در مراحل حل مسائل فقهی مرتبط با موضوعات جدید، توجه به مبادی حِکمی، موضوعشناسی و حکمشناسی سه عنصر تعیینکننده هستند که در یکدیگر تنیدهاند. به همین جهت غفلت از هریک موجب نقصان در کل فرایند حل مسئله است. مبادی حکمی چالشهای فقهی حاکمیتی به ماهیت جامعه و حاکمیت میپردازد و سازوکارهای بنیادین آن را مورد مداقه قرار میدهد. استاد مهدی توسلی در متن زیر که پیادهشده مصاحبه مناط با ایشان است در مقدمه بحث به تفاوت فقه فردی و اجتماعی از منظری حکمی میپردازند. ایشان در ادامه به دلایل ساخت واکسن داخلی و ادله ضمان دولت در قبال صدمات دریافتکنندگان واکسن پرداخته و حکم رسانههایی که در واکسیناسیون اخلال ایجاد میکنند به صورت اجمالی مورد بررسی قرار میدهند.
در مسائل فقهی، جامعه نیز همانند فرد، مکلف به تکالیفی میگردد. میان حکم فرد و حکم جامعه نسبتی برقرار است که برای تبیین آن، ذکر مقدماتی لازم است. پیش از ذکر این مقدمات باید بگوییم مسائلی که دارای دو جنبه فردی و اجتماعی است، با سه رویکرد قابل بررسی میباشد:
رویکرد نخست؛ بررسی مساله بدون توجه به جنبه اجتماعی آن. به عنوان نمونه مساله جهاد یک مساله اجتماعی است، اما میتوان این مساله را صرفاً بر اساس جنبههای فردی آن بررسی نمود. جهاد بر همه مردان واجب است، اما آیا کسی که دین حالی دارد و برای ادای آن باید به تجارت و کسب و کار بپردازد که طبعاً در این صورت نمیتواند در جهاد شرکت کند، مکلف به شرکت در جهاد است و یا تکلف جهاد از ذمه او ساقط میگردد؟
رویکرد دوم؛ بررسی اجتماعی مساله بدون توجه به جنبههای فردی آن. بررسی تکالیفی که جامعه بر عهده دارد، از این منظر میباشد.
رویکرد سوم؛ بررسی فردی اجتماعی مساله. در این رویکرد برای بیان احکام فرد و جامعه، میبایست نسبت میان فرد و جامعه و ویژگیهای آنان بیان توسط فقیه بیان گردد. بنابراین در این رویکرد، نخست آنکه علاوه بر توجه به ابعاد فردی، ابعاد اجتماعی نیز باید مورد بررسی قرار گردد و در گام دوم، رابطه میان این دو بعد تبیین گردد.
در مورد نسبت میان فرد و جامعه، دو تصویر متصور است. تصویر نخست، نظر به جامعه به عنوان یک عام استغراقی افرادی است. این یک تعبیر، یا یک مرکب اعتباری است که حقیقتی وراء حقیقت آحاد و افراد نداشته و تنها نظر به جامعه دارد.
اما در صورتی که جامعه را به عنوان عام مجموعی در نظر بگیریم، هویتی مستقل از هویت افراد خواهد داشت. اگرچه جامعه از افراد تشکیل شده و نسبت میان فرد و جامعه، از قبیل تباین نیست، اما جامعه هویتی دارد که صرف یک هویت اعتباری متشکل از آحاد آن نیست. بلکه نفس جامعه دارای یک هویت مستقلی، نظیر عام مجموعی در علم اصول است. باتوجه به وجود این هویت مستقل برای جامعه، احکام مستقلی میتوان برای جامعه در نظر گرفت. نکته درخور توجه در تبیین موضوع جامعه این است که ساختار جامعه، نظم اجتماعی، سلسله مراتب آن و ترتب افعال در جامعه، از اهمیت بسزایی برخوردار است، چراکه این موارد به جامعه هویت میدهد.
اجتماع و ویژگیهای آن
اجتماع به مجموعه افرادی اطلاق میگردد که دارای تشکیلاتی نظاممند و ساختار و هدفی معین است. بنابراین هویت اجتماع و به تبع فعل اجتماعی، به نظاممند بودن و دارای ساختار و هدف معین بودن است و صرف گردهمایی تعدادی از انسانها و انجام فعلی خاص، اجتماع و فعل اجتماعی صدق نمیکند. همچنین جامعه دارای روابط اجتماعی، رئیس و مرئوسی و نهادهای گوناگونی میباشد. بنابراین در صورت مکلف شدن جامعه به یک تکلیفی مانند جهاد، وجوب جهاد بر آحاد جامعه به نحو یکسان تعلق نمیگیرد، بلکه به تناسب جایگاهها و شرایط مختلف افراد، این حکم به صورت متفاوت به آنان تعلق میگیرد. در مورد واکسیناسیون نیز همین موارد باید مورد لحاظ قرار گیرد.
ضرورت تولید واکسن
باتوجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم پیشگیری از آسیبهای ناشی از آن، ساخت و تولید واکسن یکی از نیازهای ضروری هر جامعهای است. نیاز به تولید واکسن در کوتاه ترین زمان ممکن، میتواند برای دریافتکنندگان واکسن در مراحل بالینی، خطراتی احتمالی را به همراه داشته باشد.
در شرع مقدس اسلام، اضرار به نفس یا غیر، حرام اعلام شده، اما عنوان ضرر و اضرار، تمام الموضوع برای جریان حکم نیست، بلکه تنها مقتضی حکم است و در صورتی که مانعی در بین نباشد، حکم جریان مییابد. در مرحله بالینی واکسیناسیون، مقتضی برای حکم به حرمت شرکت در این طرح، موجود است، اما باید بررسی نمود آیا مانعی نیز موجود است یا خیر. یکی از دلایل لزوم واکسیناسیون این است که شیوع روزافزون بیماری موجب مرگ و میر افراد مختلف جامعه شده و آسیبهای احتمالی طرح واکسیناسیون، بر میزان مرگ و میر فعلی، رجحان و لزوم دارد، به ویژه آن که واکسنها به روشهای مختلفی تولید میشوند و بعضی از روشها مثل استفاده از ویروس ضعیف یا کشته شده، آسیبهای کمتری دارند.[1]
ممکن است اشکال گردد که میتوان برای کارآزمایی بالینی واکسن، از افراد خارجی و غیر مسلمان استفاده نمود تا برخی از اشکالات شرعی کاسته شود و یا اصلاً جامعه اسلامی به ساخت و تولید واکسن نپردازد، زیرا کشورهای مختلف دنیا اقدام ساخت واکسن کرده و جامعه اسلامی میتواند واکسن تولید شده را با کمترین میزان خطر از آنان خریداری کند.
اما این اشکالات صحیح نیست، چراکه به جهات متعدد، تولید واکسن ملی برای هر کشوری یک مساله راهبردی و یکی از ابزارهای توانمندی آن است. در عصر کنونی، جامعه اسلامی در معرض نبردهای مختلفی از جمله نبرد بیولوژیک است و تولید واکسن داخلی میتواند سپر محکمی در برابر این حملات بیولوژیکی باشد. لذا از این جهت تولید واکسن، به حکم آیه شریفه «وَ اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ»[2] ضروری و واجب نفسی میباشد.
همچنین دنیای کنونی، دنیای رقابتهای ناسالم بوده و اینگونه نیست که اگر کشوری موفق به ساخت و تولید واکسن شد، بلافاصله آن را در اختیار سایر کشورها قرار دهد. چه بسا واکسنی که در یک کشور تولید شده، مناسب مصرف مردم همان کشور با ویژگیهای ژنتیکی و شرایط جغرافیایی خاص آنان باشد. در کنار این موارد، همچنین ممکن است کشور تولیدکننده واکسن، از فروش واکسن، اهدافی از قبیل تست انسانی بر روی مردم سایر کشورهای دنیا را داشته باشد که این موضوع مسبوق به سابقه نیز هست.[3]
بنابراین ضروری است حکومت اسلامی خود در جهت تولید واکسن گام برداشته و یا در فرآیند تولید واکسن نظارت دقیق داشته باشد. واکسنهایی به صورت مشترک میان ایران و دیگر کشورها ساخته میشود از همین قبیل است.[4]
اما واکسنهایی که در کشورهای خارجی، به ویژه کشورهایی که دشمنی آنان به اثبات رسیده، ساخته میشوند، قابل اطمینان نبوده و حکومت اسلامی موظف است در برابر ورود این واکسنها به کشور، بررسی دقیق و ممانعت لازم را انجام دهد، از همین روست که ساخت واکسن داخلی بیش از پیش ضرورت مییابد. بنابراین بر جامعه اسلامی واجب است به سوی تولید واکسن داخلی گام بردارد. اما وجوب ساخت واکسن، مطابق مطالبی که ذکر شد، بر عهده همه جامعه نیست، بلکه این حکم وجوب به جامعه پزشکان و متخصصان این امر انحلال مییابد. در صورتی که جامعه اسلامی از این وظیفه خود کوتاهی کند، مسئولان مربوطه معاقب خواهند بود.
ارجحیت منافع واکسیناسیون و ضمان آسیبهای احتمالی آن
حفظ دین و دفاع از جامعه اسلامی از ضروریاتی است که موجب میشود اضرار به نفس و به غیر، در برابر آن نادیده انگاشته شود. لذا در مواقعی که جامعه اسلامی درگیر جنگ با دشمنان گردد، جهاد یا دفاع بر همگان واجب میگردد، علیرغم آن که شرکت در جهاد و دفاع از کشور، ممکن است افراد جامعه را دچار آسیبهای جدی نماید. البته در نگاه اسلامی به فرموده قرآن کریم، چنین شرایطی برای جامعه اسلامی یکی از دو نیکی است و شکست برای جامعه اسلامی معنا ندارد.[5]
در شرایط آسیبزا بودن واکسیناسیون، برای اثبات ضمان میتوان به قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»[6] تمسک نمود، البته در صورتی که بتوان خصوصیت مالی این قاعده را الغاء نمود. یعنی غرامت و غنیمت را منحصر در مسائل مالی ندانیم، بلکه مفهوم آن را در سایر موضوعات نیز توسعه بدهیم.
ممکن است اشکال شود که حکومت اسلامی که واکسیناسیون عمومی را بر عهده گرفته، در واقع محسن است و قاعده احسان اقتضا میکند محسن ضامن نباشد. اما در پاسخ باید گفت نخست آن که قاعده احسان ممکن است در شرایطی، مستثنیاتی داشته باشد و بدون استثنا بودن این قاعده محل نظر است. ضمن آن که گاهی اوقات ضمان مستلزم توابع تکلیفی نیست. ممکن است یک موضوعی حرمت تکلیفی نداشته، اما دارای حکم وضعی و ضمان باشد. مانند قضاوت که در صورتی که قاضی مرتکب خطایی گردد و به واسطه این خطا، آسیب جانی یا مالی و…به فرد مورد قضاوت وارد گردد، اگرچه قاضی و حاکم اسلامی از نظر تکلیفی معاقب نیست، اما ضمان خسارات وارده بر عهده حکومت اسلامی میآید و خسارت آن باید از بیتالمال پرداخت شود، زیرا منصب قضاء یکی از شئون حکومت اسلامی است. همانگونه که در مورد قاضی محسن مخطئ، قاعده احسان جریان نمییابد، در مورد واکسیناسیون نیز، در صورت آسیب به دریافتکنندگان واکسن، حکومت اسلامی ضامن خسارات وارده بوده و قاعده احسان جریان نمییابد.
ضمن آن که فرد داوطلب، در واقع باتوجه به شرکت در مرحله کارآزمایی واکسن، محسن به شمار میآید و جامعه از احسان او بهرهمند میگردد. لذا ضمان او نیز بر عهده جامعه خواهد بود.
در صورتی که از میان روشهای مختلف ساخت واکسن، برخی نسبت به دیگری پرخطر باشد، استفاده از روش پرخطر، اگرچه دارای هزینه کمتری باشد یا فرآیند تولید را به لحاظ زمانی کاهش دهد، جایز نیست. مگر در صورتی که دقتهای لازم به کار بسته شود و آن خطرات را از میان بردارد.
نقش رسانهها و تکالیف آنان
نکتهای که در رابطه با طریقه تولید یا خریداری واکسن حائز اهمیت است، نقش رسانهها میباشد. رسانهها میتوانند به عنوان بازویی برای کمک به اقناع افکار عمومی جهت جلوگیری از مصرف واکسن نامطمئن خارجی و یا در جهت عکس آن باشند. رسانهها میتوانند با ایفای درست یا نادرست نقش خود، موجب اعتماد سازی و یا سلب اعتماد نسبت به واکسن ملی شوند. عملکرد غلط رسانهها ممکن است خسارات جبران ناپذیری به بار آورده و باعث تشویش افکار عمومی گردد، لذا این عملکردها میتواند عنوان مجرمانه پیدا کند و مورد بررسی قضایی واقع گردد. همچنین رسانه موظف است نظرات کارشناسی مختلف را بازگو کند تا شرایط رشد و ارتقای جامعه فراهم گردد. در این صورت است که نظرات اشتباه و یا حزبی و شخصی به جامعه تحمیل نمیگردد. اگر رسانههایی که به صورت تخصصی وظیفه انتشار پژوهشهای علمی و تحقیقاتی را دارند، رسالت خود را به انجام رسانند، منجر به تشویش اذهان عمومی نمیشود و انتقال این مفاهیم علمی با جزئیات کمتر و به زبانی عامیانه، زمینه را برای تضارب آرا و رشد فکری و علمی جامعه ایجاد خواهد کرد.
قرآن کریم در سوره مبارکه توبه، در نکوهش فضاسازیهای منفی رسانهای درباره تصمیمات رسول خدا میفرماید: «وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ»[7] اگر آنها(راست مىگفتند، و) اراده داشتند كه(بسوى ميدان جهاد) خارج شوند، وسيلهاى براى آن فراهم مىساختند! ولى خدا از حركت آنها كراهت داشت؛ از اين رو(توفيقش را از آنان سلب كرد؛ و) آنها را(از جهاد) باز داشت؛ و به آنان گفته شد: «با«قاعدين» [ كودكان و پيران و بيماران] بنشينيد!» سپس میفرماید: «لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَة وَ فِيكُم سَمّاعُونَ لَهُم وَ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بالظَّالِمِينَ»[8] اگر آنها همراه شما(بسوى ميدان جهاد) خارج مىشدند، جز اضطراب و ترديد، چيزى بر شما نمىافزودند؛ و به سرعت در بين شما به فتنهانگيزى(و ايجاد تفرقه و نفاق) مىپرداختند؛ و در ميان شما، افرادى(سست و ضعيف) هستند كه به سخنان آنها كاملاً گوش فرامىدهند؛ و خداوند، ظالمان را میشناسد.
وظایف دستگاه نظام پزشکی کشور
در مورد اینکه در واکسیناسیون عمومی، چند درصد افراد جامعه و با چه ویژگیهایی باید شرکت کنند، لازم است به متخصصان امر رجوع و نظرات کارشناسی آنان اعمال گردد. در واقع بررسی عناوین مساله بر عهده فقها و تطبیق مصادیق بر عهده پزشکان و متخصصان است.
اگر افراد سالم در طرح واکسیناسیون شرکت کنند و بر اثر دریافت واکسن، آسیبهایی به آنان وارد آید، حاکمیت ضامن خسارات وارده از بیتالمال است و همان گونه که ذکر شد، قاعده احسان نیز در اینجا رافع ضمان نیست.
در صورتی که فرد دریافتکننده واکسن، مبتلا به بیماری خاصی بوده باشد که در روند واکسیاسیون تاثیر منفی دارد، هرچند فرد دریافتکننده واکسن، بیماری خود را کتمان کند، دستگاه حاکمیت ضامن خسارات وارده است. زیرا در هر صورت، نظام پزشکی کشور وظیفه دارد این موارد را تشخیص دهد. مگر آنکه بیماری شخص به واسطه آزمایشهای لازم، قابل تشخیص نباشد، تنها در این صورت است که ضمان از عهده حاکمیت رفع خواهد شد. زیرا بر اساس قاعده اقدام، فرد خود بر دریافت واکسن اقدام کرده و حاکم قصور و تقصیری در انجام وظایف خود مرتکب نشده است.
در صورتی که از ناحیه فرد دریافتکننده واکسن، کتمانی و از ناحیه حاکمیت نیز قصوری صورت نگرفته باشد، اما فرد دچار آسیبهایی گردد، دستگاه حاکمیت ضامن این آسیبهاست.
در صورتی که ضرورت ایجاب کند، مطابق قاعده «الضرورات تقدر بقدرها»[9] دولت میتواند از واکسنهای نوپدید و بالطبع پرخطر استفاده کند. اما باید توجه داشت که مطابق قاعده فوق، تنها دولت مجاز است در حد ضرورت از این نوع از واکسنها استفاده کند. اما اگر راه جایگزینی برای واکسیناسیون وجود داشته باشد، پرهیز از روشهای پرخطر ضروری است.
در صورتی که تجربه روشهای پرخطر ساخت واکسن، موجب پیشرفت علمی و توان کشور در برابر حملات بیولوژیکی احتمالی گردد، از باب آیه اعداد[10]، تحقیق و تجربه پیرامون این روشها برای کشور اسلامی واجب خواهد بود.
در صورتی که دولت در شرایط اضطرار نباشد، اما از واکسن با عوارض خطرناک استفاده بکند، علاوه بر آنکه ضامن خسارات است، این اقدام مسئولان ذیربط، حرام تکلیفی نیز خواهد بود. قاعده احسان نیز در اینجا کما فی السابق کارآیی ندارد.
[1]. در دنیا چهار الگوی اصلی در ساخت واکسن کرونا شامل «بر پایه ویروس کامل»، «بر پایه پروتئین»، «برپایه ناقل ویروسی» و «بر پایه اسید نوکلوئیک» (DNA/RNA) وجود دارد. در مورد دو روش اول یعنی روش «برپایه ویروس کامل» و روش «برپایه پروتئین» در مورد عوارض جانبی، نگرانی وجود ندارد، زیرا این روشها تجربه شده و رایجتر هستند. در مورد روش ناقل ویروسی نیز از نظر بروز عوارض جانبی، نگرانی جدی وجود ندارد، اما هنوز در جمعیت گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است. اما روش چهارم یعنی روش نوکلوئیکاسید(DNA/RNA) به لحاظ فناوری جدیدتر از بقیه است و از این جهت ممکن است دارای عوارض ناشناختهای باشد و به همین دلیل نگرانی هایی در مورد آن وجود دارد. (واکسن کرونا؛ بررسي وضعیت تولید، خرید، دسترسي و چالشهای آن در ایران، کد موضوعي: 210، شماره مسلسل: 17382، بهمنماه 1399، معاونت پژوهشهای اجتماعي فرهنگي، دفتر: مطالعات اجتماعي.
https://rc.majlis.ir/fa/report?department=dept_social)
[2]. انفال/60
[3]. نگاهی به سابقه تاریخی آمریکا نشان میدهد که دولت آمریکا در طول تاریخ در پوشش پژوهشهای علمی، انسانهای زیادی را برای رسیدن به درمانهای مؤثر، به کام مرگ کشانده است! برای مثال، ریچارد پیرسون استرانگ، یک پزشک در هاروارد بود که مطالعات زیادی در زمینه بیماری طاعون انجام میداد؛ این پزشک در سال 1906، زمانی که سرپرستی آزمایشگاه بیولوژیکی در فیلیپین را بهعهده داشت، 24 زندانی را بدون رضایت آگاهانه آنها، با واکسن وبایی که به طاعون آلوده بود مورد تلقیح قرار داد که منجر به کشته شدن 13 نفر از آنان شد؛ در سال 1932 سازمان خدمات بهداشت عمومی ایالات متحده آمریکا یک مطالعه برای اندازهگیری میزان پیشروی بیماری سفلیس در مردان آمریکایی ــ آفریقاییتبار طراحی کرد؛ این مطالعه یکی از بدنامترین پروندههای ایالات متحده آمریکا در حوزه اخلاق پزشکی است. در آن سال، اعلامیههایی در شهر «تاسکیگی»، ایالت «آلاباما» آمریکا پخش شد که به «شهروندان سیاهپوست» وعده میداد که میتوانند برای پاک کردن بدنشان از «خون بد» از درمانهای ویژهای برخوردار شوند. در آن اعلامیهها نوشته شده بود: «آزمایش خون رایگان؛ درمان رایگان توسط پزشکان دولت. ممکن است شما احساس سلامت و تندرستی کنید اما در بدنتان خون ناسالم وجود داشته باشد! با تمام اعضای خانواده به ما مراجعه کنید.» به این افراد گفته شد که بهازای شرکت در این آزمایش خون رایگان، این افراد معاینات پزشکی رایگان، وعدههای غذایی رایگان و بیمه کفن و دفن دریافت خواهند کرد. آنچه در این اعلامیهها از سیاهپوستان مخفی میشد این بود که آنها قرار است تحت یک آزمایش علمی مخفیانه باشند که در سالهای بعد به «آزمایش سفلیس تاسکیگی» مشهور شد؛ این آزمایش مطالعهای با هدف بررسی اثرات ماندگار سفلیس روی بدن انسان انجام شد! آسوشیتدپرس سالها بعد گزارش داد که دولت آمریکا در این بررسی ظاهراً علمی، اقلیتهای نژادی و محرومترین اقشار جامعه را تحت مطالعاتی غیراخلاقی قرار داده است! در این گزارش آشکار شد دولت آمریکا بهمنظور پیشبرد اهداف پژوهشی، بهمدت 40 سال، بیماران مبتلا به سیفلیس را از بیماریشان بیاطلاع نگاه داشته و از درمان آنها جلوگیری کرده است. در حقیقت این مطالعه بدون رضایت آگاهانه بیماران انجام شد؛ این برنامه قرار بود بهمدت شش ماه انجام شود و در آن 399 مرد سیاهپوست مبتلا به سفلیس و 201 فرد سالم از نظر سفلیس مشارکت داشته باشند اما بهعوض، این تحقیقات بهمدت 40 سال بهطول انجامید و مردانی که در این آزمایشها مورد مطالعه قرار گرفتند، هیچگاه درمانی برای سفلیس دریافت نکردند حتی هنگامی که پنیسیلین در سال 1947 بهعنوان دارویی برای سفلیس انتخاب شد، محققان آن را به افراد مورد مطالعه ارائه ندادند!(https://tn.ai/2428879).
[4]. به عنوان نمونه پاستوکووک یک واکسن کووید-۱۹ است که با مشارکت انستیتو فینلای کوبا (به اسپانیایی: Instituto Finlay de Vacunas) و انستیتو پاستور ایران ایران در حال ساخت است. این واکسن شامل دو دز و یک دز یادآور یا بوستر (Booster dos) است. موسسه پاستور و موسسه فینلای کوبا در تیر ۱۴۰۰ اعلام کردند که این واکسن همان واکسن سوبرانا ۰۲ کوبا است(«بیانیه مشترک انستیتو فینلای کوبا و انستیتو پاستور ایران درباره واکسن کرونا». ایسنا. ۲۰۲۱-۰۷-۱۰. دریافتشده در ۲۰۲۱-۰۷-۱۱.)
[5]. هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَیَیْنِ(توبه/52).
[6]. مصطفوی، محمد کاظم، 1421 ه.ق، القواعد الفقهیة 1 (مصطفوی)، قم – ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، صفحه: ۲۸۴.
[7]. توبه/46
[8]. توبه/47
[9]. قاعده ی «الضرورات تتقدر بقدرها» از جمله قواعد عقلی و اصطیادی است که شاید به زعم وضوح آن، کمتر مورد بحث قرار گرفته است؛ در عین حال لازم است مجرای قاعده و قلمرو آن با دقت بیشتری بررسی شود. به حکم بدیهى عقل، هرگاه به سبب اضطرار، در مخالفت برخى از احکام الزامى خود، بر مکلف رخصتی داده شود، این ترخیص تا وقتى است که ضرورت باقى باشد و با ارتفاع حالت اضطرار، رخصت نیز برداشته مىشود. جواز عدول از حکم اولیه به سبب ضرورت، به حکم عقل، داراى دو قید است. قید مقدار و قید زمان؛ به این معنی که مضطر به مقدار مشخص و تنها تا هنگامی که بر وضعیت وی عنوان اضطرار و ضرورت صدق می کند می تواند محذور را مرتکب شود، و حکم اباحه در غیر از موقع اضطرار و به بیش از مقداری که ضرورت اقتضا می کند، در حقیقت، به نوعی خروج از حدود امتنان محسوب می شود. به علاوه، به دلالت عرفی، مقدار زائد، تخصصاً از عنوان ضرورت خارج است(مطالعات فقهي و فلسفي، سال هفتم، شماره 28 ، زمستان 1395، صفحات53-77).
[10]. وَ أَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱستَطَعتُم مِّن قُوَّةٍ(انفال/60).
