نگاهی بر مبانی حکم عدم قصاص پدر (متن کامل)

در جرایم موجب قصاص، مجرمینی که مرتکب قتل عمد شده‌ باشند محکوم به قصاص نفس خواهند بود. اما از این حکم، قصاص پدری که فرزند خود را به قتل برساند مستثنی شده است. استاد محمد استوار در این گفتار، به صورت اجمالی به ذکر صور گوناگون عدم قصاص والد می‌‌پردازند. چگونگی ادله اولیه و ثانویه؛ قصاص از باب افساد و یا فتنه؛ و وجه جمع میان عدم قصاص والد و بازدارندگی اجرای حکم قصاص در جامعه، جزو مباحثی است که استاد استوار به آن‌ پرداخته‌اند.

لزوم قصاص نمودن سببِ جنایت

طبق آنچه در قوانین کیفری ما ذکر شده، مباشر مستحق قصاص است. اما در پاره‌ای موارد، این قانون به صورت دیگری مبدل شده و بنابر ضوابطی که در قانون بیان شده -مانند أقوی بودن سبب- به جای مباشر، سبب مستحق قصاص می‌‌گردد. سبب کسی است که خود مباشرت به جنایت نکرده اما نقش‌آفرینی او به نحو بسترسازی برای جنایت است. اما غالباً قصاص و دیه جنایت، متوجه مباشر است.

در قتل رومینا اشرفی، اموری به عنوان سبب دخیل هستند اما در هیچ‌‌یک، نمی‌توانیم اقوائیت سبب را اثبات کنیم؛ زیرا ملاک تشخیص اقوائیت، پذیرش عرف و تلقی عمومی عقلاء می‌‌باشد. البته نه عرف هیجانی و احساسی، بلکه عرفی که با نگاه کارشناسانه به این مسئله می‌نگرد. به مجرد اینکه فردی، زمینه عصبانیت قاتل را فراهم کرده باشد، نمی‌تواند به اقوا بودن سبببت او حکم کرد.

تعزیر به مثابه راه مقابه با جرائم اجتماعی

عدم قصاص مسببان، به معنای عدم تعزیر آنان نیست. حاکم شرع این اختیار را دارد که با در نظر گرفتن عنصر مصلحت، مسببین قتل را تعزیر نماید.

می‌‌توان عدم رعایت عفت، حجاب و حریم محرم و نامحرم را از اسباب این قتل برشمرد. بنابراین هرچند امکان طرح مسئله اقوائیت سبب، وجود ندارد اما مطرح نمودن مسئله تعزیر کسانی که عامدانه زمینه‌ساز این قتل بوده-اند، کاملا به جا است. از سویی نیز ممکن است پس از محاکمه، تمامی متصدیان فضای مجازی، که عامدانه و مصرّانه آن را رها نموده‌‌اند، مجرم شناخته شده و مجازات شوند.

فضای عمومی جامعه به میزانی برای شارع، حائز اهمیت است که پس از سه مرتبه روزه‌خواری در ماه مبارک رمضان و اجرای تعزیر، حکم مرتبه چهارم را اعدام روزه‌خوار، قرار داده است. می‌‌دانیم که مفسده مترتب بر روزه‌خواری کمتر از مفاسد مترتب بر بی‌‌حجابیست، اما هیچ تعزیری در خصوص بی‌‌حجابی انجام نمی‌‌شود.

قصاص والد در اسلام

در شریعت اسلام، حکم قصاص قتل عمد، شامل «پدر» نمی‌گردد. علت تشریع این حکم را باید در فلسفه احکام جستجو نمود. شاید بتوان ولایت پدر بر فرزند و تحمل زحماتی که برای فرزند خود نموده را فلسفه تشریع این حکم و تخفیفی از ناحیه خداوند متعال دانست. دگر آنکه، نوعاً ارتباط عاطفی موجود میان پدر و فرزند، مانع مستحکمی در مقابل بروز چنین حوادثی است. همچنین اگر «ولیّ خانواده» که مرتکب این جنایت شده را قصاص نماییم، معمولاً به فروپاشی و از هم گسستگی آن خانواده منجر خواهد شد. لکن با وجود تمامی این موارد، حقیقت تشریع این حکم، نزد شارع بوده و به نحو بالجمله برای ما آشکار نیست.

وجه جمع عدم قصاص والد و بازدارندگی قصاص

مسلم است که حکم قصاص، دارای جنبه بازدارندگی است، اما ممکن است به دلیل وجود بازدارنده‌‌های دیگری که در قتل فرزند وجود موجود است، خدای متعال حکم قصاص را جعل نکرده باشد.

نظیر این استثناء، در ربا -که به منزله حکم محاربه با خدا است- نیز وجود دارد. موضع‌گیری خداوند متعال نسبت به ربا، با ادبیاتی غلیظ و شدید همراه بوده [1]، اما برخی از روایات همچون: «ليس بين الرجل وبين ولده رباً [2]» و روایاتی از این قبیل [3]، حاکم بر ادله حرمت ربا هستند؛ یعنی این گناه بزرگ استثنائاتی دارد که علت آنها نیز به فلسفه احکام رجوع می‌‌نماید. هرچند در کتاب شریف علل الشرایع، علت تعدادی از احکام بیان شده است، ولی تمامی آنها ذکر نشده و چه بسا موارد ذکر نشده، بیشتر باشد و چه بسا در پس پرده این عدم بیان، تقویت روحیه اخلاص و تعبد، در بندگان وجود داشته باشد.

قصاص والد از باب عنوان ثانویه

از باب حکم اولی، عدم قصاص پدر مسلم است اما آیا از باب «عناوین ثانویه» می‌‌توان حکم قصاص را در حق پدر ثابت دانست؟

باتوجه به قاعده «دَرء» [4]، از باب عنوان ثانویه نیز نمی‌‌توان قصاصِ پدر را ثابت دانست؛ چراکه طبق این قاعده، در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم به جهتی مشکوک باشد، مجازات منتفی خواهد بود.

دیگر آنکه شارع مقدس نسبت به «دماء و فروج»، بسیار جانب احتیاط را مراعات نموده؛ در نتیجه اثبات حکم قتل -حتی به نحو ثانوی- سهل الوصول و خفیف المؤونه نخواهد بود.

قصاص پدر از باب إفساد فی الأرض و یا صدق عنوان «فتنه»

اگر عنوان «إفساد فی الارض» در موردی تحقق پیداکند، صدور حکم اعدام در پی آن قطعی است. این عنوان در خصوص جریان رومینا اشرفی محقق نشده است؛ چه آنکه درست است جنایتی اتفاق افتاده، اما اینگونه نبوده که ارعاب عمومی را به دنبال داشته باشد؛ بلکه پدر به سبب تحریک احساسات و عصبانیتِ در حد جنون! اقدام به این جنایت فجیع نموده. ملخّص آنکه: إفساد فی الارض از تعریف و مصادیق مشخصی برخوردار است؛ در نتیجه نمی‌‌توان به سبب انفعال نفسانی و یا استحسان و ذوق، فوراً به تحقق عنوان «إفساد فی الأرض» حکم نمود.

علاوه بر آن، در تحقق عنوان «إفساد فی الأرض»، آنچه مدار صدق عنوان است، إفساد شخص مجرم است و نه رسانه‌‌ها و نه دیگرانی که از این اتفاق، سوء اسفاده می‌‌کنند. دیگر آنکه، عنوان «إفساد فی الأرض» از عناوین قصدیه است؛ یعنی آن شخص باید قصد افساد داشته باشد و احراز قصد افساد نیز از بررسی ظاهر حال شخصِ مجرم، در حین اقدام آشکار می‌‌گردد. مثلا شخصی که با سلاح سرد در خیابان می‌چرخد و عربده می‌کشد، اگر در دادگاه ادعای عدم قصد ارعاب داشته باشد، دعوایش مسموع نخواهد بود؛ چراکه ظاهر فعل او این است که قصد افساد وجود داشته است. اما اگر شخصی در خانه خود و در خفاء مرتکب جنایتی گردد، نمی‌‌توان قصد افساد را برای او محقق دانست.

این قتل، مصداقی برای عنوان «فتنه» نیز نمی‌‌تواند باشد؛ زیرا در تحقق عنوان «فتنه» نیز همانند افساد، جنبه عمومی دخیل است. مانند آنکه یک قوم یا گروهی شروع به قتل و خونریزی در جامعه کنند و با ارعاب عمومی، نظم و امنیت جامعه را بهم بزنند.

 در نتیجه به نظر می‌رسد، حکم قصاص پدر، بر هیچ‌‌یک از عناوین مجوز قتل، قابل انطباق نخواهد بود

تاثیر فضای اجتماعی در فتوا و قضاوت دادگاه

گاهی فضای اجتماعی، در شدّت و قلّت احکام صادره از حاکم شرع موثر است. اما یقیناً بدین معنا نخواهد بود که هر موج اجتماعی و رسانه‌‌ای، بایستی مورد توجه و عنایت قاضی قرار گیرد. تأثیر هیجان فضای اجتماعی بر حکم قاضی و یا فتوای فقیه، موضوعی است که بایستی درباره آن پژوهشی فقهی و عالمانه انجام گیرد. به عنوان نمونه: در فرودگاه جدّه اتفاقی رقم می‌‌خورد که در پی آن، موج انزجار اجتماعی به وجود می‌آید. در این هنگام مرجع تقلید، فتوا به نفی استحباب عمره در آن برهه زمانی می‌دهد؛ یعنی آیا اتفاقی که منجر به بروز هیجان اجتماعی شده است، فقیه را مجاز به این می‌‌کند که از باب اضطرار و وجود هیجانات اجتماعی و به منظور آرام کردن فضای جامعه، فتوای خاصی را صادر نماید؟ این سوال، عیناً در خصوص حکم قاضی نیز مطرح می‌‌باشد.

البته تا جایی که به حد اضطرار نرسیده باشد، موضوعاً از محل بحث خارج است. به عنوان نمونه گاهی عده‌ای با بلوای رسانه‌ای در پی برداشته شدن حکم اعدام یک قاتل هستند. همانند هشتگ #اعدام_نکنید که در واکنش به حکم اعدام «نوید افکاری» در توییتر فارسی ترند شد. در پی این فضای مسموم، رئیس کل دادگستری اجرای حکم را حدود دو ماه به تعویق انداخت. در این بازه، برای جامعه تبیین شد که این مسئله سیاسی نبوده و معلول شکایت شاکی خصوصی است و با توجه به اینکه قاتل نیز اعتراف نموده، مجازات او بر طبق قانون کشور و قانون شرع، اعدام است. با این روش در ابتدا فضای جامعه را آرام و سپس حکم را اجرا نمودند.

از کتب ضاله تا اینستاگرام

به نظر می‌رسد فضای مجازی -که سبب اضلال مردم جامعه شده- در حکم «کتب ضاله» است. إضلال می‌تواند در قالب «إضلال عقیدتی» و یا حتی «إضلال اخلاقی» باشد. بسترهایی مانند تلگرام و اینستاگرام و امثال آن، برای عموم مردم، به جز عده‌ای که قادر به پاسخگویی به شبهات و یا تقابل فرهنگی هستند، حکم «إضلال» را دارد. همچنین فرد و یا نهاد آماده کننده این فضای إضلال نیز، حداقل از باب مقدمه حرام، مرتکب فعل حرام شده و مستحق مجازات خواهد بود.

در پرونده قتل رومینا اشرفی می‌توان علاوه بر عنوان «إضلال»، عنوان «إفساد » را نیز بر این فضای مجازی مترتب نمود. مباشر به إفساد، فردی است که در فضای مجازی مطلب گمراه کننده را انتشار می‌دهد؛ و سبب إفساد، فردی است که به صورت عالمانه و عامدانه این فضا را در اختیار گمراه کنندگان قرار می‌‌دهد. سببیت او نیز سببیت قوی‌ست به گونه‌ای که عرف و عقل، سبب را بانی این إضلال می‌‌داند. همچنین هر فردی که دستور در اختیار گذاشتن چنین فضایی را به مباشر إفساد داده باشد، (چه وزیر و چه رئیس جمهور) سبب خواهد بود؛ مگر آنکه در این میان مصلحت أقوایی وجود داشته باشد. مانند آنکه به سبب مشکلات اقتصادی دولت، فروش پهنای باند، ضرورت اهمّی باشد که برای تحقق آن، دولت ناچار به تقویت نرم افزارهای خارجی و عدم نظارت بر آن باشد تا از این طریق، شئون اقتصادی کشور و جامعه اسلامی را بتواند اداره کند. بنابراین ممکن است مصالح أقوایی در میان باشد، اما باید بررسی شود که این مصلحت‌سنجی بر اساس حقیقت است و یا نقابی بوده که در پس آن، مقاصد دیگری دنبال می‌‌شود.

[1]. بقره 275: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
[2]. من لایحضر الفقیه، ج3، ص: 277
[3]. رجوع شود به: من لایحضر الفقیه، ج3، ص: 278
[4]. من لایحضره الفقیه، ج4، ص75: وقال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « ادرؤوا الحدود بالشبهات… الحدیث».

 

دیدگاهتان را بنویسید