بررسی ابعاد فقهی الزام حکومت در واکسیناسیون عمومی

بررسی جواز و منع رفتارهای حاکمیت در موقعیت‌های مختلف از منظر فقه یکی از توقعات موجود از حوزه علمیه است. استاد اسلامیان در این نوشتار که به درخواست مناط ضمن جستاری فنی فروض ممکن درباره شرایط واکسیناسیون عمومی در کشور را ترسیم کرده و برای هر یک، راه‌های کلی پیش روی حاکمیت برای کنترل و مدیریت شرایط را از منظر فقه مورد بررسی قرار داده‌اند. این استاد گرامی با وارد کردن تاثیر عنصر مصالح سیاسی، تحقیقی جامع‌تر نسبت به بررسی‌های محدود به حفظ سلامت جامعه ارائه کرده‌اند.

مقدمه:

کرونا خانواده بزرگی از ویروس‎ها است که می‎تواند حیوانات و انسان‎ها را بیمار کند. تعداد زیادی از ویروس‌های کرونا که تاکنون شناخته شده اند، موجب ابتلا به طیفی از عفونت‌های دستگاه تنفسی در انسان‌ها می‌شوند که از سرماخوردگی تا ابتلا به بیماری‌های شدیدتری مثل سندروم تنفسی خاورمیانه مرس- MERS  و سندروم تنفسی حاد سارس- SARS  متغیر هستند. ویروس کرونایی که به تازگی کشف شده است عامل ابتلا به بیماری کووید- 19 است.[1]

کرونا (CoV) ویروسی جدید است که به آن بیماری کرونا ۲۰۱۹(COVID-19) می‌گویند، (CO) مخفف کرونا، (VI) مخفف ویروس و (D) به معنی بیماری (در انگلیسی) می‌باشد و پیش از این به این بیماری «کروناویروس جدید ۲۰۱۹» یا «nCoV-2019» می‌گفتند.[2]

خطر آسیب جدی و مرگ در این بیماری با توجه به شرایط بدنی متفاوت در افراد مختلف، متغیر است و می‌تواند از علائم یک سرماخوردگی ساده تا علائم شدید و خطر مرگ را برای همه افراد و طیف های سنی در بر داشته باشد.[3]

وجود خطر مرگ در این بیماری بدین معناست که درمان قابل اعتمادی برای آن یافت نشده، چه اینکه در صورت وجود درمانِ قابل اعتماد و اعتناء، اطلاق خطر مرگ بر آن صحیح نخواهد بود، همانند بسیاری دیگر از بیماری‌های به ظاهر ساده همچون تب و اسهال، در صورت عدم معالجه، احتمال خطر مرگ را در پی دارد ولی نسبت به آنها اطلاق خطر مرگ نمی شود، پس بنابراین نکته و با توجه به اینکه احتمالِ خطر مرگ در خصوصِ این مساله نزد عقلا، احتمالی قابل توجه است[4] و نیز اینکه یکی از احکام اسلام، وجوب حفظ نفس می‌باشد[5]، لازم است شخص از وقوع بیماری جلوگیری کند.

اما با توجه به سرعت و نحوه­ی انتقال این بیماری، و عدم کفایت حفاظت شخصی نسبت به جلوگیری از این بیماری، این سوال پیش می‌آید که آیا بر حکومت لازم است تا از همه گیری بیماری جلوگیری کند یا خیر؟ که در فصل نخست این تحقیق به بررسی این مسئله پرداخته خواهد شد و وجوب آن به اثبات خواهد رسید.

اما سوال دیگری که نسبت به موضوع مطرح می‎شود این است که چه راهی برای پیشگیری از همه گیری این بیماری، توسط حکومت وجود دارد؟ بر اساس الگوی سبر و تقسیم دو صورت وجود دارد: یا باید راه‌های انتقال را مسدود کرد به این صورت که ارتباط مردم با یکدیگر را به صورت جدی و سراسری کاهش داد و یا اینکه باید ایمنی جمعی ایجاد کرد، «ایمنی جمعی نیز زمانی حاصل می‌شود که بخش بزرگی از جمعیت یک کشور به این بیماری عفونی مبتلا و یا به واسطه واکسییناسیون، در برابر آن ایمن گردند. درصد جمعیتی را که لازم است نسبت به یک عامل عفونی ایمن شوند تا از انتشار آن عامل جلوگیری شود «آستانه ایمنی جمعی» می‌نامند وهر چه یک بیماری واگیرتر باشد، این آستانه بالاتر است.»[6]

درباره منطق و تعریف ایمنی جمعی به استناد ويرايش پنجم ديكشنري اپيدميوژي(انجمن بين المللي اپيدميولوژي) گفته شده است: «مقاومت يك گروه در برابر تهاجم و گسترش يك عامل عفوني، به موجب مقاومت بخش بزرگي از اعضاي گروه در برابر عفونت ایمنی جمعی است و اين مقاومت از حاصل‌ضرب تعداد افراد حساس و احتمال قرا گرفتن اين تعداد حساس در تماس با افراد مبتلا به دست مي‌آيد و مقاومت يك جمعيت در برابر تهاجم و گسترش يك عامل عفوني، بر اساس ايمني نسبت بزرگي از جمعيت در برابر عاملي خاص و نسبتي از جمعيت كه بايد ايمن شوند به نوع عامل، نحوه انتقال آن، توزيع جمعيت حساس و ايمن و ساير عوامل(براي مثال محيط زيست) بستگي دارد.»[7]

آنچنانکه گفته شد ایمنی جمعی از دو راه حاصل می شود: نخست آنکه بخش بزرگی از جمعیت یک کشور به این بیماری عفونی مبتلا شوند و دیگر آن‌که پس از واکسینه شدن به یک عامل عفونی، این ایمنی حاصل شود؛ چه اینکه در واکسیناسیون عمومی، واکسن می‌تواند در برابر ویروس‌ها و باکتری‌های بیماری‌زا مقاومت ایجاد کند و یا بر اساس راه اول که نظریه ایمنی گله‎ای می نامند با ابتلای درصد قابل توجهی از مردم در مقابل بیماری ایستادگی به وجود می‌آید چه اینکه بدن افراد می‌تواند به طور طبیعی با بیماری‌ها مقابله کند و زمانی که بدن فرد در معرض نوعی ویروس یا باکتری قرار می‎گیرد، برای مقابله با عفونت ناشی از آن آنتی بادی تولید می‌کند و زمانی بیمار بهبود پیدا می‌کند بدن او این آنتی‌بادی‌ها را نگه داشته و در برابر عفونت‌های دیگر از خود دفاع می‌کند.

اما طبق گفته متخصصان: «حتی پس از رسیدن به آستانه ایمنی جمعی(براساس راه اول)، گردش ویروس به کلی متوقف نمی‌شود و وضعیت مانند این است که شما پای خود را از پدال گاز یک ماشین در حال حرکت بردارید: ماشین نهایتا متوقف خواهد شد، اما پیش از توقف باز مسافتی را خواهد پیمود. بنابراین حتی در هنگام رسیدن به این آستانه، همچنان افراد مبتلا به کووید-۱۹ شماری از افراد را در معرض ببیماری قرار خواهند داد و زنجیره سرایت به طور کامل قطع نمی‌شود. به‌طور کلی، در هیچ کجای دنیا، از راهبرد آزاد گذاشتن ابتلای مردم برای مصونیت‌شان در برابر همه‌گیری کووید- 19 استفاده نشده است، البته در ابتدای شیوع، در سوئد و انگلستان از این شیوه اشتباه استفاده شد که بلافاصله از مردم عذرخواهی کردند و دولت‌ها مانع از ادامه این روند شدند. بنابراین مفهوم ایمنی جمعی به‌عنوان یک راهبرد، فقط با واکسیناسیون قابل‌اجرا و پذیرفتنی است. هر چند در گذشته از این شیوه استفاده می‌شده است.»[8]

پس برای پیشگیری تنها دو راه باقی مانده است، یا باید راه‌های انتقال را مسدود کرد که این راه مستلزم محدودیت‎های اجتماعی فراوانی است و یا اینکه با واکسیناسیون عمومی، بایستی ایمنی جمعی را حاصل کرد و وقتی بنا بر این باشد که حکومت، مردم جامعه را واکسینه کند، بر اساس مقدمه واجب، باید واکسنی را جهت این امر انتخاب کند، اما اینکه ملاک برای انتخاب واکسن از نگاه شرع و طب و عمل به نظر متخصص و خبره، چیست، خود بحث دیگری می طلبد، ولی در عین حال بعد از انتخاب واکسن بر اساس نظر کارشناسان، مساله این خواهد بود که آیا حکومت حق دارد مردم را به استفاده از واکسن الزام کند و چه صوری برای این الزام تصویر دارد؟  و آیا حکومت می‌تواند از واکسن های توصیه نشده توسط او، ممانعت به عمل آورد؟ طرح این سوالات، نظام مسائل ذیل را به ذهن می رساند که در فصول مختلف بدانها پرداخته خواهد شد.

فصل اول: بررسی ادله وجوب جلوگیری از شیوع بیماری توسط حکومت

گفتار اول: مقتضای دلیل شرعی

1-وجوب حفظ نفوس محترمه

یکی از احکام اسلام وجوب حفظ نفس محترمه می‌باشد[9] و این حکم نزد شارع از اهمیت بالایی برخوردار است، محقق سبزواری(ره) در این رابطه می‌فرمایند: «مع ملاحظة كثرة أهمية النفوس المحترمة، و اهتمام الشرع بها»[10]، این اهمیت به قدری است که گاهی نیز بر سائر احکام مقدم می‌شود[11].و در عبارات فقها به صورت متعدد به این حکم اشاره شده است به عنوان مثال مرحوم خویی(ره) می‌فرمایند در فواصل مباحث فقهی به این گزاره اشاره کرده‌اند: «لوجوب حفظ النفوس المحترمة عن الهلكة»[12]. مرحوم گلپایگانی(ره) برای اثبات وجوب عینی طبابت در صورت انحصار می‌فرمایند: «لوجوب حفظ النفوس المحترمة»[13]، مرحوم شبر(ره) نیز در خلال مباحث فقهی به این حکم اشاره کرده‌اند: «هذا مع أن حفظ النفوس المحترمة عن التلف واجب»[14].

بر اساس این حکم الهی بر همه مکلفین لازم است که نسبت به حفظ نفس غیر، اهتمام داشته و تلاش کنند و همانطور که آحاد جامعه اسلامی مکلف به این تکلیف می باشند، حاکم و حکومت اسلامی مکلف به وجوب حفظ نفوس محترمه می‌باشد و از آنجا که اگر حکومت مقدمات پیشگیری از این بیماری را مهیا نسازد، تعداد زیادی از نفوس محترمه در معرض هلاکت واقع می‌شوند، از باب مقدمه واجب، بر حکومت لازم است که از وقوع همه گیری این بیماری جلوگیری کند.

2-وجوب حفظ وجهه حکومت اسلامی

دلیل دیگری که می‎توان اقامه کرد این است که اگر حکومت اسلامی مبادرت به حفظ نفس مردم نکند و با توجه به اینکه این بیماری درمان قابل اعتمادی ندارد، عده زیادی مبتلا شده و در معرض تلف قرار گیرند و یا تلف می شوند. این اتفاق سبب می‌شود که وجهه و اعتبار حکومت اسلامی خدشه دار شده و برچسب ناتوانی اداره جامعه و حفظ نفس مردم که از وظایف عقلی و شرعی حکومت هاست، متوجه حکومت اسلامی شود. عبارات گوناگونی از حضرت امام خمینی1 در مورد اهمیت نظام اسلامی نقل شده است که نشانگر تاکید ایشان بر حفظ حکومت و حفظ آبروی حکومت است. ایشان می‌فرمایند: «كارى نشود كه اسلام متهم شود به عدم قدرت اداره جوامع»[15] نیز فرمودند: «حكومت اسلامى، از اهم امور است»[16] و یا در عبارت دیگری نقل شده است؛ «حكومت اسلامى از هر فريضه‌اى مهم‌تر است»[17].

به عنوان مؤید شرعی برای این کلام می‎توان به فحوی و اولویت، وجوب حفظ آبروی مومن[18] اشاره کرد، زیرا منزلت حکومت الهی نزد شارع به قدری بالاست[19] که می‎توان با جایگاه مومن نزد وی مقایسه نمود و وقتی شارع متعال حفظ آبروی مومن را واجب می‌داند می‎توان گفت به طریق اولی حفظ حیثیت و آبروی نظام و حکومت اسلامی را لازم می‌داند.

البته کبرای این استدلال یعنی وجوب حفظ وجهه حکومت اسلامی و حرمت تضعیف آن، توسط عقل قابل اثبات است زیرا همان عقلی که به ضرورت حکومت حکم می کند[20]، تضعیف آن را نیز نقض غرض می‌داند. در عبارات فقهاء نیز، تضعیف حکومت اسلامی از عناوین محرم شمرده شده است[21].

3-وجوب رعایت مصالح مسلمین

در شرع، ولی، عهده دار رعایت مصالح مولی علیهم است، برخی از فقهاء در این رابطه گفته‌اند: «و يجب على الولي رعاية مصالح المولّى عليهم و درء المفاسد عنهم»[22]: «رعایت مصالح مولی علیهم و پس زدن مفاسد، بر ولی واجب است»، بر این اساس یکی از وظایفی که شارع متعال بر عهده ولی امر و حاکم اسلامی قرار داده، رعایت مصالح مسلمین است[23]، و در عبارات فقهاء به این نکته تصریح شده است. شهید صدر1می‌فرمایند: «اتخذه النبي بوصفه ولي الأمر المسؤول عن رعاية مصالح المسلمين، في حدود ولايته و صلاحياته، فلا يكون حكما شرعيا عاما، بل يرتبط بظروفه و مصالحه التي يقدّرها ولي الأمر»[24] و یا آیت الله اراکی دام ظله در کتاب نظریه الحکم فرموده‌اند: «يلتزم فيها الإمام بإقامة العدل و رعاية مصالح الأمّة»[25] و یا مرحوم خلخالی در عباراتشان آمده است: «إن ثبوت مثل هذه الولاية للفقيه بدليل وجوب رعاية مصالح الإسلام و المسلمين العامة يستلزم وجوب تشكيل الحكومة»[26].

از سوی دیگر، می‎توان یکی از مهم ترین مصالح مسلمین را جلوگیری از هلاک و تلف شدن آن‌ها دانست و بنابر آنچه نسبت به این بیماری فرض شد، در صورتی که حکومت اسلامی نسبت به پیشگیری از این بیماری اقدامی جدی و موثر، نداشته باشد، این مصلحت عظیم آن‌ها فوت خواهد شد.

گفتار دوم: مقتضای اصل عملی

اصل احتیاط

اگر فرض مساله را بر این بگیریم که هیچ دلیلی برای وجوب حفظ نفس مومنین و الزام حکومت بر این امر دلالت نمی کرد و این شک رخ داد که آیا بر حکومت حفظ نفس واجب است یا خیر؟  این فرض شک در اصل تکلیف خواهد بود و هر چند مشهور این است که چنین موردی مجرای اصل برائت است[27]  اما در خصوص مورد که  موضوع بحث دماء و نفوس است، عده‌ای از فقها قائلند که اصل جاری احتیاط است نه برائت.[28]

فصل دوم : بررسی ادله الزام حکومت بر استفاده از واکسن تجویز شده توسط حکومت

طبق آنچه در مقدمه و فصل قبل گفته شد، پیشگیری از همه گیری بیماری، وظیفه حاکم و حکومت است و دو راه برای این امر وجود دارد، نخست آنکه راه‎های انتقال را با ایجاد محدودیت‌های وسیع مسدود کند و دوم آنکه با واکسیناسیون عمومی، با بیماری مقابله کند.

فرضیه و مدعای این فصل این است که بر اساس ادله و قواعد موجود در مقام، در صورتی که هر دو راه مقدور باشد، بر حکومت لازم است که راه دوم را انتخاب کند و در صورتی که به جهت محذوراتی راه دوم مقدور نبود و حکومت از باب ضرورت راه اول را پیمود، باید مقدمات استفاده از واکسیناسیون را ایجاد کند.

گفتار اول: مقتضای دلیل شرعی بر الزام حاکمیت

1-وجوب حفظ نفس

یکی از احکامی که در فقه پذیرفته شده و فقها در مواضع مختلف فقه، بدان استناد جسته‎‌‌اند[29]، (وجوب حفظ نفس محترمه) می‌باشد که همانند احکام ضروری و مسلم قلمداد شده و در سطح احکام اَهَم دانسته شده است[30]، بر این اساس هر زمان که مکلفی در موقعیتی قرار بگیرد که فعل و یا ترک فعل منجر به از بین رفتن نفس محترمه می‌شود، لازم است، عملی را انجام دهد که منجر به حفظ نفس شود و بنابر آنچه در محل خود ثابت شده، یکی از مکلفین احکام الهی، حکومت است و در موضوع بحث بنابر فرض، در صورتی که حکومت مبادرت به واکسیناسیون عمومی نکند، نفوس محترم زیادی، تلف خواهند شد و لذا بر حکومت لازم است که واکسیناسیون عمومی را انجام داده و آنرا تحقق بخشد و در مسیر تحقق واکسیناسیون اگر حکومت، فقط به تزریق واکسن به کسانی که داوطلب شده‌اند اکتفا کرده و دیگران را به تزریق واکسن الزام نکند و در نتیجه واکسیناسیون عمومی محقق نشود، این عدم الزام به معنای این است که حکومت به وظیفه خود نسبت به حفظ نفوس محترمه نکرده است و این واجب الهی که در بالاترین مراتب اهمت قرار دارد، را ترک کرده است.

این استدلال همانطور که وجوب واکسیناسیون عمومی را ثابت می کند، راه جلوگیری از انتشار ویروس را بر اساس مسدود کردن گسترده ارتباطات اجتماعی، نیز به اثبات می رساند.

2- اختلال نظام

وجوب حفظ نظام از احکام فقهی دیگری است که در فقه بسیار بدان اشاره شده[31] مرحوم کاشف الغطاء(ره)  می‌فرمایند: «انما نشأ من عموم وجوب دفع حاجة الناس و حفظ النظام»[32] و مرحوم آشتیانی(ره) نیز بدین حکم اشاره دارند، ایشان در خلال یکی از مباحث فقهی می‌فرمایند: «إنّ ما دلّ على وجوب الفعل في هذا القسم و هو حفظ النّظام»[33]  و یا مرحوم خویی(ره) در مقام استدلال برای یک حکم شرعی می‌فرمایند: «بما أنّا نقطع بوجوبه الكفائي، لتوقّف حفظ النظام المادّي و المعنوي عليه»[34] این عبارات و بسیاری دیگر از عبارات فقها که به جهت عدم اطاله نقل نشد، همگی دال بر وجود چنین حکمی در شریعت اسلامی دارد و این حکم را به عنوان یکی از واجباتِ تاکید شده و غیر قابل تعطیل به شمار می آروند[35].

اما در تبیین معنای نظام، تفاوت‌هایی دیده می‌شود: گاهی حفظ نظام به معنای حفظ نظام معیشت دانسته شده[36] و در بیشتر موارد منظور از استعمالِ این اصطلاح همین معناست، فقیهان در موارد متعددی همچون اثبات جواز تقلید[37]، اثبات عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره[38]، اثبات وجوب کفایی در برخی مشاغل[39] و… به این قاعده تمسک جسته‌‎اند، مرحوم نائینی(ره) حفظ نظام به این معنا را از اهم مصادیق امور حسبیه دانسته و به واسطه آن نیابت عامه فقیهان را ثابت می‌داند[40]، معنای دیگر حفظ نظام، حفظ اصل دین و کیان شریعت است که بیشتر از آن تحت عنوان حفظ بیضة الاسلام[41] یاد می‌گردد. معنای سومی هم که برای حفظ نظام ذکر شده معنای حفظ نظام سیاسی و حکومت مطلوب اسلامی است.

بنابر معنای اول از قاعده که در لسان فقهاء بیشتر استعمال شده است، می‎توان گفت: از سویی اصل حفظ نفوس محترمه بر حکومت واجب است، و از سوی دیگر بنابر فرض دو راه فقط پیش روی حکومت است؛ یکی انسداد ارتباطات اجتماعی با تعطیلی‎های گسترده و دیگری واکسیناسیون عمومی، اما چون انسداد ارتباطات اجتماعی بوسیله­‌ی تعطیلات گسترده موجب می‌شود تا نظام معیشت مردم را به صورت خطرناکی تهدید شود نمی‎توان گفت که ادله وجوب حفظ نفوس محترمه در مرحله اول، وجوب این راه را ثابت می‌کند، زیرا حفظ نظام، واجب و اختلال نظام نیز حرام است[42] و راه دیگری مثل واکسیناسیون برای حفظ نفوس بدون اختلال وجود دارد. بنابراین تنها راه باقی مانده برای حکومت، واکسیناسیون خواهد بود و چون عدم واکسیناسیون منجر به اختلال نظام خواهد شد واکسیناسیون عمومی را می‎توان واجب دانست، بله اگر شرایط به گونه‌ای بود که واکسیناسیون  عمومی امکان نداشت و  راه منحصر در قطع ارتباطات بود، از باب ضرورت دست از حرمت برداشته می‌شود ولی از آنجا که ضرورت، سبب شده تا حکم حرمت برداشته شود، بر اساس قاعده «الضرورات تقدر بقدرها»[43]، باید به مقدار ضرورت اکتفا کرد و باید حکومت مقدمات واکسیناسیون عمومی را مهیا سازد.

3-رعایت مصالح مسلمین

          گفته شد که یکی از وظایفی که شارع متعال بر عهده ولی امر و حاکم اسلامی گذاشته، رعایت مصالح مسلمین است[44] و از اهم مصالح مسلمین، می‎توان جلوگیری از هلاک و تلف شدن آن‌ها دانست و بنابر آنچه نسبت به این بیماری فرض شد، در صورتی که حکومت اسلامی نسبت به پیشگیری از این بیماری اقدامی جدی و موثری نداشته باشد، این مصلحت عظیم آن‌ها فوت خواهد شد و بنابر فرض، دو راه وجود دارد؛ یکی انسداد ارتباطات اجتماعی و دیگری واکسیناسیون. بنابراین می‎توان گفت حکومت از هر دو راه می‎تواند برای جلب مصلحت مسلمین بهره ببرد اما در مقابل یکی از مصالح مهم مسلمین برقراری نظام معیشت آن‌ها و بر حاکم لازم است که این مصلحت را تدارک کند و چون یکی از راه‌های مذکور ملازم با فوت مصلحت دیگر بوده و راه دیگر این مفسده را به دنبال ندارد، طریق رعایت مصالح مسلمین در مساله مورد بحث، واکسیناسیون عمومی خواهد بود، مگر اضطرار حکومت را مجبور به استفاده از راه انسداد کند که باید به مقدار ضرورت اکتفا کرد آنچنانکه در دلیل قبل، گفته شد.

4- امر به معروف

یکی از احکام واجب اسلام امر به معروف و نهی از منکر است و محقق حلی(ره) در این رابطه می‌فرمایند: «حكمهما و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان إجماعا»[45] و مرحوم صاحب جواهر(ره) به آیات و روایات متعددی به جهت اثبات وجوب و بیان اهمیت و جایگاه آن، تمسک جسته است[46] همچون «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»[47] و «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»[48] و «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ»[49] و یا از پیامبر مکرم اسلام6نقل شده است: «عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ نُزِعَتْ مِنْهُمُ الْبَرَكَاتُ وَ سُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَاصِرٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ.»[50] و در روایت امر به معروف در بین فروع دین از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است تا آن جا که برترین واجبات شمرده شده و اقامه سایر فرائض متوقف بر آن دانسته شده است؛ «…كَمَا رَفَضُوا أَسْمَى‏ الْفَرَائِضِ‏ وَ أَشْرَفَهَا إِنَ‏ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ‏ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ‏ الْفَرَائِض…‏[51]».

مرحوم صاحب جواهر(ره)  در تبیین مراد از معروف دو تعریف را ذکر می‌کنند که بنابر هر دو تعریف، واجب به عنوان معروف شناخته می‌شود و طبق آنچه  گفته شد: یکی از احکام اسلام وجوب حفظ نفس محترمه می‌باشد[52]، و لازم است مکلفین نسبت به حفظ نفس خود و غیر اهتمام داشته و تلاش کنند و در مساله مورد بحث، اگر متخصصین و خبرگان فن اعلام بدارند که برای جلوگیری از خطرات سهمگین بیماری تزریق واکسن لازم است، استفاده از واکسن واجب خواهد بود و به عنوان معروف شناخته می‌شود.

از آنجا که حکومت مکلف به اجرای احکام الهی است و یکی از مهمترین احکامی که باید به مرحله اجرا بگذارد، امر به معروف و نهی از منکر است که در بعض مراتب مختص به حکومت می‌باشد، مطابق آنچه ذکر شد تزریق واکسن واجب بوده و اگر کسی آن را ترک کرد بر حکومت لازم است نسبت به این معروف، امر کند و حتی با رعایت مراتب امر به معروف می‌تواند به زور متوسل شود.

آنچنانکه روشن است این دلیل تنها توانست یکی از راه‎های پیشگیری یعنی واکسیناسیون عمومی را ثابت کند.

نتیجه گیری

مقتضای ادله چهارگانه فوق این است که واکسیناسیون عمومی توسط حکومت لازم است و حکومت می‌تواند برای این امر الزام ایجاد کند اما نسبت به ایجاد محدودیت های اجتماعی که یکی دیگر از راه‎های جلوگیری از همه گیری بیماری بود از آنجا که اختلال نظام حرام است و این راه موجب اختلال نظام می‌شود نمی‌توان از این راه بهره جست به جز در موارد ضرورت.

گفتار دوم: مقتضای دلیل شرعی بر عدم حق الزام حاکمیت

قاعده سلطنت

از قواعدی که در فقه بدان استناد شده قاعده سلطنت است، امام خمینی(ره) راجع به این قاعده می‌فرمایند: «كسلطنة الناس على نفوسهم؛ فانّها عقلائية، فكما أنّ‌ الإنسان مسلّط على أمواله، مسلّط على نفسه، فله التصرّف فيها بأيّ‌ نحو شاء، لولا المنع القانوني لدى العقلاء، والشرعي لدى المتشرّعة.»[53] و همچنین آیت الله مومن1در مورد این قاعده می‌فرمایند: «أنّ‌ ولاية الإنسان على نفسه و كون اختيار أموره بيد نفسه أمر عقلائي، فإنّ‌ قاعدة «الناس مسلّطون على أنفسهم» قاعدة عقلائية كسلطنتهم على أموالهم، و هذه القاعدة لم يردع الشارع عنها بل أمضاها بالسنة مختلفة في الآيات و الروايات»[54] این عبارات به خوبی بر اعتبار این قاعده نزد برخی فقهاء دلالت دارد.

بر  اساس این قاعده، اگر شخص نخواهد از واکسن استفاده کند، هیچ فردی نمی‌تواند او را مجبور کند تا واکسن بزند، چه آن شخص حاکم باشد یا خیر، زیرا بنابر فرض، اختیار و ولایتِ بدنِ شخص به دست خود اوست و در این مورد فرد اراده نکرده است که از این واکسن استفاده کند.

اشکال به قاعده

هر چند گفته شده که دلیلی بر صحت این قاعده دلالت نمی‌کند و حتی دلیل بر عدم صحت آن وجود دارد[55]، می‎توان نسبت به عدم جریان آن در موضوع مورد بحث گفت که اولا در فقه عنوان ضرر از عناوین ثانویه شمرده می‌شود و بر این اساس قاعده لاضرر مقدم بر احکام اولی و رافع آن احکام می‌باشد مثل اینکه اگر وضو موجب ضرر باشد، بر اساس قاعده لاضرر، وضو واجب نخواهد بود بلکه چه بسا محل اشکال باشد و در موضوع مورد بحث اگر بپذیریم که شخص بر خود سلطنت دارد ولکن چون فرض این است که عدم استفاده از واکسن فرد را در معرض خطر جدی و ضرر قرار می‌دهد، بر وی واجب است تا از واکسن استفاده کند، و این وجوب سبب می‌شود که واکسن زدن معروف شده و بر اساس حکم وجوب امر به معروف، طبق مراحل آن، الزام بر استفاده از واکسن، بر حکومت واجب خواهد بود.

ثانیا اگر بنابر نظر کارشناسان و متخصصین به این نتیجه رسیدیم که راه غلبه و جلوگیری از بیماری واکسیناسیون عمومی است و ترک آن موجب هلاک تعداد قابل توجهی از نفوس محترمه می‌شود و نظام معیشت مردم نیز به اختلال کشیده خواهد شد و اگر از نگاه عقلا ترک کردن واکسن از سوی شخص علت برای وقوع هلاک نفوس محترمه و اختلال نظام باشد، بر شخص واجب می‌شود تا از واکسن استفاده کند و این وجوب سبب می‌شود که واکسن زدن معروف شده و بر اساس حکم وجوب امر به معروف، طبق مراحل امر به معروف  بر حکومت الزام بر استفاده از واکسن واجب خواهد بود.

نکته‌ای که در اشکال دوم باید بدان اشاره شود این است که طبق این بیان، میان ادله قاعده سلطنت بر نفس و ادله وجوب حفظ نفوس محترمه و وجوب حفظ نظام، تزاحم رخ می‌دهد و در باب تزاحم تقدیم با اهم است و طبق ادله، عنوان حفظ نفس و حفظ نظام از عناوین اهم در ادبیات شرع می‌باشد، لذا مقدم بر قاعده سلطنت خواهد بود.

گفتار سوم: مقتضای اصل عملی

اصل عدم ولایت

مقام مورد بحث مجرای اصل عدم ولایت دانسته می‌شود زیرا سوال این است که آیا حکومت می‌تواند شخص را به استفاده از واکسن الزام کند یا خیر؟ این بدین معناست که شک داریم که آیا حاکم تا این حد ولایت بر مردم دارد تا آن‌ها را الزام به چنین عملی کند یا خیر؟  و وقتی در وجود چنین ولایتی شک باشد، مجرای استصحاب عدم ولایت خواهد بود، لذا مقتضای اصل عدم ولایت حاکم بر الزام کردن مردم بر واکسن خواهد بود.

اما این سوال باقی می ماند که منشا شک در وجود ولایت چیست و مجرای اصل چگونه مهیا می‌شود؟ برای جواب این سوال چند نکته ممکن است گفته شود: نخست اینکه اصل عدم ولایت «احد علی احد» است، مگر جایی که خدای متعال این ولایت را ثابت کرده باشد[56] و در مقام شک است که آیا ولایت جعل شده یا خیر، در این صورت استصحاب عدم جعل ولایت جاری است، دیگر اینکه شارع ادله ولایت را برای حاکم، در امور مربوط به حکومت قرار داده و واکسیناسیون از امور شخصی است. در صورت شک نیز مسئله مجرای اصل عدم ولایت می‌باشد.

 در تتمیم کلام می‌توان گفت اگر شخصی حکومت و ولایت را از باب حسبه ثابت کرد، حسبه فقط توان اثبات قدر متیقن از ولایت را دارد و در موضوع بحث، الزام بر واکسیناسیون مورد یقین نیست لذا اصل عدم ولایت جاری است.

همانطور که گفته شد مجرای اصل جایی است که شک وجود داشته باشد و با وجود دلیل شک تعبدا محقق نیست لذا در اصول بیان شده است که دلیل شرعی حاکم بر اصل عملی است و در مقام طبق آنچه در گفتار اول به اثبات رسید، دلیل بر حق الزام وجود دارد و با وجود دلیل و عدم وجود شک تعبدا، نوبت به اصلی عملی نمی رسد، به علاوه اینکه امر واکسیناسیون طبق توضیحات گذشته و بنابر فرض، از امور مربوط به اداره جامعه و حکومت دانسته می شد، زیرا که ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود.

فصل سوم: صورت‌های الزام حکومت بر استفاده از واکسن تجویز شده توسط حکومت

در فصل گذشته ادله حق الزام حکومت بر استفاده از واکسن تجویز شده توسط حکومت بررسی شد اما لازم است که صورت‌های مختلفی که در مساله وجود دارد، طرح شده و تطبیق ادله بر این ها مورد بررسی قرار بگیرد

صورت اول: امتناع کنندگان30 درصد از کل جمعیت  هستند

بنابر آنچه متخصصان گفته‌اند: تحقق مصونیت در مقابل بیماری بر اساس واکسیناسیون عمومی بدین صورت رخ می‌دهد که هفتاد درصد مردم منطقه واکسینه شوند[57]، بر این اساس اگر داوطلبین تزریق واکسن به مقدار 70 درصد جامعه باشد، ادله‌ای که ذکر شد هیچ کدام جاری نیست و حکومت حق الزام به واکسیناسیون را ندارد.

صورت دوم: انکار سودمندی واکسن و امتناع از آن توسط بیش از 30 درصد جمعیت

صورت دوم این است که درصدی از مردم که از تزریق واکسن امتناع کرده‌اند بیش از سی درصد جامعه هستند به گونه‌ای که اگر عده‌ای از آن‌ها واکسن را تزریق  نکنند، واکسیناسیون عمومی محقق نخواهد شد و این امتناع بر این اساس صورت می‌پذیرد که این عده بر اساس نظر برخی دیگر از کارشناسان، سودمندی واکسن را انکار می‌کنند به جهت اینکه اصل بیماری را انکار کرده و یا درمانی را برای آن تصور می‌کنند و یا واکسن را موثر در مصونیت جامعه نمی‌دانند.

در این صورت دلیل امر به معروف دیگر جاری نیست زیرا بنابر فرض به عدم وجوب واکسن یقین دارند و یا اینکه در بعضی از صورت‌ها، شبهه موضوعیه سبب می‌شود تزریق واکسن بر شخص واجب نباشد و وقتی واجب نبود صدق معروف بر آن تمام نخواهد بود، اما می‌توان ادعا کرد سائر ادله هنوز پابرجاست، چه اینکه به اعتقاد حکومت، بر اساس نظر کارشناسی که برگزیده است، اگر واکسیناسیون عمومی را ترک کند، نفوس مومنین در معرض هلاک واقع می‌شود و  اختلال نظام رخ خواهد دارد و به مصالح عالیه مسلمین عمل نکرده و هم چنین حیثیت و  اعتبار حکومت اسلامی خدشه دار می‌شود.

بر این اساس می‎توان گفت که در این صورت حکومت حق الزام را دارد.

صورت سوم: امتناع از واکسن مورد تایید حاکمیت به دلیل اقبال به واکسنی دیگر

صورت سوم آنکه بیش از 30 درصد جامعه، از دریافت واکسنی که حکومت تجویز کرده، امتناع می‌کنند، چراکه از واکسن دیگری استفاده کرده‌اند. این صورت خود دارای سه فرض است:

فرض نخست آن که حکومت، سودمندی واکسنی که شخص استفاده کرده را رد کرده و آن را موثر در مصونیت نمی داند، در این فرض نیز اگر خود شخص به سودمندی واکسن اعتقاد داشته باشد، بنابر دلیل امر به معروف که بیانش گذشت نمی‌توان پیش رفت، اما چه بسا بتوان سائر ادله را جاری دانست و بر اساس آن‌ها حق الزام را برای حکومت دانست .

فرض دوم این است که حکومت سودمندی واکسنی را که شخص استفاده کرده، رد نکرده و تاثیر آن را در مصونیت احتمال می‌دهد، اما این احتمال نزد عقلا به اندازه‌ای قوی و قابل اعتناء نیست که عقلا به چنین احتمالی اعتماد داشته باشند، در این فرض هر چند احتمال تاثیر می‎رود ولی چون احتمال ضعیف است، ملحق به فرض قبل شده و هر چند اگر شخص خود به سودمندی واکسن اعتقاد داشته باشد، دلیل امر به معروف جاری نخواهد بود، اما چه بسا سائر ادله جاری باشد و حق الزام را برای حکومت، ثابت کند.

در فرض سوم حکومت سودمندی واکسنی را که شخص استفاده کرده، رد نکرده و تاثیر آن را در مصونیت احتمال می‌دهد و قوت این احتمال نیز به مقداری قوی است که عقلا به چنین احتمالی اعتناء و اعتماد کرده و بر اساس آن رفتار می‌کنند، در این فرض هیچ یک از ادله‌ای که ذکر شد جاری نیست زیرا غایتی که حکومت به واسطه­­­‌ی واکسیناسیون عمومی به دنبال آن بوده حاصل است و با حصول غایت مجرایی برای ادله باقی نمی ماند، زیرا منجر به اختلال نظام نشده، نفوس محترمه در معرض هلاک قرار نمی‎گیرد، وجهه حکومت اسلامی مخدوش نمی‌گردد و دلیل امر به معروف نیز جاری نخواهد شد، زیرا در این فرض معروف بر تزریق واکسن صدق نمی‌کند.

فصل چهارم: حق ممانعت حکومت از واکسن‌های تجویز نشده و صورت‎های آن

بر اساس مباحث فصول قبل حکومت در برخی صورت‌ها می‌توانست مردم را به تزریق واکسنی که خود تجویز کرده اجبار کند و در برخی صورت‌ها این حق را ندارد، اما سوال دیگری که در این راستا پدید می‌آید این است که آیا حکومت حق دارد که از تزریق واکسنی که خود تجویز نکرده ممانعت کند یا خیر؟ که پاسخ به این سوال نیز بایستی در صورت‌های مختلف بررسی شود.

صورت اول: حکومت واکسن مذکور را مضر می‌داند. فرض مساله این است که شخص واکسنی را می‌خواهد استفاده کند که حکومت آن‌را تجویز نکرده است. به عنوان مثال شخص به خارج از کشور سفر کرده و می‌خواهد از واکسنی که توسط حکومت تایید نشده، دریافت کند و یا اینکه به صورت شخصی از چنین واکسنی در داخل کشور استفاده کند و حکومت اینگونه تشخیص می‌دهد که این واکسن برای شخص مصرف کننده مضر است.

از آنجا که ضرر دارای مراتب می‌باشد، اگر ضرری که متوجه مصرف کننده است، ضرر قابل توجه و مهمی مثل هلاکت باشد، می‎توان گفت بر حکومت لازم است تا از تزریق این واکسن جلوگیری کند، چه اینکه بر اساس آنچه گفته شد، یکی از وظایف حکومت این است که نفوس محترمه را حفظ نماید، و فرض این است که این ضرر قابل توجه منجر به هلاکت خواهد شد و به همین جهت می‎توان گفت بر حکومت لازم است از تزریق چنین واکسنی، ممانعت به عمل آورد.

اما اگر ضرری که از طریق تزریق واکسن، متوجه مصرف کننده می‌شود، نزد عقلا، ضرر قابل توجهی نباشد، دلیل روشنی بر این که حکومت بتواند از استفاده چنین واکسنی ممانعت کند، وجود ندارد؛ چه اینکه بسیاری از امور هستند که برای آحاد جامعه ضرر دارد و حکومت نمی تواند از استفاده از آن‌ها ممانعت کند.

در صورتی که حکومت، واکسنی را که تجویز نکرده مضر می‌داند و فردی بخواهد آن را در جامعه توزیع کند، در این صورت عدم ممانعت از توزیع این واکسن، سبب در معرض هلاک قرار گرفتن نفوس محترمه شده و مقتضای مصلحت عامه مسلمین، جلوگیری از توزیع آن است و اگر چنین واکسنی در جامعه توزیع و ضرر آن دامن گیر جامعه شود، حیثیت و اعتبار نظام اسلامی خدشه دار می‌گردد[58]، بنابر این بر حکومت لازم است از واردات و توزیع چنین واکسنی جلوگیری کند.

صورت دوم: حکومت ضرر را احراز نکرده است و بنا به جهات سیاسی، از توزیع و مصرف واکسن ممانعت به عمل می‎آورد. در صورت قبل، حکومت واکسنی را که تجویز نکرده، یا مضر دانسته و یا به واسطه بناء عقلاء، احتمال ضرر در آن را معتنابه و قوی می‌داند، اما در این فرض نه احراز ضرر کرده و نه احتمال ضرر عقلائی نسبت به واکسن تجویز نشده می‌دهد، اما مسائل سیاسی و مصالح کلیه نظام اسلامی همچون عزت و استقلال حکومت اسلامی سبب شده است که واکسن مزبور تجویز نشود.

این فرض از مساله تزاحم بین دو نوع مصلحت مسلمین است؛ از سویی مصلحت عزت و استقلال حکومت و نظام سلامی و از سوی دیگر مصلحت حق آزادی و عدم الزام مسلمین است و باید بین این دو مصلحت ارزیابی صورت گیرد.

مقام معظم رهبری در تبیین حق آزادی می‌فرماید: «در اسلام و در آثار اسلامی مسئله‌ی آزادی دارای اهمیت زیادی است، با یک ابعاد بسیار وسیع و حتی وسیعتر از آنچه که امروز در دنیا مطرح است حضرت امیرالمؤمنین(علیه السالام) می‌فرماید: «انّ ادم لم‌یلد عبدا و لا امة و انّ النّاس کلّهم احرار»[59]؛ یعنی آدم، غلام و کنیز به دنیا نیامده است؛ همه‌ی انسان‌ها آزادند. این یک جمله‌ی کوتاه و بسیار پرمعناست که همه‌ی آزادی‌هایی که امروز غرب و شرق و تمدنها و فرهنگ‌های جهانی از آن دم می‌زنند، در این وجود دارد و این افتخار، متعلق به ادیان است و متعلق به اسلام است که اعلان آزادی بشر را کرده‌اند»[60]، «در وصیت امیرالمؤمنین(علیه السلام) به فرزندش امام حسن مجتبی(علیه السلام)، خودِ همین کلمه‌ی آزادی آمده که: «لاتکن عبد غیرک و قد جعلک اللّه حرّا»[61] بنده‌ی غیر خودت نباش که خدا تو را آزاد آفریده است. قبل از اسلام نیز حضرت موسی(علیه السلام) به فرعون می‌گوید: «و تلک نعمة تمنّها علیّ ان عبّدت بنی‌اسرائیل»[62]؛ که این را هم قرآن نقل می‌کند. این منّتی است سر من می‌گذاری که بنی‌اسرائیل را برده‌ی خودت کرده‌ای، آزادی آن‌ها را سلب کردی؟! باز اینجا مسئله‌ی بردگی و آزادی مطرح است. و در معارف صدر اسلام و در تاریخ صدر اسلام، اینقدر این مفهوم با همین نام، با همین واژه و با همین خصوصیات تکرار شده که جای شک باقی نمی‌ماند»[63].

صورتی که در خارج تحقق پیدا کرده[64]، صورت نخست است، یعنی واکسنی را که حکومت اسلامی از آن ممانعت کرده، به جهت احراز ضرر و یا وجود  احتمال ضرر عقلائی، بوده است و این صورت صرف فرض مساله است و سوال این است که در این صورت آیا حکومت حق ممانعت دارد یا خیر؟

تشخیص تقدیم هر یک از این مصالح به دست حاکم است زیرا در ساحت واقع باید دید که کدام از اهمیت بیشتری برخوردار است و این متوقف بر رصد و تشخیص متغیر های مختلفی است مانند اینکه اگر از واکسن تجویز نشده منع کند در حالی که احراز ضرر نکرده چه میزان مصلحت آزادی فوت شده و این شیوع این احساس در بین مردم به چه میزان پشتوانه مردمی نظام را مختل می سازد و از دیگر سو تشخیص متغیر دیگری که در این شناخت تاثیر گزار است، وجود و امکان تهیه واکسن دیگر می‌باشد یعنی صورتی که واکسن دیگر و بهتری وجود دارد با صورتی که واکسن دیگری نیست در این احساس آزادی و اثرات آن موثر است و یا اینکه اگر حکومت از واکسنی که به جهت مسائل سیاسی، تجویز نشده ممانعت بعمل نیاورد، بواسطه­­‌ی استفاده­ آن توسط مردم، چه میزان از مصالح سیاسی مانند عزت و استقلال فوت می‌شود و از جهات تاثیر گذار در این نکته، کیفیت تهیه کردن واکسن و کیفیت ارتباط با فروشنده و تولید کننده است و از نکات دیگری که  باید مورد توجه قرار گیرد، این است که  تهیه و عدم تهیه این واکسن بر اساس شرایط ترسیم شده به چه مقدار سبب سلب اعتماد مردم از حکومت و یا جلب آن می‌شود و یا مصالح و نکات دیگری که در تعیین مصلحت مقدم اثر گذار است.

از سنخ متغیرهایی که در این تشخیص مصلحت وجود دارد فروضی است که در مسأله امکان تصور دارد مثل اینکه شخصی  می‌خواهد از آن واکسن به صورت شخصی استفاده کند و برای توزیع و واردت در کشور اسلامی نیست و آن شخص هم ممکن است فردی باشد که در حکومت مسئولیت نداشته و یا مسئولیت خطیری ندارد و یا ممکن است شخصی که می‌خواهد استفاده کند مسئولیت رفیعی را در حکومت اسلامی، داراست. و فرض دیگر این است که شخص می‌خواهد واکسن را در کشور اسلامی وارد کرده و برای استفاده، بین مردم توزیع کند و در همین فرض می‎توان مفسده سوداگری را نیز مورد توجه قرار داد که علاوه بر مسائل سیاسی در صورتی که واردات و توزیع منجر به سوداگری عده‌ای شود و نظام معیشت مردم را مختل کند، آیا حکومت می‌تواند، مجوز واردات صادر کند یا خیر؟

پس بر حاکم اسلامی یا منصوبان وی، در این امر، لازم است با توجه به این فروض و با توجه به میزان اهمیت مصالح موجود در اطراف قضیه، به تقدیم هر یک از مصالح در فروض مختلف حکم کند.

جمع بندی

خطر آسیب جدی و مرگ در بیماری کرونا با توجه به شرایط جسمی افراد، متفاوت است و می‌تواند خطر مرگ را برای همه افراد و طیف‌های سنی دربرداشته باشد، وجود خطر مرگ در این بیماری بدین معناست که درمان قابل اعتمادی برای آن یافت نشده است، بنابر این برای پیشگیری از این بیماری دو راه وجود دارد؛ یا باید راه‌های انتقال را مسدود کرد که این راه مستلزم محدودیت‌های اجتماعی فراوانی است و یا اینکه با واکسیناسیون عمومی، بایستی ایمنی جمعی را حاصل کرد .

برای پاسخ به سوال اصلی این نوشتار(ادله حق الزام حکومت در واکسیناسیون عمومی چیست؟) ابتدا باید این نکته به اثبات برسد که چه دلیلی بر وجوب جلوگیری از شیوع بیماری توسط حکومت وجود دارد؟ که در این مقام با استناد به سه دلیل وجوب پیشگیری ثابت شد، وجوب حفظ نفوس محترمه، وجوب حفظ وجهه حکومت اسلامی، وجوب رعایت مصالح مسلمین.

با اثبات وجوب پیشگیری بر اساس پیش فرض‌ها، با بررسی ادله چهارگانه(وجوب حفظ نفس، وجوب اختلال نظام و حرمت اختلال نظام، وجوب رعایت مصالح مسلمین و وجوب امر به معروف)، این نکته ثابت شد که واکسیناسیون عمومی توسط حکومت لازم است و حکومت می‌تواند برای این امر الزام ایجاد کند، اما نسبت به ایجاد محدودیت‌های اجتماعی که یکی دیگر از راه‎های جلوگیری از همه‌گیری بیماری بود، از آنجا اختلال نظام حرام است و این راه موجب اختلال نظام می‌شود، مگر در موارد ضرورت که نمی‌توان از این راه بهره جست.

تطبیق ادله بر صورت‌های مختلف، احکام متفاوتی را پیش رو خواهد گذاشت: در صورتی که داوطلبین تزریق واکسن به مقدار 70 درصد جامعه باشد، ادله‌ای که ذکر شد هیچ‌کدام جاری نیست و حکومت حق الزام به واکسیناسیون را ندارد.

اما اگر درصدی از مردم که از تزریق واکسن امتناع کرده‌اند، بیش از سی درصد جامعه هستند و این امتناع بر اساس نظر برخی دیگر از کارشناسان است که سودمندی واکسن را انکار می‌کنند، در این صورت هر چند دلیل امر به معروف جاری نیست، اما همچنان می‌توان بر اساس سائر ادله ادعا کرد که در این صورت حکومت حق الزام را دارد.

اما در همین صورت اگر امتناع بر اساس استفاده از واکسن تجویز نشده از سوی حکومت باشد، در فرضی که حکومت، سودمندی واکسنی را که شخص استفاده کرده، رد کرده و خود شخص به سودمندی واکسن اعتقاد داشته باشد، هر چند بنابر دلیل امر به معروف نمی‌توان مدعا را ثابت کرد، اما چه بسا بتوان سائر ادله را جاری دانست و بر اساس آن‌ها حق الزام را به حکومت اعطا کرد و در فرضی که حکومت سودمندی واکسنی را که شخص استفاده کرده را رد نکرده و تاثیر آن را در مصونیت احتمال می‌دهد، در این فرض هیچ یک از ادله‌ای که ذکر شد جاری نیست و حکومت حق الزام ندارد.

نکته­ پایانی که روی دیگرِ سکه­ی موضوع بحث می‌باشد، بررسی«حق ممانعت حکومت از واکسن تجویز نشده از سوی حکومت» است. این مساله خود دارای دو صورت کلی است؛ یا حکومت واکسن مذکور را مضر می‌داند و یا ضرر را احراز نکرده و از جهت مسائل سیاسی ممانعت به عمل می آورد.

در صورت اول نیز دو فرض قابل بررسی است؛ نخست آنکه شخص واکسنی را می‌خواهد استفاده کند که حکومت آن‌را تجویز نکرده و حکومت اینگونه تشخیص می‌دهد که این واکسن برای شخص مصرف کننده مضر است. در این فرض واضح نیست که حکومت بتواند از استفاده چنین واکسنی ممانعت کند و فرض دوم این است که فردی بخواهد آن‌را در جامعه توزیع کند، در این صورت ممانعت نکردن از این توزیع، محل اشکال بوده و بر حکومت لازم است از واردات و توزیع چنین واکسنی جلوگیری کند.

در صورت دوم که حکومت ضرر را احراز نکرده و از جهت مسائل سیاسی ممانعت به عمل می آورد، هر چند حکومت، ضرر و یا احتمال ضرر عقلائی را نسبت به واکسن تجویز نشده احراز نکرده است، اما این مساله از تطبیقات باب تزاحم بوده و می‌بایست میان دو نوع مصلحت، ارزیابی لازم صورت گیرد(مصالح سیاسی نظام اسلامی و مصلحت آزادی مسلمانان) و بر حاکم اسلامی یا منصوبین وی، لازم است با توجه به فروض و با توجه به میزان اهمیت مصالح موجود در اطراف قضیه، به تقدیم هر یک از مصالح در فروض مختلف حکم کند.

منابع

  • قرآن کریم
  • اراكى، محسن، نظرية الحكم في الإسلام، در يك جلد، مجمع انديشه اسلامى، قم – ايران، اول، 1425 ه‍ ق
  • انصاری، محمد علی (خلیفه شوشتری). ، 1415 ه.ق.، الموسوعة الفقهیة المیسرة، قم – ایران، مجمع الفکر الإسلامي،
  • ایروانی، باقر. ، 1384 ه.ش.، دروس تمهیدیة في القواعد الفقهیة، قم – ایران، مؤسسة الفقه للطباعة و النشر،
  • آشتيانى، ميرزا محمد حسن بن جعفر، كتاب القضاء (للآشتياني ط – الحديثة)، 2 جلد، انتشارات زهير – كنگره علامه آشتيانى قدس سره، قم – ايران، اول، 1425 ه‍ ق
  • آل‌‌کاشف‌الغطاء، محمدحسین. محقق محمد ساعدی. گردآورنده محمدمهدی آصفی. ، 1422 ه.ق.، تحریر المجلة، قم – ایران، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية. المعاونية الثقافية. مرکز التحقیقات و الدراسات العلمیة
  • جعفر بن حسن محقق حلی. ، 1418 ه.ش.، ریاض المسائل (ط. الحدیثة)، قم – ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث،
  • حسن بن یوسف علامه حلی. ، 1419 ه.ق.، مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. الحدیثة)، قم – ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، جلد: ۱، صفحه: ۳
  • حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم – ايران، دوم، 1408 ه‍ ق
  • حيدرى، محسن، ولاية الفقيه، تأريخها و مبانيها، در يك جلد، دار الولاء للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت – لبنان، اول، 1424 ه‍ ق
  • خلخالى، سيد محمد مهدى موسوى، الحاكمية في الإسلام، در يك جلد، مجمع انديشه اسلامى، قم – ايران، اول، 1425 ه‍ ق
  • خوئی، سید ابوالقاسم. ، 1418 ه.ق.، موسوعة الإمام الخوئي، قم – ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، جلد: ۲۲، صفحه: ۱۳۸
  • خويى، سيد ابو القاسم موسوى، فقه الشيعة – كتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم – ايران، سوم، 1418 ه‍ ق
  • خويى، سيد ابو القاسم موسوى، فقه الشيعة – كتاب الطهارة، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم – ايران، سوم، 1418 ه‍ ق
  • خويى، سيد ابو القاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئي، 33 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم – ايران، اول، 1418 ه‍ ق
  • سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام (للسبزواري)، 30 جلد، مؤسسه المنار – دفتر حضرت آية الله، قم – ايران، چهارم، 1413 ه‍ ق
  • سیفی، علی‌اکبر. ، 1425 ه.ق.، مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهیة الأساسیة، قم – ایران، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی،
  • شبر، سيد على حسينى، العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، 2 جلد، مطبعة النجف، نجف اشرف – عراق، اول، 1383 ه‍ ق
  • صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع). مقدمه نويس محمود هاشمی شاهرودی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، 1421 ه.ق.، جواهر الکلام (ط. الحدیثة)، قم – ایران، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)،
  • صدر، شهيد، سيد محمد باقر، اقتصادنا، در يك جلد، دفتر تبليغات اسلامى – شعبه خراسان، قم – ايران، اول، 1417 ه‍ ق
  • صدر، محمد باقر. المؤتمر العالمي للإمام الشهید الصدر. لجنة التحقیق. ، 1434 ه.ق.، تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس
  • طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، 10 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران – ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق
  • علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادي الوصول إلى علم الأصول – قم، چاپ: اول، 1404 ق.
  • فاضل موحدی لنکرانی، محمد. محقق مرکز فقهی ائمه اطهار(ع). نويسنده خمینی‌, روح الله, رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. ، 1421 ه.ق.، تفصیل الشریعة (النکاح)، قم – ایران، مرکز فقه الأئمة الأطهار (علیهم السلام)
  • قزوینی، علی بن اسماعیل. محقق علی علوی قزوینی, و سید یوسف علوی, و عبد الرحیم جزمئی قروینی. ، 1424 ه.ق.، ینابیع الأحکام في معرفة الحلال و الحرام، قم – ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي
  • قمّى، سيد صادق حسينى روحانى، فقه الصادق عليه السلام (للروحاني)، 26 جلد، دار الكتاب – مدرسه امام صادق عليه السلام، قم – ايران، اول، 1412 ه‍ ق
  • قندهارى، محمد آصف محسنى، الفقه و مسائل طبية، 2 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم – ايران، اول، 1424 ه‍ ق
  • كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط – الإسلامية)، 8 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران – ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق
  • گلپایگانی، محمدرضا. ، 1371 ه.ش.، هدایة العباد (گلپایگانی)، قم – ایران، دار القرآن الکريم
  • گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى، كتاب القضاء (للگلبايگاني)، 2 جلد، دار القرآن الكريم، قم – ايران، اول، 1413 ه‍ ق
  • مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)،
  • مصاحبه با مرکز پژوهش های مجلس ( برخی سوالات در خصوص این اپیدمی به جهت موضوع شناسی بهتر از مرکز پژوهش های مجلس شعبه قم پرسیده شد که این مرکز با هماهنگی مرکز تهران به این سوالات پاسخ گفتند برخی مطالب در حیطه پزشکی و موضوع شناسی برگرفته از این مصاحبه است، متن مصاحبه در پیوست قرار خواهد گرفت )
  • مومن قمی، محمد. ، 1415 ه.ق.، کلمات سدیدة في مسائل جدیدة، قم – ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي،
  • میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن. محقق مرتضی رضوی. ، 1371 ه.ش.، جامع الشتات (میرزای قمی)، تهران – ایران، کيهان
  • نائينى، ميرزا محمد حسين غروى، تنبيه الأمة و تنزيه الملة، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، اول، 1424 ه‍ ق
  • نجفى، كاشف الغطاء، مهدى، أحكام المتاجر المحرمة، در يك جلد، مؤسسه كاشف الغطاء، نجف اشرف – عراق، اول، 1423 ه‍ ق
  • نراقی، احمد بن محمدمهدی. محقق مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه. ، 1375 ه.ش.، عوائد الأیام، قم – ایران، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم. مرکز انتشارات،
  • jamhospital.ir
  • unicef.org

پیوست: متن مصاحبه با مسئول گروه نظم سلامت مرکز پژوهش های مجلس

ايمني جمعي (مصونيت يك گروه يا جامعه): به استناد ويرايش پنجم ديكشنري اپيدميوژي: انجمن بين المللي اپيدميولوژي به شرح ذيل تعريف شده است:

  • مقاومت يك گروه در برابر تهاجم و گسترش يك عامل عفوني، به موجب مقاومت بخش بزرگي از اعضاي گروه در برابر عفونت.
  • اين مقاومت از حاصلضرب تعداد افراد حساس و احتمال قرا گرفتن اين حساس در تماس با افراد مبتلا به دست مي آيد.
  • مقاومت يك جمعيت در برابر تهاجم و گسترش يك عامل عفوني، بر اساس ايمني نسبت بزرگي از جمعيت در برابر عاملي خاص.

 نسبتي از جمعيت كه بايد ايمن شوند به نوع عامل، نحوه انتقال آن، توزيع جمعيت حساس و ايمن و ساير عوامل (براي مثال محيط زيست) بستگي دارد.

آستانه ايمني جمعي: نسبت افراد ايمن در يك جمعيت،‌ كه به موجب آن بروز عفونت كاهش مي‌يابد. اين آستانه به زبان رياضي به شكل ذيل قابل بيان است:

كه در آن H  آستانه ايمني جمعي‌، R0 نرخ مولد پايه، r پارامتر انتقال، و T  جمعيت كل است.

نرخ مولد پايه عبارت است از: مقياسي از متوسط تعداد عفونت‌هايي كه در مراحل اوليه شيوع بيماري و هنگامي كه تقريبا تمام تماس ها حساس هستند، توسط يك فرد آلوده ايجاد مي شود.

پارامترانتقال عبارت است از: ‌نسبت كل تماس هاي احتمالي بين موارد عفوني و افراد مستعد كه منجر به عفونت هاي جديد مي شود.

ایمنی جمعی زمانی اتفاق می‌افتد که بخش بزرگی از جمعیت یک کشور پس از ابتلا به بیماری عفونی یا پس از واکسینه‌شدن به یک عامل عفونی مصونیت پیدا کنند. درصد جمعیتی که لازم است نسبت به یک عامل عفونی ایمن شوند تا از انتشار آن عامل جلوگیری شود را «آستانه ایمنی جمعی» می‌نامند. هر چه یک بیماری واگیرتر باشد، این آستانه بالاتر است. برای مثال درباره بیماری سرخک هر فرد مبتلا به آن می‌تواند ویروس بیماری را به ۱۲ تا ۱۸ نفر فرد غیرایمن یا واکسینه‌نشده منتقل کند. با توجه به این میزان برای پیشگیری از سرایت ویروس سرخک باید حدود ۹۵ درصد جمعیت نسبت به آن ایمن شده باشند. شیوع بیماری عفونی نهایتا هنگامی فروکش می‌کند که یک فرد دچار عفونت، عامل بیماری‌زا را به کمتر از یک نفر منتقل کند به عبارت دیگر «عدد پایه تکثیر» یا R0 (آر صفر) بیماری به کمتر از یک برسد.

در رابطه با بيماري كوويد-19، کارشناسان تخمین می‌زنند که لازم است  ۷۰ تا ۹۰ درصد جمعیت واکسینه شوند تا انتشار کووید-۱۹ متوقف شود، اما موضوع به این سادگی‌ها هم نیست. اگر گونه جدیدی از کروناویروس بروز کند که ایمنی حاصل از واکسن‌های موجود بر آن تاثیر نداشته باشد و به اصطلاح از واکسن «بگریزد»، واکسیناسیون عمومی به ایجاد ایمنی جمعی منجر نخواهد شد. از طرف دیگر باید توجه داشت که شیوع کروناویروس در کشورها به صورتی یکپارچه نیست، بلکه به صورت مجموعه‌ای بزرگی از شیوع‌های محلی است و میزان ایمنی مورد نیاز برای پیشگیری از سرایت ویروس ممکن است از محلی به محل دیگر فرق کند. آستانه «ایمنی جمعی» در یک شهر پر ازدحام که مردم در آن به طور مرتب در حال تماس با هم هست بسیار بالاتر از یک ناحیه دورافتاده کم‌جمعیت است. بنابراین ممکن است در یک کشور برخی از جوامع به حد ایمنی جمعی برسند، اما جوامع دیگر همچنان مستعد شیوع بیماری باقی بمانند. بنابراین در هنگام واکسیناسیون عمومی شناسایی و رساندن واکسن به مناطق پرخطر (که میزان ایمنی در آن‌ها پایین است) کلید کنترل انتشار ویروس است.آیا با رسیدن ایمنی جمعی سرایت ویروس متوقف می‌شود؟ حتی پس از رسیدن به آستانه ایمنی جمعی گردش ویروس به کلی متوقف نمی‌شود؛ وضعیت مانند این است که شما پایتان را از پدال گاز یک ماشین در حال حرکت بردارید: ماشین نهایتا متوقف خواهد شد، اما پیش از توقف باز مسافتی را خواهد پیمود. بنابراین حتی در هنگامی رسیدن به این استانه، باز هم افراد مبتلا به کووید-۱۹ شماری از افراد را مبتلا خواهند کرد و زنجیره سرایت به طور کامل قطع نمی‌شود.  به‌طور کلی، در هیچ جای دنیا، از استراتژی آزاد گذاشتن ابتلای مردم برای مصونیت‌شان در برابر پاندمی کووید- 19استفاده نشده است. البته در ابتدای شیوع، در سوئد و انگلستان از این شیوه اشتباه استفاده شد که بلافاصله از مردم عذرخواهی کردند و دولت‌ها مانع از ادامه این روند شدند. بنابراین مفهوم ایمنی جمعی به‌عنوان یک استراتژی فقط با واکسیناسیون قابل‌اجرا و پذیرفتنی است. هر چند در گذشته از این شیوه استفاده می‌شد.

هم‌اکنون بیش از 14‌ماه از شیوع ویروس در کشور می‌گذرد، به اعتقاد شما ابتلای افراد، توانسته تا حدودی ایمنی جمعی ایجاد کند؟

به هر حال اینکه در پاندمی، عده‌ای به ناچار مبتلا شوند و در برابر بیماری به مصونیت برسند، موضوعی اجتناب‌ناپذیر است، هر چند که دولت‌ها این اجازه را ندارند که در پیشگیری از شیوع مداخله‌ای نکنند و بگذارند مردم از طریق ایمنی جمعی، مصونیت پیدا کنند. اما شاید به دلایلی مثل ناتوانی در مدیریت درست اپیدمی، در بعضی کشورها این اتفاق افتاده باشد. نمونه بارز آن، کشور برزیل است که اقدامات لازم برای مهار بیماری انجام نداد و اجازه داد درصد بالایی از جامعه درگیر کرونا شوند.

با این توضیحات به‌طور کلی چطور باید در برابر ویروس کرونا به ایمنی رسید؟ واکسن چقدر می‌تواند تأثیر‌گذار باشد؟

برای رسیدن به ایمنی جمعی، ویروس نباید تغییر ماهیت بدهد؛ تغییر ماهیت ویروس، اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که تکثیر و انتقال آن به افراد دیگر بالا باشد و با مدیریت نادرست بیماری و رها کردن آن، انتشار وسیعی رخ دهد. ممکن است تغییرات در ویروس جهش‌یافته آن قدر زیاد باشد که مصونیت ناشی از ابتلا به اندازه سابق وجود نداشته باشد. در مورد ویروس کرونا باید گفت با حدود جهش‌هايي که تا به حال داشته، تغییر ماهیت جدی که منجر به خنثی‌سازی کامل ایمنی حاصل از ابتلا شده باشد، مشاهده نشده است. همچنین بعضی از این جهش‌ها آن‌قدر خفیف بوده‌اند که منجر به تغییر در عملکرد ویروس نشده‌اند. اما جهش‌های مهمی مثل انگلیسی، آفریقایی یا برزیلی و هندی، می‌توانند منجر به افزایش سرایت شوند. برخی از واریانت‌ها از نظر ساختاری نسبت به واریانت چینی، تغییرات نسبتا عمده‌ای داشته‌اند به‌گونه‌ای که سبب ابتلای دوباره افراد شده‌اند. باید به این موضوع هم توجه داشت که ایجاد ایمنی یا ایمن نشدن، متعاقب ابتلا به بیماری پدیده صفر و صد یا سفید و سیاه مطلق نیست که بتوان درباره آن نظر قطعی داد. هرچه تغییرات ویروس بیشتر باشد، سطح ایمنی افرادی که قبلا به بیماری مبتلا شده‌اند، کمتر می‌شود. درباره تأثیرگذاری واکسن هم باید گفت که قطعا می‌تواند ایمنی ایجاد کند. شواهد و تحقیقات نشان می‌دهد که واکسن‌ها مؤثر هستند، مثلا همین واکسیناسیون توانسته بیماری را در انگلستان کنترل کند. این در حالی است که هنوز تمام افراد دوز دوم را نگرفته‌اند. هر قدر درصد ایمنی بالاتر برود، به پدیده ایمنی جمعی هم نزدیک‌تر می‌شویم.

در مورد ایران چه برآوردی از ایمنی جمعی با واکسن دارید؟

هم‌اکنون و در شرایطی که در ایران هنوز حتی برای بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت، واکسن تامین نشده و فاصله زیادی با واکسیناسیون عمومی وجود دارد، خیلی زود است منتظر نتایج واکسیناسیون باشیم. شاید یکی از دلایلی که قبل از ورود ویروس انگلیسی سرایت بیماری تا حدودی کمتر شده بود، مبتلا شدن حدود 20تا 30درصد مردم به کرونا بود که منجر به ایجاد مصونیت شد و سرعت بیماری بعد از پیک سوم را متوقف کرد. اما با ورود ویروس جهش‌یافته، دوباره با افزایش ابتلا و مرگ مواجه شدیم. هر چند که ترددهای بسیار، تجمع‌ها و… کمک زیادی به سرعت گرفتن روند شیوع کرد. بر همین اساس باید سرعت واکسیناسیون در کشور بسیار بالا باشد و در مدت معيني(كه بين 3 تا 4 ماه است) جمعيت حدود 70% واكسينه شوند. اولویت اصلی کشور علاوه بر رعایت اقدامات بهداشتی پیشگیرانه دیگر، تهیه و تزریق واکسن باشد. باید به این موضوع هم توجه کرد که در نبود داروی مؤثر، طولانی شدن اقدامات پیشگیری و فاصله گذاري تا مدتي از سوي مردم پذيرفته خواهد شد و بعد از آن مردم توان تحمل اين اقدامات را نخواهند داشت.

بسیار صحبت از ایجاد ایمنی با واکسیناسیون می‌شود اما با جهش‌های جدید، ابهاماتی درباره اثرگذاری این واکسن‌ها مطرح شده، چقدر این موضوع درست است؟

توجه داشته باشیم واریانت‌های جدید منجر به ایجاد پدیده «فرار واکسن» شده است؛ البته تا كنون واريانت‌هاي شناخته شده در مقابل واكسن مقاوم نبوده‌اند و در اين زمينه گزارشي در دنيا منتشر نشده است. براي حفظ ايمني در بلند مدت ممکن است بعدا لازم باشد دوز یادآوری تولید شود و در برنامه پیگیری واکسیناسیون درنظر گرفته شود. فراموش نکنیم وقتی درصد بالایی از جامعه در اسرع وقت واکسینه شوند، نه‌تنها احتمال ابتلای این گروه به‌شدت کاهش پیدا می‌کند، بلکه درصد دیگری از افرادی که واکسینه نشده‌اند هم از این طریق محافظت می‌شوند. بنابراین با کاهش میزان انتقال، شانس جهش هم کمتر می‌شود. بنابراین طبیعتا این مشکل خودبه‌خود به سمت محدود شدن قدرت سرایت ویروس حرکت می‌کند.

در نبود واکسن، در هر پیک باید درصد قابل توجهی از مردم مبتلا شوند تا ایمنی ایجاد شود؟

توجه داشته باشیم قرار نیست در هر پیکی، 60تا 70 درصد مردم مبتلا شوند تا ایمن شوند. اگر ایمنی حاصل از ابتلا پایدار باشد از ابتدای شیوع تاکنون هم اگر 60تا 70درصد مبتلا شده باشند، ایمنی ایجاد می‌شود. اما در ارتباط با کرونا 3 مسئله مطرح است، یکی اینکه باید پس از ابتلا ایمنی ایجاد شود و دوم اینکه، ایمنی پایدار باشد. همچنین نباید ویروس تغییر ماهیت دهد. نکته‌ای که وجود دارد این است که مشخص نیست میزان پایداری آنتی بادی در بدن چقدر است و برای پاسخ به این سؤال، باید مدت زمان بیشتری از ابتلا بگذرد. بنابراین حتی اگر 60درصد جامعه هم بیمار شده باشند، به این معنی نیست که این تعداد در برابر ویروس، مصون مانده‌اند. نكته مهم اين كه اگر بناست ايمني جمعي از طريق همه‌گيري ايجاد شود تعداد فوتي‌ها بسيار افزايش خواهد داشت.

[1]. https://b2n.ir/g64143
[2]. https://b2n.ir/212883
[3]. https://b2n.ir/g64143
[4]. زیرا احتمال چنین خطری در بسیاری از رفتار ها وجود دارد ولکن به سبب نکاتی عقلا بدان احتمال، اعتنا نمی ورزند مثل اینکه در  خروج از منزل احتمال و خطر مرگ وجود دارد و بر اساس آن نباید از منزل خارج شد ولی عقلا به چنین احتمالی اعتنا نمی کنند ولی در مساله مورد بحث احتمال خطر مرگ نزد عقلا به گونه ای است که بدان توجه کرده و بر اساس آن تصمیم گرفته و رفتار می کنند.
[5]. صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع). مقدمه نويس محمود هاشمی شاهرودی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، 1421 ه.ق.، جواهر الکلام (ط. الحدیثة)، قم – ایران، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)، جلد: ۱۸، صفحه: ۵۸۴.
[6]. مصاحبه با مسئول گروه نظام سلامت مرکز پژوهش‌های مجلس.
[7]. همان.
[8]. همان.
[9]. صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع). مقدمه نويس محمود هاشمی شاهرودی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، 1421 ه.ق.، جواهر الکلام (ط. الحدیثة)، قم – ایران، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)، جلد: ۱۸، صفحه: ۵۸۴.
[10]. مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج‌28، ص: 209.
[11]. انصاری، محمد علی (خلیفه شوشتری). ، 1415 ه.ق.، الموسوعة الفقهیة المیسرة، قم – ایران، مجمع الفکر الإسلامي، جلد: ۱۲، صفحه: ۳۱۳.
[12]. فقه الشيعة – كتاب الطهارة؛ ج‌4، ص: 108.
[13]. كتاب القضاء (للگلبايگاني)؛ ج‌1، ص: 94.
[14]. العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 169.
[15]. مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج‌4، ص: 174.
[16]. همان، ص: 173‌.
[17]. همان، ص: 174.
[18]. صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی, و علی آخوندی و عباس قوچانی و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت – لبنان، دار إحياء التراث العربي، جلد: ۳۴، صفحه: ۹.
[19]. خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) – دفتر قم، 1392 ه.ش، ولایت فقیه (امام)، تهران – ایران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، صفحه: ۲۳.
[20]. مظاهری، حسین، 1385 ه.ش، ‌نکته هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی، قم – ایران، مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء (علیها السلام)، صفحه: ۱۵.
[21]. مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج‌15، ص: 40.
[22]. الفقه و مسائل طبية؛ ج‌2، ص: 260.
[23]. صدر، محمد باقر. المؤتمر العالمي للإمام الشهید الصدر. لجنة التحقیق. ، 1434 ه.ق.، موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر (اقتصادنا)، قم – ایران، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، جلد: ۳، صفحه: ۴۵۸.
[24]. اقتصادنا؛ ص: 393.
[25]. نظرية الحكم في الإسلام؛ ص: 340.
[26]. الحاكمية في الإسلام؛ ص: 775.
[27]. مصباح الأصول (طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي)؛ ج‏1 ؛ ص296.
[28]. فقه الشيعة – كتاب الطهارة، ج‌6، ص: 171‌ و مهذب الأحكام(للسبزواري)، ج‌27، ص: 228 و  فقه الصادق عليه السلام(للروحاني)؛ ج‌26، ص: 21.
[29]. تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس، ص: 486 و  موسوعة الإمام الخوئي، ج‌3، ص: 261 و جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌31، ص: 250‌.
[30]. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط – الحديثة)، ج‌8، ص: 157 و رياض المسائل (ط – الحديثة)، ج‌15، ص: 493 و تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة – النكاح، ص: 567‌.
[31]. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌22، ص: 86 و هداية العباد (للگلبايگاني)، ج‌1، ص: 426‌.
[32]. أحكام المتاجر المحرمة؛ ص: 13.
[33]. كتاب القضاء (للآشتياني ط – الحديثة)؛ ج‌1، ص: 124.
[34]. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌22، ص: 86.
[35]. ولاية الفقيه، تأريخها و مبانيها، ص: 222.
[36]. مبادي الوصول إلى علم الأصول، ص: 247 و ینابیع الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج‌۱، ص۸۱۷ و تحریر المجلة، ج4، ص 58. و تنبیه الأمه و تنزیه المله، صص 75-76.
[37]. مبادي الوصول إلى علم الأصول، ص: 247.
[38]. ینابیع الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج‌۱، ص۸۱۷.
[39] تحریر المجلة، ج4، ص 58.
[40]. تنبیه الأمه و تنزیه المله، صص 75-76.
[41]. نک: جامع الشتات، میرزای قمی، ص 370.
[42]. سیفی، علی‌اکبر. ، 1425 ه.ق.، مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهیة الأساسیة، قم – ایران، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی، جلد: ۱، صفحه: ۲۰.
[43]. خوئی، سید ابوالقاسم. ، 1418 ه.ق.، موسوعة الإمام الخوئي، قم – ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، جلد: ۲۲، صفحه: ۱۳۸.
[44]. صدر، محمد باقر. المؤتمر العالمي للإمام الشهید الصدر. لجنة التحقیق. ، 1434 ه.ق.، موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر (اقتصادنا)، قم – ایران، پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر، دار الصدر، جلد: ۳، صفحه: ۴۵۸.
[45]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 310.
[46]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 352.
[47]. سورة آل عمران- الآية 100- 106.
[48]. سورة آل عمران- الآية 100- 106.
[49]. سورة الحج- الآية 42.
[50]. تهذيب الأحكام؛ ج‌6، ص: 181
[51]. كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي (ط – الإسلامية) – تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق. ج‏5، ص: 55و56.
[52]. صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع). مقدمه نويس محمود هاشمی شاهرودی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، 1421 ه.ق.، جواهر الکلام (ط. الحدیثة)، قم – ایران، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)، جلد: ۱۸، صفحه: ۵۸۴
[53]. خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. محقق موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) – دفتر قم، 1392 ه.ش، کتاب البیع (امام)، تهران – ایران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، جلد: ۱، صفحه: ۳۳.
[54]. مومن قمی، محمد، 1415 ه.ق، کلمات سدیدة في مسائل جدیدة، قم – ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، صفحه: ۱۶۳.
[55]. ایروانی، باقر. ، 1384 ه.ش.، دروس تمهیدیة في القواعد الفقهیة، قم – ایران، مؤسسة الفقه للطباعة و النشر، جلد: ۲، صفحه: ۱۰۸.
[56]. نراقی، احمد بن محمدمهدی. محقق مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه، 1375 ه.ش، عوائد الأیام، قم – ایران، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، مرکز انتشارات، صفحه: ۵۲۹.
[57]. مصاحبه با مرکز پژوهش های مجلس.
[58]. بحث تفصیلی از این ادله در فصل اول و دوم نوشته گذشت.
[59]. الكافی، ثقة الاسلام كلینی، ج ‏۸، ص ۶۹ ح ۲۶؛ بحار الأنوار ، علامه مجلسی، ج ‏۳۲، ص ۱۳۴.
[60]. خطبه‌های نماز جمعه تهران مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای دام ظله، 05/10/1365.
[61]. نامه ۳۱ نهج البلاغه از وصيت‏هاى آن حضرت است به حضرت مجتبى عليه السّلام.
[62]. سوره مبارکه الشعراء آیه ۲۲.
[63]. خطبه‌های نماز جمعه تهران مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای دام ظله 14/09/1365.
[64]. طبق دریافت نگارنده.

دیدگاهتان را بنویسید