مناط

اهمیت موضوع شناسی در فقه (بخش دوم:رویکرد اجتهادی در شناخت موضوعات، مهم‌ترین تحول در علم فقه)

استاد بنیادی در بخض دوم یادداشت خود رویکرد اجتهادی در شناخت موضوعات را تبیین کرده اند. ایشان به نقش تحولی این مهم در علم فقه اشاره کرده‌اند:

در بخش دوم این یادداشت به «رویکرد اجتهادی در شناخت موضوعات» یا «شکل‌گیری اجتهاد در موضوعات» در ادوار علم فقه اشاراتی می‌شود، تا ادعای «وابستگی و پیوستگی توسعه و تحول مسائل فقه با موضوع‌شناسی» تبیینی مستدل پیدا کند.

نگاهی کوتاه به پیشینه ورود فقهاء به مسأله موضوع‌شناسی

شاید نخستين کسی که رويکرد اجتهادی به موضوع شناسى را در متن فقه وارد نمود، مرحوم علامه حلی باشد که منشاء تحولات بسيارى در فقه بر مبنای موضوع‌شناسی بوده باشند؛ علاّمه حلی‚ره براى نخستين بار واژه موضوع را در ادبیات فقهی به کار گرفت که این رویکرد از منطق اثر پذيرفته است از این‌رو که هر مسأله فقهى نیز، مرکب از موضوع و محمول است  چنانکه در علم منطق هر قضيّه‌ای که منتج به نتیجه می‌شود؛ به کارگيرى واژه موضوع، در کنار واژه‌هاى منطقى است مانند «موضوع الکبرى» و یا «اتحاد الموضوع» و بعدها بکار بردن «موضوع القضيّة» به عنوان اصطلاحی در فرایند اجتهاد و کشف موضوع مورد استفاده قرار گرفت تا جائیکه مناسبات «موضوع و محمول» که اصطلاحی رایج در منطق بود در فقه به عنوان مناسبات «موضوع و حکم» رنگی فقهی به خود گرفت.

ثمره این نگاه ژرف را بعدها در دو حوزه «مناسبت‌شناسی موضوع و‌ حکم» و «تفاوت‌گذاری دو مسأله از منظر موضوع» خلاصه نمود که دروازه‌ی ورود به گسترش فروعات فقهی، محسوب می‌شود.

مرحوم محقق کرکی اختلاف دو مسأله از حيث موضوع را به «شناخت دو موضوع از حيث اعم يا اخصّ» بودن بود که در نسبت سنجی با يکديگر، آشکار مى‌شد را مطرح نمود تا مرحله ديگرى در موضوع‌شناسی رقم خورد و آن مقايسه دو مسأله فقهى از حیث اعم یا اخص بودن موضوع می‌باشد.

تبدّل پذير بودن موضوع

 نگاه مهم دیگر در موضوع‌شناسى، دگرگونى موضوع می‌باشد که تمرکز بر شناخت به «حدّ و مرز موضوعات مسائل» دارد؛ بدین معنا که اگر در يک موضوع، حالت و قيدى پديد آيد که ناسازگار با حالت و یا قيد قبلى او باشد، موضوع دگرگونى یا تبدل پیدا کرده است. (اذا تبدّل قيد موضوع المسأله بنقيض ذلک القيد اختلف موضوع المسأله)

ثمره این توجهات در مراحل بعد مشخص شد که نظریه «اجتهاد در موضوع» بروزی جدی‌تر و نمایان‌تر پیدا کرد.

نظریه اجتهاد در موضوع

اين مرحله، شاهد دو دگرگونى مهم در عرصه موضوع شناسى بود؛ اول، نظريّه تبدل موضوع، که در مرحله پيش آغاز شده بود به دگرگونى چشمگيرى دست يافت و دوم، نظريّه‌اى جديد، که «اجتهاد در موضوع را ضرورى مى‌شمرد» در تتبعات فقهی پدیدار و رو به گسترش نهاد. مرحوم کاشف الغطاء راه را براى طرح «تبدّل موضوع» به عنوان يک قاعده اصولی بازکرد و از آن پس، در مسير بالندگى و بالنده‌سازى فقه گام نهاد، تعابیری مانند: «لو تغيّر الموضوع… يتبدل الحکم عما کان عليه» یا «تتبدل الاحکام بتبدلّها» یا جهش ويژه بودن قاعده تبدل موضوع از استصحاب به قاعده تبدّل به موضوعات، به آن ابعاد گسترده‌تر و کاربردى‌تری بخشيد تا جائیکه مرحوم نراقی می‌فرماید: «انّ تعليق الشارع الحکم على اسم يجعله مقيّداً به فيتغيّر الموضوع بعد انتفاء الاسم» و یا در همین دوره در «تبدل موضوعات به سبب صفات» بیان شد که «قد يختلف الحکم با ختلاف الصفات لانّها من الموضوعات» یا فرموده‌اند: «الاقوى ان صفة الاصالة و النيابة کصفة الذکورة و الانوثة تتبدّل الاحکام بتبدّلها» به این معنا که گاه حکم در نتيجه اختلاف پيدا کردن صفات، اختلاف پيدا مى‌کند؛ به این دلیل که  صفات از موضوعات به شمار مى‌روند.

تمایل به اجتهاد در موضوعات در ادبیات فقهی

 نظریه اجتهاد در موضوعات تا آنجا پیشرفت که ادبیات فقهی تمایل زیادی برای بکارگیری این نظریه در خلال مباحث استنباطات احکام، پید اکرد، عباراتی از قبیل:

«الموضوعات شرعية او لغوية او عرفيّةً خفيّةً بمنزلة الاحکام الشرعية يلزم على من لايعلمها السؤال عنها ولاتصح الاعمال الاّ بعد العلم بالحال ولو بالسؤال… يجب الرجوع فى تلک الموضوعات والاحکام الشرعية وغيرها من الخفية التى لايهتدى اليها الاّ من طريق الشريعة الاسلامية إلى المجتهد المطلق» در موضوعات شرعى و احکام شرعى و غير آنها از موضوع‌هاى عرفيِ نامعلوم که شناخت آنها جز از طریق شریعت  امکان پذير نيست، واجب است رجوع به مجتهد مطلق کرد.

به کار بردن «واژه اجتهاد نسبت به موضوعات» عنوانى تکان دهنده می‌باشد که توانسته است شتابى چشمگير را در توجّه اذهان فقهاء به موضوع شناسى پديد آورد و جايگاه آن را در مدار بحث‌هاى فقهى و اصولى شفاف‌تر نمايد. و به تعبیر صریح‌تر موضوع شناسى در حاشيه باقى نماند و آهنگى اجتهادى به خود گرفت و از ريز بينى و موشکافى خاصّى، که تنها از نگاهى اجتهادى بر می‌آمد، برخوردار شد.

واکاوی نظریه اجتهاد در موضوعات و رجوع به نظر شارع یا رجوع به نظر عرف

نظر طراحان نظریه اجتهاد در موضوعات را بايد از ديد دیگری مورد توجه قرار داد که مقصود از طرح اجتهاد نسبت به موضوعات آيا در طرحِ نظريّه‌ای در عرض نظريّه رجوع به عرف در موضوعات بوده يا اين که پى جوى اين نکته بوده که عرف با وصف آن که مرجع براى شناخت موضوع است، شناخت موضوع يک امر اجتهادى است؛ يعنى سرنوشت موضوع شناسى تنها در عرصه اجتهاد رقم مى‌خورد هر چند از رهگذر رجوع به عرف؛ به تعبیر دیگر عرف گرچه خود مجتهد نيست؛ امّا رجوع به آن، يک کار اجتهادى است و غير مجتهد، توان انجام اين رجوع و يانتيجه گيرى دقيق از آن را ندارد. البته واضح است که طراحان نظریه اجتهاد در موضوعات و در رأس آنها مرحوم کاشف الغطاء، عرف را به گونه‌ای مطلق، مرجع شناخت موضوعات نمى‌ديده‌اند؛ بلکه شناخت يک دسته از موضوعها را تنها از رهگذر بيان شارع ممکن مى‌شمرده‌اند که معمولا موضوعات عبادی اینگونه بوده‌اند. بر همین اساس یک مبنای کلی را بیان می‌فرمایند که «الفاظ العبادات… يتوقف بيانها على تعريف الشارع کالاحکام الشرعية کما… انّ الموضوعات فى جميع الصناعات معرفتها و معرفة احکامها موقوفة على بيان مؤسّسها»

پذیرش نظر شارع و نظر عرف در طرح اجتهاد در موضوعات

از نکات مهم در نظریه اجتهاد در موضوعات، پذیرش نظر شارع و نظر عرف در شناخت موضوعات می‌باشد مرحوم نراقی در عبارتی اینگونه می‌فرماید: «لايجوز للمفتى حوالة المقلّد فى فهم الخمر والنجاسة إلى العرف او اللغة» و در عبارتی دیگر می‌فرمایند: «دَيْدَن الفقهاء الرجوع فى الموضوعات إلى اهل خبرتها» که نشان دهنده آن است که نظريّه اجتهاد در موضوعات، رجوع به عرف نيز لازم است؛ حال این رجوع به شارع یا رجوع به عرف، در طول یکدیگرند یا در عرض یکدیگر، بحثی مفصل را می‌طلبد که البته ضرری به اصل «نظریه اجتهاد در موضوعات» وارد نمی‌کند.

نظریه تفکیک اجتهاد در موضوعات و رجوع به عرف

گاه در سخنان برخی از فقهاء دو نظريّه «اجتهاد در موضوعات و رجوع به عرف» در عرض يکديگر ديده می‌شوند با دو قلمروى جداگانه؛ بعنی بخشى از موضوعات، در قلمروى اجتهاد در موضوع جاى مى‌گيرند و بخش ديگر در قلمروى عرف. در بیان تفکیک، نظر مرحوم صاحب جواهر در تقسبم‌بندی موضوعات، نظری صریح می‌باشد، ایشان می‌فرمایند: دو دسته از موضوعات وجود دارد: دسته اول، موضوعات نظری و دسته دوم، موضوعات غیر نظری سپس در حکم هر کدام می‌فرمایند: «دسته نخست نيازمند اجتهاد و به طور طبيعى از موارد ضرورى تقلید براى عوام می‌باشند و دسته دوّم نيازمند رجوع به عرف می‌باشند و در ادامه می‌گویند: «الظّاهر مشروعيّة التقليد للعامى فى الحکم الشرعى و فى الموضوعات و مصاديقها النظرية المحتاجة إلى بحث و ترجيح»

نظریه موضوعات صرفه و موضوعات مستنبطه

مرحوم شیخ انصاری تقسیمی با ادبیات جدید وارد مباحث فقهی نمود که بنظر می‌رسد این نظر مبتنی بر قبول نظریه اجتهاد در موضوعات باشد؛ ایشان موضوعات را به موضوع‌هاى صرفه و مستنبطه، تقسیم می‌نمایند، تقسيمى که مورد قبول فقيهان بعد از خود قرار گرفت.

مناسبات حکم و موضوع یا مناسبات حکمیه

مقايسه موضوع يک حکم با موضوع حکم ديگر، از مباحثی می‌باشد که در دوره آغازین موضوع‌شناسی مورد توجه فقهاء قرار گرفت که تنها مقايسه‌ای ميان موضوع حکم با موضوع حکمى ديگر بود، از آن نظر که کدام يک اعمّ و کدام اخصّ است. اما در مسأله «مناسبات حکمیه» نه براساس مقايسه موضوع با موضوع حکم ديگر بلکه بر پايه مقايسه موضوع با حکمِ خود و مناسبات‌سنجى ميان آن دو استوار است، این نظر در سخنان سه فقیه و اصولی بزرگ، یعنی مرحوم آقارضا همدانی، آخوند خراسانی و شیخ فضل اللّه نوری، هویدا است که تحت عنوان «قاعده مناسبات حکم و موضوع» به کار رفته است؛ قاعده مناسبات حکم و موضوع به مانند ابزارى براى تعيين قلمروى موضوع پديد آمد. که اين نگاه، گاه براى گستراندن دايره موضوع و گاه براى تنگ کردن دایره موضوع به کار گرفته شده است.

ظهور عرفى نگرى در موضوع‌شناسی نوین

این نظریه که برخی آنرا کاربردى ترين ديدگاهها درباره موضوع‌شناسی، نسبت به انظار گذشته می‌دانند

و همراه با دقت‌های فراوانی می‌باشد امّا بنظر می‌رسد همه را بايد به گونه‌ای تکرار کننده ديدگاه‌هاى پيشين در مراحل «تکمیل نظریه اجتهاد در موضوعات» به شمار آورد که موضوع شناسى را در گام‌هايى نوین پيش برده‌اند.

تحول گسترده در موضوع شناسی در اندیشه فقهی امام خمینی

در مکتب فقهی امام خمینی (ره) همه جوانب فقه، قوت ورود در عرصه‌های مختلف را دارد و از این نظر فرقی بین احکام فردی و اجتماعی نمی‌باشد ایشان «ارتباط محکم بین همه احکام و عرصه عمل، تأکید بر پیاده شدن همه جانبه فقه، رابطه ملازمی مستقیم بین فقه و حکومت و رویکرد نظام سیاسی فقه در مدیریت جامعه»

از این‌رو تأکید امام خمینی بر «نقش زمان و مکان در اجتهاد» علاوه بر آنکه متوجه تأثیرات توسعه‌ای بر استنباط احکام در مسائل فقهیه می‌باشد، ناظر بر شناخت موضوع به لحاظ «تبدل موضوعات از منظر قیود و شرائط و هم‌چنین موضوعات نوپدید» نیز می‌باشد.

نتیجه آنچه گفته شد

 نتائج آنچه را که اختصاراً به آن اشاره شد را می‌توان در سه نکته بیان کرد:

نکته اول: ظهور و ارائه «نظریه اجتهاد در موضوعات» با تطوری که ذکر شد و تعابیر و تقسیماتی که در متن این نظریه در ادوار مختلف اتفاق افتاده است ما را به دو امر مهم رهنمون می‌سازد: اول آنکه شناخت موضوعات در مرحله استنباط احکام، امری صرفاً اجتهادی و در حیطه اعمال نظر مجتهدان است و دوم آنکه شناخت موضوعات هرچند با تحدید شارع میسر است اما در وسعت دید مجتهد شناخت موضوعات احکام در اکثر موضوعات با مراجعه به عرف صورت می‌پذیرد که این دو نکته ضرورتی غیر قابل انکار در عملیات اجتهاد و به تعبیری که سابقاً بیان شد «رجوع به عرف يک کار اجتهادى» است.

نکته دوم: در هر علمی شناخت موضوعات مرتبط با مسائل آن علم در حیطه همان علم و روش‌شناسی نهفته در آن علم است، بنابراین نمی‌توان برای هر علمی – حتی با وسعت کارکرد علم فقه – علمی جداگانه در خصوص موضوع‌شناسی آن علم، ابداع نمود که این در حقیقت تنقیص همان علم است؛ بر همین اساس بنظر می‌رسد تمام علوم بویژه علم فقه در درون خود ابزار و قواعد شناخت موضوع وجود دارد که از این جهت همسانی اجتهاد در احکام و اجتهاد در موضوعات را درپی خواهد داشت تا نتایج تتبعات فقهی در راستای مأموریت این علم قرار گیرد.

نکته سوم: «اجتهاد در موضوعات فقهی» امری توسعه‌ای در باب کارآمدی بیشتر فقه می‌باشد که بواسطه رویکرد و توجه اجتهادی به موضوعات، فقه را در عرصه عمل کارآمدتر و پویایی فقه را – چنانکه فقهای گذشته در ادوار مختلف و دوره کنونی در تکمیل آن سعی داشته‌اند – بیشتر می‌کند.

____

 بخشی، برگرفته از مقاله پیشینه موضوع شناسی/fa.wikifeqh.ir

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *