چارچوب فقهی معامله با کشورهای خارجی در موضوع واکسن

عنوان مهم دیگر افساد است. اگر خرید و فروش سبب افساد در جامعه بشود، معامله باطل است و نباید صورت گیرد. صرف نظر از اینکه فروشنده دولت متخاصم باشد یا یک دولت اسلامی. موضوع بحث در جایی است که این معامله سبب تقویت و اعتبار بخشی به دولت متخاصم گردد. اگر  در خرید و فروش، حتی خوف اضرار به جامعه وجود داشته باشد، خرید و فروش جایز نیست. این قاعده بر مبنای عقلی استوار است. بحث دفع ضرر محتمل که در کلام فقها آمده است، ضرر اخروی است که در آن عقاب مطرح است، نه فرق بین قلّت و کثرت ضرر اخروی. برخی قائلند که در باب ضرر دنیوی هم که عقل حکم به وجوب دفع ضرر می‌کند. در واکسیناسیون بحث ضرر دنیوی مطرح است نه ضرر اخروی.

اگر ضرر، حاوی آسیب فاحش و یقینی باشد، قطعا خرید و فروش جایز نیست. اگر ضرر مظنون باشد، یعنی احتمال کمتر از ظن و حدود بیست الی سی درصد باشد، نیاز به بررسی می‌باشد. حتی در ضرر فاحش و یقینی هم نیاز به بررسی می‌باشد. برای مثال، نمونه خون هایی که کشور فرانسه در دهه شصت برای ایران ارسال کرد، آلوده به ایدز بود و تعداد بسیاری از هموطنانمان را آلوده کرد.[1] در این مقامف خرید و فروش قطعا ممنوع است. اما هنگامی که ضرر، یسیر باشد، مثلا از هر هزار نفر، سه یا چهار نفر دچار آسیب شوند، خرید و فروش مانعی ندارد.

چه بسا مقام معظم رهبری (حفظه الله)، به دلیل تجربه کسب شده از ارسال خدمات بهداشتی و درمانی آلوده از سوی برخی کشورها، حکم به منع واکسن آمریکایی و انگلیسی را صادر نمودند. بسیاری از کشورهای متخاصم از طرق مختلف، به دنبال آسیب رساندن و ایجاد افساد در کشورهای اسلامی، می‌باشند. ممکن است زمانی فضای جامعه به سمتی جهت بگیرد تا اگر واکسنی که ضرر مظنونه و قطعی دارد، وارد کشور نشود، منجر به ایجاد فتنه و اختلال نظام شود. با اینکه ضرر، مظنون و یا قطعی است، لکن از باب احکام ثانوی، عقل حکم به دفع این فتنه می‌کند. باید بوسیله روشنگری، مردم را مختار به تزریق هر کدام از واکسن ها نمود. عنوان دیگری که در بحث ممنوعیت واردات واکسن از دول کفر، نیاز به بررسی دارد، فارغ از حکم حرمت که مناقشه ای در آن نیست، بحث موضوعی است. یعنی آیا واردات واکسن، مصداق این حکم است؟

مناسبات دولتهای مسلمان و کافر بر گستره کتاب و سنت

در رابطه با مراودات و مناسبات دول کفر و دول غیر مسلمان، چند طایفه ادله از کتاب وسنت داریم.  طایفه اول که از آیات قرآن است، به چند دسته تقسیم میشود:

• آیات عدم اتخاذ کافرین به عنوان ولی[2]
• آیه رکون[3]
• آیه بطانه[4]
• و نیز آیات دیگر[5].

چه بسا مبنای فقهی ممنوعیت واکسن از منظر مقام معظم رهبری (حفظه الله) بر همین پایه استوار باشد. اینها آیاتی هستند که نهی می‌کنند و نهی ظهور در حرمت دارد.  این آیات دستور میدهد تا مومنین، یهود و نصاری را به عنوان ولی خود برنگزینند. ولی به معنای دوستی توأم با سرپرستی است. یعنی آنها را به عنوان دوستانی که بر مقدرات شما حاکم می‌شوند و سبب اعتماد شما به ایشان می‌گردد را انتخاب ننمایید.

آیا با خرید واکسن از آمریکا، اتخاذ ولی، مصداق می‌یابد؟ آیا خرید واکسن مصداق آیه 113 سوره هود و باعث اعتماد به کفارمی‌شود؟ البته از هرنوع مراوده ای چه در سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله ولم) و چه در فتاوا، منع نشده است. حرمت مراوده در موضوعی تجلی پیدا می‌کند که مصداق مشارکت در ظلم باشد. ممکن است یک دولتی ظلم میکند و آن ظلم به نفع کشور اسلامی باشد. این نوع مرادوده قطعا حرام است. نکته مهم دیگر، تناسب حکم و موضوع است. آیا صرف خرید و فروش یک سری محصولات، مصداق کمک به ظالم و اعانه بر اثم است؟ قطعا هر معامله ای مصداق این قاعده نیست. محصولاتی هستند که ارتباط مستقیم با سلامت مردم دارند مانند مواد غذایی و کالاهای بهداشتی مانند واکسن. اگر کالایی را بدون اختبار و آزمایشی خریداری کرده و در اختیار مردم گذارده شود، قطعا از مصادیق رکون به ظالمین میباشد. اگر اختبار و آزمایش لازم در محصولی انجام گردد و سپس خریداری و توزیع شود، مصداق رکون الی الظالمین نیست. مناسبات تجاری نیازمند نیازمند تفصیل میباشند: محصولاتی که در امور حیاتی جامعه نقش مستقیم دارند مانند حوزه سلامت، حوزه درمان، حوزه تغذیه، حوزه امنیت و امور نظامی و نیز حوزه ارتباطات. و برخی از محصولاتی که از امور حیاتی محسوب نمی‌شوند.

برای دسته دوم، بدلیل نبود اضرار و آسیب، موضوع رکون الی الظالمین صدق نمی‌کند. دسته اول نیز اگر بدون اختبار، و قبل از تایید کارشناسان حوزه علوم اسلامی، به مرحله خرید و توزیع برسد، مصداق رکون الی الظالمین است. اما اگر در جریان آزمایش و سپس تایید کارشناسان مطمئن دولت اسلامی برسد، مصداق رکون الی الظالمین نمی‌باشد. نفس وابستگی موضوعیت ندارد. حرمت وابستگی زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که منجر به آسیب رساندن به جامعه اسلامی شود. و اگر وابستگی به نحوی باشد که محصولات وارداتی، مورد اختبار قرار گیرند و کشور از هرگونه آسیب مصون بماند، حرمت منتفی است. اگر دارویی مورد اختبار قرار گیرد و به تایید پزشکان و کارشناسان حوزه درمان برسد، دیگر مصداق رکون الی الظالمین نمی‌باشد. اما اگر ورود و پخش دارو بر مبنای عدم اختبار باشد، منهی عنه بوده و مصداق رکون الی الظالمین می‌باشد. در آیه بطانه، خداوند به مومنین دستور میدهد تا غیر خودشان را به عنوان صاحب سر و راز دار خود، انتخاب ننمایند. منظور از غیر مومنان، غیر مسلمین و کسانی هستند که هم کیش و آیین مسلمانان نباشند. این آیه بر حرمت اتخاذ اهل کفر به عنوان صاحب سر دلالت مینماید. اگر اسرار جامعه اسلامی در عرصه نظامی، امنیتی، سلامت و عرصه های حیاتی دیگر، در اختیار بیگانگان قرار گیرد، مشمول این آیه و مرتکب عمل حرام شده است. اخیرا یک سری اطلاعات خانواده ها  زنان بی سرپرست توسط معاون زنان ریاست جمهوری در اختیار برخی نهاد های بین المللی قرار گرفته است.[6] و یا برخی اسرار هسته ای نباید در اختیار بیگانگان قرار گیرد. ممکن است زمانی برای ورود واکسن لازم باشد تا برخی از نمونه گیری های ژنتیکی برای بیگانگان ارسال گردد. این مبادله قطعا جایز نیست و مشمول آیه بطانه قرار می‌گیرد. . اما برخی اوقات فقط پول و واکسن مورد مبادله قرار می‌گیرد بی آنکه حتی اسراری در این بین تبادل شود. این معامله مشمول آیه بطانه نمی‌شود. برخی شایعات مطرح است که در برخی واکسن ها،  مولکول های میکروسکوپی وجود دارد که وارد خون شده و امکان ردیابی افراد را فراهم می‌آورد. اگر این فرض به تایید عقلا و کارشناسان حوزه مربوطه برسد، ادله وجوب دفع ضرر وارد است.

طایفه اول از ادله مراودات با دول کفر و غیر مسلمان، آیاتی بود که تا حدودی مورد بررسی قرار گرفت.

در طایفه دوم، ادله نفی سبیل مورد مداقه قرار می‌گیرد که هم در آیه 141 سوره مبارکه نساء[7]  مطرح شده است و هم در برخی روایات. به بیان مشهور فقها، آیه در مقام انشاء است و مقام انشاء قاعده ای برای حاکمیت اسلامی است که در آن قاعده، خداوند هیچ حکمی را که سبب تسلط کفار بر مسلمین باشد، جعل نفرموده است. شارع مقدس، تسلط کافرین بر مومنین را نهی می‌کند. آیه نفی سبیل دارای استظهار تکلیفی است. بدین معنا که هر فعل، تصمیم و قراردادی که سبب تسلط کفار شود، بر مسلمین حرام است. همچنین دارای استظهار وضعی به معنای نفی احکامی که موجب تسلط کافر است، میباشد. علاوه بر آیه نفی سبیل، روایات دیگری[8] مویّد این قاعده است. اسلام غالب است و هیچگاه مغلوب نمیباشد. اگر خرید و فروش واکسن موجب تسلط نظام کفر بر جامعه اسلامی شود، از باب نفی سبیل، قطعاً باطل و حرام است. حکم حرمت و ابطال، علی المبنا و بدون اشکالات وارده بر آیه، استظهارات و رای مختار است. مگر آنکه حاکم اسلامی، به جهت جلوگیری از اختلال نظام، در مقام تزاحم قرار گیرد و قاعده اضطرار جاری شود. در جریان قاعده اضطرار، باید به قدری تحت سلطه رفت تا نیاز و ضرورت برطرف گردد.