حجت الاسلام سیدتقی حسینی* در بخش دوم یادداشت صوتی خود برای تشخیص اقوی ملاکا در تزاحمات کلان حکومتی و اجتماعی روشی ارائه کرده و با طرح حیل الحکومه راهکاری برای حاکمیت در جهت جلوگیری از تحقق تزاحمات و ارتفاع آنها در صورت به وجود آمدنشان پیشنهاد می دهند. اهم نکات استاد به شرح ذیل است:
ناتمامی طرح مساله
طرح مساله به نحو حفظ اقتصاد یا حفظ سلامت، طرح مساله ای تمام و کامل نیست. و نمی توان گفت که به سبب اطلاق ادله ای که از جانب شارع آمده، حفظ جان را و لو بلغ ما بلغ، مقدم کرده و طبق آن در مسائل حکم می کنیم.
در نگاه مرکب و مرتبط ممکن است معادله تزاحم متفاوت باشد و مرجوحیت اقتصاد که به سبب نگاه فی نفسه به مساله بود، کنار گذاشته شود و به سبب آثار تاریخی و کلان مساله اقتصاد، حفظ جان را مرجوح کرده و نجات اقتصاد را ترجیح دهیم. عکس این مساله هم متصور است. به طوری که مساله حفظ جان در تصمیمات مربوط به کرونا را، تنها حفظ نفوس عده ای از افراد قلمداد نکنیم، بلکه آثار اجتماعی و بحران های ناشی از آن را مدنظر قرار دهیم. مثلا به سبب مرجوحیت سلامت، نشاط اجتماعی از بین برود و ترس و پژمردگی اجتماعی بر روابط افراد جامعه حاکم شود، به نحوی که آثار مخرب آن تا مدت مدیدی در جامعه نهادینه شود.
بنابراین باید گفت موضوع شناسی وتفقه فقیه نظام در این مساله با فتوای فقیه فقه فردی متفاوت می شود.
منظومه های متزاحم
در خصوص نگاه نظام وار به تزاحمات مورد بحث، می توان اینگونه عمل کرد که منظومه‌ای از اصول و عناوین را بر منظومه‌ای دیگر مقدم کنیم. بدین ترتیب که در ابتدا شاخص ها و اصولی را که از ادله استخراج می‌شود را مدنظر قرار داده و بگوییم مثلا در یک طرف تزاحم، ۳ اصل وجود دارد که شارع آنها را نسبت به بقیه اقوی شمرده است، و در طرف دیگر ۵ اصل وجود دارد که چنین وضعیتی دارد و در نهایت طرف دوم را ترجیح دهیم. به عنوان مثال می توان به اصول و مقاصد کلی زیر اشاره کرد:
– تقدم جان بر مال
– حفظ نظام
– توسعه همه جانبه قدرت اسلامی و ….
می‌بایست این اصول و مقاصد در همه مسائل، مورد توجه قرار گرفته شود تا بدانیم موقعیت فقهی مساله مورد نظر دقیقا چیست و مصداق چند عنوان از این اصول قرار گرفته است تا بتوان وزن مساله مورد نظر را در تشخیص اقوی ملاکا به دست آورد.
حیل الحکومة به مثابه حیل القاضی
بحث دیگر در خصوص حکومتداری و اجرا مطرح می شود. به طور کلی با دو دسته از احکام درمباحث فقهی مواجهیم: دسته اول احکام تشریعی صادره از شارع بما هو شارع است و دسته دیگر احکام و تصرفات سلطانی. در واقع در دسته دوم، شارع به متولی و حاکم خودش یک منطقة الفراغ اختصاص می دهد و اجازه تشریع و تصرفات سلطانی در آن حوزه را می‌دهد به طوری که بعضی از این تصرفات مقدمه‌ای برای از بین بردن تزاحم در مساله مورد نظر می‌شود. مثلا ممکن است به واسطه تصرفی که در حوزه رسانه و آموزش‌های عمومی انجام می‌شود، آثار بهداشتی و روانی ویروس کرونا به حداقل رسیده و در عین حال بتوان فعالیت‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی را حفظ کرد.
می‌توانیم در اینجا تنظیری به کار ببریم و بگوییم تصرفات سلطانی و حکومتی همچون حیل القاضی به کار می‌آید و شباهت هایی به آن مساله دارد. در آنجا قاضی حیلی را به کار می برد که حق منقح گشته و نوبت به بینه و یمین نمی‌رسد. بدین ترتیب که شرایط را به نحوی فراهم می کند که یکی از طرفین دعوا خودش حق را پذیرفته و یا اقرار کرده و فصل خصومت محقق می‌شود. در این شیوه از قضاوت، رضایت شارع مقدس نیز کسب شده است. از این دست موارد در قضاوت های امیرالمومنین صلوات الله علیه به صورت مکرر نقل شده است. در بحث تصرفات حکومتی هم می توانیم اصطلاحا این نگاه به مساله را حیل الحکومة نامگذاری کنیم و بگوییم حکومت در برخی مواقع به جای قضاوت بین دو امر و رجحان یکی بر دیگری، راهکارهایی را به کار گیرد تا تزاحمات تخصصا از بین برود.
*استاد سطوح عالی و خارج فقه
