آسیبشناسی اعمال سیاستهای قیمتگذاری در اقتصاد ایران
مقدمه: مسئلهی قیمتگذاری و چرایی طرح آن
بحث از قیمتگذاری زمانی اهمیت پیدا میکند که اقتصاد با افزایشهای شدید و غیرعادی قیمت روبهرو باشد. در شرایطی که قیمتها ثابتاند یا تنها افزایشهای محدود و قابلانتظار دارند، نه برای تولیدکننده و نه برای مصرفکننده مسئلهای جدی ایجاد نمیشود؛ بنابراین قیمتگذاری بهعنوان ابزار مداخلهی دولت موضوعیت پیدا نمیکند. اما هنگامی که اقتصاد با نوسانهای شدید و مستمر قیمت مواجه میشود، این پرسش مطرح میگردد که آیا کنترل قیمتی میتواند جلوی این وضعیت را بگیرد یا خیر. پاسخ به این پرسش منوط به فهم ریشههای افزایش قیمت است.
تعریف و تمایز مفهومی: افزایش قیمت و تورم
برای تحلیل مسئله لازم است «افزایش قیمت» از «تورم» تفکیک شود. تورم دو ویژگی اساسی دارد:
۱. عمومی بودن؛ یعنی افزایش قیمت نه در یک یا چند کالا، بلکه در سطح گستردهای از کالاها و خدمات رخ میدهد.
۲. اجباری بودن و استمرار؛ یعنی افزایش سطح عمومی قیمتها به شکل مستمر و پایدار اتفاق میافتد.
افزایشی مقطعی در قیمت یک کالا – مثلاً افزایش ناگهانی قیمت خودرو – تورم محسوب نمیشود؛ زیرا ممکن است ناشی از عوامل فصلی، شوکهای عرضه یا تصمیمات موردی تولیدکنندگان باشد. تنها زمانی که افزایش قیمتها تکرارپذیر، پایدار و فراگیر شود، میتوان از تورم سخن گفت.
وضعیت کنونی اقتصاد ایران
در اقتصاد ایران افزایش قیمتها ماهیتی مستمر و پایدار پیدا کرده است. این فرایند سبب شده است که سطح عمومی قیمتها در کل اقتصاد افزایش یابد، قیمتهای نسبی دگرگون شود (برای مثال، ارزش مبادلهای کالاها نسبت به یکدیگر تغییر کند)، آثار افزایش قیمت از محدودهی کالاهای خاص خارج شده و ماهیت عمومی تورم به خود بگیرد. در چنین فضایی این پرسش شکل میگیرد که آیا ابزارهای قیمتگذاری و کنترل قیمت میتوانند به مهار افزایش قیمتها کمک کنند یا خیر. پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی ریشههای واقعی تورم است.
ضرورت ریشهیابی تورم
برای مواجههی مؤثر با تورم باید منشأهای کوتاهمدت و بلندمدت افزایش قیمتها شناسایی شود. بخشی از افزایش قیمتها ممکن است ناشی از عوامل گذرا، سیاستهای کوتاهمدت یا شوکهای مقطعی باشد؛ اما بخشی دیگر ریشه در ساختارهای بلندمدت اقتصاد دارد که بدون اصلاح آنها، هرگونه کنترل قیمتی یا سیاست تثبیت قیمت کارآمد نخواهد بود.
ریشههای بلندمدت تورم
ریشههای بلندمدت تورم به عواملی بازمیگردد که در طول زمان اثرگذاری خود را از دست نمیدهند و معمولاً با فرایند خلق نقدینگی گره خوردهاند. پرسش بنیادین این است که آیا هر نوع افزایش نقدینگی الزاماً تورمزا و برای اقتصاد زیانبار است؟ پاسخ منفی است؛ زیرا افزایش نقدینگی تنها زمانی تورم مضر ایجاد میکند که فراتر از ظرفیت بالقوهی اقتصاد باشد.
برای نمونه، اعطای تسهیلات بانکی در صورتی که به سمت تولید هدایت شود، حتی اگر موجب افزایش نقدینگی شود، نگرانی جدی ایجاد نمیکند. چنین نقدینگیای ممکن است آثار تورمی داشته باشد، اما تورمی غیرمضر است؛ زیرا در مقابل آن عرضهی کالا و خدمات نیز افزایش مییابد. برخلاف تصوری که میگوید «نقدینگی تولیدی هیچگاه تورم ایجاد نمیکند»، واقعیت این است که همیشه سطحی از تورم رخ میدهد؛ اما این تورم از منظر سیاستگذار قابل قبول است، چون با رشد تولید همراه است.
کمیت و کیفیت نقدینگی
کنترل نقدینگی مستلزم توجه همزمان به کمیت و کیفیت آن است. ادبیات اقتصادی غالباً بر کمیت تمرکز دارد و حجم کل نقدینگی را بهعنوان متغیر اصلی تحلیل میکند، اما کیفیت نقدینگی – یعنی اینکه نقدینگی چگونه و در کجا خلق شود – نقشی تعیینکننده دارد. حتی اگر افزایش حجم نقدینگی در ظاهر با ظرفیت تولیدی هماهنگ باشد، اما اگر جهت خلق آن به حوزههای غیرمولد همچون مبادلات صرفاً تجاری، سفتهبازی یا فعالیتهای غیرتولیدی معطوف شود، آثار تورمی آن شدید و مخرب خواهد بود. بنابراین، نه تنها میزان نقدینگی بلکه ترکیب و مسیر تخصیص آن اهمیت اصلی را دارد.
برخی دیدگاهها بر این باورند که اصولاً نباید پول جدید خلق شود و اقتصاد باید با سطح فعلی نقدینگی رشد کند. این رویکرد مبتنی بر تصور امکان کارکرد اقتصاد در شرایط ثبات یا حتی کاهش سطح عمومی قیمتها است. اما کاهش قیمتها، بهویژه برای تولیدکنندگان، به معنای کاهش سود و کاهش انگیزهی تولید است. طرفداران این نظریه کاهش قیمت را زمانی قابل تحقق میدانند که برای همهی تولیدکنندگان بهطور همزمان اعمال شود؛ اما در عمل تحقق این وضعیت دشوار و آثار آن نامطمئن است.
رابطهی نقدینگی و تورم: دیدگاههای متفاوت
در خصوص رابطهی بلندمدت نقدینگی و تورم دیدگاههای مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند که رشد نقدینگی در بلندمدت بهطور صددرصد به تورم تبدیل میشود؛ گروهی دیگر این نسبت را حدود ۷۰ درصد میدانند. به دلیل تفاوت در مدلها، فروض و ساختارهای اقتصاد کلان، اثبات قطعی هرکدام از این دیدگاهها دشوار است. با این حال، نتیجهگیری عمومی آن است که نظریههای مبتنی بر ممنوعیت کامل خلق نقدینگی قابل دفاع نیستند؛ همانگونه که دیدگاه افراطی مقابل – یعنی خلق نقدینگی بدون محدودیت بهشرط هدایت به تولید – نیز با واقعیتهای اقتصاد سازگار نیست. خلق نقدینگی همواره آثار تورمی دارد؛ مسئلهی اصلی این است که آیا منافع تولیدی ناشی از آن قادر به جبران این آثار هست یا خیر.
نقش بانک مرکزی: توجه به شکاف تولید و شکاف تورم
بانکهای مرکزی در عمل تنها به کنترل تورم بسنده نمیکنند، بلکه شکاف تورم (تفاوت تورم واقعی با هدفگذاریشده) و شکاف تولید (فاصلهی تولید واقعی از تولید بالقوه) را همزمان مدنظر قرار میدهند. سیاستگذاری پولی بر اساس مدلهایی انجام میشود که نشان میدهند تغییر در نقدینگی چگونه بر تولید و تورم اثر میگذارد. بنابراین، مدیریت نقدینگی باید رویکردی دوگانه داشته باشد: حفظ ثبات قیمتها و پشتیبانی از ظرفیتهای تولیدی.
ریشههای کوتاهمدت تورم
علاوه بر ریشههای بلندمدت، بخشی از تورم در اقتصاد ناشی از عواملی است که در کوتاهمدت عمل میکنند و غالباً ماهیت شوکی دارند. در این میان برخی دیدگاهها بر این باورند که نقدینگی اصولاً اثر منفی قابل توجهی ندارد و حتی باید دسترسی به تسهیلات گسترده شود. این گروه مدعیاند که تورم بیشتر از مسیر افزایش نرخ ارز ایجاد میشود و نقدینگی تنها یک بحث نظری است. برای ارزیابی این ادعا باید میان همزمانی پدیدهها و رابطهی علّی میان آنها تمایز قائل شد؛ صرف همزمانی افزایش نرخ ارز و رشد تورم لزوماً بر وجود رابطهی سببی دلالت نمیکند.
شوک ارزی و کانالهای انتقال آن به تورم
در کوتاهمدت، شوکهای ارزی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمتها عمل میکنند. افزایش نرخ ارز دو مسیر عمده دارد:
اثر هزینهای:
افزایش نرخ ارز هزینهی واردات مواد اولیه، واسطهای و سرمایهای را بالا میبرد. بنابراین قیمت تمامشدهی تولید افزایش مییابد. بهعنوان مثال، کالایی که با یک دلار و معادل ۱۸ هزار تومان قابل واردات بود، با تغییر نرخ دلار به ۲۸ هزار تومان با هزینهای بسیار بیشتر وارد میشود. این افزایش هزینه نهایتاً در قیمت نهایی کالا منعکس میشود.
اثر انتظارات تورمی:
افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی را تشدید میکند. خانوارها برای حفظ قدرت خرید به سمت داراییهای باثباتتر مانند ملک یا خودرو حرکت میکنند. این رفتار سفتهبازانه میتواند بدون تغییر واقعی در شرایط تولید، قیمتها را افزایش دهد. نمونهای از این اثر در سال ۱۴۰۰ مشاهده شد، زمانی که با وجود موجودی کافی سیمان، صرفاً به دلیل تغییر انتظارات و نگرانی نسبت به هزینههای آتی تولید، قیمتها جهش پیدا کرد. در بسیاری از موارد، اثر انتظارات حتی از شوک واقعی نیز قویتر است، زیرا فعالان اقتصادی قیمتگذاری خود را بر پایهی شرایط آینده تنظیم میکنند، نه وضعیت فعلی.
نقدینگی و تورم در کوتاهمدت
اگر رشد نقدینگی با رشد تولید هماهنگ نباشد، بهطور قطعی اثرات تورمی خواهد داشت. این اثر بهویژه هنگامی تشدید میشود که شوک ارزی نیز همزمان رخ دهد و سطح تورم را از حد تعادلی بالاتر بکشد. در ایران، میانگین تورم طی دهههای گذشته حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد بوده است که تنها بخشی از آن را شوکهای ارزی توضیح میدهد. حتی در دورههایی که نرخ ارز تثبیت شده، تورم همچنان ادامه داشته است؛ بنابراین، تقلیل تورم به صرف افزایش نرخ ارز تحلیلی ناقص و سادهانگارانه است.
نقش رفتار دولت و وابستگی اقتصاد به نرخ ارز
در دوران افزایش درآمدهای نفتی، دولتها اغلب با تزریق ارز به بازار تلاش میکنند تورم را به تعویق بیندازند، نه اینکه آن را مهار کنند. این رفتار تاریخی موجب شده است که نرخ ارز در ذهنیت عمومی و رفتار اقتصادی مردم نقش پررنگی پیدا کند. در حالیکه در بسیاری از کشورها چنین حساسیتی نسبت به نرخ ارز وجود ندارد و نوسانهای محدود ارزی تأثیر روانی گستردهای بر بازار نمیگذارد، در ایران اثرات روانی و انتظاری بسیار بزرگتر از تغییرات واقعی است.
نرخ ارز، صادرات و بیثباتی اقتصادی
افزایش نرخ ارز از منظر تئوریک میتواند صادرات را تقویت کند، زیرا ارزش ریالی درآمدهای ارزی صادرکنندگان افزایش مییابد. اما بیثباتی نرخ ارز این مزیت را خنثی میکند. صادرکنندگان نمیتوانند پیشبینی دقیقی از هزینهها و درآمدهای آتی خود داشته باشند و این عدم اطمینان انگیزهی سرمایهگذاری و تولید صادراتی را کاهش میدهد.
جمعبندی ریشههای کوتاهمدت
واقعیت آن است که ابزار اصلی مدیریت تورم در اقتصاد ایران بهطور سنتی کنترل نرخ ارز بوده است. این ابزار میتواند بهطور موقت ثبات قیمتی ایجاد کند، اما راهکاری پایدار نیست. برای کاهش وابستگی اقتصاد به نرخ ارز، لازم است رفتار مردم، سیاستگذاری دولت و ساختارهای نهادی تغییر کند؛ فرایندی که زمانبر و نیازمند برنامهریزی بلندمدت و منسجم است.