دامنه اختیارات حاکمیت در آزمایش واکسن

[1]. بقره/195
[2]. نساء/29
[3]. اسراء/33
[4]. في« ط، ى، جد، جن» و الفقيه، ح 3368:« و لا إضرار». و قال ابن الأثير:« فيه: لا ضرر و لا ضرار في الإسلام. الضرّ: ضدّ النفع … فمعنى قوله: لا ضرر، أي لا يضرّ الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقّه. و الضرار: فعال من الضرّ، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. و الضرر: فعل الواحد، و الضرار: فعل الاثنين. و الضرر: ابتداء الفعل، و الضرار: الجزاء عليه. و قيل: الضرر: ما تضرّبه صاحبك و تنتفع به أنت، و الضرار: أن تضرّه من غير أن تنتفع به. و قيل: هما بمعنى، و تكرارهما للتأكيد». النهاية، ج 3، ص 81( ضرر).
[5]. كلينى، محمد بن يعقوب، كافي (ط – دار الحديث) – قم، چاپ: اول، ق‏1429، ج‏10، ص436.
[6]. «وَ عَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ‏ فَنَهَاهُمْ‏ عَنْه‏»: ابن بابويه، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه – قم، چاپ: دوم، 1413 ق. ج‏3، ص345. روى نحوه الكليني، ج 6، ص 242، عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام مع اختلاف، و كذا في المحاسن ص334.
[7]. «كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ يَكُونُ‏ فِيهِ‏ الْمَضَرَّةُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي بَدَنِهِ فَحَرَامٌ أَكْلُه»: شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة – قم، چاپ اول، 1409 ق، ج‏25، ص84.
[8]. «وَ لَمْ‏ يُحَرِّمْ‏ إِلَّا مَا فِيهِ‏ الضَّرَرُ وَ التَّلَفُ وَ الْفَسَادُ»: منسوب به على بن موسى، امام هشتم عليه السلام، الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام – مشهد، چاپ اول، 1406 ق، ص254.
[9]. بدون تردید می‌توان گفت ثبوت قاعده الضرر به عالی‌ترین و متقن‌ترین منابع اسلامی مستند می‌باشد و اگر ما اختالف درباره این قاعده با ادله سایر حقوق و تکالیف را کنار بگذاریم، با اطمینان میتوانیم بگوییم همه فقهای شیعه و اهل سنت درباره قاعده «الضرر و الضرار» اتفاق نظر دارند(جعفری تبریزی، محمدتقی، رسائل فقهی. تهران، مؤسسه منشورات کرامت، چاپ اول، 1113ق، ص 100-99).
[10]. «و هو الصحيح عندنا لأن دفع المضار واجب عقلا»: طوسی، محمد بن حسن، 1387 ه.ق.، المبسوط في فقه الإمامیة، تهران – ایران، مکتبة المرتضوية، ج۶، ص۲۸۵؛ «مناط تحريم هذه الأشياء الإضرار بالبدن أو المزاج، فما كان من السموم مضرّا فتناول قليله و كثيره محرّم مطلقا، سواء بلغ الضرر حدّ التلف أم لا»: شهید ثانی، زین‌‌الدین بن علی، 1413 ه.ق، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم – ایران، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ج۱۲، ص۷۰.
[11]. در مورد این دلیل، اختلاف نظر و اشکالاتی وارده است که در ادامه ذکر خواهد شد.
[12]. بقره/195
[13]. ظاهراً آيه ناظر به هلاكت ظني است نه هلاكت قطعي، والاّ هلاكت قطعي به عقل همه مي‌رسد. آيه مي‌گويد خود را در جائي كه مظنه هلاكت است وارد نكنيد و در شبهه‌ي بدويه‌ي تحريميه مظنّه‌ي هلاكت است و احتمال عقاب اخروي مي‌دهيم. چون احتمال عقاب اخروي مي‌دهيم، اين مظنه‌ي هلاكت است. قرآن مي‌فرمايد: (و لا تلقوا بايديم الي التهلكه اي الي مظنه التهلكه)، والاّ عقل همه به هلاكت قطعي مي‌رسد، و لازم نيست كه قرآن آن را بيان كند(درس خارج آیت‌الله سبحانی، 3/9/83)؛ ظاهر آيه گرچه بر اساس قواعد دلالت مى‌كند بر حرمت افكندن خود در هلاكت معلوم يا آنچه دليل بر هلاكت وجود دارد و هيچ‌يك از اين دو در اينجا نيست، ليكن چون موارد هلاكت قطعى يا هلاكت بر اساس دليل، نادر است و حتى در جنگ‌هاى شديد يقين به هلاكت پديد نمى‌آيد، ناگزير مقصود از آيه احتمال هلاكت مى‌باشد(دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شعبه خراسان، 1386 ه.ش، مسائل مستحدثه پزشکی، قم – ایران، بوستان کتاب قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، ج۱، ص۳۴۸).
[14]. «مناط تحريم هذه الأشياء الإضرار بالبدن أو المزاج، فما كان من السموم مضرّا فتناول قليله و كثيره محرّم مطلقا، سواء بلغ الضرر حدّ التلف أم لا»: همان.
[15]. خوئی، سید ابوالقاسم، 1410 ه.ق، منهاج الصالحین (خویی)، قم – ایران، مدينة العلم. آيت الله العظمی الخوئي، ج۲، ص۳۴۷(تحرم السموم القاتلة و كل ما يضرّ الإنسان ضررا يعتد به و منه (الأفيون) المعبر عنه بالترياك سواء أ كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه).
[16]. بقره/195
[17]. نساء/29
[18]. مَن قَتَلَ نَفسَا بِغَيرِ نَفسٍ أَو فَسَادٍ فِی ٱلأَرضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَ مَن أَحيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا (مائده/32).
[19]. أحال الفقهاء تشخيص الضرر – وكذا المرض – بأقسامه: النفسي والبدني، والمالي، والعرضي – في الموارد التي يستلزم تشريع الحكم الضرري فيها – إلى التجربة، كالضرر الحاصل من استعمال الماء في الوضوء، أو المرض الحاصل بالصوم، وهكذا الحال في معرفة العجز عن القيام أو الركوع أو السجود في الصلاة. و تشخيص ذلك راجع إلى تجربة نفس المريض أو العاجز، أو إلى الطبيب الثقة المختص مع الاطمئنان به. انظر: جامع المقاصد ٢١٢:٢؛ مسالك الأفهام ٤٨:٢-٤٩؛ مدارك الأحكام ١٩٤:٢؛ جواهر الكلام ١١٠:٥-١١١؛ حاشية ابن عابدين ١١٦:٢ (ط بولاق)؛ حاشية الدسوقي ٥٣٥:١ (الحلبي)؛ حواشي الشرواني ٤٢٩:٣ (دار إحياء التراث العربي)؛ بدائع الصنائع ٩٧:٢؛ البحر الرائق ٤٩٥:٢(هاشمی شاهرودی، محمود، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، 1432 ه.ق، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)، قم – ایران، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)، ج۴، ص۴۱۶. اکثر مراجع عظام فعلی، تشخیص ضرر را بر عهده مکلف می‌دانند.
[20]. به عنوان نمونه امام خمینی درباره جنگ و مردم عراق فرمودند: ما جهات انسانی را تا مرز شهادت و فوت باید حفظ بکنیم و هیچ وقت عصبانی از این نشویم که او[صدام] دارد این کار را می کند، پس ما هم خوب است یکی از شهرهای آنها را بزنیم؛ نه، هیچ همچو نیست. موازین، موازین اسلامی است(صحیفه امام، ج18، ص211).
[21] ابن بابويه، محمد بن على، الأمالي( للصدوق) – تهران، چاپ ششم، 1376ش، ص623.
[22]. سیری کامل در اصول فقه، فاضل لنکرانی، محمد، ص۳۴۷-۳۴۲.
[23]. به عنوان نمونه مرحوم آخوند در کفایه فرموده: «و دعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدا لا سيما إذا كان هو العقوبة الأخروية كما لا يخفى». (كفاية الأصول، طبع آل البيت، ص309).
[24] این قاعده از مسلّمات قواعد فقه و اصول شيعيانست. ابن بابويه، محمد بن على، علل الشرائع/ ترجمه مسترحمى – تهران، چاپ ششم، 1366ش، ص194.
[25]. بلاذری، انساب الاشراف، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۵۲؛ مجلسی، بحارالأنوار، ۱۳۶۳ش، ج۷۹، ص۹۱.
[26]. مائده/1
[27]. ابن بابويه، محمد بن على، عيون أخبار الرضا عليه السلام – تهران، چاپ اول، 1378ق، ج‏2، ص159.
[28]. توبه/91
[29]. «للحاكم أن يعزّر كلّ‌ من عصى معصية بكلّ‌ ما يراه مؤثّرا في تأديبه». زارعی سبزواری، عباسعلی، 1430ه.ق، القواعد الفقهیة في فقه الإمامیة، قم – ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، ج۷، ص۳۸۵.
[30]. ٱلنَّبِیُّ أَولَی بِٱلمُؤمِنِينَ مِن أَنفُسِهِم(احزاب/6).
[31]. به عنوان نمونه نگاه کنید به: صافی گلپایگانی، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی، ۱۳۹۲ش، ص۱۳۰-۱۳۲؛ مغنیه، الجوامع و الفوارق، ۱۴۱۴ق، ص۱۲۷و۱۲۸. سید مرتضی در کتابش فصلی را به بحث تفویض اختصاص داده که عنوان فصل، دلالت بر این می‌کند که وی تفویض تشریع را نه تنها به امامان که به پیامبر نیز نمی‌پذیرد. علم الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، ۶۶۹. البته گروهی بر اساس روایات باب تفویض، براین باورند ولایت بر تشریع به اذن خدا برای پیامبر(ص) و امامان(ع) ثابت است.( نگاه کنید به:‌ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۲۶۵-۲۶۸؛ صفار، بصائر الدرجات، ۱۴۰۴ق، ص۳۸۳-۳۸۷؛ نیز برای نمونه نگاه کنید به: عاملی، الولایة التکوینیة والتشریعیة، ۱۴۲۸ق، ص۶۰-۶۳؛ مؤمن، «ولایة ولی المعصوم(ع)»، ص۱۰۰-۱۱۸؛ حسینی، میلانی، اثبات الولایة العامة، ۱۴۳۸ق، ص۲۷۲ و ۲۷۳، ۳۱۱و۳۱۲.)
[32]. حکم حکومتی یکی از مفاهیم مطرح در فقه سیاسی شیعه می‌باشد که از آن با تعابیری مانند «حکم الحاکم»، «ما رآه الوالی» و «ما رآه الامام» یاد می‌شود. در فقه اهل سنت هم اصطلاح «احکام سلطانیه» رایج است. در مفهوم شناسی حکم حکومتی، تعاریف متعددی ارائه گردیده است. از جمله:

1) مرحوم علامه طباطبایی در این باره می نویسد: «احکام حکومتی تصمیماتی هستند که ولیّ امر در سایه ی قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌‌ها به حسب مصلحت وقت اتخاذ می‌کند و طبق آن‌ها مقرراتی را وضع نموده و به موقع به اجرا در می‌آورد». [علامه طباطبایی؛ بحثی درباره ی مرجعیت و روحانیت (مقاله ی ولایت و زعامت)، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1341، ص 83]. 2) امام خمینی(ره) در تعریف حکم حکومتی می‌فرماید: «منظور از احکام حکومتی احکامی است که از اختیارات و ولایت مفوضه ی الهی به ولی و حاکم اسلامی ناشی می‌شود و در پرتو آن می‌تواند با توجه به مصلحت و مفسده ی ملزمه‌ای که تشخیص می‌دهد حکمی را صادر کند و یا تغییر دهد و نیز مقرراتی را وضع نماید». [صحیفه نور، ج 20، ص 170]

بنابراین احکام حکومتی شامل هر حکمی است که از سوی ولی فقیه در جهت اداره ی نظام اسلامی بر مبنای مصلحت اسلام و مسلمین صادر می‌گردد.[صرامی، سیف الله؛ احکام حکومتی و مصلحت، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، 1380، چاپ اول، ص ۴۶].
[33]. در اینکه احکام حکومتی از زمره احکام اولیه است یا ثانویه اقوال مختلفی بیان شده است؛ 1) گروهی که احکام حکومتی را همان احکام ثانویه می ‏دانند [اولیه نیستند]؛ مثلاً مرحوم شهید صدر می‏ نویسد: «به موجب نص قرآن کریم، حدود قلمرو آزادی (منطقة الفراغ) که اختیارات دولت را مشخص می کند، هر عمل تشریعی است که بالطبیعه مباح باشد،یعنی ولی امر اجازه دارد، هر فعالیت و اقدامی که حرمت یا  وجوب ش ، صریحاً اعلام نشده را … به عنوان  دستور ثانویه ممنوع و یا واجب الاجرا اعلام نماید، از این رو هر گاه امر مباحی را ممنوع کند آن مباح حرام می گردد و هر گاه اجرای آن را توصیه نماید، واجب می شود.البته کار های که اجرای آن ها نظیر انفاق زوجه واجب شناخته شده را نیز ولی امر نمی تواند تغییر دهد، زیرا فرمان ولی امر نباید با فرمان خدا و احکام عمومی تعارض داشته باشد. بنابراین آزادی عمل ولی امر منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی است که بالطبیعه مباح اعلام شده باشد». [اقتصاد ما، ج2، ص332]. 2)گروهی دیگر که بعضی از احکام حکومتی[نه همه آن ها] را ثانویه می‏دانند؛ آقای عمید زنجانی می نویسد: «بین احکام ثانویه و احکام حکومتی، عموم و خصوص من وجه است، مواردی هم هست که هم مصداق احکام حکومتی و هم مصداق احکام ثانویه است. مواردی هم هست که احکام ثانویه جدا می شود؛ اصلا مصلحت در آن نیست بلکه به خاطر مسایل حرج، ضرر، نظم و نظایر این هاست. مواردی هم هست که صرفا  مصلحت است». [عمید زنجانی، عباسعلی، مصاحبه در باره احکام و منابع فقهی و تحولات زمانی ومکانی، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام، ج14، ص 220]. 3) گروه سوم که احکام حکومتی را از احکام اولیه اسلام می دانند؛ مرحوم امام خمینی که در این زمره قرار دارد تصریح می کنند که: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است». [صحیفه امام؛ ج20، ص457]؛ همچنین می فرمایند: «احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد». [همان، ج17، ص321]. در واقع از دیدگاه امام خمینی(س) احکام ثانویه با احکام اولیه فرق دارند و احکام حکومتی از مقوله احکام اولیه است که برخاسته از «ولایت فقیه» است که آن هم از احکام اولیه است.