دو الگوی سرمایهداری و حکمرانی اقتصادی؛ درآمدی بر جایگاه مداخلات دولت
مقدمه
قیمتگذاری یکی از زیرسیستمهای کلیدی در حکمرانی اقتصادی است و فهم صحیح آن، نیازمند شناخت الگوهای عملی حکمرانی در اقتصادهای مختلف است. حکمرانی اقتصادی را میتوان در دو سطح بررسی کرد: حکمرانی نظری که در قالب مدلهای دانشگاهی ارائه میشود و حکمرانی عملی که در کشورهای مختلف، متناسب با شرایط فرهنگی، تاریخی و نهادی، بهگونهای متفاوت اجرا میگردد.
تحلیل قیمتگذاری، بدون شناخت الگوهای حکمرانی عملی، ناقص میماند؛ زیرا سیاستهای قیمتگذاری در هر کشور، ریشه در نوع نگاه آن کشور به آزادی اقتصادی، عدالت اجتماعی و نقش دولت دارد.
الگوهای عملی در نظام سرمایهداری
در جهان معاصر، دو الگوی اصلی در میان کشورهای سرمایهداری قابل تفکیک است:
الگوی سرمایهداری آنگلوساکسونی
این الگو در کشورهایی مانند ایالات متحده، کانادا، بریتانیا و استرالیا مشاهده میشود. ساختار حکمرانی اقتصادی در این کشورها مبتنی بر آزادی اقتصادی گسترده، رقابت شدید و دولت کوچک است.
الگوی سرمایهداری راینی
این الگو که در کشورهای اروپای قارهای مانند آلمان، سوئیس، اتریش، بلژیک، هلند و ایتالیا دیده میشود، بر ترکیبی از بازار آزاد و مداخلهی هدفمند دولت تکیه دارد. در این الگو، نقش دولت در تنظیمگری، حمایت اجتماعی و ایجاد تعادل میان آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی پررنگتر است.
اگرچه این دو الگو از نظر مبانی نظری و فلسفهی عدالت متفاوتند، اما هر دو در چارچوب کلی اقتصاد سرمایهداری قرار میگیرند و اشتراکات زیادی نیز دارند.
تمایزهای اساسی میان الگوی آنگلوساکسونی و راینی
نقش سود در نظام اقتصادی
در الگوی آنگلوساکسونی، سود بهعنوان موتور اصلی فعالیت اقتصادی تلقی میشود. این الگو مبتنی بر لیبرالیسم اقتصادی است و بر این پیشفرض استوار است که محدودیت مشخصی برای سود وجود ندارد؛ «یگانه سقف سود، آسمان است».
از این منظر، هرگونه محدودسازی سود یا قیمتگذاری دولتی، نقض آزادی فردی و اخلال در سازوکار بازار آزاد محسوب میشود.
مطابق این دیدگاه، دولت باید از دخالت در حوزههایی مانند تعرفههای تجاری، کنترل اجارهبها، حداقل دستمزد، حمایتهای کشاورزی و برنامههای گستردهی رفاهی اجتناب کند. این نگاه را میتوان در رویکردهایی مانند آنچه میلتون فریدمن در کتاب «سرمایهداری و آزادی» مطرح میکند مشاهده کرد؛ جایی که تأکید میشود مداخلات دولت نهتنها کارایی را کاهش میدهد، بلکه آزادی اقتصادی را نیز مخدوش میکند.
تفاوت در نرخ مالیات و نقش آن در حکمرانی اقتصادی
یکی از تمایزهای بنیادین میان الگوی آنگلوساکسونی و الگوی راینی، سطح مالیات و نحوهی نگاه به نقش دولت در بازتوزیع درآمد است. کشورهای اروپای قارهای، بهویژه آلمان و کشورهای اسکاندیناوی، به مالیاتهای بالاتر متوسل میشوند؛ در حالی که کشورهای آنگلوساکسونی، بهمنظور حفظ آزادی اقتصادی و تقویت نقش فرد، مالیاتهای پایینتری وضع میکنند.
تفاوت در سطح مالیات
در کشورهای اسکاندیناوی نظیر دانمارک و سوئد، نرخ مالیات به حدود ۴۸ درصد میرسد. در آلمان نیز نرخ مالیات معمولاً نزدیک به ۳۶ درصد است؛ هرچند در برخی سالها این رقم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد متغیر بوده است. این کشورها بر این مبنا عمل میکنند که دولت باید بخشی از درآمد افراد را دریافت کند تا بتواند شبکهای گسترده از خدمات اجتماعی و حمایتهای عمومی را تأمین نماید.
در مقابل، الگوی آنگلوساکسونی – بهویژه در آمریکا – بر کاهش مالیات تأکید دارد و دخالت دولت را در حوزهی رفاه اجتماعی محدود میسازد.
اثر متفاوت نرخ مالیات بر نگرش اجتماعی
تفاوت در سطح مالیات، بازتابی از تفاوتهای فرهنگی و ارزشی در این کشورهاست. پژوهشها نشان میدهد که تنها ۲۰ درصد از آلمانیها علت فقر را تنبلی میدانند، در حالی که در آمریکا این نسبت حدود ۶۰ درصد است.
در کشورهای اسکاندیناوی و آلمان، مردم بر این باورند که دولت باید به افرادی که در زندگی دچار بدشانسی یا شرایط نامطلوب شدهاند کمک کند. اما در آمریکا، نگاه فردگرایانه غالب است و فقر بیشتر به رفتار فردی نسبت داده میشود تا ساختارهای اجتماعی؛ بنابراین تمایل شهروندان به پرداخت مالیات بالا نیز کاهش مییابد.
پیامدهای اجتماعی رویکرد لیبرال
در نظام لیبرال آنگلوساکسونی، بهدلیل محدود بودن حمایت مستقیم دولت از اقشار کمدرآمد، میزان فقر بهطور قابلتوجهی بالاتر است. حدود ۱۳ درصد از مردم آمریکا زیر خط فقر زندگی میکنند و در برخی ایالتها این رقم حتی به ۱۸ درصد نیز میرسد.
بر اساس گزارش وزارت مسکن آمریکا در سال ۲۰۱۴، تعداد بیخانمانها حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر بوده است؛ و این در حالی است که نهادهای بینالمللی حتی آمارهای بالاتری ارائه میکنند.
سبک حمایت اجتماعی و پیامدهای آن
نظام حمایتی در آمریکا بهگونهای طراحی شده است که استفاده از خدمات رفاهی دولتی با محدودیتها و محرومیتهای متعدد همراه است. برای مثال، فردی که از ناهار رایگان بهرهمند میشود، ممکن است از برخی دیگر از خدمات محروم گردد. این سازوکار تا حدی جنبهی تنبیهی و بازدارنده دارد و افراد را به استفادهی حداقلی از حمایتهای عمومی سوق میدهد.
بهطور کلی، این نظام بیشتر به بخش خیریه و حمایتهای داوطلبانهی خصوصی متکی است تا مداخلهی مستقیم و ساختاری دولت.
برداشت از آزادی و پیامدهای آن
در الگوی لیبرال، آزادی اقتصادی محور اصلی ساماندهی جامعه است. این رویکرد بر این اصل استوار است که افراد باید بتوانند آزادانه فعالیت اقتصادی انجام دهند و نتایج کنشهای خود را بیواسطه دریافت کنند. بازار در این نگاه همچون میدانی رقابتی عمل میکند که در آن برخی افراد موفق و برخی دیگر ناموفق خواهند بود؛ بنابراین هر فرد باید مسئولیت شکستهای خود را بپذیرد. در چنین ساختاری، نقش دولت بسیار محدود است و وظیفهای برای تضمین رفاه عمومی بر عهده ندارد.
این الگو پیامدهای مثبت و منفی متمایزی دارد. از یک سو، آزادی گستردهی اقتصادی پویایی، نوآوری و انگیزهی کار را افزایش میدهد؛ اما از سوی دیگر، بازندگان این رقابت با هزینههای اجتماعی سنگینی مواجه میشوند. علاوه بر آن، ثبات شغلی و آرامش روانی نیروی کار نیز در معرض تهدید قرار میگیرد، زیرا آزادی کارفرما در این نظام شامل امکان اخراج نیروی کار در هر زمان لازم نیز میشود. چنین وضعی، بهویژه در دورههای رکود اقتصادی، احساس ناامنی شغلی را تشدید میکند.
در مقابل، سرمایهداری راینی که در آلمان شکل گرفته است، بر «شرکتگرایی» و انسجام اجتماعی تأکید میکند. این مدل پس از جنگ جهانی دوم و در واکنش به دو تجربهی تاریخی متضاد شکل گرفت: آشفتگی بازار آزاد و کنترل خشن فاشیستی. هدف اصلی ایجاد الگویی میانه بود که هم از بحران اقتصادی جلوگیری کند و هم آزادیهای فردی را پاس دارد.
در این چارچوب، ارزشهایی همچون خدمت اجتماعی، همبستگی ملی و رفاه جمعی در کنار کارایی اقتصادی قرار گرفتند. گزارشهای دورهی بازسازی آلمان نشان میدهد که بسیاری از کارخانهها حتی بدون سودآوری مالی، به کار ادامه میدادند، زیرا هدف اصلی آنها ادای وظیفهی اجتماعی و مشارکت در بازسازی کشور بود. این روحیه، از دید نظریهپردازان آن دوره، عامل اصلی امکانپذیر شدن پیشرفت اقتصادی پس از جنگ تلقی میشد.
دولت آلمان برای کسب مشروعیت در شرایطی که انتخابات برگزار نشده بود، بر مشروعیت اقتصادی تکیه کرد. رشد اقتصادی، کاهش تورم و افزایش رفاه عمومی، ابزارهایی بودند که دولت از طریق آنها اعتماد اجتماعی را جلب کرد. مجموعه اصلاحات اقتصادی و پولی پس از جنگ زمینهساز پدیدهای شد که بعدها «معجزهی اقتصادی آلمان» نام گرفت. سیاستهایی همچون آزادسازی قیمتها، کنترل تورم، ساخت میلیونها واحد مسکونی و ایجاد فرصتهای گستردهی شغلی، ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور را بازسازی کرد؛ البته همواره این اصل مورد توجه بود که دخالت دولت نباید چنان گسترده شود که استقلال اقتصادی جامعه یا مشروعیت دولت را تضعیف کند.
یکی از اقدامات اساسی برای حفظ انسجام اجتماعی، کاهش تعارض میان طبقهی کارگر و کارفرمایان بود. سیاستگذاران به این نتیجه رسیدند که برای جلوگیری از بحران، باید احساس مالکیت، استقلال و کرامت را در میان کارگران تقویت کرد. تمهیداتی مانند واگذاری خانههای ویلایی که هم سکونتگاه و هم منبع درآمد باشند، کارگران را به خودکفایی و مقاومت در برابر شوکهای اقتصادی قادر ساخت.
در نهایت، بر اساس این الگو، عدالت اجتماعی و مشارکت اقتصادی کارگران نهتنها منافاتی با کارایی ندارد، بلکه خود عامل افزایش بهرهوری تلقی میشود؛ زیرا مشارکت بیشتر نیروی کار، انگیزهی تولید و سطح بهرهوری ملی را بالا میبرد.
نسبت منافع فردی و منافع اجتماعی
یکی از اختلافهای بنیادین میان الگوهای اقتصادی، نحوهی تفسیر رابطه میان منافع شخصی و منافع اجتماعی است. پرسش اصلی آن است که آیا پیگیری آزادانهی منافع فردی، بهطور طبیعی به تأمین خیر جمعی منجر میشود یا نه؟ در اندیشهی آدام اسمیت و سنت لیبرال، فرض بر این است که رهاسازی اقتصادی و شکلگیری رقابت، نیرویی خودتنظیمگر ایجاد میکند که در نهایت منافع اجتماعی را نیز تضمین خواهد کرد. بهبیان دیگر، هماهنگی میان نفع فرد و جامعه نتیجهی طبیعی رفتار بازار آزاد تلقی میشود.
اما الگوی راینی این برداشت را به چالش میکشد. از منظر این الگو، سرمایهداریِ رها از نظارت، الزاماً منافع جمعی را تأمین نمیکند و حتی ممکن است به شکافهای عمیق اجتماعی، ضعف رقابت و نابرابری ساختاری بینجامد. بر این اساس، دولت باید فعالانه دخالت کند تا شرایطی فراهم شود که در آن آزادی حقیقی برای عموم افراد ممکن گردد. در این نگاه، نظم، قانون و ساختار نهادی مقدم بر آزادیاند و بدون آنها آزادی اقتصادی به امتیازی برای گروههای قدرتمند تبدیل میشود نه حقی برای عموم مردم.