیل قاعده‌‌‌ی مباشرت و تسبیب، فقط روایات است و روایات هم همانطور که بیان شد، مطلق هستند. پس آن پسر سبب این جنایت است خواه قصدش از آن اقدامات، قتل دختر باشد یا نباشد، و احرازِ قصد نیز لزومی ندارد.

اکنون با توجه به این سه نکته در پاسخ به سه سوال ابتدایی می گوییم: