کلیپ: بررسی ضمان حاکمیت در چارچوب قاعده احسان

مساله دیگری که در چالش های فقهی کرونا به تبع محدودیت های اقتصادی خود را نشان می دهد، تطبیق قاعده احسان بر دستگاه حاکمیت است. بدین نحو که آیا دولت با توجه به ضررهای اقتصادی و معیشتی که برای حفظ سلامت مردم به آنها وارد می کند ضامن است یا خیر؟ اگر فعل دولت مطابق قاعده احسان در نظر گرفته شود ضمانی بر عهده او نیست اما اگر این شرایط وجود نداشته باشد دولت در قبال ضررها ضامن است. استاد جواد مجتهد شبستری* در قسمت دوم یادداشت صوتی خود به این سوال پاسخ می گویند.

اهم نکات استاد در این بخش به شرح ذیل است:

دلیل قاعده احسان که ما علی المحسنین من سبیل است عموم و اطلاق دارد و هر فعل محسنانه ای را که از جمله آن خدمات دولت به مردم می باشد را شامل میشود.

لذا دولت می تواند برای جلوگیری از ضرر بیشتر مردم، ضرر کمتری به آنها وارد کند. بر این اساس اگر اعلام شرایط اضطراری، فرد یا عده ای را از جهت اقتصادی متضرر کند دولت نباید مواخذه بشود چه از نظر تکلیفی یعنی عقاب و چه از نظر وضعی یعنی ضمان هر دو از او مرفوع است. این مثال در فقه مشهور است که برای نجات جان ساکنین یک کشتی اموال آنها را به دریا می ریزند و در قبال این کار ضامن هم نیستند.

مراد از محسن کسی است که فایده ای را به دیگری برساند یا جلو ضرر او را بگیرد. به عبارت دیگر یا جلب منفعت کند یا دفع ضرر. حتی بعضی از فقها فرموده اند اگر کسی در مقام احسان بود اما فعل او عملاً محسنانه نبود و مثلا مال کسی را تلف کرد، باز هم ضامن نیست.

حتی در مواردی که محسن ید مأذونه نداشته باشد باز هم سبیلی بر او نیست و ضمان ندارد. بر این اساس هر کسی که قصد خدمت داشته باشد مثل ولی که برای مصلحت مولی علیه کار می کند و یا قیم، البته در صورت عدم تعدی و تفریط ضامن نیست.

لذا با توجه به عموم و اطلاق دلیل قاعده احسان، اگر دولت در راه خدمت به مردم ضرری را وارد بکند چه بخواهیم آن را حاکم در نظر بگیریم یا وکیل و یا اجیر فرقی نمی کند و ضامن نیست.


* مدرس سطح عالی، عضو مجلس خبرگان

ارسال دیدگاه

توجه: برای ارسال پیام لازم است همه فیلدها پر شود.