حدود دخالت دولت در قیمت‌گذاری و نقش مکانیزم بازار

پذیرش نظام عرضه و تقاضا به‌عنوان قاعده‌ی عمومی قیمت‌گذاری
پرسش اصلی در بحث قیمت‌گذاری آن است که آیا اساساً باید نظام عرضه و تقاضا را به‌عنوان سازوکار تعیین قیمت پذیرفت؟ پاسخ روشن است: بله؛ قاعده‌ی اصلی، عدم مداخله در قیمت‌گذاری است. تعیین «قیمت عادلانه» از سوی دولت، در عمل با دشواری‌های جدی مواجه است؛ زیرا عدالت قیمتی مفهومی کش‌دار، تفسیرپذیر و فاقد معیار عینی ثابت است. به همین دلیل، اجماع علمی بر این است که واگذاری قیمت‌ها به بازار، کارآمدترین راه برای تخصیص منابع و شکل‌گیری قیمت‌هاست.

چالش انتقال نرخ ارز به قیمت کالاهای داخلی
در مناقشات اقتصادی، معمولاً این استدلال مطرح می‌شود که چون مواد اولیه در داخل کشور تولید می‌شود، افزایش نرخ ارز نباید بر قیمت کالاهای داخلی اثر بگذارد. این گزاره در ظاهر پذیرفتنی است، اما در عمل چند نکته مهم باید مورد توجه قرار گیرد:

• بسیاری از تولیدکنندگان داخلی – حتی در صنایع پایه – به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به نهاده‌هایی وابسته‌اند که تحت تأثیر قیمت ارز هستند.

• اگر مواد اولیه صرفاً بر اساس قیمت داخلی عرضه شود، پرسش مهمی مطرح می‌شود: این قیمت داخلی باید به چه کسی و با چه مبنایی پرداخت شود؟

برای مثال، فرض کنیم مواد اولیه‌ی پتروشیمی به قیمت داخلی در اختیار یک کارخانه قرار گیرد. این کارخانه ملزم است محصول نهایی را با همان قیمت پایه بفروشد و حق ندارد به بهانه‌ی افزایش نرخ ارز قیمت را بالا ببرد. اما این چرخه به سایر بنگاه‌هایی که از پتروشیمی خرید می‌کنند نیز تسری می‌یابد. هر حلقه‌ی زنجیره‌ی تولید، با محدودیت قیمتی روبه‌رو می‌شود، در حالی‌که هزینه‌های جانبی آن‌ها – اعم از ماشین‌آلات، قطعات، حمل‌ونقل و سرمایه‌ی در گردش – از تحولات نرخ ارز تأثیر مستقیم می‌پذیرد.

نتیجه آن است که اقتصاد وارد یک سازوکار غیرهم‌ساز می‌شود؛ جایی که یک متغیر پایه (ارز) آزادانه حرکت می‌کند، اما قیمت‌های میانی و نهایی با دستور مهار می‌شود. این وضعیت، به‌طور طبیعی موجب ناترازی، کاهش تولید، کمبود کالا و ایجاد رانت گسترده می‌شود.

ناکارآمدی رویکرد کنترل فراگیر قیمت‌ها
ادعای اینکه دولت قادر است قیمت همه‌ی کالاها را مدیریت یا تثبیت کند، از نظر تجربی و نظری، ادعایی غیرواقع‌گرایانه است. چنین رویکردی به دلایل زیر ناکارآمد است:

• گستردگی تنوع کالاها و زنجیره‌های ارزش، کنترل واحد و دستوری را ناممکن می‌کند؛

• هر قیمت دستوری یک نقطه‌ی رانت ایجاد می‌کند و فاصله‌ای میان قیمت رسمی و قیمت واقعی به وجود می‌آورد؛

• مهار مصنوعی قیمت، انگیزه‌ی تولید را کاهش می‌دهد و بازار را به سمت کمبود و احتکار سوق می‌دهد.

مسیر ضروری: اصلاحات ساختاری به‌جای مهار ظاهری قیمت‌ها
برآیند تحلیل فوق نشان می‌دهد که مهار قیمت‌ها تنها با سیاست‌گذاری‌های عمیق، بلندمدت و ساختاری میسّر است، نه با منع تولیدکنندگان از افزایش قیمت.

اصلاحاتی که باید در دستور کار قرار گیرد، شامل موارد زیر است:

• بازطراحی سازوکار قیمت‌گذاری دولتی و تقویت رقابت؛

• اصلاح ساختار ارزی و کاهش وابستگی تولید به نوسانات شدید نرخ ارز؛

• اصلاح بودجه، کاهش کسری و بهبود انضباط مالی؛

• تقویت بهره‌وری در زنجیره‌های تولید؛

• بازآرایی نقش دولت از «قیمت‌گذار» به «ناظر حوزه‌ی رقابت و شفافیت».

تنها با چنین اصلاحاتی می‌توان انتظار داشت که فشار تورمی کاهش یابد و ثبات نسبی در قیمت‌ها شکل گیرد.

اصلاح عملیاتی نظام توزیع و سیاست ارزی
اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات، نیازمند نگاه ساختاری است، نه تمرکز صرف بر قیمت نهایی. بسیاری از مداخلات ما تنها به آخر زنجیره معطوف است؛ مثلاً به‌جای بررسی کیفیت آرد، نانوایی را بابت نان بی‌کیفیت جریمه می‌کنیم. این رفتار باعث می‌شود ریشه‌های مسئله پنهان بماند و مشکلات دائماً تکرار شود.

در ایران، نظام توزیع در بسیاری موارد از بی‌نظمی و عدم شفافیت رنج می‌برد. برخلاف کشورهایی مانند هلند که بخش عمده‌ای از ارزش افزوده (۶۰ تا ۷۰ درصد) به کارگران و عوامل واقعی تولید می‌رسد، ساختار توزیع در کشور ما منجر به نابرابری و ناکارآمدی است. نبود شفافیت در زنجیره‌ی خرید و فروش شرکت‌ها، و بی‌اطلاعی از اینکه چه کسی کالا را با چه قیمتی خرید و فروخت، نمونه‌ای از این ضعف ساختاری است.

در حوزه‌ی کشاورزی، مطابق ماده‌ی ۵۶ قانون، وزارت جهاد کشاورزی باید بازار و کالاهای اساسی را پیش از فصل برداشت تنظیم کند. این امر نیازمند طراحی یک سیستم فعال تنظیم‌گری، حضور واقعی در بورس کالا، تعیین قیمت‌های پیش‌خرید و پیش‌بینی هوشمندانه برای جلوگیری از شوک‌های قیمتی است. با این حال، اقدام‌های این وزارتخانه معمولاً به لحظات آخر موکول می‌شود و همین امر باعث ناهماهنگی با سایر بخش‌ها می‌گردد.

برای تولیدکنندگان داخلی، تثبیت مصنوعی نرخ ارز در شرایطی که هزینه‌های تولید دائماً افزایش می‌یابد، به یک عامل فشار تبدیل شده است. در چنین وضعیتی واردکننده با ارز ارزان، رقابتی‌تر از تولیدکننده‌ی داخلی می‌شود و تولید ملی تضعیف می‌گردد. مسئله‌ی نرخ ارز نه با آزادسازی کامل و ناگهانی، و نه با تثبیت غیرواقعی حل می‌شود؛ بلکه نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، متناسب‌سازی با متغیرهای بنیادین اقتصادی و همسویی سیاست‌های مالی و تجاری است.

اگر این اصلاحات ساختاری در نظام توزیع، سیاست ارزی و سازوکارهای تنظیم بازار انجام نشود، امکان ایجاد ثبات و بهبود پایدار وجود نخواهد داشت. بازنگری جدی در رویکردهای موجود شرط لازم برای تقویت تولید ملی و ارتقای تاب‌آوری اقتصاد کشور است.

قوانین ضدانحصار؛ راه‌حل پایدار جایگزین کنترل مستقیم قیمت
مسئله‌ی کنترل قیمت‌ها، پیچیده‌تر از آن است که بتوان با سیاست‌های مستقیم و مقطعی آن را حل کرد. تمرکز صرف بر کنترل اداری قیمت، بدون توجه به ریشه‌های افزایش هزینه و ناکارآمدی‌های ساختاری، عملاً تنها به مدیریت «ظاهر» مسئله می‌انجامد و نه حل «علت» آن. نتیجه‌ی چنین رویکردی، چرخه‌ای تکرارشونده از تورم، کمبود، و کاهش کیفیت است.

در بسیاری موارد، فشار افکار عمومی دولت را به سمت اقدامات فوری و سلبی سوق می‌دهد، در حالی که ابزارهای لازم برای کنترل عوامل بنیادی افزایش قیمت وجود ندارد. این وضعیت موجب می‌شود تورم در اقتصاد به‌عنوان پدیده‌ای ساختاری و مستقل عمل کند و سیاست‌های کنترل قیمت، نقش مُسکن موقت داشته باشند.

نقطه‌ی مغفول در سیاست‌گذاری ما، توجه به راه‌حل‌های مثبت و جایگزین است. به‌جای آنکه صرفاً بگوییم «کنترل قیمت کارآمد نیست»، باید بپرسیم «چه سازوکاری می‌تواند هزینه‌ها را واقعی کند، رقابت را افزایش دهد و رفتارهای فرصت‌طلبانه را مهار کند؟»

یکی از کلیدی‌ترین پاسخ‌ها، اجرای جدی قوانین ضدانحصار است. نبود قواعد کارآمد ضدانحصار در ایران، و ضعف نظارت بر رفتار شرکت‌ها، زمینه‌ی ایجاد قدرت‌های مسلط و تعیین قیمت‌های غیرمنصفانه را فراهم کرده است. در نتیجه، شرکت‌ها می‌توانند با کاهش کیفیت، کم‌فروشی یا تبلیغات فریبنده، سود خود را افزایش دهند، بی‌آنکه با محدودیتی مواجه باشند.

در کشورهای توسعه‌یافته، قوانین ضدانحصار با دقت و سخت‌گیری اجرا می‌شوند. ادعای کاهش هزینه‌ی تولید یا افزایش بهره‌وری، با دقت راستی‌آزمایی می‌شود و هیچ شرکت بزرگی اجازه ندارد با دست‌کاری قیمت‌ها یا محدودکردن تولید، به زیان مصرف‌کننده عمل کند.

اگرچه در ایران «شورای رقابت» بر اساس فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مأمور تشخیص و مقابله با انحصار است، اما اختیارات این شورا محدود است و برخی مداخلات آن وارد حوزه‌ی تعیین قیمت شده که با روح مأموریت ضدانحصاری سازگار نیست. این شورا تنها یکی از اجزاست و کافی نیست؛ قوانین و ابزارهای اجرایی دقیق‌تری لازم است تا رفتارهای ضد رقابتی شناسایی و مهار شود.

از سوی دیگر، سیاست‌های کنونی کنترل قیمت، اغلب به بهای بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کننده و کیفیت کالا تمام می‌شود. وقتی هدف اصلی «پایین نگه‌داشتن قیمت» باشد، تولیدکننده ناگزیر کیفیت را قربانی می‌کند. این روند نه‌تنها بازار را مختل می‌کند، بلکه اعتماد مصرف‌کننده را نیز از بین می‌برد.

تجربه‌ی شوک‌های ارزی، به‌ویژه در سال ۱۳۹۷، نشان داد که قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به ساختار هزینه‌ی تولید، نه تنها قیمت‌ها را مهار نکرد، بلکه رکود تولید و افزایش شدید قیمت‌ها را در دوره‌های بعدی به همراه داشت.

بنابراین، اصلاح رویکرد کنترل قیمت‌ها باید به‌صورت یکپارچه و مبتنی بر عوامل بنیادی انجام شود. تقویت قوانین ضدانحصار، نظارت واقعی بر رفتار شرکت‌ها، ارتقای شفافیت بازار و حمایت عملی از حقوق مصرف‌کنندگان از پیش‌شرط‌های ایجاد رقابت سالم و کاهش پایدار قیمت‌هاست.

در نهایت، باید توجه داشت که هیچ نسخه‌ی واحدی برای همه‌ی بازارها وجود ندارد. هر بخش – چه پتروشیمی، چه صنعت، چه کشاورزی – ویژگی‌های خاص خود را دارد و نیازمند راهکارهای ویژه است. از این رو، ارائه‌ی یک راه‌حل یکسان برای کل اقتصاد، نه ممکن است و نه مؤثر.

جمع‌بندی پایانی
برآیند تحلیل‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد تورم در اقتصاد ایران پدیده‌ای پیچیده و ساختاری است که از تلاقی عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت نشأت می‌گیرد؛ از خلق نقدینگی فراتر از ظرفیت تولیدی و کیفیت نامطلوب آن گرفته تا شوک‌های ارزی، انتظارات تورمی و ناترازی‌های مزمن در بنگاه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه‌ی دولت و شبکه‌ی بانکی. تلاش‌های کوتاه‌مدت برای مهار قیمت‌ها، چه از طریق کنترل نرخ ارز و چه از طریق قیمت‌گذاری دستوری، تنها ثبات ظاهری ایجاد می‌کنند و بدون اصلاح زیرساخت‌ها و بازطراحی حکمرانی مالی، نه ریشه‌ی تورم را از بین می‌برند و نه تولید و بازار را پایدار می‌سازند. بنابراین، راهبرد پایدار کاهش فشار تورمی در گرو اصلاحات ساختاری است: ارتقای بهره‌وری، بازطراحی بودجه و نظام بانکی، بازآرایی بنگاه‌های بزرگ، تقویت شفافیت و رقابت در بازار، و پذیرش سازوکار عرضه و تقاضا به‌عنوان قاعده‌ی اصلی قیمت‌گذاری. تنها با چنین رویکرد یکپارچه و مبتنی بر عوامل بنیادین اقتصاد، می‌توان انتظار داشت که تورم کاهش یابد، ثبات قیمت‌ها ایجاد شود و بازار به‌طور واقعی و پایدار بهبود یابد.