قاعده لاضرر و شیوع کرونا

استاد حمید وحیدی* در قسمت پایانی گفتگو با مناط به بررسی کیفیت تطبیق قاعده لاضرر و برخی از صور تعارض آن پرداختند. اهم نکات این بخش به شرح ذیل است:

🔸 چیستی و چرایی قرنطینه

قرنطینه به معنای ایجاد مانع برای افراد مشکوک به بیماری است نه افرادی که به نحو قطعی مبتلا هستند. آنچه از موضوع قرنطینه بر‌ می‌آید این است که قرنطینه به نوعی ایجاد مانع از رسیدن ضرر به مسلمانان و افراد بشر بطور عام است و طبق «لاضرر و لاضرار»[1] ، اسلام مخالف ضرر رساندن به دیگران است.

🔸آیا افراد مشکوک به بیماری نیز در دایره شمول لاضرر خواهند بود؟

اگر فردی قطعاً مبتلا به بیماری است، شکی نیست که مشمول «لاضرر» بوده و نمی‌تواند با استناد به «قاعده سلطنت»[2] و با ادعای سلطنت بر مال و جان خود، وارد جامعه شود چرا که معروف‌ترین مورد روایات لاضرر، در جریان سمرة بن جندب نقل شده است که دقیقاً شبیه به همین مورد است.[3]

اما آیا فردی که مشکوک به بیماری است را هم‌ می‌توان با استناد به «لاضرر» وارد قرنطینه کرد؟ به تعبیر دیگر قاعده بدون شک در مورد إضرار بالفعل یا إضرار قریب من الفعل قابلیت استناد دارد اما آیا نسبت به إضرار مشکوک نیز می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد؟

در ابتد ای امر باید گفت که به مجرد احتمال، نمی‌توان به لاضرر استناد کرد.

اما اگر خوف ضرر وجود داشته باشد – که خوف غیر از احتمال است- باید دو عنصر را بررسی کنیم:

۱. میزان احتمال
۲. محتمل

اگر در موردی ده درصد احتمال ضرر وجود داشته باشد، می‌توان گفت که خوف ضرر در این مورد وجود ندارد اما از توجه به محتمل نیز نباید غافل شد چرا که گاهی محتمل ما از بین رفتن یک یا ده ها فرد است. کما اینکه در مورد این ویروس یک نفر در چرخه تضاعفی این بیماری میتواند چندین نفر را بیمار کند و زمینه مرگ آنها را فراهم کند. این قبیل محتمل ها به گونه‌ای نیست که بتوان به راحتی از او چشم بپوشیم. به همین دلیل، «قوة المحتمل» نقش تعیین کننده‌ای در بررسی‌ها پیدا می‌کند.

🔸 تعارض قاعده لاضرر و قاعده سلطنت

اگر بخواهیم مردم را  با استناد به لاضرر از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و یا فردی منع کنیم و حتی قوه قهریه را به کار بگیریم، قهرا با مقتضای «الناس مسلطون علی اموالهم» مخالفت کرده‌ایم.

صاحب جواهر در تعارض این دو قاعده، قاعده سلطنت را مقدم می‌داند و علت آن را اعتضاد به عمل اصحاب می‌داند.[4] اما محقق اصفهانی قاعده لاضرر را حاکم بر قاعده سلطنت می‌داند با این بیان که نفی ضرر حاکم بر قاعده سلطنت است.[5]

برخی از علما نیز قائل به تفصیل شده‌اند؛ مثلاً با استناد به روایتی که در مورد سمرة بن جندب نقل شده معتقدند که اگر تصرف مالک با انگیزه عقلائی باشد، قاعده سلطنت مقدم خواهد بود و در صورتی که انگیزه مالک غیر عقلائی باشد، لاضرر مقدم خواهد بود.[6]

🔸 راه کار در تعارض لاضرر یک شخص با دیگران

اگر شخصی با اضرار به غیر، خودش متضرر شود کدام را باید مقدم بدارد؟ به عبارت دیگر اگر میان دو نفر در لاضرر[7] تعارض پیدا شود چه باید کرد؟

البته نکته‌ای قابل توجه این است که تعبیر به «تعارض الضررین» در کلمات اصحاب به کار برده شده اما تعبیر دقیق تر آن «تزاحم الضررین» خواهد بود؛ چراکه تعارض ریشه در تکاذب الدلیلین دارد. در این موضع نیز لاضرر دوشخص تکاذبی ندارند و صرفا در مقام امتثال این تزاحم رخ می‌دهد.

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که لاضرر، دلیل امتنانی است و این امتنان منحصر به یک فرد نیست و طبعاً شامل جمیع امّت خواهد بود. لذا در محاسبه این تعارض برخی علما به قواعد  باب تزاحم تمسک کرده‌اند.

حال با توجه به نکته‌ی فوق، این مسأله در محل بحث ما این‌گونه تبلور می یابد که اگر قرنطینه مستلزم إضرار به عده‌ای از افراد جامعه باشد و قرنطینه نکردن مستلزم إضرار به عده‌ای دیگر، برای عمل به قواعد باب تزاحم، چگونه باید ضرر طرفین را محاسبه کنیم؟ به صورت کمی یا کیفی؟ به تعبیر دیگر: آیا باید تعداد طرفین را بسنجیم یا اینکه بین ضرر مالی و ضرر جانی یکی را ترجیح دهیم؟ می‌توان گفت طبیعتاً تحمل ضرر مالی به انگیزه مصونیّت از ضررهای جانی در جامعه به معنای از دست دادن اَنفُس، امری عقلایی و مورد پسند عقل است، لذا قرنطینه اولویّت پیدا می‌کند.

 

*مدرس سطوح عالی
[1] كافي (ط – دار الحديث)، ج‏ ۱۰، ص: ۴۷۸
[2] الناس مسلطون علی اموالهم – الخلاف، ج ۳ ، ص: ۱۷۶
[3] سمرة بن جندب با بهانه رسیدگی به نخل خود، بدون اجازه وارد منزل یکی از انصار می شد.
[4] به نقل از: قاعدة لاضرر ادلتها و مواردها، شیخ فاضل الصفار، ص476-479
[5] به نقل از: قاعدة لاضرر ادلتها و مواردها، شیخ فاضل الصفار، ص479
[6] به نقل از: قاعدة لاضرر ادلتها و مواردها، شیخ فاضل الصفار، ص 481
[7] نکته ای که در این بین وجود دارد این است که آیا مطلق عدم انتفاع و عدم ربح ضرر به حساب می آید؟ برخی معتقدند که عرفاً این معنا قابل استفاده است اما از آنجا که شمول روایات درباره آن محل تأمل است لذا عدم ربح را مصداق ضرر ندانسته اند. البته این به مفهوم شناسی واژه ضرر بازمی گردد که در اینجا در صدد مفهوم شناسی واژه ضرر نیستیم.

ارسال دیدگاه

توجه: برای ارسال پیام لازم است همه فیلدها پر شود.