«تصدیگری و قیمتگذاری؛ تفکیک حوزههای ضروری از مداخلات ناکارآمد»
در بخش پایانی نشست علمی «قیمتگذاری و مداخلات دولت در اقتصاد» در اندیشکده مناط، دکتر مرتضی زمانیان به بررسی تصدیگری دولت در ارائهی خدمات و مداخلات قیمتی میپردازد. او نشان میدهد که در برخی حوزهها – مانند خدمات سلامت – بهدلیل ویژگیهای ماهوی، خطرات واگذاری و ضرورت دسترسی همگانی، دولت ناگزیر است خود نقش عرضهکنندهی مستقیم را بر عهده بگیرد و در نتیجه، قیمتگذاری نیز در اختیار او قرار میگیرد. در این چارچوب، تعیین تعرفهها باید بر اساس محاسبات دقیق هزینه – منفعت و با در نظر گرفتن پایداری مالی و رضایت اجتماعی صورت گیرد.
پیامدهای قیمتگذاری دستوری و حمایتهای ناکارآمد
در بخش سوم نشست علمی «قیمتگذاری و مداخلات دولت در اقتصاد» در اندیشکده مناط، دکتر مرتضی زمانیان به پیامدهای بیثباتکنندهی قیمتگذاری دستوری و مخاطرات طراحی نادرست سیاستهای حمایتی و رفاهی میپردازد. او با معرفی مفهوم «فشردهسازی فنر قیمتها» نشان میدهد که سرکوب مصنوعی قیمتها، تعادل واقعی بازار را پنهان کرده و در زمان بروز شوک، بیثباتی دامنهداری ایجاد میکند. در ادامه، پیچیدگیهای حمایت از صنایع داخلی را تحلیل کرده و هشدار میدهد که استمرار حمایتهای بدون هدفگذاری، به ایجاد صنایع وابسته و ناکارآمد میانجامد.
در بخش دوم نشست علمی «قیمتگذاری و مداخلات دولت در اقتصاد» در اندیشکده مناط، دکتر مرتضی زمانیان به بررسی جایگاه قیمتگذاری در انحصارات طبیعی و سایر شکستهای بازار میپردازد. او نشان میدهد که در انحصارات طبیعی (مانند شبکههای ریلی و توزیع گاز)، قیمتگذاری بر اساس هزینهی تمامشده بهعلاوهی سود منطقی، رویکردی پذیرفتهشده برای جلوگیری از سودهای بادآورده و تضمین دسترسی عمومی است. سپس به سایر شکستهای بازار مانند عدم تقارن اطلاعات و کالاهای عمومی میپردازد و نقش قیمتگذاری در تنظیمگری حاکمیتی را تبیین میکند.
مبانی قیمتگذاری و مداخلات دولت در اقتصاد
دکتر مرتضی زمانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر، در نخستین بخش از نشست علمی در اندیشکده مناط به بررسی مبانی قیمتگذاری و مداخلات دولت در اقتصاد پرداخته است. او این مسئله را از دو منظر اقتصادی (کارایی، رفع شکست بازار) و حقوقی (حدود اختیارات دولت در مالکیت خصوصی) واکاوی میکند. مداخلات دولت به سه دستهی تنظیمی، حمایتی و رفاهی تقسیم میشوند که هر یک توجیه خاص خود را دارند. نویسنده با اشاره به بازار خودروی ایران بهعنوان نمونهی عینی، نشان میدهد که قیمتگذاری در انحصارهای ساختاری، نهتنها رانت را از بین نمیبرد، بلکه آن را به دلالان و اقشار مرفه منتقل میکند.
کارایی تخصیصی و تطبیقی در قیمتگذاری؛ مفهوم بازار آزاد و نیاز به نهادها
دکتر جواد اقدسطینت در بخش پایانی نشست علمی خود در اندیشکده مناط به تبیین دو مفهوم بنیادین «کارایی تخصیصی» و «کارایی تطبیقی» در نظریههای قیمتگذاری میپردازد. او نشان میدهد که کارایی تخصیصی مبتنی بر فرضهای آرمانشدهی اطلاعات کامل و تعادل ایستا است، در حالی که کارایی تطبیقی بر فرایند یادگیری، آزمون و خطا و اصلاح تدریجیِ رفتارِ کنشگران در بستر نهادهای منعطف استوار است.
نقد مفهوم رقابت کامل در حکمرانی بازار از منظر اقتصاد نهادگرا
دکتر جواد اقدسطینت در در دومین بخش از نشست علمی خود در اندیشکده مناط ادامهی تحلیل از منظر اقتصاد نهادگرایانه، به نقد مفهوم رقابت کامل میپردازد و آن را فرضی انتزاعی و غیرقابلتحقق در دنیای واقعی معرفی میکند. او نشان میدهد که در عمل، بنگاهها همواره در جستجوی مزیت نسبی و سود اقتصادی هستند و همین رقابت برای کسب سود، موتور پویایی و پیشرفت اقتصادی محسوب میشود. در ادامه، به چرایی سیطرهی سرمایه بر کار پرداخته و آن را ناشی از تفاوت ظرفیت پذیرش ریسک میداند. همچنین، رویکرد اسلامی به بازار را مبتنی بر پالایش رفتارهای اخلاقی و نظارت بر ناهنجاریها معرفی میکند، نه کنترل مستقیم قیمت.
بازخوانی شکلگیری قیمت؛ نقد نئوکلاسیکها و نگاهی نهادگرا به مبادله و رقابت
دکتر جواد اقدسطینت، عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوهی قضاییه، در اولین بخش از نشست علمی خود در اندیشکده مناط به بررسی چگونگی شکلگیری قیمت و سازوکار مبادله از منظر اقتصاد نهادگرا پرداختند. وی با نقد رویکرد نئوکلاسیکی که بازار را عرصهای مکانیکی با فرض اطلاعات کامل و عقلانیت مطلق میداند، بر نقش ارزشهای ذهنی، تفاوت انگیزهها و هزینههای مبادله تأکید میکند. از نگاه او، قیمت نه یک نقطهی تعادلی، بلکه حاصل تلاقی ارزشهای ذهنی خریدار و فروشنده در یک بازه است و مبادلهی داوطلبانه منجر به خلق ارزش و افزایش رفاه ذهنی جامعه میشود.